نگرشی تازه به بانکداری و مسائل آن
حسین ایزدی
بِسمِ اللهِ الرَّحمن ِ الرَّحیم
پیشگفتار:
وقتی بحث از «نظامات» مختلف در حیطۀ تفکر اسلامی، صحت و سلامت داشته باشد می تواند جایگاه واقعی خود را بیابد تا به جامعیت دین و فراگیری آن ایمان بیاوریم.
تصور اسلام و نگرش به مفاهیم آن به دو صورت متصور است:
اولاً آنکه اسلام تنها به عنوان دینی که هدفش تامین آخرت و جوابگویی به نیازهای معنوی مسلمانان باشد تصور شود در این صورت تکلیفی را بر مردم و جامعه معین نمی کند مگر اموری عبادی و آداب و عباداتی شخصی که هر فردی در خانه و یا معبر خویش انجام دهد. با این بینش اسلام هیچ ربط و تماسی با مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نداشته، مگر به تبع و در پرتو مسائل فردی، اخلاقی و معنوی؛ مضاف بر آنکه اساساً توجه به مسائل فوق با چنین تفکری موجب سقوط انسان از جایگاه حقیقی خویش می گردد، چرا که با این دیدگاه توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مخصوص افراد خاصی است که مذهبی می باشند!
برداشت فوق از اسلام نوعی ادراک است که مسلمانان زیادی به آن گرفتار
بوده اند و خصوصاً طرفداران این نظر در قرون اخیر فراوانند و طرفداران مسیحیت و یهودیت نیز به این تفکر دامن می زنند.
ثانیاً ممکن است اسلام را آنگونه بیابیم که به تمام احتیاجات انسان در مسائل مربوط به زندگی دنیا و آخرت نظر داشته و تمام ادوار و اطوار زندگی اش را با برنامه ای مدون و نقشه ای از پیش طرح شده در نظر گرفته و مبین تمام مسائل انسان از عالم چنین تا پس از مرگ و تا قیامت است در این دیدگاه اسلام مبین تمام مسائل انسان از قبل از تولد و دوران بارداری و شیرخوارگی و کودکی و نوجوانی و... می باشد و پس از این مراحل تکامل او را در مرحله نوجوانی و جوانی و کمال و وظایف خاصش را در قبال جامعه، از خانه تا شهر و کشور و جهان پیگیری می نماید. وظایف انسان صرفاً در رابطه با خالق و عبادت او نیست بلکه شامل ارتباطات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روابط بین او و رهبران و حقوق اجتماعی و جزایی و دیگر زمینه ها است.
اما بر اساس بینش دوم اسلام هم دین است و هم حکومت، هم عقیده است هم نظام، هم عبادت و اخلاق و تشریع است و هم اقتصاد و سیاست و حکومت و بر مسلمانان لازم و واجب است که به تمام این جهات توجه داشته باشند و بر رتق و فتق همۀ این مسائل توانمند شوند.
گمان نگارنده آن است که بر صحت نظر اخیر اقامۀ دلیل لازم نیست، چرا که بررسی دیدگاههای حضرت امام (قدس سره) و تفکرات ایشان و خصوصاً لحاظ زمان و مکان در فرایند های فقهی دال بر آن است که این دید پذیرفته شده و مورد تأیید است، و تلاشهای متفکران بزرگی همچون مرحوم امام (قدس سره) و دیگر عالمان علوم اسلامی همچون مرحوم علامه طباطبایی در آثار مختلف ایشان خصوصاً تفسیر قسم المیزان در ذیل آیه مبارکۀ «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو و اتقوالله لعلکم تفلحون»، تحت عنوان کلام فی الرالطة
فی المجتمع الاسلامی، و مباحثی که در ذیل کریمۀ فوق تحت عناوین چهارده گانه مطرح فرمودند که عبارتند از: «الانسان و الاجتماع»؛ «الانسان و نموه فی اجتماعه»؛ «الاسلام و عنایة بالاجتماع»؛ «اعتیار الاسلام رابطة الفرد و المجتمع»؛ «و بماذا یتکون و یعیش الاجتماع الاسلامی»؛ «منطقان منطق التعقل و منطق الاحساس» و «معنی ابتغاء الاجر عندالله و الاعراض عن غیره؛ ما هو الطریق ألی التمول و التکامل فی المجتمع الاسلامی؛ هل اسلام بشریعته یقی باسعاد هذه الحیاة الحاضرة؛ من الذی یتقلد ولایة المجتمع فی الاسلام و ما سیرته؟؛ و تعز المملکة الاسلامیه هو الاعتقاد دون الحدود الطبیعی و الاجتماع الاسلامی و الاسلام الاجتماع بجمیع شئونه» که کلیه مباحث فوق با عنوان روابط اجتماعی در اسلام نیز ترجمه شده است.
مباحث مطروحه بالا، یعنی؛ «انسان و اجتماع»؛ انسان و رشد اجتماعی او و توجه خاص اسلام به اجتماع؛ «اسلام بین فرد و جامعه رابطه حقیقی قائل است»؛ ثبات یا تغییر روش اجتماعی اسلام؛ و پایه های تکوین زندگی اجتماعی اسلامی؛ دو منطق تعقلی و احساسی؛ مفهوم اجر خواهی از خدا؛ راه تحول و تکامل جامعه اسلامی»؛ «آیا اسلام توان سعادت بخشی به زندگی کنونی را داراست.» «رهبری اسلامی از آن کیست،»؛ «حدود جامعه و مملکت اسلامی کجاست» و بالاخره اینکه اسلام در تمام ابعاد خویش اجتماعی است. همه و همه تلاشی بوده بر اثبات این نظریه که البته متفکران شیعی و سنی در نشان دادن عظمت و جلوه گری دین در این بعد همت گماشتند که تعدادی از آنها را ذکر می نماییم.
ندوی، ابوالحسن: در ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین و حلمی، دکتر مصطفی: قواعد المنهج السلفی
مالک بن بنی: مشکلة الافکار فی العالم الاسلامی
سید قطب: معالم فی الطریق
القرضاوی ـ دکتر یوسف و العال ـ دکتر احمد الاسلام بین شبهات الضالین و اکاذیب المفترین.
عوده ـ عبدالقادر الحال و الحکم فی الاسلام
الشادی دکتر توفیق: الشریعة الاسلامیه و الاصالة الفکریه التلمسانی ـ عمر: نداء من الاستاذ عمر التلمسانی
فهد النفیس ـ عبدالله: عند ما یحکم الاسلام
البهی ـ دکتر محمد الاسلام فی حیاة المسلم
این تلاشها و تلاشهای محققان و بزرگان در شیعه که به چند تن از آنان اشاره رفت و عزیزان (شهیدانی همچون استاد مطهری و دکتر بهشتی نیز در این راستا بوده و این نظام مبتنی بر پذیرش این نظر بوده است.
گفتار اول
کلیات
1 ـ 1 اقتصاد در اسلام
حال که با این بیان و یا حتی به صورت اصل موضوع پذیرفتیم که اسلام ایدئولوژی و اندیشه ای فراگیر است، به جنبه خاصی در زندگی اقتصادی پرداخته و نظر می کنیم. سخن این است؛ دینی که به تمام جنبه های زندگی اهمیت می دهد حداقل راجع به آنچه امروز آن را اقتصاد می خوانند، بی تفاوت نیست. اما همین جا نکته ای را متذکر می شویم و آن اینکه مادر مسائلی، همچون عبارات و آنچه به جنبۀ اعتقادی محض مربوط است از دین انتظار داشته و به حق این انتظار نیز اصیل است، ولی در بحثهای دیگر و از جمله بحثی که این صفحات متکفل طرح آن است از آنجا که شیوه های متداولی بوده و نظر غالب محققان بر آن است که اسلام بر عرفهای اقتصادی» نگریسته آن را که موافق اصول خود یافته تأیید نموده و آنرا که مخالف دیده، به نقد و طرد آن پرداخته است. پس عناوین تأیید شده حقایق شرعی نیستند و عناوین ردّ و افکار شده نیز چون با اصول و مبانی اش موافق نبوده طرد شده اند، پس اگر ما در کتب فقهی به عناوینی چون «مضاربه» «مساقات» «جعاله» و «بیع» بر می خوریم، پندار غلطی است که این گونه عقود و معاملات را برخاسته از شرع بدانیم مثلاً اگر معاملات مستحدثی داشتیم، دیگر شرعی نیستند. و نظر قابل دفاع در برخورد با آنچه خود شرع مؤسس آن نیست، آن است که باید آنچه را ممنوعیت و یا اشکالی دارد، بیان کند و غیر از مواردی که به انکار یا ردّ و یا تنقید آن تصریح شده و یا تلویحا بیان شده، همه چیز مباح و جایز است. آنجا که عملی خواه فردی خواه جمعی جنبه عبادی نداشت، اصل اولیه آن است که مباح و جایز است، مگر اینکه حکم
حرمت و عدم جوازشان خواه حرمت وضعی و خواه تکلیفی صادر گردد.
2 ـ 1 بانکداری و اهمیت آن
هدف از مسأله ای که در صفحات بعد قصد طرح آن را داریم آن است که بفهمیم آیا بانکداری همان معاوضات تصحیح شده اسلامی است؟ و یا اگر به طرد و نفی آن اقدام می کند نفی و طرد چه چیزی است؟
این مسأله عالم البلوی و مستحدثی که بیش از 50 درصد معاملات و توان مالی مملکت مبتنی بر سرویسی است که سیستم بانکی می دهد» آیا مورد توجه جدی واقع شده و آیا آنچه با تغییراتی انجام می شود منطبق با اسلام هست و بطور کلی و اساسی، راه تصحیح چیست؟ آیا می توان یا صحیح است که به طردّ کلی اقدام نمود؟ برای ورود به این مسایل و شناخت بانکداریی که ممنوعیت شرعی بر آن صادق نباشد محورها و مسایل زیر به دقت باید مورد بحث قرار گیرد:
گفتار دوم
پول و نقش اقتصادی آن
آیا پولی که اکنون و در اقتصاد معاصر از آن سخن به میان می آید، همان درهم و دینار مورد بحث در عصر نزول وحی و تشریع قوانین و تدوین فقه است یا خیر؟
2 ـ نقش و تفاوت معاملات در بازار پولی (money market) و بازار مالی (finangiae market) و تفکیک این دو از هم و اینکه نقش پول در کدامیک از این دو بازار ممنوع و سودآوری اش محکوم شده است و اینکه اساساً کدام پول معامله اش ربوی است، آیا همۀ پولها خواه پول اعتباری محض و خواه آنکه خود دارای ارزش ذاتی است اینگونه اند؟ و اینکه حرمت ربا شامل همه اینها می شود یا خیر؟
3 ـ اینکه نظر فقها در مسائل بالا و خصوصاً تطورات فکری آنان نقش عنصر زمان و اقتضای شرایط بر اندیشۀ آن بزرگان چیست؟
4 ـ و بالاخره محور چهارمی که می شود در آن وارد شده مشخص کردن چارچوب نظری نظام پولی در اسلام است که با استفاده از کتاب و سنت باید به تبیین آن پرداخت و با این کار به عمق اندیشۀ اسلامی رسید،
5 ـ با توجه به فعالیتهای قابل تقدیری که برای تطبیق مسایل مستحدث با حاق شرع شده میزان موفقیت و ضعف آنها به دقت بررسی شده، و اگر شده راه حلّ بهتری وجود دارد، ارائه شود که از این راه، حق تتبعات در ارائه راه حل برای این معضلات ادا شود. قضاوتی است که بر عهده دیگران است.
برای فهم عمیق نظام بانکداری و رسیدن به نظریۀ مساعد و حلّ مشکلات، چون پول نقش اساسی را در بانکداری ایفا می کند، باید دید که پول چیست؟
1 ـ 2 مفهوم و معنای پول
در فرهنگ دهخدا می خوانیم: پول: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک رایج و توسعاً بانک نُت و اسکناس، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی گرفته شده است... قدما به جای پول، سیم، زر، سیم و زر، درهم، درهم و دینار، درهم و دینار گفتندی و گاه عین و نقدینه و وجه و تنخواه و نقد و فلوس و سکوک و آنچه و فلس وپل (مثلاً) پس مشتی رند را «سیم» دادند که سنگ زنند (جسد حسنک را بردار) و مرد خود مرده بود (تاریخ بیهقی) معامله آنجا (در اخلاط) به پول باشد.
و یا: دوشینه به کوی میفروشان پیمانه می به «زر» خریدم و امروز خواب و سرگرانم زر دادم و دردسر خریدم
سعدی می فرماید
آنکس که به «دینار و درم» مال بیندوخت سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد
یا نزاری می گوید:
بار حسرت می کشم از بی کسی خاک بر سر می کنم از بی پولی
حال که روشن شد این واژه کجا استعمال می شود، بد نیست به تتبعی مختصر در رابطۀ با سابقۀ این واژۀ نیز اقدام شود. از لغت نامه دهخدا در این مسأله نیز کمک گرفته.
در این مجموعه با استفاده از تتبعات آقای ابراهیم پور داود در کتاب هر مزد نامه آمده است «واژۀ پول قدمت ندارد (به قدمت دیگر واژه ها) در نوشته های پیشین در سفرنامه ناصر خسرو در سفرش به شهر اخلاط از شهرهای ارمنستان از آن سخن رفته (که گذشت و نقل شد)، ولی یونانی بودن آن ثابت است، اگر حتی در سندی قبل از سفرنامه باشد.، و آن از واژه اپلس یونانی است که در لاتین اپلوس و در فرانسه ابل شده است» این واژه در زبانهای دیگر نیز منشاء اشتقاق دارد. «در زبان رمی از واژه «دام» مشتق شده و کلمه هندی روپیه هم از واژۀ «روپا» مشتق شده که به معنای گله است».
2 ـ 2 نقش پول در اقتصاد جامعه
حال که واژه پول معنا شد ببینیم نقش آن چیست؟ ابتداءً باید گفت که نقش پول در اقتصاد امری است بدیهی و نه تنها در اقتصاد گذشته نقل فعّال داشته، بلکه حتی امروز نیز از آن به عنوان «سکان فرماندهی هدایت و ارشاد اقتصاد و جامعه نام می برند»
هدف و منظور اساسی از پول در یک سیستم اقتصادی فقط یک چیز است و آن تسهیل مبادله «کار» و «کالا» و تقلیل وقت و زحمتی است که برای انجام معامله مورد نیاز است، بشر اگر از دیگران جدا زندگی می کرد به پول احتیاجی
نداشت، نه آن را می تواند بخورد نه می تواند بپوشد و یا حتی برای کمک به جریان تولید خود به کار گیرد؛ چون برای مبادله کار یا کالا با دیگران فرصتی در اختیار او نیست، به پول احتیاجی ندارد، حتی اگر گروه ده دوازده نفری با یکدیگر ولی جدای از دیگران زندگی می کردند استفاده از پول برای آنان نفع بسیار محدودی داشت؛ زیرا می توانستند کار و کالایشان را میان خود، فقط یا صرف وقت اندک و زحمت کمی پایاپای مبادله کنند. ولی به تدریج که گروه مردم بزرگتر می شود و افراد در صدد برمی آیند که میزان تخصص و دامنۀ معاملات را گسترش دهند، متوجه می شوند که مبادلۀ مستقیم و کار و کالا هر روز با اشکال بیشتری مواجه می گردد و موجب اتلاف وقت و زحمت زیادی می گردد.
در مورد پول و وظایف آن چنین گفته اند:
الف: پول عبارت است از «واحد ارزش» یا «معیار ارزش» و گاهی همین مفهوم را با عبارات «واحد محاسبه» و یا «مقیاس مشترک ارزش» و یا «واحد مشترک ارزش» نیز بیان می کنند.
ب: وسیله مبادله یا «وسیله پرداختها» و یا وسیلۀ گردش معاملات و بالاخره وسیله پرداخت این تعریف هر چیزی را که برای تبدیل به کار و کالا قابلیت داشته باشد، شامل می شود.
ج: پول به عنوان وسیلۀ «ذخیرۀ ارزش» و یا به عبارت دیگر وسیلۀ استفادۀ آتی ازکار و کالای حاضر، می باشد؛ یعنی فروشندۀ کالا چنانچه بخواهد کالای خود را فوراً بفروشد و از ثمرۀ فروش خویش در آینده استفاده کند مشکلی نداشته و لازم نیست و دریافت کنندۀ «پول» و ارزش مقابل کالا آنچه را گرفته، فوراً مصرف کند و مشکل نگهداری و یا فساد این ارزش او را مجبور نمی کند که فوراً آن را به مصرف برساند. بلکه می تواند مقداری از آن را برای آینده حفظ کند
در این نقش، پول می تواند برای هزینه های غیر قابل پیش بینی در آینده مصرف گردد. این نقش پول در واقع پشتیبانی وظایف پول در دو نقش مذکور در عناوین الف و ب است و در همین نقش است که ارزش پول تحت تأثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی قرار می گیرد و دارندگان پول قاعدتاً انتظار دارند ارزش آن با گذشت زمان ثابت بماند، و گرنه حاضر به فروش کالای خود نمی شوند و یا اگر تصور کاهش ارزش آن را در آینده داشته باشند، با افزایش قیمت کالای خود در فروش در صدد جبران آن بر می آیند. در عمل پول این نقش را بسیار بی قاعده ایفا نموده است، ارزش یا قدرت خرید آن هنگام ترقی قیمتها کاهش و بر عکس هنگام تنزل قیمتها افزایش یافته است.
این نقش پول نیز نقش انحصاری نیست، هر دارایی یا ارزش دیگری می تواند این نقش را ادا نماید. سفته های کوتاه مدت اوراق قرضه، سهام ممتاز، اثاث خانه، خانه، زمین و هر نوع کالای گرانبهای دیگری این نقش را می تواند بازی کند و حتی اشیا و موارد شمرده شده، سودی را برای صاحب آن سبب شوند، و از این نظر بر پول ترجیح داشته باشند و از طرف دیگر از لحاظ ذخیرۀ ارزش معایبی را نیز دارا می باشند، از جمله اینکه: گاهی متضمن هزینۀ انبارداری می باشند و علاوه ممکن است ارزش آنها نیز کاهش یابد و به درجات مختلف، تبدیل آنها به نقد مشکل است؛ زیرا همانند پول نقد مورد قبول همه نیست و تنها با خسارت و ضرر می توان به سرعت آن را تبدیل به نقد نمود.
د: چهارمین نقشی که می توان به پول داد معیار پرداختهای بعدی و یا وسیلۀ پرداختهای بعدی است، به محض آنکه پول به عنوان واحد ارزش و وسیلۀ پرداخت مورد استفادۀ عامه قرار گرفت تقریباً و به ناچار تبدیل به واحدی گردید که برای پرداختهای بعدی مثمر واقع شود؛ به عبارت دیگر، پرداختهای بعدی بر اساس آن صورت گیرد. پول در این نقش نیز تحت تأثیر تحولات اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد و معمولاً خریداران و فروشندگان خدمت یا کالا در سطح داخلی یا بین المللی این گونه نوسانات را محاسبه و در قرارداد منظور می نمایند تا آن که قدرت خرید به دست آمده از پول یا ارزش آن، ثابت بماند. پس در این نقش نیز اگر ارزش پول به مرور زمان زیاد شود به کسانی که وعده داده اند مبلغ معینی پول بپردازند، صدمه می زند و برای کسانی که وعدۀ دریافت دارند، مبلغ ارزش بیشتری می گیرند، مال باد آورده ای است.
اما بحث اینکه این وظایف از کجا برای پول مقرر شد تحقیق تاریخی خاصی را می طلبد که در این زمینه می توان گفت: معاملات پایاپای ممکن است و یا به عبارت دیگر معاملات بدون پول محقق می شود و دادوستد از طریق مبادله مستقیم کالا و کار، و یا کالا و کالا می تواند انجام شود، ولی «پایاپای خالص» یا مقدور نیست یا بسیار مشکل است.
3 ـ 2 مشکلات مبادله پایاپای محض.
اولاً سبب فقدان واحد مشترک است که بر اساس آن ارزش تعیین کنیم؛ به عبارت دیگر، فرض کنید تنها صد هزار کالا و خدمت در جامعه عرضه شود، ارزش هر یک را باید با همین مقدار کالا و خدمت منهای یک یعنی 999 / 99 کالا تعیین کرد، علاوه برابر اشکال ممکن نبود سیستم حسابداری حاصل شود.
پس اولین مسألۀ مهم در ارزش پول همان واحد مشترک می باشد که معیار ارزش است و از اینجاست که به نظر می رسد که در دورانهای ابتدایی شکل گیری دادوستد کالاهایی که بیشتر مورد مبادله قرار می گرفتند و یا در زندگی اقتصادی اهمیت ویژه ای داشتند، نقش «پول» را به عهده گرفتند، هومر در ایلیاد ارزش زره دو تن از جنگ آوران را بر مبنای معیار گاو نر بیان می کند زره دیومید نُه گاو نر ارزش داشت ولی رزه گلو کوس صد گاو می ارزید.
گاو نر مورد اشاره، به ظن قوی تنها معیار ارزش بوده، نه واسطۀ وسیلۀ مبادله، و تمایز میان این دو وظیفه در قرون وسطی نیز کاملاً مشهود بوده است در رابطه با خدمات و معاملات دیگر نیز چنین مواردی داریم:
در بخش پول، «داد و ستد در اوستا» لغت نامۀ دهخدا داریم:
«شهریار شهر را درمان کنند به ارزش بهترین سُتور، شهریار کشور را درمان کنند به ارزش یگ گردونۀ چهار السبه» و در فقرۀ 43 فصل هفتم و تریداد آمده است که «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور و بهترین ستور را درمان کنند به ارزش ستور میانگین و ستور میانگین را درمان کنند به ارزش پست ترین ستور و پست ترین ستور درمان شود به ارزش یک پاره گوشت»
ملاحظه فرمودید که ارزش ها ابتداءً با معیارهای خاصی سنجیده شد و مسألۀ معیار ارزش ظاهراً مقدم بر مسأله وسیلۀ مبادله بوده و حتی در زمانی که مبادلات پایاپای کاملاً رواج داشت، کالاها چنانچه ذکر شد معیار مقایسه ارزش بوده اند.
با استفاده از منابع دیگر می توان گفت در بین آریاهایی های کهن وسیلۀ ارزش و معیار رایج گاو یا گوسفند بوده است.
«در حبشه نمک وسیلۀ مشترک داد و ستد و معیار بوده است؛ در بعضی سواحل هند یک نوع صدف؛ در نیوقوندلند ماهی خشک شده؛ و در ویرجینای آمریکا توتون، در بعضی از مستعمرات هند غربی شکر و در بعضی از کشورها پوست و لباسهای چرمی و تا آنجا که اطلاع دارم حتی امروز در اسکاتلند دهکده ای وجود دارد که اگر شخصی به جای پول میخ را به دکان آبجو فروشی یا نانوایی ببرد یک امر عادی است».
مسألۀ معیار ارزش، مهمتر و لازم تر از واسطه در مبادله بوده و در شرایطی که مبادله پایاپای نیز رواج داشته، کالاهایی به عنوان معیار ارزش و مقایسه سایر
کالاها مورد استفاده قرار گرفته است، بی آنکه لزوماً نقش ویژۀ واسطه را در مبادلات ایفا کنند. در اوایل سده های میانه پیش از رونق گیری مجدد تجارت و مبادلات پولی، قیمت کالاها بر اساس «سکه» تعیین می شد، اما خرید آن می توانست به وسیلۀ انواع کالاهای دیگر انجام شود، به عبارت دیگر، معیار ارزش، پول فلزی بود، در حالی که عملاً هر کالای دیگر نیز یک وسیله مبادلۀ بالقوه به شمار می آمد. تلفیق این دو وظیفه یعنی «معیار ارزش» و وسیله مبادله پول و تبلور آن در یک کالای خاص در مراحل پیشرفته تر مبادله تحقق یافت.
دومین نقص بزرگ معاملات پایاپای را اغلب فقدان دو طرفۀ احتیاجات می دانند، به زبان ساده بندرت ممکن است اتفاق افتد که صاحب کار یا کالایی که بخواهد کار یا کالای خود را با کار یا کالای دیگری معارضه کند، به راحتی بتواند شخص دیگری را بیابد که کالای او را از هر کالای دیگری بیشتر بخواهد و متقابلاً همان کالایی را که او بیشتر طالب است، داشته باشد، مثلاً فرض کنیم که شخصی اسب بارکشی سه ساله ای را بخواهد با نوعی از گاری دوچرخه دار معاوضه کند؛ پیدا کردن شخصی که درست شییء مورد احتیاج این شخص را داشته باشد و به نوع اسبی که عرضه می شود، بیش از هر چیز دیگری احتیاج داشته باشد، احتمالاً جریانی پر زحمت بوده و مستلزم صرف وقت بسیار خواهد بود، حتی اگر چنین شخصی پیدا شود، احتمال زیادی دارد که صاحب اسب مجبور شود چیزی کمتر از گاری مورد نظر احتیاج قبول کند و یا در غیر این صورت معاملات پایاپای زیادی انجام دهد تا به شیی مورد نظر خود برسد.
تا اینجای بحث به دو اشکال که دو ضرورت خلق کرد، برخوردیم، دو اشکال مطرح شده دو ضرورت اصلی یعنی واحد ارزش یا معیار ارزش و وسیله
یا واسطه گری شیی ای را در مبادلات تقاضا نمود و رفع دو اشکال فوق در معاملات جز با اشیایی که معیار ارزش و واسطۀ معامله شوند، ممکن نبود و پول و خصوصاً پولهای فلزی در اولین مرحله و بعد در مراحل تکامل اسکناس این نقش را ایفا نمودند. این دو نقش پول را معمولاً اعمال اصلی پول می نامند.
سومین اشکال و یا نقص مبادلات پایاپای که از دو نقص اول ناشی می شود فقدان روش مناسب برای ذخیره کردن قدرت خرید است. افراد می توانستند قدرت خرید خود را فقط از طریق انبار کردن کالاهای بخصوص با جمع آوری مطالبات در مقابل کالاهای مخصوصی ذخیره کنند، تا بعداً از آن استفاده نمایند. این روش انبار کردن قدرت خرید در بیشتر موارد مورد استفاده بوده و هنوز نیز مورد استفاده است. با این حال اگر تنها روش باشد در بردارندۀ معایب بسیاری است، کالای انبار شده ممکن است ارزش خود را از دست دهد یا برعکس بر ارزش آن افزوده شود. هزینۀ انبارداری آن ممکن است زیاد باشد و ممکن است وقتی صاحب آن بخواهد چیز دیگری بخرد، فروش آن در مدت کوتاهی بدون تحمل خسارت مشکل باشد.پس در جواب به این اشکال و نقص پول، یعنی همان واسطۀ مبادله و معیار ارزش این وظیفه را نیز به عهده گرفت؛ یعنی کالایی شد با دوام که باقی می ماند و به سهولت تبدیل و مطلوبیت آنی و فوری صاحب آن را فراهم آورد. این نقش پول و جوابگویی از اشکال چهارمی که در پیش رو داریم و بیان می شود نقش «اعمال مشتقه» پول و یا «وظایف فرعی» آن است چرا که نتیجه ای است از اعمال اصلی آن.
چهارمین نقص معاملات پایاپای فقدان واحد مناسب است که بر اساس آن بتوان قراردادهای مستلزم پرداختهای آتی را تأمین کرد. مردم مجبورند دربارۀ مزد، حقوق ناشی از قراردادها، کرایه و سایر قیمت هایی که برای مدت زمانی به قوت خود باقی است، تعهداتی به گردن بگیرند، ولی در اقتصاد
سراپا پایاپای، این پرداختها باید بر اساس کار و کالاهای شخصی بیان گردد و این امر با آنکه امکان پذیر است، ولی با سه اشکال پر دردسر مواجه است: اولاً مرغوبیت کار و کالایی که باز پرداخت باید با آن به عمل آید اغلب اوقات دچار مشاجره و اختلاف است.
ثانیاً: طرفین قرارداد غالباً قادر نیستند در مورد کالای بخصوصی که بازپرداخت باید با آن به عمل آید توافق کنند. و ثالثاً طرفین قرارداد در برابر این ریسک قرار خواهند گرفت که ارزش کالایی که باز پرداخت باید با آن به عمل آید در طی مدت قرارداد کاهش یا افزایش پذیرد که در صورت افزایش قیمت یا ارزش جنس قابل پرداخت، بدهکار و متضرر و در صورت کاهش، بستانکار متغیری خواهد گردید. در برابر این نقص نیز پول به عنوان معیاری برای بازپرداخت آتی عمل می کند و این نقش پول نیز چنانچه گذشت از اعمال مشتقه یا فرعی پول است که نتیجۀ آن در نقش اصلی و عمل بنیانی، یعنی معیار ارزش و واسطه مبادله بودن آن است. پس سؤال اساسی اینکه این وظایف چهار گانه پول را چه کسی برای آن تعیین کرده است، اینگونه پاسخ می دهیم که این وظایف را ضروریات و به عبارتی اشکالات و مشکلات معاملات پایاپای ایجاد کرد و جوابگوی آن پول بود که البته نقش پول در جوابگویی به هر کدام از موارد چهارگانه دارای مراتب خاصی بود و چنانچه گذشت عمده ترین نقش آن و در ردیف اول نقش عامل و معیار سنجش بودن است.
4 ـ 2 ـ پول و توسعه اقتصادی
آنچه گذشت تنها وظایف به اصطلاح کلاسیک پول بود، ولی خلاصه کردن وظایف پول به صفات چهار گانه فوق کافی نیست، امروزه پول علاوه بر وظایف قدیمی خود نقشهای دیگری را نیز دارا می باشد که بطور خلاصه عبارتند از:
الف: عامل توسعه و رونق اقتصادی
ب: عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی
ج: عامل سلطه
د: عامل توزیع مجدد درآمدها.
که شرح وظایف و عملکردهای بالا وسعت بیش از این اوراق را می طلبد، ولی بطور اختصار در نقش توسعه و رونق اقتصادی وقتی پول عمل می کند که اگر اشتغال کامل تحصیل نشده باشد؛ یعنی از تمام منابع ملی و از همۀ عوامل اقتصادی تا سر حد امکان استفاده نشده باشد، افزایش حجم پول در جریان ممکن است باعث افزایش حجم تولید شود، ولی در صورتی که جامعه در شرایط اشتغال کامل باشد و یا عقده های خفگی و یا موانع اقتصادی مانع افزایش و توسعۀ بخشها و وسعت اقتصادی و تولید گردد، افزایش حجم پول در جریان موجب افزایش قیمتها و سبب تورم خواهد شد. همچنین است تقلیل حجم پول در جریان که ممکن است موجب رکود و کسادی اقتصاد گردد.
نقش دیگر پول توزیع مجدد درآمدهاست، مثلاً در شرایط صعود پیاپی قیمتها، دارندگان درآمدهای ثابت مثل مزدبگیران و صاحبان اوراق قرضه و... قادر نیستند درآمدهای خود را به نسبت افزایش قیمتها تغییر دهند و اگر هم بر اثر اعتصابات کارگری مزدها به تبع قیمتها افزایش یابند مدتی تاخیر دارد.
در صورتی که در شرایط تورم و صعود خود افزای قیمت ها، دارندگان درآمدهای غیر ثابت، مثل تولید کنندگان، بازرگانان و... از افزایش قیمتها بهره مند می شوند و بدین طریق درآمد جامعه، به ضرر دارندگان درآمدهای ثابت و به نفع دارندگان درآمدهای متغیر توزیع می شود. در صورت مخالف، یعنی در شرایط رکود و بحران که قیمتها تنزل می کنند، بر قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت افزوده می گردد.
5 ـ 2 ـ تطورات پول در تاریخ
حال که از معنای پول و ماهیت آن آگاه شدیم و نقشهای آن را دریافتیم، بد نیست بطور اجمالی به تطورات و حالتهای مختلفی که بر آن رفته نظر کنیم، تا در تجریه و تحلیل نهایی راه حل را به خوبی بیابیم و بدانیم پولی که اکنون مورد استفادۀ ماست چه سابقه ای داشته است.
هر کس مطالعه پول را با این تصور شروع کند که چیزی در دنیا وجود دارد که «بالذات پول» است و در کلیۀ زمانها و مکانها به صورت پول به کار رفته است تاریخ پول را بسیار اسفناک خواهد یافت، چرا که یک عده اشیای ناممکن به صورت وسیله گردش معاملات به کار رفته اند، که صورت ناقصی از این اسناد در جدول زیر آمده است.
سُفال، بز، کج بیل، برنز
پوست حلزون، غلام و کنیز، گلدان، نیکل
پوست لاک پشت، برنج، قایق، چرم،
خرمهره، چای، چینی، کارت بازی،
دندان دولفین، توتون، سنگ، کاغذ
دندان نهنگ، زفت، آهن،
دندان خوک، پشم، مس
سر دارکوب، نمک، برنج (مفرغ)،
گاو، ذرت نقره، بدهی اشخاص
خوک، شراب، طلا، بدهی بانکها،
اسب، آبجو، آلیاژ طلا و نقره، بدهی دولت
گوسفند، چاقو، سرب
برخی اشیا و موارد بالا حیوان هستند، برخی گیاه و گیاهی و برخی محصولات معدنی تازه نیز در این طبقه بندی وجود دارد.
بعضی علاوه بر مصرف پولی، مصرف ذاتی نیز دارند. ولی بعضی حتی مصرف پولی داشته و عملاً برای مصرف غیر پولی بی ارزش اند.
برخی بادوام اند و برخی کم دوام تر، تقریباً تنها وجه مشترک تمام این کالاها و غیر کالاها این است که هر یک از آنها توانسته است در زمانی و مکانی به صورت وسیلۀ پرداخت قابلیت قبول عامه بیابد و دلیل این مقبولیت عامه نیز بطور مسلم در زمانها و مکانهای مختلف تفاوت دارد.
برخی نظر دارند که پول صرفاً در چهار چوب قانون تعیین می شود و مدعی هستند که پول آن چیزی است که قانون می گوید. شرایط قانونی مسلماً وارد است. یک شییء اگر قانون استفاده از آن را در پرداخت ممنوع سازد، احتمالاً در تحصیل قبول عامه در پرداخت با اشکال مواجه خواهد شد و بر عکس قانون می تواند یک شییء را یا اعلام پول بودنش در تحصیل قبول عامه کمک کند، و حتی پا را فراتر نهد و مزایای «پول رایج» به آن بخشد و بگوید برای باز پرداخت بدهی قدرت قانونی دارد تا بستانکاری که از قبول آن سر باز زدند توان مطالبۀ چیز دیگری نداشته باشد.
با همۀ مزایای قانونی بودن، تنها تعاریف قانونی کافی نیست؛ زیرا اولاً ممکن است مردم از قبول اشیایی که بر اساس قانون پول تعریف شده اند خودداری کنند. ثانیاً اشیایی که بر اساس قانون پول شناخته نمی شوند ممکن است برای پرداخت، مقبول یک عامه حاصل نمایند و حتی قسمت عمده ای از وسایل مبادله گردند، سپرده های بانکهای تجاری مثال بارزی از این موارد هستند.
گفته اند پول شامل کلیۀ اشیایی می شود که عمل پول را انجام می دهند همه
اقتصاددانان تقریباً موافقند چیزی که برای باز پرداخت وام و خرید کار و کالا عملاً مورد قبول عامه بود پول است، حال وضع قانونی آن هر چه باشد.
با چنین دیدی عرضه پول در بانکهای اغلب کشورها شامل سکه، پول کاغذی و سپردۀ دیداری یا سپرده جاری می شود. مطالبات مردم از بانکها به صورت سپردۀ حساب جاری مزایای پول رایج را ندارد، ولی در عمل همۀ مردم، آن را پول تلقی و برای پرداخت قبول می نمایند.
حتی این تعریف و شمول پول را بعضی از اقتصاددانان بیش از حد محدود کننده دانسته و می گویند سپرده های مدت دار و پس انداز در بانکهای تجاری، مطالبه از اتحادیه های اعتباری و وام ها جزء انواع پول هستند.
این موارد در پرداخت بطور کامل مقبولیت عامه ندارند و به محض مطالبه نیز قابل پرداخت نیستند و برای تبدیل به «پول» (به معنایی که گذشت) متضمن تأخیر کوتاهی بوده یا هزینه ای می برند، ولی با این حال جنبۀ پولی و نقدینگی آنها زیاد است. اینها جانشینانان خوبی برای پولند، البته باید گفت «شبیه پول اند» و اگر بنابر تعمیم باشد دیگر چندان وجه تمایزی بین پول و اشیای دیگر نمی ماند و مسأله به شدت مشکل می شود.
حال که از این نظریات گذشتیم، سیر تحول پول را بدین گونه می توان دسته بندی کرد: ابتداً اشیا و حیوانات نقش پول را ایفا نمودند. سپس با گسترش مبادلۀ تقسیم کار فلزات جایی یافتند، که سرانجام فلزات قیمتی مناسبترین وسیلۀ شناخته شدند، طلا و نقره به علت حجم کم و ارزش زیاد و سهولت حمل و نقل به عنوان بهترین وسیله بودند، مضاف بر آنکه ارزش و نجابت، یعنی زنگ نزدن و یکنواختی ارزش، که قطعان آنها تفاوت کمّی را می رساند و تفاوت و کمّی تفاوت ارزش را در پی داشت و خاصیت تقسیم پذیری زیاد و باز پیوند قطعات نیز ارزش دیگری بود که به آنها می داد.
تا قرن حاضر و اوایل این قرن فلزات قیمتی؛ یعنی طلا و نقره و (تا حدود کمی مس) این نقش را داشت، که ابتدا با وزنهای متفاوت و سپس با وزنهای مشخص و عیار معین بیانگر ارزش بودند.
با توسعۀ اجتماعات، اوراقی از طرف صرافان به جریان گذاشته شد و سپس بانکها و خزانه داری ها نیز این اوراق را به جریان انداختند که معرّف وزن مشخص از طلا و نقره بودند و تفاوت زیادی با پول کاغذی نداشتند در استفاده از پول فلزی (فلز قیمتی) دو شکل وجود داشت: اولاً عیار ثانیاً، وزن و لذا سکه زدن، یعنی تضمین و تأمین این دو امر، درستکاری در عیار مسکوکات به این مسأله عدم تأمین و تضمین تزریق نمود البته سکه های پر ارزش توسط امپراتوری های بزرگ و ثروتمند نیز ضرب شد که به برکت سلامت و ثبات ارزش از اعتبار جهانی برخوردار گردید، مثل دینار که در امپراتوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.
پول کاغذی (fiatmoney) شاید از مهمترین دست آوردهای بشری نباشد، اما بدون تردید از پربرکت ترین آنهاست، ماشینهای جادویی ضرابخانه های امروز در چند لحظه چنان ثروتی خلق می کنند که در خیال هیچ کیمیاگری هم نمی گنجید. این ثروت کاغذی به همه چیز از جمله به زر و سیم تبدیل شدنی است، بی شک به همین دلیل بوده است که مارکوپولو وقتی که برای نخستین بار در دربار خاقان چین با این پدیدۀ شگرف مواجه شد آن را «عین کیمیاگری» خواند.
اما این پدیدۀ شگفت چرا در گذشته رواج چندانی نداشت؟ در حالی که می توانست دوای درد همۀ فرمانروایان نیازمند تاریخ باشد، کسانی که با رسوایی عیار مسکوکات را تغییر می دادند، چرا به ضرب قانون همه را وادار به تسلیم در مقابل اسکناس چاپ شده و یا تهیه شده خود نکردند؟ شاید گفته شود که چاپ
اختراع نشده بود، ولی این دلیل قانع کننده ای است، چه یک کاتب خوشنویس با یک مهر سنگی می توانست روزانه صدها اسکناس خطی، با مهر سلطنتی و به هر ارزشی که می خواست، ضرب کنند. چنانچه «قوبیلای قاآن» می نموده است.
اینکه انصاف و مرّوت فرمانروایان مانع از این کار بود نیز دلیل قانع کننده ای نیست. صحیح نیست که گفته شود فرمانروایان گذشته، انصاف و مروتشان مانع بود که مشتی کاغذ یا چرم مهر شده را به مردم جای پول بقبولانند چرا که اینها برای اخاذی ازمردم به ندرت جانب انصاف و مروّت را نگاه می داشتند.
شاید جواب صحیح این باشد که اساساً در مخلیه ابتدایی شهریاران نمی گنجیده است که مشتی کاغذ را به عنوان پول بپذیرند و در ازای کار مردم و برنج و گندم آنها بدهند و یا وادار کردن مردم به پذیرش چنین چیزهایی به جای کالا و کالای خود را مستلزم سرکوب و خشونتی می دانسته اند که در خود سراغ نداشتند و دلیل این مطلب اینکه پادشاه خودکامه ای همچون ناصرالدین شاه آن هم پس از صد سال از رواج اسکناس به طور گسترده در اروپا صادقانه معتقد بودند که «مردم باید خیلی نادان باشند که کاغذ پاره چرند را به جای طلا و نقره قبول کنند» این فرضیه و یا جواب تا حدودی تقویت شد ولی باز رواج این نوع پول در چین قرون وسطی چگونه توجیه می شود همچنین کوشش یکی از فرمانروایان این مملکت در چاپ و نشر اسکناس که به لحاظ ذکاوت و هوش و یا حتی از حیث سبعیت و درنده خویی پدیدۀ استثنایی به شمار نمی رفت، قابل تأمل است و.
به هر حال رواج گستردۀ اسکناس پدیده ای است مربوط به گذشتۀ نزدیک که حداکثر دو قرن از پیدایش آن می گذرد. مُروری بر تاریخچه پیدایش اسکناس و به عبارت دقیق تر رواج آن در سطحی وسیع، علل عدم مقبولیت آن درگذشته و رواج فراگیر آن در دو قرن اخیر را روشن می سازد. این بررسی در عین حال،
پاسخگوی سؤال «منشاء ارزش پول» است و ضمناً به مسألۀ بانکداری که توسعه «پول» و تکامل «پول کاغذی» نیز حداقل همسو با آن است، اشاره ای دارد.
6 ـ 2 ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن
بحث نسبتاً خسته کننده ای را که تا این جا گذراندیم بدین جهت بود که با بصیرت بیشتری به مسائل مطرح شده در مورد پول در فقه بپردازیم و از این پایگاه به مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط خاصی که بر ما و عملکرد ما تحمیل می کند، نظر افکنیم؛ باشد که به دید صحیح و برداشت عمیق و اصیلی در رابطه با احکام مورد بحث می رسیم.
برای جلب توجه و دادن حساسیت لازم به بحث بد نیست بدانیم که مرحوم امام ـ قدس سرّه ـ حتی در رساله توضیح المسائل فارسی خویش به مسألۀ بانکها و عام البلوی بودن مسائل آنها توجه داشته و بحثی را به این مسأله اختصاص داده اند این امر قبل از انقلاب نیز مورد توجه بوده که و با دستور خاص خویش در زمینۀ اسلامی کردن همه قوانین و به عبارت دیگر حذف قوانین خلاف شرع نماینده ای را برای بررسی موضوع می فرستند، یعنی در سال 1362 شورای نگهبان را مأمور رسیدگی کار بانکها کردند. همۀ این توجهات دال بر اهمیت مسأله است. در این جا نوبت به جوابگویی به آن سؤال که در پی یافتن پاسخ آن بودیم می رسیم. پرسش این است که آیا پول همان درهم و دینار مورد بحث در عصر نزول و صدر اسلام است یا خیر؟ اگر تفاوت وجود دارد، این تفاوت در چیست و یا این تفاوت موضعگیری در مقابل عملکرد آن چگونه باید باشد؟
اگر فراموش نکرده باشیم گفتنی است که چهار فعالیت اصلی و مشتقه برای پول شمردیم که فعالیتهای کلاسیک بود و ضمناً چهار فعالیت دیگر، که به ترتیب عبارت بوده اند از:
الف ـ معیار ارزش
ب ـ واسطۀ مبادله
ج ـ وسیله ذخیرۀ ارزش
د ـ وسیله باز پرداخت با معیار پرداختهای بعدی.
از وظائف کلاسیک چهارگانه که گذشتیم به فعالیتهای دیگر پول در اقتصاد روز که عبارتند از:
الف ـ عامل توسعه و رونق اقتصادی
ب ـ عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی
ج ـ عامل سلطه
د ـ عامل توزیع مجدد درآمدها.
گفتار سوم
بررسی نظریات فقهی پول
حال سخن اساسی این است که آیا شباهت پول امروزی با درهم و دینار در همه این ابعاد است و اساساً آیا نظریات و دیدگاه شخصی فقهی در رابطه با این که «پول عقیم است» و اینکه پول به قول ارسطو «بچه نمی زاید» کدامین پول است؟ آیا پولی که خود ارزش نهفته داشت؛ یعنی خود هم معیار ارزشها بود و هم ارزش ذاتی داشت. طلا و نقرۀ مسکوک با پولی که مثلاً در سال 1336 با 85 واحد آن می شد یک گرم طلا خرید، حال آن که امروز با بعد از گذشت حدود 38 سال با چهل هزار واحد آن همان مقدار طلا خرید؛ یعنی ارزش آن حدود دو هزارم ارزش گذشته خود شده است یکی هستند؟! مثلاً کسی که آن روز 85 ریال به کسی قرض می داده ـ و اکنون همان 85 ریال را بگیرد با توجه به این که ریال خود مصرف ذاتی ندارد بلکه وسیلۀ مبادله است ـ و امروز چهل هزار ریال
بگیرد به حق خود رسیده و همان مقدار لازمه این است که حدود 1996 برابر آنچه داده ضرر کرده و یا به عبارت دیگر به ـ حق خود رسیده باشد.
نظر صحیح مبتنی بر واقعیات موجود این است که هرگز این پول رایج امروزی با آنچه در جغرافیای بیان احکام مورد نظر بوده، قابل مقایسه نیست و گاهی نه تنها مقایسه میان آن دو صحت خود را از دست می دهد بلکه باید گفت تباین کل داشته و هیچ گونه انطباق و تشابهی در هیچ حکمی ندارد. حداقل باید با دقت در این مسأله نگریست که آیا آن اقتصاد نیمه شبانی و بدوی صدر اسلام که گاهی آن هم به طور محدود با درهم و دینار تجارتهایی می کرد آیا با اقتصادی که پول در آن می تواند حکومتی را ساقط و یا به عکس ایجاد ارزشی چندین برابر و ایجاد قدرتهای بس عظیم کند آیا قابل مقایسه اند؟ آیا اساساً پولی که هشت وظیفه کلاسیک، اقتصادی و سیاسی مهمّ دارد با آنچه که تنها «وسیله مبادله ای بوده» بی ارزش ذاتی، یکسانند و احکام یکسان دارند؟ اگر واقعاً چنین است پس آن همه تأکید امام ـ قدس سره ـ بر دخالت زمان و مکان در فهم احکام را کجا باید به کار گرفت؟ «آیا این یادیان اجتهاد که تطبیق دهندۀ فعالیتهای اقتصادی معاصر بر احکام شرعیه است واقعاً توانسته است پدیده های صنعتی نوین را مشروعاً در بر بگیرد و کشتی گذران معاصر را به مقصد مطلوب حرکت دهد».
آری باید به استنباط سلف صالح بسنده ننمود «چرا که عصر ما درگیر تغیر زمان و تطور سریع وسایل و اسباب موفقیت است که آن عزیزان مبتلا نبودند؟ بلی باید همان ادلۀ اجتهادی را ـ که ابزار استنباط احکام اجتهادی (نه احکام سیاسی) آن بزرگواران بوده است ـ با مراعات تطور وسایل معیشت و اَشکال متغیر آنها و دیگر عوامل تغییر زمان و اقتضای مکان به کار گیرند.».
در اینجا گفته می شود که با توجه به مطالب گذشته و تحول بنیادین پول، استنباطاتی که به عمق مسأله توجه لازم را نکرده اند خام و متأسفانه خالی از شأن
علمی است و این که فقیهی به ضرس قاطع برای رفع شبهۀ حواله بودن اسکناس و این که اسکناس، پته و کاغذ، بیانگر قیمت طلا و نقره نیست و این گونه اظهار نظر کند که «اگر به راستی اسکناس حواله ای است برای مقدار معینی از طلا و نقره، باید نوسان قیمت طلا و نقره روی آن اثر بگذارد؛ مثلاً اگر سال گذشته قیمت هر مثقال طلا هزار تومان بوده و امسال دو هزار تومان شده باید شخص بدهکار به جای باز پرداخت ده هزار تومان بدهی، بیست هزار تومان بدهد و یا اگر مهر زنی سی سال پیش که طلا مثقالی صد تومان بود، پنج هزار تومان باشد، اگر آن که طلا ترقی کرده و ده برابر سابق شده است باید پنجاه هزار تومان مهریه بپردازد؛ زیرا هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی دهد».
با این توضیح مشخص می شود که اسکناس، حوالۀ طلا و نقره نیست، اما همین امر، اعتباری بودن اسکناس در «ما به الاعتبار» و «معتبربۀ» آن است و از آن جا که هیچ کس به خود این کاغذ اگر جنبه ارزش و اعتبارش نباشد اهمیتی نمی دهد، اساساً ارزش خود این شیء مندک در اعتبار آن است. و لذا از معاصرین همین فقیه که در تتبع کم از ایشان نیست کسانی هستند که می گویند «درباره دیون و مهریه ها نیز در صورت حصول تفاوت معترّبه، بنابر احتیاط واجب باید طرفین نسبت به مقدار تفاوت، با مصالحه، رضایت همدیگر را تحصیل نمایند».
انصافاً آیا تفاوت صد برابر و دویست برابر تفاوت معتدٌبه محسوب نمی شود؟ باز دوست همراه و یار غار ایشان در مقابل چنین سؤال پاسخ می دهند: «مهریه در حکم قرض نیست که در آن «مثلاً بمثل» در نظر گرفته شود و قرض دهنده ارزش نسبی و مشخص پول را در نظر نگیرد و خود پول را که واجد اصل ارزش است بخواهد، بلکه اسکناس که ارزش اعتباری دارد، از آن نظر مهریه قرار می گیرد که دارای قدرت خرید معینی بوده و معادن با فلان کالا
یا نقدینه است، لذا موقع مهریه بُری و نامزد کردن طرفین چانه می زنند تا بر حدّی توافق کنند. حال اگر پس از سی سال شوهر همان ریال سابق را بپردازد زن، شوهر را مجحف ظالم و متعدی خوانده و خود را مظلوم می شمارد.
همین جا اضافه کنیم که در قرض نیز که «مثلاً به مثل» مطرح است، مقصود از مثل چیست، در زمانی که دیگر پول جنبه مثلی ندارد و مثل آن به خاطر نوسانات شدید قیمت و اعتباری بودن آن متعذر است. پس قیمت که آن هم ارزش مبادلاتی است و ارزشی که پرداخت شده باید دریافت گردد البته حال یا با تراضی و یا با محاسبۀ تورم.
ایشان اضافه می کنند: «این نوع داوریهای نظری (یعنی اهمیت به ارزش واقعی دادن) نباید از نظر فقیه دور بماند. اسلام که به عدالت دعوت می کند، ظلم و تعدی را هم محکوم می کند و از نظر عرف نیز چنین کاری (نپرداختن ارزش بلکه به پرداختی معادن آنچه اسماً قرارداد کرده اند) مصداق ظلم و تعدی است. طبعاً باید زوجین از در تصالح در آمده و ارزش آن روز ریال را در نظر بگیرند و همگان به آیه «لا تطلمون و لا تظلمون» عمل کنند و همین امر در بدهی های شرعی چون (خمس و زکات) که به تعویق افتاده ملحوظ است».
فقیه دیگری این گونه سایر را تبیین می کنند که در توجیه ضمان و ارزش و مالیت اگر چه خالی از اشکال نیست، به این نحو است که گفته شود در مواردی که اشتغال ذمه به پول، به یکی از اسباب قهری یا اختیاری حاصل می شود، نظر به ارزش و کارگشایی و قدرت خرید پول است و ارزش و مالیت آن موضوعیت دارد و مدیون ضامن مالیت است، یعنی اگر پنجاه سال قبل صداق (مهریه) را پنجاه تومان قرار داده باشند، کارگشایی و ارزش حقیقی آن در آن زمان ملحوظ بوده است حال اگر این کارگشایی هفتاد درصد تنزل پیدا کند نمی توان گفت با ادای پنجاه تومان به زوجه، حق او ادا شده و چیزی از حقش ضایع نشده است و
مدیون، آنچه را در ذمه داشته است ادا کرده است. یا اگر خانه یا باغ یا ماشین را در وقتی که قیمتش ده هزار تومان بوده به ده هزار تومان نقد فروخته حال بعد از مدتی که قیمت آن صد هزار تومان شده خریدار بخواهد همان ده هزار تومان قیمت روز معامله را بدهد یا مالی را که در یوم التلف پنج هزار تومان قیمت داشته و حالا با پانصد هزار تومان معامله می شود تلف کننده بخواهد همان پول یوم التلف را بدهد و مالیّت آن را ندهد به این استدلال که معیار در ضمان قیمت یوم السلف است، عرفاً در این موارد خصوصاً با مطالبۀ این و مماطله مدیون، صاحب مال به حق خود نرسیده و منصفانه عمل نشده است.
عرف می گوید: یوم التلف که قیمت مال به عهدۀ تلف کننده آمد ارزش و مالیّت آن منظور بود و تلف کننده در واقع مدیون مالیّت آن شده که در آن روز به پنج هزار تومان تقویم می شد، ولی امروز قیمت آن پنجاه هزار تومان است. آنچه مورد نظر بوده و هست مالیت و قدرت خرید پول است نه مبلغ معین.
تعیین مبلغ در آن زمان راهی برای تعیین مالیت بوده که آن و این حق طلب و این را به طور مطلق در آن مبلغ خلاصه و منحصر نمی سازد.
بنابراین، عدل و انصاف اقتضا می کند که مالیت پول ادا شود، زیرا پول طریق بوده است و نه موضوع ولی با این همه، اشکالی که هست این است که گفته شود: اولاً در معاملات آنچه به حسب عرف داد و ستد بر آن استوار است، عین اموال است نه مالیت آنها و عرض و معوض مال است نه مالیت.
ثانیاً مسأله تنزیل مالیت و قدرت خرید در عصر حضرت رسول(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز کم و بیش ممکن الحصول بوده، بلکه وقوع داشته است و مع ذلک این جهت، ظاهراً در کلمات ایشان و اصحابشان عنوان نشده است.
بنابراین، مسأله مشکل است و احتیاط در تراضی و تصالح است مضافاً بر دین که اصل نیز با مدیون است و الیه العالم.
چنین به نظر می رسد که این که فرمودند، معاملات به حسب اعتبار عرف بر عین اموال است نه مالیت آن، بلی معاملات بر عین اموال صورت می گیرد ولی ملاک قیمت و پرداخت عین و اعیان، مالیت آنهاست و عوض و معوض درست است که مال است نه مالیّت، اما تحویل عوض و تدارک معوض به دلیل مالیت است. و این که فرمودند که تنزیل مالیّت در زمان پیامبر(ص) و ائمّه(ع) بوده و در کلمات ایشان و اصحاب عنوان، جوابش روشن است: اولاً وامها و دیون، دراز مدت نبوده و ثانیاً تورم به قول خود ایشان و غیرقابل اعتنا بوده، نه این که چنانچه گفته شد صحت کالایی دو هزار برابر شود و یا ارزش پول، معادل دو هزارم ارزش قبلی شود که دیگر قابل نیست و اگر در مقابل دینی ادا شود، دین ادا نشده است!
اصل موافق با مدیون، بدهکاری مالیت خاص است نه افزایش خاصی بر مالیت، اما این که اصل موافق با مدیون، مال مشخص و عدم زیادت باشد اول کلام است البته امر به احتیاط به تراضی و تصالح حرف خوبی است و این جاست که با نقل این کلمات از معاصران و متتبعان یا آن عزیز، با این گفتۀ ایشان چندان موافق نیستیم که گفتید «مهریه پنج هزار تومانی را پنجاه هزار تومان بدهند، هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی دهد»، این گفته، با مسامحه و کم لطفی توام است. مگر این بازرگانی که اصل کلامشان را نقل نمودیم از همراهان ایشان نیستند اگر این کلمات فقهی نبوده و این آقایان فقیه نباشند، «حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد» است و حتماً حضرت ایشان آقایانی را امثال تلقی می فرمایند.
1 ـ 3 ـ اسکناس و ربا
«با توجه به حقیقت اسکناس که عینیتی ندارد و هویتش همان توان خرید است، پس قرض اسکناس تملیک مقداری معین از قدرت خرید خواهد بود که
به ازای آن همان مقدار قدرت خرید باید برگردانده شود، لذا وقتی دو میلیون تومان قرض گرفته می شود در حقیقت قدرت خریدی برابر با دو میلیون تومان قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی باید همان میزان قدرت خرید هر چند با مبلغ بیشتری، اسکناس را پرداخت نماید، در غیر این صورت بدهی خویش را تأدیه نکرده است. طبق این تعریف در قرض اسکناس، مصداق عین عبارت از حاکی و ممکن است، یعنی اسکناس و قدرت خریدش و عوض واقعی آن نیز همان توان و قدرت خرید با اسکناس بیشتر است و بین این دو قدرت خرید (عوض و معوض) فرقی نیست».
انصافاً اگر اساساً قدرت خرید در نظر گرفته نشود اجحاف و ظلم بر آن مترتب خواهد بود و این که در صدر اسلام این مسائل ملحوظ نبود، چون تورم مطرح نبوده یا اگر بوده «معتدیّه» و قابل ملاحظه نبوده و علاوه مسأله دیون و مسأله ضمان به عهده دیگران تا این حد گسترده نبوده است به علاوه «در قلمرو حقوقی اسلام نهادهایی چون فرض و دیگر قراردادههای از تأسیسات عرفی عقلایی متداول می باشند و از تاسیسات شرعی اسلام نیستند، هر چند در زمان حیات رسول اکرم(ص) این نهادهای عرفی عقلایی متداول بوده و به امضای قانونگذار اسلام نیز رسیده اند با وجود این، روابط حقوقی و معاملی منحصر در قراردادهای رایج در آن زمان نمی شوند. تملیک اسکناس به موجب قرارداد چه تملیک عین به ازای چیز دیگری؛ یعنی بیع و چه از نوع قرض، در هر صورت تملیکی مجانی نبوده، بلکه تملیک عین به ازای عوض واقعی اش است بنابراین شخصی که یک میلیون تومان به موجب عقد قرض به دیگری می دهد تا بعد از مدتی معین عوض واقعی آن؛ یعنی قدرت خریدی برابر همان مبلغ را به او برگرداند تشخیص تفاوت این دو قدرت خرید، منوط به شناخت حقیقت قدرت خرید و «ظرف» آن است. (به عبارت دیگر مقتضیات زمانی و شرایط، این مسأله
را تعیین می کند. راقم)
البته اگر حقیقت اسکناس را صرف قدرت خرید بدانیم، از موجودات اعتباری (محض) محسوب شده، عین بر آن حادق نیست تا مشمول تعریف قرض باشد. اما اگر حقیقت قرض عبارت از «تملیک مال الآخر بعوضه الواقعی» باشد شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد، زیرا قانونگذاری در اسکناس اعتبار مالی قائل شده است».
اما این که چرا فقهای عظام در مسأله این مقدار با احتیاط و گاهی به ضرس قاطع فرمودند: به هیچ وجه نباید اضافه بر همان مقدار کمی گرفت، جوابش روشن است، اگر به آیات شریفه تحریم ربا مراجعه کنیم می بینیم که در کمتر مسأله ای مثل ربا این گونه با شدت سخن گفته شده. مثلاً در آیه «الذین یاکلون الربا لاتقومون کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان»، که آکل و خورنده مال ربوی را همچون انسان مجنون و یا به عبارت و تعبیری دیگر «وساوس شیطانی» می داند، یا این که در ادامه همین آیات می خوانیم... «اتقواالله و ذروا ما بقی من الربوان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون». که تقوی پیشه کنید و آنچه از ربا به دست آمده را رها کنید این شرط ایمان است و اگر این کار را نکردید، پس با خدا و رسول او اعلام جنگ دهید و بدانید اگر توبه کنید اصل مال شما از شماست؛ نه ظلم کنید و نه مظلوم واقع شوید.
2 ـ 3 ـ مفهوم ربا در روایات
این گونه تعبیرات و این شدت بیان و همچنین اگر به روایات باب که در «ابواب الربای» کتاب التجارة وسایل مذکور است مراجعه شود به شدت و اهمیت مسأله پی می بریم، مثلاً باب اول این ابواب «باب تحریمه» از هشام
بن سالم نقل می فرماید که امام صادق فرمود: درهم ربا (عندالله تهذیب و من لا یحضر) اشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم». گناه یک درهم ربا از هفتاد زنای با محارم بدتر است.
و یا روایت دوم باب دارد سعد بن طریف از امام صادق(ع) نقل می کند «اخبث المکاسب کسب الرّبا».
و در روایت دوازدهم باب اول «ابواب الرّبا» آمده است عن انس محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آیاته عن النبی(ص) فی وصیته لعّلی(ع): «یا علی! الربا سبعون جزءً فایسرها مثل ان ینکح الرجل اُمّه فی بیت الله الحرام. یا علی درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیه کلّها بذات محرم فی بیت اله الحرام.
روایت هیجدهم همین باب همین مضمون را دارد. یعنی امام صادق از پدرانش نقل می کند که از پیامبر(ص) در وصیت به حضرت علی(ع) می فرماید: ربا هفتاد جزء (هفتاد بدی و نتیجه فاسد) دارد که کمترین آن در ردیف آن است که انسان با مادرش در خانه خدا زنا کند، یک درهم ربا از هفتاد زنای با محارم در خانۀ خدا بدتر است. روایت هیجدهم همین باب نیز همین مضمون را دارد.
مرحوم شیخ حر عاملی صاحب و وسائل از ص 422 تا 456، ، به شرایط تحقق ربا و مقدار دلالت و حرمت و... پرداخته است و انصافاً این روایات دست هر فقیهی را در دوران فتوی به شدت می لرزاند. اما آنچه گفتنی است این که اساساً ربا چیست؟ اگر ربا اضافۀ حتی اسمی باشد حق با چنین فتوی دادن و قاطعیتی است. پس بد نیست تتبع مختصری در مفهوم ربا شود.
ابن اثیر در تعبیر این اصطلاح می گوید: «قد تکرر ذکر الربا فی الحدیث والاصل فیه الزیادة ربا المال یربوا ربواً اذا زاد و ارتفع، والاسم الرّبا مقصور و هو فی النشرع الزیادة علی اصل المال من غیر عقد تبایع و له احکام کثیرة فی الفقه»، یعنی در روایات به ربا زیاد اشاره شده است. ریشه این کلمه به
معنی زیادت است که مضارع آن یَربوا و اصل رُبُوّ است و این کلمات در موقعی به کار می رود که چیزی زیاد و افزون گردد. اسم از این کلمه با الف مقصوره «ربی» نوشته می شود و در شرع زیادت بر اصل مال بدون عقدی که با بیع باشد و احکام زیادی در فقه دارد. در لسان العرب می خوانیم: «ربا» یربُو و رباءً و ارببتُهُ: و فی التنزیل یربی الصدقات»، یعنی افزایش پاداش صدقه.
و در دائرة المعارف لغت نامه تسمیه شده مرحوم دهخدا داریم. ربا، سود، (لغت محلی شوشتر) (از برهان قاطع) ربوا (نفع) (لغت محلی شوشتر) بیش یعنی به نسیه خریدن و فزودن گرفتن در وام و بیع، (منتهی الارب) مأخوذ از اقرب الموارد خوری، (فرهنگ نفیسی ناظم الاطباء) زیاده گرفتن در وام و بیع، (منتخب اللغات) و (غباث اللغات) زیاد گرفتن در بیع، (از فرهنگ نظام) افزونی بر اصل پول بی آن که معامله ای انجام شده باشد، (از متن اللغة) آن لغتی است در زیادت و در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد؛ (تعریفات جرجانی) زیادتر گرفتن از آنچه قرض گرفته شده و (فرهنگ نظام و منتهی الارب) معاوضه یکی از دو جنس متماثل، مکیل یا مرزدن با دیگری به زیادت در یکی از آن دو یا اقتراض مالی یا تعهد به پرداخت چیزی بیش از مقدار قرض شده.
در فقه اسلامی با تأکیدات زیادی از ربا نهی شده است و همان طور که از تعریف مزبور بر می آید به دو قسم ربای معاوضه ای و ربای قرضی تقسیم شده است. در ربای قسم اول لازم است ثمن و مثمن در تحت لفظ و عنوان مخصوص مندرج و از نوع واحدی به شمار روند و به علاوه مکیل یا موزون هم باشند. زیادتی که وجود آن موجب تحقق ریاست ممکن است زیادتی حکمی
باشد و از همین لحاظ است در صورتی که زیادی شرط انجام عمل باشد، ربا صورت خارجی می یابد. و در ربای قرضی مکیل یا موزون بودن لازم نیست و مجرد زیادی که به نفع مقرض در عقد قرض شرط می شود، از برای تحقق ربا کافی است.
تا یک دهی به خلق دو خواهی ز حق چرا
آنرا ربا شمار که شمردی عطای خویش
(خاقانی)
3 ـ 3 ـ نظریات فقهی دربارۀ ربا
حال که با تعبیرهای اهل لغت آشنا شدیم بد نیست در سه جمله نیز از اهل فن فقه و علوم اسلامی نیز بشنویم: «الربا الزیادة علی رأس المال لکن خص فی الشرع بالزیاده علی وجه دون وجه؛ ربا زیادت گرفتن در مال است که وجه شرعی این مسأله، زیادت به نحو خاصی است نه هر زیادتی.
مرحوم صاحب جواهر می نویسد:
«لیس من الربا المحرم مطلق الزیادة علی رأس المال کما هو معناه لغةً بل المراد کما فی المسالک و غیره بیع احد التماثلین او افتراض احد هما مع الزیادة».
مقصود از ربای حرام هر نوع زیادی بر سرمایه و مال نیست آن گونه که در لغت معنی می شود بلکه چنانچه در مسالک و غیر آن آمده، مقصود خریدن دو چیز متماثل به زیادی در یک طرف و یا قرض یک چیز به زیادت است.
به نظر می رسد که در همه مسائل محورش زیادت در مثل است و اگر ادعا شود و بر ادعا اقامۀ دلیل شود و نه تنها دلیل که به وسیله آنچه وجداناً در خارج محقق است اثبات گردد که «پولی» که ارزش آن بین دو و دو هزار متغییر بوده،
دیگر امری «مثلی نیست» و با تعبیرات فقها عظام در اشیای مثلی متناسب نیست. مسألۀ حل می شود و کوشش ما در صفحات گذشته، بر بیان دین مطلب بود.
مطلب دوم آن که اگر حقیقت ربا مطلق زیادت خاص و بوجه معین که شرع بیان کرده می باشد اگر محاسبه تورم بشود و دقیقاً ارزش آنچه پرداخت شده است مسترد گردد، زیادتی در بین نیست. پس اقتراض پول در زمان ما و پرداخت ارزش آن، گرفتن زیاده نیست، بلکه گرفتن آنچه پرداخت شده است می باشد.
تا این جای بحث به نظر می رسد به سه محور از محورهای مطرح شده در مقدمه، پرداخته شده است. نکته قابل توجهی که برای ورود به بحثهای باقیمانده لازم است ذکر شود این است که گمان نشود که می توان با بیان خاصی اصل حرمت ربا را که از مسلمات دین است زیر سؤال برد: بحث در مسأله دیگری است و آن این که الفاظ مورد استعمال شرع، و به استناد ذیل همان آیه «لا تظلمون و لا تظلمون» نه ظلم کنید و نه مظلوم شوید. که مفاد اصل حاکم بر بسیاری از «اصول» غالباً مورد استفاده در فقه است یعنی «اصل عدالت» حقیقتشان شناخته شود.
4 ـ 3 ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی
حرمت ربا و نپذیرفتن سود پول در نظامی که اسلام خواهان آن است، در تحلیل نهایی، یعنی نپذیرفتن بازده ثابت و غیر قابل ریسک و از پیش تعیین شده برای نقدینه ای که وسیله مبادله است و ارزش اعتباری دارد تا زمانی که بدین حالت خود باقی مانده و عقیم است، نباید بنا حق او را موّلد دانست و از کسی ارث و حساب و کتاب بی فرزند او را مطالبه کرد، زمانی این پول توان لازم برای ایجاد «ارزش افزوده» و یا شکوفایی ارزش نهفته خود را دارد که از صورت
بالقوه به صورت سرمایه فعلیت یافته که ریسک می کند و خود را به آب و آتش می زند، و این جاست که با مشارکت خویش در کنار مدیریت، کار، و زمین و دیگر عوامل که در تولید نقش دارند حق خویش را می تواند مطالبه کند.این جاست که در صورت تثبیت می تواند با شرکت خویش و بهره دهی به عوامل دیگر، اجاره خویش را طلب کند و یا در تجارتی که وارد شده سود و یا زیان بر او مترتب گردد. به عبارت دیگر کار پیشین درکار پیشین خلاق می شود و یا سرمایه و یا کار مجسم در ترکیب کار خلاق فعلی نقش می گیرد و تولید ارزش کرده و با تولید خویش، ارزش افزوده خویش را تبلور می بخشد و صاحب درآمد خود می باشد، ولی در غیر این صورت نقدینگی ثابت غیر کارآ اگر پس انداز و غیر فعال باشد، مشمول مالیات اسلامی از قبیل خمس و یا به تعبیری مالیات منفی یا بهره منفی خواهد بود. برای تضمین عین خویش یا باید به قرض داده شود و یا در فعالیتهای اقتصادی شرکت کند که در عین حفظ خویش، مقرون به صرفه شود.
نکته دیگر آن که اگر جایگاههای تأمین و محوطه های ارائه سالم پول و نقش آفرینی آن مهیا باشد و به عبارت دیگر بازار مالی (Financiag marlket) سازماندهی لازم و کارآیی قابل خویش را داشته باشد و بر این بازار نظام ارزشی چون نان دهی به دیگران، فضیلت کار برای گره گشایی همچون فضیلت جهاد، ملعونیت سرباری بر جامعه، «فضیلت و برتری کار»، و صدها مفهوم ارزشی دیگر حاکم باشد، اهداف ارزشی اسلام و اقتصاد سالم آن به دست خواهد آمد، ولی وجود بازاری پولی نشان نوعی انحراف از آن مقاصد و اهداف تلقی می شود. وجود بازارهای پولی حتی با ظاهری اسلامی و توجیهاتی فقه پسند و یا «فقه قانع کن» باز هم نشان عدم کفایت لازم نظام اقتصادی و کارآی مالی دارد. -
آنچه در اسلام مورد پذیرش است «کار ثمر بخش» نخوردن مال به باطل» و
«تجارت با رضایت» و از این مقوله هاست، روح اسلام همچون تصریحات خاص آن با هر گونه بهره کشی از دیگران و ثمرۀ کار دیگری را بردن مبارزه دارد.
گفتنی است که در این مبحث هدف، بررسی موردی مسائل نیست والا در زمینه مسائل فوق و ادعاهای که به صورت فهرست گذشت و همین مسأله ربا ... جای سخن بسیار است که این صفحات را گنجایش آن در این موضوع نیست.
همچنین در مسأله مبارزه با آفت تورم و راه حفظ ارزش آنچه داده شده است و اینکه عزیزانی با تتبع در موارد «مثلی و قیمی» در شرع و ملاک «مثلی» و «قیمی» بودن مسأله را مطرح و مقالات تحقیقی ارائه کرده اند. و همچنین عزیزان مخلص چون شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهری و در مقیاسی دیگر مرحوم شهید آیه الله صدر کارهای محققانه ای انجام داده اند که این صفحات نیز از تتبعات و تلاشهای آن عزیزان بی بهره نبوده است. حتی سالها قبل که هنوز مسألۀ برپایی نظام اسلامی مطرح نبود، شهید بزرگوار مطهری (قدس سره) با تنقیح مناط از بعضی روایات به طرح این مسأله که شاید ربای نظام از افراد خویش اشکالی نداشته باشند، یعنی در جایی که نظام با بانکهای آن است و ما در فقه برآنیم که ربای پدر از فرزند بی اشکال است اینجا ما هم الغای خصوصیت کنیم. ایشان می افزایند: «بنابراین پذیرفتن یا نپذیرفتن این نظریه بستگی دارد به نظر فقیه که الغای خصوصیت بکند یا نکند. بعید هم نیست که در اینجا الغای خصوصیت (خصوصیت پدر بودن مطرح نیست بلکه جنبه استثماری نداشتن و اینکه بالاخره یک است و همۀ افراد خانواده استفاده می کنند) بکنیم، یعنی اگر ما راه حلهای دیگری نداشته باشیم این نظریه امر مستبعدی نیست ولی به طور قاطع هم نمی توان گفت.
در همین زمینه نیز مرحوم شهید صدر «البنک اللاربوی فی الاسلام» را
مطرح و نظریات جدیدی ارائه دادند که شاید بسیاری از کارهای مفید نیز به طور وسیع از تفکرات ایشان متأثر است.
بزرگان، فقها و صاحب نظران نیز تتبعات خوب و قابل ارائه ای عرضه کرده اند؛ مثلاً فقیه متتبعی اساساً در بحث تورم و مشکلات ناشی از دست رفتن ارزش واقعی آن را بحث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» کرده و فرموده اند به مقتضای آن، تالف با همه اوصافی که دخیل در و فزونی قیمت است بر تألف و عهدۀ شخص مضمون است و هیچ فرقی در اوصاف مذکوره نیست که حقیقتی باشد مثل الوان و اشکال یا غیر حقیقی باشد مثل اوصاف انتزاعی از قبیل یخ در فصل تابستان یا در مناطق گرم (که اگر ضمان تعلق گرفت نمی شود در زمستان که بی ارزش است یا در مناطق سرد که خواهان ندارد مسترد کرد. راقم). بنابراین اگر مقداری از یخ از کسی در فصل تابستان با در منطقه گرمسیر تلف کرده و در زمستان قصد ادای آن را دارد به صرف ادای مقدار آن حسب وزن، ذمۀ او فارغ نمی شود، زیرا تالف در عهدۀ ضامن با اوصاف دخیل در رغبات اگر چه اوصاف انتزاعی باشد مستقر است. و به عبارت جامع تر مال مأخوذ واقع شدۀ تحت ید، چنانچه از نظر مالیت و ارزش ساقط شود، ید مستولی ضامن آن مال از حیث مالیت است. و به همین بیان مالیت، تالف مضمون است اگر چه دلیل ضمان، قاعدۀ «من اتلف» باشد چنانچه گفتیم صفت دخیل در مالیت مال «اعم از حقیقی یا انتزاعی» در صورت ازاله مضمون است و ذمه متلف بدان مشغول است که در اذهان عرف و عقال نیز چنین تضمینی قسط و عدل است و می توان در این رابطه از صحیحه یونس بن عبدالرحمان نیز بر مدعا استدلال کرد که در روایتی از امام رضا(ع) می پرسد.
«قال: کتبت اِلی الرضا(ع) اَنَّ طی علی رجل ثلاثه آلاف درهم و کانت تلک الوراهم بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم باعیاتها
او ماینفق الیوم بین الناس؟ قال فکتب اِلیََّ: لک أن تأخذ مِنه ما یُنفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس؛ نوشتم که سه هزار درهم از شخصی طلب دارم که در آن ایام این پولها بین مردم رواج داشت و اکنون از رواج افتاده است. آیا الآن همان دراهم بر عهدۀ اوست یا دراهم رایج و مرغوب بین مردم؟
امام(ع) در جواب مرقوم فرمودند: تو حق داری دراهم رایج و مرغوب بین مردم را از او بگیری همان طور که دارهم رایج و مرغوب بین مردم را به او داده بودی.»
بعد از بیان فوق به جمع بندی سه روایتی که در باب بست ابواب الصرف هست پرداخته و روایت ظاهر التنافی با مورد بالا را تبیین که چون قصد بحث فقهی خاص نداریم می گذریم و سپس می نویسد. «زبده کلام آن که با تدبر آزاد از همه قیود و جاذبه های عادات در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب اشتغال ذمه به پول (کالای واسطه در تسهیل مبادلات) بعید به نظر نمی رسد که ارزش پول؛ یعنی ارزش پولی آن که همان قدرت خرید پول باشد مورد ضمان باشد و در سبب اشتغال فرقی نیست که اسباب اختیاری باشد یا اسباب قهری، و ادای وجه رایج روز در مقام تأدیۀ صداق زوجه (زوجه ای که سالها پیش مهر خاصی که اکنون بسیار تنزل کرده است برای او مقرر شده باشد) برائت و فراغ ذمۀ بدهکار را موجب نمی شود [یعنی باید که به قیمت روز و یا با مصالحه مبلغ را تعیین و آثار تورم را اینگونه در اخلال در عدالت خنثی سازند].
حال که بحثمان به اینجا کشید بد نیست به نظر مرحوم امام ـ قدس سره ـ نیز اشاره ای شود ایشان می فرمایند.
[ثم ان النصوص الورادةِ فی باب الدین و القرض فیما اذا اسقط السلطان الدراهم عن الرواج (ففی بعضها ان علیه الدراهم الرائجه کما اخذا الرائجه) لا یستفاد منها حکم المقام لان باب ضمان الله اجنبی عن باب القرض فان الید
واقعة علی الشییء بجمیع خصوصیاته و صفاته من غیر دخالة الجعل و القرار فیها و اما القرض فهو عقد علی نفس الدرهم و الدینار لا الدرهم فی مکان او زمان کذا فمع تنزل قیمة الدرهم باسقاطه السلطان و رواج ما هو الا علی منه لیس علی المَقرض الا الدراهم الاولی، تامل و مفروض السؤال فی الر و ایات تنزل القیمه لاسقوطها عن المالیه و بینهما فرق عرفاً و کیف کان لا یقاس بین البابین»
ایشان می فرمایند «روایات وارد شده در باب قرض و دین در آنجایی که سطان یا حاکم درهم رایج بودن می اندازد، در بعضی از این روایات هست که به گردن مدیون هست که درهم رایج بدهد، چنانچه درهم رایج گرفته بود از این روایات نمی شود حکم مسأله (مسئله فرض و دین) را استفاده کرد، چرا که مسئله ضمان ید با مسئله فرض با هم مناسبت ندارند در مسئله ضمان ید است که همه خصوصیات و صفاتش مطرح است و جعل و قرارداد و یا استقرار نقشی ندارد در حالتی که قرض بر نفس درهم و دینار نه درهم در مکان کذایی و با زمان بهمان، پس با کم شدن قیمت درهمها به اینکه سلطان آنها را از رواج بیندازد و رایج شدن آنچه از نظر قیمت بالاتر است، ذمه مقرَض (فرض گیرنده) تنها همان درهمهای اولی است و مورد سؤال در روایات نیز تنزل قیمت است، نه سقوط از مالیت بین این دو فرق عرفی است، پس بین دو باب ضمان به واسطۀ عقد و ضمان ید نباید مقایسه شود. که دربارۀ نظر شریف ایشان نیز عرض می شود اگر در گذشته نفس درهم و دینار در مسألۀ قرض مورد استفاده و ضمان بود، اینک که اساساً چه بسا حوالۀ اسکناس خاص داده می شود و عین اینها نیز تنها اعتباری محض می باشند. نفس اینها هیچ خصوصیتی ندارد مضافاً به اینکه مثال مطرح شده در صدر که ارزش 85 ریال به / 000 / 40 ریال رسیدن قیمت جری و بالعکس سقوط ارزش پول، دیگر بحث تنزل عرفی نیست. از ننزل در حکم سقوط از مالیت است و شاید تاملی که در فرمایش حضرت ایشان ـ قدس سره ـ
هست نیز اشاره به همین مسایل باشد و شاید همان مبنایی که از یکی از دست پروردگان و شاگردان ایشان نقل شده مورد نظر باشد که «دخول اوصاف اعم از حقیقی یا غیر حقیقی موجب رغبت است و موجب ضمان و زوال آنها. کلاً یا بعضاً به تناسب، مستلزم تادیۀ غرامت است، خواه غرامت در باب ضمان ید یا غرامت در باب ضمان بالعقد».
در راستای حل معضلات اقتصادی و راهیابی به چیزی که شریعت به آن فرمان می دهد، از آغاز انقلاب تلاش قابل تقدیری انجام شده بخش پایانی این وجیزه به این امر اختصاص می یابد و اگر مجال شد بر آن تلاشی در خور تحسین و قابل تقدیر نقدی منصفانه خواهیم داشت. مشکل بانکداری و نهاد آن به شکلی و محتوایی غیر آنچه شرع می پسندد از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت و نیازی که برای کارگشایی و انجام امور اعتباری به این نهاد لازم بود و اینکه بالاخره ادارۀ نظام، بدون بانکداری اگر هم در شرایط کنونی محال عقلی نباشد، حداقل در مراحل خاصی عرفاً مشکل و دور از انتظار است، سبب شد که بالافاصله بعد از فرمان مرحوم امام(ره) بر حذف قوانین غیر اسلامی از سیستم های موجود تلاشی نیز برای ایجاد یک بانکداری بدون ربا آغاز شود. تبلور این کار بالاخره در قانونی که به نام قانون عملیات بانکی بدون ربا» تنظیم شد محقق گردد. این قانون که در پنج فصل و بیست و هفت ماده تدوین گردیده است در شهریور ماه سال 1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فصول مختلف قانون فوق به وسیله و کمک آیین نامه هایی به مرور برای اجرا تکمیل گردید. بحث محتوایی از این قانون موضوع رساله های خاص تخصصی است که از عهده این صفحات خارج است. فقهای محترم شورای نگهبان و مخصوصاً آیة الله رضوانی که در شورای پول و اعتبار برای تدوین و تصویب قانون به عنوان نماینده شورا و بعد از ارجاع مسأله به امام ـ قدس سره ـ و محول
نمودن مسأله از طرف مرحوم امام به شورا، نمایندۀ ایشان نیز محسوب می شد. بارها در سخنرانی ها و سمینارهای بررسی مطلب، به اینکه قانون از نظر شکل با شرع تطبیق دارد، اشاره نموده اند و شاید اهل انصاف نیز در حد شکل و ظاهر نتواند به قوانین چندان اشکال در خوری وارد کنند، چنانچه اخیراً نیز در تحقیقی که توسط دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به عمل آمد، انطباق قانون با فتاوای مراجع عظام تقلید مرحوم امام ـ قدس سره ـ و آیةالله گلپایگانی و خویی ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ انجام شد انطباق آن را تأیید کرده اند. تلاش فوق و کاری که انجام شده انصافاً در خور تحسین است، اما با توجه به واقعیات، نکاتی قابل ذکر است:
اولاً: مسألۀ بانکداری بدون ربا، مسأله ای است که از ابتکارات ما نبوده و حداقل تا سال 1980 میلادی غیر از ایران در هشت کشور و یا هشت مرکز این مسأله را داشته ایم.
ثانیاً: ریاست سابق بانک مرکزی در نخستین سمینار بانکداری اسلامی در 1369 گفتند: «در تحقیقاتی که در استانهای مختلف انجام پذیرفته است، حتی علما نیز می گویند که کارهایی را که شما انجام داده اید دقیقاً همان جایگزین کردن کلمه سود به جای به بهره است و لا غیر»؛ یعنی حتی علما و نه تنها مردم عادی این بانکداری را ماهیتاً مشابه همان بانکداری سابق می دانند، حال باید دید چرا چنین بینشی هست؟
آیا بی اطلاعی مردم از بانکداری جدید منشاء چنین داوری ای است؟ آیا تحولات ساختاری انجام نشده است؟ و کار به آنجایی می رسد که حتی در مقاله ای که به پنجمین سمینار بانکداری ارائه شده بیان شده که: 67 درصد کسانی که به بانک مراجعه نموده اند تفاوتی بین سود و بهره نمی دیده اند. آیا صحیح است که قانونی ارائه ولی شکل اجرای آن به نحوی باشد که این گونه
اظهار نظر شود.
ثالثاً: حال گذشته از آنکه اساساً بانکها ده نوع معامله ای را که تحت عنوان عقود اسلامی انجام میدهند، همه ظاهری شرع پسند ولی در باطن اکثراً با فاکتورسازی؟! و کاری نمایشی که هم مأمور بانک و هم مراجعه کننده می دانند انجام می شود و ماهیت مسأله را می دانند انجام می شود.
اگر اهمیت مسأله به نیت و حقیقت امر است و اگر مثل مرحوم امام ـ قدس سره ـ حیله های به ظاهر شرعی را هم قبول نکنیم که حتی این حیله ها هم ملحوظ نمی شود باید گفت نظام بانکی در ظاهر شرعی و در باطن ربوی باقی مانده است.
رابعاً: اساساً «وجود یک بازار پولی فعال در خارج از نظام بانکی، سیستم بانکی کشور را نیز به دنبال خود می کشد و فرهنگ پذیرش و بهره و بهای ثابت برای پول را به بانکها نیز سرایت می دهد. در یک دور، تأثیر متقابل مکانیسم گردش پول در چنین نظامی خصوصیات نظام ربوی را پیدا می کند، حتی اگر در صورت ظاهر عقود، غیر ربوی بمانند.»
خامساً: اگر افراد تنها به قصد گرفتن پول به هر ترتیب به بانک مراجعه کنند و ندانند این عقود چیست و مضاربه و مشارکت و اجاره به شرط تملیک و... را نفهمند «عقد از اساس باطل است و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود؛ زیرا مسألۀ با حداقل شخصی که به بانک مراجعه می کرد پول را می گرفت مالک پول می شد و ربایی را که می داد، فعل حرامی بود. اما در مقولۀ بانکداری اسلامی اگر مشتری خبر نداشته باشد، علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد، اساساً مالک پول در معاملۀ مورد نظر نخواهد شد و هر گونه تصرف او تصرف در مال غیر خواهد بود»
با توجه به مسائل بالا راه حل این مشکل را تلاش فراگیر برای حل مسألۀ
ارزش پول و برآورد آن و دخالت دادن آن دانسته، علاوه بر آن بر آموزش صحیح و تغییر بنیادی نهادهای مالی و پولی اصرار می ورزد.
کتابنامه
به غیر از قرآن مجید و روایات مأثوره، فهرست منابعی که کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته اند به ترتیب حروف. اول، فامیل صاحبانشان بدین شرح است.
1 ـ ابن منظور، الامام العلامه، لسان العرب، ج 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، 1988.
2 ـ ادیب سلطانی، شریف، اقتصاد پول و بانکداری، نشریه شرکت اکونومیکا، تهران، چاپ سوم، 1353.
3 ـ انور اقبال قرشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه دکتر علی اصغر هدایتی، نشر دانشکده علوم بانکی، تهران، چاپ اول، 1369.
4 ـ برومند، محمد تقی، انحضارات صنعتی و بانکی، انتشارات شبگیر، تهران، چاپ دوّم، 1355.
5 ـ توانائیان فرد، حسن، پول و نظریات پیشرفته، مؤسسه فرهنگی رسا، تهران، نوبت چاپ ندارد، 1357.
6 ـ الجزری مبارک بن محمد (ان الاثیر)، النهایة فی غریب الحدیث والاتر، ج 2، اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، 1364.
7 ـ خاوری، محمد رضا، حقوق بانکی، نشریه دانشکده علوم بانکی، تهران، چاپ دوّم، 1371.
8 ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، مجلدات 2 و 3 4، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، 1373.
9 ـ صدر، السید محمد باقر، البنک اللاّ ربوبی فی الاسلام، دارالتعارت، للمصبوعات، بیروت، الطیفه السادسة، 1980.
10 ـ صلواتی، محمود، مبانی فقهی حکومت اسلامی (در اساس فی ولایة الفقه)، جلد اوّل موسسه کیهان، تهران، چاپ اول 1367.
11 ـ طباطبایی، علامه سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، اسماعیلیان، چاپ سوم، 1394 ق.
12 ـ طباطبایی علامه... خلاصه تعالیم اسلام ـ دفتر تبلیغات اسلامی قم ـ بی تاریخ.
13 ـ روابط اجتماعی در اسلام ـ ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی انتشارات بعثت ـ تهران 1348.
14 ـ عیسوی ـ چارلز ـ تاریخ اقتصادی ایران - ترجمه یعقوب آژنه ـ نشر گستره تهران ـ چاپ اول 1362.
15 ـ قدیری اصلی ـ باقر ـ خطابه های پولی ـ پول ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ تهران ـ چاپ اول ـ 1364.
16 ـ قدیری اصلی ـ باقر ـ پول سیاستهای پولی ـ کتابخانه فردررین تهران ـ چاپ اول 1364.
17 ـ قبادی ـ فرخ و انیس بنا ـ فربرز ـ پول و تورم ـ انتشارات پیشبرد تهران ـ چاپ اول 1368.
18 ـ منتظری ـ حسینعلی (آیةالله) ـ رساله استفتائات ـ نشر تفکر قم ـ چاپ اوّل 1371.
19 ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقه و فقه الدولة الاسلامیه، ج 1 و 4، المرکز العالی للدراسات الاسلامیه، قم، الطبعه الاولی، 1408 ق.
20 ـ مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات حکمت تهران چاپ اول، 1403.
21 ـ مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، تهران چاپ اول، 136 .
22 ـ مطهری، مرتضی ربا ـ بانک، بیمه، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، 1364.
23 ـ موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1، اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1363.
24 ـ موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2 ز اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1361.
25 ـ موسوی الخمینی، روح الله، رسالة توضیح المسائل، قم.
26 ـ والتون، کمیل، بحران و تورم، ترجمه محمد سوداگر نشر پازند، ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1357.
27 ـ مهدی پور عطا آبادی، اکبر، بانکداری بدون بهرهز ترجمه و اقتباس: نجات الله صدیق، سروش، تهران، چاپ اول، 1361.
28 ـ محسن، - خان و میرآخور، عباس، مطالعات نظری و بانکداری و مایه اسلامی، ترجمه: دکتر محمد ضیائی بیگدلی، - نشر مؤسسه بانکداری ایران تهران، 1370.
29، 30 و 31 ـ مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین و سومین و پنجمین سمینار بانکداری مؤسسه بانکداری ایران تهران 1370، 1371 و 1373.
32 ـ التجار، احمد عبدالعزیز، صد سوال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی، - مرکز آموزش بانکداری، تهران، چاپ اول، 1368.
33 ـ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ملت، 1363.
34 ـ فصلنامه رهنمون، پاییز 1371، شماره ششم. نشریه مدرسه عالی شهید مطهری.
35 - نور علم شماره های ششم و نهم، دوره دوم.
36 - علاوه بر منابع فوق از کتابهای فقهی جواهر الکلام جلد 23 و مسالک الافهام، مجلدات 6 و 12 و 13 و ـ وسایل الشیعه و از مفردات راغب اصفهانی و کتاب معجم المفهرس محمد فؤاد عبدالباقی ـ استفاده شده است.
پاورقی