أدلّة القول بالاحتیاط
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 81
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 82
الاستدلال بالکتاب
قوله : فبالآیات الناهیة.
احتجّ الأخباریّون علی وجوب الاحتیاط بآیات:
منها: مادلّ بظاهره علی لزوم التورّع والاتّقاء، مثل قوله: «اتَّقُوا اللّٰه حَقَّ تُقَاتِهِ» «وجاهِدُوا فی اللّٰهِ حَقَ جِهادِهِ»، وقوله: «فَاتَّقُوا الله مَا استطَعْتُمْ».
ولقد أجاب عنها شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ: بأنّ الاتّقاء یشمل [فعل] المندوبات وترک المکروهات، ولا إشکال فی عدم وجوبهما، فیدور الأمر بین تقیید المادّة بغیرهما، وبین التصّرف فی الهیئة بحملها علی إرادة مطلق الرجحان؛ حتّی لاینافی فعل المندوب وترک المکروه، ولا إشکال فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 83 عدم أولویّة الأوّل إن لم نقل بأولویّة الثانی من جهة کثرة استعمالها فی غیر الوجوب، ـ حتّی قیل: إنّه من المجازات الراجحة المساوی احتمالها مع الحقیقة انتهی.
ویمکن المناقشة فیه:
أ مّا أوّلاً: فبالمنع من شمول الاتّقاء لفعل المندوب وترک المکروه، فإنّ التقوی ـ عرفاً ـ عبارة عن الاحتزار عمّا یوجب الضرر أو محتمله، مثل ترک المحرّمات ومشتبهاتها، واستعمالها فی فعل الواجب ومشتبهه إنّما هو بمناسبة أنّ فی ترکه ضرراً أو احتماله، ویتّضح ماذکرنا بمراجعة موارد استعمال مادّة التقوی فی الکتاب والسنّة والمحاورات العرفیّة.
وأ مّا ثانیاً: فبالمنع من أکثریّة استعمال الأمر فی غیر الوجوب من تقیید المادّة، فإنّ تقییدها شائع کثیر فی جمیع أبواب الفقه، حتّی یشکل الاطّلاع علی مطلق باقٍ علی إطلاقه، ولوکان فإنّه نادر جدّاً، وأ مّا استعمال الأمر فی الوجوب فإلی ماشاء اللّٰه ولا أظنّ أنّ ما أفاد فی المقام، وتکرّر منه فی مجلس بحثه ـ من رجحان التصّرف فی الهیئة علی التصرّف فی المادّة عند الدوران ـ یکون مورداً لعمله قدّس سرّه فی الفقه؛ لأ نّه یلزم منه تأسیس فقه جدید کما لایخفی.
نعم یتعیّن فی المقام حمل الهیئة علی مطلق الرجحان، وعدم ارتکاب
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 84 التقیید فی المادّة لخصوصیّة فیه، لالما ذکره؛ وذلک لأنّ الآیات الشریفة آبیة عن التقیید، فإنّ الاستثناء من قوله: «اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ» وأمثاله یکون بشیعاً، فلایجوز أن یقال: «اتّقوا اللّٰه ما استطعتم إلاّ فی مورد کذائیّ» ولمّا کانت الآیات الشریفة شاملة للشبهات الموضوعیّة والحکمیّة، ولایجب الاحتیاط فیها بلا إشکال، یدور الأمر بین تقییدها بغیرها وبین حمل الأوامر علی مطلق الرجحان، وحیث کان التقیید غیر جائز یتعیّن الحمل علیه.
مضافاً إلی أنّ الآیات شاملة للمحرّمات والواجبات المعلومة، ولا إشکال فی امتناع تعلّق الأمر التعبّدیّ بوجوب إطاعتهما، فیجب حمل الأوامر فیها علی الإرشاد، فتصیر تابعة للمرشد إلیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 85
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 86
الاستدلال بالسنة
قوله : ومادلّ علی وجوب الاحتیاط.
إنّ مادلّ علی وجوبه طائفتان:
إحداهما: الأخبار الخاصّة، کصحیحة عبدالرحمن بن حجّاج وموثّقة عبداللّٰه بن وضّاح.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 87 ویرد علیهما ـ مع کثرة الاحتمالات المسقطة [لهما] عن الاستدلال ـ أ نّهما شاملتان للشبهات الموضوعیّة والحکمیّة الوجوبیّة، فیدور أمرهما بین التصرّف فی المادّة والهیئة، والثانی أولی؛ لإبائهما عن التخصیص.
وثانیتهما: الأخبار العامّة، کقوله: (أخوک دینک فاحتطْ لدینک بما شئت).
ویرد علیها ـ مضافاً إلی ماذکر أخیراً ـ أنّ مثل حدیث الرفع له نحو حکومة علیها، فإنّ الدین عبارة عن الأحکام؛ أی احتَطْ فی مورد تکون شبهةُ مخالَفَةِ الحکم الإلهیّ، ولسان حدیث الرفع هو رفع الحکم الإلهیّ عن مورد الشبهة، ومع عدم الحکم لایکون مورد للاحتیاط لأجل التحفّظ علیه.
وبمثل ماذکر یمکن الجواب عن خبر التثلیث فإنّ حدیث الرفع یرفع موضوع الریب، ویرفع الإشکال والشبهة.
مضافاً إلی أنّ لسان خبر التثلیث هو لسان الإرشاد إلی عدم الوقوع فی المحرّمات بواسطة التعوّد علی ارتکاب الشبهات، کما تشهد علیه الروایات.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 88
الاستدلال بالعقل
قوله : وأ مّا العقل.
استدلّوا بالعلم الإجمالیّ بوجود واجبات ومحرّمات کثیرة، فلابدّ من الاحتیاط.
والجواب عنه یتوقّف علی بیان میزان انحلال العلم الإجمالیّ حقیقةً أو حکماً؛ حتّی یتّضح الحال فی المقام.
فنقول: قد یتوهّم أنّ میزان الانحلال الحقیقیّ أن یتعلّق العلم بأنّ ماعُلم إجمالاً من التکلیف هو هذا المعلوم بالتفصیل فإذا علم بموطوئیّة غنم بین قطیعة لابدّ فی الانحلال أن یتعلّق العلم بأنّ هذه الغنم هی الغنم التی تعلّق بها العلم الإجمالیّ.
وبعبارة اُخری: یحتاج فی الانحلال إلی أمرین: أحدهما: العلم التفصیلیّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 89 بمقدار المعلوم بالإجمال، والثانی: العلم بانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل. وعلی هذا قلّما ینحلّ علم إجمالیّ، خصوصاً فی الشبهات الحکمیّة، بل یمکن دعوی عدم مورد فیها کذلک.
هذا، ولکنّ هذا خلاف التحقیق؛ لعدم تقوّم الانحلال بالعلم بالانطباق، بل احتماله کافٍ فیه؛ وذلک لأنّ العلم الإجمالی إنّما یکون منجِّزاً للأطراف إذا بقیت الأطراف علی طرفیّته، وإنّما تبقی علیها فیما إذا کان الإجمال باقیاً فی النفس، وإنّما یبقی الإجمال إذا کان کلّ طرف طرفاً للاحتمال بنحو القضیّة الحقیقیّة، أو مانعة الخلوّ، فیصدق علیه: إمّا هو واجب أو الطرف الآخر، ومع العلم التفصیلیّ بوجوب طرف لایبقی التردید؛ ضرورة خروج الطرف المعلوم بالتفصیل عن طرفیّة العلم الإجمالیّ، لمناقضة مفادیهما، فینحلّ العلم الإجمالیّ، ولایبقی إجمال فی النفس، فیصیر أحد الأطراف معلوماً بالتفصیل، والبقیّة محتملة.
وبالجملة: تنحلّ القضیّة الحقیقیّة أو مانعة الخلوّ إلی قضیّة حملیّة بقیّة، وإلی قضیّة اُخری کذلک، أو قضیّة مشکوک فیها، من غیر بقاء العلم الإجمالیّ.
إن قلت: لو خرج أحد الطرفین عن طرفیّة العلم بالسبب الحادث لانحلّت القضیّة المنفصلة إلی قضیّة بتیة ومشکوک فیها مع بقاء أثر العلم الإجمالیّ بلا إشکال، کما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین فی أوّل النهار، ثمّ وقعت نجاسة فی أحدهما المعیّن فی آخر النهار، فإنّ إحداهما تصیر معلومة تفصیلاً، والاُخری مشکوک فیها، مع بقاء أثر العلم الإجمالیّ، ووجوب
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 90 الاجتناب عن الاُخری.
قلت: یشترط فی بقاء أثر العلم الإجمالیّ أن یکون باقیاً بالنسبة إلی الزمان الأوّل؛ أی یکون المکلّف عالماً فی الزمان الثانی بوجود التکلیف فی الزمان الأوّل، وبهذا یُفرَّق بین صیرورة بعض الأطراف مفصَّلاً بالسبب الحادث، وبین احتمال الانطباق من أوّل الأمر، فإنّ الثانی یوجب الانحلال دون الأوّل، کما أنّ هذا وجه الافتراق بین ما نحن فیه، وبین الخروج عن محلّ الابتلاء، أو إتیان بعض الأطراف.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ میزان الانحلال الحقیقیّ هو صیرورة القضیّة المنفصلة قضیّتین: حملیّة بتّیّة موجبة، وحملیّة بتّیّة سالبة، إن کانت المنفصلة حقیقیة، وقضیّة مشکوکاً فیها إن کانت مانعة الخلوّ.
وأ مّا الانحلال الحکمیّ: فهو صیرورة القضیّتین کذلک، لکن باعمال تعبّد من الشارع ولو إمضاءً، کما لو قامت أمارة علی أحد الأطراف، فإنّه یصیر المعلوم الإجمالیّ بها مفصَّلاً، ولایبقی أثره بحکم التعبّد.
ردود علی أدلّة الأخباریین
إذا عرفت ذلک، فاعلم أ نّه قد اُجیب عن الأخبارییّن باُمور:
جواب المحقّق الحائری قدس سره :
أحدها: أنّ العلم الإجمالیّ منحلّ حقیقة، وذلک لأنّ العلم لمّا کان صفة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 91 قائمة بالنفس، وله إضافة کشف إلی المعلوم، یکون له جهتان: جهة کونه صفة نفسانیّة کالقدرة والإرادة، وجهة کونه کاشفاً عن الواقع، وموضوع حکم العقل فی تنجیز الواقع هو جهة کونه طریقاً إلی الواقع، لاکونه صفة قائمة بالنفس، والأمارات مشترکات معه من هذه الحیثیّة، وامتیازه عنها إنّما هو فی کونه صفة، وهو غیر دخیل فی التنجیز، فما هو ملاک حکم العقل مفصّل، وما بقی علی إجماله لیس ملاکاً لحکم العقل.
وبالجملة: الأمارات مصداق حقیقیّ للعلم بما هو طریق إلی الواقع وکاشف عنه، فینحلّ العلم بقیامها ببعض الأطراف.
هذا وفیه: أنّ کون العلم صفة نفسانیّة مقابل القدرة والإرادة أمر، وکونه کاشفاً مطلقاً أمر، وکونه متّصفاً بتمام الکشف وکمال الإراءة أمر آخر.
والعلم وإن کان حقیقة بسیطة، لکن [یحلّله]، العقل إلی مطلق الکشف الجامع بینه وبین سائر الأمارات بل الظنون، وإلی تمام الکشف وکمال الإراءة عن الواقع، وبهذا یمتاز عن سائر الأمارات والظنون، وماهو ملاک حکم العقل فی التنجیز هو الکاشفیّة التامّة، التی هی مابها الامتیاز بین العلم وغیره؛ حیث یحکم العقل بعدم تطرّق الجعل إلیه لأجلها نفیاً وإثباتاً دون غیره، وأ مّا مطلق الکاشفیّة المشترکة فلیس ملاک حکم العقل فی التنجیز، وإلاّ لزم کون مطلق الکواشف حجّة عقلیّة بنفسها من دون جعل، ولزم امتناع الردع عنها أو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 92 تطرّق الجعل إلیها، وهو کما تری.
فما هو ملاک حکم العقل فی التنجیز فی العلم لیس هو فی الأمارات المجعولة أو الغیر المردوعة، فإنّ ملاک حکم العقل فیه هو تمامیّة الکشف، وملاکه فیها هو البناء العقلائیّ، أو التعبّد الشرعیّ جعلاً أوإمضاء، فالانحلال بها إن کان إنّما یکون انحلالاً تعبّدیّاً لاحقیقیّاً.
جواب المحقق الخراسانی قدس سره :
ثانیها: ما أفاده المحقّق الخراسانی ـ رحمه اللّٰه ـ ومحصّله: أنّ العلم الإجمالیّ بالأحکام ینحلّ ـ تعبّداً وحکماً ـ بواسطة العلم الإجمالیّ بثبوت طرق واُصول معتبرة مثبتة لتکالیف بمقدار التکالیف المعلومة أو أزید، وحینئذٍ لاعلم بتکالیف اُخر غیر التکالیف الفعلیّة فی الموارد المثبتة فی الطرق والاُصول العملیّة.
إن قلت: نعم، لکنّه إذا لم یکن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالواجبات.
قلت: إنّما یضرّ السبق إذا کان المعلوم اللاحق حادثاً، وأ مّا إذا لم یکن کذلک، بل ممّا ینطبق علیه ما علم أوّلاً، ینحلّ العلم الإجمالیّ إلی التفصیلیّ والشکّ البدویّ... إلی آخر ما أفاد.
وفیه : أنّ میزان انحلال العلم الإجمالیّ فی الدائرة الکبیرة بالعلم الإجمالیّ فی الدائرة الصغیرة، إنّما هو تنجیز الأطراف بالعلم الصغیر بحیث لایبقی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 93 مجال لتنجیزها بالکبیر، فلا محالة یصیر العلم الصغیر بمنجّزیّته للأطراف ممّا ینحلّ به العلم الکبیر، وذلک إنّما یکون فیما إذا تقدّم المعلوم بالعلم الإجمالیّ الصغیر علی المعلوم بالعلم الکبیر، فإنّ المنجّزیّة فی هذه الصورة تختصّ بالصغیر، وتکون منجّزیّة الکبیر بالنسبة إلیها من قبیل تنجیز المنجَّز، وهو محال، فلا محالة یصیر العلم الکبیر غیر مؤثّر بالنسبة إلی الأطراف، فتنحلّ أطرافه إلی العلم بالمنجّز الفعلیّ بالنسبة إلی أطراف الصغیر وإلی الشکّ البدویّ.
وأ مّا فی صورة مقارنة المعلومین، أو تقدّم الکبیر، فلاوجه للانحلال؛ لأنّ العلم الکبیر لایصیر بلا أثر، أ مّا فی صورة تقدّمه علی الصغیر فواضح، فإنّ الکبیر منجِّز للأطراف دون الصغیر إلاّ علی نحو التعلیق، وأما فی صورة مقارنتهما؛ فلأنَّ الصغیر والکبیر یشترکان فی تنجیز أطراف الصغیر؛ لمقارنة علّتی التنجیز فیها، ویختصّ الکبیر بتنجیز أطرافه المختصّة به.
وبالجملة: فی رتبة تنجیز الصغیر لأطرافه یتنجّز أطراف الکبیر به أیضاً؛ لعدم استحالة مقارنة المنجّزَیْنِ لشیء واحد کما لایخفی.
فتحصّل من ذلک: أنّ الانحلال بالعلم الإجمالیّ ممّا لایمکن فیما نحن فیه؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجمالیّ فی الدائرة الصغیرة یقارن المعلوم فی الکبیرة أو یتأخّر عنه، ولایکون مقدّماً علیه قطعاً.
وممّا ذکرنا یظهر: النظر فیما أفاده، مضافاً إلی الخلل فی کلامه من تناقض الصدر والذیل، ومن الخلط بین قیام الأمارة علی أحد الأطراف معیّناً وبین
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 94 قیامها بنحو الإجمال، فراجع.
المختار من الأجوبة :
الثالث ـ وهو المعتمد ـ: أ نّه بعد قیام الأدلّة والأمارات ـ من قبیل الخبر الواحد ـ علی الواجبات والمحرّمات بمقدار المعلوم، ینحلّ العلم الإجمالیّ إلی العلم التفصیلیّ والشکّ البدویّ.
ولا إشکال فی أنّ خبر الثقة کافٍ فی الفقه؛ بحیث لایبقی لنا علم بالتکلیف زائداً عمّا یکون مفاد الأخبار، ولا إشکال فی انحلال العلم الإجمالیّ تعبّداً لأجل قیام الأمارات علی بعض الأطراف علی نحو التعیین بمقدار المعلوم بالإجمال، فإنّها دالّة علی التکالیف الواقعیّة، ویجب ترتیب الآثار علیها، فتصیر الأطراف بین ما یجب أو یحرم معیّناً وبین مشکوکهما، فلا معنی لبقاء الإجمال والتردید بکون التکلیف إمّا فی هذا الطرف أو هذا، فتنحلّ القضیّة المنفصلة الحقیقیّة إلی قضایا حملیّة بتّیّة موجبة وسالبة، إن کانت المنفصلة حقیقیّة، والقضیّة المنفصلة المانعة للخلوّإلی قضایا حملیّة بتّیّة موجبة وقضایا مشکوکة.
ثمّ إنّ ماذکرنا من الانحلال إنّما هو إذا کان مفادُ أدلّة حجّیّة الأمارات التعبّدَ بالأحکام الواقعیّة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 95
وأما بناءً علی جعل الحجّیّة: فإن قلنا: بأنّ للحجّة وجوداً واقعیاً وإن لم نعثر علیها، ینحلّ العلم بها.
وإن قلنا: بأنْ لامعنی للوجود الواقعیّ لها، بل الحجّة إنّما تتقوّم بالعلم، فلاینحلّ العلم الإجمالیّ؛ لأ نّها حادثة عند تحقّق العلم، والتکلیف الحادث ممّا لاینحلّ العلم [به] کما أشرنا إلیه سابقاً.
هذا ولکن یمکن أن یقال بالانحلال فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّ الحجّة وإن کانت حادثة، لکنّها حجّة علی التکلیف الواقعیّ من أوّل الأمر، وقد عرفت أنّ میزان الانحلال بمقارنة المعلوم بالتفصیل للمعلوم بالإجمال، أو تقدّمه علیه، من غیر دخالة لتقدّم العلم وتأخّره.
هذا مضافاً إلی أنْ لامعنی لجعل الحجّیّة، بل قد عرفت سابقاً أنّ خبر الثقة أمارة عقلائیّة أمضاها الشارع، وحجّة عند العقلاء لأجل کشفه عن الواقع وطریقیّته إلیه، والحجّیّة من آثار الطریقیّة، وأ مّا نفس الحجّیّة ـ أی احتجاج المولی علی العبد، وهو علیه ـ فهی غیر قابلة للجعل. نعم جعل الأمارة بحیث ینتزع منها الحجّیّة ممکن، لکنّه غیر جعل الحجّیّة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 96