المبحث الأوّل فی أقسام التقیّة
ولمّا کانت «ا لتقیّـة» من ا لعناوین ا لتی تضاف إلی ا لمتقی ، وا لمتقیٰ منـه ، وا لمتقیٰ فیـه ، فلا محا لـة تنقسم بحسب ذاتها وإضافاتها إلیٰ أقسام :
منها: التقسیم بحسب ذاتها
فتارةً : تکون ا لتقیّـة خوفاً .
واُخریٰ : تکون مداراةً .
وا لخوف قد یکون لأجل توقّع ا لضرر علیٰ نفس ا لمتقی ، أو عرضـه ، أو ما لـه ، أو ما یتعلّق بـه . وقد یکون لأجل توقّعـه علیٰ غیره من إخوانـه ا لمؤمنین . وثا لثـةً لأجل توقّعـه علیٰ حوزة ا لإسلام ؛ بأن یخاف شتات کلمة ا لمسلمین بترکها ؛ وخاف وقوع ضرر علیٰ حوزة ا لإسلام لأجل تفریق کلمتهم . . . إلیٰ غیر ذلک .
وا لمراد با لتقیّـة مُداراةً : أن یکون ا لمطلوب فیها نفس شمل ا لکلمـة ووحدتها ؛ بتحبیب ا لمخا لفین وجرّ مودّتهم ، من غیر خوف ضرر کما فی ا لتقیّـة
خوفاً ، وسیأتی ا لتعرّض لها .
وأیضاً : قد تکون ا لتقیّـة مطلوبـة لغیرها ، کما تقدّم ، وقد تکون مطلوبـة لذاتها ؛ وهی ا لتی بمعنی ا لکتمان فی مقابل ا لإذاعـة ، علیٰ تأ مّل فیـه .
وبا لجملـة : یظهر من مجموع ما ورد فیها أ نّها علیٰ أقسام :
منها : کونها کسائر ا لأعذار وا لضرورات ، فرخّصت للضرورة والاضطرار . ویدخل فیها ا لتقیّـة ا لإکراهیّـة ا لتی لم نتعرّض لها هاهنا ، وفصّلنا حولها فی ا لرسا لـة ا لمعمولـة فی «ا لمکاسب ا لمحرّمـة» .
ومنها : ما شرعت لأجل مداراة ا لناس وجلب محبّتهم وجرّ مودّتهم .
ومنها : ما تکون مطلوبـة بذاتها فی دولـة ا لباطل إلیٰ ظهور دولـة ا لحقّ ؛ وهی ا لتی فی مقابل ا لإذاعـة ، ومساوقـة للکتمان .
ومنها: التقسیم بحسب المتقی
فقد یکون ا لمتقی من ا لأشخاص ا لمتعارفـة ، کا لسوقی وغیره .
وقد یکون من رؤساء ا لمذهب ممّن لـه شأن دینیّ أو غیره بین ا لناس علیٰ حسب مراتبهم ، کا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم بناءً علیٰ جواز ا لتقیّـة لـه وا لأئمّـة علیهم السلام وا لفقهاء ورؤساء ا لمذهب وسلاطین ا لشیعـة والاُمراء . وسنشیر إلیٰ إمکان اختلاف حکم ا لتقیّـة بحسب ا لمتقی .
ومنها: التقسیم بحسب المتقیٰ منه
فتارةً : تکون ا لتقیّـة من ا لکفّار وغیر ا لمعتقدین بالإسلام ؛ سواء کانوا من قبیل ا لسلاطین أو ا لرعیّـة .
واُخریٰ : تکون من سلاطین ا لعامّـة واُمرائهم .
وثا لثـةً : من فقهائهم وقضاتهم .
ورابعـةً : من عوامّهم .
وخامسـةً : من سلاطین ا لشیعة أو عوامّهم . . . إلیٰ غیر ذلک .
ثمّ إنّ ا لتقیّـة من ا لکفّار وغیرهم قد تکون فی إتیان عمل موافقاً للعامّـة ، کما لو فرض أنّ ا لسلطان ألزم ا لمسلمین با لعمل بفتویٰ أبی حنیفـة وقد تکون فی غیره .
ومنها: التقسیم بحسب المتقیٰ فیه
فتارةً : تکون ا لتقیّـة فی فعل محرّم .
واُخریٰ : فی ترک واجب .
وثا لثـةً : فی ترک شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع .
ورابعـةً : فی ا لعمل علیٰ طبق ا لموضوع ا لخارجی ا لذی اعتقد ا لمتقیٰ منـه تحقّقـه ؛ إمّا بسبب ا لثبوت عنده بحکم ا لقضاة وا لسلاطین ، أو بسبب قیام ا لبیّنـة
ا لمعتبرة عنده ممّا لم تکن معتبرة عندنا ، کالإفطار فی یوم عیّد ا لمخا لف فیـه ، وا لوقوف بعرفات وسائر ا لمواقف موافقاً للعامّـة . فحینئذٍ قد یکون ا لموضوع ا لخارجی معلوم ا لخلاف عند ا لمتقی ، کما لو علم أنّ یوم عیدهم من شهر رمضان ، وقد یکون مشکوک ا لتحقّق ، کما لو کان یوم عیدهم یوم ا لشکّ عنده .
عموم أخبار التقیّة وإطلاقها
ثمّ إنّـه لا ریب فی عموم أخبار ا لتقیّـة وإطلاقها ـ کصحیحـة ا لفضلاء قا لوا : سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول : «ا لتقیّـة فی کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم فقد أحلّـه اللّه لـه» وروایـة ا لأعجمی عن أبی عبداللّه علیه السلام ـ فی حدیث ـ أ نّـه قال : «لا دین لمن لا تقیّـة لـه ، وا لتقیّـة فی کلّ شیء إلاّ فی ا لنبیذ وا لمسح علی ا لخفّین» وغیرهما ـ با لنسبـة إلیٰ أشخاص ا لمتّقی وأقسام ا لتقیّـة ا لخوفیّـة ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 10 علیٰ إشکال فی بعض ا لصور ، کا لخوف علیٰ إخوانـه ا لمؤمنین ؛ فإنّ صدق ا لاضطرار فیـه محلّ إشکال ، بل منع .
بل صدقـه فی غیر ا لخوف علیٰ نفسـه وأتباعـه وعشیرتـه ا لقریبـة [منـه] لا یخلو من تأ مّل . لکن مقتضیٰ بعض ا لروایات أ نّها أعمّ . لکن هنا کلام یطلب من ا لرسا لـة ا لمشار إلیها .
وا لظاهر أنّ غا لب تقیّـة ا لأئمّـة علیهم السلام فی ا لفتویٰ لأجل حفظ شیعتهم .
وکذا لا إشکال فی شمولها با لنسبـة إلی ا لمتقیٰ منـه ؛ کافراً کان أو مسلماً ، مخا لفاً أو غیرهما . وکون کثیر من أخبارها ناظراً إلی ا لمخا لفین ، لا یوجب اختصاصها بهم لعدم إشعار فیها ـ علیٰ کثرتها ـ بذلک ؛ وإن کان بعض أقسامها مختصّاً بهم ، کما سیأتی ا لتعرّض لـه لکنّ ا لظاهر من کثیر منها ا لتعمیم فی ا لجملـة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 11 وهل تعمّ با لنسبـة إلی ا لمتقیٰ فیـه ؟ ا لظاهر منها ومن أدلّـة نفی ا لحرج وا لرفع وإن کان ذلک ؛ وتکون تلک ا لأدلّـة حاکمـة علیٰ أدلّـة ا لمحرّمات وا لواجبات ، لکن یقع ا لکلام فیموارد یمکن أن یقال باستثنائها منها ، أودلّ دلیل علیه .
حول الموارد التی لایجوز التقیّة فیها
منها : بعض المحرّمات والواجبات التی فی نظر الشارع والمتشرّعة فی غایة الأهمیة
مثل هدم ا لکعبـة وا لمشاهد ا لمشرّفـة بنحو یمحی ا لأثر ولا یرجیٰ عوده ، ومثل ا لردّ علی ا لإسلام وا لقرآن ، وا لتفسیر بما یفسد ا لمذهب ویطابق ا لإلحاد ، وغیرها من عظائم ا لمحرّمات ، فإنّ ا لقول بحکومـة نفی ا لحرج أو ا لضرر وغیرهما علیٰ أدلّتها ـ بمجرّد تحقّق عنوان ا لحرج وا لاضطرار وا لإکراه وا لضرر وا لتقیّـة ـ بعیدٌ عن مذاق ا لشرع غایتـه .
فهل تریٰ من نفسک إن عُرض علیٰ مسلم تخریب بیت اللّه ا لحرام وقبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أو ا لحبس شهراً أو شهرین ، أو أخذ مائـة أو مائتین منـه ، یجوز لـه ذلک تمسّکاً بدلیل ا لحرج وا لضرر ؟ !
وا لظاهر هو ا لرجوع فی أمثال تلک ا لعظائم إلیٰ تزاحم ا لمقتضیات من غیر توجّـه إلیٰ حکومـة تلک ا لأدلّـة علیٰ أدلّتها . ویشهد لـه ـ مضافاً إلیٰ وضوحـه ـ
کتابالرسائل العشرهصفحه 12 موثّقـة مَسْعَدة بن صَدَقـة عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث : «وتفسیر ما یتقیٰ : مثل أن یکون قوم سوءٍ ظاهر حکمهم وفعلهم علیٰ غیر حکم ا لحقّ وفعلـه ، فکلّ شیء یعمل ا لمؤمن بینهم لمکان ا لتقیّـة ـ ممّا لا یؤدّی إلی ا لفساد فی ا لدین ـ فإنّـه جائز» .
هذا مع أنّ فی دلیل ا لضرر کلاماً تعرّضنا لـه فی رسا لـة «لا ضرر» وذکرنا أ نّـه أجنبیّ عن ا لحکومـة علیٰ أدلّـة ا لأحکام .
ومن هذا ا لباب ما إذا کان ا لمتقی ممّن لـه شأن وأهمّیـة فی نظر ا لخلق ؛ بحیث یکون ارتکابـه لبعض ا لمحرّمات تقیّـة أو ترکـه لبعض ا لواجبات ، ممّا یعدّ موهناً للمذهب وهاتکاً لحرمتـه ، کما لو اُکره علیٰ شرب ا لمسکر وا لزنا مثلاً ، فإنّ جواز ا لتقیّـة فی مثلـه ـ تشبّثاً بحکومـة دلیل ا لرفع وأدلّـة ا لتقیّـة ـ مشکل ، بل ممنوع . ولعلّـه علیـه محمول قولـه فی صحیحـة زرارة
کتابالرسائل العشرهصفحه 13 الآتیـة بعدم اتقائـه من شرب ا لمسکر . . . إلیٰ آخره .
وأولیٰ من ذلک کلّـه فی عدم جواز ا لتقیّـة فیـه : ما لو کان أصل من اُصول ا لإسلام أو ا لمذهب أو ضروریّ من ضروریّات ا لدین ، فی مَعرض ا لزوال وا لهدم وا لتغیـیر ، کما لو أراد ا لمنحرفون ا لطغاة تغیـیر أحکام ا لإرث وا لطلاق وا لصلاة وا لحجّ وغیرها من اُصول ا لأحکام ، فضلاً عن اُصول ا لدین أو ا لمذهب ، فإنّ ا لتقیّـة فی مثلها غیر جائزة ؛ ضرورة أنّ تشریعها لبقاء ا لمذهب وحفظ الاُصول وجمع شتات ا لمسلمین لإقامـة ا لدین واُصولـه ، فإذا بلغ ا لأمر إلیٰ هدمها فلا تجوز ا لتقیّـة . وهو ـ مع وضوحـه ـ یظهر من ا لموثّقـة ا لمتقدّمـة .
ومنها : المسح علی الخفّین ومتعة الحجّ وشرب المسکر والنبیذ والجهر بـ «بسم اللّه »
فإنّ مقتضیٰ بعض ا لأخبار استثناؤها عن ا لتقیّـة ، کصحیحـة زرارة قال : قلت لـه : فی مسح ا لخفّین تقیّـة ؟ فقال : «ثلاثـة لا أتّقی فیهنّ أحداً : شرب ا لمسکر ، ومسح ا لخفّین ، ومتعـة ا لحجّ» قال زرارة : ولم یقل : ا لواجب علیکم أن
کتابالرسائل العشرهصفحه 14 لا تـتقوا فیهنّ أحداً .
وروایـة أبی عمر ا لأعجمی ، عن أبی عبداللّه فی حدیث : «وا لتقیّـة فی کلّ شیء إلاّ فی ا لنبیذ وا لمسح علی ا لخُفّین» وغیرهما .
وفی مقابلها بعض آخر ، کروایـة أبی ا لورد قال : قلت لأبی جعفر : إنّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 15 أباظبیان حدّثنی أ نّـه رأیٰ علیّاً علیه السلام أراق ا لماء ، ثمّ مسح علی ا لخفّین ، فقال : «کذب أبو ظبیان ؛ أما بلغک قول علیّ علیه السلام فیکم : سبق ا لکتاب ا لخفّین ؟ !» .
فقلت : هل فیهما رخصـة ؟ فقال : «لا ، إلاّ من عدوّ تـتقیـه ، أو ثلج تخاف علیٰ رجلیک» .
وروایـة درست بن أبی منصور قال : کنتُ عند أبی ا لحسن موسیٰ علیه السلام وعنده ا لکمیت بن زید ، فقال للکمیت : «أنت ا لذی تقول :
کتابالرسائل العشرهصفحه 16
فالآن صِرتُ إلی اُمیّـ
ـةَ فالاُمور لها مصائرْ
قال : قلت ذاک ، واللّه ِ ما رجعتُ عن إیمانی ، وإنّی لکم لموالٍ ، ولعدوّکم لقالٍ ، ولکنّی قلتـه علی ا لتقیّـة ، قال : «أما لئن قلتَ ذلک إنّ ا لتقیّـة تجوز فی شرب ا لخمر» .
وروایـة عمرو بن مروان ا لتی کا لصحیحـة قال : قلت لأبی عبداللّه : إنّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 17 هؤلاء ربّما حضرتُ معهم ا لعشاء ، فیجیئون با لنبیذ بعد ذلک ، فإن لم أشربـه خفتُ أن یقولوا : فلانیّ ، فکیف أصنع ؟ فقال : «اکسره با لماء» .
قلت : فإن أنا کسرتـه با لماء أشربـه ؟ قال : «لا» . وغیرها .
وا لظاهر تعیّن ا لعمل بها ؛ لعمل ا لمشهور بل إعراضهم عمّا تقدّمت فلا تصلح للحجّیـة . بل ضرورة ا لعقل تحکم بأنّ ترک ا لصلاة أهمّ من ا لمسح علی ا لخفّین ، وترکَ ا لحجّ من ترک متعتـه ، مع أ نّهما داخلان فی ا لمستثنیٰ منـه .
مع أ نّا نقطع بأنّ ا لشارع لا یرضیٰ بضرب ا لأعناق إذا دار ا لأمر بینـه وبین ا لمسح علی ا لخفّین ، بل وشرب ا لخمر وا لنبیذ وترک متعـة ا لحجّ ، فلابدّ من طرح تلک ا لروایات ، أو ا لحمل علیٰ بعض ا لمحامل ؛ کأن یقال : فی مثلها لا حاجـة إلی ا لتقیّـة :
أ مّا فی ا لمسح علی ا لخفّین ، فلإمکان مسح ا لقدم بقدر ا لواجب بعنوان ا لغسل ؛ بأن یسبق یده إلیٰ قدمیـه ، ویمسحهما عند غسلهما . ویمکن أن یقال : إنّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 18 ا لغسل مقدّم علی ا لمسح علی ا لخفّین ، فلا یجوز ا لمسح عند ا لدوران بینـه وبین ا لغسل .
وأ مّا فی متعـة ا لحجّ ، فلأ نّهم یأتون با لطواف وا لسعی ا لاستحبابی عند ا لقدوم علی ا لمحکیّ فیمکن ا لإتیان بهما بعنوان متعـة ا لحجّ ، فا لنیّـة أمر قلبی . وإخفاء ا لتقصیر فی غایـة ا لسهولـة .
وأ مّا شرب ا لخمر وا لنبیذ ، فیمکن ا لتخلّص عنـه بأعذار غیر ا لحرمـة ، ولهذا ورد فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة جواز شربـه وکسره با لماء عند عدم إمکان ا لتخلّص .
وربّما یقال : إنّ ترک ا لتقیّـة فیها مختصّ بالإمام علیه السلام کما فهم زرارة ؛ إمّا لأ نّهم کسائر فقهائهم فی ا لفتویٰ ، وسلاطین ا لوقت لا یأبون عن فتواهم ، بل عن ا لاجتماع حولهم خوفاً من مزاحمتهم فی رئاساتهم ، ولهذا کانوا یستفتون منهم
کتابالرسائل العشرهصفحه 19 فی قبال سائر ا لفقهاء وإمّا لمعروفیـة فتواهم فیها بحیث لا تنفع فیها ا لتقیّـة کما لا یبعد .
أو علی غیر ذلک من ا لمحامل ، کا لحمل علیٰ عدم جواز ا لتقیّـة ا لمداراتیـة لا ا لخوفیـة ، وا لأمر سهل .
ومنها: الدماء
فلاشبهـة فی عدم ا لتقیّـة فیها نصّاً وفتویٰ ، ففی صحیحـة محمّد بن
کتابالرسائل العشرهصفحه 20 مسلم عن أبی جعفر قال : «إنّما جعلت ا لتقیّـة لیحقن بها ا لدم ، فإذا بلغ ا لدم فلیس تقیّـة» ومثلها موثّقـة أبی حمزة ا لثُّما لی .
کتابالرسائل العشرهصفحه 21 وقد فصّلنا فی «ا لمکاسب ا لمحرّمـة» ـ عند ا لبحث عن ا لولایـة من قبل ا لجائر ـ ما یناسب ا لمقام وما یرجع إلیٰ فقـه ا لحدیث ، فراجع .
ومنها: البراءة من أمیر المؤمنین وسائر الأئمّة علیهم السلام
وا لأخبار فیها مختلفـة :
فمنها : ما یظهر منـه عدم ا لجواز :
کروایـة محمّد بن میمون عن جعفر بن محمّد ، عن أبیـه ، عن جدّه قال :
کتابالرسائل العشرهصفحه 22 «قال أمیر ا لمؤمنین : ستدعون إلیٰ سبّی فسبّونی ، وتُدعون إلی ا لبراءة منّی فمدّوا ا لرقاب ؛ فإنّی علی ا لفطرة» .
وروایـة علیّ بن علیّ ا لخزاعی عن علیّ بن موسیٰ ، عن أبیـه ، عن آبائـه ، عن علیّ بن أبی طا لب أ نّـه قال : «إنّکم ستعرضون علیٰ سبّی ، فإن خفتم علیٰ أنفسکم فسبّونی ، ألا وإنّکم ستُعرضون علی ا لبراءة منّی فلا تفعلوا ؛ فإنّی علی ا لفطرة» . وقریب منها ما عن «نهج ا لبلاغـة» وما عن
کتابالرسائل العشرهصفحه 23 ا لکشّی فی حال حجر بن عدیّ .
کتابالرسائل العشرهصفحه 24 وعن ا لمفید فی «ا لإرشاد» قال : استفاض عن أمیر ا لمؤمنین أ نّـه قال : «ستُعرضون من بعدی علیٰ سبّی فسبّونی ، فمن عرض علیـه ا لبراءة منّی فلیمدد عنقـه ، فإن برِئَ منّی فلا دنیا لـه ولا آخرة» .
ومنها : ما یظهر منـه ا لترخیص فیها وفی مدّ ا لرقاب :
فعن ا لعیّاشی عن أبی بکر ا لحضرمی عن أبی عبداللّه علیه السلام ـ فی حدیث ـ
کتابالرسائل العشرهصفحه 25 أ نّـه قیل لـه : مدّ ا لرقاب أحبّ إلیک ، أم ا لبراءة من علیّ علیه السلام ؟ فقال : «ا لرخصـة أحبّ إلیّ ؛ أما سمعتَ قول اللّه عزّوجلّ فی عمّار : «إلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 26 بِالإِیمانِ» !» وقریب منها روایتـه الاُخریٰ ، عن عبداللّه بن عَجْلان عن أبی عبداللّه .
کتابالرسائل العشرهصفحه 27 ویظهر ذلک من روایـة یوسف بن عمران فی قضیّـة میثم بن یحیی ا لتمّار ، .
ومنها : ما یدلّ علیٰ وجوب ا لبراءة :
کموثّقـة مَسْعَدة بن صَدَقـة قال : قیل لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ ا لناس یروون أنّ علیّاً علیه السلام قال علیٰ منبر ا لکوفـة : أیّها ا لناس ، إنّکم ستدعون إلیٰ سبّی فسبّونی ، ثمّ تدعون إلی ا لبراءة منّی فلا تبرأوا منّی ، فقال : «ما أکثر ما یکذب ا لناس علیٰ علیٍّ علیه السلام !» ثمّ قال : «إنّما قال : إنّکم ستدعون إلیٰ سبّی فسبّونی ، ثمّ تدعون إلی ا لبراءة منّی ، وإنّی لعلیٰ دین محمّد صلی الله علیه و آله وسلم ولم یقل : ولا تبرأوا منّی» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 28 فقال لـه ا لسائل : أرأیت إن اختار ا لقتل دون ا لبراءة ؟ فقال : «واللّه ما ذلک علیـه ، وما لـه إلاّ ما مضیٰ علیـه عمّار بن یاسر حیث أکرهـه أهل مکّـة . . .» ا لحدیث .
وروایـة «ا لاحتجاج» عن أمیر ا لمؤمنین علیه السلام وفیها : «وقد أذنتُ لکم فی تفضیل أعدائنا إن ألجأک ا لخوف إلیـه ، وفی إظهار ا لبراءة إن حملک ا لوجل علیـه . . .» إلیٰ أن قال : «وإنّ إظهارک براءتک منّا عند تقیّتک لا یقدح فینا ولا ینقصنا . . .» إلیٰ أن قال : «وإیّاک ثمّ إیّاک أن تـترک ا لتقیّـة ا لتی أمرتک بها . . .» إلیٰ أن قال : «فإنّک إن خا لفت وصیّتی کان ضررک علیٰ إخوانک ونفسک ، أشدَّ من ضرر ا لناصب لنا ا لکافر بنا» .
وما روی ا لمحدّث ا لمجلسی عن صاحب کتاب «ا لغارات» عن ا لباقر
کتابالرسائل العشرهصفحه 29 وا لصادق علیهماالسلام .
کتابالرسائل العشرهصفحه 30 ولا یخفیٰ : أنّ رفع ا لید عن تلک ا لروایات ا لمشتملـة علیٰ تکذیب ما نسب إلیٰ علیّ علیه السلام وعن أخبار ا لتقیّـة ، وعن قولـه تعا لیٰ : «لا تُلْقُوا بِأیْدِیکُمْ إلی التَّهْلُکَـة» وحکمِ ا لعقل بلزوم حفظ ا لنفس واهتمام ا لشارع بـه ، لا یمکن بمثل تلک ا لروایات ا لتی لا تفید علماً ولا عملاً ، ولم نجد فیها ما یسلم سنداً .
ودعوی ا لمفید لا تفیدنا علماً ؛ فإنّا لم نعثر علیٰ روایـة واحدة بمضمون ما ذکره . نعم بعض مضمونـه موافق للروایات ا لضعاف ا لمتقدّمـة ا لمقابلـة للروایات ا لتی بعضها أسدّ منها سنداً .
مضافاً إلی استشمام رائحـة ا لکذب وا لاختلاق منها ؛ ضرورة أنّ ا لسبّ وا لشتم وا للعن ، أشدّ ا لتلفّظ با لبراءة ممّا لا یقدح فیهم ولا ینقصهم ، ومن ا لمقطوع عدم رضا ا لشارع بمدّ ا لأعناق فی مقابلـه ، کما فی روایـة «الاحتجاج» .
وأ مّا قضیّـة میثم وإن کانت معروفـة ، ولا یبعد ثبوتها إجمالاً ، ولکنّها قضیّـة فی واقعـة ، ولعلّـه کان عا لماً بأنّ ا لدعیّ عبیداللّه بن زیاد یقتلـه ؛ برِئَ من
کتابالرسائل العشرهصفحه 31 علیّ علیه السلامأو لا ، وکانت براءتـه منـه غیر مفیدة بحا لـه ، بل مضرّة وموجبـة لفضاحتـه مضافاً إلیٰ قتلـه ، فلا یجوز معـه ا لبراءة ولا ا لسبّ ولا غیرهما .
کتابالرسائل العشرهصفحه 32