حکم
حدود اختیارات وزارت کشور درباره نیروهای انتظامی
حکم به وزیر کشور درباره حدود اختیارات وزارت کشور در نیروهای انتظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 ش‍ه‍ری‍ور ‭1367

زمان (قمری) : 12 م‍ح‍رم‌ ‭1409

مکان: تهران

شماره صفحه : 110

موضوع : حدود اختیارات وزارت کشور درباره نیروهای انتظامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : محتشمی، سید علی اکبر (وزیر کشور)

حکم به وزیر کشور درباره حدود اختیارات وزارت کشور در نیروهای انتظامی

حکم

‏زمان:‏‎ ‎‏3 شهریور 1367 / 12 محرّم 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حدود اختیارات وزارت کشور دربارۀ نیروهای انتظامی‏

‏مخاطب: محتشمی، سید علی اکبر (وزیر کشور)‏

‏ [‏‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله‏‎ ‎‏العالی.‏

‏     با عرض سلام و تحیات، همان گونه که مستحضرید نیروهای انتظامی (کمیتۀ انقلاب ـ ژاندارمری ـ‏‎ ‎‏شهربانی) با توجه به اعمال فرماندهی و مدیریت قوی از انسجام و قدرت نسبتاً خوبی برخوردار است و‏‎ ‎‏امنیت و انتظامات کنونی در شهرها و خارج شهرها مرهون آن است و به تصدیق مسئولین جنگ،‏‎ ‎‏نیروهای انتظامی در جبهه با روحیۀ قوی تا آخر جنگیدند و عقب نشینی نکردند. طبیعی است که حفظ‏‎ ‎‏روحیۀ مقاومت اسلامی این عزیزان، اولاً در گرو آموزش و سازماندهی تشکیلاتی آنها بوده و ثانیاً به‏‎ ‎‏خاطر تفویض اختیاراتی است که مقام معظم فرماندهی کل قوا در ارتباط با نیروهای انتظامی به وزیر‏‎ ‎‏کشور اعطا فرموده و اینجانب را در تشویق و تنبیه سریع و به موقع نیروها یاری نموده است. فلذا آنچه که‏‎ ‎‏باعث تصدیع شد اینکه: به دنبال حکم جانشینی فرمانده کل قوا به برادرمان حجت الاسلام و المسلمین‏‎ ‎‏آقای هاشمی رفسنجانی و تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا به ریاست آقای نخست وزیر، دست به تغییر‏‎ ‎‏تشکیلات نظامی کشور زده شده است که این تحولات با توجه به آتش بس ممکن است در بهترین‏‎ ‎‏شرایط باشد، ولی همزمان در صدد تغییراتی در سیستم نیروهای انتظامی هستند و از هم اکنون مسئولین‏‎ ‎‏فرهنگی، حفاظت اطلاعات و بازرسی را تعیین کرده اند، و بدون آنکه اینجانب مطلع باشم راجع به‏‎ ‎‏ادغام و سرنوشت نیروهای انتظامی می خواهند تصمیم گیری نمایند. در حالی که مسئولیت مسائل‏‎ ‎‏سیاسی و امنیت و انتظامات کشور و نیروهای انتظامی با وزارت کشور است (البته وزارت کشور از ماهها‏‎ ‎‏قبل یک گروه کارشناسی را برای تهیۀ طرح تشکیلات مطلوب انتظامی مکلف نموده است) به نظر‏‎ ‎‏می رسد اقدامات فوق باعث تضعیف و فروپاشی نیروهای انتظامی گردد و بنده به عنوان مسئول امنیت‏

‏کشور به عرض عالی می رسانم که به مصلحت نمی باشد. امید است از ارشادات مقام معظم رهبری‏‎ ‎‏بهره مند گردیم.‏

‏     ضمناً از محضر امام بزرگوار استفسار می نمایم که آیا اختیارت تفویضی فرماندهی کل قوا به وزرای‏‎ ‎‏کشور در نیروهای انتظامی که اینجانب نیز دارا هستم به قوّت خود باقی است یا خیر؟ خداوند سایۀ رهبر‏‎ ‎‏عظیم الشأن انقلاب اسلامی را بر سر ما مستدام بدارد.‏

‏فرزند کوچک شما: سید علی اکبر محتشمی ـ وزیر کشور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     تمامی مسائل مربوط به کمیتۀ انقلاب اسلامی و ژاندارمری و شهربانی در‏‎ ‎‏چهارچوب قانون با وزارت کشور است؛ ولی در زمینه های دفاع مقدس اختیار با‏‎ ‎‏جانشینی فرماندهی کل قوا است. در موارد تردید، جانشین فرمانده کل قوا و وزیر کشور‏‎ ‎‏هماهنگ خواهند بود.‏

‏3 / 6 / 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎