نامه
زمان: 7 آذر 1367 / 17 ربیع الثانی 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام
مخاطب: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
[بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی
با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار، و پیروزی اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهامهایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالی می باشیم.
در ابتدای تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبۀ مجلس پس از اظهارنظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می نماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحۀ قانونی از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضای نخست وزیر و وزرای مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسۀ علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هرکس، حتی مقامات غیرمسئول، می تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبۀ کشور را نقض نماید. و این می تواند علاوه بر بی خاصیت شدن مجلس، تناقضهای فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبۀ خود مسئله ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می باشد. لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم
رهبری مفتخر و مباهی اند، ارشاد فرمایید.]
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می کنم.
روح الله الموسوی الخمینی