متن پیام هشت ماده ای امام

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز 24 آذر ماه سال
1361 پیامی را خطاب به قوه قضاييه و ارگانهاى اجرايى
‏ صادر فرمودند. حضرت امام در این پیام که به فرمان 8 ماده ای
مشهور شد، نکات مهمی را در ارتباط با حقوق مردم، قانون، قوه
قضاييه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانين‏ بیان داشتند. متن کامل
پیام رهبر کبیر انقلاب به شرح زیر است:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

در تعقيب تذكر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بويژه دستگاههاى قضايى و لزوم جانشين نمودن احكام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم جبار سابق، لازم است تذكراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللَّه تعالى با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند:

1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

2- رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‏تراشيهاى جاهلانه كه گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مى‏شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشته‏اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلًا نيز كارشكن و مفسدند.

3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند. و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند، و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته‏ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.