دولت موقت

مقدمه

بخش اول: تشکیل دولت موقت

بخش دوم: واکنش ها

بخش سوم: علل انتخاب بازرگان

بخش چهارم: ترکیب دولت

بخش پنجم: عملکرد

بخش ششم: پایان کار و علل استعفا

دولت موقت، دولتی برای دوران گذار از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر تا تثبیت نهادهای قانونی نظام جدید است. در انقلاب اسلامی ایران، پس از ورود امام خمینی (س) به کشور، شورای انقلاب -که از آذرماه ۱۳۵۷ تشکیل شده بود- مهدی بازرگان را برای تشکیل دولت موقت به امام خمینی (س) معرفی کرد. ایشان در حکم نخست وزیری –که ۱۵بهمن اعلام شد- انتخاب بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت با پشتوانۀ حق شرعی و قانونی خود و تنها بر اساس سوابق مبارزاتی اسلامی و ملی بازرگان دانست. حمایت گسترده مردم از نخست وزیری بازرگان، دولت های بزرگ را نیز وادار کرد تا این همه پرسی مردمی را به رسمیت بشناسند.

مهم ترین وظایف دولت موقت پس از پیروزی، برگزاری همه پرسی، تشکیل مجلس خبرگان، اصلاح ساختار ارتش، اداره کشور و تأمین امنیت آن تا تشکیل دولت قانونی بود. دولت بازرگان در ۱۴ / ۸ / ۱۳۵۸ استعفا کرد و دلیل آن را دخالت های شورای انقلاب و اخلال در کار دولت دانست. شورای انقلاب پس از استعفای بازرگان، ادارۀ دولت موقت را تا برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برعهده گرفت.

دولت موقت در فاصله انتقال قدرت از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر تشکیل می شود و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید و تأسیس نهادهای تازه سیاسی عهده دار امور کشور است. پس از کسب رأی اعتمادِ دولت شاپور بختیار از دو مجلس سنا و شورای ملی و فرار محمدرضا پهلوی از ایران در ۲۶ دی ۱۳۵۷، امام خمینی (س) به کارکنان اعتصابی دولت دستور داد وزرای دولت غیرقانونی بختیار را به وزارتخانه ها راه ندهند. این اقدام، دولت بختیار را به شدت تضعیف کرد. ورود امام خمینی (س) به ایران در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ و سخنرانی ایشان در بهشت زهرا(س) نیز ضربه دیگری بر حکومت بختیار بود. ایشان در این سخنرانی به شدت به دولت بختیار حمله کرد و وعده داد به زودی دولت تعیین می کند.

در چهاردهم بهمن ۱۳۵۷ شورای انقلاب، مهدی بازرگان را برای نخست وزیری دولت موقت به امام خمینی (س) پیشنهاد کرد و ایشان این پیشنهاد را پذیرفت و بازرگان مأمور تشکیل دولت شد. حکم نخست وزیری بازرگان را امام خمینی (س) در روز پانزده بهمن صادر کرد و روز شانزدهم در جلسه ای در مدرسه علوی حکم نخست وزیری به وی داده شد. این مراسم ساعت ۱۷: ۳۰ با حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی با سخنان امام خمینی (س) آغاز شد. ایشان در سخنان خود یادآور شد انتخاب بازرگان به پیشنهاد و نظر شورای انقلاب بوده است و بازرگان وزرای خود را معرفی و شورای انقلاب وزرای پیشنهادی وی را بررسی خواهد کرد. امام خمینی (س) در ادامه دولت بختیار را از مخالفت با دولت موقت برحذر داشت.

پس از پایان سخنان امام خمینی (س)، اکبر هاشمی رفسنجانی متن فرمان نخست وزیری بازرگان را خواند و ابراهیم یزدی آن را به انگلیسی ترجمه کرد. ۶ امام خمینی (س) در این حکم تأکید کرد با تکیه بر حق شرعی (ببینید: ولایت فقیه(۱)) و قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت، مهدی بازرگان را به سبب ایمان راسخ به اسلام و سوابق مبارزاتی اسلامی و ملی وی، بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاص، مأمور تشکیل دولت موقت کرده است. ایشان در این حکم ابراز امیدواری کرد کارمندان دولت، ارتش و افراد ملت، با دولت موقت همکاری کنند و برای رسیدن به اهداف انقلاب و سامان یافتن امور کشور، انضباط را رعایت کنند. ۷ ایشان در این روز همچنین از بازرگان خواست هرچه زودتر اعضای دولتِ خود را با توجه به شرایط یادشده معرفی کند.

امام خمینی (س) پس از قرائت حکم در سخنانی ضمن شرح آشفتگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، تعیین دولت موقت را به دلیل نداشتن وجاهت ملی و قانونی دولت بختیار و لزوم نجات ایران از این نابسامانی دانست که با پشتوانه خواست عمومی مردم ـ خواه از باب وکالت یا به عنوان رهبر ـ و نیز ولایت از طرف شارع مقدس، صورت گرفته است. ایشان تأکید کرد حکومت بازرگان و دولتش، تنها یک حکومت عادی نیست، بلکه حاکمیت شرعی است که همه باید پیروی کنند و مخالفت با آن، مخالفت با شرع است. افزون بر این از مردم خواست نظر خود دربارهٔ موافقت یا مخالفت با دولت بازرگان و اساساً حکومت اسلامی را از طریق مطبوعات و تظاهرات اعلام کنند.

پس از سخنان امام خمینی (س) بازرگان در سخنانی با تشکر از ایشان، این مأموریت را از دشوارترین مأموریت های تاریخ ۷۲ساله مشروطیت دانست و تأکید کرد این مأموریت را بنابر ضرورت و وظیفه و با امید به خدا و انتظار از ملت ایران، قبول و تعهد می کند و برای خطرها و زحمات آن آماده است؛ همچنین وی در نخستین نشست مطبوعاتی خود در جایگاه نخست وزیر دولت موقت شرکت کرد و در پاسخ به پرسش دربارهٔ تهدیدهایی که برای بازداشت وی وجود دارد، گفت همواره آماده استقبال از خطر بوده است. پس از مراسم، هاشمی رفسنجانی نیز در مصاحبه با خبرنگاران در توضیح سخنان امام خمینی (س) تأکید کرد مجازات اسلامی مربوط به کسانی است که علیه خواست اکثریت مردم توطئه کنند؛ در آن صورت نه ملت چنین اجازه ای می دهند، نه رهبر ملت.

پس از حکم و سخنان امام خمینی (س) به بازرگان برای تشکیل دولت موقت و همچنین خواسته ایشان از مردم برای اعلام نظر در این خصوص، جامعه روحانیت مبارز تهران، مردم را برای انجام یک راهپیمایی در هجدهم بهمن ۱۳۵۷ به نشانه حمایت از دولت موقت فرا خواند. ۱۴ مردم نیز به خیابان ها آمدند و با شعارهایی از دولت بازرگان حمایت کردند و موج راهپیمایی ها و حمایت ها شهرها را فرا گرفت. راهپیمایی مردم در آبادان، اراک، اصفهان، ایلام، بندرعباس، بهبهان، تبریز، چالوس، زاهدان، شیراز، قزوین، گرگان، همدان، یزد و ۴۴ شهر دیگر، در حمایت از دولت موقت صورت گرفت. تظاهرات مردم به ویژه در تهران، مهم ترین اعلام حمایت مردمی از دولت موقت بود که ضمن قطعنامه ای هفت ماده ای تأکید کردند تا محو کامل نظام استبدادی و استقرار جمهوری اسلامی، به مبارزه ادامه خواهند داد و از این پس قراردادها و موافقت نامه ها، تنها با تصویب دولت انقلاب مورد قبول خواهد بود. در اصفهان نیز نزدیک به یک میلیون نفر در میدان نقش جهان از دولت بازرگان حمایت کردند. شورای انقلاب با استفاده از کمیته های کاری خود در سراسر کشور، تنظیم راهپیمایی ها در حمایت از بازرگان و برنامه ریزی برای تصرف وزارتخانه ها را بر عهده داشت. نظامیان با راهپیمایی در شهرهای اصفهان، تهران، درود، قصرشیرین و قم وفاداری و حمایت خود از دولت انقلاب را ابراز کردند. حضور درجه داران و کارمندان نیروی زمینی و هوایی ارتش شاهنشاهی در تظاهرات حمایت از بازرگان، نظر خبرنگاران داخلی و خارجی را جلب کرده بود. جبهه ملی نیز از مقامات و سازمان های دولتی و مردم خواست تا از دولت بازرگان حمایت کنند.

بازرگان از صبح ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۱۷ با استقرار در مدرسه رفاه، تحت حفاظت نیروهای انقلاب قرار گرفت و کار خود را آغاز کرد. او به طور موقت از ریاست نهضت آزادی ایران کناره گیری کرد. نهضت آزادی نیز در اعلامیه ای ضمن تأیید حق نصب و عزل برای امام خمینی (س) به نیابت از معصوم(ع) و طبق اصول اسلامی و شیعی، انتصاب انقلابی و تاریخ ساز بازرگان را به مردم تبریک گفت و تأکید امام خمینی (س) بر دوری نخست وزیر از وابستگی حزبی را برخاسته از همان حق دانست و کناره گیری نخست وزیر از حزبش را نیز مصداق اطاعت از «أُولِی اْلأَمْرِ» خواند و به بازرگان اطمینان داد نهایت تلاش خویش را در انجام وظایف مکتبی و تشکیلاتیِ نهضت آزادی ایران، به کار خواهد بست. گروه های گوناگون، کارمندان اداره ها و بیش از یازده وزارتخانه (ازجمله نخست وزیری و وزارت خارجه) از ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۱۷ با دولت موقت اعلام همبستگی کردند؛ هرچند هواپیماهای جنگی نیروی هوایی دولت بختیار در همان روز در یک مانور تهدیدآمیز در آسمان تهران پرواز کردند.

بختیار در جلسه مجلس شورای ملی (هفدهم بهمن) پس از تصویب لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و خبر از محاکمه وزیران گذشته، اعلام کرد به منظور حفظ وحدت حاضر است با مخالفان مذاکره کند و تغییر و تبدیل در محدوده قانون را نیز می پذیرد. وی همچنین در اظهارات خود دولت بازرگان را دولت سایه خواند و گفت در یک کشور دو دولت معنا ندارد و تهدید کرد اقدامات بازرگان را متوقف خواهد کرد. بازرگان که سعی در آرام کردن اوضاع داشت، اظهار امیدواری کرد مشکلات از راه مذاکراه حل شود و کار به مراحل خطرناک کشیده نشود. در حالی که تبریک گروه ها و سازمان های مختلف به پشتیبانی از نخست وزیری بازرگان در روزنامه ها و اعلامیه های گوناگون منتشر می شد، گروهی با عنوان طرفداران قانون اساسی در هجدهم و بیستم بهمن، در حمایت از بختیار تظاهرات کردند؛ اما بازرگان در دانشگاه تهران در بیستم بهمن، برنامه دولت خود را در اجتماع بیش از ده هزار تن ارائه کرد و وعده داد خیلی زود اعضای دولت را معرفی می کند. امام خمینی (س) نیز از راهپیمایی گسترده مردم در حمایت از دولت بازرگان سپاسگزاری کرد.

راهپیمایی های هجدهم و نوزدهم بهمن تیر خلاصی بر دولت بختیار بود؛ در عین حال بخشی از هیئت حاکم آمریکا هنوز از بختیار حمایت می کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن حمایت از دولت بختیار یادآور شد آمریکا نمی تواند همه پرسی عظیم خیابانی ملت ایران را که به دستور «آیت الله خمینی» صورت گرفته و می گیرد، نادیده بگیرد. اتحاد جماهیر شوروی ازجمله کشورهایی بود که بدون فاصله دولت موقت را به رسمیت شناخت. مطبوعات شوروی نیز از انتصاب بازرگان به نخست وزیری دولت موقت استقبال کردند. پراودا نشریه حزب کمونیست شوروی نوشت، دولت بختیار که هوادار محمدرضا پهلوی است، تسلط سیاسی و اقتصادی خود را بر ایران و زندگی مردم ایران از دست داده است.

دولت بختیار با همه تلاش های داخلی و خارجی که برای تثبیت آن صورت گرفت، پذیرش مردمی نیافت و سرانجام با افزایش مقاومت مردم و نیز سرپیچی همافران، افسران و درجه داران از فرماندهان ارشد خود و اعلام همبستگی آنان با امام خمینی (س) و مردم و کناره گیری ارتش از رویارویی با مردم، سرنگون شد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید بازرگان در ۲۳ بهمن با استقبال کارمندان نخست وزیری به ساختمان نخست وزیری رفت و اختیار امور اجرایی کشور را در دست گرفت.

چندین علت برای گزینش بازرگان آورده شده است؛ ازجمله سابقه وی در امور سیاسی، اجرایی و دینی بود. بازرگان پس از کودتای ۲۸ مرداد وارد میدان مبارزه شد و مبارزات سختی را با دولت های رژیم در پیش گرفت؛ پس از آن در سال ۱۳۴۰ با همکاری یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی نهضت آزادی را تشکیل داد و به زندان رفت؛ اما دست از مقاومت برنداشت. وی در دو دوره متوالی در سال های ۱۳۲۴–۱۳۲۹ ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. در سال ۱۳۳۰ با به قدرت رسیدن جبهه ملی و در دوره ملی شدن صنعت نفت، بازرگان مأمور خلع ید از شرکت سابق نفت گردید و از سوی محمد مصدق، رئیس هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت شد. وی پس از آن مدیرکل طرح لوله کشی آب تهران شد و تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در این سمت باقی بود. امام خمینی (س) نیز در حکم و سخنرانی خود به تدین و سابقه مبارزاتی بازرگان اشاره کرده است و در حقیقت آن را مهم ترین عامل توجه خود به بازرگان دانسته است.

عامل مهم دیگر برای ترغیب شورای انقلاب به انتخاب بازرگان و پیشنهاد وی به امام خمینی (س)، رابطه بازرگان با بختیار بود که تصور می شد از حاد شدن مسائل و درگیری خونین جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، بازرگان نیز فداکاری کرد که پیش از آنکه دولت بختیار سقوط کند، آن را پذیرفت؛ زیرا ممکن بود خطر عمده ای برای جان او باشد. افزون بر این، همان گونه که امام خمینی (س) تأکید می کرد، روحانیان قصد نداشتند خود را در همه امور اجرایی و قضایی و قانون گذاری درگیر سازند. آنان بیشتر مایل بودند امور اجرایی به دست افراد غیر روحانی صالح و متدین اداره شود و خود برکارها نظارت کنند. سخنان و عمل شاگردان امام خمینی (س) چون مرتضی مطهری و سیدمحمد حسینی بهشتی و هاشمی رفسنجانی نیز بیانگر مایل نبودن روحانیت برای تصدی مدیریت اجرایی کشور بود. رابطه نزدیک بازرگان با مطهری نیز از دیگر علت های گزینش بازرگان برای ریاست دولت موقت بود. برخی از اعضای دولت نیز به نقش مطهری در این کار اشاره کرده اند. حکم تاریخی نخست وزیری با انشای اولیه مطهری و با تکمیل و تصویب شورای انقلاب و امضای امام خمینی (س) بوده است.

با توجه به سفارش امام خمینی (س) مبنی بر انتخاب اعضای دولت به دور از گرایش های سیاسی و حزبی، بازرگان در جمع شورای انقلاب چهار شرط برای انتخاب وزیران بیان کرد: مسلمانِ عمل کننده به واجبات دینی، سابقه مبارزاتی مشخص، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و صلاحیت اداری. در ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۲۴ چند نفر از وزیران به شورای انقلاب معرفی شدند که از میان آنان هفت نفر تأیید شدند: یدالله سحابی، وزیر مشاور در طرح های انقلاب، سیداحمد صدر حاج سیدجوادی، وزیر کشور، کریم سنجابی، وزیر خارجه، مصطفی کتیرایی، وزیر مسکن و شهرسازی، عباس تاج، وزیر نیرو، کاظم سامی، وزیر بهداری و داریوش فروهر وزیر کار. امام خمینی (س) چون از همه افراد یادشده شناخت نداشت، پس از تأیید روحانیان در شورای انقلاب، این وزیران را تأیید کرد و در مدت کمتر از یک ماه به تدریج فهرست وزرا تکمیل و این افراد اضافه شدند: یوسف طاهری، وزیر راه، علی محمد ایزدی، وزیر کشاورزی، سیداحمد مدنی، وزیر دفاع (و بعداً محمدتقی ریاحی)، علی شریعتمداری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، ناصر میناچی، وزیر تبلیغات و جهانگردی (ارشاد اسلامی)؛ اسدالله مبشری، وزیر دادگستری، رضا صدر، وزیر بازرگانی، غلامحسین شکوهی، وزیر آموزش و پرورش، علی اکبر معین فر، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، محمود احمدزاده هروی، وزیر صنایع و محمدحسین اسلامی وزیر پست و تلگراف. پس از مدتی مصطفی چمران در وزارت دفاع به جای ریاحی و عزت الله سحابی در سازمان برنامه و بودجه به جای معین فر و حسن حبیبی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی به جای شریعتمداری و محمدعلی رجایی کفیل آموزش و پرورش به جای شکوهی و علی اسپهبدی، در وزارت کار به جای فروهر، معین شدند؛ اما با توجه به فضای داخلی و بیرونی دولت، تغییر و جابه جایی هایی در اعضای دولت صورت می گرفت.

با ادغام شورای انقلاب و دولت موقت و خودداری روحانیان عضو شورای انقلاب از وزارت، هاشمی رفسنجانی، معاونت وزارت کشور، سیدعلی خامنه ای معاونت وزارت دفاع، محمدجواد باهنر معاونت آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با سمت پیشین سرپرست کمیته های انقلاب در وزارت کشور را بر عهده گرفتند. وجود برخی اختلاف ها میان انقلابیان با دولت موقت موجب شد اعضای دولت چندین بار از سمت خود استعفا کنند که با مخالفت امام خمینی (س) روبه رو شد.

بر اساس هدف گذاری و تعیین وظایفی که امام خمینی (س) بر عهده دولت موقت گذاشته بود، هدف اصلی این دولت، اداره امور کشور و حرکت در جهت اهداف انقلاب اسلامی و تثبیت نظام نوین و قانون مندساختن آن از راه انجام کارهای زیر بود:

۱. برگزاری همه پرسی: نخستین مأموریت دولت برگزاری همه پرسی و رجوع به آرای عمومی دربارهٔ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی بود. اعضای دولت موقت به دلیل مقبولیت امام خمینی (س) و دشواری های برگزاری همه پرسی خواستار اعلان جمهوری اسلامی بدون مراجعه به آرای عمومی بودند؛ اما ایشان نپذیرفت و بر برگزاری انتخابات عمومی پای فشرد و افزود در صورت برگزارنشدن همه پرسی، در آینده خواهند گفت روحانیان با سوء استفاده از احساسات عمومی، نظام سیاسی دلخواه خود را بر مردم تحمیل کردند. دولت موقت نیز در هفدهم اسفند، روز دهم فروردین ۱۳۵۸ را برای همه پرسیِ شیوه نظام سیاسی کشور تعیین کرد. امام خمینی (س) اصرار داشت همه پرسی هرچه زودتر برگزار شود و در پاسخ به دشواری های این کار، دست اندرکاران همه پرسی را به همراهی مردم و مهم نبودن تحریکات ضدانقلاب امیدوار ساخت. دولت موقت همه پرسی را با وجود مخالفت ها و مزاحمت های فراوان در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار کرد و ۹۸ / ۲ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند. بازرگان با رد ادعای تقلب در انتخابات که برخی از مخالفان و ضدانقلاب اعلام می کردند، گفت این انتخابات آزادانه صورت گرفته است و دولت موقت و شخصیت های مؤثر ازجمله امام خمینی (س) کسی را اجبار و تهدید به شرکت نکرده اند.

۲. تشکیل مجلس خبرگان: تشکیل مجلس برای تصویب قانون اساسی جدید یکی دیگر از وظایف دولت موقت بود. اعضای نهضت آزادی و دولت موقت بر تشکیل مجلس مؤسسان تأکید می کردند؛ در حالی که برخی از اعضای شورای انقلاب مانند هاشمی رفسنجانی، خامنه ای و میرحسین موسوی به دلیل طولانی شدن فرایند تشکیل مجلس مؤسسان، با تشکیل آن مخالف و بر همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت به صورت مستقیم تأکید می کردند، تا با سرعت بیشتری به دوره ثبات کشور برسند. در نهایت با پیشنهاد سیدمحمود طالقانی مبنی «بر تشکیل مجلس خبرگان با تعداد نفرات کمتر و بررسی و تدوین نهایی قوانین در آنجا و سپس همه پرسی» موافقت شد. دولت موقت لایحه قانونی انتخابات مجلس خبرگان را تهیه کرد و این لایحه به تصویب شورای انقلاب رسید و زمان انتخابات اعلام و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند و مجلس خبرگان در ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ با پیام امام خمینی (س) آغاز به کار کرد؛ با این حال، در میانه کار مجلس برخی اعضای دولت در صدد انحلال آن برآمدند که با مخالفت شدید امام خمینی (س) روبه رو شدند و ایشان این کار را توطئه شمرد.

۳. اصلاح بوروکراسی اداری: از برنامه های دولت موقت اصلاح ساختار دولت و تنظیم دستگاه های دولتی بر اساس نظم خاصی بود. تشکیلات اداری رژیم پهلوی ۱ / ۶ میلیون کارمند مستقیم و به همین اندازه نیزکارمند غیر مستقیم داشت که ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی برای آنان هزینه می شد. دولت موقت در جهت کوچک کردن دولت تلاش هایی انجام داد و هر گونه استخدامی را ممنوع اعلام کرد.

۴. اصلاح ساختار ارتش: پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق و برخی از گروه های دیگر خواستار انحلال ارتش بودند. این گروه ها خواستار توزیع و سپردن سلاح ها به افراد خود بودند؛ اما دولت موقت به شدت با این خواسته ها مخالف بود و انحلال ارتش را هرج و مرج و موجب سوء استفاده ضدانقلاب می دانست و معتقد بود برای اصلاح آن تنها باید به تعویض فرماندهان عالی رتبه بسنده کرد. از سوی دیگر، بازرگان محاکمه تعدادی از فرماندهان عالی رتبه ارتش و محکومیت آنان به اعدام را از سوی دادگاه های انقلاب خلاف قانون و شرع و انتقام جویی خواند و خواستار توقف آن شد. امام خمینی (س) و نیروهای انقلابی نیز ضمن مخالفت با انحلال ارتش خواستار تصفیه آن بودند. دولت موقت در راستای اصلاح ساختار ارتش بودجه نظامی کشور را کاهش داد و اعلام کرد خرید تسلیحات پیشرفته دیگر ضرورتی ندارد. بر همین اساس، قراردادهای خرید هواپیماهای نظامی اف۱۶، آواکس، ناوهای جنگی و خرید جنگنده های فوق مدرن اف۱۴ در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ توسط سخنگوی دولت موقت لغو آن اعلام شد و حتی ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در مصاحبه ای از شروع مذاکراتی برای فروش هواپیماهای جنگنده اف۱۴ به آمریکا خبرداد که با موضعگیری به موقع انقلابیون و خیانت شمردن این اقدام از کار آنان جلوگیری شد و پس از تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران، ضرورت داشتن امکانات روشن تر گردید. (خامنه ای، ۳)

۵. حل مشکلات اقتصادی کشور: دولت موقت هرچند دولت انتقالی بود و وظایف معینی نیز بر عهده اش بود، سعی داشت نظام اقتصادی کشور را نیز سامان دهد. اصلاح اقتصاد کشور که بر اثر فساد گسترده در رژیم پهلوی و اعتصابات طولانی، فرار سرمایه داران و صاحبان بسیاری از مؤسسه های خصوصی بسیار اسفناک شده بود، به همت و زمان طولانی نیاز داشت. (همان، ۱۷۴–۱۷۵). علی اکبر معین فر رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یازدهم تیر ۱۳۵۸ پس از تصویب بودجه سال ۱۳۵۸ اعلام کرد دولت موقت با درک این مسئله که در دوره تغییر، استقرار نظم اقتصادی محال است، سعی خواهد کرد برنامه هایی را برای پیشبرد اهداف روزمره به کار گیرد. وی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور از توفیقات نسبی و بهبود اقتصادی در برخی از زمینه ها سخن گفت. دولت موقت به علت مشکلات اقتصادی، بسیاری از پروژه های بزرگ ازجمله پروژه مترو تهران را متوقف کرد و به جهت وضعیت اسفبار صنایع و هزینه های سنگین اداره آن، سیاست گذاری درازمدت را در عرصه اقتصادی غیرممکن می دانست.

۶. اداره و امنیت کشور: دولت موقت برای اداره و امنیت کشور و نیز خدمات رسانی به طبقات محروم که خواسته امام خمینی (س) بود، فعالیت هایی داشت. هنوز چند روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که ضدانقلاب امنیت برخی از استان های کشور ازجمله کردستان، خوزستان و نیز منطقه ترکمن صحرا را برهم زدند. شورای انقلاب و دولت موقت نخست از راه گفتگو و روشنگری افکار عمومی هیئت هایی را برای حل مسائل این مناطق اعزام کردند و در نهایت وقتی حمله غائله آفرینان به نظامیان و پادگان ها ادامه یافت و ارتباط آنان با بیگانگان روشن شد، از راه حل نظامی بهره گرفتند و به غائله ها پایان دادند.

دولت موقت در تأسیس و راه اندازی بسیاری از نهادهای انقلابی همانند دادگاه های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی نقش داشت. در آغاز تشکیل جهاد سازندگی دولت موقت سرپرستی آن را بر عهده گرفت و محمدحسین بنی اسدی، داماد بازرگان نماینده دولت در آن نهاد شد. جهاد سازندگی با توجه به اولویت رسیدگی به روستاها، کارهای فراوانی را در روستاها انجام داد. دولت در ۱۳۵۸ / ۷ / ۱ با اشاره به همکاری دولت و مردم با جهاد سازندگی، در گزارشی ساختن و تعمیر صدها کیلومتر راه روستایی و صدها فعالیت عمرانی عمومی مانند حمام، مدرسه، درمانگاه، مسجد و غسالخانه، اجرای صدها پروژه حفر چاه، نصب مخزن لوله کشی آب و ده ها سد خاکی و برق رسانی در روستاهای کشور و همچنین لایروبی صدها قنات و ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی و دامپزشکی، صدها کلاس اسلام شناسی، سوادآموزی، آموزش فنی و حرفه ای و دیگر کارهای فرهنگی و خدماتی و عمرانی را بخشی از عملکرد جهاد سازندگی دانست.

دولت موقت با وجود تلاش هایی که برای اداره و ساماندهی امور کشور و وظایف سپرده شده صورت داد، در ۱۳۵۸ / ۸ / ۱۴ از ادامه کار بازماند و استعفا کرد و دلیل استعفای خود را دخالت ها، مخالفت ها و اختلاف نظرها ذکر کرد و از امام خمینی (س) خواست داوطلبانی را که با آنان هماهنگی وجود داشته باشد، مأمور تشکیل دولت کند؛ برخی معتقد بودند هدف از استعفا زیر فشار قراردادن شورای انقلاب و امام خمینی (س) بوده است. امام خمینی (س) در جلسه ای در ۱۳۵۸ / ۸ / ۱۵ با حضور حسینی بهشتی، باهنر و سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی موضوع را بررسی و استعفای بازرگان را پذیرفت و در حکمی شورای انقلاب را مأمور ادامه مأموریت های دولت موقت کرد؛ بنابراین دولت موقت با عنوان «دولت موقت شورای انقلاب» به وظایف خود ادامه داد. امام خمینی (س) به شورای انقلاب مأموریت داد که اداره امور کشور در حال انتقال به ویژه اجرای تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی و تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور را بر عهده گیرد و در پاکسازی دستگاه های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف و بی خانمان، انقلابی عمل کند.

در پژوهش هایی که صورت گرفته، برای استعفای دولت بازرگان دلایل زیادی ذکر شده است که برخی از آنها در حقیقت شرح همان دلیل بازرگان است، ازجمله:

۱. نداشتن روحیه انقلابی: رفتار انقلابی از انتظارات مردم از دولت موقت بود؛ اما دولت موقت سعی می کرد ساختارهای به ارث رسیده از دوره رژیم پهلوی را همچنان حفظ کند؛ حال آنکه مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختارها و جایگزینی ساختارهایی نو و متفاوت از گذشته را می طلبیدند. بازرگان دولت خود را به فولکس واگنی تشبیه کرده بود که توانایی انجام کارهای سریع و انقلابی را ندارد. وی همچنین جو انقلابی که علیه زمین داران، مالکان و سرمایه داران در جامعه را ناشی از عدالت خواهی به وجود آمده بود، افراطی و غیرمجاز می خواند و این نوع انقلابی گری را از ویژگی های مارکسیست ها و گروه ها و احزاب چپ می دانست. وی پاکسازی ادارات را از برنامه های اولیه انقلاب نمی دانست و معتقد بود کنار گذاشتن وزیران، استانداران، سفیران و فرماندهان رده بالای ارتش از دولت گذشته کفایت می کند و از دیگران خواست که خود را خدمتگزار مردم و انقلاب بدانند و تغییر رویه دهند.

منتقدان عملکرد و دیدگاه های بازرگان معتقد بودند برای پیشبرد اهداف انقلاب و رسیدن به ثبات و آرامش ناگزیر باید یک سلسله اقدامات انقلابی انجام گیرد. از نگاه این گروه، مردم در انتظار اقداماتی عملی و انقلابی در جهت تغییر اوضاع گذشته بودند؛ اما دولت موقت از درک شرایط انقلابی و نیاز به تحول ناتوان بود. برخی دیدار بازرگان و ابراهیم یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا را بدون بحث در شورای انقلاب یا مجمعی دیگر، ناشی از درک نکردن شرایط انقلابی کشور دانسته اند و نتیجه گرفته اند فضای فکری دولت موقت با انقلابیان متفاوت بود. همچنین دولت موقت از نظر ساختاری، برنامه ای برای عمل و تغییر شرایط و کنترل حوادث نداشت و نتوانست وحدت نیروهای انقلاب را برای حفظ دستاورد آزادی و حکومت ملی مردمی تأمین کند. همچنین دولت نتوانست مردم را به سوی حرکتی سالم در جهت تشکیل و استقرار نهادهای مردمی و شوراها و بعداً مجلس مؤسسان هدایت کند.

بسیاری از کسانی که به طیف روشنفکران معروف هستند نیز از دولت موقت به سبب مشی ضعیف آن انتقاد می کردند و آن را جاده صاف کنِ تجدید حیات سلطه امپریالیسم می دانستند و از دولت موقت می خواستند که انقلابی تر عمل کند. گروه های سیاسی مانند سازمان چریک های فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب توده و گروه های وابسته به آنها نیز با سیاست ملایم دولت موقت مخالف بودند و از طریق تبلیغات و فعالیت های حزبی، به اختلافات میان نیروهای انقلابی و دولت موقت دامن می زدند. از سوی دیگر، برخی از نیروهای چپ گرا در جریانات تجزیه طلبی در مناطق مختلف قومی کشور وارد شده بودند که این مسئله نیز بر دامنه مشکلات و نابسامانی های کشور و دولت می افزود.

۲. ناهماهنگی با برخی ارزش های دینی: امام خمینی (س) با تکیه بر اسلام و آموزه های آن مردم را علیه رژیم پیشین بسیج کرد؛ اما دولت بازرگان نتوانست خود را با این ارزش ها به طور کامل هماهنگ کند، بلکه برخی از اعضای آن علیه مبانی دینی سخن گفتند. حسن نزیه رئیس شرکت ملی نفت ایران در ۱۳۵۸ / ۳ / ۹ به صراحت از ممکن نبودن اجرای قوانین اسلام سخن گفت و اجرای احکام و مقررات اسلامی را از واقعیات جامعه ایران به دور دانست. در ۱۳۵۸ / ۳ / ۱۲ نشریه جبهه ملی از سخنان نزیه که با مخالفت گسترده مواجه شده بود، پشتیبانی و انتقادهای گسترده علیه وی را محکوم کرد. بازرگان نیز از مکتبی بودن و مکتب گرایی انتقاد کرد و درپیش گرفتن این شیوه را از سوی انقلابیان در سال های اولیه انقلاب، معادل انحصارگرایی دانست. همچنین سخنان وی در تشییع جنازه سیدمحمود طالقانی مبنی بر متکی بودن طالقانی به ایرانیت به جای اسلامیت سبب خشم بسیاری از انقلابیان ازجمله امام خمینی (س) شد. امام خمینی (س) دو روز بعد در سخنرانی خود احترام مردم به طالقانی را به دلیل شخصیت روحانی وی و اینکه مردم او را نایب پیامبر(ص) شمردند، دانست، نه به دموکرات بودن. نیروهای وزارت خارجه ایران نیز با حفظ بافت و ساختار رژیم سابق، معرف انقلاب اسلامی نبود. امام خمینی (س) دو سال بعد در مهر ۱۳۶۰ خطاب به اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآور شد کوشش های موجود در امر تبلیغات دینی و اسلامی در خارج از کشور از ابتدای انقلاب تاکنون صفر بوده است.

۳. ناهمسو با رهبری: امام خمینی (س) پس از تعیین بازرگان به ریاست دولت موقت، از وی حمایت کرد و سعی داشت تعادل میان دولت موقت و نیروهای انقلابی را حفظ کند و در پاسخ اعتراض های گسترده علیه دولت یادآور می شد نباید انتظار زیادی از دولت موقت داشت؛ زیرا وارث مملکتی ویرانه است و غلبه بر نابسامانی ها نیاز به زمان دارد؛ اما دولت موقت نتوانست از حمایت و موضع واقع بینانه ایشان بهره لازم را ببرد و پیوسته از سیاست گام به گام و محافظه کارانه خود دفاع می کرد. ۱۰۲ اندیشه اسلامی مورد نظر بازرگان، تفاوت های زیادی با اسلام مورد نظر امام خمینی (س) داشت. وی همانند بسیاری از روشنفکران و مبارزان، رهبری معنوی امام خمینی (س) را در انقلاب اسلامی پذیرفته بود؛ اما به اصل ولایت به شیوه ای که ایشان تبیین کننده آن بود، معتقد نبود. بازرگان امام خمینی (س) را انسانی غیر منعطف می دانست که اهل استدلال و تحلیل سیاسی نبود. او رهبری امام خمینی (س) را در حرکت اول مایه جذب و وحدت مردم برای سرنگونی نظام طاغوتی می دانست؛ اما در ادامه با این گمان که خروج ملی ها و روشنفکران و ترجیح اسلام فقاهتی، منشأ جدایی قشرها و حرکت گریز از مرکز است، به انتقاد از روش ایشان پرداخت.

مخالفت با اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح انحلال آن مجلس از سوی دولت موقت سبب شد حمایت امام خمینی (س) از دولت موقت کم رنگ تر شود؛ چنان که ایشان در نیمه دوم نخست وزیری بازرگان از عملکرد کمیته ها و دادگاه های انقلاب به شدت دفاع کرد و دولت موقت را به اعمال غیر انقلابی متهم کرد و دیدگاه های دولت بازرگان را متأثر از تحصیل کرده ها و روشنفکران غربی دانست که با روح انقلاب سنخیت چندانی ندارد امام خمینی (س) ماه ها پس از سقوط دولت موقت با اشاره به اینکه در تعیین دولت به این اختلاف سلیقه ها توجه نشد، اعلام کرد باید از همان آغاز دولتی جوان تر و انقلابی تر که بتواند کشور را در آن شرایط اداره کند، انتخاب می شد.

۴. اختلاف با نهادهای انقلابی: مهم ترین نهادهای انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی، دادگاه های انقلاب و جهاد سازندگی بودند. بازرگان و دولت او وجود کمیته ها و دادگاه های انقلاب را نشانه هرج و مرج و بی قانونی و زمینه ساز سوء استفاده های شخصی و گروهی می دانست و با محاکمه و اعدام مقامات منسوب به حکومت پهلوی مخالف بود. بازرگان تلاش می کرد این نهادها را منحل کند و وقتی که موفق به انحلال آنها نشد، در پیام تلویزیونی خود در ۱۳۵۸ / ۴ / ۲۸ اعلام کرد کمیته ها و دادگاه های انقلاب سبب سردرگمی کشورند و کار دولت را به بن بست کشانده اند و چاره ای جز استعفا برای او باقی نگذاشته اند.

انتقادهای دولت به عملکرد دادگاه انقلاب موجب شد امام خمینی (س) در ۱۳۵۷ / ۱۲ / ۲۵ در حکمی خطاب به دادگاه های انقلاب، توقف همه محاکمه ها را تا تصویب آئین نامه جدید از سوی شورای انقلاب اعلام کند و نظارت شورای انقلاب و دولت موقت بر این محاکمات را خواستار شود. ۱۰۹ بازرگان نهادهای انقلاب را ابزاری در دست روحانیان انقلابی می دانست و سعی در تضعیف آنها داشت؛ در حالی که امام خمینی (س) از آنها حمایت می کرد و گاهی به برخی از آنها ازجمله کمیته ها که تندروی هایی داشتند، تذکر می داد. حمایت ایشان از نهادهای انقلابی موجب پیشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعیف هرچه بیشتر دولت موقت شد.

۵. ناهماهنگی با شورای انقلاب: شورای انقلاب و دولت موقت نیز با یکدیگر اختلاف داشتند و هر کدام دیگری را مانع اجرای برنامه های خود می دانست. اختلاف های شورای انقلاب و دولت باعث شد تا در بهار ۱۳۵۸ داوری به نزد امام خمینی (س) ببرند. در جلسه ای شش ساعته که در قم برگزار شد، علاوه بر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مسائل مهم مملکت اعضای دولت و بازرگان انتقادهای خود بر عملکرد شورای انقلاب را بیان کردند که متقابلاً شورا نیز بدان پاسخ گفت. دولت موقت بر راهبرد گام به گام و درازمدت تکیه می کرد؛ در حالی که شورای انقلاب و مردم اقدام های فوری و انقلابی را ترجیح می دادند. بالاگرفتن نارضایتی ها و تداوم برخی ناهماهنگی ها میان نهادهای انقلابی و اعضای دولت موقت (چنان که چندین بار به بحث استعفای دولت منجر شد)، موجب شد جلسه مشترک میان شورای انقلاب و دولت در حضور امام خمینی (س)، در ۱۳۵۸ / ۴ / ۹، تکرار شود. در این جلسه، بازرگان طرح ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب را که پیش از آن در شورا بحث شده بود، به منظور آسان شدن همکاری و مشارکت در مسئولیت ها و سرعت بخشیدن به مصوبه ها پیشنهاد کرد. بر این اساس پنج تن از روحانیان شورای انقلاب وارد دولت شدند و پنج تن از اعضای دولت نیز به شورای انقلاب راه یافتند. از آنجا که روحانیان تمایلی به پذیرش وزارت نداشتند، مسئولیت سرپرستی یا معاونت وزیر را البته با حق رأی و حق شرکت در جلسات دولت پذیرفتند.

۶. اختلاف در سیاست خارجی: دولت موقت در سیاست خارجی به حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا، بر اساس رعایت اصول احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر معتقد بود؛ در حالی که انقلابیان عملکرد دولت در برابر آمریکا را محافظه کارانه و به آن انتقادهای بسیاری داشتند. درست در زمانی که رهبر انقلاب اسلامی آمریکا را دشمن شماره یک و شیطان بزرگ خوانده بود، بازرگان رابطه با آمریکا را بد و طردشده نمی دانست و مشتاق بود روابط را با آمریکا تقویت کند. وی در سیاست خارجی به تنش زدایی و سیاست موازنه منفی اعتقاد داشت و نزدیکی به غرب را می پسندید و با کمونیسم و نفوذ روس و شرقی ها سخت مخالف بود.

۷. تسخیر سفارت آمریکا: اقامت محمدرضا پهلوی در آمریکا و دیدار بازرگان و یزدی با برژینسکی در الجزایر سبب تصرف سفارت آمریکا به دست گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران شد. امام خمینی (س) از تصرف سفارت آمریکا حمایت کرد و آنجا را لانه جاسوسی خواند. این جدی ترین مسئله ای بود که در تاریخ دولت موقت اتفاق افتاد و بازرگان و انقلابیان را به صراحت در برابر یکدیگر قرار داد. تصرف سفارت آمریکا در تهران باعث شد اعتبار دولت موقت و حامیانش نزد افکار عمومی به شدت و بیش از پیش آسیب ببیند. دولت موقت تنها یک روز پس از این رویداد بدون مشورت با امام خمینی (س) استعفا کرد. برخی آن را مرتبط با تسخیر سفارت دانستند؛ ولی اعضای دولت آن را نادرست خواندند.

علل و عوامل دیگری همچون ترکیب ناهمگون، نبود هماهنگی، نبود انسجام و وجود اختلاف نظر در میان اعضای دولت موقت و اختلاف در مسئله صدور انقلاب در سقوط دولت بازرگان تأثیر داشت. استعفای دولت موقت با استقبال افکار عمومی روبه رو شد و این به معنای ازدست دادن پایگاه مردمی و از پیامدهای عدم همگامی با فضای در حال گسترش انقلابی بود و می توان گفت که دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در یک فرایند، مغلوب جریان انقلابی گری شد و از صحنه خارج گردید.

دانشنامه امام خمینی (س)

• قرآن کریم.
• آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش.
• اداره کل قوانین مجلس، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۳۵۹ / ۳ / ۷ تا خرداد ۱۳۶۳، ۱۳۶۳ش.
• اسماعیلی، خیرالله، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
• اطلاعات، روزنامه، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۱۹.
• اطلاعات، روزنامه، ۱۳۵۸ / ۵ / ۱.
• اطلاعات، روزنامه، ۱۳۵۸ / ۶ / ۱ش.
• امام خمینی (س)، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
• ایروانی، محمدجواد، نهادگرایی و جهاد سازندگی، تهران، اداره کل روابط عمومی وزارت جهاد سازندگی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
• بازرگان، عبدالعلی، مقدمه کتاب مشکلات و مسائل نخستین سال انقلاب، تألیف مهدی بازرگان، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۱ش.
• بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران، نویسنده، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.
• بازرگان، مهدی، خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت، تدوین غلامرضا نجاتی، تهران، رسا، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
• بازرگان، مهدی، دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها، به کوشش جعفر سعیدی (پژوم)، تهران، سایه، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
• بازرگان، مهدی، شورای انقلاب و دولت موقت (سیمای دولت موقت از ولادت تا رحلت) و نامه سرگشاده مهندس بازرگان به امام، تهران، نهضت آزادی ایران، چاپ سوم، ۱۳۶۲ش.
• برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
• بهشتی پور، مهدی، مطبوعات ایران، در دوره پهلوی (بخش سوم)، مجله رسانه، شماره ۱۶، ۱۳۷۲ش.
• بهنود، مسعود، ۲۷۵ روزِ بازرگان، تهران، علم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
• پیغام امروز، روزنامه، ۱۳۵۸ / ۳ / ۱۳ش.
• پیمان، حبیب الله، مصاحبه، چاپ شده در سقوط دولت بازرگان، تدوین غلامعلی صفاریان و فرامرز معتمد دزفولی، تهران، قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
• تبریزی، قاسم، ترور شهید قرنی، مظلومیت و حقانیت او را نشان داد، مجله شاهد ایران، شماره ۸۲، ۱۳۹۱ش.
• ثقفی، مراد، انقلاب، جنگ و گردش نخبگان در جامعه، مجله گفتگو، شماره ۲۳، ۱۳۷۸ش.
• همو، مصاحبه، چاپ شده در سقوط دولت بازرگان، تدوین غلامعلی صفاریان و فرامرز معتمد دزفولی، تهران، قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
• حبیبی، حمید، آثار تسخیرلانه جاسوسی از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری، مجله حصون، شماره ۳۲، ۱۳۹۰ش.
• حداد عادل، غلامعلی، امام خمینی (س) نه مثل دیگران، مجله کتاب نقد، شماره ۱۳، ۱۳۷۸ش.
• راعی گلوجه، سجاد، شاهکار دولت موقت، مجله زمانه، شماره ۲۶، ۱۳۸۳ش.
• رحمانی، تقی، مصاحبه، چاپ شده در سقوط دولت بازرگان، تدوین غلامعلی صفاریان و فرامرز معتمد دزفولی، تهران، قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
• رحیمی روشن، حسن، سیاست امنیتی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی با تأکید بر حوزه دفاعی، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۶، ۱۳۸۸ش.
• رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
• روبین، باری، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه محمود مشرفی، تهران، آشتیانی، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
• سحابی، عزت الله، مصاحبه، چاپ شده در سقوط دولت بازرگان، تدوین غلامعلی صفاریان و فرامرز معتمد دزفولی، تهران، قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
• صدیقی، وحیدالزمان، انقلاب اسلامی از نگاه دیگران، ترجمه سیدمجتبی رویین تن، تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
• صفاریان، غلامعلی و فرامرز معتمد دزفولی، سقوط دولت بازرگان، تهران، قصیده سرا، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
• طباطبایی، سیدصادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
• قره باغی، عباس، اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبدعباس قره باغی، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
• کرباسچی، غلامرضا، هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
• کلهر، مهدی، یادداشت، روزنامه ایران، ۱ / ۵ / ۱۳۹۲ش.
• کیهان، روزنامه، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۲۱.
• کیهان، روزنامه، ۱۳۵۸ / ۸ / ۱۵.
• کیهان، روزنامه، ۱۳۵۸ / ۳ / ۲ش.
• گروه پژوهش های انتشارات قلم، با پیشگامان آزادی، زندگینامه، افکار، اندیشه ها و مبارزات مهندس مهدی بازرگان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
• مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
• مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، کوثر، مجموعه سخنرانی های امام خمینی (س)، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
• مهدوی کنی، محمدرضا، خاطرات آیت الله مهدوی کنی، تدوین غلامرضا خواجه سروی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
• ناطق نوری، علی اکبر، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری، تدوین مرتضی میردار، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
• نهضت آزادی ایران، اسناد نهضت آزادی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
• هاشمی رفسنجانی، اکبر، حقیقت ها و مصلحت ها، به کوشش مسعود سفیری، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
• همو، کارنامه و خاطرات، سال های ۱۳۵۷–۱۳۵۸، انقلاب و پیروزی، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
• یزدی، ابراهیم، گفتگو، روزنامه شرق، ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ش.
• یوسفی اشکوری، حسن، در تکاپوی آزادی، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۷۶ش.