جمعه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷
شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن شتر، نهی وارد شده است. گرچه کسب کردن و درآمد داشتن برای اداره زندگی محبوب خدای سبحان و مورد تأیید و ترغیب از ناحیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است همان طور که گذشت، لیکن این به معنای جواز هر کسب و مزدی نیست؛ و بسیار است کارهایی که مزد آن حرام است.
به فتوای امام خمینی (س) «از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست. و اما اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، چه رسد به غیر آن، مانند کتابت و خواندن خط و غیر این ها مانعی ندارد.»
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۸
حضرت سجاد(ع) از قراری که منقول است به یزید یاد داد که از چه راه توبه کن.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۲
انساب، سه طبقه می باشند. طبقه سوم: اعمام (عمو و عمه) و اخوال (دایی و خاله) است. و با وجود یک نفر از طبقه قبلی هیچ یک از این ها ارث نمی برند. ارث طبقه سوم بر خلاف طبقه اول و دوم، در قران کریم به صراحت ذکر نشده است و همه آنان به قرابت ارث می برند نه به فرض؛ و آیه شریفه: «وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ» در سوره انفال (آیه ۷۵) و سوره احزاب (ایه ۶) بر اساس تفسیر اهل بیت علیهم السلام شامل اعمام و اخوال می شود؛ که قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» از آن مستفاد است.
مسأله صور زیادی دارد که شرح آن در پاسخ آمده است. به عنوان مثال: اگر وارث میت به عمومه (عمو و عمه) پدر و مادری یا پدری منحصر باشد، ترکه مال آن ها می باشد و در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن ارث می برد؛ و اگر وارث میت به عمومه مادری منحصر باشد ترکه مال آن ها است و در صورت تعدد و یکی بودن جنس، به طور مساوی تقسیم می شود و در صورت اختلاف جنس، احتیاط به مصالحه و تراضی ترک نشود.
و اگر عمومه ابوینی یا پدری با عمومه مادری با هم باشند، سدس آن در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد، مال عمومه مادری است که در صورت یکی بودن جنس به طور مساوی تقسیم می شود و در صورت اختلاف با صلح احتیاط می شود و بقیه آن مال عمومه ابوینی یا پدری است که در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن ارث می برد.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۹
امام خمینی در بیست و پنجم مرداد ماه سال ۵۹ در پیامی خطاب به سید ابوالحسن بنی صدر از اینکه وی از سانحه هوایی جان سالم به در برده بود، خدا را شکر کرد.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۴۲
انساب، سه طبقه می باشند: اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگر چه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب. طبقه دوم: اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن ها - که «کلاله» نامیده می شوند - و اجداد به طور مطلق، می باشند و هیچ یک از این ها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی برد.
و مسأله صور فراوانی دارد که به تفصیل بیان شده است، مثلاً وارث اگر تنها برادر پدری و مادری باشد، مال از جهت قرابت مال او است. و اگر با او برادر یا برادرهایی این چنین باشند مال به طور مساوی بین آن ها است و اگر با آن ها زن ها یا زنی این چنین باشند (خواهر یا خواهرهای پدر و مادری) برای مرد همانند سهم دو زن است. اگر تنها خواهر پدر و مادری باشد نصف آن به عنوان فرض مال او است و بقیه از جهت قرابت به او رد می شود. و اگر متعدد باشند دو ثلث آن به عنوان فرض مال آن ها است و بقیه آن از جهت قرابت به آن ها رد می شود.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۶:۲۵
انساب، سه طبقه می باشند: اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگر چه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.
اگر فقط پدر وارث باشد، مال، به قرابت، مال او می باشد. و اگر فقط مادر باشد ثلث آن به عنوان فرض مال او است و بقیه هم به او رد می شود. و اگر هر دو باشند ثلث آن به عنوان فرض مال مادر و بقیه مال پدر است در صورتی که مادر حاجب نداشته باشد وگرنه سدس آن مال مادر و بقیه مال پدر است و اخوه در این فرض چیزی را ارث نمی برند اگر چه حاجب می باشند.
اگر فقط یک پسر باشد، مال به قرابت، مال او می باشد و اگر بیشتر از یک پسر باشد مساوی می باشند. و اگر تنها یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض و بقیه هم به عنوان رد، مال او است؛ و عصبه نصیبی ندارند و خاک در دهانشان باد. و اگر دو دختر و بیشتر باشند برای این دو دختر یا این دخترها به عنوان فرض دو ثلث و بقیه هم به عنوان رد می باشد. و اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همه آن ها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می باشد.
اولاد اولاد، اگر چه پایین بروند، در تقسیم نمودن ارث با پدر و مادر و منع آن ها از سهم بیشتر به سهم کمتر و منع غیر آنان از اقارب، جای خود اولاد می باشند؛ خواه پدر و مادر میت موجود باشند یا نه. و هر بطنی بر بطن متأخر مقدم می باشد.
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲
عده گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ در عقد دائم و با انقضای مدت یا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطی شبهه؛ ازدواج در دوران عده دو صورت دارد:
۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّه (مرد) دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می تواند بعد از انقضای عده ای که دارد، از نو او را عقد نماید.
۲- اگر زن در عده مردی باشد برای همان مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است.
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸
امام خمینی در بیست و پنجم مرداد ماه سال ۵۹ در جمع قضات عالی کشور و دست اندرکاران امر قضا به بیان اهمیت نظم در امور و به ویژه امر قضاوت پرداختند.
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱
روایت عکس، عنوان مجموعه جدیدی از پرتال امام خمینی(س) است که نسبت به گویا سازی عکس های مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و افراد و شخصیت های حاضر در زمان ملاقات با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردند.
سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴
امام خمینی در بیست و سوم مرداد ماه سال ۵۷ به نامه علی اکبر مهدی پور درباره کتاب نهضت امام خمینی پاسخ دادند.
سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۶
پرتال امام خمینی(س): اینفوگرافی بازگشت اسرا
سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
بارالها، اسرای ما اسیر جانی ترین دژخیم زمان می باشند
سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۶:۵۱
دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۱۷
امام خمینی در ۲۳ مرداد ۵۵ در پی تسلیت آقای محمد ثقفی بابت فوت برادرشان به ایشان پیام تشکری دادند
دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۷
پس زن شوهردار تا زمانی که به وجه صحیح شرعی از شوهرش طلاق نگرفته است نمی تواند با مردی به طور موقت یا دایم ازدواج نماید. و «عرضه کردن طلاق بر زن شوهردار به منظور ازدواج با او پس از طلاق از شوهر، صحیح نیست.»
علاوه بر حرمت و بطلان، از آثار وضعی آن این است که موجب حرام ابدی شدن زن و مرد به یکدیگر شده و آن دو هرگز نمی توانند با هم ازدواج کنند حتی اگز شوهر آن زن فوت کند یا او را طلاق دهد مگر این که هر دو جاهل باشند و مقاربت هم نکرده باشند. به بیان دیگر «ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به این که شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.»
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۵
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱
فاطمه طباطبائی:
زمانی که به اقتضای رشته تحصیلی ام، یکی از متون فلسفی را می خواندم...
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴
سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۴۷
امام خمینی در ۲۲ مرداد سال ۶۶ در حکمی اقای سید سراج الدین موسوی را به نمایندگی خود در کمیته های انقلاب منصوب کرد
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
در هر یک از نصاب های چهارپایان زکات واجب است و در کمتر از حد نصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمی گیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد. (و در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمه مال دیگری نمی شود اگر چه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به نحوی که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آنها را میدوشد و وسیله دوشیدن یکی باشند، بلکه در هر یک از آنها لازم است به تنهایی به حد نصاب برسد، و لو آن که با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک مالک و لو این که جای آن ها از هم دور باشد تفکیک نمی شود (و روی هم حساب می شود)
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۳۳
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۱
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۳
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۳۷
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
طبق نظر امام خمینی (س) از آنجا که «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است.» بنابر این «جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می تواند آن را بفروشد همان گونه که ملک مدیون را می فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آنها جایز است و مخیّر می باشد.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۰