خرید و فروش خون
علی زمان قمشه ای
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
مقدمه
فقه مترقی، پویا و حیات بخش شیعه به گونه ای است که در همۀ عصرها راهشگا، پیشرو و سعادت بخش است. کوه شامخ و با صلابت این فقه، توان پرواز به قلّۀ رفیع آن را سلب نموده و هنوز کسی به اوج شکوهمندیهای فلک آن نایل نگشته است. به دیگر سخن، دریایی است که غوّاصان ژرف کاو به عمق تحقیق آن نرسیده اند، گرچه «شرایع» کاوان، با «مستمسک» قرار دادن «حبل المتین» و «عروةالوثقی» و به کارگیری «قواعد» مستحکم توانسته اند جهت «ارشاد اذهان» مردم «جواهراتی» را به ارمغان بیاورند تا «زاد المعاد» و توشه ای فرا راه آنان باشد.
امام خمینی ـ قدس سرّه القدوسی ـ تک سوار میدان فقه، سیاست، معارف و حکمت، یکی از شاخص ترین استوانه های قابل اعتمادی است که هوشمندانه در عصر حاضر، دو عنصر زمان و مکان را در نقشِ افتا، سرنوشت ساز قلمداد می کند، او هشدار می دهد که فقیه نباید از مقتضیات زمان دور و بیگانه باشد. بر اثر آگاهی به زمان است که میرزای بزرگ شیرازی (قده) فتوا به حرمت استعمال دخانیات می دهد؛ با اینکه از نظر قواعد اصولی، همۀ فقها در شبهات تحریمیّه بدویّه «اصل برائت» جاری می کنند، حرمت استعمال تنباکو ویژه آن زمان و
مخصوص مکان و مملکت ایران بود. زمانی مدید نیز فتوا به نجاست آب چاه، بر فقه سایه افکنده بود؛ اما با پیشرفت زمان، علاّمه حلی ـ رحمة الله علیه ـ یگانه فردی بود که مسیر این جریان را تغییر داد و مفاد «ربّ حامل فقه الی افقه منه» مصداقی روشن به خود گرفت، در این راستا به مسائلی بر می خوریم که دستاورد عنصر زمان است. مسائل مستحدثه، مقررّات راهنمایی، قانون کار، مسائل بیمه و بانک، سر قفلی و تشریح، نماز و روزه در عرض بیش از 5 / 66 درجه کره زمین، و هزاران موضوع دیگر، سبب شده است که امام خمینی(ره) نسبت به دو عنصر زیاد شده، پافشاری کند.
ما در این نوشته تنها به یک نمونه از فتواهای امام راحل(ره) در خصوص بیع خون حیوان و انسان پرداخته، و نظریه زلال او را مورد پژوهش قرار خواهیم داد.
(1) خرید و فروش خون
این نکته قابل تذکر است که در یک تقسیم می توان احکام و قوانین اسلام را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرد. از باب نمونه، در فروع می توان از ثبات بسیاری از احکام نماز، روزه، حج و خمس نام برد و در اصول نیز به همین منوال؛ امّا برخی فروع و از جمله خون به تغییر زمان تغییر پذیرند. از این رو، فقهای اسلام از نقطه نظر طهارت و نجاست خون انسان و هر حیوانی که دارای خون جهنده باشد، آن را نجس دانسته اند؛ و از ناحیۀ خرید و فروش، فتوای فقهای اهل سنت و مذاهب چهارگانه، عدم صحّت فروش خون است: «و علی هذا المنهج ابن الهمام الحنفی فی شرح فتح القدیر، و عن المالکیة لا یصح بیع النجس، و عن الحنابله لا یصح بیع النّجس کالدم، و عن الشافعیّة لا یصح بیع کل نجس، و عن الحنفیّه لا یصح بین الدم» دلیل آنان حدیثی است از صحیح بیهقی و صحیح بخاری که «انّ رسول الله نهی عن ثمن الدم.»
فقهای متقدم شیعه، بر حرمت بیع دم تصریح دارند.شیخ طوسی(ره) در نهایه می فرماید: «و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیرالله، و التّصرف فیه و التکّسب به حرام محظور.» دلیلی که ایشان بر این سخن آورده است عبارت است از اجماع. چنانکه صاحب جواهر گفته است: «و الدلیل علیه محکی الاجماع علی تحریم بیع الخمر و العذرة و الدم.»
در «قواعد»، متاجر به واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام تقسیم شده است و مثال واجب را تحصیل معاش برای اهل و عیال که راهی جز تجارت نداشته باشند، آورده است او در بخش محظور، از کسب و تجارت میته و دم سخن رانده است. چنانکه محقق کرکی(ره) در شرح عبارت «قواعد» مدار واجب و حرام را بر وجود مالیّت و نفع غالب مترتّب دانسته و گفته است: «و مدار
جواز البیع للاعیان و عدمه علی وجود المالیّة المترتّبة علی کونه فی العادة ذانفعٍ غالبٍ مقصود.»
از این توضیح چنین استنباط می شود که محققّ کرکی مقصود از «بیع محظور» را حکم وضعی دانسته است، لیکن تقسیم «قواعد»، ظهورش در حکم تکلیفی انسب است؛ زیرا قرینۀ مقابله و مثال آوردن برای کسب واجب به تحصیل معاش برای اهل و عیال، جایی برای حمل و شرح کرکی(ره) به ظهور وضعی باقی نمی گذارد.
محققّ اول ـ قدس سره ـ نیز در «شرایع»، خرید و فروش اعیان نجسه و از جمله خون را حرام دانسته و گفته است:
«فالمحرّم منه انواع؛ الاول: الاعیان النجسه کالخمر... و المیته و الدّم.»
(2) ایراد ادله و بررسی آن
صاحب «جواهر»، سخن فوق را تأیید کرده و چندین دلیل بر صحت آن اقامه کرده است:
اول: خبری که «تحف العقول»از امام صادق - علیه السلام - بدین مضمون نقل کرده است: «او شیء من وجوه النّجس، فهذا کله حرام و محرّم، لان ذلک کلّه منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلّب فیه، فجمیع تقلیبه فی ذلک حرام.» مقتضای این خبر عدم انتفاع مطلق است، به ضمیمه خبر دیگری از امام صادق - علیه السلام -: «انّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها»؛ هر چیزی آشامیدنش حرام باشد بهای آن نیز حرام است. بر اساس این دو خبر، بهای حرام داخل در ملک انسان نمی شود، به ضمیمۀ اصالة عدم دخول در ملک.
دوم: اجماع؛ علامه در «تذکره» شرط معقود علیه را طهارة اصلیّه دانسته و دلیل او اجماع است، همچنین اجماع «نهایه» در تحریم بیع خمر و عَذَره و دم ثابت است.
سوم: نصوص معتبره ای که در خصوص عَذَره، دم، خمر، خنزیر، میته و
سگهایی که صید نمی کنند وارد شده است، به اضافه حدیث نبوی منقول از ابن عباس: «انّ الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه.»
چهارم: آیات وارده همچون «حرمت علیکم المیتة و الدم» (مائده / 5)، البته بر فرض اینکه تحریم، عموم جهات انتفاع را شامل شود؛ و نیز برخی از آیات دیگر.
وی سپس دم را از حکم مالیّت خارج دانسته و بر عدم جواز انتفاع تکسّب ـ بلا خلافٍ ـ تمسک کرده است. سپس به اجماع منقول و محصّل، و بلکه اجماع منقول را مستفیض دانسته است. نتیجه ای که صاحب جواهر گرفته، حرمت را اعمّ از وضعی و تکلیفی دانسته و گفته است: «فقد ظهر لک الوجه فی فساد المعامله و عدم ترتب الاثر، لا الحرمة محضا، کما لا یخفی علی من احاط بما ذکرناه.»
شیخ اعظم انصاری(ره) خون را به طاهر و نجس تقسیم کرده و درباره خون نجس گفته است: «و یحرم المعاوضه علی الدّم» دلیل او عدم خلاف بلکه اجماع نهایه، و فخرالدین در شرح ارشاد و تنقیح، به اضافه اخباری است که در ضمن ادله صاحب جواهر، بدانها اشاره شد.
از آنجا که کتاب مکاسب شیخ اعظم انصاری ـ قدس سره ـ یکی ازکتابهای ممتاز فقهی متاخران شیعه به شمار رفته است، فقهای بعد از او به شرح، حاشیه و نقد و نظر پرداخته اند که ما در این نوشته نام برخی از آنان را همراه نام حضرت امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ ذکر خواهیم کرد.
امام خمینی(ره) در کتاب «مکاسب محرمه»، روایاتی را که شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگران بدانها استناد جسته اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را مورد خدشه قرار داده است، بلکه در روایت بودن برخی از آنها تامّل دارد، و ادعای جبر سند آنها را به عمل اصحاب، غیر وجیه شمرده و فرموده است که اصلاً احراز نشده است که اصحاب به این اخبار استناد کرده باشند (ص 6). اما روایت تحف العقول از نظر سند از همۀ روایات دیگر پنهانتر و ناشناخته تر است؛ گر چه از
نظر دلالت از همه روشنتر است؛ اما دلالت بر حکم وضعی ندارد و فقط ناظر به حکم تکلیفی است. بویژه اگر انسان نظری به سایر فقرات بیفکند، خواهد دانست که آنگونه که اَکل و شرب و پوشیدن آنها حرام است، همانگونه خرید و فروش آنها هم حرام است؛ پس روایت مزبور نصّ در حرمت تکلیفی است.
و اما روایت فقه رضوی «کلّ امر یکون فیه الفساد مما نهی عنه من جهة اکله و شربه و لبسه و نکاحه لوجه الفساد و مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک، فحرام ضارّ للجسم و فسادٌ للنفس»، ازناحیه دلالت کمتر و پایینتر از روایت اول است؛ زیرا احتمال «حرمت وضعیّه» دارد؛ چون حرام در مقابل «حلال بیعه» قرار گرفته است، پس دلالت بر حرمت تکلیفی ندارد.
و اما اجماع منقول از خلاف «الاجماع علی عدم جواز بیع ما کان نجساً» ظهور در عدم جواز وضعی دارد. اما امام خمینی(ره) پذیرفته است که عبارت شیخ طوسی در «نهایه» ظهور در حرمت تکلیفی دارد (ص 19). یعنی اصل معامله حرام است؛ اما در نتیجه گیری دلیل معتّدبه بر حرمت معامله نیافته و خبر تحف العقول را کافی ندانسته است (ص 19). و سرانجام انتفاع به اصناف نجاسات را جایز دانسته و دلیلی بر حرمت جمیع انتفاعات نیافته است؛ چنانکه دلیلی بر حرمت بیع آنها نیافته است (الا ما خرج بالدلیل) ایشان در خصوص خون نیز تصریح به جواز انتفاع در غیر اکل کرده و آنچه از آیات و روایات به دست آمده مراد آنها جمیع انتفاعات نیست، بلکه حرمت وارده در آنها مخصوص اکل و شرب است. چنانکه این مطلب از انصراف روایات به دست می آید. بنابراین، اجماع «نهایه» نیز به صورت اکل و شرب دم حمل می شود. ایشان در پایان، با توجه به عنصر زمان می فرماید «فالاشبه جواز بیعه اذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر»
امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ آیات وارده در حرمت خون را به حرمت اکل و
شرب (خوردن و آشامیدن) حمل کرده است. در این خصوص می توان از کلام مفسران شیعه و سنی مؤیداتی بر سخن امام خمینی(ره) بیابیم. از مفسران شیعه سخن شیخ طوسی(ره) و از مفسران سنی کلام فخر رازی را می آوریم:
مرحوم طوسی ذیل آیه «حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر» (مائده / 5) نوشته است آنان [در عصر جاهلیت] خون را پخته می خوردند، از این رو خداوند فرموده است: خونی که از حیوان ریخته می شود (دم مسفوح) حرام است. اما خونی که با گوشت همراه است، مثل گوشت است، و از خون هر چه مانند گوشت شده باشد همچون جگر سیاهی مباح است.
فخر رازی ذیل آیه «انما حرّم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر» (بقره / 168) گفته است: همۀ خونها حرام است، چه مسفوح و چه غیر مسفوح؛ فقط ابوحنیفه خون ماهی را حرام ندانسته است، اما شافعی با تمسّک به آیه فوق، آن را حرام دانسته است. دلیل ابوحنیفه بر عدم حرمت خون ماهی آن است که خداوند فقط از خون مسفوح (جهنده) نهی کرده و فرموده است: «الاّ ان یکون دماً مسفوحاً». اما خود فخر به حرمت همه خونها حکم کرده و گفته است واجب است که خون از گوشت ازاله گردد؛ او همچنین ذیل آیه «حرمت علیکم المیتة و الدم» از صاحب کشاف نقل کرده که در زمان جاهلیت خون را در روده ها پر ساخته و سپس کباب کرده جلوی مهمان می نهادند؛ از این رو خداوند این عمل را حرام فرمود. بنابراین، از شواهد و قراین چنین به دست می آید که حرمت فقط ناظر به خوردن خون است و اثری بر خرید و فروش نمی گذارد.
آیةالله خویی(ره) ذیل کلام شیخ انصاری(ره) «یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف» نخست به فتوای بزرگ فقیهان نام آور گذشته اشاره کرده و نوشته است: «اشتهر بین اصحابنا شهرة عظیمه حرمة بیع الدّم النجس کما فی النهایة و المراسم و المبسوط. و فی التذکرة یشترط فی المعقود علیها الطهارة الاصلیّة، فلو باع
نجس العین لم یصح اجماعاً» او سپس در مقابل مشهور ایستاده و نخست فرقی که شیخ میان خون نجس و طاهر گذاشته که در اوّل، فتوا به حرمت خون و در دوم، فتوا به جواز بیع داده این فرق و تفصیل را بی وجه دانسته و گفته است: هر دو نوع، در حرمت اکل مشترکند و از نظر انتفاعِ حلال از آن، مساویند. پس تفصیل شیخ انصاری وجهی ندارد، خواهید گفت: یکی نجس و دیگری طاهر است پس خون نجس قابل خرید و فروش نیست بر خلاف خون طاهر، لیکن نجاست موضوعیت ندارد پس جایز است نجس العین قابل خرید و فروش باشد.
اما اخباری که از ناحیه شیخ انصاری، صاحب جواهر و دیگران در این زمینه مورد استدلال قرار گرفته اولاً همۀ آنها از ناحیه سند ضعیفند؛ و بر فرض اگر قابل استناد باشند شامل هر دو نوع نجس و طاهر می شوند؛ پس یا باید دلالت بر حرمت بیع هر دو قسم داشته باشند و یا هیچکدام از دو نوع را شامل نشوند، از این رو نیز تفصیل شیخ انصاری دلیل ندارد.
اما اجماعی که ادعا شده است دلالتی بر حرمت خرید و فروش خون ندارد بلکه مورد «اجماع»، مطلق نجس است، وانگهی این اجماع، به اصطلاح فقها «مدرکی»است یعنی دلیلی جدا از روایات ضعیفه مزبوره ندارد، پس اجماعی نیست که تعبدی بوده و کاشف از رأی معصوم ـ علیه السلام ـ باشد. آیه 169 بقره و آیه پنجم سورده مائده، ناظر به تحریم اکل است نه بیع.
آقای خویی(ره) مرفوعۀ ابی یحیی واسطی را نیز ضعیف السند دانسته، و به عمل اصحاب جبران نشده قلمداد کرده و سرانجام نتیجه گرفته است دلیلی بر حرمت بیع خون وجود ندارد نه وضعاً و نه تکلیفاً، خواه خونِ نجس، و یا خون پاک باشد.این فتوا نیز با فتوای حضرت امام ـ قدس سره ـ همگام است.
حضرت آیةالله خوانساری از طریق دیگر وارد شده و نتیجه ای که گرفته نیز با فتوای امام موافقت دارد. او می نویسد: ادعای اجماع شده که اکتساب به خون،
حرام است، و با توجه به اینکه این اجماع مدرکی است، یعنی مدرک و ملاک اجماع را روایات تشکیل داده است، افزودن بر آن در آن زمان عدم منفعت حلال مورد توجه عقلاء در خرید و فروش خون وجود داشته است.
اما اگر فرض شود که در آن، سود مورد نظر عقلا موجود باشد و از ناحیه روایات نهی در اکتساب نباشد نمی توان حکم به حرمت خرید و فروش آن کرد، خون در عصر حاضر فایده بزرگی را همراه دارد که با تزریق آن به بدن افراد کم خون سبب نجات از مرگ می شود.
وی سپس روایاتی که دلالت بر حرمت اکتساب با خون دارد ضعیف ندانسته و اگر ضعیف هم دانسته است اظهار نکرده است. وی با اشاره به فرمایش امام صادق، (در تحف العقول) تصریح دارد که روایت مزبور از مورد خرید و فروش خون با این فایده بزرگ، انصراف دارد؛ زیرا در آن زمان معهود نبوده که چنین نفع عظیمی را از خون بهره برداری کنند. وی سپس با توجه به نقش زمان در تغییر حکم بر ملاک نفع عقلائی و سود حلال، گفته است: تلازم و تمانعی نیست میان عدم حلیّت اکتساب به چیزی از جهت عدم منفعت قابل توجه در عصری، و میان حلیّت اکتساب به همان چیز در صورتی که در عصر دیگر منفعت حلالِ قابلِ توجّه داشته باشد، و خون یکی از همین مصادیق است.
آیة الله خوانساری در تایید سخن خود، مثالی از تغییر حکم از ناحیه «مکان» آورده و گفته است، مشاهده می کنید که قدری آب در کنار شطّ هیچ مالیّتی ندارد، اما همین مقدار آب، در بیابان دارای مالیّت است. حاصل اینکه از این سه نظر، چنین به دست آمد که دو عنصر زمان و مکان (از حیث احوال و اوضاع) در سرنوشت برخی احکام نقش عمده ایفا می کنند، و امام خمینی ـ قدس سره ـ چنانکه در صدر مقاله اشاره شد، بر توجه به این نکته اساسی صریحاً پای می فشارد. رحمة الله علیه.
«والسلام»
کتابنامه