جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۵
طبق نظر امام خمینی (س) نسبت بین راهن و بدهکار عموم و خصوص من وجه است و لزومی ندارد که بدهی بر ذمه خود راهن باشد زیرا به فتوای ایشان «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است، بنابر این جایز است که شخصی مال خودش را برای دین دیگری به طور تبرعی و لو این که بدون اذن او باشد، بلکه و لو این که مدیون از آن نهی نماید، به رهن بگذارد.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۴
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۵
کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می شود. و اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است.
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۲
به فتوای امام خمینی (س) «سهل انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به این که تصمیم اش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.» حتی اگر «اگر خانه مسکونی اش (که از مستثنیات دین است) بیشتر از آنچه احتیاج دارد باشد، باید در آن مقداری که مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین تر از آن را که مناسب حالش است بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همه آنها احتیاج دارد، هیچ کدامشان را نمی فروشد. و همچنین است حال مرکب و لباس ها و مانند این ها.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۳
زینت در کلام وحی، آیات ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف، از نعماتی که خالق متعال برای بندگانش پدید آورده، شمرده شده است؛ و در فقه اسلامی نیز همانند دیگر نعمات الهی در ابواب مختلف و به استناد ادله معتبر موضوع احکام تکلیفی قرار گرفته است. مانند استحباب زینت برای خطیب جمعه؛ و وجوب آن برای زن در صورت خواست شوهر؛ و استحباب زینت نمودن زن با زیورآلات در نماز؛ و یا حرمت استفاده از طلا برای مرد حتی در غیر نماز، و وجوب ترک زینت در حال احرام و در عده وفات شوهر و پرهیز زن از آشکار کردن زینت خویش برای نامحرم.
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴
امام خمینی در ۲۲ مرداد سال ۵۸ در حکمی آقای سید محمد تقی شاهرخی را به عنوان نماینده خود در بروجن منصوب کردند
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می شود. و آنچه که از کارخانه های صنعتی جدید بیرون می آید مانند ظرف های بلور و چینی، بلکه و توپ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن ها در ذمّه گیرنده ثابت می شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۷
امام خمینی شخصیت اسلامی و جهانی بود که در دهه پنجاه و شصت خوش درخشید و نگاه متفکران آزادی خواه و دل مستضعفان جهان را بخود جلب و جذب کرد.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰
اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۱
در مالی که قرض داده می شود «بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل ها با اختلاف آن ها مختلف می شود، ممکن باشد. و اما در قیمی ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممکن نباشد.
همچنین لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می شود و با وزن در چیزهایی که وزن می شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه گیری می شود معلوم باشد.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد - و لو این که برایش مصلحت باشد - شرط شود.»
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۱
اگر بفهمند آنها که حضرت سجاد- سلام اللَّه علیه- که همه چیزش را در کربلا از دست داد...
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۴۶
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۰