الاُصول العملیّة
قوله : المقصد السابع : فی الاُصول العملیّة .. إلخ.
ینبغی التنبیه علی اُمور:
الأمر الأوّل فی ترتیب مباحث الاُصول
أ نّه قد جری دیدنهم فی أوّل مبحث القطع بتقسیم حالات المکلّف: من أ نّه إمّا أن یحصل له القطعُ، أو الظنُّ، أو الشکّ، وذکرِ مجاری الاُصول، ولقد أطالوا الکلام فی النقض و الإبرام، والإشکال فی الطرد والعکس فیها.
وبعد اللَّتیّا والتی لایخلو شیء منها من إشکال أو إشکالات؛ لأنّ أحسن ما قیل فی المقام ما أفاده شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ: من أنّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 11 المکلّف إذا التفت إلی حکم: فإمّا أن یکون قاطعاً به، أولا.
وعلی الثانی: فإمّا أن یکون له طریق منصوب من قِبَل الشارع، أولا.
وعلی الثانی: إمّا أن یکون له حالة سابقة ملحوظة، أولا.
وعلی الثانی: إمّا أن یکون الشکّ فی حقیقة التکلیف، أو فی متعلّقه.
وعلی الثانی: إمّا أن یتمکّن من الاحتیاط، أولا انتهی.
وفیه أوّلاً: أنّ المراد بالقطع: إمّا أن یکون قطعاً تفصیلیّاً، أو أعمّ منه ومن الإجمالیّ.
فعلی الأوّل: یرد علیه أوّلاً: أنّ الاختصاص به ممّا لاوجه له؛ فإنّ المختار عدم الفرق بین القطع التفصیلیّ والإجمالیّ فی وجوب المتابعة.
وثانیاً: بناءً علی الاختصاص لا وجه لذکر القطع الإجمالیّ فی مبحث القطع.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 12 وعلی الثانی: [یحصل] تداخل بینه وبین الشکّ فی المتعلّق، فإنّ جمیع أقسام الشکّ إنّما هو فی مقابل القطع، والمفروض أ نّه أعمّ من الإجمالیّ، فالشکّ فی المتعلّق من القطع، ولابدّ وأن یذکر فی مبحث القطع. هذا حال القطع.
وکذلک الإشکال وارد علی الطریق المنصوب من قِبَل الشارع إذا عرض الإجمال لمتعلَّقه، فیتداخل مع الشکّ فی المتعلَّق بما ذکرنا.
وثانیاً: أنّ الظاهر من هذا التقسیم أن یکون إجمالاً لما فصّل فی الکتاب من المباحث، فیلزم أن یکون جُلّ مباحث الظنّ ـ لو لم یکن کلها ـ مستطرَداً، فإنّ الطریق المنصوب من قِبَل الشارع: إمّا مفقود رأساً؛ بناءً علی ما هو الحقّ من أنّ حجّیّة الخبر الواحد إنّما هی إمضائیّة لا تأسیسیّة، فلا یکون نصب طریق من قبله أصلاً.
وإمّا مختصّ بخبر الثقة إن قلنا بتأسیسیّة الحجّیّة له، فیکون سائر المباحث استطراداً، والظنّ علی الانسداد لایکون حجّة شرعیّة کما عرفت.
وثالثاً: أنّ قید اللحاظ فی الاستصحاب ـ لأجل تخصیصه بما اعتبره الشارع ـ یجعله کالضروریّ بشرط المحمول، فکأ نّه قیل: المختار فی مجری الاستصحاب ما هو معتبر شرعاً، وهو کما تری.
والأولی أن یقال: إنّ هذا التقسیم إجمال المباحث الآتیة فی الکتاب تفصیلاً، وبیان لسرّ تنظیم الکتاب علی هذه المباحث، فإنّ هذا التنظیم لأجل
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 13 حالات المکلّف بالنسبة إلی الحکم الشرعی، فإنّه لایخلو من القطع بالحکم أو الظنّ أو الشکّ به، والشکّ لایخلو: إمّا أن یکون له حالة سابقة أولا، والثانی لایخلو: إمّا أن یکون الشکّ فی التکلیف أو المکلَّف به، والثانی لایخلو: إمّا أن یمکن الاحتیاط فیه أولا، فرُتِّبت مباحث الکتاب علی حسب حالات المکلَّف من غیر نظر إلی المختار فیها.
فللقطع مباحث تأتی فی محلّها، وکذلک للظنّ والشکّ بأقسامه، فلا یرد علیه إشکال؛ لعدم التداخل بین المباحث وعدم الاستطراد.
نعم یرد علیه: إشکال التداخل بین القطع والشکّ فی المتعلّق، فإنّه ـ أیضاً ـ من القطع الإجمالیّ.
ویمکن أن یقال: إنّ ما ذکر فی مبحث القطع هو حیثیّة حجّیّة القطع وما یرتبط بها، وما ذکر فی مباحث الاشتغال هو اُمور اُخر مربوطة بالشکّ، فلا یتداخلان؛ لاختلاف اللحاظ، وعلی ما ذکرنا لا احتیاج [إلی] تقیید الحالة السابقة بالملحوظة.
الأمر الثانی وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول
قد أشرنا سابقاً إلی ضابطة الحکومة، وأنها هی کون الدلیل الحاکم متعرّضاً للمحکوم نحوَ تعرّض ولو بنحو اللزوم العرفیّ أو العقلیّ ممّا لایرجع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 14 إلی التصادم فی مرحلة الظهور، أو کون دلیل الحاکم متعرّضاً لحیثیّةٍ من حیثیّات دلیل المحکوم ممّا لا یتکفّله دلیل المحکوم توسعةً وتضییقاً.
وبما ذکرنا من الضابط یظهر وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول.
لکن لابدّ من التعرّض لنکتة: وهی أنّ الحکومة لم تکن بین نفس الأمارات والاُصول، بل تکون بین دلیلیهما، فالحکومة إنّما تتقوّم بکیفیّة التأدیة ولسان الدلیل، فلم تکن بین الأدلّة اللُّبّیة الصِّرفة. نعم قد یکون أحد الدلیلین اللُّبیّین وارداً علی الدلیل الآخر اللُبی، لکنّ الدلیل الحاکم لابدّ وأن یکون دلیلاً لفظیاً یتصرّف فی المحکوم نحوَ تصرّف، علی ما فصّلناه سالفاً.
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ أدلّة الأمارات مختلفة: فقد یکون دلیلها هو البناء العقلائیّ أو الإجماع؛ مثل أصالة الصحّة فی فعل الغیر بناءً علی أماریّتها، فإنّ دلیلها السیرة العقلائیّة أو الإجماع، دون الدلیل اللفظیّ، فتقدیم دلیلها علی الاستصحاب لم یکن بنحو الحکومة، بل بنحو الورود أو التخصیص أو غیر ذلک، و سیأتی فی محلّه.
ومثل أدلّة حجّیّة خبر الثقة، فإنّها مختلفة؛ فإن کان المستند هو مفهوم آیة النبأ ـ بناءً علی المفهوم ـ فلا یبعد أن یکون بنحو الحکومة؛ لأنّ [مفهوم] قوله: «إنْ جائکُم فاسقٌ بنَبَأٍ فَتَبَیَّنوا أنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» أنّ خبر العادل
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 15 متبین، ولم یکن الإقدام معه جهالة، فیقدّم علی أدلّة الاُصول التی یکون موضوعها عدم العلم والجهالة.
و إن کان المستند هو الأخبار، فلسان بعضها یکون بنحو الحکومة، و إن کان غالبها لم تکن بتلک المثابة.
وإن کان المستند هو بناء العقلاء، فلا یبعد أن یکون التقدیم بنحو الورود.
وأ مّا أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز فهی حاکمة علی الاستصحاب ولو قلنا بأماریّة الاستصحاب، فإنّ أدلّته ـ بناءً علی أماریّته ـ وإن کان لسانها هو إطالة عمر الیقین ـ کما أشرنا إلیه سابقاً ـ لکن الشکّ أیضاً مأخوذ فیها، لابنحو الموضوعیّة وترتّبِ الأحکام علیه حتّی یکون أصلاً، بل اعتبر الشکّ لکن بما أ نّه أمر غیر مُبرَم لایُنقَض به الیقین الذی هو أمر مُبرَم مستحکم.
وأ مّا دلیل القاعدة فمفاده عدم شیئیّة الشکّ مع التجاوز، وما کان مفاده عدم الشکّ مقدّم علی ما کان مفاده تحقّق الشکّ، لکن لا یکون بمثابة یُنقَض به الیقین، فإنّ قوله: (إنّما الشکّ فی شیء لم تَجُزْهُ)، وقوله: (فشکُّک لیس بشیء) لسانهما الحکومة علی قوله: (لاتنقض الیقین بالشکّ) ولو قلنا
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 16 بأماریّة الاستصحاب، ولا غَرْوَ فی ذلک بعد أن یکون المناط فی الحکومة هو لسان الأدلّة، فتقدّم أمارة علی أمارة لأجل ذلک.
وأ مّا إن کان الاستصحاب أصلاً فلا إشکال فی حکومة أدلّتها علی أدلّته، فإنّ مفاد أدلّة الاستصحاب: أ نّه إذا شککت فابنِ علی الیقین عملاً، ورتِّب آثار الیقین الطریقی، فموضوعه الشکّ، ولسان أدلّة الفراغ والتجاوز هو عدم شیئیّة الشکّ، وهو لسان الحکومة کما لایخفی.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ الحکومة إنّما تکون بین أدلّة الأمارات والاُصول، فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة وکیفیّة تأدیتها، فربما لاتکون الحکومة بحسب دلیل، وتکون بحسب دلیل آخر، وربما یکون دلیل الأصل حاکماً علی دلیل الأمارة، فتدبّر جیِّداً.
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ نسب إلی ظاهر کلام الشیخ ـ قدّس سرّه ـ فی المقام وفی مبحث التعادل و الترجیح: أنّ الوجه فی التنافی بین الأمارات والاُصول العملیّة هو الوجه فی التنافی بین الحکم الواقعی والظاهری، وما هو المناط فی الجمع بین الأمارات والاُصول هو المناط فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری.
ثمّ ردّه: بأنّ المناطَینِ مُختلفان فی الجمع والتنافی، والجمع بین الأمارات والاُصول إنّما هو بالحکومة، لابما أفاد الشیخ انتهی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 17 ولاینقضی منه العجب، فإنّ کلامَ الشیخ قدّس سرّه ـ فی المقام وفی مبحث التعادل والترجیح ـ عارٍ عمّا نسبه إلیه، بل صرّح الشیخ بأنّ وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول هو الحکومة.
وظنّی أنّ المحقّق المعاصر لحُسن ظنِّه بضبطه وحفظه لم یراجع کلام الشیخ حین الإلقاء والتدریس، والفاضل المقرّر ـ رحمه اللّٰه ـ أیضاً لحسن ظنّه بضبط اُستاذه و إتقانه لم یراجع حین التقریر، فوقعا فیما وقعا، فراجع کلامهما.
الأمر الثالث وحدة مناط البحث فی أقسام الشبهات
لایخفی أنّ المناط واحد فی البحث عن جمیع أقسام الشبهات، موضوعیّة کانت أو حکمیّة، وجوبیّة أو تحریمیّة، تکون الشبهة لأجل فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصَّین، واختصاص بعض الأقسام بالخلاف دون غیره، أو بحکم من دلیل خارج، لایوجب إفراد البحث فیها؛ ضرورة أنّ ذلک خارج عمّا هو مناط البحث، فالأولی عدم إفراد البحث فیها، وعطف النظر إلی ما هو محطّ الکلام ومناط البحث إشکالاً وحلاً ودلیلاً. نعم بعض الأدلّة عامّ لجمیع الشبهات وبعضها مخصوص ببعضها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 18