آیت الله دری نجف آبادی: فرمان 8 ماده ای امام چراغی تابنده در مسیر تحقق حقوق شهروندی است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی را بیشتر با وزارتش در دولت اصلاحات می شناسند؛ اما او که اینک نماینده ولی فقیه در استان مرکزی است، بیش از آنکه وزیر اطلاعات عصر اصلاحات شود، یکی از مقامات قضایی مهم بوده و مسولیت هایی چون دادستانی کل کشور، رییس دیوانعالی کشور، مشاورعالی قوه قضاییه و دبیر هیئت عالی گزینش و ... را برعهده داشته است. گفتگو با این چهره برجسته اصولگرا، بصورت مکتوب انجام گرفت. او در این گفتگو دیدگاه های خود را درباره نظام قضا از جایگاه قضاوت در اسلام گرفته تا تبیین فرمان هشت ماده ای امام، ارائه می کند و با تاکید بر اینکه این فرمان یک حکم حکومتی است، می گوید: نافذ و لازم الاتباع و تا نقض نشده بقوّت خود باقی است. آیت الله دری نجف آبادی، در قالب 30 بند جداگانه محورهای فرمان را از دیدگاه خود بیان می کند و در یکی از مهمترین این بندها می گوید: خط بطلان امام بر نقض حریم خصوصی شهروندان با هر توجیه و استدلالی، حاوی پیامهای روشنی است.

قضاوت در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟

قضاوت یکی از شاخه های اصلی حکومت است. ملاک شایستگی حکومتها و دولتها را باید در دستگاه قضائی جستجو کرد. دستگاه قضائی عدالت خواه و عدالت پرور و پاک و خردمندانه نشانه سلامت دولتها و مایه امید ملتهاست. بسیاری از امور دیگر که امروز و در دولتهای رفاه حکومتها بعهده گرفته اند می تواند توسط مردم و بخشهای غیر دولتی اداره شود . لیکن موضوع قضاوت و رفع مظالم و تعدیات و امکان تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات و امور حسبیه و داوری بین مردم و دستگاههای عمومی و احقاق حقوق فرد و جامعه جز در سایه دستگاه قضائی کارآمد و با کفایت و حسن تدبیر و عدالتخواه میسر نخواهد شد.

اساسا نسبت قضاوت و حکومت چیست؟

ما می توانیم بسیاری از مسئولیتها را به مردم و بخشهای عمومی غیر دولتی واگذار کنیم اما کار قضاوت کار اصلی حکومت است و حکومت بدون قضات و قضاوت حکومت نیست. صبغه حکومت و حاکمیت در دستگاه قضائی است که چراغ راه و امید مردم و حکم در دعاوی و مخاصمات و میزان در حقوق مردم و حقوق الله و شمشیر برنده و قاطع عدالت و فصل خصومت و اجرای عدالت و احقاق حق و قسط و پاسدار حقوق متهمان و شهروندان و محکومان و مظلومان و حافظ جان و مال و ناموس و عرض و آبرو و حیثیت همگان است.

بنابراین شاخه اصلی و تبلور حکومت را باید در دستگاه قضائی شایسته و عادل و کاردان و کارآمد جستجو کرد . از همین جا غالباً در بعضی از آیات قرآن کریم که کلمه حکومت بکار رفته حمل بر قضاوت شد . حداقل آن است که قضاوت بیت الغزل حکومت و شاه بیت آن است و از لحاظ اهمیت و جایگاه، برجسته ترین رکن آن محسوب می گردد.

از باب نمونه در آیه 65 سوره مبارکه مائده می فرماید: فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا

یا در سوره مبارکه ص آیه 26 می فرماید: یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ

و یا سوره مبارکه نساء آیه 58 إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا

باز در قرآن کریم نیز به شغل انبیا در امر قضاوت در میان مردم اشاره شده. نمونه آیه 25 سوره ص درباره حضرت داود(ع) است. یا در قضاوت داود (ع) و سلیمان. یا هدف کلی از بعثت پیامبران (ع) قسط و عدل ذکر شده لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ (سوره حدید / 25 )

پیامبر (ص) خود نسبت به امر قضاوت بسیار حساس بودند و دستورات بسیار حکیمانه ای در این باره صادر نموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود. از آن حضرت روایت شده که من جُعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکیّن. هر کس در مقام قضاوت قرار گرفت مانند این می ماند که بدون کارد او را به مذبح برده اند و در مقام ذبح قرار داده اند.

چون مسئولیت بسیار خطیر و حساس است و نیاز به مراقبت و علم و دقت و سلامت نفس و قدرت تشخیص و عدم تاثیر پذیری از عوامل درونی و یا بیرونی و یا هر دو دارد و باید صرفاً و صرفاً و بر اساس حق و عدل به قضاوت بپردازد . و الّا یکی از آن سه قاضی خواهد بود که جایگاه او جهنم است و تنها نفر چهارم اهل نجات است و آن شخصی است که قضا بالحق و هو یعلم از روی علم و آگاهی و معرفت قضاوت بحق بنماید.

از نگاه اسلام قاضی چه شرایطی باید داشته باشد؟

شرایط قاضی و اینکه مقام او مقام امناء پیامبران (ع) و اوصیاست. خود بهترین دلیل و شاهد بر جایگاه رفیع مقام قضاوت و قاضی در اسلام است. پرهیز از اکل مال بباطل ، سحت و رشوه نیز نشان دهنده اهمیت اسلام نسبت به سلامت دستگاه قضائی و قضات و کارکنان و وابستگان آن است تا سلامت دستگاه بطور کامل رعایت شود و قاضی و دستگاه قضائی از سلامت لازم برخوردار باشد.

وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( سوره بقره / 188 )

در صورت امکان به‌کوتاهی به قضاوت در دوران معاصر بخصوص چندوچون قضاوت در عصر مشروطه بپردازید.

سیر تاریخ قضاوت در اسلام خود نیاز به یک دائره المعارف و یا دانشنامه کامل قضائی دارد. ولیکن بررسی امر قضاوت در دوران معاصر در کشورمان اهمیت فراوانی دارد. یکی از عوامل اصلی نهضت مشروطیت تشکیل عدلیه و عدالتخانه بود . و رجال سیاسی آن عصر بیشتر دنبال مهار قدرت دربار جبار قاجار بودند. و می خواستند آن اسب چموش و سرکش و یاغی را دهنه بزنند و مهار کنند چون خودسری دربار و وابستگان و ایادی آنها بزرگترین عامل فساد و استبداد و عقب ماندگی و تحجر بود. سخنان مرحوم میرزا رضای کرمانی در دادگاه مربوط به کشتن شاه قاجار خود بهترین دلیل و مایه عبرت است.آری علما و بزرگان بدنبال کانونی برای اجرای عدالت و عدالتخواه بودند.

بعد از انقلاب، نظام قضا چه روندی طی کرد؟

در انقلاب اسلامی نیز یکی از مسائل عمده و کلیدی و بجا دستگاه و نظام قضائی کارآمد، خدوم، اسلامی، عدالتخواه و پاک و سالم و شایسته و کارآمد و روز آمد و فعال در تمامی عرصه ها بود.

معماران قانون اساسی و به ویژه معمار گرانسنگ قوه قضائیه شهید بهشتی (رض) خود با دقت لازم نسبت به کاستی ها و آسیب های دستگاه قضائی طاغوت به طراحی دستگاه قضایی پرداخت که نشأت گرفته از احکام نورانی اسلام و سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نظام قضائی که در آن قاضی و قانون دو رکن اساسی و بنیادین آن را تشکیل می دهند و رکن سوم آن عدالت و تامین حقوق مردم و پیاده کردن حق و قسط و عدل و پاسداری از حقوق فرد و جامعه و حقوق اشخاص و حقوق عامه و مقابله با ظلم و تعدّی و تجاوز و فساد و فحشاء و منکرات و اجرای دقیق و حکیمانه حدود الهی و تحقق اصول مربوط به حقوق انسانها و پیروی از احکام نورانی قرآن کریم و سنت گرانسنگ نبی اکرم (ص) و امام المتقین امیرالمومنین (ع) می باشد .

دستور نورانی امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر برای همیشه بر تارک تاریخ و اسلام و انسانیت و قضاوت عادلانه خواهد درخشید که فرمود: و اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ، برای حکم و قضاوت در میان مردم با فضیلت ترین ها را در نزد خودت انتخاب کن . اشخاصی که پافشاری و مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد و برخورد طرفین دعوا او را خشمگین نسازد. و بر اشتباهات خود پافشاری نکند و چون به اشتباه خود پی برد ، بازگشت به حق بر او دشوار نیاید و او را در تنگنا قرار ندهد و اسیر طمع نباشد و در تشخیص موضوع و تطبیق احکام الهی بر موارد آن به فهم نازل و پائین قناعت و اکتفا نکند. بلکه با دقت و تدبر و بررسی همه جانبه و تحقیقات میدانی و نظری تا آخرین مراحل پیگیری و تحقیق نماید . و در شبهات از همه بیشتر احتیاط کند . البته این ویژگی ها در بیان نورانی آن امام بزرگوار ادامه می یابد. در پایان این بخش از حقیقت تلخ دیگری پرده بر می دارد و آن اینکه این دین در دست اشرار گرفتار بوده که بر اساس هوا در آن عمل می کرده اند. و آن را وسیله دنیا طلبی و تمایلات نفسانی خود قرار می دادند.

واضح است که این جملات نورانی چه حقیقتی را از دوران های قبل گوشزد می فرماید. و اینکه حاکمان و دستگاه قضائی چگونه اسیر هوا و آلوده به دنیا بودند. و طالب جاه و مال و اکنون خداوند دین خود را از دست آنها نجات داده است . پس زنهار که شرائط گذشته تکرار نشود .

عین این بیان نورانی امیرالمومنین (ع) در عصر و دوران ما صادق است که قبلا از انقلاب دستگاه حکومت و قضاوت اسیر دست اشرار و جباران و وابستگان به استکبار و صهیونیزم بود و خداوند به برکت امام راحل (رض) و خون مقدس شهدا و فداکاری ملت این کشور را از چنگال بیگانگان و عمّال آنها نجات بخشید.

اکنون باید قدر شناخت و ارج نهاد و فرصتها را در راه خدمت و عدالت و پاسداری از حقیقت بکار گرفت. در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و دگرگونی در ساختار حکومتی یکی از دستگاههای مهم که باید متحول می شد دستگاه قضائی بود که از لحاظ ساختار قانون اساسی نیز به قوه ای مستقل در قانون اساسی تعریف شد. ولیکن با کمبود نیروی انسانی کافی و کاردان و کارآمد و صالح مواجه بود . از طرف دیگر مشکلات انقلاب و دادگاههای عمومی و نیروهای انتظامی و کمیته و مراکز دیگر نیز برای برقراری امنیت و مقابله با ضد انقلاب و تروریستها فعال بودند و بیم آن می رفت که بعضی ندانم کاری ها و یا سوء استفاده ها و یا افراط و تفریط ها انجام بگیرد و همانطور که در امر گزینش نیز این مسئله صادق بود و امام راحل (رض) با هوشیاری و بینش عمیق خود دستورات حکیمانه ای در این باره ارائه فرمودند که اینجانب خود حدود هفده سال بار مسئولیت دبیری هیأت عالی گزینش کشور را به امر امام راحل (قدس سره) بدوش کشیدم.

در امر دادگاه ها و نیروهای عمل کننده نیز لازم بود تا چارچوب مشخصی که نشأت گرفته از مبانی عمیق اسلامی و ولائی و دیدگاه فقهی و زعامت آن رهبر فرزانه و حکیم بود ارائه شود. تا برای همگان سرمایه راه و قطب نمای عمل باشد و خطوط کلی و راهبردی در زمینه نظام قضائی و شیوه های بازپرسی ، بازجوئی ، احقاق حقوق و اجرای عدالت و برخاسته از متن فقه انسان ساز و هدایتگر اهل البیت(ع) و اسلام باشد توسط امام بزرگوار ارائه شود .

امام (رض) نیز در چند نوبت رهنمودهای کلان و ارزشمندی ارائه فرمودند که یکی از آنها پیام و فرمان 8 ماده ای آن بزرگوار بود که اکنون نکاتی را در این باره بعرض تمامی دوستداران و راهیان راه امامت و ولایت می رسانم. باشد تا روح آن بزرگوار از ماشاد و ما همه در پیشگاه خداوند متعال مأجور باشیم انشاالله تعالی.

برداشت کلی شما به عنوان یک فقیه، از فرمان هشت ماده ای چیست؟

قبل از اینکه درباره فرمان هشت ماده ای آن بزرگوار که خود حکم حکومتی است و نافذ و لازم الاتباع و تا نقض نشده بقوّت خود باقی است، لازم است نکاتی را بعرض برسانم. ضروری است که مجدداً به متن این فرمان و پیام توجه و با دقت مرور و ارزیابی بشود.

محورهای عمده آن بر حق و تکلیف و عدل استوار است. بر حرمت انسانها و ارزشهای انسانی و رعایت حقوق همگان تنظیم و تدوین شده بر کرامت انسان و ضرورت پاسداری و صیانت از آن تاکید شده . حتی در برخورد با متهمان و عناصر مشکوک و متهم نیز بر اصول روشن اسلامی مانند : اصل عدالت ، کرامت ، آزادی ، حرمت انسانها ، حقوق مردم و متهمان، اصل درء حدود در مقام شبهه اصل برائت، اصل حرمت شکنجه همانگونه که در اصول 38 – 39 قانون اساسی آمده است. اصول مربوط به برابری و مساوات همه در برابر قانون، پرهیز از شنیدن مکالمات تلفنی اصول فطری و موضوعه و طبیعی در رعایت حقوق انسانها در هر شرائط و تحت هر عنوان و بسیاری از ارزشهای متعالی و افتخار آمیز حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید و عنایت شده است.

بطور کلی این فرمان چه محورها و ویژگی هایی دارد؟

1- فرمان 8 ماده ای، منشور حرکت قدرت مقید به خیر عمومی در سپهر حاکمیت قانون و عدالت است.

2- امام با این تاکید، دست قانون شکنان و قائلان به تئوری «هدف وسیله را توجیه می کند» را می بندند.

3- علیرغم دلالتهای صریح قانونی، احساس خطر امام به دور زدن قوانین و رویه شدن تخلف، اعمال سلیقه یا فرا قانون عمل کردن موجبات انشاء تذکارنامه ای برای تاریخ آینده می شود.

4- حوزه عمومی و حریم خصوصی در منطق امام، قلمرو حاکمیت کرامت انسانی، آزادی و آزادگی، عدل و انصاف و حرمت انسانهاست.

5- فرد، جامعه و متهم همه از هویت «انسان بما هو انسان» بهره مندند و اهلیت برخورداری از حقوق و آزادی های مصّرح قانونی را دارند.

6- اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، پاسداشت حقوق متهم و مجرم که در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در فرهنگ امام نیز از همان جایگاه برخوردار است.

7- حاکمیت قانون مطالبه دیرپای ملت ایران و در صدر خواسته های انقلاب اسلامی بوده است. نهضت مشروطه و همه حرکتهای اصلاحی سده های اخیر خواهان تحقق قانون منتهی به عدالت و خیر عمومی بوده اند.

8- امام نشان داد که قدرت ملک مطلق حاکمان نیست و به فرموده حضرت علی بن ابیطالب(ع) وان عملک لیس لک بطعمة، ولکنه فی عنقک امانه است. امام، ترجمان امانتداری حاکم و پاکدستی در حفظ آن بود.

9- به قول کلیله و دمنه هر که دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کج کند و در مکتب امام آموختیم که قدرت مقید به اخلاق، عدالت و کرامت و آزادی انسانها شایسته اعتماد توده ها و جلب کننده قلوب آنهاست.

10- تزاحم حریم خصوصی و حوزه عمومی همواره از مسائل پیجیده حقوقی بوده و افراط و تفریط در سوق به هر یک از این دو دیگری را ضایع می سازد. خود سری ها و خود اجتهادی های افراد ذی صلاح همواره حق را به مذبح خواهد فرستاد.

11- امام حفظ حداکثری حقوق فرد و جامعه را با مقیدات فقه اسلامی و شریعت انور مورد تاکید قرار داد و جمع بین حقوق فرد و جامعه را بدون تضییع هیچ یک از این دو حوزه نهادینه ساخت.

12- امام مبلغ بزرگ جامعه اخلاقی است. قدرت اخلاقی، شهروند اخلاق مدار، قوای قهریه و ضابطین و قضات و مجریان اخلاق مدار سرآمد جوامع بشری و شرط لازم تحقق حکم رانی مطلوب هستند.

13- خط بطلان امام بر نقض حریم خصوصی شهروندان با هر توجیه و استدلالی حاوی پیامهای روشنی است.

14- فرمان 8 ماده ای، کتاب تدریس استاد اسلام {ناب} محمدی و احکام نورانی و انسان ساز آن است.

15- نباید با این فرمان تصنعی و صوری برخورد کنیم. آنچه به مراد خود یافتیم سر دست بگیریم و مابقی را وانهیم.

16- فرمان 8 ماده ای استلزاماتی دارد که حاکمیت از همه مستحقتر است در استماع و اقدام .

17- پس از چهار سال از پیروزی انقلاب امام به فراست دریافت که دوام نهضت جز با حکمرانی بر قلوب مردم ممکن نیست و این امر مهم جز با پاسداشت حقوق و کرامت و آزادی احاد جامعه محقق نمی شود.

18- حکمرانی بر قلوب لوازمی دارد و اقبال اندیشه ها جز با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی ها حاصل نمی شود.

19- حقوق بشر و آزادی های سیاسی و اجتماعی کانون توجه اسلام و حکمرانان جامعه دینی است.

20- منشور امام چراغی تابنده در مسیر تحقق حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی برای امروز و آینده است.

21- شرایط تاریخی، اجتماعی صدور فرمان 8 ماده ای در اوج حضور و تهدید دشمنان داخلی و خارجی و درگیر بودن کشور در جبهه درون مرزی و برون مرزی، گواه این است که امام قائل نبود در شرایط اضطراری هم باید چشم بر حقوق مردم بست و این است ممیزه راه امام و خط امام و اسلام فقاهت .

22- امروز هر کس عَلَم امام را بلند می کند؛ نمی تواند به این جمله بی تفاوت باشد که بند سوم فرمان ایشان ( ملت احساس کند در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنها در امان است... و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد... )

23- حقوق فردی و اجتماعی در انقلابی که امام بنیان نهاد بازیچه نیست، عهدی است الزام آور که حاکمان در ردیف اول متعهد به مفاد آن هستند و وظیفه و تکلیف است و امانت.

24- محتوای فرمان 5 حوزه دارد:

الف- تاکید بر تهیه قوانین شرعی با ملاحظه حقوق و آزادی های شهروندی (بند 1)

ب- بررسی صلاحیتها با تاکید بر «میزان حال فعلی افراد است» و پرهیز از تجسس و دخالت نابجا در حریم خصوصی اشخاص (بند2)

ج- تاکید بر استقلال قضات و سلامت و قانونمندی قوه قضائیه (بند 3)

د- تحدید حوزه دخالت کارگزاران در حریم خصوصی و حوزه عمومی (بندهای 4 تا 7)

ه- برنامه ریزی برای اجرا توسط دستگاههای ذیربط. (بند 8)

25- خوانشی نواز منشور امام، امروز و فردای ما را با کاربست حقوق بشر و کرامت انسانی در تمشیت رفتارهای سیاسی و اجتماعی و عبور از بحرانها بیمه خواهد کرد.

26- احکام امام با حقوق بشر بر سر مهر و آشتی است و بلکه پیشتاز و میدان دار و دارای حرفهای نو و افتخار آمیز است.

27- قاعده زرین «به گونه ای برخورد کنیم که دوست داریم با ما برخورد شود» مفروض منشور امام است.

28- منشور امام، ملهم از مرام انسانی و رحمانی و سلوکی برخوردار از حداکثر ظرفیت جاذبه و جذب حداکثری و تلاش در راه اصلاح امت و تالیف قلوب و خدمت به بندگان خداست.

29- منشور امام منشور عزت و کرامت، استقلال و آزادی و آزادگی، حرمت انسانها و حفظ حقوق همگان و تلاش در راه حاکمیت قواعد عدل و انصاف در جامعه اسلامی است.

30- منشور امام در راه اعتلای جامعه اسلامی و برابری و برادری و پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و ناصواب و گسترش محبت و الفت در جامعه است.

در شرایط فعلی، این فرمان چه جایگاهی باید در جامعه و نظام قضایی داشته باشد؟

امروز پس از سه دهه از آن دوران حساس باید مجددا بر این اصول و مفاهیم نورانی مرور نموده و رفتار و اعمال خود را بر آن منطبق سازیم و از هرگونه افراط و تفریط پرهیز نمائیم. که این است راه صواب و مایه عزت و افتخار اسلام و انقلاب اسلامی و این است منشور انقلاب اسلامی و دیروز و امروز و فردا ندارد.

رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز در طول یکسال و نیم گذشته و پس از حوادث دلخراش سال 88 همواره براین روش و منش تاکید فرموده اند. و اصول یاد شده را مبنای سخنان و گفته ها و نوشته ها و دستورالعمل های خود قرار داده اند تا آنان که دچار انحراف و خطا شده اند و در دام افتاده اند به دامان ملت برگردند و مردم نیز ماهیت عناصر مسئله دار و مسئله ساز و فریب خورده را بشناسند. و بر اساس اصل تولی و تبری حرکت نمایند. که این خود بهترین چراغ راهنماست و در حقیقت معیار ، رهبری و ولایت فقیه است و نه تقدم بر ایشان و نه تاخر از ایشان هرگز بصواب نبوده و خلاف رأی اولواالالباب است . باید همه بر این میزان حرکت نموده و کارگزاران نظام اسلامی نیز اصل یاد شده را معیار و شاخص در کارها قرار دهند. و از هر نوع اعمال سلیقه و اجتهاد شخصی و یا اجتهاد به رأی و یا شیوه های دیگر بجز آنچه امام (رض) و رهبری نظام اسلامی ترسیم می نمایند جداً پرهیز و اجتناب نمایند. خداوند به همه ما توفیق حیات طیبه و اخلاص در کارها و حسن عاقبت عنایت فرماید انشاالله.