صفحه احکام

اگر بر کسی که منقرض می‏ شود وقف نماید مانند این که بر اولادش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن از کسانی که غالباً منقرض می ‏شوند، اکتفا کند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذکر نکند، در صحت آن از جهت وقف یا حبس یا بطلان آن به طور کلی چند قول است که اقوی، قول اول (صحت آن از جهت وقف) است. پس وقفی که آخرش منقطع است صحیح است، به این معنی که تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف است و بعد از آن، عنوان وقف برطرف می ‏شود و به واقف یا ورثه ‏اش برمی‏ گردد، بلکه خروج آن از ملک واقف در بعضی از صورت‏ های مسأله مورد منع است. از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه که بنا بر دوام، وقف باشد، لیکن بر کسی که وقف بر او در اول صحیح است نه در آخر، مانند این که بر زید و اولاد او وقف نماید و بعد از انقراض آن‏ها مثلاً وقف بر کنیسه‏ ها و معبدهای یهود و نصاری باشد؛ پس نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است - نه غیر آن - صحیح می ‏باشد. همچنین «اگر بر جهت یا غیر آن وقف نماید و شرط کند که در وقت نیازش به او برگردد، بنابر اقوی صحیح است؛ و برگشت آن به این است که مادامی‏ که به آن احتیاج ندارد، وقف می ‏باشد و در وقفی داخل می ‏شود که آخرش منقطع است. و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه می‏ باشد وگرنه بر وقف بودن باقی می‏ ماند.»

اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‏ گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‏ شود. و آنچه که از کارخانه‏ های صنعتی جدید بیرون می‏ آید مانند ظرف‏ های بلور و چینی، بلکه و توپ‏ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می ‏شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‏ ها در ذمّه گیرنده ثابت می ‏شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‏ ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.

اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض ‏گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏ ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‏ گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‏ گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»