انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 19
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 20
الاستدلال بالکتاب
إذا عرفت ذلک، فقد استدلّ علی البراءة بالأدلّة الأربعة:
أ مّا الکتاب فبآیات:
الآیة الاُولی
منها: قوله ـ تعالی ـ: «وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً».
وتقریب الاستدلال بها علی وجه یدفع الإشکالات عنها أن یُقال: إنّه لا إشکال فی أنّ المتفاهَم العُرفی من الآیة الشریفة ـ ولو بمناسبة الحکم والموضوع ـ أنّ بعث الرسل یکون طریقاً إلی إیصال التکالیف [إلی] العباد، لا أنّ له جهة موضوعیّة ـ خصوصاً مع انتخاب لفظ الرسول المناسب للرسالة والتبلیغ ـ فلو فرضنا أ نّه ـ تعالی ـ بعث رسولاً، لکنّه لم یُبلِّغ الأحکام إلی العباد فی شطر من الزمان لجهة من الجهات ومصلحة من المصالح،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 21
لایمکن أن یقال: إنّه ـ تعالی ـ یُعذِّبهم لأ نّه بعث الرسول؛ ضرورة أنّ المتفاهم من الآیة أنّ البعث لأجل التبلیغ و إتمام الحجّة یکون غایة لعدم التعذیب، وهذا واضح.
وکذا لو فرضنا أ نّه بلّغ بعض الأحکام دون بعض، کان التعذیب بالنسبة إلی ما لا یبلّغه مخالفاً للوعد فی الآیة الشریفة، وکذا لو فُرض أ نّه بلّغ إلی أهل بلد خاصّ دون سائر البلدان، وانقطع بالنسبة إلیها لأجل حوادث، أو بلّغ جمیع الأحکام إلی جمیع البلدان فی عصره، ثمّ عرض الاشتباه، وانقطع وصول التبلیغ علی ما هو علیه بالنسبة إلی سائر الأعصار، فإنّ فی جمیع تلک الصور یُفهم عُرفاً من الآیة الشریفة: أنّ الغایة ـ التی هی إیصال الأحکام إلی العباد و إتمام الحجّة علیهم ـ لم. تحصل، فکما أنّ مجرّد وجود الرسول بین الاُ مّة قبل تبلیغه الأحکام لایصحِّح العقاب، کذلک التبلیغ الغیر الواصل إلی العباد فی حکم عدم التبلیغ فی ذلک عند العقل والعرف.
فإذا اشتبه حکم موضوع، وعمل العبد ما تقتضی وظیفته من التفتیش والفحص، ولم یصل إلی حکم المولی، ولم یکن له علم إجمالیّ أو تفصیلیّ بالإلزام، یکون مشمولاً لقوله تعالی: «ما کُنّا مُعَذِّبینَ حتّی نَبْعَثَ رَسُولاً»؛ لِما عرفت من أنّ البعث لیس له جهة موضوعیّة، بل هو لأجل إیصال الحکم إلی العباد جُعل غایة للوعد بحسب الفهم العرفی.
فما أفاده بعض أعاظم العصر ـ قدّس سرّه ـ من أنّ مفاد الآیة أجنبیّ عن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 22
البراءة؛ فإنّ مفادها الإخبار بنفی التعذیب قبل إتمام الحجّة؛ فلا دلالة لها علی حکم مشتبه الحکم من حیث إنّه مشتبه لیس فی محلّه؛ لأنّ المشتبه الذی لم یصل حکمه من اللّٰه ـ تعالی ـ إلی العباد بعد الفحص مشمول للآیة: إمّا بما ذکرنا من أنّ البعث کنایة عن إیصال الحکم، أو یالغاء الخصوصیّة بنظر العرف بمناسبة الحکم و الموضوع.
ثمّ اعلم أنّ التعبیر بقوله: «ما کنّا مُعَذِّبینَ..» ـ دون قوله: ما عَذّبنا ـ ممّا یشیر إلی معنیً آخر بحسب المتفاهم العرفی: وهو أنّ التعذیب قبل البیان منافٍ لمقام الربوبیّة، وأ نّه ـ تعالی ـ أجلّ من أن یعذِّب قبل تبلیغ الحکم إلی العباد و إتمام الحجّة علیهم، فکأ نّه ـ تعالی ـ قال: ما کُنّا مرتکبین لهذا الأمر الذی ینافی مقامنا الأرفع وجنابنا الأمنع.
ومن هذا الترکیب والبیان : إمّا أن یفهم عرفاً أنّ التعذیب قبل البیان منافٍ لمقام عدله، ویکون أمراً قبیحاً مستنکراً منه ـ تعالی ـ کما لا یبعد، وإمّا أن یفهم أ نّه منافٍ لمقام رحمته ولطفه بالعباد.
فعلی الأوّل: یفهم منه عدم الاستحقاق أیضاً؛ فإنّه مع الاستحقاق لایکون التعذیب منکَراً منافیاً لعدله ـ تعالی ـ وحینئذٍ یکون الاستدلال بها للبراءة ممّا لا إشکال فیه.
وعلی الثانی: لایفهم منه إلاّ رفع فعلیّة العقاب، وهو لاینافی الاستحقاق.
فاُورد علی الاستدلال بها:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 23
تارةً: بأ نّها مربوطة بنفی تعذیب الأمم السالفة قبل بعث الرسل فهی أجنبیّة عمّا نحن فیه.
واُخری: بأنّ الاستدلال بها لما نحن فیه متقوّم بکونها فی مقام نفی الاستحقاق، لانفی الفعلیّة؛ لأنّ النزاع فی البراءة إنّما هو فی استحقاق العقاب علی ارتکاب المشتبه وعدمه، لافی فعلیّة العقاب.
هذا، ویرد علی الإشکال الأوّل :
أوّلاً: بمنع کونها مربوطة بالأمم السالفة، بل الظاهر من الآیات المتقدّمة علیها أ نّه عند الحساب یقال للإنسان الذی اُلزم طائره فی عُنُقه: «اقْرَأ کِتابَکَ کَفی بِنَفسِکَ الیوْمَ عَلیْکَ حَسیباً» وتری أن الجزاء علی میزان العدل، من غیر أن تزر وازرةٌ وزر اُخری، ومن غیر أن یکون التعذیب بلا تمامیّة التبلیغ وإرسال الرسول وإیصال التکلیف، فلا دلالة فیها علی کونها راجعة إلی الأمم. ولا دلالة لقوله: «مما کُنّا» بصیغة الماضی علی ذلک، فإنّ النظر إلی یوم الحساب، ویعتبر المضیّ بالنسبة إلیه، ولذا قال: «وَکُلَّ إِنْسانٍ ألزَمْناهُ طائِرَهُ» مع أنّ زمان صدور الآیة لم یکن کذلک إلاّ بتأویل.
وثانیاً: لو سُلّم بأنّ موردها نفی تعذیب الأمم السالفة، لکن یُفهم منها ـ ولو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 24
بمناسبة الحکم والموضوع، وکیفیّة التعبیر ـ أنّ التعذیب قبل البیان منافٍ لمقامه الشامخ، وهو منّة ثابتة وسُنّة جاریة إلی نفخ الصُّور، فهل تری أ نّه ـ تعالی ـ رفع العقوبة الدنیویّة ـ من مثل تسلیط الوزغة فی أیّام معدودة محدودة ـ منّة علی عباده، ثمّ أخبر بأنّ ذلک أی هذه التعذیبات الیسیرة مُنافیة لمقام رحمته وإفضاله، ثمّ عذّب العباد قبل البیان بالنار التی تطّلع علی الأفئدة وبأنواع العقوبات العجیبة الخالدة الاُخرویة؟!
وبالجملة: یفهم من الآیة ـ ولو بإلقاء الخصوصیّة ومُؤْنة مناسبة الحکم والموضوع ـ أنّ التعذیب قبل البیان لم یقع، ولا یقع أبدأ.
وعلی الإشکال الثانی :
أنّ توقُّف الاستدلال بها علی ما ذکر ـ وکون النزاع فی البراءة إنّما هو فی استحقاق العقوبة لافعلیّتها ـ غیر مُسلَّم، فإنّ نزاع الاُصولیّ والأخباریّ إنّما هو فی لزوم الاحتیاط فی الشبهات وعدمه، وبعد ثبوت المؤَمِّن من قِبَل اللّٰه لانری بأساً فی ارتکابها، فشُرْب التتن المشتبه حرمته إذا کان ارتکابه ممّا لاعقاب فیه ـ ولو بمُؤَمِّن شرعیّ وترخیص إلهیّ ـ لیس فی ارتکابه محذور عند العقل.
وبالجملة: رفع العقوبة الفعلیّة وحصول المُؤمِّن من عذاب اللّٰه یکفی القائل بالبراءة فی تجویز ارتکاب الشبهات وإن لم یثبت بها الإباحة، ولذا تری یستدلّون بحدیث الرفع وأمثاله للبراءة ولو مع تسلیم کون مفاده
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 25
رفع المؤاخذة.
وبما ذکرنا من تقریب الاستدلال یظهر: أ نّه لا وقع لما زعمه الأخباریّون من دلالتها علی نفی الملازمة بین حکم العقل والشرع بل لا وقْعَ لکثیرٍ مما ذُکر فی المقام إشکالاً ودفعاً، تدبّر.
کما یظهر ـ ممّا قرّبنا [به] وجه الدلالة ـ أ نّها أظهر الآیات التی استُدِلّ بها فی المقام.
نعم لایزید دلالة الآیة هذه ـ کما أفاد الشیخ الأعظم ـ علی حکم العقل، فلو دلّ دلیل علی لزوم التوقّف أو الاحتیاط یکون وارداً علیها، کما لایخفی.
وقد استدلّ بآیات اُخر:
الآیة الثانیة
منها: قوله ـ تعالی ـ: «لایُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إلاّ ما آتاها».
والاستدلال بها یتوقّف علی کون المرادِ من الموصول التکلیفَ، ومن الإیتاءِ الإیصالَ والإعلام، أو کون الموصول والإیتاء مستعمَلَین فی معنیً أعمّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 26
شامل للتکلیف والإیصال.
وأنت خبیر بأنّ إرادة خصوص التکلیف منه مُخالف لمورد الآیة وما قبلها وبعدها، وهو قوله ـ تعالی ـ: «لیُنْفِقْ ذوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدِر عَلَیْهِ رِزْقهُ فَلینْفِقْ ممّا آتاهُ الله لایُکلِّفُ الله نَفْساً إلاّ ما آتاها سَیَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر یُسْراً» وهو ـ کما تری ـ آبٍ عن الحمل المذکور.
نعم الظاهر أنّ قوله: «لایکَلِّف الله نَفْساً إلاّ ما آتاها» هو الکبری الکلّیّة بمنزلة الدلیل علی ما قبلها، وهی أنّ اللّٰه ـ تعالی ـ لایُکلّف نفساً إلاّ بشیء أعطاها وأقدرها علیه، کما یظهر من استشهاد الإمام ـ علیه السلام ـ بها حین سُئل عن تکلیف الناس بالمعرفة فإنّ العرفان باللّٰه ـ وهو العلم الشهودیّ الحضوریّ بوجوده الخارجیّ ـ لایمکن للعباد إلاّ باقداره وتأییده ـ تعالی ـ ومطلق العلم بوجود صانع للعالم ـ الذی هو فطریّ ـ لایکون معرفة وعرفاناً، والتعبیر عن الإقدار ـ لإعطاء الکبری ـ بالإیتاء الذی بمعنی الإعطاء، لایبعد أن یکون للمناسبة والمشاکلة مع قوله ـ قبیل ذلک ـ: «فَلیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ الله».
وأ مّا کون الموصول أعمّ من التکلیف فالظاهر عدم إمکانه؛ لأنّ نحو تعلّق الفعل بالمفعول المطلق ـ أعمّ من النوعیّ منه وغیره ـ یُباین نحو تعلُّقه بالمفعول مع الواسطة؛ أی المنصوب بنزع الخافض أو المفعول به؛ لعدم الجامع بین التکلیف والمکلّف به بنحوٍ یتعلّق التکلیف بهما علی نعت واحد، فإنّ البعث
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 27
لایصیر مبعوثاً إلیه، ولا العکس، وفی قوله ـ تعالی ـ: «لایُکَلِّفُ الله نَفْساً إلاّ مما آتاها» تکون کلمة النفس مفعولاً به، والموصول منصوباً بنزع الخافض ـ علی الظاهر ـ أو المفعول به، ولا یمکن أن یکون الموصول هو المعنی الأعمّ الشامل له وللمفعول المطلق ـ نوعیّاً کان أو غیره ـ لأنّ المفعول المطلق هو المصدر أو ما فی معناه المأخوذ من نفس الفعل ـ إمّا نوعاً منه أو غیره ـ والمفعول به ما یقع الفعل علیه، ولاجامع بینهما، کما لاجامع بین المفعول المطلق والمنصوب بنزع الخافض فی المقام.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 28
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 29
مضافاً إلی أنّ مجرّد الإمکان لایوجب ظهور اللفظ، ولا إشکال فی أنّ الظاهر ـ بمناسبة الصدر والذیل فی الآیة الشریفة ـ هو أنّ [مفاد] قوله: «لایُکَلِّفُ اللّٰه نَفّساً إلاّ ما آتاها» أ نّه لایُکلِّف نفساً إلاّ بما أقدرها علیه وأعطاها.
وبما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ: من أنّ المراد بالموصول خصوص المفعول به، ویکون مع ذلک شاملاً للتکلیف وموضوعه، وأنّ إیتاء کلّ شیء بحسبه، وأنّ المفعول المطلق النوعیّ والعددیّ یصحّ جعله مفعولاً به بنحو من العنایة، وأنّ الوجوب والتحریم یصحّ تعلّق التکلیف بهما باعتبار مالهما من المعنی الاسم المصدری فراجع کلامه
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 30
فإنّه لایخلو من تکلُّف أو تکلُّفات.
وأ مّا ما أفاده بقوله: ثانیاً: فی مقام الإشکال علی دلالة الآیة من الخدشة فی دلالتها ـ بعد تسلیم کون ألموصول بمعنی التکلیف، والإیتاء بمعنی الإیصال والإعلام ـ: بأنّ أقصی ما تدلّ علیه الآیة هو أنّ المؤاخذة لاتحسن إلاّ بعد بعث الرسل وتبلیغ الأحکام، وهذا لا ربط له بما نحن فیه من الشکّ فی التکلیف بعد البعث والإنزال وعروض اختفاء التکلیف بما لایرجع إلی الشارع، فالآیة لا تدلّ علی البراءة، بل مفادها مفاد قوله ـ تعالی ـ: «ما کُنّا معذِّبینَ حتّی نَبْعَثَ رَسولاً» .
فقد عرفت ما فیه عند تقریر دلالة هذه الآیة. مع أ نّه بعد التسلیم المذکور فی الآیة یکون دلالتها علی البراءة ظاهرة غیر محتاجة إلی ما قرّرنا فی آیة: «ما کُنّا معذِّبینَ..» من إلقاء الخصوصیّة وغیره من البیان، کما لایخفی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 31
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 32
الاستدلال بالسنة
حدیث الرفع
قوله: وأ مّا السنّة فروایات: منها: حدیث الرفع .
تقریب الاستدلال به واضح، فالمهمّ بیان اُمور یتمّ بها ما یستفاد من الحدیث الشریف:
الأمر الأوّل فی شموله للشبهات الحکمیة
قد استشکل فی الاستدلال به للشبهات الحکمیّة التی [هی] محلّ البحث بوجوه:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 33 أحدها: أنّ دلالة الاقتضاء تقتضی تقدیراً فی الکلام؛ لشهادة الوجدان علی وجود الخطأ والنسیان فی الخارج، وکذا غیرهما، فلا بدّ من تقدیر أمرٍ صوناً لکلام الحکیم عن الکذب واللَّغْویة، والظاهر أنّ المقدّر هو المؤاخذة، وهی فی (ما لایطیقون)، و(ما اضطُرّوا إلیه)، و(ما استُکرِهوا علیه) علی نفس هذه المذکورات، ولو قلنا بشمول الموصول فی (ما لایعلمون) الحکمَ ـ أیضاً ـ لما أمکن مثل هذا التقدیر؛ إذ لامعنی للمؤاخذة علی نفس الحکم، فیخصّص بالشبهة الموضوعیّة.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ: بأ نّه لاحاجة إلی التقدیر، فإنّ التقدیر إنّما یحتاج إلیه إذا توقّف تصحیح الکلام علیه، کما إذا کان الکلام إخباراً عن أمر خارجیّ، أو کان الرفع رفعاً تکوینیّاً فلا بدّ فی تصحیح الکلام من تقدیر أمر یخرجه عن الکذب، وأ مّا إذا کان الرفع رفعاً تشریعیّاً فالکلام یصحّ بلاتقدیر، فإنّ الرفع التشریعیّ کالنفی التشریعیّ لیس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحکم یکون وجوده التشریعی بنفس الرفع والنفی انتهی.
وأنت خبیر بما فیه، فإنّ الفرق بین الإخبار والإنشاء فی احتیاج أحدهما إلی التقدیر دون الآخر فی غایة السقوط؛ فإنّ المصحِّح لنسبة الرفع إلی المذکورات إن کان متحقِّقاً، یخرج الکلام عن اللَّغْویّة والبطلان إخباراً کان
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 34 أو إنشاءً، کما یخرج الإخبار عن الکذب، وإلاّ یصیر الکلام لغواً باطلاً إنشاءً کان أو إخباراً، والإخبار یصیر کذباً، ففی کُلّ مورد تصحّ النسبة إلی غیرِ ما هو له ادّعاءً تصحّ فی الإخبار والإنشاء، فیصحّ الإخبار یأنّ الشارع رفع ما لایطیقون وما اضطرّوا إلیه، کما یصحّ الإنشاء، وإلاّ فلایجوز فی الإخبار والإنشاء.
هذا، وأ مّا رفع أصل الشبهة فکما قال: بأ نّه لایحتاج إلی التقدیر، لکن لابما أفاده: من أنّ الرفع رفع تشریعی فلا یحتاج إلی التقدیر؛ فإنّه ـ مع کونه خلاف الاصطلاح ـ لامحصَّل له، فإنّه یرجع إلی رفع الآثار و الأحکام الشرعیّة، وهو عین التقدیر. بل بمعنی أنّ الرفع رفع ادّعائی، وادّعاء [کون ]ما لایقبل الرفع ممّا یقبله.
اللهمّ إلاّ أن یرجع الرفع التشریعیّ إلی ذلک، فیَرِد علیه: أنّ ذلک خلاف اصطلاح علماء فنّ البیان.
فتحصّل ممّا ذکر: أنّ نسبة الرفع إلی المذکورات غیر محتاجة إلی التقدیر،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 35 بل هذه النسبة حقیقة ادّعائیّة سیأتی مصحّحهاإن شاء اللّٰه.
ثانیها: أنّ وحدة السیاق تقتضی أن یکون المراد من الموصول فی (ما لایعلمون) الموضوع المشتبه؛ لأنّ المراد من الموصول فی (ما استُکرِهوا علیه) و(ما لایطیقون) و(ما اضطُرّوا إلیه) هو الفعل الخارجیّ، لا الأحکام الشرعیّة؛ لعدم عروض هذه العناوین لها، فیختصّ الحدیث بالشبهات الموضوعیة.
ثالثها: أنّ إسناد الرفع إلی الحکم إسناد إلی ما هوله، وإسناده إلی الموضوع إلی غیر ما هوله، ولاجامع بین الحکم والموضوع، ولایجوز أن یُراد کلّ منهما مستقلاً؛ لاستلزام استعمال اللفظ فی معنیین، فلابدّ أن یُراد من الموصول فی الکلِّ الشبهاتُ الموضوعیّة؛ لوحدة السیاق.
وأجاب عنهما المحقّق المتقدِّم ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ: بأنّ المرفوع فی جمیع التسعة إنّما هو الحکم الشرعی، وإضافة الرفع فی غیر (ما لایعلمون) إلی الأفعال الخارجیّة لأجل أنّ تلک العناوین إنّما تعرض الأفعال الخارجیّة لا الأحکام، وإلاّ فالمرفوع هو الحکم الشرعیّ فی الجمیع، وهو الجامع بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة، ومجرّد اختلاف منشأ الجهل فی الشبهات لایقتضی الاختلاف فیما اُسند الرفع إلیه، فإنّ الرفع قد اُسند إلی عنوان (ما لایعلمون) ولمکان أنّ الرفع التشریعیّ لابدّ وأن یَرِد علی ما یکون قابلاً
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 36 للوضع والرفع الشرعی، فالمرفوع هو الحکم الشرعیّ فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة، فکما أنّ قولَه: (لاینقض الیقین بالشکّ). یعمُّ کلا المشتبِهین بجامع واحد، کذلک قوله: (رُفع عن اُمّتی تسعة أشیاء) انتهی.
وفیه : أنّ کونَ المرفوع بحسب الواقع هو الحکم، لایفی بردّ الإشکالین؛ لأنّ مناط الإشکال الأوّل: أنّ الموصول فی أخوات (ما لایعلمون) إذا کان الأفعال الخارجیّة والموضوعات، فوحدة السیاق تقتضی أن یُراد فی (ما لایعلمون) أیضاً الموضوع الخارجیّ الغیر المعلوم، فیختصّ بالشبهات الموضوعیّة، فکون رفع تلک العناوین بلحاظ رفع أحکامها وآثارها أجنبیّ عن الإشکال.
ومنه یعلم ما فی جوابه عن ثانی الإشکالین؛ لأنّ مناطه إنّما هو فی الإسناد بحسب الإرادة الاستعمالیّة، فإنّ الإسناد إلی الحکم إسناد إلی ما هو له، دون الموضوع، فلابدّ أن یراد فی جمیعها الموضوع؛ حتّی یکون الإسناد مجازیّاً فی الجمیع، فکونُ المرفوع بحسب الجدّ هو الحکمَ الشرعیَّ أجنبیٌّ عن الإشکال.
والتحقیق فی الجواب : هو ما أفاد شیخنا العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ: أ مّا عن الأوّل: فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار والإکراه فی الأحکام لایوجب التخصیص فی قوله: (ما لایعلمون) ولا یقتضی السیاق ذلک، فإنّ عموم الموصول إنّما یکون بملاحظة سعة متعلّقه وضیقه، فقوله: (ما اضطُرّوا إلیه) اُرید منه کلّ ما اضطُرّ إلیه فی الخارج، غایة الأمر لم یتحقّق الاضطرار بالنسبة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 37 إلی الحکم، فیقتضی اتّحاد السیاق أن یراد من قوله: (ما لایعلمون) أیضاً کلّ فرد من أفراد هذا العنوان.
ألا تری أ نّه إذا قیل: «ما یُؤکل وما یُری» فی قضیّة واحدة، لایوجب انحصارُ أفراد الأوّل فی الخارج ببعض الأشیاء تخصیصَ الثانی بذلک البعض
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 38 وهذا واضح جدّاً.
وأ مّا عن الثانی: فإنّ الأحکام الواقعیّة إن لم تکن قابلة للرفع وتکونَ باقیة لی فعلیّتها فی حال الجهل، یکون الإسناد فی کلّ العناوین إسناداً إلی غیر ما هو له، وإن کانت قابلة للرفع یکون الإسناد إلی (ما لایعلمون) إسنادأ إلی ما هو له، وإلی غیره إلی غیر ما هو له، ولا یلزم محذور؛ لأنّ المتکلّم ادّعی قابلیّة رفع ما لایقبل الرفع تکویناً، ثمّ أسند الرفع إلی جمیعها حقیقةً.
وبعبارة اُخری: جعل کلّ العناوین ـ بحسب الادّعاء ـ فی رتبة واحدة وصفّ واحد فی قبولها الرفع، وأسند الرفع إلیها حقیقة، فلایلزم منه محذور.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 39
الأمر الثانی معنی حدیث الرفع
قیل: إنّ الرفع فی الحدیث الشریف بمعنی الدفع أو الأعمّ منه، لابمعناه الحقیقی؛ لعدم تحقّقه فی بعض تلک العناوین.
والتحقیق : أ نّه فیه إنّما هو بمعناه الحقیقی، وهوإزالة الشیء بعد وجوده وتحقّقه، وذلک لأنّ الرفع إنّما نسب إلی نفس تلک العناوین؛ أی الخطأ والنسیان.. إلی آخر التسعة، وهی عناوین متحقّقة قد نسب الرفع إلیها ادّعاءً، ومصحّح هذه الدعوی بحسب الواقع والثبوت کما یمکن أن یکون رفع الآثار، یمکن أن یکون دفع المقتَضِیات عن التأثیر؛ لأنّ رفع الموضوع تکویناً کما یوجب رفع الآثار المترتّبة علیه والمتحقّقة فیه، کذلک یوجب عدم ترتّب الآثار علیه بعد رفعه وإعدامه،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 40 ولذلک یجوز نسبة الرفع إلی الموضوع ادّعاءً بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتَضی عن التأثیر، وذلک لایوجب أن یکون الرفع المنسوب إلی الموضوع بمعنی الدفع، ولذا تری أنّ تبدیل الرفع بالدفع یخرج الکلام عن البلاغة، فإذا قیل: دفع النسیان والخطأ إلی غیر ذلک، یصیر الکلام بارداً مبتَذَلاً.
هذا کلّه إذا نسب الرفع إلی نفس تلک العناوین ادّعاء من غیر تقدیر فی الکلام، کما هو التّحقیق.
ولو سلّمنا بأنّ التقدیر رفع الأحکام والآثار أمکن أن یقال ـ أیضاً ـ: إنّه بمعناه الحقیقی لابمعنی الدفع: أ مّا فی الخطأ والنسیان وما استُکرِهوا علیه وما لایطیقون وما اضطُرّوا إلیه فالأمر واضح؛ لشمول أدلّة الأحکام ـ إطلاقاً أو عموماً ـ مواردَها، فقولُه ـ تعالی ـ: «السارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقطَعُوا أیْدِیَهُما» و«الزَّانِیَةُ والزَّانی فَاجْلدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» یشملُ جمیع المکَلَّفین ولو کانوا مُنطبقین للعناوین المذکورة، فدلیل الرفع إنّما یرفع الأحکام عنهم، فالرفع إنّما تعلّق بالأحکام الثابتة المتحقّقة فی الموضوعات بحسب الإرادة الاستعمالیّة، وإن کان کلّ رفع بحسب الإرادة الاستعمالیّة دفعاً بحسب اللُّبّ، کما أنّ کلّ تخصیص تخصّص لُبّاً، ولکن ذلک لایوجب أن یکون الرفع بمعنی الدفع، والتخصیص والحکومة بمعنی التخصّص؛ وذلک لأنّ مناط
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 41 حسن الاستعمال هو الإرادة الاستعمالیّة وحصول المناسبات فی تلک المرحلة، فالرفع إنّما استعمل باعتبار رفع الحکم القانونی العامّ عن مُنطَبَق هذه العناوین، ولامعنی للدفع فی هذا المقام.
نعم، بناءً علی عدم جواز خطاب الناسی یکون الرفع فی الأحکام التکلیفیّة البعثیّة بالنسبة إلیه فی غیر مورده بناءً علی هذا الوجه.
هذا، وأ مّا فی الطِیَرة والحسد والوسوسة فی الخلق، فالظاهر أنّ استعمال الرفع فیها ـ أیضاً ـ بمعناه الحقیقی؛ وذلک لأنّ الظاهر من الحدیث الشریف ـ من اختصاص رفع التسعة بالاُ مّة المرحومة ـ أنّ لتلک العناوین کانت أحکام فی الأمم السالفة، ومعلوم أنّ الأحکام الصادرة عن الأنبیاء المشرّعین ـ علی نبیّنا وآله وعلیهم السلام ـ لم تکن بحسب الوضع القانونی والإرادة الاستعمالیّة مقیّدةً بزمان و محدودة بحدّ، بل کان لها الإطلاق أو العموم بالنسبة إلی جمیع الأزمنة، وبهذا الاعتبار یقال: إنّها منسوخة، وإن لم یکن بحسب اللُّبّ نسخ ورفع، بل کان أمدُها وأجلها إلی حدّ محدود، فإذا کان للأحکام المترتّبة علی تلک الموضوعات إطلاق أو عموم بالنسبة إلی جمیع الأزمنة، یکون استعمال الرفع فیها بمعناه الحقیقی، ولایکون للدفع معنیً بالنسبة إلیها إلاّ بحسب اللُّبّ والواقع، وهو لیس مناط صحّة الاستعمالات.
ولایخفی أنّ هذا الوجه یأتی بالنسبة إلی جمیع العناوین؛ فإنّ الظاهر أنْ لجمیعها أحکام رُفعت عن هذه الاُ مّة امتناناً، ولولا ذلک کانت ثابتة لها کالتی قبلها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 42 وأ مّا فی (ما لایعلمون) بالنسبة إلی الشبهات الحکمیّة، فإن قلنا بإطلاق الأحکام بالنسبة إلی العالم والجاهل ـ کما هو التحقیق، وأشرنا إلیه فیما سلف ـ فالأمر واضح.
وإن قلنا بعدم الإطلاق فلا إشکال فی قیام الإجماع ـ بل الضرورة ـ علی اشتراکهما فی الحکم، فبهذا الاعتبار یصحّ استعمال الرفع فیه، تأ مّل.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ الرفع إنّما هو بمعناه الحقیقی، سواء قلنا بتقدیر الأحکام ـ کما قیل ـ أولا، کما هو التحقیق.
وبما حقَّقناه یظهر النظر فیما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ من أنّ الرفع فی الأشیاء التسعة بمعنی الدفع، مضافاً إلی ما ادّعی من أنّ استعمال الرفع مکان الدفع لیس مجازاً، ولایحتاج إلی عنایة أصلاً، فإنّ الرفع فی الحقیقة یمنع ویدفع المقتضی عن التأثیر فی الزمان اللاحق؛ لأنّ بقاء الشیء ـ کحدوثه ـ یحتاج إلی علّة البقاء، فالرفع فی مرتبة وروده علی الشیء إنّما یکون دفعاً حقیقةً باعتبار علّة البقاء، وإن کان رفعاً باعتبار الوجود السابق، فاستعمال الرفع فی مقام الدفع لایحتاج إلی علاقة المجاز، بل لایحتاج إلی عنایة أصلاً، بل لایکون خلاف ما یقتضیه ظاهر اللفظ؛ لأنّ غلبة استعمال الرفع فیما یکون له وجود سابق لایقتضی ظهوره فی ذلک انتهی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 43 وأنت خبیر بما فیه :
أ مّا أوّلاً: فلأنّ إنکار ظهور الرفع فی إزالة الشیء عن صفحة الوجود بعد تحقّقه، وعدم احتیاج استعماله فی الدفع إلی عنایة وعلاقة، مُکابَرة ظاهرة.
وأ مّا ثانیاً: فلأنّ کون بقاء الشیء ـ کحدوثه ـ محتاجاً إلی العلّة، وکون الرفع ـ باعتبار دفع المقتضی عن التأثیر فی الزمان اللاحق ـ دفعاً، ممّا لامحصَّل له؛ لأنّ الرفع لایصیر دفعاً بهذا الاعتبار، بل الرفع عبارة عن إزالة الشیء عن صفحة الوجود، والدفع عبارة عن منع المقتضی عن التأثیر فی الزمان اللاحق، وهذا لایوجب أن یکون الرفع بمعنی الدفع، کما أنّ الحدوث عبارة عن وجود الشیء بعد العدم وجوداً أوّلیّاً، والبقاء عبارة عن استمرار هذا الوجود، وذلک لایوجب أن یکون أحدهما بمعنی الآخر.
وأ مّا ثالثاً: فلأنّ ما أفاد فی المقام یُنافی ما أفاده فی التنبیه الأوّل من تنبیهات الاشتغال؛ حیث قال:
إنّ الدفع إنّما یمنع عن تقرّر الشیء خارجاً وتأثیر المقتضی فی الوجود، فهو یُساوق المانع. وأ مّا الرفع فهو یمنع عن بقاء الوجود، ویقتضی إعدام الشیء الموجود عن وعائه. نعم قد یستعمل الرفع فی مکان الدفع، وبالعکس، إلاّ أنّ ذلک بضرب من العنایة والتجوُّز، والذی تقتضیه الحقیقة هو استعمال الدفع فی مقام المنع عن تأثیر المقتضی فی الوجود، واستعمال الرفع فی مقام المنع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 44 عن بقاء الشیء الموجودانتهی.
وأ مّا رابعاً: فلأنّ ما أفاده فی المقام یُنافی ما أفاده فی الأمر الخامس فی بیان عموم النتیجة: من أنّ شأن الرفع تنزیل الموجود منزلة المعدوم، وأنّ الرفع یتوجّه علی الموجود فیجعله معدوماً.. إلی غیر ذلک من تعبیراته.
وفی کلامه مواقع اُخر للنظر ترکناها مخافة التطویل.
الأمر الثالث حکومة الحدیث علی أدلّة الأحکام
أنّ النسبة بین کلّ واحد من أدلّة الأحکام مع غالب تلک العناوین المأخوذة فی الحدیث وإن کانت عموماً من وجه، إلاّ أنّ الحدیث حاکم علیها، فلا تلاحظ النسبة بینهما، کما لاتلاحظ النسبة بین أدلّة الأحکام وبین ما دلّ علی نفی الضرر والعُسْر والحَرَج لحکومتها علیها، إلاّ أنّ الشأن فی الفرق بین الحکومات الثلاث.
قال بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ: ولافرق بین أدلّة نفی الضرر والعُسْر والحَرَج وبین دلیل الرفع، سوی أنّ الحکومة فی أدلّة نفی الضرر والحرج إنّما تکون باعتبار عقد الحمل؛ حیث إنّ الضرر والعسر والحرج من العناوین الطارئة علی نفس الأحکام، فإنّ الحکم قد یکون ضرریّاً أو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 45 حَرَجیّاً، وقد لایکون، وفی دلیل رفع الإکراه ونحوه إنّما یکون باعتبار عقد الوضع، فإنّه لایمکن طروّ الإکراه والاضطرار والخطأ و النسیان علی نفس الأحکام، بل إنّما تعرض موضوعاتها ومتعلّقاتها، فحدیث الرفع یوجب تضییق دائرة موضوعات الأحکام، نظیر قوله: (لاشکّ لکثیر الشکّ) و(لاسهو مع حفظ الإمام) انتهی.
وفیه أوّلاً: أنّ الحکومة فی أدلّة نفی الضرر والحرج لم تکن باعتبار عقد الحمل، فإنّ (لاضرر) نفی نفس الضرر وحقیقته، لا الأمر الضرری، حتّی یقال: إنّ الحکم قد یکون ضرریّاً، وقولُه: «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرج» مفاده عدم جعل نفس الحرج، لا الحرجیّ. وقد مرّ کیفیّة الحکومة فیهما، فراجع.
وثانیاً: أنّ لسان دلیل نفی الضرر والحرج لم یکن واحداً، ولم تکن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 46 الحکومة فیهما باعتبار واحد، وقد عرفت سابقاً أقسام الحکومة، فدلیل الضرر مفاده نفی نفس الضرر، بخلاف دلیل الحرج، فإنّه ینفی جعل الحرج، وهما ضربان من الحکومة کما مرّ.
وثالثاً: أنّ الضرر والحرج لیسا من العناوین الطارئة علی نفس الأحکام، بل من العنَاوین الطارئة علی الموضوعات الخارجیّة، فالوضوء والصوم الحرجیان والغَبْن فی المعاملة ضرر، والمعاملة الغَبْنیّة ضَرَریّة.
نعم ینسب الضرر والحرج إلی الأحکام ـ أیضاً ـ بنحو من العنایة والمسامحة، فإنّ الحکم قد یصیر منشأ لوقوع المکلّف فی الضرر والحرج، وقد مرّأنّ نفی نفس الضرر والحرج إنّما هو بهذه العنایة.
ورابعاً: أنّ ما أفاد ـ من أنّ الخطأ والنسیان لایمکن طروّهما علی نفس الأحکام ـ من عجیب الکلام، و الظاهر أ نّه من سَبْق لسانه أو سهو قلم الفاضل المقرّر رحمهما اللّٰه.
الأمر الرابع فی مصحح نسبة الرفع إلی العناوین المأخوذة فی الحدیث
قد عرفت أنّ نسبة الرفع إلی تلک العناوین التسعة تحتاج إلی ادّعاء
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 47 ومسامحة، واعلم أنّ المصحِّح لهذه المسامحة: إمّا أن یکون رفع جمیع الآثار، أو رفع خصوص المؤاخذة فی الجمیع، أو رفع الأثر المناسب لکلّ من المذکورات، والفرق بینها واضح.
والتحقیق: أنّ المصحِّح لها إنّما هو رفع جمیع الآثار التی بید الشارع.
أ مّا رفع المؤاخذة فقط فممّا لاوجه له، فإنّها لیست من الآثار الواضحة، الظاهرة التی یدّعی رفع الموضوع لرفعها، وتکون هذه الدعوی والمسامحة مُصحّحتین لنسبة الرفع إلی أصل الموضوع، کما هو واضح.
فما أفاده شیخنا العلاّمة أعلی اللّٰه مقامه ـ من أنّ الظاهر لوخُلّینا وأنفسنا أنّ نسبة الرفع إلی المذکورات إنّما تکون بملاحظة رفع المؤاخذة ـ ممّا لاینبغی صدوره منه قدّس سرّه.
ومنه یعلم: أنّ استشهاد الإمام فی صحیحة صفوان والبزنطی بحدیث الرفع علی الاستکراه علی الیمین لیس بأمر مُخالف للظاهر فی مقابل الخصم، فبقی الاحتمالان الآخران.
والتحقیق: هو رفع جمیع الآثار، لالما أفاد شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ: من استلزام رفع الأثر المناسب فی کلّ منها لملاحظات عدیدة؛ لأنّ ذلک ممّا لامحذور فیه، بل لأنّ رفع الموضوع ادّعاءً مع ثبوت بعض الآثار
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 48 له فی نظر المتکلِّم، ممّا لایجتمعان، ویکون من الجمع بین المتنافیین. إلاّ أن یُدّعی: أنّ رفع الأثر الکذائی بمنزلة رفع جمیع الآثار، فیرفع الموضوع بادّعاء آخر.
وبعبارة اُخری: إنّ حمل الکلام علی رفع بعض الآثار الخاصّة یحتاج إلی ادّعاءین ومسامحتین:
إحداهما: دعوی أنّ الأثرَ الکذائی جمیعُ الآثار.
وثانیتهما: دعوی أنّ الموضوع الذی ـ لیس له أثر فهو مرفوع.
وأ مّا الحمل علی جمیع الآثار فلایحتاج إلاّ إلی الدعوی الثانیة، فحمله علی جمیع الآثار أسلم عن مخالفة الظاهر، فافهم، فإنّه لایخلو عن دقّة مع أنّ إطلاق الدلیل ـ أیضاً ـ یقتضی رفعه لجمیع الآثار.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 49
الأمر الخامس فی شمول الحدیث للاُمور العدمیة
بناءً علی أنّ المرفوع تمام الآثار، هل یشمل الحدیث الاُمور العدمیّة، أم یختصّ بالوجودیّات؟
مثلاً: لونذر أن یشرب من ماء دجلة، فاُکره علی الترک، أو اضطرّ إلیه، أو نسی أن یشرب، وقلنا بعدم اختصاص الکفّارة بصورة تعمّد الحنث، فهل یمکن التمسّک بالحدیث لرفع وجوب الکفّارة، أم لا؟
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 50 ذهب بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ إلی الثانی. وحاصل ما أفاد فی وجهه:
أنّ شأن الرفع تنزیل الموجود منزلة المعدوم، لاتنزیل المعدوم منزلة الموجود؛ لأنّ تنزیل المعدوم منزلة الموجود إنّما یکون وضعاً لارفعاً، والمفروض أنّ المکلّف قد ترک الفعل عن إکراه أو نسیان، فلم یصدر منه أمر وجودیّ قابل للرفع، ولایمکن أن یکون عدم الشرب فی المثال مرفوعاً وجعله کالشرب؛ حتّی یقال: إنّه لم یتحقّق مخالفة النَّذْر، فلا حِنْث ولا کفّارة.
والحاصل: أ نّه فرق بین الوضع والرفع، فإنّ الوضع یتوجّه علی المعدوم فیجعله موجوداً، ویلزمه ترتیب آثار الوجود، والرفع بعکسه، فالفعل الصادر من المکلَّف عن نسیان أو إکراه یمکن ورود الرفع علیه، وأ مّا الفعل الذی لم یصدر من المکلّف عن نسیان أو إکراه فلا محلّ للرفع فیه؛ لأنّ رفع المعدوم لایمکن إلاّ بالوضع والجعل، والحدیث لایتکفّل ذلک انتهی.
وأنت خبیر بما فه: فإنّه یَرِد علیه ـ مضافاً إلی أنّ العدم إذا فرض تعلّق الرفع به یکون له ثبوت إضافیّ بالنسبة إلی عدمه، ولیس عدم العدم هو الو جود، ولارفع المعدوم هو الوضع کما توهّم ـ أنّ الکفّارة إذا ترتّبت علی ترک الشرب کما هو المفروض، یکون له ثبوت اعتباریّ فی عالم التشریع، فإنّ ما لا ثبوت له بوجهٍ من الوجوه لایمکن أن یصیر موضوعاً للحکم، وقد فرض
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 51 أنّ الکفّارة مترتِّبة علی الترک، فلابدّ أن یکون الترک ـ ولو باعتبار انطباق الحِنْث علیه ـ ملحوظاً ومعتبراً عند الشارع؛ حتّی یصیر موضوعاً للحکم، وبعد هذا الثبوت الاعتباری لا مانع من تعلّق الرفع به بلحاظ آثاره، وهذا واضح جداً، فما أفاد من أنّ الرفع لایمکن إلاّ بالوضع، فی غایة السقوط.
وقد ظهر ممّا ذکرنا: أنّ کلَّ أمر عدمیّ یکون موضوعاً لأثرٍ شرعیّ أو حکمٍ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 52 تکلیفیّ أو وضعیّ، ویکون فی رفعه مِنّة علی العباد، مشمول للحدیث، ولایحتاج رفعه إلی الوضع.
الأمر السادس تصحیح العبادة المنسی منها جزء أو شرط بالحدیث
بناءً علی عموم الآثار لونسی جزءً أو شرطاً من العبادات هل یمکن تصحیحها بالحدیث، أم لا؟
اختار ثانیهما المحقِّق المتقدِّم ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ وحاصل ما أفاد فی وجهه اُمور:
الأوّل: ما تقدّم منه من أنّ الحدیث لایشمل الاُمور العدمیّة، لأ نّه لامحلّ لورود الرفع علی الجزء أو الشرط المنفیّین؛ لخلوّ صفحة الوجود عنهما، فلایمکن أن یتعلّق الرفع بهما.
الثانی: أنّ الأثر المترتّب علی الجزء أو الشرط لیس إلاّ الإجزاء وصحّة العبادة، وهما لیسا من الآثار الشرعیّة التی تقبل الوضع والرفع، بل من الآثار العقلیّة.
الثالث: أ نّه لایمکن أن یکون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة، فإنّ ذلک یقتضی عدم الإجزاء وفساد العبادة، وهو ینافی الامتنان، وینتج عکس المقصود، فإنّ المقصود من التمسّک بالحدیث تصحیح العبادة، لافسادها. هذا کلّه بالنسبة إلی الأجزاء والشرائط.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 53 وأ مّا بالنسبة إلی المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسیّ، فهو و إن کان أمراً وجودیّاً قابلاً لتوجّه الرفع إلیه، إلاّ أ نّه:
أوّلاً: لیس هو المنسیّ أو انمکرَه علیه لیتوجّه الرفع إلیه.
وثانیاً: لافائدة فی رفعه؛ لأنّ رفع المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط لایثبت المرکّب الواجد له، فإنّ ذلک یکون وضعاً لارفعاً، ولیس للمرکّب الفاقد للجزء أو الشرط أثر یصحّ رفع المرکّب بلحاظه، فإنّ الصلاة بلا سورة ـ مثلاً ـ لایترتّب علیها أثر إلاّ الفساد وعدم الإجزاء، وهو غیر قابل للرفع الشرعی.
ولایمکن أن یقال: إنّ الجزئیّة والشرطیّة مرفوعتان؛ لأنّ جزئیّة الجزء لم تکن منسیّة؛ وإلاّ کان من نسیان الحکم، ومحلّ الکلام إنّما هو نسیان الموضوع، فلم یتعلّق النسیان بالجزئیّة حتّی یستشکل بأنّ الجزئیّة غیر قابلة للرفع، فإنّها غیر مجعولة، فیجاب بأ نّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها انتهی بطوله.
والتحقیق أن یقال: إنّ رفع الجزء والشرط المنسیّین، کما یمکن أن یکون باعتبار نسیان الجزئیّة والشرطیّة ـ أی نسیان الحکم ـ کذلک یمکن باعتبار نسیانهما مع تذکّر الحکم، فإنّ الجزء إذا صار منسیّاً فَتُرک، یرتفع بالحدیث، وکذلک الشرط، فإنّ المُسلَّم من الحدیث هو رفع ما نَسُوا ـ أی ما یکون منسیّاً ـ والفرض أنّ الجزء أو الشرط هو المنسیّ، فالرفع یتعلّق به، فیصیر المرکّب الفاقد لهما تمام المأمور به.
وبعبارة اُخری: إذا کان المرکّب المأمور به بحسب الجعل الابتدائیّ ذا أجزاء
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 54 وشرائط، ویکون المأمور به هو المرکبّ بجمیع أجزائه وشرائطه، ویکون الحدیث حاکماً [علی] أدلّة الأحکام الأوّلیّة من أدلّة الأجزاء والشرائط وأدلّة أصل المرکّبات، تصیر نتیجة الأدلّة الأوّلیّة ـ بعد إعمال الحکومة ـ هو اختصاص الأجزاء بغیر حال النسیان، فیصیر المرکّب المأمور به هو الطبیعة فاقداً للجزء أو الشرط المنسیّین، ولادلیل من عقل أو نقل علی اختصاص الحدیث بنسیان جزئیّة الجزء وشرطیّة الشرط ـ أی نسیان الحکم ـ بل یشمل نسیان الموضوع مع تذکّر الحکم، فإذا تُرک جزء أو شرط من المرکّب یصیر الفرد الفاقد لهما مصداقاً للطبیعة بعد حکومة حدیث الرفع، ومسقطاً لأمرها وموجباً للإجزاء.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 55
وبهذا یظهر الخلل فی جمیع ما أفاده :
أ مّا فی أوّل الوجوه: فلأنّ الجزء المنسیّ متعلَّق للرفع، ومعنی تعلّقه به إخراجه عن حدود الطبیعة المأمور بها، ولایکون ترک الجزء متعلَّقاً للرفع؛ حتّی یقال: إنّ الرفع لایتعلّق بالأعدام.
وأ مّا فی ثانیها: فإنّ الجزء والشرط ممّا تنالهما ید الشارع ولو بواسطة منشأ انتزاعهما، ولایحتاج رفعهما إلی لحاظ أثر آخر.
وبهذا یظهر الإشکال فی ثالثها، وکذا فی سائر ما أفاد، مع ما فیها من التکلّف والتعسّف.
فإن قلت: إنّما یصحّح حدیث الرفع العبادة الفاقدة للجزء والشرط إذا أمکن اختصاص الناسی بالتکلیف، وأ مّا مع عدم إمکانه فلایمکن تصحیحها.
قلت: أوّلاً: یمکن اختصاصه بالخطاب ببعض التصویرات التی أفادها
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 56 المشایخ وإن [کان] لایخلو کلّها أو جلّها عن الخدشة.
وثانیاً: تصحیحها لایتوقّف علی إمکان اختصاص الناسی بالخطاب، فإنَّ الأمر المتعلّق بالطبیعة ممّا یبعث الذاکر للجزء والناسی له بنحو واحد، فکما أنّ الذاکر للأجزاء والشرائط إذا قام لإتیان الصلاة تکون مبعوثیّته لأجل الأوامر المتعلّقة بالصلاة فی الکتاب والسُنّة، ویکون إتیانه لها إطاعة لقوله: «أقِم الصَّلاةَ لِدُلوکِ الشَّمس إِلی غَسَقِ اللیلِ» فکذلک الناسی للجزء أو الشرط یکون آتیاً لطبیعة الصلاة، ومطیعاً لقوله: «أقِم الصَّلاةَ» بلا افتراق بینهما من هذهِ الجهة، وإنّما الافتراق بینهما فی مصداق الطبیعة المأمور بها، فإنّ مصداقها للناسی ـ بعد حکومة الحدیث ـ یکون الفرد الناقص، وأنّ الطبیعة تصیر متحقِّقة بعین الفرد الناقص، کما أ نّها تتحقّق بالفرد الکامل، فالفرد الناقص والکامل فردان من الطبیعة المأمور بها، وهی متحقّقة بهما، وبإتیانهما یسقط الأمر المتعلّق بها بلا افتراق بینهما من هذهِ الحیثیّة أیضاً، کالصلاة مع الطهارة الترابیّة والمائیّة، فکما أنّ أدلّة تنزیل التراب منزلة الماء، والطهارة الترابیّة منزلة المائیّة، تجعل الفرد مصداقاً للطبیعة، ولاتکون طبیعة الصلاة متعلّقة لأمرین: أحدهما الصلاة مع الطهارة المائیّة، وثانیهما هی مع الترابیّة، فکذلک حدیث الرفع یجعل الفاقد مصداق الطبیعة، ولاتصیر الطبیعة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 57 متعلَّقة لأمرین، ولاتحتاج إلی خطابین؛ حتّی یبحث فی إمکان اختصاص الناسی بالخطاب.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: صحّة التمسّک بحدیث الرفع لتصحیح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط بواسطة النسیان.
ومن الغریب أنّ المحقّق المتقدّم تمسّک لمختاره فی ذیل کلامه: بأنّ المدرک فی صحّة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط نسیاناً هو دلیل: (لاتعاد..) فإنّ المدرک فیها لوکان حدیث الرفع کان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسیان الجزء أو الشرط مطلقاً من غیر فرقٍ بین الأرکان وغیرها، فإنّه لایمکن استفادة التفصیل من حدیث الرفع. ویؤیّد ذلک أ نّه لم یعهد من الفقهاء التمسّک بحدیث الرفع لصحّة الصلاة وغیرها من سائر المرکّبات انتهی.
وفیه : أنّ حدیث الرفع عامّ قابل للتخصیص، فاستفادة التفصیل من الأدلّة الأخر المخصّصة لدلیل الرفع لاتوجب عدم جواز التمسّک بالحدیث، وعدم کونه مَدرکاً لصحّة الصلاة.
وأ مّا ما أفاد ـ من عدم معهودیّة تمسّک الفقهاء به لصحّتها ـ فهو ممنوع؛ لتمسّک القدماء والمتأخّرین به لصحّتها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 58 فهذا علم الهدی قد تمسّک به فی الناصریّات؛ حیث قال: دلیلنا علی أنّ کلام الناسی لایبطل الصلاة ـ بعد الإجماع المتقدّم ـ ما روی عنه علیه السلام: (رفع عن اُمّتی النسیان، وما استکرهوا علیه) ولم یرد رفع الفعل؛ لأنّ ذلک لایرفع، وإنّما أراد رفع الحکم، وذلک عامّ فی جمیع الأحکام إلاّ ما قام علیه دلیل.
وقریب منه کلام السیّد ابن زُهرة فی الغُنیة.
وکلامهما وإن کان فی التکلّم، إلاّ أ نّه یظهر من ذیل کلامهما شمول الحدیث لجمیع الموارد إلاّ ما قام علیه دلیل.
وقد تمسّک به العلاّمة و الأردبیلی و غیرهما و نقل الشیخ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 59 الأعظم فی مسألة من ترک غسل موضع النجو: أنّ المحقّق فی المعتبر تمسّک: بالحدیث لنفی الإعادة فی مسألة ناسی النجاسة وتمسّک هو وغیره فی غیر موضع به لتصحیح الصلاة، کما یظهر للمراجع المتتبّع.
هذا مضافاً إلی أنّ عدم تمسّکهم به لو سُلّم، إنّما هو لعدم الاحتیاج إلیه بعد ورود الأدلّة الخاصّة فی غالب الموارد، کما أنّ التمسّک بقوله: (لاتعاد الصلاة..) أیضاً لم یکن فی کلماتهم فی غالب الموارد؛ لورود الأدلّة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 60 الخاصّة فیها.
ثمّ إنّه ـ قدّس سرّه ـ قال: هذا إذا کان النسیان مستوعباً لتمام الوقت المضروب للمرکّب، وأ مّا فی النسیان الغیر المستوعب فالأمر فیه أوضح، فإنّه لایصدق نسیان المأمور به عند نسیان الجزء فی جزء من الوقت مع التذکّر فی بقیّته؛ لأنّ المأمور به هو الفرد الکلّیّ الواجد لجمیع الأجزاء والشرائط ولو فی جزء من الوقت، فمع التذکّر فی أثناء الوقت یجب الإتیان بالمأمور به لبقاء وقته لوکان المدرک حدیث الرفع؛ لأنّ المأتیّ به لاینطبق علی المأمور به، فلولا حدیث: (لاتعاد..) کان اللازم هو إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسیاناً مع التذکّر فی أثناء الوقت انتهی.
وأنت خبیر بما فیه؛ لأ نّک قد عرفت أنّ الأمر إنّما تعلّق بطبیعة المأمور به، فبعد حکومة حدیث الرفع علی أدلّة الأجزاء والشرائط، وتحقّق النسیان ولو فی جزء من الوقت، وإتیان الناسی الفرد الفاقد للجزء أو الشرط المنسیّین، تصیر النتیجة حصول المأمور به، وکون الفرد الناقص فرداً للطبیعة، وهی متحقّقة به، وبعد تحقّقها به لامعنی لبقاء الأمر.
وبالجملة: لافرق بین النسیان المستوعب وغیره؛ لأنّ تحقّق الطبیعة إنّما یکون بتحقّق الفرد الکامل فی غیر الناسی، وبالفرد الناقص مع تحقّق النسیان ببرکة حدیث الرفع [سواء] کان مستوعباً أولا.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 61 فی شمول الحدیث للأسباب :
وبالتدبّر فیما ذکرنا من أوّل هذا البحث إلی هاهنا یظهر النظر فیما أفاده المحقّق المتقدّم فی باب الأسباب: من أنّ وقوع النسیان والإکراه والاضطرار فی ناحیتها لایقتضی تأثیرها فی المسبَّب، ولاتندرج فی حدیث الرفع؛ لما تقدّم فی باب الأجزاء والشرائط من أنّ حدیث الرفع لایتکفّل تنزیل الفاقد منزلة الواجد، فلو اضطُرّ إلی إیقاع العقد بالفارسیّة، أو اُکره علیه، أونسی العربیّة، کان العقد باطلاً بناءً علی اشتراط العربیّة، فإنّ رفع العقد الفارسیّ لایقتضی وقوع العقد العربیّ، ولیس للعقد الفارسیّ أثر یصحّ [رفعه بلحاظ] رفع أثره، وشرطیّة العربیّة لیست منسیّة حتّی یکون الرفع بلحاظ رفع الشرطیّة انتهی.
أقول: أ مّا النسیان: فقد یتعلّق بأصل السبب، وقد یتعلّق بشرائطه. وعلی الثانی: فقد یکون الشرط من الشرائط العقلائیّة التی یتقوّم تحقّق العقد عرفاً بها، کقصد تحقّق مفهوم العقد مثلاً، وقد یکون من الشرائط الشرعیّة، کالعربیّة، وتقدیم الإیجاب علی القبول، وأمثالهما.
فإنْ تعلّق النسیان بأصل إیجاد السبب، أو بما یتقوّم العقد به عرفاً، فلا إشکال فی عدم جواز تصحیح العقد بحدیث الرفع، ووجهه واضح.
وأ مّا إن تعلّق بالشرائط الشرعیّة التی لایتقوّم العقد بها، فلا إشکال فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 62 جواز التمسّک بالحدیث لتصحیح العقد؛ لأنّ تحقّق العقد العرفیّ وجدانیّ، والشرائط الشرعیّة قابلة للرفع، والنسیانُ و إن تعلّق بإیجاد الشرط لابشرطیّته، لکن لاقصور فی شمول الحدیث لذلک؛ لرفع الشرط المنسیّ، ورفعُه رفع شرطیّته.
وبالجملة: یصیر العقد الفاقد للشرط الکذائی تمام السبب، کما عرفت فی شرائط العبادات.
فما أفاده رحمه اللّٰه ـ من أنّ رفع العقد الفارسی لایقتضی وقوع العقد العربیّ ـ فیه مالایخفی، فإنّ الرفع لم یتعلّق بالعقد الفارسی، بل تعلّق بالعربیّة المنسبّة، فجُعِل العقد مع فقدان العربیّة تمام السبب فی ظرف النسیان
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 63 هذا کلّه فی النسیان.
وأ مّا الإکراه: فإنْ تعلّق بترک إیجاد السبب، أو ترک ما یتقوّم بعه العقد،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 64 فهو کالنسیان، وإن تعلّق بإیجاد السبب والمسبّب، فلا إشکال فی جواز التمسّک به للحکم بالبطلان.
و إن تعلّق بترک شرط شرعیّ أو إیجاد مانع شرعیّ: فإمّا أن یکون العاقد مضطرا بالاضطرار العادیّ أو الشرعیّ لإیجاد العقد، والمکرِه یُکرهه علی ترک الشرط أو إیجاد المانع، فالظاهر جواز التمسّک بالحدیث لرفع الشرط والمانع، و إن لم یکن مضطراً لذلک فلا یجوز؛ لعدم صدق الإکراه.
کما أنّ المضطرّ إلی ترک الشرط أو إیجاد المانع أیضاً کذلک، فمع الاضطرار إلی إیجاد العقد عادةً أو شرعاً، یجوز التمسّک به لرفعهما دون غیره، فمن اضطُرّ إلی إیجاد عقدٍ ولم یعرف العربیّة، ویضطرّ إلی إیجاده بالفارسیّة، یصحّ عقده دون غیره.
اللهم إلاّ أن یقال: إنّ الاضطرار تعلّق بترک الجزء والشرط، ولیس للترک أثر شرعیّ، کما فصّلنا فی الهامش.
وبما ذکرنا یظهر الخلل فیما أفاده المحقّق المتقدّم.
فی شمول الحدیث للمسببات :
وفی کلامه فی المسبَّبات ـ أیضاً ـ بعض مواقع للنظر، خصوصاً فی القسم الثانی منها، وهو ما کان المسبَّب من الاُمور الواقعیّة التی کشف عنها الشارع کالطهارة والنجاسة، فإنّها غیر قابلة للرفع التشریعی إلاّ بلحاظ آثارها... إلی أن قال: ولایتوهّم أنّ لازم ذلک عدم وجوب الغسل علی من اُکره علی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 65 الجنابة، أو عدم وجوب التطهیر علی من اُکره علی النجاسة؛ بدعوی: أنّ الجنابة المکرَه علیها وإن لم تقبل الرفع التشریعیّ، إلاّ أ نّها باعتبار مالها من الأثر ـ وهو الغسل ـ قابلة للرفع، فإنّ الغسل والتطهیر أمران وجودیّان قد أمر الشارع بهما عقیب الجنابة والنجاسة مطلقاً، من غیر فرقٍ بین الجنابة والنجاسة الاختیاریّة وغیرها انتهی.
وفیه : أنّ ما تفصّی [به] عن الإشکال ممّا لایرجع إلی محصل، فإنّ کونهما أمرین وجودیّین لایوجب عدم رفعهما بالحدیث، و إطلاق أدلّتهما لحال الاختیار وغیره لایوجب ذلک؛ لحکومته علیها، بل من شرط حکومته علیها إطلاقها لحال تلک العناوین المأخوذة فی الحدیث.
والتحقیق فی الجواب عن الإشکال أن یقال: إنّ غسل الجنابة مستحبّ نفسیّ وشرط للصلاة، فبالنسبة إلی الأثر الاستحبابیّ لایشمله الحدیث؛ لعدم المنّة فی رفع المستحبّات، وأ مّا بالنسبة إلی اشتراط الصلاة به، فالإکراه إنّما یتحقّق إذا اُکره علی ترک الغُسل للصلاة، فحینئذ إذا کان المکلّف مختاراً فی التیمّم وضاق الوقت، یتبدّل تکلیفه به، ووجهه ظاهر، وإن اُکره علی ترکه أیضاً، فإن قلنا: بأنّ الصلاة بلا طَهور لاتکون صلاةً فی نظر الشارع یسقط التکلیف بها، فیکون حاله حال المکرَه علی ترک الصلاة.
وأ مّا بالنسبة إلی الطهارة الخبثیّة، فمع کونه مکرَهاً علی ترک غسل البدن والساتر الراجع إلی الإتیان مع المانع، یرفع وجوب طهارتهما واشتراطها بهما
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 66 بدلیل الرفع، وفی غیر الساتر ینزع، بل فیه ـ أیضاً ـ علی الأقوی، إلاّ أن یکون مکرَهاً فی لبسه، فیکون مکرَهاً فی إیجاد المانع، فیشمله دلیل الرفع.
ویمکن أن یجاب عن الإشکال: بأنّ الإکراه ـ بحسب نظر العرف ـ لایتعلّق
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 67 إلاّ بفعل المکلّف، وهو إمّا سبب کالجماع، أو مسبَّب کالإجناب بالمعنی المصدری، ورفعهما برفع آثارهما الشرعیّة، والمفروض أنّ الجنا بة أمر واقعیّ لاشرعیّ، فلا معنی لرفعها، کماً لامعنی لرفع أثرها؛ إذ لم یتعلّق الإکراه به، فالمرفوع آثار الجماع والإجناب لا الجنابة، فتدبّر.
الأمر السابع تصحیح العبادة المشکوک فی مانعیة شیء لها بالحدیث
لو شُکّ فی مانعیة شیء للصلاة، فالحدیث ینفع لصحّة صلاته؛ لما
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 68 عرفت أنّ مقتضی حکومة الحدیث علی الأدلّة الأوّلیة رفعُ المانعیة، وصیرورة المأتیّ به مع وجود المانع المشکوک فیه مصداقاً للطبیعة، وعدم معقولیّة بقاء الأمر مع الإتیان بمصداق المأمور به، ولافرق فی ذلک بین الشبهة الحکمیّة والموضوعیّة بعد صیرورة المأتیّ به مصداقاً للطبیعة.
وقد استشکل شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ فی الشبهة الحکمیّة، وقال: إنّ الصحّة فیها إنّما تکون مادام شاکّاً، فإذا قطع بالمانعیّة یجب علیه الإعادة، ولایمکن القول بتخصیص المانع بما علم مانعیّته، فإنّه مستحیل، بخلاف الشبهة الموضوعیّة، لإمکان ذلک فیها.
وفیه : أنّ المستحیل هو جعل المانعیّة ابتداءً للعالم بالمانعیّة، وأ مّا إنشاؤها بنحو الإطلاق، ثمّ رفع مانعیتها وفعلیّتها عن المشکوک فیه، ممّا لا استحالة فیه أبداً، وقد حقّق ذلک فی مبحث الإجزاء وفی مبحث الجمع بین الأحکام الظا هریّة والواقعیّة فرا جع.
فتحصّل من جمیع ماذکرنا: أنّ مقتضی دلیل الرفع هو توسعة نطاق الطبیعة إلی الفرد الناقص والکامل، أو جعل الفرد الناقص مصداقاً لها، فبعد ذلک لامعنی لبقاء الأمر المتعلّق بها بعد إتیانها بإتیان الفرد.
هذا تمام الکلام فی حدیث الرفع، وقد عرفت دلالته علی المدّعی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 69 بما لامزید علیه.
حدیث الحجب
وممّا اُستدلّ [به] علی البراءة:
قوله : (ما حجب اللّٰه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم).
وتقریب الاستدلال به أن یقال: إنّ الظاهر من حجْب العلم عن العباد لیس هو الحَجْب عن مجموع المکلّفین أو عن جمیعهم علی وجه الاستغراق، بل الظاهر منه أنّ کلّ من کان محجوباً عن الحکم فهو موضوع عنه، ولو کان معلوماً لغیره من سائر المکلّفین، کما أنّ قوله: (رفع عن اُمّتی ما لایعلمون) أیضاً کذلک، أی کلّ من لایعلم الحکم فهو مرفوع عنه، وهذا واضح جداً.
کما أنّ الظاهر من قوله: (هو موضوع عنهم) أنّ الحکم المجعول بحسب الواقع موضوع عن الجاهل، وهکذا دلیل الرفع.
کما أنّ المصحِّح لنسبة الحجْب إلیه ـ تعالی ـ هو الحجْب الذی لایکون بواسطة تقصیر العبد عن الفحص، بل یکون لا باختیاره، وأنّ الجهات الخارجیّة و [الحوادث] الکونیّة موجبة للحجب، کوقوع المهالک العامّة، مثل الزلزلة، والحریق، والغرق، وأمثالها، فصارت سبباً لضیاع الکتب وحجب العباد، فهذهِ الاُمور ممّا تنسب إلی اللّٰه تعالی، فقوله: (کلّ ما حجب الله علمَه عن العباد) أی کلّ حکم یکون المکلّف محجوباً عنه لابتقصیر منه
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 70 ـ بل بواسطة اُمور خارجة عن قدرته، کطول الزمان، وضیاع الکتب [بسبب حوادث] کونیّة تکون بقدرة اللّٰه تعالی ـ فهو موضوع عنه، وکذلک الأمر فیما إذا کان الحجب لابتقصیر من العبد، بل لقصوره وبأمر غیر اختیاریّ.
وإن شئت قلت : إنّه بمناسبة الحکم والموضوع یُفهم أنّ الحجبَ لابتقصیر من المکلّف ـ بل بأمر غیر اختیاری یکون تحت قدرة اللّٰه تعالی دون العبد ـ تمامُ الموضوع لرفع الحکم ووضعه عنه.
والإنصاف: أنّ حدیث الحجب لایکون دون حدیث الرفع فی الدلالة علی البراءة.
وأ مّا ما أفاده المحقّقون: من أنّ الظاهر من (ما حجب اللّٰه علمه) هو ما لم یبیّنه للعباد، وتعلّقت عنایته ـ تعالی ـ بمنع اطّلاع العباد علیه؛ لعدم أمر رسله بتبلیغه؛ حیث إنّه بدونه لایصحّ إسناد الحجب إلیه ـ تعالی ـ فالروایة مساوقة لما ورد من: (إن اللّٰه تعالی سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً).
فهو بمَعزِل عن مفهوم الروایة، ومخالف للمناسبة المغروسة فی ذهن أهل المحاورة، ومخالف لقوله: (فهو موضوع عنهم) لما عرفت من أنّ الظاهر من الوضع عن العباد هو وضع ما هو المجعول، لاعدم التبلیغ رأساً، کما عرفت
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 71 السرّ فی نسبة الحجْب إلیه ـ تعالی ـ مع أنّ نسبة مطلق الأفعال إلی اللّٰه ـ تعالی ـ قد شاعت فی الکتاب والسُّنة؛ بحیث صارت من المجازات الراجحة التی کأ نّه لایُعدّ ارتکابها مخالفة الظاهر بنظر العرف، فلا تصادم الظهورات الاُخر، فتدبّر.
حدیث الحلیة
ومنها: قوله: (کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أ نّه حرام) أو (أ نّه حرام بعینه).
ودلالته واضحة ولایختصّ بالشبهات الموضوعیّة بقرینة قوله: (بعینه) لعدم القرینیّة.
نعم لایبعد دعوی ظهور قوله: (بعینه) فی مقابل المعلوم بالإجمال، فیکون الحدیث بصدد الترخیص فی ارتکاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّی یعرف
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 72 الحرام بعینه؛ أی تفصیلاً.
کما أنّ الظاهر من قوله: (کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال، حتّی تعرف الحرام بعینه) هوذلک؛ أی ترخیص فی التصرف بالمال المختلط بالحرام.
فهذان الحدیثان یمکن أن یکونا منسلکین فی سلک الأحادیث الواردة فی المال المختلط بالحرام، وقد جمع شتاتها السیّد العلاّمة الطباطبائی فی حاشیته علی المکاسب فی باب جوائز السلطان منها: موثّقة سماعة: (إن کان خلط الحلال بالحرام، فاختلطا جمیعاً، فلا یعرف الحلال من الحرام، فلابأس) ومنها:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 73 صحیحة الحذّاء: (لابأس به حتّی یعرف الحرام بعینه) فراجع.
فبناءً علیه أنّ الحدیثین أجنبیّان عن الشبهات التحریمیّة.
ومنها: قوله: (کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی) ولایخفی ما فیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 74
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 75
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 76 ···
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 77 ···
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 78 ···
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 79 ···
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 80