متن پیام هشت ماده ای امام

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز 24 آذر ماه سال 1361 پیامی را خطاب به قوه قضاييه و ارگانهاى اجرايى‏ صادر فرمودند. حضرت امام در این پیام که به فرمان 8 ماده ای مشهور شد، نکات مهمی را در ارتباط با حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانين‏ بیان داشتند. متن کامل پیام رهبر کبیر انقلاب به شرح زیر است:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

در تعقيب تذكر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بويژه دستگاههاى قضايى و لزوم جانشين نمودن احكام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم جبار سابق، لازم است تذكراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللَّه تعالى با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند:

1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

2- رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‏تراشيهاى جاهلانه كه گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مى‏شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشته‏اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلًا نيز كارشكن و مفسدند.

3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند. و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند، و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته‏ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.

4- هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است.

5- هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى.

6- هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد.

7- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه‏ها و گروهكهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانه‏هاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابكارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏كنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشكده‏ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند.

و مؤكداً تذكر داده مى‏شود كه اگر براى كشف خانه‏هاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئه‏هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.

8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبيلى رئيس ديوان عالى كشور، و جناب آقاى نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيرى نمايند. و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هيأتهايى را كه مورد اعتماد و وثوق مى‏باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مى‏زند بدين هيأتها ارجاع نمايند و هيأتهاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند.

بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيبانى بى‏نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود، و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنويات صادر شود.

بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته‏ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان‏ است، و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مى‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهورى اسلامى را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه عليه و آله- متصل فرمايد «انّه قريب مجيب». و السلام على عباد اللَّه الصالحين.

روح اللَّه الموسوي الخمينى‏

منبع: صحيفه امام، ج‏17، ص: 139-143