زمان و مکان و تأثیر آن در مواد زکوی
محمّد ابراهیم محمدی
بسم الله الر حمن الر حیم
مقدمه
مطلع این مقال را با سخن بزرگ فقیه فقید، بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ تبرّک نموده و از کلام بلند آن مرجع آگاه ـ دربارۀ نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد بهره می گیریم:
«... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدین معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است؛ واقعاً موضوع جدیدی شده است، که قهراً حکم جدیدی می طلبد».
همانگونه که گاهی تحولات خاص زمانی و مکانی در نظام جامعه و در بستر زمان، موجب تغییر در موضوعات شده و حکم جدیدی را در پی آورده است، همین تحولات نیز باعث تغییر در برداشتهای مجتهد از منابع و مایه های اصلی استنباط نسبت به موضوعات جدیدی شده است. از این رو، ممکن است به لحاظ موقعیّتهای جدیدی که برای جامعه پدید می آید، شرایط زمانی ویژه ای را مقرون باشد، که در زمانه های قبل فاقد آن بوده است، این اختلاف در شرایط زمانی،
ممکن است برداشت مجتهد از منابع را، متفاوت نماید؛ به گونه ای که برداشت او از یک حکم، در دو زمان، مختلف باشد.
کلام امام راحل(ره) نیز به همین معنا اشاره دارد که:
«مسائلی که امروز پیش آمده با مسائل سابق فرق می کند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است».
برای روشن شدن موضوع و نقش تعیین کننده زمان در سیر اجتهاد، به چند نمونه از مواردی که زمان نقش تعیین کننده ای داشته و از این رهگذر حکم جدیدی را موجب آمده، اشاره می رود:
در زمانهای پیش، خرید و فروش اعضای بدن ـ مانند کلیه، قلب و... ـ به دلیل نداشتن منفعت محلله محکوم به حرمت بود؛ اما اکنون با گذشت زمان و پیشرفت علوم، نه تنها منفعت دارد که حیاة انسانی بدان وابسته است.
در زمانهای پیش، خرید و فروش خون، حرام بوده و حتی عدم اختلاف نظر در آن نیز از طرف بعضی از بزرگان همچون شیخ انصاری، ادعا شده است: «یحرم المعاوضة علی الدم بالاخلاف».
این عدم اختلاف بدین جهت است که صحت بیع منوط به داشتن فایده و ارزش است و باید از نظر شرع و عقل مالیت داشته باشد. بدین لحاظ معلوم می شود، چرا خرید و فروش خون در زمانهای گذشته حرام بوده ولی امروز مباح و جایز شمرده می شود.
مطابق برخی روایات، جزیه بر کفار کتابی که در پناه اسلام زندگی می کنند؛ بر رؤوس و یا بر اموال آنها قرار داده شده است. و مطابق برخی روایات دیگر، نمی توان غیر جزیه چیز دیگری از آنها گرفت. اما امروزه، با تغییر شرایط زمانی، حاکم اسلامی می تواند جزیه را هم بر اموال و هم بر رؤوس آنها و یا بر هر دو قرار دهد و حتی می تواند غیر از جزیه، مال دیگری را از آنها ـ در صورت توانایی ـ
بگیرد؛ زیرا در زمانهای قبل، حاکم اسلامی فقط مسؤول حفظ و تأمین امنیت برای آنان بود، و امروز حاکم اسلامی انواع امکانات مادی، معنوی و رفاهی را برای آنها فراهم می آورد.
از آنچه بیان شد، روشن می شود که زمان ومکان، دو عنصر تاثیر گذارنده در سیر اجتهاد بوده و غفلت از آن، اجتهاد را با واقعیت خارجی بیگانه می کند. بدین سبب، اجتهاد صرف و به دیگر عبارت، اجتهاد محض و تاثیر ناپذیر از زمان و مکان، اجتهادی است تئوری نه کاربردی.
بی گمان اجتهاد، زمانی می تواند پویا و کاربردی باشد که فرانگر و هماهنگ با گذر زمان و تغییرات ناشی از آن و همسو با مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و نیازمندیهای حکومت اسلامی باشد.
هدف این نوشتار، آن است که تلاش کند بحث مالیات اسلامی را که افزون از همه در زکات متجلّی است، با تکیه بر واقعیتهای زمانی و مکانی تبیین و بررسی نماید. بی شک، نقش تعیین کننده زمان و مکان در مسألۀ «متعلقات زکات» و به دیگر عبارت تأثیر پذیری موادّ زکوی ـ در کمیت و کیفیّت ـ اگر بیش از سایر مسائل و موضوعات نباشد، کمتر نیست.
زکات، آنچنان که از فلسفه تشریع آن آشکار است، با هدفمندی های اساسی به عنوان یکی از مالیاتهای مهم اسلامی، جعل گردیده و به دست ولی امر داده و اجر می شود؛ که از جمله هدفهای آن رسیدگی به نیازمندان جامعه اسلامی و تامین نیازهای آنهاست.
از این رو، در فرض ناهماهنگی و عدم تعادل بین این مالیات و موارد مصرف آن، ولی امر با استفاده از ولایت شرعی، میان زکات و موارد مصرف آن توازن ایجاد کرده و تلاش می کند به اهداف اصولی زکات ـ که در روایات کثیری بر آن تاکید شده است ـ بر اساس موقعیتهای زمانی و مکانی و مصلحتهای حکومت با
بازنگری و همسو نمودن آن با نیازهای معقول و تعادل بین آنها عمل نماید، که این ازجمله اختیارات وسیعی است که به ولی امر، به عنوان «ولایت شرعی» تفویض شده است.
واقعیت این است که، بجز عوامل پیش گفته، عوامل دیگری چون «احوال» و «موقعیّت و بافت اجتماعی و اقتصادی» نقش تعیین کننده ای در کیفیّت و گوناگونی بیان احکام، داشته است:
«...برخی از محققین و فقیهان، قانون تحوّل اجتهاد با تحوّل احوال را پذیرفته اند و در این زمینه گفته اند: می بینیم رسول خدا آن گونه که مناسب حال مردم بود احکام را بیان می کرد؛ و لذا دیده می شود در برابر یک پرسش که از افراد مختلف پدید می آمد پاسخهای گوناگون و مختلفی می داد. و سبب اختلاف پیامبر اختلاف سائلین بود».
بنابراین، مسأله ای که قابل مطالعه و بررسی است و تأثیر بسزایی در مقوله مورد بحث دارد، شناخت موقعیّت، فضا و بافت اقتصادی عصر پیامبر اکرم(ص) است؛ از این جهت، ملاک تعلّق گرفتن زکات به این تعداد محدود از مواد چه بوده است؟
بررسیها نشان می دهد، وجود و فراوانی یک مواد «قوت» و نیز همگانی بودن آن، از جمله عوامل تعلّق زکات بوده است.
حال اگر بعضی از مواد، در زمان رسول اکرم(ص) وجود داشته، اما در عین حال، از تعلق زکات معاف گردیده است، دو احتمال می تواند داشته باشد:
الف ـ با وجود فراوانی و «قوت»، زکات به آن تعلق نگرفته است.
ب ـ وجود داشته است، امّا صرفاً برای رفع حداقل نیاز بوده است؛ به گونه ای که در چرخه اقتصادی آن روز، کمیّت قابل اعتنایی نبوده است.
روشن است که احتمال اول با واقعیت آن روز نمی سازد و این به دلیل اختلافی
است که در روایات دیده می شود:
«...ظاهراً محصولات زراعی مورد تعلق زکات، نسبت به اماکن و مناطق مختلف فرق می کرده است، همانگونه که نسبت به سایر مالیاتها چنین بوده است احتیاج مردم به مواد غذایی محلی یکی از عمده عواملی بوده که تأثیر زیادی در معاف نمودن بعضی از مواد غذایی از زکات داشته است. بدین شکل که اگر محصولی در محلی فقط به ازاء غذای مردم تهیه می شد و واقعاً مردم به آن احتیاج داشتند، از زکات معاف می شد.
«بطور مثال، گندم و جو در درجه اول و انگور و خرما در درجه دوم چون از محصولات متداول و عمومی کشاورزی بود و در همه جا کشت می شد و اکثراً هم از حد احتیاج بیشتر داشتند در اکثر روایات به عنوان محصول کشاورزی مورد تعلق زکات تلقی شده است. در حالی که ازمحصولات دیگر به اقتضای خصوصیات محلی و رعایت احتیاج مردم نام برده شده».
بنابراین، ملاک در تعلّق زکات، فراوانی وعدم احتیاج مردم بوده است. و اگر پیامبر اکرم(ص) از بخشی از اموال ـ که در قرآن «الاموال» حکمی عام و شامل است زکات گرفته و از مازاد آن عفو فرموده است، صرفاً به خاطر رعایت حال مردم آن روز، چه از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه بافت دینی (تازه مسلمانی) آنها بوده است، که حفظ نظام و حکومت اسلامی خود این اقتضا را ایجاب می کرده است.
و این احتمال که شاید پیامبر اکرم(ص) میزان کلی برای زکات وضع کرده، اما به خاطر موقعیّت اقتصادی حاکم بر جزیرة العرب؛ در مقطعی از آن اغماض فرموده باشد، خالی از قوّت نیست.
«...و لما کانت هی عمدة ثروة العرب فی عصره عفا عما سوی ذلک و لعلّه" جعلها فی اخر عمره فی اکثر من ذلک و الائمهٌ(ع) ربّما جعلوها فی وقت اکثر فی
التسعه کما تدل علیها روایات کثیره».
و روایت «زراره» به روشنی این احتمال را تقویت کرده و نشان می دهد که زکات از یک معیار کلی برخوردار بوده و اگر هم؛ بعضاً محدودیتهایی در آن صورت پذیرفته، صرفاً به خاطر موقعیتهای یاد شده بوده است.
«عن زرارة عن ابی عبدالله(ع) قال: کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة و قال(ع): و جعل رسول الله(ص) الصدقه فی کل شیء انبت الارض الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد فی یومه».
بهترین مثال در مورد رعایت احتیاجات محلّی، اختلافی است که در روایات نسبت به زکات عسل دیده می شود، ضمن اینکه در نامۀ معروف حضرت رسول(ص) نامی از عسل برده نشده، روایاتی است که در زمان آن حضرت از عسل نیز زکات گرفته.
بنابراین، موادّی مشابه مواد مورد تعلق زکات ـ مثل برنج و... ـ به خاطر بافت خاص مکانی و عدم رواج آن نمی تواند ـ صرفاً ـ از این جهت که در نامه رسول اکرم(ص) نیامده و نیز نامی از آن در روایات منقول از ایشان برده نشده از زکات معاف باشد؛ با وجود اینکه اصول و معیارهای زکات ـ کیل و وزن ـ در این قبیل مواد قابل اعمال است.
به این ترتیب، گمان می رود که قلمداد نمودن این قبیل مواد از جمله مواد زکوی، مشکلی در پی نداشته باشد، لذا وقتی از امام دربارۀ زکات یکی از همین قبیل مواد سؤال می شود، امام(ع) موقعیت مکانی و بافت اقتصادی کشت محصول مورد سؤال را مطرح و این را به عنوان معیار در تعلّق و عدم تعلّق زکات معرفی می فرمایند:
«ففی موثقه ابی بصیر، قال: قلت لابی عبدالله(ع): هل فی الازر شیء؟ فقال: نعم انّ المدینه لم تکن یومئذٍ ارض ارز فیقال فیه ولکّنه قد جعل فیه و کیف
لایکون فیه و عامّه خراج المراق منه».
آنچه در فلسفه جعل زکات مبهم می نماید، این است که این مالیات اسلامی برای اموری چند از جمله رفع مشکلات مادی، برقراری عدالت و توازن اقتصادی، تشریع شده است.حال این مالیات هدفمند، به امور مربوط به آن ـ کیفاً و کمّا ـ رسیده است یا نه و آیا در وضعیّت حاکم بر کشورهای اسلامی، و ازدیاد بیش از حدّ فقرا و...، با تقاضا و نیازهای مختلف، و با وجود این محدودیّت در مواد زکوی ـ و موضوعیّت نداشتن بخشی از آن ـ همخوانی و تعادل دارد یا نه، جای تأمل است.
1 ـ بررسی تاریخی تشریع زکات و متعلقات آن
واقعیتهای تاریخی نشان می دهد، که همین موادّ متعارف، در گذشته، به آسانی می توانست مشکلات اقتصادی جامعۀ آن روز را مرتفع و در بسیاری از موارد، از نیاز فقرا و دیگر مصرف کننده گان نیز بیشتر باشد.
«یحیی بن سعید می گوید: عمر بن عبدالعزیز مرا مأمور وصول مالیات آفریقا کرد، من مالیات آنجا را وصول کردم و به جستجوی مستمندان پرداختم، لیکن یک تن بینوا نیافته و کسی را پیدا نکردم که از من چیزی بپذیرد. چون عمربن عبدالعزیز بنا به نقل مالک بن انس، همه را بی نیاز کرده بود ـ از این رو با آن اموال بردگانی خریده و آزاد کردم و ولاء آنها را برای مسلمانان قراردادم».
بی شک پایه های زکات بر این استوار شده که در سایه آن، مصرف کنندگان این مالیات عموماً و فقرا خصوصاً به مآل خود رسیده و بی منّت و تذلّل گردونۀ زندگی خود را آبرومندانه بچرخانند که این از جمله پندارهای حاصل از تشریع زکات بوده و در روایات مختلف بدان تاکید فراوان شده است.
2 ـ زکات و هدف از تشریع آن
به موجب نصوص، مشمولین قانونی باید زکات را تا آنجا که اشخاص مستحق، مانند سایر مردم، بی نیاز شوند، ادا نمایند؛ و به دیگر عبارت تا آن حد که این افراد برای تأمین و رفع حوایج اولیه و در درجه دوم خود نظیر غذا، لباس، ازدواج، و حج متمکّن گردند. در تمام این نصوص، هدف واحدی ـ که تعمیم غنا و بی نیازی به مفهوم اسلامی کلمه و ایجاد توازن در سطح زندگی همگان است ـ دنبال شده است:
«...انّ الله فرض للفقراء فی الاغنیاء فریضة لا یحمدون بادائها و هی الزکاة فاذا
هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها ما یشاء به، فقلتُ: یتروج بها و یحجُّ بها؟ قال(ع): نعم قلت: فهل یُوجر، الفقیر اذا حجّ من الزکاة کما یوجر الغیر صاحب المال؟ قال(ع): نعم».
دامنۀ فقر به حسب زمان و موقعیتهای دیگر فرق می کند، از این رو می بینیم که نصوص، حد رهایی از فقر را به فراخور موقعیّتهای شخصی و اجتماعی فقرا، مختلف می داند؛ با وجود این معیار کلی را نیز بیان می نماید:
«...می توان دریافت که در اسلام، مفهوم مطلق و ثابتی که در کلیّه احول برای فقر، منظور نشده است؛ فقر به طوری که در نص آمده، ناهماهنگی در سطح زندگی همگانی است، نه عدم قدرت بر رفع احتیاجات اساسی به آسانی. به همان نسبت که سطح زندگی ترقی می کند، حد رهایی از فقر نیز بالا می رود.
«مثلاً اگر در اثر گسترش دامنه رفاه عمومی، وضعی پیش آید که هر خانواده معمولاً مسکن مستقلی بتواند داشته باشد، اگر خانواده ای فاقد مسکن مستقلی بود از این حیث مشمول تعریف واقع و فقیر تلقی می شود».
شهید صدر(ره) در بخشی از بحث توازن اجتماعی، می فرماید:
«.... انعطاف و بسط پذیری مفهوم فقر که موضوع حکم قانونی و شرعی امر زکات است، نباید با شگفتی تلقی شده و مخالف مبانی حقوقی انگاشته شود؛ چه این امر، به معنای تغییر دادن حکم شرعی و قانونی نبوده، و تنها تغییری که در آن داده می شود از نظر مصداق و... با توجه به شرایط روز می باشد».
نصوص وارده، گویای این واقعیت است که هدف، سامان دادن به اقتصاد آن طبقه از قشر آسیب پذیر اجتماع است، که درآمد آنها مخارجشان را کفایت نمی کند؛ که این مفاد آیات شریفه (در موضوع زکات) نیز هست.
بی شک، گوناگونی بیان در آیات مربوط به انفاق (عموم و اطلاقی که از آن استفاده می شود) بی جهت نبوده و حکمت سیاق حتماً متضمن حقیقتی را است.
با توجه به آنچه بیان شد، باید این واقعیّت را پذیرفت که زکات متعارف، امروزه نمی تواند اهداف منصوصۀ آن را فراهم آورد:
«... بیش از نیمی از مردم جهان از گندم و جو استفاده نمی کنند و خوراک آن برنج و سایر حبوبات است، از این رو گندم و جو نمی کارند. طلا و نقره سکه دار هم از گردونۀ معاملات خارج است و با پیدایش وسایل حمل و نقل جدید، توجهی به ازدیاد شتر نشده، بلکه به تدریج نسل آن رو به زوال است و گوسفند و گاو سائمه هم که در طول سال احتیاج به تعلیف نداشته باشد محدود است».
بنابراین، این احتمال که شاید به شمار زیادی از متکلّمین و ثروتمندان و سرمایه داران، مالیاتی به عنوان زکات تعلّق نگرفته ـ و بر این فرض که زکات در موارد متعارف باشد ـ چیزی بدهکار نخواهد بود!.
«...کیف نلتزم فی مثل اعصارنا بحصر الزکاة فی تسعه فقط مع ان النقدین و کذا الانعام الثلاثة السائمة منتفیة موضوعاً و الغلات الاربع بالنسبة الی ثروت الناس قلیلة جدّاً».
نتیجه آنکه: اولاً، مواد زکوی منحصر است در بخش اندکی از اموال؛ و ثانیاً، بخش عمدۀ آن، در چرخۀ زندگی مردم موضوعیت ندارد، که این بازتاب تحولات ناشی از زمان و پیشرفتهای حاصله و موقعیّتهای خاص جغرافیایی است. حال، با توجه به اهمیّت این مالیات اسلامی، و تاکید و اهتمام قرآن و سنّت به آن، این احتمال که در این مهمّ نیز، بر اساس واقعیّتهای روز و مقتضیّات زمان دوباره نگری کرد. خالی از قوّت نباشد.
شهید مطهری در قسمتی از نوشته هایش آورده است:
«... در مورد زکات هم این مسأله مطرح است که آیا حکومت اسلامی می تواند چیز دیگری را به عنوان زکات وضع کند یا نه؟ بله می تواند. این از مسلّمات است. حاکم اسلامی می تواند، در موارد مخصوصی چیزهای دیگری را
مشمول زکات کند؛ اگر آن «نُه» چیز را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم، معنایش این است که: این ثابت است و غیر آن در اختیار حاکم اسلامی است: یعنی در اختیار مصالح اسلامی است، اگر مصلحت ایجاب کرد، برای محصول دیگری نیز زکات وضع می کند».
گمان می رود اگر مجتهد، همان اهتمام را که به سند و دلالت احادیث، در مقام استنباط دارد به جنبه های تاریخی و عوامل و موقعیّتهای دخیل در صدور آن نیز داشته باشد؛ به واقعیتها نزدیک، و در کاربردی کردن فقه مؤثر افتد، که عوامل مختلف زمانی، مکانی، احوالی، سیاسی، اجتماعی و دیگر موقعیّتهایی که مسائل در آن قرار داشته است؛ در نوع، نحوه و محتوای صدور احادیث از امام، مدخلیت داشته است. بیان دیگر، اگر در شأن صدور احادیث از امام و موقعیّتهای مختلفی که مسائل یا امام در آن قرار داشته است، تأمّل کنیم؛ بی گمان دیدی واقع بینانه تر در راستای نیازهای مختلف جوامع اسلامی داشته و گاهی عملی تر برخواهیم داشت؛ چه، امام بنا به ظرفیّت و امکانات علمی و معنوی و معرفت سائلین از مسائل، جواب می دادند و به قدر ضرورت و رفع مشکل بسنده می فرمودند، اینکه امام ـ بعضاً ـ در چند سؤال مشابه، از سوی افراد مختلف جوابهای مختلفی ـ به اجمال و تفصیل ـ می دادند، گواه این ادعاست.
برای مثال، زراره از امام راجع به یک چیز سؤال می کند، اما امام به گونه ای دیگر مسأله را مطرح و از آن ـ مشروحاً ـ جواب می فرمایند:
«...عن زرارة قال: قلت: لابی عبدالله(ع) فی الذرة شیء؟ فقال(ع) لی: الذرة و العدس و السلت و الحبوب فیها شییءٌ مثل ما فی الحنطة و الشعیر و کل ما کیل بالصاع نبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة».
«و عن ابی عبدالله(ع) انّه سئل عن الزکاة فقال(ع) وضع رسول الله(ص)...
فقال السائل: و الذره؟ فغضب(ع) ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله...».
با گذر از آنچه رفت و نقش تأثیر گذارندۀ عواملی چند همچون زمان و مکان، و دقّت و تأمل در هدفمند بودن این حکم مالیاتی، گمان می رود فرض توسعه و تعمیم دادن موارد مشمول این حکم بویژه آنکه بر مبنای ادله نقلی باشد. فرقی قابل تأمل است؛ چه این اساس اقتصاد و عدالت اجتماعی و پشتوانه مالی حکومت اسلامی است؛ از این رو قرآن مکرراً آن را همراه نماز ـ عمود دین ـ به عظمت نام برده است:
«و اوصانی بالصلوة و الزکاة ما دمت حیّاً».
«و اوصینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلواة و ایتاء الزکاة».
بنابراین با توجه به کلیت و شمول آیات مربوط و ابلاغ آن به پیامبر(ص) نظیر «خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم...» و «...انفقوا من طیّبات ما کسیتم و مما اخرجنا لکم من الارض».
استفاده می شود که بیان موارد تعلق زکات به عهده ولی امر است؛ برای همین هم، پیامبر(ص) به عنوان ولی امر، زکات را در نُه مورد مقرّر فرمود و از مازاد آن به خاطر اقتضای مکانی آن روز عفو نمود. چه عمده ثروت عرب در عصر حضرت، در همین چند مورد خلاصه می شده است.
بدین جهت، شماری از فقها مواردی را ـ و جوباً و یا استحباباً ـ به متعلقات زکات افزوده اند. یونس بن عبدالرحمن ـ که از علمای بزرگ و مورد اعتماد امام رضا(ع) بود ـ در این ارتباط می گوید:
«معنی قوله: الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک انما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلواة رکعتین ثم زاد رسول الله فیها سبع رکعات و کذلک الزکاة وضعها و سنّها فی اوّل نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب».
ابو علی محمد بن احمد کاتب اسکافی ـ فقیه و متکلم - امامی می گوید:
«تؤخذ الزکاة فی ارض العشر من کل ما دخل القفیز من حنطة و شعیر و سهم و از رودخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب فی الزیت و الزیتون اذا کان فی الارض العشریه و فی الفصل المأخوذه من ارض العشر لا فی الخراجیه».
ابو عبدالله حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (378 ق / 988 م) به پیروی از احادیث معتقد بود احکام شرع اغلب تابع مصالح بندگان هستند و این طرز تفکر نه تنها در کتاب علل الشرایع به طور گسترده مطرح شده بلکه حتی در کتاب فقهی «من لا یحضره الفقیه» مطرح گشته است، از همین رو، گاه دیده می شود فتوای ایشان دچار تغییر شده است.
ایشان نیز همچون پدرش، قائل به وجوب زکات در بیشتر از موارد نه گانه شده اند، صاحب جواهر در همین ارتباط می گوید:
«...و عن جماعة نسبته الی قوم من اصحابنا و عن الحسن بن عیسی نسبته الی طائفة من الشیعه ولکن لم نتحققه الا من الملکی عن ظاهر ابن بابویه الامر بها...».
و صاحب «کتاب الزکاة» می گوید:
«و بما یختلج بالبال... ان یکون اصل حکم الزکاة و تشریعها مذکورا فی الکتاب الذی هو بمنزلة القانون الاساسی للاسلام و یکون ما فیه الزکاة تبدلاً بحسب الامکنه و الازمنه و معمولاً تعیینه الی المتصدی للحکومة الاسلامیة فیعیّنه بحسب منابع ثروة الناس و بحسب الاحتیاج للمصارف الازمه».
یکی از دانشمندان معاصر، نیز در کتاب خود (منابع فقه) می گوید:
«زکات به موارد نه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه دارتر است ایشان برای عدم انحصار دلیلهایی چند اقامه کرده اند».
قرآن مجید، تقریباً در بیست آیه ـ تعیین بخشی از اموال را به عنوان زکات، با
بیانات مختلف دستور داده است. جالب آنکه در هیچ یک از این آیات، کمیّت و کیفیّت مشخص نشده است؛ چنانچه در مورد صدقه نیز ـ که در هشت مورد با کلمه صدقه آمده و به زکات تعبیر شده ـ هیچ گونه مقدار و خصوصیّتی ذکر نشده است. کلمه انفاق نیز همین وضعیّت را دارد.
از عموم این آیات چنین استفاده می شود که پرداخت مال به عنوان زکات ـ مانند اعمال عبادی تعیّنی، تعینیی و یا مولوی، مجهول العله نیست که ـ منصوص العله و هدفمند و دارای فلسفه خاصّ اجتماعی است. و این توهم که روایات دالّ بر انحصار، آیات عام مربوط به زکات را تخصیص می زنند، قابل اعتماد نیست؛ زیرا اینگونه روایات با روایات دالّ بر عدم انحصار معارض است. از این رو آیات مربوط به زکات که دلالت بر لزوم اخراج بخشی از اموال ـ به صورت عام و شامل ـ دارند قابل تمسک است:
«... حکمی که علت آن منصوص باشد، مطابق آن علت تحقق و عدم تحقق آن، دایره حکم توسعه و تضییق می یابد و در زکات روایاتی است که آن را در شمار احکام منصوص العله در می آورد. نکته ای که از این به دست می آید این است که اگر چه زکات را باید به عنوان عمل عبادی و با قصد عبادت پرداخت، اما اصل حکم زکات، حکمی مولوی و مجهول العله نیست و حکم از نظر فقیه منصوص العله است».
بلکه علتی که در وجوب زکات ذکر شده تصریح می کند که زکات یک قانون صرفاً آمرانه و مولوی و آزمایش روانی خالص در مقابل دستور خداوندی نیست، بلکه هدف از جعل آن، تامین امور معاش آن دسته از افراد جامعه است که نمی توانند کار کنند یا کارشان برای اداره امور زندگی کافی نیست، همچنین دیگر مصارف اجتماعی که باید از این مالیات تأمین گردد.
مطالعه در روایات مختلف می رساند که رسول گرامی اسلام صرفاً به عنوان
صلاحدید و اعمال رویه حکومت وقت و مقتضیات زمانی و مکانی، از مازاد عفو فرموده است:
«عن ابی جعفر و ابی عبدالله ـ صلواة الله علیها ـ قالا فرض الله ـ عزوجل ـ الزکاة مع الصلواة فی الاموال و سنّها رسول الله فی تسعة اشیاء و عفا رسول الله عما سواهُنّ».
روشن است که روایتی از این قبیل مُشیر به جنبه تاریخی این دستورالعمل مالیاتی بوده که رسول اکرم در زمان خود داشته و هیچ دلالتی بر وجوب اخذ آن و عمل به مفاد آن ـ به همان محدودیت ـ در زمان امام ندارد.
بنابراین، احتمال آنکه شاید پیامبر این حکم را بر اساس تغییرات ناشی از موقعیتهای حکومتی اسلام توسعه داده باشد، استبعادی نداشته که این از جمله اختیارات ولی امر است.
«و انما اصیل بیان ما فیه الزکاة الی حکام الحق و قد وضع رسول الله بما انه کان حاکما للمسلمین فی عصره و لما کانت هی عمده ثروت العرب فی عصره و عفی عما سوی ذلک و لعلّه جعلها فی آخر عمره فی اکثر من ذلک و...».
این احتمال را قول یونس بن عبدالرحمن ـ بنا بر نقل کلینی صاحب کتاب کافی ـ تقویت می کند که انحصار موازکوی در نه چیز مخصوص صدر اول بوده و موارد دیگری را که در روایات بدان افزوده شده مربوط به مراحل بعد از صدر اسلام است.
«...الزکاة وضعا و سنّها فی اول نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب».
اگر سنّت در اینجا به معنای تشریع آنچه که مکمل فرائض الهی است باشد ـ مانند رکعات اضافی نماز که پیامبر اکرم بر دو رکعت فریضه الهی اضافه فرمودند ـ شکی نیست که دیگر نمی توان از آن تخلّف نمود؛ ولی باحتمال قوی
سنّت در اینجا به معنای حکم ولایتی است لذا، تعبیر به عفو شده، که معلوم می شود در اصل فرض الهی زکات بر همین کلمه بوده است به طور عموم، نه اینکه بطور اجمال و ابهام، تا پیامبر آن را توضیح و تفسیر فرموده باشد. شاهد آن کلام «فی الاموال» است.
3 ـ ادلّه اثبات عدم انحصار متعلقات زکات
از جمله ادله ای که برای اثبات این فرضیّه می توان اقامه نمود، شمار زیادی از نصوص وارده در باب زکات است که منطوقاً و مفهوماً دلالت بر توسعه، گستردگی و عدم انحصار زکات در مواد متعارف دارد به گونه ای که مرحوم شیخ حر عاملی(ره) در کتاب ارزشمند «وسائل الشیعه» این گروه از روایات ذیل را تحت عنوان «من ابواب ما تجب فیه الزکاة» آورده است».
«عن محمد بن اسماعیل قالت قلت لابی الحسن(ع): ان لنا رطباً وارزاً فما الذی علینا فیها؟ فقال(ع): اما الرطبه فلیس علیک فیها شیء و اما الا رز فما سقت الماء العشر و ما سقی بالدلو فنصف العشر من کل مالکت بالصاع؛ او قیل؛ وکیل بالمکیال».
«و عن ابی مریم عن ابی عبدالله(ع) قال سالت عن الحرث ما یزکی منه؟ فقال(ع): البر و الشعیر و الذره الارز و السلت... کل هذا مما یزکی و قال(ع) کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق؛ فعلیه الزکاة».
واکنش فقها در مقابل این قبیل روایات ـ که دلالت بر توسعه و گستردگی و عدم انحصار دارد ـ مختلف است؛ به گونه ای که برای توجیه آن راههایی چون حمل بر تقیه یا استحباب را پیش کشیده اند؛ صاحب «مُقنَعَه» و «تهذیب» و... از این دسته اند.
«مرحوم شیخ مفید در «مقنعه» می گوید: و یزکّی سائر الحبوب... سنّة موکدة
دون فریضة واجبة و ذلک انه قدورد فی زکاة سائر الحبوب آثار عن الصادقین...»
و شیخ الطائفه در تهذیب آورده است: «انها محمولة علی الندب و الاستحباب دون الفرض و الایجاب و انما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار».
واقعیّت این است که اگر مراد صرفاً، استحباب باشد، این امر بر اشخاصی همچون صحابه امام، مخفی نمی ماند؛ و بر فرض چنین هم بود باید محتوا و متن حدیث بر آن دلالت می داشت؛ اما روایات مربوطه تماماً دارای اطلاقند و آبی از قرینه استحباب.
صاحب «حدائق»(ره) در همین ارتباط می گوید:
«و لو کان الاستحباب مراداً لما خفی علی اصحاب الائمه المعاصرین لهم و لمّا احتاجوا الی عرض هذه الاخبار علی الامام ولو سلّم الخفاء علیهم کان الاظهر فی الجواب ان یقال: ان المراد مما ظاهره الوجوب و الاستحباب لانّه یصرّ السائل علی الحصر علی التسعه و جمع هذا یوجب علیه اخراج الزکاة فی ما عداها...»
برخی نیز بر این باورند که این قبیل روایات، صرفاً برای رعایت اسلام و حفظ جان ومال شیعیان و موقعیّت اجتماعی و جوّ سیاسی آن روز از روی تقیّه صادر شده است. صاحب «مصباح الفقیه» حمل این گونه اخبار را بر تقیه اقوی می داند تا حمل آن بر استحباب، ایشان می گویند: «... بان الجمع بین الخبرین المتعارضین عمل یحمل احدهما علی الاستحباب و ان کان فی حدّ ذاته اقرب من الحمل علی التقیه الذی هو فی الحقیقه بحکم الطرح ولکنه فی غیر مثل المقام الذی یکون احتمال التقیه فیه اقوی».
و نیز صاحب «حدائق» می گوید:
«و الاصحاب قد جمعوا بین الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخیره، علی الاستحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الابواب و الاظهر عندی حمل هذه الاخبار علی التقیة التی هی فی اختلاف احکام الشرعیه اصل کل بینه فانّ القول
بوجوب الزکاة فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و ابی حنیفه و مالک و ابی یوسف».
برگزیدن این وجه از جمع بین روایات - با اغماض از حجم زیاد و لحن صریح آن که مجالی برای حمل و توجیه آن بر اساس تقیه نمی گذارد - اگر چه در آغاز، متین و اقرب واقع جلوه نماید، امّا اشکالات چندی را در پی دارد. این باور، این توهم را پیش می آورد که ائمه ـ العیاذ بالله ـ افرادی باشند که در اثر پیشامدها، موقعیتها و... از گفتن حقایق باز ایستاده و با احساس خوف، حق را کتمان نمایند و این پندار مردود و خارج از موازین اعتقادی ماست؛ در حالی که مرام آنها بیان حقایق در هر شرایطی که بیم انحراف در آن می رفت بود و تاریخ خود، گواه این واقعیّت است که در موارد زیادی ائمه در مقام دفع باطل، بدعت، تحریف، فتوای بر خلاف اصول و موازین شرع مقدّس... برآمده و از واقعیّات دفاع کرده اند؛ که وظیفه امام چنین ایجاب می کند.
بنابراین، این اندیشه و التزام به آن در هر قالب و گونه ای که باشد، پذیرفته نبوده و با ظاهر قرآن منافات دارد «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البیّنات من بعد ما بینّاه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون».
اگر بپذیریم که امام به خاطر ـ تقیه و هماهنگی با فقهای عامه و... زکات را در مازاد متعارف آن تجویز فرموده باشد؛ چرا امام در این قبیل موارد جواب را ـ به خاطر تقیه ـ به اختصار و اجمال برگذار نکرده که، افزون از نیاز مسائل به تفصیل و تشریح و با انتساب آن به پیامبر پاسخ گفته اند؛ با وجود اینکه نیازی به تطویل و تشریح آن نبوده است که: «ان التقیّه ضرورة و الضرّورات تقدّر بقدرها».
برای نمونه، در موثقه ابی بصیر از امام راجع به «الارز» سؤال شده است «هل فی الارزیتیءٌ» و امام فرموده اند: «نعم» و به دنبال آن امام می افزایند: «ان المدینه لم تکن یومئذٍ ارض اُرز فیقال فیه و لکنّه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامه
خراج العراق منه».
اگر ـ بفرض ـ صدر این موثقه با ادّعای قائلین به تقیّه هماهنگ باشد، ذیل آن چنین نیست؛ چه، امام به تشریح فلسفه تعلق نگرفتن زکات به «ارز» در مدینه آنروز و تعلق گرفتن آن در عراق اشاره دارد و این با آنچه در مورد تقیه گفته شده ـ اکتفا به قدر ضرورت ـ هماهنگی ندارد. و نیز در صحیحه زراره چنین آمده است:
«سئل ابوعبدالله(ع) عن الحبوب ما یزکی منها عدّ الامام(ع) الحبوب و قال: کل ماکیل بالصاغ فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة. و قال(ع): جعل رسول الله(ص) الصدقه فی کل شیٌ انبتت الارض الا ما کان فی الحضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه».
شاید بتوان گفت: بزرگترین عامل در توجیه این روایات و حمل آنها بر تقیه ـ و بعضاً استحباب ـ توّهم هماهنگی این قبیل روایات با مرام فقهای عامّه باشد؛ از این رو سید مرتضی ـ برای نمونه ـ بعد از ادعای اجماع در مورد انحصار زکات در موارد تسعه می گوید: «و یمکن حملها بعد ذلک علی انها خرجت مخرج التقیّه فان الاکثر من مخالفی الامامیّه یذهبون ان الزکاة واجبة فی الاصناف کلّها».
و یا صاحب «حدائق» می آورد: «و الاظهر عندی حمل هذه الاخبار علی التقیّه... فانّ القول بوجوب الزکاة فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و ابی حنیفه و مالک و ابی یوسف و محمد و...»
واقعیّت این است که فتاوا و آرای فقهای عامه ـ همانند امامیّه ـ در ارتباط با عدم انحصار مواد زکوی مجالی برای توجیه روایات و حمل آنها بر تقیه نمی گذارد، چه آنکه شماری از فقهای عامّه نیز ـ همچون فقهای امامیّه ـ زکات را در مازاد از موارد متعارف جایز ندانسته و بر آنند که زکات در موارد تسعه منحصر است. برای نمونه: ابن قوامه مقدسی، در «المغنی» آورده است: «و قال المالک و الشافعی لا زکاة فی ثمر الالتمر و الزبیب و لا فی حبّ الاما کان قوتّا و
حکی عن احمد الا فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و هذا قول ابن عمرو موسی بن طلحة و الحسن و ابن سیرین و الشبعی و الحسن بن صالح و ابن ابی سیفی و ابن المبارک و ابی عبید... و قد روی عمرو بن شعیب عن ابیه عن عبدالله بن عمرو انه قال: انما سَنّ رسول الله(ص): الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و...»
و عن ابی بروه، عن ابی موسی و معاذان رسول الله(ص) بعثها الی الیمن یلمان الناس امر دینهم فامرهم ان لا یأفذوا الصدقه الا من هذه الاربعه: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، روا من کلهن الدار قطنی».
از همین رو شماری از فقهای امامیه، این توهّم را که فقهای عامه ـ اجماعاً ـ قائل به عدم انحصار زکات بوده و آرا و فتاوای آنها در نقطه مقابل آرای امامیّه قرار گرفته، ردّ می کنند؛ ازجمله سید شریف «مرتضی علم الهدی» در آغاز کتاب زکات خود می گوید: «... و مما ظن انفرار الامامیّه به القول: بان الزکاة لا تجب الا فی تسعه اصناف: الدنانیر و الدارهم، و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الا بل و البقره و الغنم و لا زکاة فی ما عدا ذلک؛ و باقی الفقهاء یخالفونهم فی ذلک، و حکی عن ابن ابی لیلی و الثوری و ابن حیّ. انه لیس فی شیء من المزروع زکاة «الا لحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و هذه موافقه للامامیّه»
گویا در قرن چهارم، بین آرا و دیدگاه فقهی علمای عامه و آرای امامیّه اختلافی نبوده است.
دیگر دلیلی که این فرضیّه مورد بحث (عدم انحصار مواد زکوی) را تأیید می کند، روایتی است که در کتابهای روایی و تاریخی در ارتباط با وضع زکات گونه ای از اسبها (چرنده دو دینار، بارکش یک دینار) از سوی امیرالمؤمنین(ع) رسیده است:
«ففی صحیحة زرارة و عمر بن مسلم منها(ع) جمیعاً قالا(ع): وضع
امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً».
با اینکه توجهی به فقه اسلامی و قوانین مربوط به آن، این مطلب آشکار می گردد که اگر مقدار مقررّ در مصادیق خارجی زکات دائمی و غیر قابل تغییر باشد، افزودن مواد دیگری به مواد زکوی بوسیله امیرالمؤمنین(ع) بر خلاف قانون اسلامی خواهد بود.
«...وضع زکات بر اسب، با آنکه اسب در زمان تشریع از جمله نُه موردی که زکات بر آنها واجب شده نبوده است؛ در زمان خلافت حضرت علی(ع) بر اثر اقتضای مصلحت و نیاز؛ حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در آن نیز زکات را قرارداد، فقها در زمان بعد، از حکم حضرت دو گونه برداشت کرده اند الف: مستحب ب: واجب در هر حال این حکم با تحوّل نیاز جامعه و عدم نیاز آن متحول می شود، بر این اساس در موارد دیگری ولی شرعی می تواند هنگام نیاز زکات قرار دهد؛ و این بدین جهت است که اسلام به حاکم شرعی اختیارات زیادی داده است».
گمان می رود، احتمال استحباب در این روایت ـ که صرفاً به اعتبار تعارض با روایات حصر، تمسک جسته شده ـ مردود باشد؛ زیرا، عبارت «وضع»، در حدیث شریف صریح در وجوب بوده و مجالی برای این حمل (استحباب) نمی گذارد.
و نیز این احتمال، که ممکن است جعل مالیات از طرف حقوق از باب زکات نباشد مردود است، چرا که در این روایت تعبیر به «صدقه» شده، که مراد همان زکات است.
وهم ـ با گذر از آنچه در مورد تقیه به مناسبت سخن رفت؛ اولاً احتمال تقیه در کار امیرالمؤمنین بی مورد است چه او خلیفه مسلمین بوده و امرش مطاع است؛
ثانیاً اگر هم به فرض، ورود این روایات بر طبق تقیه باشد باید بر طبق مذاق فقهی عامه صادر شده باشد، با اینکه این روایت تصمیم مورد نظر عامه را تامین نمی کند زیرا باز هم زکات اختصاص به نوعی از اسبان دارد نه همه حیوانات:
«... اینکه گفته شده است این گونه روایات را باید بر جمع دلایلی توجیه کرد؛ چرا که مخالف با فتوای مشهور فقها است، باید گفت: چیزی بجز تمسک به شهرت فتوایی در فهم معنای روایت و شهرت فتوایی بر فرض حجیّت قطعاً در مورد فهم روایت و جمع دلالی و لایی میان آنها، حجّت نیست؛ گذشته از این شهرت فتوایی، از اجماع که بالاتر نیست اجماع نیز اگر مدرکی باشد حجّت نیست و مدرک فتوایی مشهور روشن است».
4 ـ اختیارات ولی امر در قبض و بسط مواد زکوی
در حقیقت، قبض و بسطهای این موضوع مانند سایر موضوعات اجتماعی و سیاسی در ارتباط با حکومت در اختیار ولی امر است و همواره به اقتضای موقعیّت و تشخیص مصلحت نظام حکومتی در موضوع و مصادیق خارجی و حدود آن صلاح اندیشی می کند که این از جمله اختیارات ولی امر و حاکم اسلامی است؛ شهید مطهری در همین ارتباط می گوید:
«... یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با نیازمندیهای زمان و مکان را آسان می کند اختیارات وسیعی است که خود اسلام بر حاکم شرعی داده دلیلش، خود کارهای رسول گرامی اسلام است، که ایشان بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او بعنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد، پس موضوع اختیارات وسیع حاکم اسلامی راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده، برای آسان بودن انطباق با نیازها...».
روایات و نصوص وارده گویای این مطلب است که زکات، مانند شماری از
احکام منصوص العله، هدفمند و دارای فلسفه تشریع است؛ برای همین هم در بسیاری از نصوص مربوطه علت وجوب آن آمده است؛ از این رو ولی امر می تواند، به اقتضای تحقق و عدم تحقق هدف و علّتهای حکم، دایره موضوع را محدود و یا گسترده نماید. بنابراین، بحث از انحصار و عدم انحصار موارد زکات نیز به تبع مقتضیات زمانی و مکانی و مصلحتهای نظام حکومتی اسلام، طبق نظر ولی امر دچار تغییر می شود.
از نمونه های بارز آن، دستورالعمل مالیاتی حضرت امیر(ع) است ـ که نقل آن گذشت ـ که در یکی از دو روایت، زکات اسب را که مرحوم کلینی نقل کرده عبارت «وضع امیرالمؤمنین ـ صلوات الله علیه ـ علی الخیل...» آمده است که این تغییر خاصّ با ولایی و حکومی بودن متعلقات زکات بسیار سازگار است.
«... وضع زکات بر اسب با آنکه اسب در زمان تشریع از نُه موردی که زکات بدانها واجب شده نبوده است؛ در زمان خلافت امام علی(ع) بر اثر وجود مصلحت و نیاز، حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در آن نیز زکات قرار داد».
و نیز از همین جمله است قول یونس عبدالرحمن، این قول از این جهت که در دو زمان مختلف دو حکم متفاوت از حضرت صادر شده است، نشان می دهد که، حضرت بر اساس مصالح مورد نظر و اقتضاءات و مصالح اجتماع در هر زمان، حکم ولایی خاصّی را بیان می فرموده اند.
مؤید این مدعا اینکه، امام(ع) در روایات مختلف، با وجود تصریح بر موارد زکات و اشاره به عفو حضرت رسول(ص)، اصل کلی زکات (کیل و وزن) را بیان می فرمایند و این می رساند که توسعه و عدم توسعه متعلقات زکات وابسته به نظر ولی امر است؛ برای نمونه:
«عن علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابی الحسن(ع): جعلت فداک روی عن ابی عبدالله(ع) انه قال: وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی رسول الله عما سوی ذلک فقال له القائل: عندنا شیء کثیر یکون اضعاف ذلک فقال(ع): و ما هو؟ فقال: الازر، فقال ابی عبدالله(ع): اقول لک ان رسول الله(ص) وضع الزکاه علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک و تقول: عندنا الارز و عندنا ذره، و قد کانت الذره علی عهد رسول الله(ص) فوقع(ع): کذلک هو، الزکاة علی کل ماکیل بالصاع».
این گونه روایات با توجه به ادله و دیگر مؤیدات، گویای این است که رهبر مسلمین این اختیار را دارد که با توجه به مصالح و نیازهای موجود در مقدار و موارد زکات تصرف نماید. و با این فرض و تحلیل، اختلاف موجود بین روایات ـ که بعضی دال بر انحصار و برخی دلالت بر عدم انحصار دارند قابل توجیه می باشد؛ که همین خود ازجمله مؤیدات نظریه وابسته بودن متعلقات زکات به ولی امر نیز می باشد.
بنابراین از این اختلاف اخبار می توانیم کشف کنیم که چون متعلقات زکات وابسته به مصالح متغیّر و تابع نظرات ولی امر است، هر زمانی به اقتضای شرایط، مواردی به عنوان زکات معرفی شده است.
اگر ما این فرض مذکور را نپذیرفته و مصادیق مربوط به موارد زکات را ثابت و لایتغیر بدانیم، در بسیاری از موارد دچار ناهماهنگی و عدم توازن میان این مالیات موارد مصرف کننده آن می شویم، چه، در بسیاری اوقات به منابع زکات رجوع می کنیم و درآمدی که از آن ناشی می شود، و خصوصاً اگر آن را منحصر در اشیای نُه گانه بدانیم، می بینیم تناسبی بین این درآمد اندک و آن هزینه های سنگین وجود ندارد، با آنکه می دانیم اسلام دین جاودانه است که باید زندگی بشر را تا قیامت اداره کند و اهداف خود را محقق سازد.
پس کشف می کنیم که متعلقات زکات و مقادیر آن وابسته به نظر ولی امر است، که در هر زمان آن طور که صلاح می داند تعیین نماید.
«... با به دست آوردن این مطلب که از راه درآمد زکات حداقل باید تمام فقرا دارای زندگی خوبی بشوند، و از طرف دیگر می دانیم که درآمد مردم در زمانها و مکانهای مختلف متغیر است، حال اگر منابع زکات را ثابت بدانیم و در همان منابع و موارد منحصر نماییم ممکن است در زمانی یا مکانی، در آمدهایی که از زکات به دست می آید، برای نصف فقرای آن زمان یا مکان کافی نباشد، چه رسد به تمام آنان؛ پس لامحاله منابع زکات و مقادیر آن باید به دست ولی امر باشد تا موجب تغییر منابع ثروت مردم و متناسب با نیازهای اجتماع آنها را تأمین کند».
اساساً اصل زکات یک امر تشریعی ثابت است، اما موارد و متعلقات آن و بلکه حد نصاب و مقدار آن، اموری است که در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است که هر گونه صلاح می داند و لازم تشخیص می دهد، منابع حد نصاب و مقدار زکات را تعیین کند طبق این برداشت می تواند منابع زکات و سایر شرایط مربوط به آن در زمانی نسبت به زمان دیگر متفاوت و دچار نوسان باشد.
شهید صدر در کلامی به همین مضمون می گوید:
«... نصوص مفهوم اسلامی بی نیازی را که به موجب اصل توازن جمعی باید نسبت به عموم مردم تعمیم داده شود، ارائه می نماید، همچنین طرح مشخصی از توازن جمعی به دست داده و به آن وسیله در می یابیم که هدف و وظیفه ولی امر کوشش برای رساندن سطح زندگی مردم عقب مانده به عالیترین سطح رفاه عمومی است ـ از این رو ـ به تناسب وظیفه و مسؤولیتی که ولی امر در به ثمر رساندن هدف و رفاه عمومی و توازن جمعی دارد اختیارات و امکاناتی نیز برای اجراد عمل کردن در اختیارش قرار داده شده است».
بنابراین، می توان اینگونه نتیجه گرفت که تعیین موارد و منابع زکات و ایجاد تعادل و توازن بین این مالیات و موارد مصرف آن وابسته به نظر و صلاح اندیشی ولی امر است، و این به خاطر تغییرات و دگرگونیهایی است که به خاطر موقعیتهای طبیعی و تغییرات زمانی و مکانی ـ صورت می پذیرد.
«و بالجمله فتعیین ما فیه الزکاة اُجبل الی حکّام الحق لتطّور ثروات الناس بحسب الأزمنه و الأمکنه و تطّور غلاّتهم و احتیاجاتهم و...».
چرا که هدف از جعل این مالیات تأمین و فراهم آوردن نیازهای معقول فقرا و... است. حال اگر در برخی از زمانها و مکانها به واسطه تغییر منابع ثروت و درآمد مردم درآمدهای زکوی برای هزینه های ذکر شده کافی نباشد، چه چاره ای می توان اندیشید؛ تا هدفهای حاصل از تشریع اصل زکات را، که برطرف کردن نیازمندیهای فقرا و دیگر مصرف کننده گان آن است، محقق ساخت؟
نتیجه ای که می توان در پایان این مقاله گرفت این است که منابع زکات حتی نصاب و مقدار آن به خاطر تحصیل هدفهای منظور از این قانون مالیات اسلامی به اقتضای زمان و مکان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است.
«والسلام»
پاورقی