الإشکالات علی جریان البراءة فی المقام
نعم هاهنا إشکالات لابدّ من التفصیّ عنها لتحقیق المقام:
الأوّل : أنّ العلم الإجمالیّ بوجوب الأقلّ أو الأکثر حجّة علی التکلیف ومنجّز له، ولابدّ من الاحتیاط بإتیان الجزء المشکوک فیه، ولاینحلّ هذا العلم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 282 الإجمالیّ بالعلم بوجوب الأقلّ والشکّ فی الأکثر؛ لتردّد وجوبه بین المتباینین، فإنّه لا إشکال فی مباینة المهیّة بشرط شیء للمهیّة لابشرط؛ لکونهما قسیمین، فلو کان متعلّق التکلیف هو الأقلّ فالتکلیف به إنّما یکون لابشرطٍ عن الزیادة، ولو کان الأکثر فالتکلیف بالأقلّ یکون بشرط انضمامه مع الزیادة، فوجوب الأقلّ یکون مردّداً بین المتباینین، باعتبار اختلاف سنخی الوجوب الملحوظ لابشرط شیء أو بشرطه.
کما أنّ امتثاله یکون مختلفاً ـ أیضاً ـ حسب اختلاف الوجوب، فإنّ امتثال الأقلّ إنّما یکون بانضمام الزائد إلیه إذا کان التکلیف به ملحوظاً بشرط شیء؛ بخلاف ما إذا کان ملحوظاً لابشرط، فیرجع الشکّ فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین إلی الشکّ بین المتباینین تکلیفاً وامتثالاً.
وفیه أوّلاً: أنّ التکلیف لم یکن ملحوظاً لابشرط أو بشرط شیء، بل اللابشرطیّة أو بشرط الشیئیّة ـ لو کانتا ـ إنّما"هما فی متعلّق التکلیف لانفسه، فلایخلو ما أفاده من سوء التعبیر.
وثانیاً: أنّ متعلّق التکلیف ـ أیضاً ـ لم یکن من قبیل المهیّة لابشرط شیء وبشرطه، فإنّ التکلیف لم یکن مردّداً بین تعلّقه بالأقلّ لابشرط انضمامه مع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 283 الزیادة، أو بشرط الانضمام بحیث یکون الأقلّ متعلَّقاً له والزیادة من قبیل الشرائط، فإنّ الأجزاء کلّها فی رتبة واحدة لایکون بعضها جزءً وبعضها شرط الجزء، بل الأمر دائر بین تعلّق التکلیف بالأقلّ ـ أی المرکّب المنحلّ إلیه ـ أو الأکثر ـ أی المرکّب المنحلّ إلیه ـ ولاتکون الأجزاء متعلَّقة للتکلیف بما أ نّها أجزاء، کما عرفت فی کیفیّة تعلّقه بالمرکّبات.
وثالثاً: أنّ الأقلّ اللابشرط أو التکلیف الذی هو اللابشرط ـ بتعبیره ـ لم یکن مبایناً لما هو بشرط الشیء، فإنّ معنی کون الأقلّ لابشرط أنّ الملحوظ نفس الأقلّ من غیر لحاظ انضمام شیء معه، لاکون عدم لحاظ شیء معه ملحوظاً حتّی یصیر متبایناً مع الملحوظ بشرط شیء، و معلوم أنّ نفس الأقلّ مع الأقلّ بشرط شیء لم یکونا متباینین، فیکون الأقلّ متیقَّناً، والزیادة مشکوکاً فیها، فینحلّ العلم الإجمالیّ إلی العلم التفصیلیّ بوجوب الأقلّ، والشکّ البدویّ فی وجوب الزیادة.
هذا، لکنّ التحقیق ـ کما عرفت ـ: أنّ الأجزاء لم تکن متعلَّقة للتکلیف بل متعلَّقُهُ واحد هو المرکّب فی نعت الوحدة، کما أنّ نفسه واحد، لکنّه حجّة علی الأجزاءِ المعلومةِ الاعتبار فیه، ولایکون حجّة علی الزیادة المشکوک فیها. ورابعاً: لازم کون الأقلّ والأکثر من قبیل المتباینین لزوم إتیان الأقلّ منفصلاً عن الأکثر، لامنضمّاً إلیه، فیجب الإتیان بالصلاة مرّة مع الزیادة،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 284 ومرّة بغیرهاج لأنّ المتباینین غیر ممکنی الاجتماع فی التحقّق والامتثال، مع أنّ القائل لم یلتزم به.
جواب المحقّق النائینی عن الإشکال وردّه
هذا وأجاب عن الشبهة بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ: بأنّ المهیّة لابشرط والمهیّة بشرط شیء لیستا من المتباینینِ اللذینِ لاجامع بینهما؛ فإنّ التقابل بینهما لیس تقابل التضادّ، بل من تقابل العدم والملکة، فإنّ المهیّة لابشرط لیس معناها لحاظ عدم انضمام شیء معها بحیث یؤخذ العدم قیداً للمهیّة؛ وإلاّ رجعت إلی المهیّة بشرط لا؛ ویلزم تداخل أقسامها، بل المهیّة لابشرط معناها عدم لحاظ شیء معها، ومن هنا قلنا: إنّ الإطلاق لیس أمراً وجودیّاً، بل هو عبارة عن عدم ذکر القید، فالمهیّة لابشرط لیست مباینة بالهویّة والحقیقة مع المهیّة بشرط شیء بحیث لایوجد بینهما جامع، بل یجمعهما نفس المهیّة، والتقابل بینهما بمجرّد الاعتبار واللحاظ.
ففیما نحن فیه یکون الأقلّ متیقّن الاعتبار علی کلّ حال ـ سواء لوحظ الواجب لابشرط أو بشرط شیء ـ فإنّ التغایر الاعتباریّ لایوجب خروج الأقلّ من کونه متیقَّن الاعتبار انتهی.
وفیه : أنّ المهیّة لابشرط ـ أی التی لم یُلحظ معها شیء ـ هی المهیّة المقسمیّة التی هی نفس المهیّة، ولایعقل الجامع بین المهیّة الکذائیّة وغیرها،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 285 ونفس ذات المهیّة عبارة اُخری عن المهیّة التی لم یلحظ معها شیء بنحو السلب البسیط، لا الإیجاب العُدولیّ، وأقسام المهیّة ـ أی بشرط شیء، وبشرط لا، ولابشرط ـ من الاعتبارات الواردة علی نفس المهیّة، وتکون تلک الأقسام متقوّمة بالاعتبار الذهنیّ، ولیس لها وجود فی الخارج حتّی المهیّة بشرط شیء، فإنّ المهیة الملحوظة بشرط شیء إنّما تتقوّم باللحاظ.
وما قیل : إنّ اللحاظ حرفیّ لا اسمیّ، أو أنّ هذه الاعتبارات مصحّحة لموضوعیّة الموضوع علی الوجه المطلوب، لا أ نّها مأخوذة فیه ممّا لاینبغی أن یُصغی إلیه؛ فإنّ تحصّل الأقسام الثلاثة للمهیّة لیس إلاّ بتلک الاعتبارات، وهذه الاعتبارات مقوِّمة للأقسام، وما هو موجود فی الخارج لم یکن إلاّ نفس المهیّة، لا المهیّة بشرط الوجود التی هی إحدی أقسامها واعتباراتها، وإنّما خرجت المهیّة عن کونها من حیث هی بالوجود لاقبله، کما أنّ الاعتبارات الملحقة بالمهیّة تخرجها عن کونها من حیث هی، لا أ نّها خرجت عن نفس کونها مهیّة من حیث هی قبل الاعتبارات، وتکون هی واردة علی المهیة الملحوظة بالقیاس إلی أمر خارج عن ذاتها، کما ذهب إلیه بعض أعاظم فنّ المعقول علی ما قیلوتبعه بعض محقّقی مُحشّی الکفایةممّن له حظّ من هذا الفنّ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 286 وبالجملة: أنّ المهیّة لابشرط شیء ـ التی هی مقسم الاعتبارات ـ إنّما هی نفس المهیة من غیر لحاظ شیء معها، ولحوق الاعتبارات الثلاثة بها یجعلها أقساماً، وهی متقوّمة بالاعتبار، لایمکن انسلاخُ الاعتبار عنها وبقاؤها علی تقرّر القسمیّة؛ ولهذا لاتکون الأقسام موجودة فی الخارج، والموجودات الخارجیة مصداق نفس المهیّة لا المهیّة بشرط شیء، وإن ذهب إلیه بعض المحقّقین من أهل المعقول، واستدلّ علی موجودیّة المهیّة: بأنّ المهیّة التی بشرط شیء موجودة، والمقسم هو القسم، فالمقسم موجود لکنّه خلاف التحقیق، کما لایخفی علی المتأ مّل الدقیق.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ نفس المهیّة لیست جامعة للمهیّة بشرط شیء والمهیّة لابشرط ـ أی التی لم تلحظ معها شیء ولم تتقیّد بشیء ـ وإنّما تکون جامعة للمهیّة بشرط شیء واللابشرط أی التی تلحظ متقیّدة باللابشرطیّة ومتقوّمة بها، فالمهیّة اللابشرط بالمعنی الأوّل لیست متقابلة مع المهیّة بشرط شیء بنحوٍ من التقابل، لا العدم والملکة ولاغیره، فما أفاده ـ من تقابلهما بنحو العدم والملکة ـ لیس بشیء، مع أنّ المتقابلین بنحو التضادّ ـ أیضاً ـ یکون لهما جامع جنسیّ، کالبیاض والسواد الداخلین تحت مطلق اللون.
مضافاً إلی أنّ مجرّد وجود الجامع بینهما لایوجب سقوط الاحتیاط إذا کان بین المتعلّقین تباین ولو بنحو العدم والملکة؛ ألا تری أ نّه لو علم إجمالأ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 287 بوجوب إکرام أحد مردّد بین کونه کوسجاً أو ملتحیاً یجب الاحتیاط عقلاً، ولکن لو علم بوجوب إکرام أحد مردّد بین مطلق الإنسان والإنسان الرومیّ، لایجب إلاّ إکرام إنسان واحد رومیا کان أو غیره؛ لعدم التقابل بینهما، وعدم کون المتعلّق مردّداً بین المتباینین.
الإشکال الثانی : أن یقال أیضاً: إنّ متعلّق التکلیف فی باب الأقلّ والأکثر مردّد بین المتباینین، فإنّ المرکّب الملتئم من الأقلّ له صورة وحدانیّة غیر صورة المرکّب الملتئم من الأکثر، فهما صورتان وحدانیّتان متباینتان، ویکون التکلیف مردّداً بین تعلّقه بهذا أو ذاک، فلابدّ من الاحتیاط.
وفیه : أنّ ماذکرنا فی کیفیّة ترکیب المرکّبات الاعتباریّة ـ من أنّ الأجزاء فی لحاظ الوحدة مرکّب ـ لیس المقصود منه أن المرکّب الاعتباریّ له صورة اُخری وحدانیّة تکون تلک الصورة نسبتها إلی الأجزاء نسبة المتحصِّل إلی المحصِّل، ویکون الأمر متعلِّقاً بالصورة التی هی حقیقة اُخری وراء الأجزاء؛
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 288 حتّی یکون المتحصّل من عدّة أجزاء غیر المتحصّل من عدّة اُخری أکثر، بل لیس للمرکّب تحصُّل إلاّ تحصُّل الأجزاء، فهو هی، وهی هو، لکنّ العقل قد یری الأجزاء فی لحاظ الوحدة، وقد یری الکثرات، واختلاف ملاحظة العقل لایوجب اختلافاً جوهریّاً فی الملحوظ.
وبالجملة: لیس الاختلاف بین الأقلّ والأکثر إلاّ بالأقلّیّة والأکثریّة لاغیر، فهما مشترکان فی عدّة أجزاء، وممتازان فی بعض أجزاء اُخر، ولیس اختلافهما فی الأجزاء الداخلة فی الأقلّ، بل فی الزیادة، ومجرّد لحاظ العقل للأجزاء بنحو الوحدة لایوجب تباین الملحوظ لملحوظ آخر.
وإن شئت قلت : لا إشکال فی أنّ الحجّة قائمة علی وجوب إتیان الأقلّ، والزیادة مشکوک فیها لم تقم حجّة علیها.
هذا، مضافاً إلی أنّ ما ذکرت من إیجاب تباین الصورتین للاحتیاط لازمه تکرار المرکّب بإتیانه تارةً فی صورة الأقلّ، وتارةً فی صورة الأکثر، ولایکاد یکفی إتیان الأکثر کما لایخفی.
الإشکال الثالث : أن یقال: إنّ وجوب الأقلّ دائر بین کونه نفسیّاً أصلیّاً توجب مخالفته العقاب، وبین کونه نفسیّاً ضمنیّاً لایعاقب علی ترکه؟ فإنّ العقاب إنّما هو علی ترک الواجب الأصلیّ لا الضمنیّ، فلایحکم العقل بلزوم إتیان الأقلّ علی أیّ تقدیر، بل یکون أمره من هذه الجهة کالمردّد بین الواجب والمستحبّ، فإذا لم یحکم العقل بوجوب إتیانه کذلک فلاینحلّ به العلم الإجمالیّ، فلابدّ من الخروج عن عهدته
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 289 بضمّ الزیادة إلیه.
والجواب عنه : أوّلاً: أنّ ترک المرکّب الذی هو واجب أصلیّ إنّما هو بترک کلّ واحد من الأجزاء أو جمیعها، لابمعنی أنّ للمرکّب تروکاً؛ لأنّ نقیض الواحد لایمکن أن یکون إلاّ واحداً، بل بمعنی أنّ المرکّب له ترک واحد هو عدمه، وهو کما یتحقّق 1 بعدم الإتیان به رأساً یتحقّق بعین عدم الإتیان بکلّ جزء أو شرط منه، فعدم الحمد عین عدم الصلاة، وعدم السورة کذلک، وهکذا.
فحینئذٍ إذا ترک المکلّف المرکّب رأساً، أو ترک الأجزاء المعلومة منه ـ أی الأقلّ ـ فقد ترک بعین ترکه أو ترکها المأمور به من غیر عذر، فیکون معاقباً علی ترک المأمور به بلا عذر، وأ مّا لو أتی بالأقلّ المعلوم وترک الزیادة بعد الفحص والاجتهاد وعدم العثور [علی مایفید العلم] بکونها جزءً، فقد ترک المأمور به عن عذر.
ففی کلتا الصورتین یکون المکلّف تارکاً للمرکّب المأمور به، لکنّ الفرق بینهما: أ نّه فی الاُولی یکون ترکه عصیاناً للمولی؛ لأنّ ترکه للأجزاء عین ترک المأمور [به] سواء کان الأقلّ أو الأکثر، فیکون معاقباً علی ترک المأمور به بلاعذر وإن کان هو الأکثر؛ لأنّ ترک الأکثر عین ترک الأجزاء. وأ مّا فی الثانیة فلایکون ترکه عصیاناً للمولی، فإنّه عن عذر، فالأقلّ واجب الإتیان بحکم العقل علی کلّ حال، والزائد مشکوک فیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 290 وثانیاً: أنّ مستند حکم العقل بالبراءة ـ فیما یحکم بها ـ هو القطع بالمؤمِّن، وهو لایکون إلاّ فی مورد یحکم بأنّ العقاب قبیح، والقبیح ممتنع علی اللّٰه ـ تعالی ـ فالعقاب ممتنع علیه، وتمام الموضوع لحکم العقل بالاحتیاط هو احتمال العقاب وعدم المؤمِّن القطعی ولو کان الاحتمال ضعیفاً، ولو کان التکلیف مردّدأ بین کونه ممّا یعاقب علیه أو لا، لحکم العقل بلزوم الاحتیاط.
ولیعلم : أنّ مایصحِّح العقوبة ویخرجها عن کونها بلابیان هو بیان الأحکام، لابیان العقوبة علیها، فإذا بیَّن المولی حکم الخمر بأ نّه محرّم یکون العقاب علی ارتکابه مع البیان، ولو احتمل العبد أنّ المولی لایعاقبه علیه، فالشکّ فی العقوبة لایکون مؤمِّناً بعد بیان التکلیف.
ألا تری: أ نّه لو شکّ العبد فی أنّ المحرَّم الکذائیّ هل هو موجب للعقوبة الشدیدة أو الضعیفة، فارتکبه فصادف کونه ممّا یوجب العقوبة الشدیدة، لم یکن له عذر، ویکون العقاب علیه مع البیان؛ لأنّ المولی لیس له إلاّ بیان الحکمِ لا العقوبةِ علیه.
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ التکلیف بالمرکّب ـ کما عرفت ـ عین التکلیف بالأجزاء، فالأقلّ یکون متعلَّقاً للأمر بعین تعلّقه بالمرکّب، لکنّ أمره دائر بین کونه تکلیفاً نفسیاً أصلیاً ـ أی کونه تمام المرکَّب حتی یکون العبد معاقَباً علی ترکه ـ أو کونه ضمنیاً، ویکون المرکّب هو الأکثر، ولایکون معاقَباً علی ترک الأقلّ، ففی مثله یحکم العقل بلزوم إتیانه؛ لأ نّه لوصادف کونه تمام المرکّب
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 291 فلایکون العقاب علیه بلابیان، فإنّ مالزم علی المولی هو بیان التکلیف الإلزامیّ، والفرض أ نّه بیَّنه، ولیس علیه بیان کون الواجب ممّا فی ترکه عقوبة أولا، فإذا أمر المولی بالصلاة، وعلم العبد أنّ الأجزاء الکذائیّة مأمور بها بعین الأمر بالصلاة، فترک الصلاة، فصادف کون تلک الأجزاء تمام حقیقة الصلاة، یکون العقاب علیها مع البیان، فإذا حکم العقل بلزوم إتیان الأقلّ وشکّ فی الزیادة ینحلّ العلم.
ولَعمری: إنّ انحلال العلم فی المقام ممّا ینبغی أن یعدّ من الضروریّات؟ لأنّ کون الأقلّ واجباً تفصیلیّاً ممّا هو واضح، ولایعقل أن یکون شیء واجباً تفصیلیّاً وطرفاً للعلم الإجمالیّ، ولاینبغی أن یُصغی إلی ماقیل: إنّ تفصیله عین إجماله؛ فإنّه کلام شعریّ، وإن صدر عن بعض الأعاظم ـ رحمه اللّٰه ـ.
الإشکال الرابع : ما ذکره بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریراته ـ وهو أنّ العقل یستقلّ بعدم کفایة الامتثال الاحتمالیّ للتکلیف القطعیّ؛ ضرورة أنّ العلم بالاشتغال یستدعی العلم بالفراغ؛ لتنجّز التکلیف بالعلم به ولو إجمالاً، ویتمّ البیان الذی یستقلّ العقل بتوقّف صحّة العقاب علیه، فلو صادف التکلیف فی الطرف الآخر الغیر المأتی به، لایکون العقاب علی ترکه بلابیان.
ففیما نحن فیه لایجوز الاقتصار علی الأقلّ عقلاً؛ لأ نّه یشکّ معه فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 292 الامتثال والخروج عن عهدة التکلیف المعلوم فی البین، ولایحصل العلم بالامتثال إلاّ بعد ضمّ الخصوصیّة الزائدة المشکوکة، والعلم التفصیلیّ بوجوب الأقلّ المردّد بین کونه لابشرط أو بشرط شیء هو عین العلم الإجمالیّ بالتکلیف المردّد بین الأقلّ والأکثر، ومثل هذا العلم التفصیلیّ لایعقل أن یوجب الانحلال؛ لأ نّه یلزم أن یکون العلم الإجمالیّ موجباً لانحلال نفسه انتهی.
وفیه ما لایخفی ؛ فإنّ الاشتغال الیقینیّ وإن استدعی البراءة الیقینیّة، لکن ثبوت الاشتغال إنّما هو بمقدار تمامیّة الحجّة والعلم بالتکلیف، ولا إشکال فی أنّ الحجّة لاتکون قائمة إلاّ علی وجوب الأقلّ، وأ مّا الزیادة فلیست إلاّ مشکوکاً فیها بالشکّ البدویّ؛ فإنّ الضرورة قاضیة بأنّ الأقلّ واجب؛ لأنّ الأکثر لیس إلاّ الأقلّ والزیادة، ولایفترق حال الأقل بالنسبة إلی تعلّق أصل التکلیف به، ضمّ إلیه الزیادة أو لم تضمّ.
وبالجملة: القطع التفصیلیّ من غیر دخول الإجمال والاحتمال حاصل بالنسبة إلی وجوب الأجزاء التی یعلم انحلال المرکّب إلیها، وإنّما الشکّ فی أنّ الجزء الزائد هل یکون دخیلاً فیه حتّی یکون متعلَّقَ التکلیف بعین تعلّقه بالمرکّب أم لا فلایکون هذا إلاّ الشکّ الساذج، کما لایکون ماتعلّق بسائر الأجزاء المعلومة إلاّ العلم التفصیلیّ الساذج.
وما ادّعی ـ من أنّ الأقلّ المردّد بین لابشرط وبشرط شیء هو عین العلم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 293 الإجمالیّ، فیلزم أن یکون العلم الإجمالیّ موجباً لانحلال نفسه ـ واضح البطلان؛ لأنّ الأقلّ متعلَّق للعلم التفصیلیّ لیس إلاّ، والشکّ إنّما هو فی الزیادة، لافی مقدار الأقلّ.
وإن شئت قلت : إنّ تعلّق العلم الإجمالیّ بالأقلّ والأکثر لایعقل؛ لامتناع أن یکون ما به الاشتراک بینهما طرفاً لما به الامتیاز، فما به الاشتراک مختصّ یتعلّق العلم التفصیلی، وما به الامتیاز مشکوک فیه لیس إلاّ، فلایکون فی البین علم إجمالیّ من رأس؛ لا أنّ العلم الإجمالیّ یکون متحقّقاً فانحلّ، کما فی قیام الأمارة مثلاً بأحد الأطراف.
تقریران آخران للإشکال الرابع
ثمّ إنّه ـ قدّس سرّه ـ قرّب مدّعاه بتقریب آخر حاصله: أنّ الشکّ فی تعلّق التکلیف بالخصوصیّة الزائدة المشکوکة من الجزء أو الشرط، وإن کان عقلاً لایقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی مخالفته من حیث هو؛ للجهل بتعلّق التکلیف به، إلاّ أنّ هناک جهة اُخری تقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی ترک الخصوصیّة علی تقدیر تعلّقه بها، وهی احتمال الارتباطیّة وقیدیّة الزائد للأقل، فإنّ هذا الاحتمال بضمیمة العلم الإجمالیّ یقتضی التنجیز، فإنّه لا رافع لهذا الاحتمال، ولیس من وظیفة العقل وضع القیدیّة أو رفعها، بل ذلک من وظیفة الشارع، ولاحکم للعقل من هذه الجهة، فیبقی حکمه بلزوم الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم والقطع بامتثاله علی حاله،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 294 فلابدّ من ضمّ الخصوصیّة الزائدة انتهی موضع الحاجة.
وفیه : أ نّه بعد الاعتراف بأنّ الخصوصیّة مشکوک فیها لایکون العقاب علیها إلاّ عقاباً بلابیان، لاوقع لدعوی العلم الإجمالیّ المنجّز، واحتمال الارتباطیة والقیدیّة ـ أیضاً ـ من القیود الزائدة المشکوک فیها، ولاتکون الحجّة قائمة بالنسبة إلیها.
وبالجملة: لافرق بین الجزء الزائد وحیثیّة الارتباطیّة فی جریان البراءة العقلیّة، ولیس معنی البراءة العقلیّة هو رفع التکلیف حتّی یقال: إنّه لیس من وظیفة العقل، بل کما أنّ العقل یحکم بأنّ العقاب علی الجزء الزائد بلابرهان ـ کما اعترف به، وجری الحقّ علی لسانه ـ کذلک یحکم بأنّ العقاب علی الارتباطیّة بلابرهان بعد تعلّق العلم التفصیلیّ بوجوب الأقلّ من غیر کون الخصوصیّة متعلَّقة للعلم، بل تکون مشکوکاً فیها بالشکّ البدویّ.
ولَعمری: إنّ بین صدر کلامه وذیله مناقضة ظاهرة، تدبّر فیها لعلّک تجد مفراً منها.
وهاهنا تقریر ثالث للاشتغال : وهو أنّ الأقلّ معلوم الوجوب بالضرورة، ومع إتیانه یشکّ فی البراءة عن هذا التکلیف المعلوم؛ لأنّ الأکثر لو کان واجباً لایسقط التکلیف المتوجّه إلی الأقلّ بإتیانه بلاضمّ القید الزائد، فلابدّ للعلم بحصول الفراغ من ضمّه إلیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 295 وفیه : أنّ الأقلّ لایکون واجباً مستقلاً، بل هو واجب بعین وجوب المرکّب، بمعنی أنّ الوجوب المتعلّق به یکون حجّة علی الأقلّ بلا إشکال وریب، فحینئذٍ نقول: ماقامت الحجة علیه ـ وهو الأقلّ ـ یکون المکلّف اتیاً به، وماترکه لم تقم الحجّة علیه، ولیست نسبة الأجزاء إلی المرکّب نسبة المحصِّل إلی المتحصّل منه، بل المرکّب عین الأجزاء، وقیام الحجّة علیه عین قیام الحجّة علیها فیما کانت الأجزاء معلومة.
وبالجملة: لایعقل داعویّة الأمر بالمرکّب بالنسبة إلی أجزائه مرّتین، فالمکلّف إذا جدّ جهده فی الفحص عن أجزاء المرکّب، وأتی بما هو معلوم وترک ماهو مشکوک فیه، یکون العقاب علیه عقاباً بلابیان.
وإن شئت قلت : بعد الإتیان بالأقلّ لایکون الأمر داعیاً إلیه، وما لم یأت به یکون مشکوکاً فیه، فلادعوة للأمر بالنسبة إلیه رأساً.
الإشکال الخامس : ما أفاده المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ: وهو دعوی تحقّق العلم الإجمالیّ وامتناع الانحلال:
إمّا للزوم الخُلف، وتقریره: أنّ تنجّز التکلیف مع تعلّقه بالأکثر لابدّ وأن یکون مفروضاً حتّی لزم الأقلّ فعلاً علی أیّ تقدیر إمّا لنفسه أو لغیره؛ لأ نّه مع عدم مفروضیّة تنجّزه لایعقل العلم بفعلیّة التکلیف بالنسبة إلی الأقل علی أیّ تقدیر، فإنّ أحد التقدیرین کونه مقدِّمة للأکثر، فلو لزم من فعلیّة التکلیف بالأقلّ عدم تنجّز الأکثر کان خُلف الفرض.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 296 وإمّا للزوم کون وجود الانحلال مستلزماً لعدمه، وتقریره: أنّ لازم الانحلال عدم تنجّز التکلیف علی أیّ تقدیر، أی علی تقدیر تعلّقه بالأکثر، وعدمُ تنجّز التکلیف علی أیّ تقدیر مستلزم لعدم لزوم الأقلّ علی أیّ تقدیر، وهو مستلزم لعدم الانحلال، فلزم من وجود الانحلال عدمه، وهو محال، فالعلم الإجمالی منجّز بلاکلام ولا إشکال.
وفیه : أنّ منشأ الإشکالین إنّما هو توهّم الوجوب الغیریّ المقدّمیّ للأقلّ الناشئ من الأکثر، ومعه لامناص عن الإشکال، فإنّ المقدّمة فی الوجوب وتنجّزه تابعة لذیها، ولایعقل تنجّزه بالنسبة إلیها مع عدم تنجّزه بالنسبة إلیه؛ لأنّ العلم بالتکلیف الفعلیّ موجب للتنجّز سواء کان العلم إجمالیّاً أو تفصیلیّاً، والعلم بالتکلیف الفعلیّ للأقلّ علی أیّ تقدیر لایمکن إلاّ مع العلم بفعلیّة التکلیف علی تقدیر کون الأکثر واجباً، ومعه یکون التکلیف منجّزاً علی تقدیر تعلّقه بالأکثر للعلم الإجمالیّ، وهو موجب لعدم الانحلال إلاّ علی الوجه المحال.
وبالجملة: لامناص عن الإشکال بعد تسلیم کون وجوب الأجزاء مقدّمیّاً، فما تفصّی عنه بعض أعاظم العصر علی ما فی تقریراته ـ بقوله: ثانیاً... ـ ممّا لاینبغی أن یُصغی إلیه.
ولکن کون وجوبها مقدّمیّاً ناشئاً من الوجوب المتعلّق بالمرکّب، محلُّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 297 منع کما عرفت واعترف ـ رحمه اللّٰه ـ به فی غیر المقام.
ومع کون الأجزاء واجبة بعین وجوب الکلّ، لایتوقّف وجوب الأقلّ علی تنجّز الأکثر، فإنّ الأمر بالمرکّب معلوم، وهو أمر بالأجزاء المعلومة، أی ینحلّ المرکّب الذی تنجّز الأمر بالنسبة إلیه إلی الأجزاء المعلومة بلا إشکال، سواء کان الجزء الآخر واجباً أو غیر واجب، فتنجّز الأمر بالأقلّ عین تنجّز الأمر بالمرکّب، ولایتوقّف وجوبه علی وجوب شیء آخر، فلا إشکال فی وجوب الأقلّ علی أیّ تقدیر؛ أی کان المرکّب منحلاً إلی تلک الأجزاء فقط أوإلیها وإلی أمر آخر.
الإشکال السادس : ما أورده العلاّمة الأنصاریّ و أجاب عنه ـ وتوهّم وروده المحقّق الخراسانی وردّ جوابه ـ وهو: أنّ المشمهور بین العدلیّة أنّ الأوامر والنواهی تابعة لمصالح ومفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها، وأنّ الواجبات الشرعیّة ألطاف فی الواجبات العقلیّة، وهذه العناوین النفس الأمریّة؛ أی المصلحة واللّطف:
إمّا هی المأمور بها بالأمر النفسیّ، وتعلّق الأوامر بما تعلّقت بها ظاهراً، کالصلاة والصوم والحجّ وأمثالها؛ لأجل کونها محصِّلات للمأمور نجها النفس الأمریّة، وأنّ الأوامر إرشادیّة محضة، أرشد المولی إلیها لعدم علم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 298 العباد بکیفیّة تحصیل متعلَّقات الأوامر الواقعیّة، ولو اطّلع العقل علی تلک المصالح وهذه المحصِّلات لَحکمَ بلزوم إتیانها، فالمصالح والألطاف هی المأمور بها بالأمر النفسیّ، ومتعلَّقات التکالیف فی ظاهر الشرع هی المحصِّلات، وأوامرها إرشادیّة مقدّمیّة، وصوم أ نّه مع الشکّ فی المحصِّل یکون الاحتیاط محکّماً.
و إمّا تکون تلک المصالح والألطاف من قبیل الأغراض الداعیة إلی الأوامر، ولایحرز الغرض إلاّ بإتیان الأکثر.
وإن شئت قلت : إنّ تحصیل الغرض علّة تامّة لتعلّق التکلیف بتلک المتعلَّقات، والأشیاء ذوات العلل کما لایمکن وجودها إلاّ بعللها لایمکن انعدامها إلاّ بانعدامها، فلابدّ فی سقوط الأوامر من سقوط الأغراض الداعیة إلیها، فلابدّ فی إحراز سقوطها من إحراز حصولها، فمع إتیان الأقلّ یشکّ فی إحراز المصالح، فیشکّ فی سقوط الأوامر، فمع العلم بالثبوت لابدّ من العلم بالسقوط، وهو لایحصل إلاّ بإتیان الأکثر.
والفرق بین الأوّل والثانی ممّا لایکاد یخفی؛ فإنّ محصَّل الأوّل: أنّ المأمور بها بالأوامر النفسیّة هی المصالح والألطاف، ومحصَّل الثانی: أنّ الأوامر النفسیّة هی التی تعلّقت بالمتعلَّقات فی ظاهر الشرع، لکنّها لأجل ترتّب آثار وحصول مصالح وألطاف، فما لم تحصل تلک الأغراض لاتسقط الأوامر. وهذا الثانی هوالموافق لما فی الکفایة، لکنّ العلاّمة الأنصاریّ قرّر الإشکال بکلا التقریرین.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 299 ولایخفی علی المتأ مّل أنّ ما ذکرنا هو الموافق تقریباً لما أفاده الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ بتقریب وتوضیخ منّاج ضرورة أنّ قوله: ـ فاللّطف إمّا هو المأمور به حقیقة، أو غرض للأمر، فیجب تحصیل العلم بحصول اللطف، وقوله قبیل ذلک: کما إذا أمر بمعجون، وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء؛ بحیث کان هو المأمور به فی الحقیقة، أو علم أ نّه الغرض من المأمور به ـ ظاهر بل کالنصّ فی أنّ ماهو المأمور به فی الشقّ الأوّل هو الغرض من الأمر فی الشقّ الثانی.
وبذلک ظهر فساد ما زعم بعض أعاظم العصر: أنّ مراده لایکون مصلحة الحکم وملاکه، بل المراد منه التعبّد بالأمر وقصد امتثاله، ثمّ فصّل فی أطراف هذا الاشتباه تفصیلاً وتطویلاً لایخلو من غرابة، وسیأتی ـ إنّ شاء اللّٰه ـ التعرّض لبعض کلامه.
وکیف کان، فالجواب عن الأوّل:
أ مّا أوّلاً: أنّ مسألة کون الأوامر والنواهی تابعة لمصالح ومفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها شعبة من المسألة الکلامیّة المعروفة: من أ نّه تعالی یفعل لغرض، ویمتنع علیه تعالی الإرادة الجزافیّة؛ للزوم العبث فی فعله والظلم علی العباد فی تکلیفه، فالأوامر والنواهی لکونها من الأفعال الاختیاریّة للّٰه ـ تعالی ـ لابدّ لها من غرض وغایة، فی مقابل الأشاعرة النافین للأغراض
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 300 والغایات فی مطلق أفعاله.
وأمثال هذه الأدلّة الکلامیّة لاتثبت دعوی کون الأوامر النفسیّة متعلِّقة بتلک العناوین والمصالح، کما لاتثبت کون المصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها؛ لإمکان أن یکون الغرض فی نفس الأمر، أو تکون تلک المتعلَّقات فی ظاهر الشرع محبوبات ذاتیّة من قبیل نفس الأغراض، أو الغرض منها أمر آخر لانعلمه.
وبالجملة: هذه الأدلّة ـ علی فرض تمامیّتها ـ لاتدلّ علی تعلّق الأوامر بالمصالح والألطاف.
وأ مّا ثانیاً: إنّ تعلّق الأوامر بتلک المصالح النفس الأمریّة محال علیه تعالی؛ للزوم اللَّغویّة والعبث علیه، فإنّ تعلّق الأوامر بالمتعلَّقات إنّما یکون للبعث والحثّ والإغراء نحوها، فلابدّ وأن تکون تلک الأوامر ممّا یمکن أن تکون باعثة نحوها، ولایعقل أن تکون الأوامر النفس الأمریّة الغیر الواصلة إلی المکلّفین متعلِّقةً بعناوین واقعیّة مجهولةٍ لدیهم، باعثةً نحوها، فتعلّقها بها لایکون إلاّ لغواً ممتنعاً علیه تعالی.
وممّا ذکرنا یظهر الجواب عن الثانی أیضاً؛ فإنّ ماقام به الدلیل الکلامیّ إنّما هو امتناع خلوّ فعله ـ تعالی ـ عن الغرض، وأ مّا کون الغرض قائماً بأیّ شیء فلا دلالة علیه، واحتمال کون الغرض فی نفس الأمر أو المأمور به ـ بمعنی کونه محبوباً بالذات، من غیر أن یکون محصِّلاً للغرض وخارجاً عنه ـ ینفی الاشتغال، ویصیر من قبیل
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 301 الأقلّ و الأکثر.
مضافاً إلی أنّ العلم الإجمالیّ إذا کان بعض أطرافه مجهول العنوان بحیث لاینقدح فی ذهن المکلّف أبداً لایکون منجّزاً، فإنّ تنجیزه متوقّف علی إمکان الباعثیة علی أیّ تقدیر، أی فی أیّ طرف من الأطراف، وإذا کان بعضها مجهول العنوان لایمکن البعث نحوه.
وما نحن فیه کذلک؛ فإنّه ما من تکلیف من التکالیف المرکّبة إلاّ ویحتمل أن یکون له جزء دخیل فی سقوط الغرض یکون مخفیّاً عنّا لعدم العثور علی دلیله، فمن الممکن أن یکون للصلاة جزء أو شرط آخر لم یصل إلینا ویکون دخیلاً فی سقوط الغرض، فالعلم بأنّ الغرض إمّا قائم بالأقلّ أو الأکثر، أو هو مع شیء آخر لانعلمه، لایمکن أن یکون منجّزاً.
وقریب ممّا ذکرنا ما أفاد الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ: من احتمال دخالة قصد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 302 الوجه أو التمیّز فی المأمور به، ویکون دخیلاً فی سقوط الغرض، والمکلّف لایقدر علی إتیانه.
وإن شئت قلت : العلم الإجمالیّ إذا کان بعض أطرافه غیر مقدور من أوّل الأمر لایکون منجّزاً، ومانحن فیه کذلک؛ فإنّا نعلم بأنّ الغرض إمّا قائم بالأکثر، أو الأقلّ مطلقاً، أو مع قصد الوجه والتمیّز تفصیلاً، ومعلوم أ نّه غیر مقدور من أوّل الأمر، فلایکون العلم الکذائیّ منجّزاً، تأ مّل.
الإشکال السابع : مایختصّ بالواجبات التعبّدیّة، وهو أنّ الواجب فیها قصد التقرّب، ولایحصل إلاّ بقصد إتیان ماهو تکلیف نفسیّ للمولی؛ إذ الواجبات الغیریّة لایتأتّی فیها قصد التقرّب، فیجب منه جهة حصول هذا المعنی المبیّن إتیان الأکثر، وقصد التقرّب بما هو واجب فی الواقع.
وأجاب عنه شیخنا الاُستاذ ـ رحمه اللّٰه ـ بما لایخلو من إشکال.
والتحقیق فی الجواب : أنّ ماهو المعتبر فی العبادات هو أن یکون العبد متحرّکاً بتحریک الأمر، ویکون الأمر باعثاً فعلیّاً نحو المتعلَّق، أو یکون متحرّکاً بداعی العبودیّة، ولایکون الداعی فی إتیانه أغراضه النفسانیّة، لابأن یکون قصد الأمر والامتثال والتقرّب وأمثالها منظوراً إلیها بالحمل الأوّلی، بل حقیقة الامتثال لیست إلاّ کون الأمر داعیاً و به یحصل التقرّب، ویصیر العبد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 303 ممتازاً عن غیره ممّن لاتحرّکه أوامر الموالی. هذا أصل.
وقد عرفت أنّ المرکّب العبادیّ عبارة عن أجزاء وشرائط فی لحاظ الوحدة، ویکون الأمر الداعی إلی نفس المرکّب داعیاً إلی الأجزاء والشرائط لابداعویّة اُخری، بل بداعویّة نفس المرکّب. وهذا أصل آخر.
وإذا عرفتهما نقول : لا إشکال فی أنّ الآتی بالأقلّ القائل بالبراءة، والآتی بالأکثر القائل بالاشتغال کلیهما متحرّکان بتحریک الأمر المتعلّق بالمرکّب، فإذا سُئل منهما مامحرّککما فی إتیان هذا الموجود الخارجیّ؟ أجابا قوله ـ تعالی ـ: «أقیموا الصلاة» وأمثاله، فإتیانهما للأجزاء المعلومة یکون بداعویّة الأمر المتعلّق بالمرکّب، من غیر فرق بینهما من هذه الجهة أصلاً، وإنّما یفترقان فی أنّ القائل بالبراءة لایری نفسه مکلّفاً بإتیان الجزء المشکوک فیه،بخلاف القائل بالاشتغال، وهذا لایصیر فارقاً فیما همامشترکان فیه، وهو الإتیان بالأجزاء المعلومة بداعویّة الأمر المتعلّق بالمرکّب. هذا کلّه فی الأصل العقلیّ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 304 الأصل الشرعی فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر
وأ مّا الأصل الشرعیّ : فجریان مثل حدیث الرفع والحجب ممّا لامانع منه بناءً علی ماذکرنا من انحلال العلم الإجمالیّ، وکون الجزء أو الشرط الزائد مشکوکاً فیه.
وتوضیحه : أنّ شأن حدیث الرفع فی مشکوک الجزئیّة هوالرفع التعبّدیّ، ومعناه البناء علی عدم [کون] المشکوک فیه جزءً للمرکّب، فالآتی بسائر الأجزاء ـ أی المعلومة ـ إنّما یأتی بها بداعویّة الأمر المتعلّق بالمرکّب الداعی إلی الأجزاء، ویعمل مع الجزء المشکوک فیه بواسطة حدیث الرفع عملَ من یری عدم جزئیّته؛ من الاکتفاء بسائر الأجزاء وعدم الإتیان بالمشکوک فیه، من غیر احتیاج إلی إثبات کون الأجزاء تمام المأمور به أو مصداقاً له.
فإذا أتی بما هو المعلوم وترک ما هو المرفوع بحدیث الرفع یکون مأموناً من العقاب، ولکن کون البقیة هو المأمور به لایمکن إثباته بحدیث الرفع.
أ مّا إثبات کونها مصداقاً للمأمور به الواقعی؛ فلأنّ حدیث الرفع لایتکفّل رفع الجزئیّة واقعاً، ولایکون مخصِّصاً للأوامر الواقعیة، فضلاً عن الدلالة علی تعیین ماهو المأمور به واقعاً.
وأ مّا التعبّد بکونها هو المأمور به؛ فلأنّ الحدیث لایتکفّل إلاّ تعبّداً واحداً هو التعبّد بنفی الجزئیّة، وأ مّا التعبّد بکون البقیّة حالها ماهو فلا، وهذا واضح. وبهذا یظهر النظر فیما أفاده المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ: من کون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 305 نسبة الحدیث إلی الأدلّة الدالّة علی بیان الأجزاء نسبة الاستثناء، و هو معها یکون دالاً علی جزئیّتها إلاّ مع الجهل ضرورة أنّ حدیث الرفع لایکون مخصِّصاً للأحکام الواقعیّه، وإنّما هو حکم ظاهریّ تعبّدیّ. فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الحدیث لایکون مثبتاً لکون البقیّة مصداق المأمور به وتمام متعلّق الأمر.
إن قلت : إنّ التقابل بین الإطلاق والتقیید لیس تقابل التضادّ؛ لکی یکون إثبات أحد الضدّین برفع الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل بینهما تقابل العدم والملکة، ولیس الإطلاق إلاّ عبارة عن عدم لحاظ القید، فحدیث الرفع بمدلوله المطابقیّ یدلّ علی إطلاق الأمر بالأقلّ وعدم قیدیّة الزائد.
قلت : نعم هذا ما أفاده بعض أعاظم العصررحمه اللّٰه.
وفیه أوّلاً: لیس مانحن فیه من قبیل الإطلاق والتقیید فیما إذا کان الشکّ فی الجزئیّة، فإن الشکّ فی أنّ المرکّب ذو تسعة أجزاء أو عشرة، لا أنّ التسعة مطلقاً تکون مأموراً بها أو مقیّدة بالعاشرة، نعم یمکن إرجاع الشکّ إلیه بالعرض، ولکنّه لایُعتنی به.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 306 وثانیاً: أنّ الإطلاق عبارة عن کون الشیء تمام الموضوع للأمر من غیر دخالة شیء معه، وسلب الجزئیّة لایثبت کون البقیّة تمام الموضوع.
وثالثاً: أنّ تقابل العدم والملکة فی قوّة تقابل الضدّین من هذه الجهة، فإنّ سلب الجزئیّة لایثبت عدم التقیید عمّا من شأنه کذلک، ولیس الإطلاق ـ باعترافه ـ عبارة عن السلب المطلق؛ حتی یکون سلب الجزئیة مساوقاً له، ویکون المدلول المطابقیّ لحدیث الرفع هو الإطلاق.
إن قلت : یمکن أن یدّعی أنّ رفع الوجوب عن جزء المرکّب بعد فرض وجوب الباقی، یفهم منه عرفاً أنّ الباقی واجب نفسیّ.
ویؤیّده : قول الإمام ـ علیه السلام ـ فی خبر عبد الأعلی: (یعرف هذا وأشباهه من کتاب اللّٰه «مَا جَعَلَ عَلَیکُم فی الدّینِ مِن حَرَج» امسح علی المرارة)، حیث إنّ الإمام ـ علیه السلام ـ دلّنا علی أنّ المدلول العرفیّ للقضیّة رفع ما یکون حرجاً، وهو مباشرة الید الماسحة للبشرة الممسوحة، وإثبات الباقی وهو أصل المسح، وهاهنا نقول أیضاً: بأنّ المجهول مرفوع، والتکلیف ثابت فی الباقی بمدلول قضیّة: (رُفع ما لایعلمون).
قلت: نعم هذا ما أفاده شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ ولکن یرد علیه:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 307 أوّلاً: أ نّه لم یتّضح أنّ مراده ـ علیه السلام ـ من قوله: (هذا وأشباهه یعرف من کتاب اللّٰه) أنّ المسح علی المرارة ـ أیضاً ـ یعرف منه، ولعلّ مایعرف منه هو رفع المسح عن البشرة لا إثباته علی المرارة، فإنّ العرف لایفهم هذا من کتاب اللّٰه کما یتّضح بالرجوع إلی الوجدان، ولیس المسحُ علی المرارة میسورَ المسح علی البشرة؛ حتّی یُدّعی أنّ قاعدة «المیسور» ارتکازیّة.
وبالجملة: لیس قوله ـ تعالی ـ: «امسَحُوا بِرؤوسِکُم و أرجُلَکُم» من الأحکام الانحلالیّة عرفاً من أصل المسح ومباشرة الماسح للممسوح حتّی یرفع أحدهما و یبقی الآخر.
وثانیاً: لو سلّم أنّ العرف یفهم ذلک، لکن لایفهم أنّ الوجوب المتعلّق بالباقی وجوب نفسیّ إلاّ بالملازمة العقلیّة، فإنّ کون بقیّة الأجزاء واجبة أمر، وکونها تمام المکلّف به ومصداقه أمرآخر لایمکن إثباته بحدیث الرفع.
وبالجملة: مایفهم من حدیث الرفع لیس إلاّ رفع جزئیّة السورة ـ مثلاً ـ والأمر بالصلاة یدعو إلی بقیّة الأجزاء، وأ نّها واجبة، وأ مّا کونها تمام المأمور به أو کونها واجباً نفسیّا فلایفهم منهما إلاّ بالملازمة.
فتحصّل من جمیع ماذکرنا: أنّ الحدیث یدلّ علی الرفع التعبّدیّ للجزء ولو برفع منشئه، والأمر بالمرکّب یدلّ علی وجوب الأجزاء المعلومة بعین وجوب الکلّ، والمکلّف إذا أتی بها فهو فی أمن من العقاب،وغنیً عن إثبات کونها
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 308 تمام المکلّف به، أو کونها واجباً نفسیّاً.
هذا کلّه بناءً علی ماذکرنا من انحلال العلم الإجمالیّ.
وأ مّا بناءً علی عدمه فیشکل جریان حدیث الرفع، سواء قلنا بأنّ الأجزاء واجبات عقلیّة من باب المقدّمة، أو شرعیّة کذلک، أو شرعیّة بالوجوب الضمنیّ، فإنّ رفع الوجوب النفسیّ عن الأکثر معارَض برفع الوجوب النفسیّ عن الأقلّ، ورفع جزئیّة الجزء لامعنی له علی مذهبهم إلاّ رفع منشئه، فإن الجزء غیر مجعول إلاّ بالعرض، ومعنی المجعولیّة العرضیّة هو انتساب الجعل إلیه ثانیاً وبالمجاز، وإلاّ فلاجعل إلاّ للوجوب المتعلّق بالمرکّب، وأ مّا کون المرکّب هو المأمور به والأجزاء أجزاءَه، ککون المتکلّم آمراً والمکلّف مأموراً، فهی اُمور انتزاعیّة غیر متعلَّقة للجعل أصلاً، ومثل هذا المجعول المجازیّ غیر قابل للرفع إلاّ برفع ماهو مجعول حقیقة، والمجعول لیس إلاّ الوجوب النفسیّ المتعلّق بالأکثر، وهو معارَض بمثله.
وأ مّا رفع وجوب الجزء، فبناءً علی وجوبه العقلیّ فلامعنی لرفعه، وبناءً علی وجوبه الشرعیّ المقدّمیّ، فحیث کان وجوب المقدّمة ولو شرعاً للملازمة العقلیّة بین وجوب الشیء ووجوب مایتوقّف علیه، لایکون جریان الحدیث فی السبب رافعاً للشکّ فی المسبّب إلاّ بالأصل المثبت، وبناءً علیه یکون جریان الحدیث فی عرض واحد بالنسبة إلی الوجوب النفسیّ فی الأقلّ والنفسیّ فی الأکثر والغیریّ للجزء، فتتعارض.
مضافاً إلی أنّ رفع الوجوب عن الجزء ممّا لاینحلّ به العلم الإجمالیّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 309 المتعلّق بالأقلّ والأکثر، ولایثبت به رفع الوجوب عن الأکثر حتّی ینحلّ العلم.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 310