فی شمول أدلّة الترخیص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال
ثمّ بعدما علمت أنّ الإذن فی بعض الأطراف ممّا لامحذور فیه، ولاینافی فعلیّة المعلوم فی البین، یقع الکلام فی إمکان استفادة الترخیص فی بعضها من الأدلّة العامّة بعد عدم دلیل خاصّ فی البین.
وما قیل فی المقام وجوه مذکورة فی مسفورات المشایخ ـ رحمهم اللّٰه ـ مع أجوبتها:
الوجه الأوّل :
منها: أن یقال إنّ أدلّة الترخیص وإن لم تدلّ علی الترخیص فی الواحد الغیر المعیّن، إلاّ أ نّه یمکن استکشافه من الدلیل اللفظیّ بضمیمة حکم العقل، بأن یقال: إنّ مقتضی إطلاق المادّة فی الأدلّة المرخّصة هو وجود الملاک فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 197 کلّ مشتبه، فالمشتبه بما أ نّه مشتبه تمام الموضوع للحکم بالترخیص من غیر دخالة قید فیه، ففیه الملاک بلا تقیّده بشیء، ولما کان التقیید العقلیّ وارداً علی الهیئة بواسطة لزوم الإذن فی المعصیة، یستکشف العقل ـ بعد سقوط الترخیصین المعیّنین فی طرفی العلم بحکم العقل ـ ترخیصاً تخییریّاً بواسطة إطلاق المادّة وکشف الملاک، فکما أنّ الملاک فی المشتبهات یُوجب الترخیص فیها، کذلک وجود الملاک فی أحد المشتبهین یوجب الترخیص فیه، کالواجبین المتزاحمین اللذَینِ بعد سقوط خطابهما یستکشف العقل حکماً تخییریّاً بواسطة الملاک المستکشف بإطلاق المادّة.
لایقال: استکشاف الملاک لایمکن إلاّ بإطلاق الهیئة، فإذا لم یکن لها إطلاق فلاطریق إلی استکشافه؛ لإمکان أن یکون لمورد سقوط الخطاب خصوصیّة مزاحمة للملاک لایجب علی المولی بیانها؛ لعدم مفسدة فی ترک البیان.
فإنّه یقال: لو سلّم قصور إطلاق المادّة عن إثبات الملاک بعد تقیید الهیئة، فإنّما یکون قصوره بمقدار التقیید لاغیر، والفرض أنّ التقیید العقلیّ لیس إلاّ فیما یلزم [منه] الترخیص فی المعصیة، وهو فی الجمع بین تمام الأطراف، ولیس فی البین أمر آخر یوجب سقوط الخطاب.
نعم، یسقط الخطاب عن الطرفین، لالحکم العقل بالتقیید ـ لعدم لزوم المخالفة القطعیّة إلاّ فی الجمع بینهما فیما نحن فیه، وعدم العجز إلاّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 198 عن الجمع فی باب التزاحم کالغریقین ـ بل لقبح الترجیح بلا مرجّح ولزوم شمول العامّ لواحد غیر معیّن، مع کون المقتضی والملاک فی غیر مورد المخالفة القطعیّة والإذن فی المعصیة وفی غیر مورد العجز موجوداً بلا إشکال.
هذا، مع أنّ فی التقییدات العقلیّة لایکون التقیید من قِبَل المولی، بل یکون التکلیف من قبله تامّاً، وإنّما یحکم العقل بامتناع الخطاب الفعلیّ المنجّز فی مورد العجز، أو الإذن الفعلیّ فی مورد لزوم الإذن فی المعصیة. هذا؛ والجواب عنه: أنّ استکشاف الخطاب التخییریّ لو سلّم فإنّما هو فیما إذا یقطع بأنّ الجری علی طبق أحد الاقتضاءین لامانع منه کما فی الغریقین، وأ مّا فیما نحن فیه فکما أنّ الشکّ یقتضی الترخیص، کذلک التکلیف الواقعیّ یقتضی الاحتیاط بحکم العقل فی أطراف العلم، ولعلّ اقتضاء التکلیف الواقعیّ یکون أقوی فی الاحتیاط من اقتضاء الشکّ فی الترخیص، ومع هذا الاحتمال لاوجه للقطع بالترخیص.
الوجه الثانی :
ومنها أن یقال: إنّ نسبة أدلّة الاُصول إلی کلّ واحد من الأطراف وإن کانت علی حدّ سواء، لکن لایقتضی ذلک سقوطها عن جمیع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 199 الأطراف.
توضیحه: أنّ الأدلّة المرخِّصة کما یکون لها عموم أفرادیّ بالنسبة إلی کلّ مشتبه، یکون لها إطلاق أحوالیّ بالنسبة إلی حالات المشتبه، فکلّ مشتبه مأذون فیه أتی المکلّف بالآخر أو ترکه، وعند التزاحم بینهما إنّما یقع التزاحم بین إطلاقهما لا أصلهما؛ فإنّ الترخیص فی کلّ واحد منهما فی حال ترک الآخر ممّا لامانع منه، فالمخالفة العملیّة إنّما نشأت من إطلاق الحجّیّة والترخیص لحال إجراء الآخر وعدمه، فلابدّ من رفع الید عن إطلاقهما لا أصلهما، فتصیر النتیجة الإذن فی کلّ واحد منهما مشروطاً بترک الآخر وهذا مساوق للترخیص التخییریّ، وهذا نظیر باب التزاحم، وحجّیّة الأمارات علی السببیّة.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ بما لایخلو عن إشکال، بل عن إشکالات.
فقال ماحاصله: إنّ الموارد التی نقول فیها بالتخییر مع عدم قیام دلیل علیه بالخصوص لاتخلو عن أحد أمرین: إمّا اقتضاء الکاشفِ والدلیل الدالّ علی الحکمِ التخییر فی العمل، وإمّا اقتضاء المنکشف والمدلول ذلک وإن کان الدلیل یقتضی التعیینیّة.
فمن الأوّل: ما إذا ورد عامّ کقوله: «أکرم العلماء» وعلم بخروج زید وعمرو عنه، لکن شکّ فی أنّ خروجهما هل هو علی وجه الإطلاق بحیث
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 200 لایجب إکرام کلّ منهما فی حال من الأحوال ـ أو لیس کذلک، بل کان عدم وجوب إکرام کلّ منهما مقیَّداً بحال إکرام الآخر؟! أی یدور الأمر بین کون المخصِص أفرادیّاً وأحوالیّاً أو أحوالیّاً فقط، فلابد حینئذٍ من القول بالتخییر، وإنّما نشأ ذلک من اجتماع دلیل العامّ وإجمال المخصّص، ووجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن فی التخصیص، ولیس التخییر لأجل اقتضاء المجعول، بل المجعول فی کلّ من العامّ والخاصّ هو الحکم التعیینیّ، والتخییر نشأ من ناحیة الدلیل لا المدلول.
ومن الثانی: ما إذا تزاحم الواجبان فی مقام الامتثال لعدم القدرة علی الجمع بینهما، فإنّ التخییر فی باب التزاحم إنّما هو لأجل أنّ المجعول فی باب التکالیف یقتضی التخییر؛ لأ نّه یعتبر عقلاً فی المجعولات الشرعیّة القدرة علی امتثالها، والمفروض حصول القدرة علی امتثال کلّ من المتزاحمین عند ترک الآخر، وحیث لاترجیح فی البین، وکلّ تکلیف یستدعی نفی الموانع عن متعلّقه وحغظ القدرة علیه، فالعقل یستقلّ حینئذٍ بصرف القدرة فی أحدهما تخییراً: إمّا لأجل تقیید التکلیف فی کلّ منهما بحال عدم امتثال الآخر، وإمّا لأجل سقوط التکلیفین واستکشاف العقل حکماً تخییریّاً؛ لوجود الملاک التامّ، وعلی أیّ حال التخییر فی باب التزاحم لم ینشأ من ناحیة الدلیل، بل نشأ، من ناحیة المدلول بالبیان المتقدّم.
إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ القول بالتخییر فی باب تعارض الاُصول ممّا لاشاهد علیه، لا من ناحیة الدلیل، ولا المدلول:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 201 أ مّا من ناحیة الدلیل: فهو ممّا لایکاد یخفی؛ فإنّ دلیل اعتبار کلّ أصل إنّما یقتضی جریانه عیناً، سواء عارضه أصل آخر أولا، ولیس فی الأدلّة ما یوجب التخییر عند التعارض.
وأ مّا من ناحیة المدلول: فلأنّ المجعول فیها لیس إلاّ الحکم بتطبیق العمل علی مؤدّی الأصل مع انحفاظ رتبة الحکم الظاهریّ باجتماع القیود الثلاثة، وهی: الجهل بالواقع، وإمکان الحکم علی المؤدّی بأ نّه الواقع، وعدم لزوم المخالفة العملیّة، وحیث إنّه یلزم من جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ مخالفة عملیّة فلا یمکن جعلها جمیعاً، وکون المجعول أحدها تخییراً ممکن إلاّ أ نّه لادلیل علیه، لامن ناحیة أدلّة الاُصول، ولامن ناحیة المجعول فیها. وقیاسها بباب الأمارات علی السببیّة لیس فی محلّه؛ لأنّ المجعول فیها ممّا یقتضی التخییر؛ لاندراجها فی باب التزاحم انتهی.
وفیه مواقع للنظر نشیر إلی بعضٍ:
منها: أنّ ما أفاد ـ من أنّ التخییر فی الصورة الاُولی من مقتضیات الکاشف والدالّ لا المنکشف والمدلول؛ فإنّ المجعول فی کلّ من العامّ والخاصّ هو الحکم التعیینیّ ـ لیس فی محلّه؛ فإنّ دوران الأمر فی المخصّص بین التعیین والتخییر ـ أی خروج الفردین مطلقاً، أو خروج کلّ منهما مشروطاً بدخول الآخر ـ موجب للحکم بالتخییر؛ فإنّه القدر المتیقّن من التصرّف فی العامّ، وإلاّ فلو علم أنّ المجعول فی کلّ من العامّ والخاصّ هو الحکم التعیینیّ،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 202 فلامجال للحکم بالتخییر، وهذا واضح. نعم لو خرج واحد معیّن واقعاً وغیر معیّن عندنا أمکن القول بالتخییر فی بعض الصور أیضاً.
ومنها: أنّ لنا أن نقول: إنّ التخییر فی الأصلین المتعارضین من مقتضیات الدالّ والکاشف، کالمثال المذکور فی الصورة الاُولی؛ لأنّ اجتماع دلیل العامّ وإجمال دلیل الخاصّ بضمیمة وجوب الاقتصار علی القدر المتیقَّن فی التخصیص کما أوجب الحکم بالتخییر، کذلک اجتماعُ دلیل الاُصول ـ مثل قوله: (کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أ نّه حرام بعینه) ـ مع لزوم التخصیص، ودورانه بین خروج الفردین مطلقاً وفی جمیع الأحوال، أو خروج کلّ منهما فی حال عدم ارتکاب الآخر، موجب للحکم بالتخییر.
وبالجملة: الإطلاق الأحوالیّ لدلیل العامّ ولزوم الأخذ بالقدر المتیقّن فی التخصیص، هو الملاک فیما نحن فیه وفیما ذکر من المثال، بل فیما نحن فیه أولی ممّا ذکره؛ لأنّ التخصیص فیه عقلیّ، والعقل یحکم جزماً بأنّ مایوجب الامتناع هو إطلاق الدلیل لاعمومه الأفرادیّ، فالمخصِّص لم یکن أمره دائراً بین الأقلّ والأکثر کالمثال المذکور، بل یحکم العقل بأنّ ملاک التصّرف فی العامّ ـ أی أدلّة الاُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ ـ لیس إلاّ فی تقیید الإطلاق، لاتخصیص الأفراد.
ومنها: أنّ ما أفاد فی الصورة الثانیة ـ من أنّ التخییر فی باب تزاحم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 203 الواجبین من ناحیة المدلول والمنکشف، لا الدالّ والکاشف ـ لیس فی محلّه؛ فإنّ التخییر فیه لأجل إطلاق العامّ أحوالاً، ولزوم الأخذ بالقدر المتیقّن فی التصرّف فیه، فالتخییر إنّما نشأ من إطلاق الدلیل، وعدم الدلیل علی التصرّف فیه إلاّ بمقدار یحکم العقل بامتناع العمل بالعامّ، وهو الأخذ بالإطلاق الأحوالیّ فی کلا الفردین، فلابدّ من التصرّف فیه من تلک الجهة، ونتیجته الحکم بالتخییر.
وبالجملة: لافرق بین الصورة الاُولی والثانیة إلاّ من ناحیة المخصّص؛ فإنّ المخصِّص فی الاُولی دلیل لفظیّ مجمل دائر بین الأقلّ والأکثر، وفی الثانیة دلیل عقلیّ یحکم بخروج القدر المتیقّن من العامّ.
نعم لو بنینا علی أنّ التکلیفین یسقطان معاً، ویستکشف العقل لأجل الملاک التامّ حکماً تخییریّاً، یمکن أن یقال: إنّ التخییر بینهما إنّما یکون لأجل المدلول لا الدلیل علی إشکال فیه، لکنّه خلاف مسلکه.
و منها: أنّ لنا أن نقول: إنّ ما نحن فیه أیضاً یکون الحکم [فیه] بالتخییر من ناحیة لمدلول والمنکشف کما فی المتزاحمین، فإنّ الترخیص المستفاد من أدلّة الاُصول مقیّد عقلاً بعدم لزوم الإذن فی المعصیة القطعیّة؛ أی بکون المکلّف قادراً تشریعاً علی إتیانه، وکلّ واحد من المتعارضین یقتضی صَرْفَ قدرة المکلّف إلی متعلّقه، ونفیَ الموانع عن وجوده، فلمّا لم یکن للعبد إلاّ صَرْفُ قدرته فی واحد منهما ـ أی یکون عاجزاً عن إتیانهما ـ یقع التعارض بینهما، فحینئذٍ: إمّا أن نقول بسقوط
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 204 التکلیفین واستکشاف العقل تکلیفاً تخییریّاً، أو نقول بتقیید إطلاق کلّ منهما بحال امتثال الآخر. وبالجملة: یکون حال ما نحن فیه حال المتزاحمین طابق النعل بالنعل.
فتحصّل من جمیع ماذکرنا: أنَّ جوابه مع طوله ممّا لاطائل تحته.
التحقیق فی المقام
والتحقیق: أنّ عدم جریان الاُصول بالنسبة إلی بعض الأطراف إنّما هو لأمرآخر، وهو قصور أدلّة الترخیص عن شمول الأطراف؛ لأنّ العقل بعد ما یحکم حکماً ضروریّاً بلزوم الموافقة القطعیّة، وترک جمیع الأطراف فی الشبهة التحریمیّة، وإتیانها فی الشبهة الوجوبیّة، وبعد فعلیّة الحکم وتنجّزه، لایکاد یمکن استفادة الترخیص من الأدلّة العامّة، بل لابدّ من التصریح بذلک؛ لأ نّه حکم مخالف لحکم العقل، ویحتاج بعد التصریح إلی تصویر إمکانه بالدقّة العقلیّة وإقامة البرهان علیه، وما کان حاله کذلک لایستفاد الترخیص فیه من مثل العمومات، نظیر ما ذکر فی باب حجّیّة الخبر الواحد والأمارات العقلائیّة: من أنّ الأدلّة العامّة لاتصلح للرادعیّة عنها، بل لابدّ فی الردع من التصریح بل ما نحن فیه أولی بتلک الدعوی ممّا ذکر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 205 فی باب حجّیّة الخبر.
وبالجملة: أنّ الأدلّة العامّة لاتصلح لشمول أطراف المعلوم بالإجمال.
تنبیه فی بدلیة الطرف الغیر المأذون فیه عن الواقع
یظهر من الشیخ الأعظم ـ وتبعه بعض آخر ـ: أنّ الترخیص فی بعض الأطراف یرجع فی الحقیقة إلی جعل الشارع الطرفَ الغیر المأذون فیه بدلاً عن الواقع.
وهذا بمکان من الغرابة؛ لعدم ملاک البدلیّة فی الطرف بوجه، فلو فرض الطرف مباحاً فترکه لیس فیه ملاک البدلیّة حتّی یکون بدلاً عنه، وأسوأ منه لو کان الطرف مستحبّاً فی الشبهة التحریمیّة، ومکروهاً فی الشبهة الوجوبیّة.
وترخیص الشارع لیس له سببیّة لتحقّق الملاک، خصوصاً بالنسبة إلی الطرف الآخر، ولو أمر بترک البقیّة فهو أمر إرشادیّ، ولایعقل المولویّة فی مقام الإطاعة، ولایعقل فیه السببیة ولو قلنا أبها، فی غیره.
والتحقیق : أنّ الترخیص ـ علی فرضه ـ إنّما هو لمصلحة التسهیل، أو مفسدة التضییق، من غیر تغیّر فی الواقعیّات بوجهٍ من الوجوه، فهو راجع إلی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 206 رفع الید عن التکلیف الواقعیّ علی بعض الفروض؛ لأجل أغراض أهمّ من حفظ الواقع فی هذا الحال.
فی الاضطرار إلیٰ بعض أطراف المعلوم بالإجمال
قوله : الأوّل : إنّ الاضطرار... إلخ.
لو اضطرّ المکلّف إلی بعض الأطراف: فتارة یکون اضطراره قبل تعلّق التکلیف بأحدها وقبل تعلّق العلم.
وتارةً یکون قبل العلم وبعد التکلیف.
وتارةً یکون بعد العلم والتکلیف.
وتارةً یکون مقارناً لهما أو لأحدهما.
وتارةً یکون بعد العلم بالخطاب وقبل تعلّق التکلیف، کما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقّق شرطه، ثمّ اضطرّ إلی بعض الأطراف، ثمَّ تحقّق الشرط.
وعلی جمیع التقادیر : تارة یکون الاضطرار إلی المعیّن، وتارةً یکون إلی غیره.
وعلی التقادیر : قد یکون الاضطرار عقلیّاً ونتکلّم فیه مع قطع النظر عن حدیث الرفع، وقد یکون عادیّاً مشمولاً للحدیث ونتکلّم فیه مع النظر إلیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 207 وعلی التقادیر : قد یکون المعلوم هو الحرام، وقد یکون هو الواجب.
وعلی التقادیر : قد یکون الاضطرار إلی ارتکاب بعض الأطراف، وقد یکون إلی ترکه.
ومفروض الکلام فی جمیع التقادیر ما إذا کان الاضطرار بمقدار المعلوم أو الزائد منه، وإلاّ فلا تأثیر له فی سقوط العلم عن التأثیر.
فإن کان الاضطرار إلی بعض الأطراف معیّناً قبل تعلّق التکلیف أو بعده وقبل العلم به، فلا إشکال فی عدم وجوب الاجتناب عن غیر مورد الاضطرار، سواء کان الاضطرار عقلیّاً أو عادیّاً، وسواء کان الاضطرار العقلیّ موجباً لتحدید التکلیف وتقیید فعلیّته کما علیه المشایخ أو غیر موجب له بل هو باقٍ علیٰ ما هو علیه من الفعلیّة، لکنّ العبد یکون معذوراً فی ترکه مع الاضطرار العقلیّ، کما هو مسلکنا فی جمیع الأعذار العقلیّة.
أ مّا بناءً علیٰ عدم فعلیّة التکلیف فواضح؛ لأنّ العلم الإجمالیّ لم یتعلّق بالخطاب الفعلیّ، ولابدّ فی تنجیز العلم من کون جمیع الأطراف بحیث یکون التکلیف بالنسبة إلیها صحیحاً.
وأ مّا علیٰ مسلکنا فلأنّ التکلیف الفعلیّ وإن کان معلوماً حتّیٰ بعد الاضطرار، لکن لابدّ فی تأثیر العلم الإجمالی أن یتعلّق بتکلیف فعلیّ صالح للاجتجاج، والاضطرار موجب لقطع الاحتجاج ولموجّهیّة عذر العبد.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 208 فإن قلت : علی هذا المبنی لو علم العبد بالتکلیف الفعلیّ، وشکّ فی قدرته علیٰ إتیانه، فلا یکون معذوراً عن التقاعد، ولابدّ له من العلم بالعذر، ولیس له الاکتفاء بالشکّ مع العلم الفعلیّ، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ فإنّ العلم الإجمالیّ قد تعلّق بالتکلیف الفعلیّ، والمکلّف شاکّ فی کونه مضطراً إلی إتیان متعلّق التکلیف، فیکون من قبیل الشکّ فی القدرة، فیجب علیه الاحتیاط، ولافرق فی ذلک بین العلم الإجمالیّ والتفصیلیّ.
قلت : نعم، لافرق فی الشکّ فی القدرة ولزوم الاحتیاط فیه بین العلم الإجمالیّ والتفصیلیّ، فلو علم إجمالاً بتکلیف فعلیّ وشکّ فی قدرته لابدّ له من الاحتیاط، لکنّ المقام لیس کذلک؛ فإنّ العبد یعلم بعجزه واضطراره ویشکّ فی انطباق التکلیف علی مورد عذره وعجزه أو غیره، وفرق واضح بین الشکّ فی القدرة أو الاضطرار مع العلم بالتکلیف، وبین العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشکّ فی انطباقه علی مورد التکلیف أو غیره؛ فإنّ العلم بالعجز والاضطرار یکون عذراً وجدانیّاً، فلم یتعلّق علم العبد بتکلیف فعلیّ لایکون معذوراً فیه، ولکنّ الشکّ فی العجز لایکون عذراً عند العقلاء مع فعلیّة التکلیف، وهذا هو الفارق بین المقامین.
وإن اضطرّ إلی المعیّن مقارناً لحصول العلم: فلا تأثیر للعلم أیضاً؛ لأنّ العلم الإجمالیّ المقارن للعذر لایمکن أن یصیر حجّة، وهذا واضح.
وإن اضطرّ إلیه بعد العلم فلا إشکال فی لزوم الاحتیاط فی البقیّة؛ لتحقّق العلم بالحجّة و الیقین بالاشتغال، فلابدّ له من البراءة الیقینیّة،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 209 والاضطرار لایکون عذراً إلاّ فی الامتثال القطعیّ، دون الاحتمالیّ الذی یحکم به العقل أیضاً.
وبالجملة: بعد تمامیّة الحجّة والعلم بالتکلیف الفعلیّ الصالح للاحتجاج به یحکم العقل بوجوب الموافقة القطعیّة، ومع عدم إمکانه یحکم بلزوم الموافقة الاحتمالیّة، والاضطرار لایکون عذراً إلاّ بمقداره.
وبما ذکرنا یظهر حال الواجب المشروط لو تعلّق العلم به قبل تحقّق شرطه، وکذا یُضطَرّ إلیه قبله، فإنّه إن قلنا بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لم یکن تکلیفاً فعلیّاً، یکون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتکلیف، وإن قلنا بأ نّه تکلیف فعلیّ ـ ویکون الشرط قیداً للمادّة، أو ظرفاً لتعلّق التکلیف ـ یکون حاله حال الاضطرار بعد العلم.
وأ مّا الاضطرار إلی غیر المعیّن: فالأقوی فیه وجوب الاجتناب مطلقاً؛ لعدمِ لحوق الاضطرار لمتعلّق التکلیف، وجوازِ اجتماع التکلیف الواقعیّ فی بعض الأطراف مع الاضطرار إلی بعض من غیر مصادقة بینهما، وإنّما یتزاحمان فی مقام العمل لجهل المکلّف بعد الاختیار، واختیاره بعد فعلیّة التکلیف وسبقه علیه لایوجب عدم تأثیر العلم، والشکّ الحاصل بفعلیّة التکلیف بعد اختیار المکلّف أحدَ الأطراف ـ لإمکان کون المأتیّ به مورد الاضطرار ـ کالشکّ الحاصل بعد فقْدِ أحدهما، أو إتیان المکلّف أحدهما مع عدم الاضطرار، طابق النعل بالنعل.
و بالجملة : نفس الاضطرار لایکون مزاحماً للتکلیف فی البین،کما أنّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 210 الجهل بمتعلّق التکلیف لایوجب سقوط العلم عن التأثیر، فقبل إتیان بعض الأطراف یکون التکلیف فعلیّاً بلا مزاحم، وقابلاً للاحتجاج بالنسبة إلی الموافقة الاحتمالیّة، ولایمکن أن یکون الشکّ الحاصل من الإتیان به موجباً لسقوطه عن التأثیر، وإلاّ لزم سقوط علّیّة العلوم الإجمالیّة عن التأثیر بعد إتیان بعض الأطراف أو فقده.
ردّ علی المحقّق الخراسانی
والمحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ اختار سقوط العلم عن التأثیر مطلقاً؛ معلِّلاً بأنّ جواز ارتکاب أحد الأطراف أو ترکه تعییناً أو تخییراً، ینافی العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بینهما فعلاً، ونفی الفرقَ بین سبق الاضطرار علی العلم وبین لحوقه؛ معلِّلاً بأنّ التکلیف المعلوم بینهما یکون محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلی متعلّقه من أوّل الأمر. وبهذا فرّق بین فَقدِ بعض الأطراف بعد تعلّق العلم وبین الاضطرار إلیه بعده؛ حیث أوجب الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی.
ثمّ رجع عمّا ذکره فی الهامش، وفصّل بین الاضطرار إلی أحدهما لابعینه وبین الاضطرار إلی المعیّن، وأوجب الاحتیاط فی الثانی دون الأوّل؛ معلِّلاً بأنّ العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ المحدود فی هذا الطرف أو المطلق فی الطرف الآخر یکون منجّزاً، وأ مّا إذا عرض الاضطرار إلی أحدهما لابعینه
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 211 فإنّه یمنع عن فعلیّة التکلیف مطلقاً انتهی ملخّصاً.
وفیه نظر:
أ مّا أوّلاً: فلمنع منافاة الاضطرار إلی أحدهما لابعینه مع التکلیف فی البین؛ لعدم المزاحمة بینهما. نعم قد یکون مختار المکلّف منطبقاً علی المحرّم الواقعیّ لأجل جهله بالواقعة، ولایعقل أن یکون التکلیف الواقعیّ متقیّداً باختیار المکلّف وعدمه، والترخیص فی أحدهما لابعینه لاینافی التکلیف بأحدهما واقعاً، ألا تری أ نّه لو علم بالواقعة لوجب علیه رفع اضطراره بغیر مورد التکلیف، وهذا یدلّ علی عدم المزاحمة فی رتبة التکلیف.
ولیته ـ رحمه اللّٰه ـ عدل فی الهامش عن ذلک، فإنّه أولی بالعدول ممّا عدل عنه.
وأ مّا ثانیاً : فلمنع کون الاضطرار وأضرابه من قیود التکلیف و حدوده؛ ضرورة أنّ التکالیف لیست محدودة بأمثال ذلک من الأعذار العقلیّة لو کان الاضطرار عقلیّاً ویکون البحث عقلیّاً، نعم فی الأعذار العقلیّة یکون ترک التکلیف الفعلیّ المتوجّه إلی کلّ المکلّفین بخطاب واحد ممّا لامانع منه، ویکون المکلّف معذوراً فیه، ولاحُجّة للمولی علی المکلّف، بل له علیه الحجّة، وهذا أمر آخر غیر محدودیّة التکلیف وتقیّده.
نعم لو تکلّمنا علی مقتضی حدیث الرفع، وأنّ التکالیف محدودة به فی الاضطرار العرفیّ، یکون لهذا الکلام مجال، لکن مع الاضطرار إلی غیر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 212 المعیّن لامصادقة بین حدیث الرفع وأدلّة التکالیف؛ لعدم عروض الاضطرار إلی متعلّق التکلیف کما أشرنا إلیه، ومع الاضطرار إلی المعیّن یکون العلم الإجمالیّ ـ المردّد بین أن یکون التکلیف المحدود فی هذا الطرف أو المطلق فی الطرف الآخر ـ منجّزاً علی الفرض المتقدّم.
وأ مّا ثالثاً : فلأنّ الافتراق بین فَقدِ المکلّف به وعروض الاضطرار فیما نحن فیه ممّا لایرجع إلی محصّل؛ لأنّ تأثیر التکالیف الواقعیّة إنّما یکون مع وجود الموضوع، ومع فقده لاتکون إلاّ کُبریات کلّیّة ممّا لاتأثیر فیها؛ ضرورة عدم صحّة الاحتجاج بالکبری علی الصغری، ولهذا لوفقد بعض الأطراف، ثمّ علم إجمالاً بأنّ المفقود أو الموجود خمر، لم یکن للعلم تأثیر، کالاضطرار إلی المعیّن قبل العلم، کما أ نّه لوفقد بعض الأطراف بعده کان العلم حجّة علی الطرف الموجود؛ لأجل احتمال انطباق التکلیف علیه، کما أ نّه قبل فقده یکون نفس هذا الاحتمال حجّة علیه، وهذا بعینه یجیء فی الاضطرار إلی الطرف المعیّن کما لایخفی.
فی اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجیز العلم الإجمالی
قوله : الثانی : لمّا کان النهی ... إلخ.
قد استقرّت آراء المحقّقین من المتأخّرین علی أنّ من شرائط تنجیز العلم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 213 الإجمالیّ أن یکون تمام الأطراف ممّا یمکن عادةً ابتلاء المکلّف بها، فلو کان بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء لاینجِّز العلم، ویکون الطرف الآخر مورداً للبراءة العقلیّة والشرعیّة.
وعلّلوا ذلک باستهجان الخطاب أو الخطاب المنجّز أو التکلیف الفعلیّ بالنسبة إلی الخارج عنه؛ ضرورة أنّ النهی المطلق عن شرب الخمر الموجود فی أقصیٰ بلاد المغرب، أو ترک وط ء جاریة سلطان الصین یکون مستهجناً؛ لأنّ التکالیف إنّما تتوجّه إلی المکلّفین لأجل إیجاد الداعی إلی الفعل أو الترک، فما لایمکن عادة ترکه أو إتیانه لامجال لتعلّق التکلیف به. والمقصود من الخروج عن محلّ الابتلاء أعمّ ممّا یکون غیر مقدور عادة، أو یرغب عنه الناس عادة وتکون الدواعی مصروفة عنه نوعاً، والمیزان: استهجان الخطاب عند العقلاء.
وإن شئت قلت : إنّ الغرض من الأمر والنهی لیس إلاّ حصول ما اشتمل علی المصلحة، أو عدم حصول ما اشتمل علی المفسدة، ومع عدم التمکّن العادیّ من الترک أو الفعل لاتکاد تفوت المصلحة أو تحصل المفسدة، فلاموجب للتکلیف بل لایمکن؛ لاستهجانه. هذا غایة ما أفادوا ـ رحمهم اللّٰه ـ فی وجه اعتبار هذا الشرط.
الخطابات القانونیّة والشخصیّة
وعندی فیه إشکال: وهو أ نّه قد وقع الخلط بین الخطابات الکلیّة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین وبین الخطاب الشخصیّ إلی آحادهم، فإنّ الخطاب الشخصیّ إلی خصوص العاجز أو غیر المتمکّن عادة أو عقلاً ممّا لایصحّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 214 کما اُفید، ولکنّ الخطاب الکلّیّ إلی المکلّفین المختلفین بحسب الحالات والعوارض ممّا لا استهجان فیه.
وبالجملة: استهجان الخطاب الخاصّ غیر استهجان الخطاب الکلّیّ، فإنّ الأوّل فیما إذا کان الشخص غیر متمکّن، والثانی فیما إذا کان العموم أو الغالب ـ الذی یکون غیره کالمعدوم ـ غیر متمکّن عادة، أو مصروفة دواعیهم عنه.
لایقال : إنّ الخطابات الشرعیّة منحلّة بعدد نفوس المکلّفین، ولایکاد یخفی أنّ الخطاب المنحلّ المتوجّه إلی غیر المتمکّن مستهجن.
فإنّه یقال : إن اُرید من الانحلال کون کلّ خطاب خطابات بعدد المکلّفین؛ حتّی یکون کلّ مکلّف مخصوصاً بخطاب خاصّ به وتکلیف مستقلّ متوجّه إلیه، فهو ضروریّ البطلان؛ فإنّ قوله: «یا أیُّها الَّذینَ آمَنُوا أوفوا بِالعُقودِ» خطاب واحد لعموم المؤمنین، فالخطاب واحد والمخاطب کثیر، کما أنّ الإخبار بـ «أنّ کلّ نار حارّة» إخبار واحد والمخبَر عنه کثیر، ولذا لو قال أحد: «کلّ نار باردة» لایکون إلاّ کذباً واحداً، فقوله: «لاٰ تَقرَبُوا الزِّنا» خطاب واحد متوجّه إلی کلّ مکلّف، ویکون الزنا تمام الموضوع للحرمة، والمکلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إلیه، وهذا الخطاب الوحدانیّ یکون حجّة علی کلّ مکلّف، من غیرإنشاء تکالیف مستقلّة، أو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 215 توجّه خطابات عدیدة.
لست أقول : إنّ المنشأ تکلیف واحد لمجموع المکلّفین فإنّه ضروریّ الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد، والإنشاء واحد، والمنشَأ هو حرمة الزنا علی کلّ مکلّف، من غیر توجّه خطاب خاصّ أو تکلیف مستقلّ إلی کلّ أحد، ولا استهجان فی هذا الخطاب العمومیّ إذا کان المکلّفُ فی بعض الأحوال أو بالنسبة إلی بعض الأمکنة غیرَ متمکّن عقلاً أو عادةً.
فالخمر حرام علی کلّ أحد، تمکّن من إتیانه أو لم یتمکّن، ولیس جعل الحرمة لغیر المتمکّن بالخصوص؛ حتّی قیل: یستهجن الخطاب أو التکلیف المنجّز، فلیس للمولی إلاّ خطاب واحد لعنوان واحد یری الناس کلّهم أ نّه حجّة علیهم، ولا إشکال فی عدم استهجان هذا الخطاب العمومیّ.
کما لا إشکال فی أنّ التکالیف الشرعیّة لیست متقیّدة بهذه القیود؛ أی: عدم الجهل، والعجز، والخروج عن محلّ الابتلاء، وأمثالها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 216 إذا عرفت ذلک : فالعلم الإجمالی المتعلّق بالتکلیف الفعلی المنجّز لابدّ من الخروج عن عهدته، وهو یقتضی الموافقة القطعیة والاحتمالیّة، وترک المخالفة القطعیّة والاحتمالیّة، ومجرّد کون أحد الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء ومصروفة عنه الدواعی لایوجب عدم تنجیز التکلیف المعلوم.
ولو لوحظ التکلیفُ بالنسبة إلی کلّ أحد، والخطابُ متوجِّهاً إلی کلّ واحد من المکلّفین، ویراعی الاستهجان وعدمه فی التکلیف الانحلالیّ، للزم استهجان الخطاب إلی التارک الذی لایصیر التکلیف باعثاً له، فلزم أن لاتکون العصاة مکلّفین بالفروع، والکفّار بالاُصول والفروع، ولزم أن یکون التارک للمنهیّ عنه بمقتضی دواعیه غیر متوجّه إلیه النهی؛ ضرورة عدم الفرق فی الاستهجان بین النهی عن شرب الخمر الموجود فی أقصی بلاد المغرب، وبین النهی عن کشف العورة فی ملأ من الناس لمن له شرف، والنهی عن أکل القاذورات والخبائث، فلافرق بین عدم القدرة العادیّة علی المنهیّ عنه وبین کون الدواعی مصروفة عنه.
لست أقول : إنّ التکلیف متقیّد بالإرادة؛ حتّی یقال: إنّ التقیید بها غیر معقول، دون التقیید بالقدرة العقلیّة أو العادیّة، ولکن أقول: إنّ التکلیف إنّما یتوجّه إلی المکلّف لأجل إیجاد الداعی له ولو بمبادٍ اُخر من خوف العقاب والطمع فی الثواب، والتارک للشیء بإرادته ـ سواء تعلّق به النهی أم لا ـ لایصیر النهی داعیاً له وباعثاً إیّاه، فیکون مستهجناً لغواً، بل فی جمیع تلک الموارد یکون التکلیف الجدّیّ للبعث محالاً؛ لعدم تحقّق مبادئ الإرادة فیها،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 217 فمن یترک الشرب بإرادته کمن لایقدر عادةً علیه یستهجن بل یمتنع الخطاب بالنسبة إلیه، وهذا واضح لاسُترة فیه.
مع أنّ الالتزام بذلک ممّا لایمکن، فلایجوز أن یقال: إنّ صِرف مصروفیّة الدواعی عن إتیان المتعلّق یوجب استهجان التکلیف، والسرّ فی ذلک ماحقّقناه من أنّ استهجان الخطاب العمومیّ غیره فی الخطاب الشخصیّ، ولاینبغی أن یقاس بینهما، فالخطابات الإلهیّة بنحو العموم ثابتة وتکون فعلیّة، کان المکلّف جاهلاً أو عاجزاً أولا، مصروفاً عنه داعیه أولا، لکنّ الجاهل العاجز معذور فی ترکه.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لایوجب نقصاناً فی التکلیف، ولابدّ من الخروج عن عهدته بترک مایکون فی محلّ الابتلاء.
فإن قلت : هذا بالنسبة إلی حکم العقل، فما تقول فی الأدلّة النقلیّة والاُصول الشرعیّة کأصلی الطهارة والحلّیّة، فإنّ جریان الأصل العملیّ بالنسبة إلی الخارج عن محلّ الابتلاء ممّا لامعنی له، ومع عدم جریانه بالنسبة إلی بعض الأطراف یکون جریانه بالنسبة إلی البعض الآخر ممّا لامانع منه؛ لعدم لزوم الإذن فی المخالفة القطعیّة، والإذنُ فی المخالفة الاحتمالیّة ممّا لامانع منه؟!
قلت : أوّلاً : إنّ عدم جریان الاُصول العملیّة فی الخارج عن محلّ الابتلاء (1)
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 218 محلّ المنع؛ فإنّ جعل الطهارة والحلّیّة الظاهریّتین فی المشکوک فیه بنحو الجعل العامّ ممّا لامانع منه، ولیس لکلّ أحد أصل مجعول بالخصوص، بل الشارع جعل الحلّیّة والطهارة بنحو العموم للمشکوک فیه، ولازمه ترتیب الآثار العملیّ، ولیست الأدلّة ناظرة إلی آحاد الأشخاص وآحاد الوقائع المشکوک فیها، کما ذکرنا فی أدلّة الأحکام الواقعیّة.
وثانیاً: لو سلّم عدم جریانه فی الطرف الخارج فلایجری فی الطرف الآخر؛ لعین ماذکرنا من أنّ الأدلّة العامّة لاتصلح للترخیص بالنسبة إلی أطراف المعلوم بالإجمال، بل لابدّ فیه من دلیل دالّ علی نحو الصراحة، فراجع.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ممّا لاتأثیر له فی منجّزیّة العلم الإجمالیّ.
وأ مّا صحیحة علیّ بن جعفر ـ علیه السلام ـ عن أخیه ـ الواردة فیمن رعف فامتخط، فصار الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه ـ فحمله علی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 219 العلم الإجمالیّ بإصابة ظهر الإناء أو باطنه المحتوی للماء، وحملها علی خروج ظاهر الإناء عن محلّ الابتلاء ـ کما صنع العلاّمة الأنصاریّ رحمه اللّٰه ـ فلایخلو من غرابة؛ فإنّ ظاهر الإناء الذی یکون تحت ید المکلّف وداخلاً فی استعمالاته کیف لایکون محلّ ابتلائه؟!
فلابدّ من حملها ـ بعد ظهورها فی إصابة الماء ـ:
إمّا علی ماذهب [إلیه] شیخ الطائفة ـ رحمه اللّٰه ـ من أنّ الأجزاء الصغار جدّاً ـ ممّا لایدرکها الطرف، ولابدّ لرؤیتها من استعمال الآلات المکبّرة ـ ممّا لاحکم له شرعاً؛ لخروجها عن الموضوع العرفیّ، کالأجزاء الصغار التی تکون بنظر العرف لوناً، ولاینافی العلمَ بالإصابة؛ فإنّ العلم بها غیر إدراک الطرف.
وإمّا حملها علی إبداء الشکّ فی أصل الإصابة مطلقاً.
نعم حملها علی خروج ذلک عن قاعدة الشبهة المحصورة بعید.
الأصل عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء
ثمّ لو قلنا بمقالة من قال بتأثیر الخروج عن محلّ الابتلاء فی عدم منجّزیّة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 220 العلم الإجمالی لو شککنا فی الخروج عن محلّ الابتلاء لامن جهة الاُمور الخارجیّة، بل من جهة إجمال ماهو خارج عن مورد التکلیف الفعلیّ، فهل الأصل العقلیّ یقتضی الاحتیاط أو البراءة؟
قد یُقال بالأوّل قیاساً بالشکّ فی القدرة، بأن یُقال: إنّ البیان المصحِّح للعقاب عند العقل ـ وهو العلم بوجود مبغوض المولی بین اُمور ـ حاصل، وإن شکّ فی الخطاب الفعلیّ من جهة الشکّ فی حسن التکلیف وعدمه، وهذا المقدار یکفی حجّةً علیه، نظیر ما إذا شکّ فی قدرته علی إتیان المأمور به وعدمها بعد إحراز کون ذلک الفعل موافقاً لغرض المولی ومطلوباً له ذاتأ، فإنّه لایجوز له التقاعد عن الإتیان بمجرّد الشکّ فی الخطاب الفعلیّ الناشئ من الشکّ فی القدرة.
هذا، ولکنّ التحقیق : أنّ الأصل هو البراءة بعد البناء علی کون المتعلّق فی محلّ الابتلاء من قیود التکلیف وحدوده؛ لأنّ الشکّ یرجع إلی الشکّ فی أصل التکلیف، ومجرّد احتمال کون المبغوض فی الطرف هو المبتلی به لایوجب تمامیّة الحجّة علی العبد، بل له الحجّة من جهة شکّه فی أصل التکلیف؛ لاحتمال کون المعلوم فی الطرف الآخر، فلا یؤثّر العلم الإجمالیّ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 221 وأ مّا قضیّة الشکّ فی القدرة فهو أیضاً کذلک لوقلنا بمقالة القوم من أنّ التکلیف متقیّد بالقدرة، وأ نّها من حدوده. وأ مّا علی ما هو التحقیق ـ من أنّ التکالیف الشرعیّة فعلیّة حتّی مع العجز العقلیّ، لکن معه یکون المکلّف معذوراً فی ترک التکلیف الفعلیّ، وله الحجّة علیه ـ فعند الشکّ فی القدرة لابدّ من الاحتیاط؛ لأنّ التکلیف الفعلیّ حجّة إلاّ مع إحراز العذر، ومع الشکّ فیه تکون الحجّة تامّة. فقیاس باب القدرة بما نحن فیه مع الفارق إلاّ علی مبناهم، وعلیه یکون الأصل البراءة فی کلا المقامین.
وقد یتمسّک لوجوب الاحتیاط بإطلاق أدلّة المحرّمات، بأن یقال: لا إشکال فی إطلاق مادلّ علی حرمة شرب الخمر وشموله لصورتی الابتلاء به وعدمه، والقدر الثابت من التقیید عقلاً هو ما إذا کان الخمر خارجاً عن محلّ الابتلاء بحیث یلزم الاستهجان بنظر العرف، فإذا شکّ فیه فالمرجع هو إطلاق الدلیل؛ لأنّ المخصّص مجمل دائر بین الأقلّ والأکثر، ولایسری إجماله إلی العامّ، خصوصاً إذا کان لبّیّاً؛ فإنّ فی المخصِّصات اللبیة یتمسّک بالعامّ ولو فی الشبهة المصداقیّة، فضلاً عن المفهومیّة. والسرّ فی التمسّک بالعامّ فی المخصِّصات اللبّیّة هو أنّ العقل لایخرج العنوان عن تحت العموم؛ بل یخرج ذوات المصادیق الخارجیّة،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 222 فالشکّ یکون شکّاً فی التخصیص الزائد، ولاتکون الشبهة مصداقیّة کالمخصِّصات اللفظیّة.
فإن قلت : المخصِّصات اللُّبیّة الحافّة بالکلام ـ کما نحن فیه ـ یسری إجمالها إلی العامّ کالمخصِّصات اللفظیّة المتّصلة المجملة.
قلت ـ مضافاً إلی أ نّه یمکن منع کون المخصِّص هنا من الضروریّات المرتکزة فی الأذهان ـ: إنّ هذا مسلّم إذا کان الخارج عنواناً واقعیّاً غیر مختلف المراتب؛ کالفاسق المردّد بین مرتکب الکبیرة أو الأعمّ، وأ مّا إذا کان عنواناً ذا مراتب مختلفة، وعلم بخروج بعض مراتبه عن العامّ وشکّ فی بعض آخر، فلا؛ لأنّ الشکّ یرجع إلی التخصیص الزائد.
فإن قلت : التمسّک بالإطلاق فرع إمکان الإطلاق الواقعیّ،و فیما نحن فیه یکون الشکّ فی صحّة الإطلاق النفس الأمری؛ لاحتمال استهجان التکلیف.
قلت : هذا ممنوع؛ لأنّ التمسّک بالإطلاق لو کان فرع الإمکان الواقعیّ لما جاز التمسّک به مطلقاً؛ لأنّ فی کلّیّة الموارد یکون الشکّ فی إمکان الإطلاق النفس الأمریّ، خصوصاً علی مذهب العدلیّة من تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد، فإنّ الشکّ یرجع إلی الشکّ فی وجود مصلحة أو مفسدة، ویمتنع الإطلاق مع عدمهما، فکما أنّ الإطلاق یکشف عن المصلحة النفس الأمریّة، فکذلک یکشف عن عدم الاستهجان.
هذا محصّل تقریر کلمات بعض الأعاظم فی جواز التمسّک بالإطلاق
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 223 فیما نحن فیه.
وفیه أوّلاً: أنّ منع کون المخصِّص هنا ضروریّاً مرتکزاً فی الأذهان قابل للمنع. مضافاً إلی أنّ التحقیق أنّ إجمال المخصص اللبّی ـ الّذی مثل ما نحن فیه ـ یسری إلی العامّ ولو کان نظریّاً؛ ضرورة أ نّه بعد النظر یکشف العقل بأنّ الخطاب من الأوّل غیر متوجّه إلی الخارج عن محلّ الابتلاء، ففرق بین ورود المخصِّص منفصلاً، وبین الغفلة عن الواقع والعلم بمحدودیّة الخطاب وتقییده من أوّل الأمر. وهذا نظیر کشف القرینة اللفظیّة الحافّة بالکلام بعد حین.
وبالجملة: إذا علم بعد النظر أنّ الخطاب لایتوجّه إلی العاجز من أوّل الأمر، وأنّ الخارجَ عن محلّ الابتلاء خارج، والخطابَ محدود بالداخل فی محلّ الابتلاء، یسری الإجمال بلا إشکال.
وثانیاً: أنّ إجمال المخصّص اللّبّی الحافّ بالکلام کالمخصِّص اللفظیّ المتّصل به یسری إلی العامّ بلاکلام؛ ضرورة أنّ ظهور العامّ لاینعقد إلاّ فی المقدار المتقیّد، والفرض أنّ القید مجمل دائر بین الأقلّ والأکثر، فلایکون العامّ المتقیّد حجّة إلاّ فی القدر المتیقّن. کما أنّ التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة فی المخصّص اللّبّی لایجوز أیضاً، ولافرق بینه وبین المخصِّص اللفظی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 224 وما قال بعض المحقّقین تبعاً للشیخ الأنصاری علی مانقل عنه ـ: من أنّ السرّ فی الجواز فی اللُّبیّ أنّ العقل یخرج ذوات المصادیق، لا العنوان حتّی تصیر الشبهة فیه مصداقیّة، بل ـ تصیر من قبیل التخصیص الزائد ـ ممنوع؛ فإنّ العقل قدیخرج الأفراد بملاک واحد، وقد یخرج کلّ فرد بملاکٍ یخصّه:
فإن کان من قبیل الثانی فلا إشکال فی جواز التمسّک بالعامّ؛ فإنّ الشکّ فی الفرد الآخر یکون من قبیل الشکّ فی التخصیص الزائد، لکن المخصِّص اللفظیّ ـ أیضاً ـ لو أخرج کلّ فرد بعنوانٍ خاصّ به یکون کذلک.
وإن کان من قبیل الأوّل ـ أی یکون الإخراج بملاک واحد فی الکلّ، کما لو کانت العداوة ملاک الخروج ـ فلا إشکال فی أنّ المخرَج هو العنوان الوحدا نیّ، ویکون المخصَّص واحداً، لاکثیراً، وتصیر الشبهة مصداقیّة، لایمکن التمسّک بالعامّ فیها لعین ماذکر فی المخصّص اللفظیّ.
وما قیل: ـ إن الجهات قد تکون تعلیلیّة فی اللُّبّیات، و یخرج العقل نفس الأفراد بالجهة التعلیلیّة ـ فلیس بشی ءٍ؛ فإن کلّیّة الجهات التعلیلیّة عند العقل ترجع إلی الجهات التقییدیّة، فلو قیل: «لاتشرب الخمر لأ نّه مُسکر» فالمسکریّة جهة تعلیلیّة فی القضیّة اللفظیّة، لکنّ العقل یری الموضوع بحسب
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 225 الواقع هو المسکر، ویثبت الحکم للمسکر.
وبالجملة: لانجد فرقاً بین اللفظیّات واللُّبیّات من هذه الجهة أصلاً. وثالثاً: أنّ ما أفاده بعض أعاظم علماء العصر ـ رحمه اللّٰه ـ: من الفرق بین المخصِّص الذی له عنوان واقعیّ غیر ذی مراتب، وبین الذی له مراتب مختلفة، وجوّز التمسّک بالعامّ فی الثانی حتّی فی المخصّص المتّصل ـ لفظیّاً کان أو لبیّاً ـ دون الأوّل؛ معلِّلاً بأنّ الشکّ فی الثانی یرجع إلی التخصیص الزائد فیما عدا المراتب المتیقّنة.
ففیه أوّلاً: لم یتبیّن الفرق بین مفهوم الفاسق ومفهوم الخارج عن محلّ الابتلاء، حیث جعل الثانی مختلف المراتب دون الأوّل، مع أنّ الخروج عن طاعة اللّٰه له مراتب مختلفة: مرتبة منه ارتکاب الصغائر، ومرتبة منه أشدّ منه هو ارتکاب الکبیرة، ومرتبة أشدّ منهما هو ارتکاب الموبقات، ونشکّ فی مفهوم الفاسق أ نّه مطلق الخارج عن طاعة اللّٰه أو الخارج عنها بمرتبة شدیدة، کما أنّ البلاد مختلفة المراتب من حیث القرب والبعد، فبعضها فی أقصی بلاد المغرب، وبعضها أقرب منه، ونشکّ فی أنّ الخارج عن محلّ الابتلاء هو البلاد النائیة جداً أو الأعمّ منها. ولعلّ مفهوم الفاسق أولی بادّعاء کونه ذا مراتب من مفهوم الخارج عن محلّ الابتلاء.
وثانیاً: أنّ دعوی عدم سرایة الإجمال إلی العامّ فی المخصّص المتّصل إذا کان مفهوم الخصّ ذا مراتب، ممنوعة، فلو ورد: «أکرم العلماء إلاّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 226 الأبیض منهم» وشککنا فی أنّ الخارج هو الأبیض الشدید أو أعمّ منه، فلا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لوجوب إکرام الأبیض الناقص؛ لرجوعه إلی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة بالنسبة إلی نفس العامّ، لا المخصِّص؛ لأ نّه لیس للکلام حینئذٍ إلاّ ظهور واحد، فمع إجمال القید لایعقل عدم السرایة.
وثالثاً: فَرضُ کونِ مفهوم ذا مراتب، وشکّ فی خروج بعض مراتبه من العام، خروج عن الشبهة المفهومیّة؛ لأنّ معناها أنّ المفهوم مجمل فی مقام مفهومیّته، فلایعلم انطباقه علی موضوع؛ مثل مفهوم الفاسق المردّد بین کونه بمعنی مرتکب الکبائر أو الأعمّ، فیکون الشکّ فی انطباق مفهوم الفاسق علی مرتکب الصغیرة، وأ مّا لو علم أنّ مفهوماً له مراتب، وشکّ فی خروج بعض مراتبه بعد العلم بخروج بعضها، فهو خارج عن الشبهة المفهومیّة، وداخل فی إجمال المراد بعد کون المفهوم مبیّناً.
وأ مّا ما ذکر ـ أنّ التمسّک بالإطلاق والعموم لیس مشروطاً بإحراز إمکان الإطلاق [والعموم] وإلاّ لانسدّ باب التمسّک بهما، خصوصاً علی مذهب العدلیّة ـ ففیه: أ نّه فرق واضح بین قضیّة استهجان الخطاب وغیره؛ فإنّ فی الشکّ فی التقیید أو التخصیص فی موارد اُخر یکون الخطاب تامّاً متوجّهاً إلی المکلّف، ویکون الأصل العقلائی هو مطابقة الإرادة الاستعمالیّة للجذیة، ثمّ إذا شکّ فی التقیید أو التخصیص تکون أصالة الإطلاق أو العموم محکّمة. وکون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمریّة ممّا یغفل عنه العامّة،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 227 وإنّما هو أمر مبحوث عنه عند العلماء الباحثین عن دقائق المسائل، فإذا ورد: «أکرم العلماء» یفهم العرف والعقلاء وجوب إکرام کلّ عالم، وعند الشکّ فی التخصیص یتمسّکون بالعامّ من غیر توجّه إلی إمکان الإطلاق النفس الأمریّ علی مسلک العدلیّة. وهذا بخلاف قضیّة استهجان الخطاب ممّا یکون کالضروریّ عندهم، ولو شکّ فی استهجانه ولغویّته لایکون بناؤهم علی التمسّک بالإطلاق لکشف حاله، فالتمسّک بأصالة الإطلاق فرع إحراز إمکانه بهذا المعنی.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ التمسّک بالإطلاق ـ کما أفاد الشیخ، وقرّره بعض أعاظم العصر، وشیّد أرکانه ـ ممّا لایجوز.
فی الشبهة الغیر المحصورة
قوله : الثالث : أ نّه قد عرفت أ نّه مع فعلیّة التکلیف المعلوم... إلخ.
عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة الغیر المحصورة فی الجملة ممّا لا إشکال فیه، وعلیه دعوی الإجماع، بل الضرورة وإنّما الکلام فی وجهه. ولابدّ أن یمحّض الکلام فیها بحیث لو کانت محصورة وجب الاحتیاط، ففرض خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو الاضطرار إلی بعضها، أو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 228 حرجیّة الاحتیاط، خروج عن محلّ البحث.
فی الاستدلال علی عدم وجوب الاحتیاط فی المقام
وقد اضطرب کلام القوم فی میزان الشبهة الغیر المحصورة، والسِّر فی عدم وجوب الاجتناب عن بعض أطرافها أو جمیعها.
وأسدّ ماقیل فی المقام هو ما أفاده شیخنا العلاّمة الحائریّ ـ قدّس سرّه ـ لکنّه لأجل شبهة أشکل علیه الأمر فی عدم وجوب الاحتیاط.
قال ـ قدّس سرّه ـ: غایة مایمکن أن یقال فی وجه عدم وجوب الاحتیاط: هو أنَّ کثرة الأطراف توجب ضعف احتمال کون الحرام مثلاً فی طرف خاص؛ بحیث لایعتنی به العقلاء ویجعلونه کالشکّ البدویّ، فیکون فی کلّ طرف یُقدِم الفاعل علی الارتکاب طریق عقلائیّ علی عدم کون الحرام فیه انتهی.
وإن شئت توضیح ذلک وتصدیقه فارجع إلی طریقة العقلاء تری أنّ کثرة الأطراف قد تکون بحدّ یعدّ الاعتناء ببعضها خروجاً عن طریقة العقلاء وحکم العقل؛ مثلاً: لو کان الإنسان فی بلد له عشرة آلاف بیت، وسمع أ نّه وقع فی واحد من بیوت البلد حریق، فوثب للتفتیش عن الواقعة، وأظهر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 229 الوحشة والاضطراب؛ معلِّلاً بأ نّه یمکن أن یکون فی بیتی، لعُدّ عند العقلاء ضعیف العقل، ولیس ذلک إلاّ لکثرة الأطراف وضعف الاحتمال، وإلاّ فالعلم الإجمالیّ محقّق، وبیته أحد الأطراف، غرضه تامّ فی حفظ بیته.
ولو سمع أحد أنّ واحداً من أهل بلدة فیها مائة ألف نسمة قتل [وکان] ولده العزیز فیها، فاضطرب من هذا الخبر، ورتّب علیه الأثر من التفتیش عن حال ولده وإظهار الوحشة والاضطراب، لعدّ سفیهاً ضعیف العقل؛ ولیس ذلک إلاّ لکثرة الاحتمال، وأنّ العقلاء لایعتنون به لأجل موهومیّته، وهذا واضح.
وأ مّا الشبهة التی أوقعت شیخنا العلاّمة فی التأ مّل فی ذلک فقد مرّت مع جوابها فی خلال المباحث السالفة وحاصلها: أنّ الاطمئنان بعدم الحرام فی کلّ واحد من الأطراف لایجتمع مع العلم بوجود الحرام بینها.
وجوابه : أنّ ما لایجتمع هو الاطمئنان بعدم الحرام فی کلّ من الأطراف بنحو السالبة الکلیّة مع العلم بوجوده بینها، وأ مّا الاطمئنان بعدم الحرام فی واحد فی مقابل البقیّة، ومقایسة احتمال واحد فی مقابل مائة ألف احتمال، فلامانع من اجتماعه معه، فکلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ فی مقابل البقیّة یکون احتمالاً واحداً فی مقابل الاحتمالات الکثیرة، ولا إشکال فی ضعف احتمال واحد فی مقابل مائة ألف احتمال.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 230 وبهذا یتّضح الضابط فی الشبهة الغیر المحصورة، وهو أنّ الکثرة تکون بمثابة لایعتنی العقلاء باحتمال کون الواقع فی بعض الأطراف فی مقابل البقیة؛ لضعف الاحتمال الحاصل لأجل الکثرة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 231 ···
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 232 وبهذا یظهر: أنّ المکلّف لوشرع فی الأطراف قاصداً ارتکاب جمیعها ـ ولو فی طول سنین ـ لم یکن معذوراً؛ لأنّ التکلیف باقٍ علی فعلیّته. وکذا لو قسّم الأطراف الغیر المحصورة بأقسام معدودة محصورة، وأراد ارتکاب بعض الأقسام الذی یکون نسبته إلی البقیّة نسبة محصورة؛ کأن تکون الأطراف عشرة آلاف، وقسّمها عشرة أقسام، وأراد ارتکاب قسم منها، فإنّه غیر معذور فیه؛ لأ نّه من قبیل الشبهة المحصورة؛ لعدم کون احتمال الواقع فی القسم الذی أراد ارتکابه ضعیفاً بحیث لایعتنی به العقلاء. نعم بناءً علی أن یکون المستند الأخبار یجوز ارتکاب الجمیع.
وکذا الحال فی الشبهة الوجوبیّة: فإنّه لو کان أطرافها کثیرة ـ بحیث لایعتنی العقلاء بکون الواجب فی بعض الأطراف فی مقابل البقیّة ـ لم یجب الاحتیاط؛ کما لو نذر شرب کأس، واشتبه بین غیر محصور تکون جمیع أطرافه محلّ ابتلائه، ثمّ خرج جمیع الأطراف عن محلّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 233 الابتلاء، وبقی واحد منها، ففی هذه الصورة لایکون الاحتیاط واجباً؛ لقیام الأمارة العقلائیّة علیٰ عدم کونه هو الواقع، ولایعتنی العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعیف.
نعم لو تمکّن المکلّف من إتیان عدّة من الأطراف یکون نسبتها إلی البقیّة نسبة محصورة وجب الاحتیاط، فلو تمکّن من إتیان ألف من بین عشرة آلاف وجب علیه الاحتیاط.
وبما ذکرنا ظهر حال الشبهة الغیر المحصورة موضوعاً وحکماً.
مناقشة بعض الأعاظم فی ضابط الشبهة الغیر المحصورة
ولقد تصدّیٰ بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه ـ علیٰ ما فی تقریراته ـ لبیان ضابطها، فقال ماحاصله: والأولیٰ أن یقال: إنّ ضابطها أن تبلغ الأطراف حدّاً لایمکن عادةً جمعها فی الاستعمال، من أکل وشرب وأمثالهما، فلو علم نجاسة حبّة من الحنطة فی ضمن حُقّة لایکون من غیر المحصور؛ لإمکان استعمال الحقّة، مع أنّ نسبتها إلی الحقّة تزید عن نسبة الواحد إلی الألف، وأ مّا لو علم نجاسة إناء من لبن البلد فیکون منه، ولو لم تبلغ الأوانی ألفاً؛ لعدم التمکّن العادیّ من جمع الأوانی فی الاستعمال، وإن کان المکلّف متمکّناً من آحادها، فلیس العبرة بکثرة العدد فقط؛ إذ ربّ کثیر تکون الشبهة فیه محصورة کالحقّة من الحنطة، کما لاعبرة بعدم التمکّن من الجمع فقط؛ إذ ربّما لایتمکّن عادة والشبهة محصورة، ککون أحد الأطراف فی أقصیٰ بلاد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 234 المغرب، بل لابدّ من الأمرین: کثرة الأطراف، وعدم التمکّن العادیّ من الجمع، وبهذا تمتاز الشبهة الغیر المحصورة عمّا تقدّم فی الشبهة المحصورة من أ نّه یعتبر فیها إمکان الابتلاء بکلِّ واحدٍ من أطرافها، فإنَّ إمکان الابتلاء بکلِّ واحدٍ غیر إمکان الابتلاء بالمجموع، فالشبهة الغیر المحصورة ماتکون کثرة الأطراف فیها بحدّ یکون عدم التمکّن فی الجمع فی الاستعمال مستنداً إلیها.
ومن ذلک یظهر حکمها، وهو عدم حرمة المخالفة القطعیّة، وعدم وجوب الموافقة القطعیّة:
أ مّا عدم الحرمة فلأنّ المفروض عدم التمکّن العادیّ منها.
وأ مّا عدم وجوب الموافقة القطعیّة فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعیّة؛ لأ نّها هی الأصل فی باب العلم الإجمالیّ؛ لأنّ وجوب الموافقة القطعیّة یتوقّف علیٰ تعارض الاُصول فی الأطراف، وتعارضها یتوقّف علی حرمة المخالفة القطعیّة، فیلزم من جریانها فی جمیع الأطراف مخالفة عملیّة للتکلیف، فإذا لم تحرم المخالفة القطعیّة لم یقع التعارض بین الاُصول، ومعه لایجب الموافقة القطعیة انتهی.
وفیه أوّلاً: أنَّ المراد من عدم التمکّن من الجمع فی الاستعمال: إمّا أن یکون عدم التمکّن دفعة، وإمّا أن یکون أعمّ منه ومن عدمه تدریجاً ولو فی ظرف سنین متمادیة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 235 فعلی الأوّل یلزم أن یکون غالب الشبهات المحصورة من غیرها، وعلی الثانی یلزم أن یکون غالب الشبهات الغیر المحصورة من المحصورة؛ فإنّه قلّما یتّفق عدم إمکان الجمع بین الأطراف ولو فی ستّین سنة، فلو کان جمیع الأطراف فی محلّ الابتلاء، وتمکّن المکلّف من جمعها فی الاستعمال ولو تدریجاً فی سنین متمادیة، کانت الشبهة ـ بناءً علی هذا الضابط ـ محصورة، وهذا ممّا لایمکن الالتزام به.
لایقال: إنّ ارتکاب جمیع الأطراف فی السنین المتمادیة ممّا لایمکن نوعاً؛ لفقدان بعض الأطراف فی طول المدّة لامحالة. مع أنّ تأثیر العلم فی التدریجیّات محلّ إشکال.
فإنّه یقال: ـ مضافاً إلی أنّ فرض الفقدان خلاف المفروض ـ إنّ فقدان بعض الأطراف بعد العلم لایضرّ بتنجّز العلم الإجمالیّ فی بقیّة الأطراف. وتأثیر العلم فی التدریجیّ من حیث الاستعمال ممّا لا إشکال فیه، وفی التدریجیّ من حیث الوجود ـ أیضاً ـ مؤثّر علی الأقوی.
وأ مّا ثانیاً: فلأنّ المیزان فی تأثیر العلم الإجمالیّ هو فعلیّة التکلیف، وعدم استهجان الخطاب، والفرض أنّ مورد التکلیف یکون محلّ الابتلاء؛ لأنّ کلّ واحد من الأطراف ممّا یمکن استعماله ویکون محلّ الابتلاء، فتعلّق التکلیف به ممّا لامانع منه، وأ مّا الجمع بین الأطراف وعدمه فممّا لایکون متعلّقاً لخطاب وتکلیف، وإنّما هو حکم العقل فی أطراف العلم الإجمالیّ لاغیر، فما یکون متعلّق التکلیف یکون المکلّف متمکّناً من إتیانه؛ لأ نّه متمکّن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 236 بالنسبة إلی کلّ واحد منها، والمکلّف به لایکون خارجاً منها، ومالا یکون متمکّناً منه ـ وهو الجمع فی الاستعمال ـ لم یتعلّق به تکلیف من المولی، فالعلم الإجمالیّ منجّز بالنسبة إلی الأطراف وإن لم یتمکّن المکلّف من الجمع بینها، ونتیجته حرمة المخالفة الاحتمالیّة بارتکاب بعض الأطراف، فارتکاب بعضها لایجوز عقلاً؛ لتعلّق العلم بالتکلیف الفعلیّ وکونه منجّزاً بالنسبة إلی جمیع الأطراف.
فاتضح بما ذکرنا النظر فیما ادّعی فی ذیل کلامه: من عدم حرمة المخالفة القطعیّة، وعدم وجوب الموافقة القطعیّة؛ لأجل تفرّع الثانیة علی الاُولی.
کما اتّضح بما أسلفناه ـ من ضابط الشبهة الغیر المحصورة، وأ نّه معه لافرق بین الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة ـ النظرُ فیما ذکر فی ذیل التنبیه بقوله: ما ذکرنا فی وجه عدم وجوب الموافقة القطعیّة إنّما یختصّ بالشبهات التحریمیّة... إلخ فراجع.
تنبیه فی سقوط حکم الشک البدوی بعد سقوط العلم الإجمالی
بناءً علیٰ ماذکرنا فی الشبهة الغیرالمحصورة ـ من أنّ العقلاء لایعتنون بالعلم الإجمالیّ بالنسبة إلی بعض الأطراف، بل یکون الاعتناء به. من الوسوسة وخلاف المتعارف لدیهم ـ یسقط حکم الشکّ البدویّ ـ أیضاً ـ عن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 237 بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالیّ؛ فلو علم إجمالاً بکون مائع مضاف بین الأوانی الغیر المحصورة من الماء جاز التوضّی ببعض الأطراف؛ لقیام الطریق العقلائیّ علی عدم کونه مضافاً، فلایجری فیه حکم الشکّ البدویّ أیضاً.
وأ مّا علی ما أفاد المحقّق المتقدّم من الضابط فلازمه عدم سقوط حکم الشکّ؛ لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعیّة الجائیة من قِبَل عدم إمکان الجمع فی الاستعمال، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعیّة، لایلازم سقوط حکم الشکّ کما لایخفیٰ، مع أنّ الفاضل المقرّر ـ رحمه اللّٰه ـ قال: إنّه ـ رحمه اللّٰه ـ کان یمیل إلی سقوط حکم الشبهة أیضاً وهذا ممّا لاوجه له علیٰ مبناه، ومتّجه علی ما ذهبنا إلیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 238