بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰه ربّ العالمین،
وصلّی اللّٰه علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین،
ولعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین.
وبعد، فهذا هو المجلّد الثانی من مهمّات مسائل المکاسب المحرّمة وما یتعلّق بها ویستطرد لها، ممّا هی أصعب طریقاً، وأحوج إلی التحریر والتحقیق، وأکثر ابتلاءً من سائر مسائلها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 5
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 6
حرمة القمار
وأ نّه من الکبائر
المسألة الرابعة: فی القمار
القمار حرام إجماعاً، وکتاباً وسنّة، إذا کان اللعب بالآلات المعدّة لذلک مع رهان. وهوالمتیقّن من عنوان القمار والمیسر فی الکتاب والسنّة ومعقد الإجماع.
ولا فرق بین أنواعه من النرد والشطرنج وغیرهما، حتّی اللعب بالجوز والبیض، للصدق علی اللعب بهما عرفاً، ولو للتعارف بالمقامرة معهما. ولو شکّ فی الصدق فلا شبهة فی إلحاقه به نصّاً وفتوی.
هل یصدق القمار علی اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغیرها مع رهان... ؟
إنّما الإشکال والکلام فی صدق العنوانین علی اللعب بالآلات بلا رهان،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 7
وعلی اللعب بغیرها برِهان أو غیره.
ولا ینبغی الریب فی عدم صدقهما علی الأخیر، وإن یظهر من بعضهم إطلاقهما علی مطلق المغالبة، لکنّه خلاف المتبادر والمرتکز فی الأذهان من القمار، وخلاف کلمات اللغویّین فیه وفی المیسر الّذی هو أخصّ منه أو مساوق له، علی ما یأتی الإشارة إلیه.
والظاهر عدم صدقهما علی ما قبله أیضاً، لأنّ القمار عرفاً لیس مطلق المغالبة برهان. فلا یقال لمن جعل الرهان بإزاء الغلبة فی حسن الخطّ، أو تجوید قراءة القرآن، أو سرعة العدو أو الرمی ونحوها: إنّه مقامر، ولا لفعلها: إنّه قمار . والعرف أصدق شاهد علیه.
ویؤیّد ما ذکرناه بل یشهد علیه ما ورد من جواز السبق والرمایة مع شرط الجعل علیه، مع إباء قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فاجْتَنبُوهُ» عن التخصیص، وسیأتی أنّ المیسر هو مطلق القمار.
وأ مّا عدم صدق المیسر فکذلک بناء علی أ نّه القمار، و أوضح منه بناء علی التفسیر الآتی.
ولا یبعد عدم صدقهما علی اللعب بالآلات بلا رهان، کما تشهد به کلمات کثیر من اللغویین، کصاحب القاموس، والمجمع، والمنجد، ومنتهی الإرب، ومحکی لسان العرب، فإنّها طفحت بقید الرهان.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 8
ففی القاموس: «قامره مقامرة وقماراً فقمره: راهنه فغلبه»
وفی المنجد: «قمر یقمر قمراً: راهن ولعب فی القمار». ثمّ قال: «قامره مقامرة وقماراً: راهنه ولاعبه فی القمار» إلی أن قال: «تقامر القوم: تراهنوا ولعبوا فی القمار» إلی أن قال: «القمار مصدر: کلّ لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب من المغلوب شیئاً، سواء کان بالورق أو غیره».
وفی المجمع: «القمار بالکسر: المقامرة . وتقامروا: لعبوا بالقمار، واللعب بالآلات المعدّة له علی اختلاف أنواعها، نحو الشطرنج والنرد وغیر ذلک. وأصل القمار الرهن علی اللعب بالشیء من هذه الأشیاء، وربّما أطلق علی اللعب بالخاتم والجوز».
ویظهر ذلک أیضاً من المقنع الّذی هو متون الأخبار بشهادة الصدوق.
نعم یظهر من بعض إطلاقه علی مطلق المغالبة. وهو غیر ثابت، وعلی فرض ثبوته أعمّ من الحقیقة، وإن کان حقیقة فهو مخالف للعرف العامّ، وهو مقدّم علی غیره، تأ مّل.
وأ مّا عبارة الصحاح فلم یظهر منها المخالفة لما قلناه، وکان ما حکی عن ابن درید مجملة، ویظهر منه أ نّه یطلق علی المغالبة فی الفخر، وهو علی فرض صحّته یأتی فیه ما تقدّم آنفاً.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 9
تفسیر المیسر وبیان المراد منه
فالإنصاف أنّ إثبات صدقه علی ما ذکر مشکل، ولا أقلّ من الشکّ فیه، فلا یمکن إثبات حرمة الثلاثة بالمطلقات علی فرض وجود الإطلاق، وکذا بما دلّت علی حرمة المیسر، کالآیة الکریمة وغیرها، فإنّه ـ علی ما یظهر من اللغویّین بل من بعض الأخبار ـ إمّا عبارة عن الجزور الّتی کانوا یتقامرون علیها، أوعبارة عن اللعب بالقداح، وهو لعب العرب. وعلی هذا التفسیر أخصّ من القمار، سواء فسّر باللعب بالآلات مطلقاً أو مع الرهان، أم فسّر بالمغالبة مطلقاً، لأنّ اللعب لا یکون إلاّ بالرهان. ولا یبعد أن یکون کذلک علی التفسیر الأوّل، لقوّة احتمال أن یکون کنایة عن التفسیر الثانی.
وکیف کان لا تکون الصور الثلاث منطبقة علیه ولو مع إلغاء الخصوصیّة عن لعب العرب بالأزلام،لأنّ غایة ما یمکن دعوی إلغائها هو حیث الآلات لا حیث الرهان.
بل الأقرب أنّ المیسر مطلق القمار، کما فسّر به فی بعض کتب اللغة کالمجمع والمنجد، وبعض کتب الأدب، وکذا بعض التفاسیر کمجمع البیان، وحکی عن ابن العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن.
ویؤیّده مقابلته للأزلام الّتی قمار العرب.
وتشهد له الروایات:
کروایة جابر عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ قال: «لمّا أنزل اللّٰه علی رسوله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّیْطانِ فاجْتَنبُوهُ»
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 10
قیل: یا رسول اللّٰه، ما المیسر؟ قال: کلّ ماتقومر به حتّی الکعاب والجوز». وعن تفسیر العیّاشی عن الرّضا ـ علیه السّلام ـ قال: سمعته یقول: «المیسر هو القمار».
وعنه علیه السلام: «إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکلّ ما قومر علیه منها فهو میسر»
وهو المناسب لمادّة الیسر، ففی مجمع البیان: «أصله من الیسر خلاف العسر». وفی مجمع البحرین: «المیسر القمار، وقیل: کلّ شیء یکون منه قمار فهو المیسر حتّی لعب الصبیان بالجوز الّذی یتقامرون به...» وقال: «ویقال: سُمّی میسراً لتیسّر أخذ مال الغیر فیه من غیر تعب ومشقّة».
فتحصّل ممّا ذکر عدم استفادة حکم الصور الثلاث من الروایات وغیرها الواردة فی حرمة القمار، والمیسر .
إلاّ أن یقال: إنّ حکم اللعب بالآلات بلا رهان یستفاد من قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ ...».
بناءً علی أنّ المراد بالمیسر فیها هو آلات القمار لا القمار، بقرینة کون المراد بالثلاثة الاُخر المذکورة الذوات، وبقرینة حمل الرجس علیها، وهو یناسب الذوات لا الأفعال إلاّ بتأوّل، سواء اُرید به النجس المعهود کما ادّعی الإجماع علیه شیخ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 11
الطائفة فی محکی التهذیب فی مورد الآیة وهو واضح، أم اُرید الخبیث، فإنّه أیضاً یناسب الذوات. وحمله علی اللعب والشرب لا یخلو من رکاکة.
وتشهد له جملة من الروایات: کروایة جابر المتقدّمة.
وروایة محمّد بن عیسی، قال: کتب إلیه إبراهیم بن عنبسة، یعنی إلی علیّ بن محمّد ـ علیهما السلام ـ: «إن رأی سیّدی ومولای أن یخبرنی عن قول اللّٰه عزّ وجلّ «یَسْأَ لُونَکَ عنِ الْخَمْرِ والْمَیْسِر» الآیة، جعلت فداک». فکتب: «کلّ ما قومر به فهو المیسر».
وفی عدّة روایات عدّ النرد والشطرنج من المیسر. والحمل علی اللعب بها خلاف الظاهر . فحمل الرجس وعمل الشیطان فی الآیة المتقدّمة علی المذکورات باعتبار ذاتها، إذ کما یصحّ أن یقال: إنّ الخمر رجس خبیث، یصحّ أن یقال: إنّ الشطرنج کذلک، کما تشعر به الأمر ولو ندباً لغسل ید المقلّب له. وکونها من عمل الشیطان باعتبار أ نّما مصنوعة بید الإنسان بإغرائه ووسوسته، فیصحّ أن یقال: إنّ ذات الخمر والآلات الحاصلة بإغرائه من عمله، ولو بقرینیّة الروایات المتقدّمة.
وتدلّ علیه روایة أبی الجارود عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، فإنّه بعد بیان معنی المذکورات قال: «کلّ هذا بیعه وشراؤه والانتفاع بشیء من هذا حرام من اللّٰه محرّم،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 12
وهو رجس من عمل الشیطان».
فإنّ الظاهر منها أنّ نفس المذکورات الّتی لا یجوز بیعها رجس من عمل الشیطان.
فعلیه یکون الأمر بالاجتناب عن الآلات ذواتها مقتضیاً لحرمة الانتفاع بها انتفاعاً مقصوداً متعارفاً، ولا شبهة فی أنّ اللعب بها للتفریح والمغالبة من الانتفاعات المقصودة المتداولة، سیّما لدی الاُمراء وخلفاء الجور. ولیس الأمر بالاجتناب مخصوصاً باللعب برهان، بل أعمّ منه، سیّما مع کیفیّة تعبیر الآیة الکریمة بأ نّه رجس من عمل الشیطان.
نعم ورد فی بعض الروایات تفسیر المیسر بالقمار:
کروایة الوشّاء عن أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ ، قال: سمعته یقول: «المیسر هو القمار» وعن تفسیر العیاشی نحوها.
وفی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ فی قول اللّٰه تعالی: «إِنّما الْخَمْر...»: «وأ مّا المیسر فالنرد والشطرنج. وکلّ قمار میسر».
فیمکن حمل الروایات المتقدّمة علی بیان المراد من الآیة کما یظهر منها، والروایتین المتقدّمتین آنفاً علی تفسیر المیسر مطلقاً، لا المراد بالآیة.
وأ مّا الأخیرة فیحتمل فیها أن یکون المراد بکلّ قمار کلّ آلة له بقرینة «النرد والشطرنج»، کما یحتمل أن یکون المراد بهما بقرینة «کلّ قمار» اللعب بهما، ففیها
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 13
إجمال.
اختلاف الروایات فی تفسیر المیسر
بل یمکن أن یقال: إنّ الروایات فی تفسیر المیسر علی طوائف:
منها: ما دلّت علی أ نّه الآلات، کالروایات المتقدمة.
ومنها: ما دلّت علی أ نّه الرهن، کصحیحة معمّر بن خلاّد عن أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ ، قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلةٍ واحدة، وکلّ ما قومر علیه فهو میسر».
وروایة العیاشی فی محکی تفسیره عن یاسر الخادم عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ ، قال: سألته عن المیسر قال: «التفل من کلّ شیء». قال: «والتفل ما یخرج بین المتراهنین من الدرهم وغیره».
وضبط التفل مختلف فی الوسائل: ففی مورد بالتاء والفاء. وفی مورد بالثاء المثلثة والقاف. وفی مورد بالنون والعین. ولم یظهر معنی مناسب فی اللغة لما فسّر فی الروایة. ومن المحتمل أن یکون بالنون والفاء محرّکة، بمعنی الغنیمة، فیکون ما بین المتراهنین نفل وغنیمة.
ومنها: ما دلّت علی أ نّه الآلات والرهن جمیعاً، کالمحکی عن تفسیر العیّاشی عن الرضا ـ علیه السّلام ـ ، قال: سمعته یقول: «إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکلّ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 14
ما قومر علیه منها فهو میسر».
فإنّ الظاهر منه أنّ الشطرنج وتالییه ذاتهما میسر، وکلّ ما قومر علیه أیضاً میسر. وما قومر علیه هو الرهن.
وإرجاع أحد المعطوف والمعطوف علیه إلی الآخر بأن یقال: إنّ المراد بالشطرنج وتالییه رهانها، أو إنّ المراد بما قومر علیه ما قومر به، خلاف الظاهر سیّما ا لأوّل منهما.
الجمع بین روایات الباب
فیمکن أن تجعل الروایة شاهدة جمع لسائر الروایات، بأن یقال: إنّ المراد بالتفاسیر المذکورة التفسیر بالمصادیق، ویکون المیسر فی الآیة جمیع المذکورات من الآلة والعمل والرهن ولو باستعمال اللفظ فی أکثر من معنی، مع قرینیّة الروایات، أو استعماله فی جامع انتزاعی، أو إرادة المعانی ولو بنحو من الکنایة، کما فی غیره من الموارد الکثیرة الواردة فی الکتاب العزیز المفسّرة بالروایات.
وعلیه أیضاً یصحّ الاستدلال بالآیة الکریمة علی حرمة اللعب بالآلات بلا رهن بمثل ما تقدّم.
وأ مّا ما عن أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ أ نّه قال: «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّٰه فهو من المیسر»، فلابدّ من تأویله، أو تقییده، أو ردّ علمه إلیه، مع أ نّه ضعیف سنداً.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 15
ثمّ إنّ ما ذکرناه من استفادة الحکم من الآیة الکریمة لا ینافی ذیلها، بتوهّم أنّ ما یوجب الوقوع فی البغضاء والعداوة القمار برهن، لا مطلق اللعب بالآلات للتفریح ونحوه.
وذلک ـ مضافاً إلی أنّ التنافس فی الغلبة علی الخصم لیس بأقلّ من التنافس فی تحصیل الأموال الّتی تجعل رهناً، سیّما عند أرباب التنزّه والمترفین وعلیه یوجب ذلک الوقوع فیهما ـ أنّ الوقوع فیهما لیس علّة للحُکم ضرورة حرمة الخمر والمیسر برهن مطلقاً، سواء حصل منهما العداوة و البغضاء أم لا، کما لا یحرم مطلق ما یوقع فیهما، فالوقوع فیهما أحیاناً ومعرضیّتهما لذلک نکتة الجعل، ولا ریب فی حصوله باللعب بلا رهن.
مضافاً إلی أنّ مفاد الآیة: أنّ الشیطان یرید أن یوقعهما بینکم، لا أنّ السرّ وقوعهما، ولا یجب وقوع مراده دائماً بل یکفی کونهما فی معرض ذلک، ولا شبهة فی أنّ اللعب بلا رهان فی معرض ذلک، ویکون آلة وشبکة للشیطان لإیقاع فساد، ولو کان فی الآیة نوع کنایة أو استعارة لا یفترق أیضاً بین اللعب برهن وغیره .
والإنصاف أنّ استفادة الحکم من الآیة لیست بعیدة.
الاستدلال علی حرمة مطلق اللعب بجملة من الروایات
ویمکن الاستدلال علی المطلوب بروایات:
منها: روایة أبی الجارود عن أبیجعفر ـ علیه السّلام ـ فی قول اللّٰه: «إِنَّمَا الْخَمْرُوَ الْمَیْسِرُ...» وفیها: «أ مّا المیسر فالنرد والشطرنج. وکلّ قمار میسر». ثمّ عدّ الأنصاب والأزلام فقال: «کلّ هذا بیعه وشراؤه والانتفاع بشیء من هذا حرام من اللّٰه محرّم،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 16
وهو رجس من عمل الشیطان...».
بتقریب أنّ المراد من المیسر فی الآیة إن کان الآلات أو الأعمّ منها کما تشهد به الروایات فقد مرّت دلالتها علی المطلوب، وإن کان المعنی المصدری وکان التقدیر فی الخمر وغیرها ما یناسبها کالشرب والعبادة، یکون المراد بالنرد والشطرنج فی الروایة أیضاً اللعب بهما، ویکون عطف کلّ قمار علیهما عطف العامّ علی الخاصّ بقرینیّة کونها مفسّرة للمیسر.
فعلی هذا یراد بقوله: «کلّ هذا بیعه وشراؤه...» الخمر وآلات القمار والأنصاب والأزلام. فکأ نّه قال: «شرب الخمر واللعب بآلات القمار وعبادة الأنصاب حرام، وبیع المذکورات والانتفاع بها حرام». فیکون المراد منها بقرینة المحمول متعلّقات الموضوعات، فتدلّ علی حرمة الانتفاع بآلات القمار، سواء الشطرنج وغیره. والانتفاع المتعارف المطلوب من تلک الآلات بما هی آلات یعمّ اللعب للتنزّه والتفریح بلا رهن.
وأ مّا ما أفاد شیخنا الأنصاری من الشاهدین علی أنّ المراد بالقمار لیس المعنی المصدری فغیر وجیه، سیّما مع بنائه فی غیر المورد علی أنّ المقدّر فی کلّ من المذکورات ما یناسبها. إذ مع استظهار ذلک من الآیة لا محیص عن حمل الشطرنج والنرد علی اللعب بهما وإرجاعهما إلی عنوان القمار لا العکس.
ومع الغضّ عنه لا یکون الشطرنج والنرد قرینة علی أنّ المراد بکلّ قمار آلاته، لاحتمال أن یراد بهما نفسهما، وبکلّ قمار عنوان القمار، أی المعنی المصدری، فیکون المنظور إثبات شمول الآیة للآلات وللقمار.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 17
وعلیه وإن یمکن الاستدلال بالآیة ببرکة الروایة، لکن لا بطریق أفاده، بل بإطلاق الاجتناب المأمور به.
وأ مّا قوله: «کلّ هذا بیعه وشراؤه...» لا یدلّ علی ما رامه، لأنّ المشار إلیه بـ «هذا» ما یصحّ بیعه من المذکورات، أی الخمر والشطرنج والنرد ونحوهما والأنصاب والأزلام، من غیر احتیاج إلی ارتکاب خلاف الظاهر، أی حمل القمار الظاهر فی المعنی المصدری علی الآلات. سیّما أنّ إرادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد بخلاف إرادتها من المیسر .
والإنصاف أنّ التمسّک بها لا یحتاج إلی ذلک التکلّف، بل علی احتمال یکون للآیة الدلالة علیه وعلی احتمال للروایة.
ومنها: موثّقة زرارة عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ أ نّه سئل عن الشطرنج ولعبة شبیب الّتی یقال لها: لعبة الأمیر، وعن لعبة الثلاث؟ فقال: «أرأیتک إذا میّز اللّٰه الحقّ والباطل مع أیّهما تکون؟» قال: مع الباطل، قال: «فلا خیر فیه». فإنّ «لا خیر فیه» وإن لم یدلّ لو خلّی ونفسه علی التحریم، لکن مقتضی إطلاق الشطرنج وغیره شمولها للّعب برهان، ولا شبهة فی حرمته، فیکون ذلک قرینة علی أ نّه کنایة عن حرمة الارتکاب. وجعله کنایة عن معنی أعمّ بعید جداً.
ولا شبهة فی أنّ ذکر المذکور فیها من قبیل المثال.
نعم لولا لعبة الأمیر وما بعدها یمکن دعوی الخصوصیّة فی الشطرنج لکثرة الروایات فی خصوصه وتشدید الأمر فیه، لکن مع ذکر غیره لا یبقی مجال لتوهّم الخصوصیّة فتدلّ علی حرمة اللعب بکلّ آلة، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین جعل الرهن وعدمه.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 18
ودعوی الانصراف غیر مسموعة، سیّما مع تداول المغالبة بلا رهن فی عصر الصدور بین الخلفاء وأتباعهم، بل لا یبعد أن یکون کثیر من الأسئلة مربوطة باللعب بلا رهن، حیث کان محلّ الخلاف بین فقهاء العامّة:
فعن الشافعیّة: حلّیة اللعب بالشطرنج.
وعن الحنابلة: یکره اللعب به.
وعن الشافعی: هو مکروه ولیس بمحظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلاّ ما کان فیه قمار.
وعنه: أنّ النرد مکروه ولیس بمحظور لا یفسق فاعله.
والخلاف إنّما هو مع اللعب بها بلا رهن وإلاّ فالقمار حرام عند الجمیع. ولعلّ فتوی بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء والاُمراء.
ثمّ علی ما ذکر یشکل استفادة الحرمة من الروایة، وکذا الروایة الآتیة، إلاّ أن یقال: إنّ کون محطّ نظر السائل ما ذکر لا یوجب عدم الإطلاق، فلا یجوز رفع الید عن إطلاقها.
ومنها: حسنة الفضیل بن یسار، قال: سألت أبا جعفر ـ علیه السّلام ـ عن هذه الأشیاء الّتی یلعب بها الناس: النرد والشطرنج، حتّی انتهیت إلی السدر؟ فقال: «إذا میّز اللّٰه بین الحقّ والباطل مع أیّهما یکون؟» قلت: مع الباطل. قال: «فما لک
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 19
والباطل».
بتقریب تقدّم فی الروایة السابقة.
ومنها: روایة تحف العقول، قال فی ذیلها: «وذلک إنّما حرّم اللّٰه الصناعة الّتی حرام هی کلّها الّتی یجیء منها الفساد محضاً، نظیر البرابط والمزامیر والشطرنج وکلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام. وما یکون منه وفیه الفساد محضاً ولا یکون فیه ولا منه شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر علیه وجمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها إلاّ أن تکون صناعة...».
فإنّه عدّ الشطرنج وکلّ ملهوّ به أی سائر آلات القمار ممّا یجیء منه الفساد محضاً، فلا یصحّ القول أنّ فی اللعب بها للتفریج صلاحاً، وهو یؤیّد ما فی صدرها من تفسیر الصلاح بما فیه قیام الناس کالمأکول والملبوس لا مطلق ما فیه غرض کالتفریح والتفرّج.
وتدلّ علی المطلوب فقرة اُخری منها،و هی قوله: «وکذلک کلّ بیع ملهوّ به، وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّٰه، أو یقوّی به الکفر والشرک من جمیع وجوه المعاصی، أو باب من الأبواب یقوّی به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بیعه وشراؤه وإمساکه وملکه وهبته وعاریته وجمیع التقلّب فیه، إلاّ فی حال تدعو الضرورة فیه إلی ذلک».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 20
ضرورة أنّ آلات القمار أوضح مصادیق الملهوّ به الّذی یقوّی به باب من أبواب الباطل ویوهن به الحقّ، واللعب بها ولو بلا رهن من مصادیق التقلّب فیها، فلا إشکال فی دلالتها لولا الخدشة فی سندها.
ویمکن الاستدلال للعموم بروایات واردة فی الشطرنج والنرد، بضمیمة ما دلّت علی التسویة بینهما وبین غیرهما:
کمرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ فی قول اللّٰه عزّوجلّ: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوثانِ وَاجْتَنِبُوا قولَ الزُّورِ»، قال: «الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور الغناء». ونحوها روایة زید الشحام.
ودلالتهما لا تقصر عن دلالة روایة أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ ، قال: سئل عن الشطرنج والنرد؟ فقال: «لاتقربوهما». ولا شبهة فی إطلاقها للّعب بلا رهن.
وروایة الحسین بن عمر بن یزید عنه ـ علیه السّلام ـ ، ولیس فی سندها إلاّ سهل الّذی أمره سهل، ومحمّد بن عیسی الذی لا یبعد وثاقته، قال: «یغفر اللّٰه فی شهر رمضان إلاّ لثلاثة: صاحب مسکر أو صاحب شاهین أو مشاحن».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 21
ونحوها روایة عمر بن یزید الصیقل مع تفسیر الشاهین بالشطرنج.
ولفظ الصاحب وإن یشعر أو یدلّ علی نحو إدمان، لکن لا شبهة فی صدقه علی المقیم علی اللعب بلا رهن، والظاهر إطلاقهما له.
وموثّقة مسعدة عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ أ نّه سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعوا المجوسیّة لأهلها لعنها اللّٰه».
وموثّقة السکونی عنه ـ علیه السّلام ـ قال: «نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم عن اللعب بالشطرنج والنرد» ونحوها روایة المناهی عنه صلی الله علیه و آله وسلم.
وروایة أبی بصیر عن مستطرفات السرائر عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ قال: «بیع الشطرنج حرام وأکل ثمنه سحت واتّخاذها کفر واللعب بها شرک، والسلام علی اللاهی بها معصیة وکبیرة موبقة، والخائض فیها یده کالخائض یده فی لحم الخنزیر لا صلاة له حتّی یغسل یده کما یغسلها من مسّ لحم الخنزیر، والناظر إلیها کالنانظر فی فرج اُمّه. واللاهی بها، والناظر إلیها فی حال ما یلهی بها، والسلام علی اللاهی بها فی حالته تلک فی الإثم سواء...».
والإنصاف أنّ الخدشة فی دلالة الروایات وفی إطلاقها فی غیر محلّها.
نعم هی لا تدلّ علی حرمة اللعب بمطلق الآلات، لاحتمال خصوصیّة فی النرد والشطرنج، کما یظهر من التأکیدات الواردة فیهما، سیّما الشطرنج، لکن
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 22
یمکن الاستدلال علی المطلوب بعموم المنزلة فی صحیحة معمّر بن خلاّد عن أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وکلّ ما قومر علیه فهو میسر».
والظاهر أ نّه بصدد نفی الخصوصیّة عن آلة خاصّة کالنرد والشطرنج وإلحاق سائر الآلات بهما.
هذا کلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار.
حکم اللعب بغیر الآلات المخصوصة مع رهان
وأ مّا اللعب بغیرها مع رهن، فقد حکی عن جمع حرمته تکلیفاً وعن بعض دعوی الإجماع أو عدم الخلاف فیه.
لکن الاعتداد بها لا یجوز بعد تراکم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها. بل من المحتمل أن یکون نقله من الاجتهاد فی کلمات القوم واستظهار الحرمة تکلیفاً منها مع إرادة کلّهم أو بعضهم الوضعیّة. فلا اعتداد بنقل الإجماع وعدم الخلاف.
کما لا اعتداد بدعوی صدق القمار عرفاً علی مطلق اللعب برهن، لما قلنا من الجزم بعدم صدقه علی التغالب فی الخطّ والقراءة والعدو ونحوها.
وکلمات اللغویّین مختلفة، فربّما یظهر من إطلاق بعضهم کصاحب القاموس ومنتهی الإرب ومحکیّ لسان العرب أ نّه مطلق المغالبة برهن، لکن صریح مجمع البحرین وظاهر المنجد أنّ للآلات المعهودة دخالة فی الصدق.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 23
ولا یبعد استظهار الدخالة من غیرهما، کصاحب الصحاح وأقرب الموارد. کما لا یبعد دعویٰ عدم الإطلاق فی عبارة القاموس وما بمثلها.
فلا یمکن استفادة صدقه علی ما ذکر من کلماتهم لو لم نقل بالعکس.
کما أنّ دعوی استفادة کونه قماراً موضوعاً من بعض الروایات، مثل ما فسّرت المیسر بکلّ ما تقومر به حتّی الکعاب والجوز، أو قومر علیه، بدعوی أنّ المراد التغالب به أو علیه.
ومن روایة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: الصبیان یلعبون بالجوز والبیض ویقامرون؟ قال: «لا تأکل منه فإنّه حرام»، حیث عدّها من القمار مع عدم کونهما آلة له.
ومن روایة العلاء بن سیّابة عنه ـ علیه السّلام ـ ، وفیها: وکان یقول: «إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش، وما سوی ذلک فهو قمار حرام».
لیست وجیهة، لأنّ عدّ اللعب بالجوز والبیض من القمار لعلّه لأجل تعارف اتّخاذهما آلة للقمار، وأین هذا ممّا لا یکون کذلک، مع أنّ الإطلاق أعمّ.
ودعوی إرادة مطلق المغالبة من قوله: «کلّ ما قومر علیه» أو «به» کما تری، فإنّها بلا بیّنة.
وإطلاقه أحیاناً علی مطلق المغالبة أو علی المغالبة فی التفاخر کما یظهر من بعض اللغویّین لا یوجب حمل الأخبار علیه، مع أنّ الظاهر من الجوهری فی
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 24
الصحاح أنّ المستعمل فی غلبة التفاخر من قمر یقمُر بضم المیم، وفی المغالبة فی اللعب بکسرها.
وروایة إسحاق لا تدلّ إلاّ علی استعماله، وهو أعم.
وروایة ابن سیّابة علی خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة فی المذکورات لیست قماراً وأنّ غیرها قمار حرام، مع أنّ الصدق فی جمیعها سواء، فلا محالة تحمل الروایة علی الإلحاق الحکمی، وتنزیل غیر القمار منزلته.
واحتمال أن یکون المراد أنّ غیر المذکورات قمار حرام وهی قمار غیر حرام. بعید جدّاً. مع ما عرفت من إباء الآیة الکریمة من التخصیص مضافاً إلی أنّ الاستعمال أعمّ.
والإنصاف أنّ الاستدلال للحکم بصدق عنوانی القمار والمیسر علیه فی غیر محلّه.
کما أنّ الاستدلال له بالآیة الکریمة، أی قوله: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ ...»تارة بأن یقال: إنّ عطف الأزلام علی المیسر ظاهر فی کونه عنواناً مقابلاً له فیکون الاستقسام بالأزلام محرّماً لا بعنوان القمار، وبإلغاء الخصوصیّة منها عرفاً یستفاد الحکم فی مطلق استنقاذ المال باللعب، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ کون الأزلام رجساً من عمل الشیطان لیس لخصوصیّة فی القداح ولا فی عددها ولا فی الجزور الّتی کانوا یقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غیر مستقیم کالتجارة ونحوها بتوسط الأزلام ونحوها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 25
واُخری بقوله: «إِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ البَغْضاءَ... » بدعویٰ أنّ ما یوجب ذلک یکون من عمل الشیطان ویجب الاجتناب عنه.
غیر وجیه، لأنّ استظهار مغایرة اللعب بالأزلام مع القمار بمجرّد العطف مع عدّ اللغویّین الأزلام قمار العرب، غیر صحیح. وتخصیصه بالذکر لعلّه لأجل التعارف بینهم، لا لأشدّیة حرمته من غیرها حتّی یقال: إنّ الشطرنج کأ نّه أشدّ کما یظهر من التأکید والتشدید فی أمره.
وإلغاء الخصوصیّة وإن یمکن بالنسبة إلی بعض الآلات، کتبدیل الأزلام بالأوراق ونحوها، لکن بالنسبة إلی مطلق اللعب برهن غیر ممکن، کالقراءة والخطّ والمصارعة ونحوها.
وقد مرّأنّ ذیل الآیة لیس تعلیلاً حتّی یدلّ علی حکم غیر المورد.
إمکان الاستدلال بآیة التجارة علی المطلوب
نعم لا یبعد جواز الاستدلال علی المطلوب بقوله تعالی: «لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».
بأن یقال: إنّه بعد معلومیة أنّ قوله: «لا تَأْکُلُوا» کنایة، یحتمل أن یکون کنایة عن مطلق التصرّفات، فیکون المراد: لا تتصرّفوا فی الأموال الحاصلة بالباطل إلاّ ما حصل بتجارة عن تراض.
ویحتمل أن یکون کنایة عن تحصیل الأموال بالباطل، فیکون النهی متعلّقاً
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 26
علی سبب تحصیلها، فیکون المعنی: لایجوز تحصیل المال بالأسباب الباطلة کالقمار والبخس والسرقة ونحوها.
ویرجّح هذا الاحتمال بالروایات الواردة فی تفسیرها:
کصحیحة زیاد بن عیسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ عن قوله عزّوجلّ: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل»؟ فقال: «کانت قریش یقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم اللّٰه عزّ وجلّ عن ذلک».
فإنّ الظاهر منها أنّ اللّٰه ـ تعالی ـ نهاهم عن القمار بالمعنی المصدری، لا عن التصرّف فی الأموال.
ونحوها روایة العیّاشی عن أسباط بن سالم، قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ فجاء رجل فقال: أخبرنی عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «یا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل» قال: «یعنی بذلک القمار».
وقریب منها روایة محمّد بن عیسی المرویة عن نوادر ابنه.
وأظهر منها روایة العیّاشی الأخری عن محمّد بن علیّ عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ فی قول اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ: «یا أَیّهَا الّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل» قال: «نهی عن القمار وکانت قریش یقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم اللّٰه عن ذلک».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 27
ویؤیّده استثناء التجارة عن تراض. فکأ نّه قال: لا یجوز استنقاذ الأموال بشیء من الأسباب الباطلة، لکن لابدّ وأن یکون بنحو التجارة عن تراض.
فإذا کان النهی متعلّقاً بالأسباب الّتی تحصل بها الأموال کالقمار والبخس والربا والسرقة ـ کما فسّرت بها أیضاً علی ما حکی ـ ویکون المعنی: لا یجوز تحصیل المال بتلک الاُمور، تدلّ الآیة بإطلاقها علی حرمة کلّ لعب یکون فیه رهن وکذا لو کان المذکور جزء مدلولها.
واحتمال أن یکون النهی إرشاداً إلی البطلان غیر وجیه، لأنّ ما تدخل فی الآیة غالباً لا تکون من قبیل المعاقدات الّتی تتّصف بالصحّة والبطلان، فلا یجوز رفع الید عن ظاهر النهی الدالّ علی التکلیف.
والإنصاف أنّ الاستدلال بالآیة لا یخلو من وجه، وإن لا یخلو من مناقشة: بأن یقال: إنّ غایة ما یمکن إثبات دخوله فی الآیة القمار، لورود روایات فیه یصحّ اسناد بعضها. فحینئذ یمکن أن یکون النهی عن الأکل کنایة عن تحصیل المال بأسباب کالقمار مقابل التجارة، لا کالسرقة والخیانة. فمع تعلّق النهی بالتحصیل بالأسباب أو بالأسباب لا یستفاد منه الحرمة التکلیفیّة، لظهوره فی الإرشاد إلی البطلان وعدم السببیّة، کسائر الموارد من الأشباه والنظائر .
نعم لو قام دلیل علی دخول السرقة والظلم ونحوهما فیها لأمکن الاستدلال بها بما تقدّم.
مضافاً إلی إمکان أن یقال: إنّ القمار الوارد فی الأخبار المفسّرة بمعنی الرهن،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 28
کما قیل: إنّه أصله. فعلیه یمکن حفظ ظهور الآیة فی دلالتها علی حرمة التصرّف فی الأموال الحاصلة بالباطل.
بل لقائل أن یقول: إنّ إدخال القمار فی الآیة تعبّدیّ لا مفاد لها کتفسیر الأوثان بالشطرنج، فلا یجوز رفع الید عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّدیّ فیها لا یعلم کیفیّة إرادته ودخوله.
عدم دلالة روایات المیسر علی حرمة العمل
وأ مّا الروایات فقد استدلّ الشیخ الأنصاری بروایة یاسر الخادم عن الرضا ـ علیه السّلام ـ قال: سألته عن المیسر؟ قال: «التفل من کلّ شیء» قال: «والتفل ما یخرج بین المتراهنین من الدرهم وغیره» وبمصحّحة معمّر بن خلاّد: «کلّ ما قومر علیه فهو میسر».
وبروایة جابر عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، وفیها: قیل: یا رسول اللّٰه، ما المیسر؟ قال: «کلّ ما تقومر به حتّی الکعاب والجوز».
قال ـ رحمه اللّٰه ـ: والظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن.
والإنصاف عدم دلالتها علی المطلوب، فإنّ روایة یاسر تدلّ علی حرمة ما یخرج بین المتراهنین، وهو غیر مطلوبنا فی المقام. وکذا الصحیحة، فإنّ ما قومر
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 29
علیه هو المجعول بین المتقامرین، وحرمته لا تدلّ علی حرمة العمل ولو کان المقامرة بمعنی المغالبة فیها مع أ نّه غیر مسلّم بل الظاهر منها وممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف.
ومن هنا لا یصحّ الاستدلال بروایة جابر إن کان محطّه الکلّیة المذکورة.
وأ مّا إن کان محطّه قوله: «حتّی الکعاب والجوز» بدعوی أنّ عدّ الجوز ممّا قومر به دلیل علی أنّ ما لیس بآلة القمار داخل فیه وملحق به، وبإلغاء الخصوصیّة یثبت الحکم لسائر آلات اللعب برهن.
ففیه ـ مضافاً إلی أنّ اللعب بالجوز والبیض ممّا اتّخذ آلة للتقامر لا یبعد صدق القمار علیه لأجل ذلک الاتّخاذ ـ أنّ إلغاء الخصوصیّة منه إلی غیره ممّا هو غیر متّخذ آلة مشکل بل ممنوع، لخصوصیّة فیما اتّخذ آلة لذلک دون غیره کالتخیّط وتجوید القراءة والسبق بالسباحة والعدو، إلی غیر ذلک. فإلحاق ما اتّخذ آلة له به لا یدلّ علی إلحاق غیره به.
الروایات الواردة فی باب السبق والرمایة
فالعمدة فی المقام روایات باب السبق والرمایة:
کمرسلة الصدوق المرویة فی الفقیه فی باب حدّ من شرب الخمر وما جاء فی الغناء والملاهی، قال: وقال الصادق ـ علیه السّلام ـ: «إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل، وقد سابق رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 30
اُسامة بن زید وأجری الخیل».
قال المحدّث الکاشانی فی ذیلها: ویأتی هذا الحدیث فی باب عدالة الشاهد مسنداً مع ما فی معناه، وفی آخره: «وما عدی ذلک قمار حرام».
وما حکی فی الباب المشار إلیه، روایتان بسند واحد عن العلاء بن سیّابة: إحداهما: قال: سألت أبا عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ عن شهادة من یلعب بالحمام ؟ قال: «لا بأس إذا لم یعرف بفسق». قلت: فإنّ من قبلنا یقولون: قال عمر: هو شیطان؟ فقال: «سبحان اللّٰه، أما علمت أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلمقال: إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل، فإنّها تحضره الملائکة، وقد سابق رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم اُسامة بن زید وأجری الخیل».
وثانیتهما: بهذا الإسناد، قال: سمعته یقول: «لا بأس بشهادة الّذی یلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن علیه، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلمقد أجری الخیل وسابق، وکان یقول: إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش، وما عدیٰ ذلک قمار حرام».
وأنت خبیر بما فی اجتهاد الکاشانی من کون المرسلة عین المسندة، فإنّ ظاهر الصدوق فی المرسلة أنّ قوله: «إنّ الملائکة لتنفر...» من کلام الصادق ـ علیه السّلام ـ لا منقول عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم وصریح الروایة الاُولیٰ وظاهر الثانیة أ نّه من کلام رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم.
مضافاً إلی أنّ الروایة الاُولی الشبیهة بالمرسلة فی الفقرات مشتملة علی جملة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 31
زائدة، وهی قوله: «فإنّها تحضره الملائکة»، علی ما فی نسختی: من لا یحضر، والوسائل.
وأ مّا الثانیة فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة.
فالظاهر استقلال المرسلة، وهی من المرسلات الّتی یشکل طرحها للإرسال. نعم لو کانت عین المسندة وقطعة منها یشکل الاستناد إلیها لأجل العلاء بن سیّابة، لکن قد مرّ بُعد ذلک.
وکیف کان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فیما عدی المذکورات.
معنی الرهان الوارد فی هذه الروایات
والمناقشة فی دلالتها تارة بأنّ الرهان یمکن أن یکون جمع الرهن وهو المال المرهون، أو مصدراً بمعنی جعل المال رهناً لا بمعنی السباق واللعب.
واُخری بأنّ نفار الملائکة ولعنها لا یلازمان الحرمة ولا یدلاّن علیها، لإمکان نفارهم عن المکروهات أو بعضها سیّما مثل اللعب واللهو ممّا ینافی قداستهم، وأ مّا اللعن فقد ورد فی المکروهات أیضاً.
کأ نّها فی غیر محلّها، لقوّة ظهور الروایة فی الرهان بمعنی السبق سیّما مع استشهاده بمسابقة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم اُسامة بن زید، بل هو دلیل علی أنّ المستثنی السباق بالمذکورات، فإنّه لو کان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما کان لاستشهاده بالسباق وجه وکان علیه الاستشهاد بجعل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم الرهن، فإذا کان المستثنی ما ذکر یکشف عن المستثنی منه، فلا إشکال من هذه الجهة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 32
وأ مّا لعن الملائکة وکذا لعن اللّٰه ـ تعالی ـ ولعن رسوله صلی الله علیه و آله وسلم فالظاهر منه أنّ العمل الموجب له محرّم.
واستعماله أحیاناً فی مورد الکراهة، کما عن أبی الحسن موسی ـ علیه السّلام ـ قال: «لعن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ثلاثة: الآکل زاده وحده، والنائم فیبیت وحده، والراکب فی الفلاة وحده»، وقد ورد فی الدوابّ: «لا تلعنوها، فإنّ اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ لعن لاعنها». لا ینافی ظهوره فی الحرمة.
وقد ورد مادّة اللعن قرب أربعین مورداً فی القرآن الکریم لا یکون مورد منها فی أمر مکروه أو شخص مرتکب له، فراجع. بل غالب استعماله فی موارد التشدید علی المحرّمات أو الأشخاص المرتکب لها أو الکفّار والمنافقین والشیطان وأمثالهم، فلا شبهة فی ظهوره فی الحرمة.
وأوضح منها دلالة روایة العلاء بن سیابة الثانیة، بل هی صریحة فی المطلوب، لکنّها ضعیفة.
فالإنصاف أنّ الحرمة لو لم تکن أقوی فهی أحوط، سیّما مع حکایة عدم الخلاف من بعض الأعاظم واستظهاره من جمع، کما قال الشیخ الأنصاری: فلا أظنّ الحکم بحرمة الفعل مضافاً إلی الفساد محلّ إشکال ولا محلّ خلاف کما یظهر من کتاب السبق والرمایة وکتاب الشهادة. انتهی.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 33
وأ مّا الاستشهاد بصحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ قال: «قضی أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ فی رجل آکل هو وأصحاب له شاة، فقال: إن أکلتموها فهی لکم، وإن لم تأکلوها فعلیکم کذا وکذا، فقضی فیه: أنّ ذلک باطل لا شیء فی المؤاکلة من الطعام، قلّ منه أو کثر، ومنع غرامته فیه» بدعوی أنّ سکوت الإمام ـ علیه السّلام ـ عن منع اللعب دلیل علی جوازه وإن کان باطلاً لا یوجب غرامة.
ففیه ما لا یخفی، فإنّ الاستشهاد إمّا بسکوت الباقر ـ علیه السّلام ـ عن بیان الحکم،ففیه أ نّه بصدد بیان قضاء مولانا أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ ، ولم یکن لاعب عنده حتّی ینهاه، أو بأنّ سکوته عن بیان منع علیّ ـ علیه السّلام ـ دلیل علی عدم منعه ـ علیه السّلام ـ وهو دلیل علی الجواز، ففیه أ نّه ـ علیه السّلام ـ بصدد بیان قضائه فی الواقعة لا مطلق ما وقع فیها، ولهذا لم یذکر کیفیة الدعوی والمدّعی والمدّعی علیه. ولعلّ أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ نهی عن العمل ولم یکن أبو جعفر ـ علیه السّلام ـ بصدد نقله، مع أنّ الواقعة کانت قضیة خارجیّة لم تظهر حالها، فلا معنی لاستفادة شیء من سکوته.
ثمّ إنّ فی الروایة إشکالاً، وهو أنّ نفی الغرامة خلاف القواعد، لأنّ المعاقدة إن کانت فاسدة کان الأکل موجباً للغرامة، لأ نّه کالمقبوض بالبیع الفاسد. وما یقال: إنّ الإباحة المالکیّة ترفع الغرامة لیس بشیء، لأنّ ما یوجب رفعها هو الإباحة المطلقة لا فی ضمن معاملة فاسدة، فلو باع شاة فی بیع فاسد وقال:
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 34
خذها وکلها، فهل یمکن دفع الغرامة بالإباحة المذکورة؟
فالأولی أن یقال: إنّ کیفیّة الدعوی والمدّعی والمدّعیٰ علیه غیر مذکورة فی الروایة، ولم یکن أبو جعفر ـ علیه السّلام ـ بصدد بیان تمام الواقعة بل کان بصدد بیان نحو القضاء.
فعلیه یحتمل أن یکون المدّعی فی الواقعة صاحب الشاة، مع إظهار أصحابه العجز عن الأکل بعد تمامیّة المشارطة وقبل التصرّف فی الشاة، فأراد أخذ الغرامة الّتی جاءت بعهدة أصحابه بتوهّم صحّة المعاقدة، فمنع أمیر المؤمنین الغرامة. والقول بعدم صدق الغرامة علیه وَهْم، فإنّ الغرامة ما یلزم أداؤه من المال، ولهذا یقال للمدیون: الغریم. فالمال المشارط علیه یقع علی عهدة المتخلّف، فیکون غرامة وصاحبه غریماً.
فمع هذا الاحتمال لا دلالة فی الصحیحة علی خلاف القواعد، فتدبّر.
حکم المغالبة بغیر عوض فی غیر ما استثنی
وأ مّا المغالبة بغیر عوض فی غیر ما استثنی فقد حکی عن الأکثر عدم جوازها، ویظهر من موارد من التذکرة الاتّفاق علیه.
والظاهر أنّ دعوی العلاّمة معلّلة لا یمکن الاتّکال علیها، سیّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلک ظاهراً، وسیّما مع تقیید شیخ الطائفة المسابقة علی الإقدام وبالمصارعة وبالطیور بعوض فی موضوع الحرمة، بل ظاهره فی المسابقة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 35
بالسفن ونحوها التقیید أیضاً، لاستدلاله بما استدلّ لغیرها، وهو قوله: «لا سبق إلاّ فی نصل أو خفّ أو حافر».
وکیف کان فقد استدلّ الشیخ الأنصاری علیه بأدلة حرمة القمار وادّعی صدقه علی مطلق المغالبة، وهو کما تری.
وقد مرّت کلمات اللغویّین المشحونة باعتبار الرهن.
ولا شبهة فی عدم صدقه عرفاً علی المغالبة فی الخطّ والقراءة والمصارعة وغرس الأشجار وحفر الأنهار والبناء ونحوها مع رهن فضلاً عن عدمه.
والأولی الاستدلال له بمرسلة الفقیه المتقدّمة، قال: قال الصادق ـ علیه السّلام ـ: «إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان...».
بدعوی أنّ المراد بالرهان مطلق المسابقة، کما هو أحد معانیه علی ما یظهر من اللغة، بقرینة استشهاده بأ نّه «قد سابق رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم اُسامة بن زید وأجری الخیل»، فلو کان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما یناسب الاستشهاد بذلک، فتدلّ علی حرمة مطلق المغالبة.
ویمکن المناقشة فیه بأنّ الظاهر من الرهان السبق برهن، وإطلاقه علی المسابقة لعلّه للمناسبة بینهما ولزوم السباق له، فیکون ذلک قرینة علی أنّ مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما یشتمل علی الرهن، فقد ورد «أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم أجری الخیل وجعل سبقها أواقی من فضّة»، ولعلّه کان مع اُسامة بن زید.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 36
ویشهد له روایة العلاء بن سیابة، وفیها: «لا بأس بشهادة الّذی یلعب بالحما م، ولا بأس بشهادة [صاحب السباق ـ الوافی] المراهن علیه، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم قد أجری الخیل وسابق، وکان یقول: إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش، وما سوی ذلک فهو قمار حرام».
فإنّ الظاهر أنّ استشهاده بسباق رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم وعمله لنفی البأس فی سباق صاحب السباق المراهن علیه لا مطلق السباق.
والحمل علی مطلقه بدعوی أنّ محطّ نظره مطلق اللعب، کما یظهر من قوله: «یلعب بالحمام» بلا قید، ومن استشهاده بمسابقة ذاتها، بعید جداً. بل الأظهر أنّ استشهاده للسبق برهن، واتّکل علی وضوح المراد.
ومثله فی البعد توهّم أنّ الاستشهاد بقوله صلی الله علیه و آله وسلم لا بعمله، أو بعمله فی أصل السبق وبقوله فیه برهن. فإنّ کلّ ذلک تکلّف وبعید عن الأفهام.
فالتشبّث بالمرسلة وکذا بروایة ابن سیّابة فی غیر محلّه.
کالاستدلال بقوله: «لا سبق إلاّ فی خف...» ، أو بمثل قوله فی الشطرنج وغیره: «إذا میّز اللّٰه بین الحقّ والباطل مع أیّهما یکون؟» قال: مع الباطل. قال: «فلا خیر فیه».
فإنّ قوله: «لا خیر فیه» وإن کان کنایة عن الحرمة لما مرّ، لکن لا یمکن الالتزام بحرمة مطلق الباطل، لقیام الضرورة والسیرة علی خلافها. فلابدّ من حمله
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 37
علی قسم معهود منه. ولا یبعد أن یکون المراد به ما فی قوله تعالی: «لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» المفسّر بالقمار، وغایة اقتضاء إطلاقه حرمة أکل المال المتحصّل من الأسباب الباطلة، أو حرمة تحصیل المال بها علی ما تقدّم احتماله مع الجواب عنه.
نقل کلام المقنع فی المسألة وإمکان المناقشة فیه
ومنه یظهر الجواب عن روایات یظهر منها حرمة مطلق الباطل، أو کلّ ما ألهیٰ عن ذکر اللّٰه ونحوها.
نعم فی مقنع الشیخ الصدوق: «ولا تلعب بالصوالج، فإنّ الشیطان یرکض معک والملائکة تنفر عنک.
وروی أنّ من عثرت دابته فمات دخل النار . واجتنب الملاهی کلّها واللعب بالخواتیم والأربعة عشر وکلّ قمار، فإنّ الصادقین ـ علیهما السلام ـ قد نهوا عن ذلک أجمع». انتهی.
مع ما فی أوّله من الشهادة علی أنّ کلّ ما فیه روایات مسندة موجودة فی الکتب الاُصولیّة عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات، ومع ما فی ذیل هذه
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 38
العبارة من الجزم بأنّ الصادقین ـ علیهما السلام ـ نهوا عن ذلک أجمع، فلا إشکال فی سندها.
وأ مّا دلالتها فیمکن أن یقال: إنّ الملاهی مطلق آلات اللهو واللعب، کما تشهد به کلمات اللغویّین:
ففی الصحاح: «وألهاه أی شغله». إلی أن قال: «ألهو لهواً إذا لعبت به وتلهیت به مثله».
وفی القاموس: «لها لهواً: لعب، کالتهی، وألهاه ذلک. والملاهی: آلاته».
وفی المنجد: «لها یلهو لهواً الرجل: لعب»، إلی أن قال: «المِلْهیٰ ـ بالکسر ـ آلة اللهو، الجمع: مَلاه». نعم فیه: «آلات الملاهی: آلات الموسیقی».
لکن یمکن أن یقال: إنّ الظاهر منه أ نّها مصداق من الملاهی بعد تفسیر اللهو باللعب.
وفی مجمع البیان: «عن المجاهد: کلّ لعب لهو. وقیل: اللعب ما رغّب فی الدنیا، واللهو ما ألهی عن الآخرة».
فتحصّل من ذلک وجوب اجتناب آلات اللهو واللعب کآلات القمار ونحو الصولجان والکرة، بل یمکن إلغاء الخصوصیّة من الخواتیم والصولجان وإسراء الحکم إلی مطلق اللعب.
وعلیه یمکن الاستدلال للمطلوب بروایة سماعة، قال: قال أبو عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ: «لمّا مات آدم ـ علیه السلام ـ شمت به إبلیس وقابیل فاجتمعا فی الأرض فجعل
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 39
إبلیس وقابیل المَعازف والملاهی شماتة بآدم ـ علیه السّلام ـ. فکلّ ما کان فی الأرض من هذا الضرب الّذی یتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلک».
ویمکن المناقشة فی سند المقنع بأن یقال: إنّ ما فی أوّله لا یدلّ علی توثیق جمیع ما فی سلسلة السند، لأ نّه قال: «إنّی صنفت کتابی هذا وسمّیت کتاب المقنع لقنوع من یقرأه بما فیه، وحذفت الأسناد منه لئلاّ یثقل حمله ولایصعب حفظه ولا یملّه (ولا یمل. ظ) قارئه. إذ کان ما اُبیّنه فیه فی الکتب الاُصولیّة موجوداً مبیّناً عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّٰه». انتهی.
وفیه احتمالان:
أحدهما: أ نّه بصدد الشهادة علی موجودیة ما فی المقنع فی الکتب الاُصولیة، فتکون شهادة علی وجدانه فیها، وإنّما ذکرت الأسناد فیما ذکرت لا لإثبات الکتب بل لأغراض اُخر کحفظ السلسلة ورجال الأسانید کالأسناد الموجودة فی عصرنا إلی الکتب الأربعة، وبصدد شهادة اُخری، وهی توثیق صاحب الاُصول.
وعلی هذا یکون ما فیه بمنزلة روایة صحیحة لو قلنا بقبول توثیق عدل واحد فی رجال السند.
وثانیهما: أن یکون بصدد بیان وثاقة طرقه إلی الاُصول لا توثیق أصحابها، بأن یکون قوله: «مبیّناً» حالاً، لا خبراً بعد خبر، فیکون مراده أنّ وجودها فی الکتب معلوم مبیّن بوسیلة المشایخ الثقات.
ولعلّ هذا الاحتمال أقرب، لبعد امتیاز المقنع عن سائر کتبه سیّما مثل: من لا یحضر.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 40
مضافاً إلی أنّ ظاهر قوله: «واجتنب الملاهی کلّها» أ نّه نهی عنه، بقرینة قوله: «فإنّ الصادقین ـ علیهما السلام ـ قد نهوا عن ذلک أجمع». ومعه لا یبقی إلاّ إرسال الصدوق، وهو وإن کان من الإرسالات الّتی قلنا: إنّه یشکل طرحها، لکن یحتمل أن یکون مثل اللعب بالخواتیم ونحوها داخلاً فی القمار عنده کما قال جمع: إنّ القمار مطلق المغالبة. ومعه لا یبقی ظهور فی أنّ کلّ ما ذکرها بعناوینها منهیة عنه، مع أنّ عین النواهی غیر مذکورة. فمن المحتمل أن لا تدلّ ـ بجهات تقدّم بعضها ـ علی الحرمة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 41