پرتال امام خمینی (س) / استفتائات
سؤال: آیا طلبکار حق دارد از قبول و دریافت طلب خویش خودداری نماید؟
پاسخ کارشناس:
دین، مالی است کلی که در ذمّه شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت است. و به کسی که ذمّهاش به آن مشغول (و بدهکار) است، «مدیون» و «مدین» و به دیگری (که طلبکار است) «دائن» و «غریم» گفته میشود. [۱]
اسباب دین
و سبب دین یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند این‌که آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه، ثمن و یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع، عوض قرار داده شود و غیر اینها. و یا (سبب آن) امور غیر اختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند اینها میباشد. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد. [۲]
دین حال و مدت دار
دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و یا سررسیددار است، پس دائن حق مطالبه آن را ندارد و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همانگونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسط‌ها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. [۳]
وجوب پرداخت و دریافت دین سر رسید شده
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّهاش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آنها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر این‌که از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد. [۴]
وجوب دریافت از متبرع بر مالک دین
ادای دین دیگری - زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری میشود اگر چه بدون اذن او باشد، بلکه اگر چه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است. [۵]
۱۴۰۲/۰۵/۱۶- محمد ساعدی
[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسألة۱، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسألة۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۵] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۸۹، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسألة۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.