تحقیق فی حجیة أصل زید النرسی
حول محاولة العلاّمة الطباطبائی
وقـد حاول ا لعـلاّمـة ا لطباطبائـی تصحیح سندها تبعاً للمجلسی رحمه الله واستند فی ذلک :
تارة : علـیٰ قول ا لنجاشی : «لـه کتاب یـرویـه عنـه جماعـة ، قا ل : أخبـرنا أحمد بـن علیّ بـن نوح ا لسِیرافـی ، قا ل : حدّثنا محمّد بـن أحمد ا لصفوانـی ، قا ل : حدّثنا علیّ بـن إبراهیم بـن هاشم ، عـن أبیه ، عـن ابن أبـی عمیر ، عـن زید ا لنرسی بکتابـه» .
وعلیٰ نصّ ا لشیخ روایـة ابن أبی عمیر کتابـه . وعن «ا لبحار» وغیره طریق إ لیـه بتوسّط ابن أبی عمیر .
قا ل : «وروایتـه لهذا ا لأصل تدلّ علیٰ صحّتـه واعتباره وا لوثوق بمن رواه ؛ فإنّ ا لمستفاد من تتبّع ا لحدیث وکتب ا لرجا ل ، بلوغـه ا لغایـة فی ا لثقـة وا لعدا لـة وا لورع وا لضبط ، وا لتحذّر عن ا لتخلیط ، وا لروایـة عن ا لضعفاء وا لمجاهیل ، ولهذا تریٰ أنّ ا لأصحاب یسکنون إ لیٰ روایتـه ، ویعتمدون علیٰ مراسیلـه ، وقد ذکر
ا لشیخ فی «ا لعدّة» : «أ نّـه لایروی ولایرسل إلاّ عمّن یوثق بـه» ، وهذا توثیق عامّ لمن رویٰ عنـه ، ولا معارض لـه هاهنا» .
ثمّ ذکر إجماع ا لکَشّی علیٰ تصحیح ما یصـحّ عنه ، وأجا ل ا لقلم حوله .
واُخریٰ : علیٰ قول ا لشیخ : «لـه أصل» قا ل «وعدّ ا لنَرْسی من أصحاب ا لاُصول ، وتسمیـة کتابـه «أصلاً» ممّا یشهد بحسن حا لـه واعتبار کتابـه ؛ فإنّ «ا لأصل» فـی اصطلاح ا لمحدّثین مـن أصحابنا بمعنی ا لکتاب ا لمعتمد ا لـذی لم ینتزع من کتاب آخر ، ولیس بمعنیٰ مطلق ا لکتاب ، فإنّـه قد یجعل مقابلاً لـه فیقا ل : لـه کتاب ، ولـه أصل» .
ثمّ حکـی ا لکـلام ا لمنقـول عـن ا لمفیـد طـاب ثـراه بأ نّـه صنّفت ا لإمامیـة مـن عهـد أمیرا لمؤمنین علیه السلام إ لـیٰ عهـد أبی محمّد ا لحسن بـن علیّ ا لعسکـری علیه السلامأربعمائـة کتاب تسمّیٰ : ا لاُصـول . قا ل : «وهـذا معنیٰ قـولـهم : لـه أصل» .
«ومعلوم أنّ مصنّفات ا لإمامیـة فیما ذکر من ا لمدّة ، تزید علیٰ ذلک بکثیر ، کما یشهد بـه تتبّع کتب ا لرجا ل ، فا لأصل أخصّ من ا لکتاب .
ولایکفی فیـه مجرّد عدم انتزاعـه من کتاب آخر وإن لم یکن معتمداً ، فإنّـه یؤخذ فی کلام ا لأصحاب مدحاً لصاحبـه ، ووجهاً للاعتماد علیٰ ما تضمّنـه ، وربّما
ضعّفوا ا لروایـة لعدم وجدان متنها فی شیء من ا لاُصول» .
وثا لثـة : بسکوت ابن ا لغضائـری عـن ا لـطعن فیـه ، مـع طعنـه فـی جملـة مـن ا لمشایخ وأجلاّء ا لأصحاب ، حتّیٰ قیل : «ا لسا لم مـن رجا ل ا لحدیث مـن سلم منـه» . بل قا ل : «زیـد ا لـزَرّاد وزید ا لنَرْسی : رویا عـن أبـی عبدالله علیه السلام قا ل أبـو جعفر بـن بابویـه : «إنّ کتابهما مـوضوع وضعـه محمّد بـن موسی ا لسمّان» ، وغلط أبو جعفر فـی هـذا ا لقول ، فإنّی رأیت کتبهما مسموعـة مـن محمّد بـن أبی عمیر» ، انتهیٰ .
قا ل : «ولولا أنّ هذا ا لأصل من ا لاُصول ا لمعتمدة ا لمتلقّاة با لقبول بین ا لطائفـة ، لما سلم من طعنـه ومن غمزه ؛ علیٰ ما جرت بـه عادتـه فی کتابـه ا لموضوع لهذا ا لغرض» .
ورابعـة : بإخراج ا لکلینی ـ فی جامعـه «ا لکافی» ا لذی ذکر أ نّـه قد جمع الآثار ا لصحیحـة عن ا لصادقین علیهم السلام ـ روایتین عنـه :
إحداهما : فی باب ا لتقبیل من کتاب ا لإیمان وا لکفر .
وثانیتهما : فی کتاب ا لصوم فی باب صوم ا لعاشوراء .
وأخرج ا لشیخ عنـه حدیثاً فی کتاب ا لوصایا من «ا لتهذیب» ، مع إیراده
ا لروایـة ا لأخیرة فی کتابی ا لأخبار بإسناده عن ا لکلینی ، فلاتخلو ا لکتب ا لأربعـة من أخباره .
بل رویٰ جعفر بن قولویـه ، عن علیّ بن ا لحسین وغیره ، بسندهم عن ا لنرسی ، ومنـه یعلم روایـة علیّ بن بابویـه وا لد ا لصدوق أصل ا لنرسی . ویظهر منـه أنّ أصل نسبـة اعتقاد وضعهما إ لی ا لصدوق تبعاً لشیخـه ضعیف ، أو رجع عنـه بعد ما ذکره فی فهرستـه ، فإنّ وا لده شیخ ا لقمّیین وفقیههم وثقتهم ـ وا لذی خاطبـه ا لإمام ا لعسکری علیه السلام بقولـه فی توقیعـه : «یا شیخی ومعتمدی . . .» ـ یروی ا لأصل ا لمذکور ، وولده یعتقد کونـه موضوعاً ؟ ! هذا ممّا لاینبغی نسبتـه إ لیـه ، انتهیٰ ملخّصاً .
وهـو تفصیل ما أفاده ا لمجلسی علـیٰ ما حکـی عنـه تقریباً ، قا ل بعد نقل کلمات ا لجماعـة فـی ا لأصلین وصاحبیهما : «أقول : وإن لم یوثّقهما أصحاب ا لرجا ل ، لکـن أخذُ أکابـر ا لمحدّثین مـن کتابهما ، واعتمادهم علیهما حتّی ا لصدوق فـی «معانـی ا لأخبار» وغیره ، وروایـة ابـن أبـی عمیر عنهما ، وعدّ ا لشیخ کتابهما مـن ا لاُصول ، لعلّها تکفی لجواز الاعتماد علیهما» انتهیٰ ، ثمّ ذکر حا ل نسختـه ا لعتیقـة .
التحقیق فی أخبار أصحاب الإجماع وهو الجواب عمّا تشبّث به أوّلاً
أقول : لابأس بصرف ا لکلام إ لـیٰ حا ل ما تشبّثا بـه ، سیّما إجماع ا لکَشّی ا لذی هو ا لعمدة فی ا لمقام وغیره من ا لموارد ا لکثیرة ا لمبتلیٰ بها .
فعـن ا لکَشّی:
فـی حقّ فقهاء أصحاب أبـی جعفر وأبـی عبدالله علیهماالسلام : «اجتمعت ا لعصابـة علـی تصدیق هـؤلاء ا لأوّلین مـن أصحاب أبی جعفر وأبی عبـدالله علیهماالسلاموانقادوا لهم با لفقـه ، فقا لوا : أفقـه ا لأوّلین ستّـة . . .» . ثمّ ساق أسماءهم .
وفـی فقهاء أصحاب أبی عبدالله علیه السلام : «أجمعت ا لعصابـة علـیٰ تصحیح ما یصحّ عـن هـؤلاء ، وتصـدیقهم لما یقـولون ، وأقـرّوا لهم با لفقـه . . .» . ثمّ ساق أسماءهم .
وفـی فقهاء أصحاب أبی إبراهیم وأبی ا لحسن علیهماالسلام : «اجتمع أصحابنا علـیٰ تصحیح ما یصحّ عـن هـؤلاء وتصـدیقهم ، وأقـرّوا لهم با لفقـه وا لعلم . . .» . ثمّ ذکر أسماءهم .
ویقع ا لکلام تارة : فی ا لمفهوم ا لمراد من تلک ا لعبارات .
واُخریٰ : حول کلمات ا لأصحاب ، وفهمهم ا لمعنی ا لمراد منها ، وحا ل دعویٰ تلقّیهم هذا ا لإجماع با لقبول .
المراد من تصدیق أصحاب الإجماع وتصحیح ما یصحّ عنهم
أ مّا ا لأوّل : ففیها احتمالات ، أظهرها أنّ ا لمراد تصدیقهم بما أخبروا عنـه ، ولیس إخبارهم فی ا لإخبار مع ا لواسطـة إلاّ ا لإخبار عن قول ا لواسطـة وتحدیثـه ، فإذا قا ل محمّد بن أبی عمیر : «حدّثنی زید ا لنَرْسی قا ل : حدّثنی علیّ بن مَزْیَد قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام کذا» لایکون إخبار ابن أبی عمیر إلاّ بتحدیث زید . وهذا فیما ورد فی ا لطبقـة ا لاُولیٰ واضح .
وکذلک ا لحا ل فی ا لطبقتین ا لأخیرتین ؛ أی ا لإجماع علیٰ تصحیح ما یصحّ عنهم ؛ لأنّ ما یصحّ عنهم لیس متن ا لحدیث فی ا لإخبار مع ا لواسطـة ؛ لو لم نقل مطلقاً . فحینئذٍ إن کان ا لمراد من ا لموصول مطلق ما صحّ عنهم ، یکون لازمـه قیام ا لإجماع علیٰ صحّـة مطلق إخبارهم ؛ سواء کان مع ا لواسطـة أو لا ، إلاّ أ نّـه فی ا لإخبار مع ا لواسطـة لایفید تصدیقهم وتصحیح ما صحّ عنهم با لنسبـة إ لی ا لوسائط ، فلابدّ من ملاحظـة حا لهم ووثاقتهم وعدمها .
وإن کان ا لمراد منـه متن ا لحدیث بدعویٰ : أنّ ا لصحّـة وا لضعف من صفات ا لمتن ولو بلحاظ سنده ، فلازمـه قیام ا لإجماع علیٰ تصحیح ا لإخبار بلا واسطـة ؛ فإنّ ما یصحّ عنهم من ا لمتن هو ا لذی أخبروا عن نفسـه ، وأ مّا ا لإخبار مع ا لواسطـة فلیس إخبارهم عن متنـه ، بل عن تحدیث ا لغیر ذلک .
وإن شئت قلت : ما صحّ عنهم ا لذی یجب تصحیحـه ، لابدّ وأن یکون ا لإخبار عن واقع حتّیٰ یجوز فیـه ا لصدق وا لکذب ، وا لتصحیح وعدمـه ، فإذا قا ل ابن أبی عمیر : «حدّثنی ا لنرسی قا ل : حدّثنی علیّ بن مَزْیَد : قا ل ا لصادق علیه السلام کذا» فما أخبر بـه ابن أبی عمیر ویصحّ أن یکون کاذباً فیـه وصادقاً ویمکن ا لحکم بصحّتـه وا لإجماع علیٰ تصحیحـه ، هو إخباره بأنّ زیداً حدّثنی ، وأ مّا قول ا لنرسی
وعلیّ بن مَزْیَد وکذا قول ا لصادق علیه السلام فلیس من إخباره ، ولهذا لو کان إخبار ا لنرسی أو علیّ بن مَزْیَد کاذباً لایکون ابن أبی عمیر کاذباً ، ولیس ذلک إلاّ لعدم إخباره بـه ، وصحّـة سلبـه عنـه .
وهـو واضح جدّاً ، فهل تـریٰ مـن نفسک لـزوم تصـدیق ا لجماعـة حتّیٰ فیما لایقـولون ، بل قا لـوا : «إنّا لم نقلـه» ؟ ! فإذا کـذب علیّ بـن مـزید مثلاً علـی ا لصادق علیه السلامونقل ابن أبـی عمیر قولـه ، ثمّ قیل لـه : «لِمَ کذبت علی ا لصادق علیه السلام ؟» یصحّ لـه أن یقول : «إنّی لم أکذب علیـه ، بل نقلت عـن زید ، وهـو عن علـیّ بن مزید ، وهـو کاذب ، لا أنا ، ولا زید» وإنّما کرّرنا هـذا ا لأمر ا لـواضح لما هو مورد الاشتباه کثیراً .
فما قد یقا ل فـی ردّ هـذا ا لاحتما ل : «مـن أ نّـه لایخفیٰ ما فیـه مـن ا لرکاکـة ؛ خصوصاً با لنسبـة إ لیٰ هـؤلاء ا لأعلام ، ولـو کان ا لمـراد ما ذکـر اکتفی بقولـه : «أجمعت ا لعصابـة علـیٰ تصدیقهم» بل هنا دقیقـة اُخریٰ : وهـی أنّ ا لصحّـة وا لضعف مـن أوصاف متن ا لحدیث ، تعرضـه باعتبار اختلاف حالات رجا ل ا لسند» .
لایخفیٰ ما فیـه من ا لغفلـة عن أنّ ذلک من قبیل ا لفرار من ا لمطر إ لی ا لمیزاب ، فإنّـه یلزم منـه عدم قیام ا لإجماع علیٰ تصدیقهم فی ا لإخبار مع ا لواسطـة ؛ حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ تحدیث ا لوسائط ، إلاّ بدعویٰ تنقیح ا لمناط . نعم لازم تصدیقهم وثاقتهم وصداقتهم فی ا لنقل ، وهو واضح .
وأ مّا دعـویٰ رکاکـة دعوی ا لإجماع علـیٰ صِرْف تصـدیقهم ، سیّما فـی هـؤلاء ا لعظماء ، ففیها أ نّـه إذا قام ا لإجماع علیٰ تصـدیق هـؤلاء ، فأیّـة رکاکـة
فی نقلـه ؟ ! کما لا رکاکـة فـی نقل ا لإجماع علـیٰ فقاهتهم وا لإقـرار لهم با لعلم ، کما نقلـه أیضاً .
ودعویٰ عدم اختصاص هذا ا لإجماع بهم ـ بعد تسلیمها ـ یمکن أن لایکون عند ا لکَشّی ثابتاً فی غیرهم .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ لزوم ا لرکاکـة فی ظاهر لفظ ، لایوجب جواز صرفـه عن ظاهره ، وحملِـه علیٰ ما لا تلزم منـه ا لرکاکـة کائناً ما کان .
وقوله : «لو کان ا لمراد ذلک لاکتفیٰ بقوله : «أجمعت ا لعصابة علیٰ تصدیقهم» .
فیـه أوّلاً : اکتفیٰ بـه فی ا لطبقـة ا لاُولیٰ ، ومن فی ا لطبقتین ا لأخیرتین لیسوا بأوثق وأورع ممّن فی ا لاُولیٰ ، ومن ذلک یمکن أن یقا ل : إنّ مراده فی ا لجمیع واحد ، وحیث لم یرد فی ا لاُولیٰ إلاّ تصدیقهم وتوثیقهم لم یرد فی غیرها إلاّ ذلک .
إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لطبقـة ا لاُولیٰ لمّا لم یکن إخبارهم مع ا لواسطـة ، لم یحتج إ لیٰ دعوی ا لإجماع علیٰ تصحیح ما یصحّ عنهم ، وهو کذلک نوعاً . لکن دعوی ا لإجماع علیٰ تصدیقهم لو کانت رکیکـة ، کانت با لنسبـة إ لیهم رکیکـة أیضاً ، بل أشدّ رکاکـة .
وثانیاً : لنا أن نقول : لو کان ا لمراد من ا لعبارة ما ذکرتم من تصحیح ا لروایـة مع توثیق من بعده ، لکان علیـه أن یقول : «اجتمعت ا لعصابـة علیٰ وثاقـة من نقل عنـه واحد من هؤلاء» أو نحو ذلک من ا لعبارات ، حتّیٰ لایشتبـه ا لأمر علی ا لناظر ، وما ا لداعی إ لیٰ ذکر تلک ا لعبارة ا لتی هی ظاهرة فی خلاف ا لمقصود ؟ !
وربّما یقا ل : «إنّ بناء فقهاء أصحاب ا لأئمّـة علیهم السلام نقل فتواهم با لروایـة ،
فکلّ ما رویٰ أحد هؤلاء ا لعظماء کان مضمونها فتواه ، فکما صحّ من أصحاب ا لإجماع ا لتحدیث با لمعنی ا لذی تقدّم ، صحّ منهم ا لفتویٰ علیٰ مضمون حدیثـه ، ومقتضیٰ تصدیقهم وتصحیح ما صحّ عنهم ، تصدیق ا لتحدیث ومضمون ا لحدیث جمیعاً ، فیتمّ ا لمطلوب» .
وفیـه : ـ بعد تسلیم ذلک ، وبعد ا لغضّ عن أنّ ذلک ا لإجماع لو ثبت ، فإنّما قام علیٰ تصدیقهم فی ا لنقل لا ا لفتویٰ ، کما هو ا لظاهر من معقده ـ أنّ ما ینتج لإتمام ا لمطلوب إثبات أنّ کلّ ما رووا موافق لفتواهم ، وهو مقطوع ا لبطلان ؛ ضرورة وجود روایـة ا لمتعارضین من شخص واحد فی مرویّاتنا ، وروایـة ما هو خلاف ا لمذهب اُصولاً أو فروعاً فیها ممّا لایمکن مطابقتها لفتواهم .
وأ مّا إثبات کون فتواهم بنحو ا لروایـة فلاینتج ا لمطلوب ، فإذا علمنا أنّ بعض ما روی ابن أبی عمیر مطابق لفتواه ، لاینتج ذلک لزوم ا لأخذ بجمیع روایاتـه ، وکذا لو علمنا أنّ کلّ ما أفتیٰ بـه فهو بنحو ا لروایـة . وهذا مغا لطـة نشأت من إیهام ا لانعکاس . مع أنّ فی أصل ا لدعویٰ أیضاً کلاماً .
فیوجه حجّیة هذا الإجماع
ثمّ إنّهم ذکروا فی وجـه حجّیـة هذا ا لإجماع ـ بعد عدم کونـه با لمعنی ا لمصطلح ـ أحد ا لأمرین :
ا لأوّل : اطلاع ا لعصابـة علی احتفاف جمیع ا لأخبار ا لتی هی منقولـة بتوسّطهم بقرائن خارجیـة ، یوجب ا لاطلاع علیها ا لعلم بصحّـة ا لخبر .
وهذا غیر ممکن عادة ؛ ضرورة عدم حصر تلک ا لأخبار ، وعدم إمکان اطلاع جمیع ا لعصابـة علی ا لقرائن ا لموجبـة لکلّ ناظر فی کلّ واحد من ا لأخبار ا لتی لاتحصیٰ ، فهذا محمّد بن مسلم أحد ا لجماعـة روی عن ا لکَشّی ، عن حَریز ، عنـه أ نّـه قا ل : «ما شجرنی رأی قطّ إلاّ سألت عنـه أبا جعفر علیه السلام حتّیٰ سألتـه عن ثلاثین ألف حدیث ، وسألت أبا عبدالله علیه السلام عن ستّـة عشر ألف حدیث» .
وا لظاهر أنّ أحادیث زرارة لم تقصر عنها ؛ لو لم تکن أزید ، ومن ا لمحا ل اطلاع جمیع ا لأصحاب علیٰ جمیع ما رویٰ هؤلاء مع اطلاعهم علیٰ قرائن موجبـة للقطع ، بل من ا لمحا ل عادة احتفاف جمیع أخبارهم با لقرائن ا لکذائیـة ، فهذا لیس وجـه إجماعهم ، ولا ذاک وجـه حجّیتـه .
ا لثانی : اطلاعهم علیٰ جمیع مشایخ هؤلاء ومن یروون عنهم مسنداً ومرسلاً ، وا لعلم بوثاقـة جمیعهم ، فحکموا بصحّـة أحادیثهم لأجل صحّـة سندها إ لی ا لمعصوم علیه السلام . هذا وجـه إجماعهم ، ومنـه یظهر وجـه حجّیتـه .
وهو وإن کان دون ا لأوّل فی ا لبطلان ، لکنّـه یتلوه فیـه :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ اطلاع جمیع ا لعصابـة علیٰ جمیع ا لأفراد ا لذین یروی هؤلاء ا لجماعـة عنهم بلا واسطـة ومع ا لواسطـة ، بعید فی ا لغایـة ، بل غیر ممکن عادة ، مع عدم تدوین کتب ا لحدیث وا لرجا ل فی تلک ا لأعصار ؛ بنحو یصل ا لکلّ إ لی ا لکلّ ، وبُعْد وصول أخبار ا لبلاد ا لبعیدة بعضها إ لیٰ بعض . وتصویر تهیئـة ا لأسباب جمیعاً لجمیعهم ، مجرّد تصوّر لایمکن تصدیقـه .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ مشایخ ا لجماعـة ومن یروون عنهم ، لم یکن کلّهم ثقاة ، بل
فیهم من کان کاذباً وضّاعاً ضعیفاً لایعتنیٰ بروایاتـه وبکتبـه :
هذا ابن أبی عمیر ـ وهو أشهر ا لطائفـة فی هذه ا لخاصّـة ـ یروی عن یونس بن ظَبْیان ا لذی قا ل ا لنجاشی فیـه ـ علیٰ ما حکی عنـه ـ : «ضعیف جدّاً ، لایلتفت إ لیٰ ما رواه ، کلّ کتبـه تخلیط» . وعن ابن ا لغضائری : «أ نّـه غالٍ وضّاع للحدیث» . وعن ا لفضل فی بعض کتبـه : «ا لکذّابون ا لمشهورون : أبو ا لخطّاب ، ویونس بن ظبیان ، ویزید ا لصائغ . . .» إ لیٰ آخره .
وقد ورد فیـه عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام ا للعن ا لبلیغ .
وعن عبدالله بن ا لقاسم ا لحضرمی ، ا لذی قا ل فیـه ابن ا لغضائری : «ضعیف غالٍ متهافت» . وقال ا لنجاشی : «کذّاب غالٍ یروی عن ا لغلاة ، لا خیر فیـه ، ولایعتدّ بروایتـه» . وقریب منـه بل أزید عن «ا لخلاصـة» .
وعن علیّ بن أبی حمزة ا لبطائنی ، ا لذی قا ل فیـه أبو ا لحسن علیّ بن ا لحسن بن فضّا ل ـ علی ا لمحکی ـ : «علیّ بن أبی حمزة کذّاب متّهم ملعون ، قد رویت عنـه أحادیث کثیرة ، وکتبت عنـه تفسیر ا لقرآن من أوّلـه إ لیٰ آخره ، إلاّ أ نّی لا أستحلّ أن أروی عنـه حدیثاً واحداً» .
نعم، عن صاحب «ا لمعا لم» أنّ ذلک فی حقّ ابنه الحسن بن علیّبن أبی حمزة.
وعن ابن ا لغضائری : «أ نّـه ـ لعنـه الله ـ أصل ا لوقف ، وأشدّ ا لخلق عداوة للمولیٰ» یعنی ا لرضا علیه السلام .
ونقل عنـه نفسـه : قا ل لی أبو ا لحسن موسیٰ علیه السلام : «إنّما أنت یاعلیّ وأصحابک أشباه ا لحمیر» .
وروی ا لکَشّی روایات فی ذمّـه :
منها : ما رواه بسنده عن یونس بن عبدا لرحمان قا ل : «مات أبو ا لحسن ولیس من قوّامـه أحد إلاّ وعنده ا لما ل ا لکثیر ، وکان ذلک سبب وقفهم وجحودهم موتـه ، وکان عند علیّ بن أبی حمزة ثلاثون ألف دینار» .
ومنها : ما رواه بسنده عن محمّد بن ا لفضیل ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام حدیثاً ، وفیـه : وسمعتـه یقول فی ابن أبی حمزة : «أما استبان لکم کذبـه ؟ !» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وا لاعتذار بأنّ روایـة ابن أبی عمیر عنـه کانت قبل وقفـه ، غیر مقبول ؛ لظهور ما تقدّم وغیره فی سوء حا لـه قبل ا لوقف ، وأنّ ا لوقف لأجل حطام ا لدنیا ، ولهذا لم یستحلّ علیّ بن ا لحسن بن فضّا ل أن یروی عنـه روایـة واحدة ، فلو کان قبل ا لوقف صحیح ا لروایـة ، لم یستحلّ لـه ترک روایتـه ؛ بناءً علیٰ کون ذلک فی حقّـه کما عن ابن طاوس وا لعلاّمـة . وعمل ا لطائفـة بروایاتـه لایوجب توثیقـه .
مع أ نّـه غیر مسلّم بعد ما نقل عن ا لمشهور عدم ا لعمل بها ، تأ مّل .
وعـن أبی جمیلـة ا لذی ضعّفـه ا لنجاشی ، وقا ل ابن ا لغضائری وا لعلاّمـة : «إنّـه ضعیف کذّاب یصنع ا لحدیث» .
وعـن علـیّ بـن حدید ا لـذی قا ل ا لشیخ فـی محکـی «ا لاستبـصار» : «إنّـه ضعیف جـدّاً لایعـوّل علـیٰ ما ینفـرد بنقلـه» . وضعّفـه فی محکـی «ا لتهـذیب» أیضاً .
وعـن ا لحسین بن أحمد ا لمِنْقَری ا لذی ضعّفـه ا لشیخ وا لنجاشی وا لعلاّمـة وغیرهم . . . ، إ لیٰ غیر ذلک .
وأ مّا نقلـه عن غیر ا لمعتمد وا لمجهول وا لمهمل ومن ضعّفـه ا لمتأخّرون ـ أمثا ل محمّد بن میمون ا لتمیمی ، وهاشم بن حیّان ـ فکثیر یظهر للمتتبّع .
وأ مّا صفوان بن یحییٰ ، فقد رویٰ عن علیّ بن أبی حمزة ، وأبی جمیلـة
ا لمفضّل بن صا لح ا لمتقدّمین ، وعن محمّد بن سِنان ا لذی ضعّفوه ، بل عن ا لمفضّل : «أ نّـه من ا لکذّابین ا لمشهورین» وعن عبدالله بن خِداش ا لذی قا ل فیـه ا لنجاشی : «ضعیف جدّاً» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وأ مّا ا لبَزَنْطی ، فرویٰ عن أبی جمیلـة ا لمتقدّم ، وأحمد بن زیاد ا لخزّاز ا لضعیف ، وا لحسن بن علیّ بن أبی حمزة ا لضعیف ا لمطعون ، فعن ابن ا لغضائری : «أ نّـه واقفی ابن واقفی ، ضعیف فی نفسـه ، وأبوه أوثق منـه . وقا ل ا لحسن بن علی بن فضّا ل : إنّی لأستحیی من الله أن أروی عن ا لحسن بن علیّ» .
وقد مرّ أنّ ما حکی عن ابن فضّا ل فی علیّ بن أبی حمزة ذهب صاحب «ا لمعا لم» إ لیٰ أ نّـه فی ابنـه ا لحسن . وحکی ا لکَشّی عن بعضهم : «أنّ ا لحسن بن علیّ بن أبی حمزة کذّاب» .
وأ مّا ا لحسن بن محبوب ، فرویٰ عن أبی ا لجارود ا لضعیف جدّاً ، ا لوارد فیـه عن ا لصادق علیه السلام : أ نّـه کذّاب مکذّب کافر علیـه لعنـة الله . وعن محمّد بن سِنان أ نّـه قا ل : «أبو ا لجارود لم یمت حتّیٰ شرب ا لمسکر ، وتولّی ا لکافرین» .
وعن صا لح بن سهل ا لهمدانی ، ا لذی قا ل ابن ا لغضائری فیـه : «إنّـه غالٍ کذّاب وضّاع للحدیث ، رویٰ عن أبی عبدالله علیه السلام لاخیر فیـه ولا فی سائر ما رواه» وقد روی أ نّـه قا ل باُلوهیـة ا لصادق علیه السلام .
وعن عمرو بن شمر ، ا لذی قا ل فیـه ا لنجاشی : «إنّـه ضعیف جدّاً ، زیّد أحادیث فی کتب جابر ا لجعفی» .
وغیرِهم ، کعبدا لعزیز ا لعبدی ، وأبی جمیلـة ، ومحمّد بن سِنان ، ومقاتل بن سلیمان من ا لضعاف وا لموصوفین با لوضع ، فقد حکی أ نّـه قیل لأبی حنیفـة : «قدم مقاتل بن سلیمان» قا ل : «إذن یجیئک بکذب کثیر» فویل لمن . . . .
وأ مّا یونس بن عبدا لرحمان ، فقد رویٰ عن صا لح بن سهل ، وعمرو بن جمیع ، وأبی جمیلـة ، ومحمّد بن سِنان ، ومحمّد بن مصادف . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لضعفاء .
وکذا حا ل غیرهم ، کروایـة ابن بُکیر وابن مُسْکان عن محمّد بن مصادف وجمیل وأبان بن عثمان عن صا لح بن ا لحکم ا لنیلی . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وأ مّا روایتهم عن ا لمجاهیل وغیر ا لموثّقین فإ لیٰ ما شاء الله .
وممّا ذکرنا یظهر ا لجواب عن دعویٰ شیخ ا لطائفـة ، قا ل فی محکی «ا لعدّة» :
«إذا کان أحـد ا لـراویین مسنِداً ، والآخـر مرسِلاً ، نظـر فـی حا ل ا لمـرسل ، فإن کان ممّن یعلم أ نّـه لایـرسل إلاّ عـن ثقـة مـوثوق بـه ، فلا ترجیـح لخبر غیـره علـیٰ خبره ، ولأجل ذلک سـوّت ا لطائفـة بین ما رواه محمّد بـن أبـی عمیر وصفـوان بـن یحییٰ وأحمـد بـن محمّد بـن أبی نصـر ـ وغیرهم مـن ا لثقات ا لـذین عـرفوا بأ نّهم لایـروون ولایرسلـون إلاّ عمّن یـوثق بـه ـ وبین ما یسنـده غیـرهم ، ولـذلک عملـوا بمراسیلهم إذا انفـردوا عـن روایـة غیرهـم» ، انتهیٰ .
فإنّ هذا ا لإجماع ا لمدّعیٰ معلّل ، ونحن إذا وجدنا خلاف ما وجدوا أو ادعوا لایمکننا ا لتعویل علیٰ إجماعهم ، فضلاً عن دعواه .
ومـا قیل : مـن عـدم منافاة خـروج فـرد أو فـردین للظنّ بل ا لاطمئنان با لوثاقـة .
مدفوع : بأنّ ا لخارج کثیر ، سیّما مـع انضمام ا لمجهول وا لمهمل إ لی ا لضعیف ، ومعـه کیف یمکن حصـول ا لاطمئنان بذلک ؟ ! وا لظنّ لـو حصل لایغنی مـن ا لحقّ شیئاً .
هـذا مع عـدم إحراز اتکا ل أصحابنا علـیٰ دعـویٰ إجماع ا لکَشّی ، ولا علیٰ إجماع ا لشیخ .
دعوی اتکال الأصحاب علیٰ إجماع الکشّی وجوابها
وقد یقا ل : باتکا لهم علی إجماع ا لکشّی ، فإنّ شیخ ا لطائفـة قا ل فی أوّل کتابـه ا لمختار مـن «رجا ل ا لکشّی» هـذه ا لعبارة :
«فإنّ هـذه ا لأخبار اختصرتها مـن کتاب «ا لرجا ل» لأبـی عمرو محمّد بـن عمر بـن عبدا لعزیز ا لکشّی ، واخترت ما فیها» ، انتهـی .
بـدعویٰ ظهـورها أو صراحتها فـی أنّ ما فـی ا لکتاب مختاره ومرضیـه .
وأیضـاً : عبارتـه ا لمتقـدّمـة ا لمحکیـة عـن «ا لعـدّة» إشارة إ لـی ا لإجمـاع ا لمذکـور .
وأیضاً : نقل ا لشهید فی «ا لروضـة» عنـه : «أنّ ا لعصابـة أجمعت علیٰ تصحیح ما یصحّ عن عبدالله بن بکیر ، وأقرّوا لـه با لفقـه وا لثقـة» .
وفیـه : أنّ ما ذکر فی أوّل ا لرجا ل لا إشعار فیـه بکون ما فیـه مختاره ؛ لو لم نقل بإشعاره بخلافـه ، فضلاً عن ا لظهور أو ا لصراحـة فیـه ؛ فإنّ ا لضمیر ا لمؤنّث فی قولـه : «ما فیها» یرجع إ لی ا لأخبار ا لمذکورة قبلـه ، فیظهر منـه أنّ مختاره بعض ا لأخبار ا لتی اختصرها من کتابـه ، وإلاّ لکان علیـه أن یقول : «واخترناها» أو «اخترنا ما فیـه» مع أن ا لاختیار فی مقام ا لتصنیف غیر ا لارتضاء وا لاختیار بحسب ا لرأی ، کما هو ظاهر بعد ا لتدبّر .
ثمّ إنّ «رجا ل ا لکشّی» ـ علیٰ ما یظهر من مختاره ومختصره ـ مشحون
با لروایات وا لأحادیث ، وإنّما قا ل ا لشیخ : «إنّ هذه ا لأخبار اختصرتها من کتابـه» وظاهره ا لأخبار ا لمصطلحـة ، فأیّ ربط لهذا ا لکلام مع ما ذکر من اختیاره لدعاوی ا لکشّی وسائر ما فی ا لکتاب ؟ !
مع أنّ ا لضرورة قائمـة علیٰ عدم کون جمیع ما فی ا لکتاب ا لذی اختصره من «کتاب ا لکشّی» مرضیاً لـه ؛ فإنّ فیـه روایات ا لطعن علیٰ زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر وبُرَیْد بن معاویـة من مشایخ أصحاب أبی جعفر وأبی عبدالله علیهماالسلام وغیرهم ، وفیـه ا لأخبار ا لمتناقضـة ، فهل یمکن أن تکون تلک ا لأخبار مختاراً لـه ؟ ! ولو کان کذلک لزم منـه هدم إجماع ا لکشّی .
وأ مّا عبارتـه ا لمتقدّمـة ، فمفادها غیر مفاد إجماع ا لکشّی ، علیٰ ما تقدّم مستقصی مفاده . إلاّ أن یقا ل : إنّـه اتکل علیٰ إجماعـه ؛ ونقلـه با لمعنیٰ ، وأخطأ فی فهم ا لمراد منـه . وفیـه ما فیـه .
بل ا لظاهر عدم اعتماده علیٰ إجماع ا لکشّی ، وقد طعن علیٰ عبدالله بن بکیر بجواز وضعـه ا لروایـة وا لکذب علیٰ زرارة ؛ نصرةً لمذهبـه ، فی محکی کتاب ا لطلاق من «ا لتهذیب» ، و«ا لاستبصار» ، قا ل ـ بعد ذکر روایتـه عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلامفی هدم کلّ طلاق ما قبلـه إذا ترکت ا لزوجـة حتّیٰ تخرج ا لعدّة ولو کان مائـة مرّة ـ هذه ا لعبارة :
«هـذه ا لروایـة فـی طریقها ابـن بکیر ، وقـد قدّمنا أ نّـه قا ل حین سئل عـن هـذه ا لمسألـة : «هـذا ممّا رزق الله مـن ا لرأی» ولـو کان سمـع ذلک لکان یقول : «نعم ، روایـة زرارة» ویجـوز أن یکون أسند إ لـیٰ زرارة نصرةً لمذهبـه لمّا رأیٰ
أصحابـه لایقبلون ما یقولـه برأیـه . وقـد وقع منـه من اعتقاد ا لفطحیـة ما هـو أعظم من ذلک» ، انتهیٰ .
وأنت خبیر : بأنّ ما ذکره فیـه لایجتمع مع تصدیقـه إجماع ا لکشّی ؛ لما عرفت أنّ لازم إجماعـه وثاقـة ا لجماعـة ، أو مع من بعدهم علیٰ زعم بعضهم ، ولایمکن دعوی احتفاف جمیع روایاتهم با لقرائن ا لموجبـة للاطمئنان أو ا لقطع با لصدور سویٰ هذه ا لروایـة من ابن بکیر .
هذا مع ما یأتی من شواهد اُخر علیٰ عدم اعتماده علیٰ إجماعـه .
وأ مّا ا لعبارة ا لمحکیـة عن «ا لروضـة» ـ فمع عدم وجودها فی کتب ا لشیخ ، کما قا ل بعض أهل ا لتتبّع ، واحتما ل أن یکون ا لنقل با لمعنیٰ من ا لعبارة ا لمتقدّمـة ؛ بزعم کونها إشارة إ لیٰ إجماع ا لکشّی ، أو زعم أنّ ما فی مختصر ا لکشّی مختاره ومرضیـه ، ومنـه دعوی ا لإجماع ، کما زعمها غیره ـ فلایمکن الاتکا ل علیها فی نسبـة تصدیق ا لإجماع إ لیـه مـع وجـود ا لشواهد علیٰ خلافـه ، کما مرّ ویأتـی . هـذا حا ل شیخ ا لطائفـة .
وأ مّا ا لنجاشی ـ ا لذی هو أبو عُذْرة هذا ا لفنّ ، وسابق حلبتـه ، ومقدّم علی ا لکلّ فیـه ـ فلم ترَ منـه إشارة ما إ لیٰ هذا ا لإجماع ، ولم یظهر منـه أدنی اتکا ل علیـه ، مع شدّة حرصـه علی توضیح أحوال ا لرجا ل ، وا لفحص عن وثاقتهم ، وعنایتـه بنقل توثیق ا لثقات ، ولو کان هذا ا لإجماع صا لحاً للاتکا ل علیـه لما غفل
عنـه ، بل لما خفی علیـه إجماعهم مع تضلّعـه وکثرة اطلاعـه ، وتقدّمـه علیـه فی سعـة ا لباع وا لإحاطـة ، وقرب عهده منـه ، فلو ثبت عنده ما ثبت عند ا لکشّی ، أو کان نقلـه معتمداً عنده ، لما صحّ منـه ا لتوقّف فی أحد من ا لجماعـة ورجا لهم ، فضلاً عن تضعیف بعض رجا لهم .
فعدم ا لتعرّض لهذا ا لإجماع ، وعدم توثیق بعض أصحابـه ، کأبان بن عثمان وعبدالله بن بکیر ، وتضعیف بعض رجا لهم ، ورمیـه با لکذب وا لوضع کما تقدّم منـه ، کاشف قطعی عن عدم ثبوت ا لإجماع عنده ، وعدم اعتنائـه بنقل ا لکشّی ، لا لعدم اتکا لـه علی ا لإجماع ا لمنقول بخبر ا لواحد ، بل لوجدان خلافـه مع قربـه منـه ، وکان کتاب ا لکشّی موجوداً عنده .
قا ل فی ترجمتـه : «محمّد بن عمر بن عبدا لعزیز ا لکشّی أبو عمرو : کان ثقـة عیناً ، ورویٰ عن ا لضعفاء کثیراً ـ إ لیٰ أن قا ل ـ : لـه کتاب «ا لرجا ل» کثیر ا لعلم ، وفیـه أغلاط کثیرة ، أخبرنا أحمد بن علیّ بن نوح وغیره ، عن جعفر بن محمّد ، عنـه بکتابـه» ، انتهیٰ .
سیّما مع تعرّضـه فی ترجمـة ابن أبی عمیر لسکون ا لأصحاب إ لیٰ مرسلاتـه ، فلو کان إجماعـه ثابتاً ، أو کان متکلاً علیـه فی ابن أبی عمیر ، لأشار إ لیـه فی سائر ا لرجا ل ا لمشارکین لـه فیـه ، قا ل فی ترجمـة ابن أبی عمیر :
«وکان حبس فی أیّام ا لرشید ـ إ لیٰ أن قا ل ـ : وقیل : «إنّ اُختـه دفنت کتبـه فی حا ل استتاره وکونـه فی ا لحبس أربع سنین ، فهلکت ا لکتب» وقیل : «بل ترکتها فی غرفـة فسا ل علیها ا لمطر فهلکت» فحدّث من حفظـه وممّا سلف لـه فی أیدی
ا لناس ، فلهذا أصحابنا یسکنون إ لیٰ مراسیلـه» ، انتهیٰ .
وهو واضح ا لدلالـة علیٰ أنّ ا لأمر لیس کما ذکره ا لکشّی أو نسب إ لیـه ، بل هذا خاصّـة ابن أبی عمیر عنده .
نعم ، صِرْف ضیاع ا لکتب لیس موجباً لعملهم علیٰ مراسیله ؛ لو کان ا لسکون بمعنی ا لعمل وا لاعتماد ، وفیـه کلام ، بل لابدّ من علمهم أو ثقتهم بأ نّـه لایـرسل إلاّ عـن ثقـة ، وهـو یـدلّ علیٰ أنّ مرسلاتـه فقط مـورد اعتماد أصحابنا ، دون غیرها .
بل ا لمتیقّن منها ما إذا أسقط ا لواسطـة ، ورفع ا لحدیث إ لی ا لإمام علیه السلام لا ما ذکره بلفظ مبهم کـ «رجل» أو «بعض أصحابنا» وکون ا لمرسلـة فی تلک ا لأزمنـة أعمّ غیر واضح عندی عُجا لةً ، ولابدّ من ا لفحص وا لتحقیق .
فاتضح بما ذکر : أنّ ا لنجاشی لم یکن مبا لیاً بإجماع ا لکشّی ، وکان یریٰ سکون ا لأصحاب إ لیٰ خصوص مرسلات ابن أبی عمیر ، دون مسنداتـه ، ولا بمرسلات غیره ومسنداتـه .
وکذا لم یظهر من ابن ا لغضائری ا لمعاصر لشیخ ا لطائفـة ـ بل لـه نحو شیخوخـة وتقدّم علیـه ـ أدنی اعتماد علیٰ ذلک ا لإجماع ، تأ مّل .
وکذا ا لمفید وغیره ممّن هو فی عصر ا لکشّی أو قریب منـه . وقد ضعّف ا لقمّیون یونس بن عبدا لرحمان ، وطعنوا فیـه ، وبهذا یظهر ا لمناقشـة فی دعویٰ إجماع شیخ ا لطائفـة فی عبارتـه ا لمتقدّمـة . هذا حا ل تلک ا لأعصار .
وأ مّا ا لأعصار ا لمتأخّرة عنها ا لتی اشتهر هذا ا لإجماع فیها ، وکلّما مضی ا لزمان قوی ا لاشتهار ، فلا حجّیـة فی شهرتهم وإجماعهم ، لا فی مثل ا لمسألـة ،
ولا فی ا لمسائل ا لفرعیـة ؛ لعدم شیء عندهم غیر ما عندنا .
ومع ذلک فإنّ ا لمحقّق اختلفت کلماتـه ، فربّما ما ل إ لیٰ حجّیـة مرسلات ابن أبی عمیر ، أو قا ل بها ، وربّما صرّح بعدمها ، فعن موضع من «ا لمعتبر» قا ل : «ا لجواب : ا لطعن فی ا لسند ؛ لمکان ا لإرسا ل ، ولو قا ل قائل : مراسیل ابن أبی عمیر تعمل بها ا لأصحاب ، منعنا ذلک ؛ لأنّ فی رجا لـه من طعن ا لأصحاب فیـه ، فإذا أرسل احتمل أن یکون ا لراوی أحدهم» ، انتهیٰ .
هذا با لنسبـة إ لی ابن أبی عمیر ، فما حا ل مرسلات غیره ، کصفوان وا لبَزَنْطی ، فضلاً عن غیرهما ؟ !
وعنـه فی زکاة ا لمستحقّین : «أنّ فی أبان بن عثمان ضعفاً» . وقریب منـه عن ا لعلاّمـة وا لفخر وا لمقداد وا لشهید .
وعن ا لشهید ا لثانی : «أنّ ظاهر کلام ا لأصحاب قبول مرسلات ابن أبی عمیر ؛ لأجل إحراز أ نّـه لایرسل إلاّ عن ثقـة ، ودون إثباتـه خرط ا لقَتَاد ، وقد نازعهم صاحب «ا لبشریٰ» فی ذلک ؛ ومنع تلک ا لدعویٰ» انتهیٰ .
ومع کون ا لعلاّمـة اتکل کثیراً علی ا لإجماع ا لمذکور ، حکیٰ عنـه
فخر ا لدین قا ل : «سألت وا لدی عن أبان بن عثمان قا ل : ا لأقرب عدم قبول روایته ؛ لقوله تعا لیٰ : «إنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ . . .» الآیة ، ولا فسق أعظم من عدم ا لإیمان» .
وردّ ابن طاوس روایـة ابن بکیر ، وضعّفـه ا لمحقّق وا لفاضل ا لمقداد وا لشهید ، وطعنوا فی روایات هو فی سندها لأجلـه . ویظهر من ابن طاوس نحو تردّد فی جمیل بن درّاج . وا لاختلاف فی ا لأسدی وا لمرادی معروف .
ولم یتعرّض ا لنجاشی لمعروف بن خَرَّبوذ ، ولم یوثّقـه ا لشیخ وا لعلاّمـة ، وقا ل ا لثانی : «روی ا لکشّی فیـه مدحاً وقدحاً» . وقا ل ابن داود : «وثقتـه أصحّ» ، وهو ظاهر أو مشعر بوجود ا لخلاف فیـه .
وعن ابن داود فی بُرَید بن معاویـة : «مدحـه ا لکشّی ثمّ ذمّـه ، ویقویٰ عندی أنّ ذمّـه إنّما هو لإطباق ا لعامّـة علیٰ مدحـه وا لثناء علیـه ، فساء ظنّ بعض أصحابنا بـه» وهو ظاهر فی أنّ ا لذامّ غیر منحصر با لکشّی .
هذا حا ل أصحاب ا لإجماع ، وقد تقدّم حا ل جملـة من رجا لهم ومشایخهم ، وعلیک با لفحص فی حا ل سائرهم حتّیٰ یتضح لک حا ل إجماع ا لکشّی وا لشیخ . هذا شطر من ا لکلام فی أوّل ما تشبّث بـه ا لطباطبائی فی إصلاح حا ل ا لنَرْسی وکتابـه .
المراد من «الأصل» و«الکتاب» وهو الجواب عمّا تشبّث به ثانیاً
وأ مّا ما تشبّث بـه ثانیاً من أ نّـه ذو أصل ، وهو فی اصطلاح ا لمحدّثین من أصحابنا بمعنی ا لکتاب ا لمعتمد ا لذی لم ینتزع من کتاب آخر . . . إ لیٰ آخر ما تقدّم منـه ، فهو ینحلّ إ لیٰ دعویین ، أو دعاوٍ ثلاث إن حاول بـه إصلاح حا ل ا لنرسی ا لراوی لـه :
ا لدعوی ا لاُولیٰ : أنّ ا لأصل عبارة عن کتاب معتمد ، لا مطلق ا لکتاب .
ویرد علیها أوّلاً : أ نّـه لا مستند لـه فی ذلک من قول متقدّمی أصحابنا إلاّ قول ا لمفید ا لمتقدّم ؛ أی انحصار ا لاُصول با لأربعمائـة ، مع کون ا لکتب أکثر من ذلک ، وأنت خبیر بأنّ مجرّد ذلک لایدلّ علیٰ مطلوبـه ، بل یدلّ علیٰ أخصّیـة ا لأصل من ا لکتاب ، فیمکن أن یکون ا لأصل عبارة عن کتاب جامع لعدّة کتب یکون نسبتـه إ لیها کنسبـة کتاب «ا لشرائع» إ لیٰ کتاب ا لطهارة وا لصلاة . . . إ لی ا لدیات ، فتکون تلک ا لکتب متفرّعـة عن ا لکتاب ا لأصل ، وعددها أکثر من ا لأصل بکثیر .
ویمکن أن یکون ا لأصل کتاباً غیرمأخوذ من کتاب آخر من غیر قید ا لاعتماد فیـه ، وا لکتاب أعمّ منـه ، ولا دلیل علیٰ أکثریـة ا لکتب بلا واسطـة من أربعمائـة ، سیّما إذا قلنا : بأنّ ا لأصل عبارة عن مجموع کتب غیر مأخوذ من آخر ؛ أی أخذنا
فیه ا لقیدین ، وسیجیء احتما ل أقرب منها ، فانتظر . وبا لجملة دلیله أعمّ .
وثانیاً : یظهر من ا لتصفّح فی کتب ا لرجا ل خلاف ما أفاده ؛ لأنّ جعل ا لاصطلاح ـ علیٰ فرضـه ـ لایمکن أن یکون لمحض ا لتفنّن لغواً ـ وا لعیاذ بالله ـ سیّما من مثل هؤلاء ا لأعاظم ، بل لابدّ أن یکون لتمییز من تأخّر منهم ا لکتبَ ا لمعتمدة من غیرها ، فحینئذٍ کان علیهم ا لتصریح بـه فی کتبهم ا لموضوعـة فی ا لرجا ل وا لحدیث ، مع عدم نقلـه منهم ، وعدم تصریح أو إشارة إ لیـه فیها ، وإلاّ لما اختلفت کلمـة ا لمتأخّرین فی معنی ا لأصل هذا الاختلاف ، ولکان علیهم عدّ جمیع ا لکتب ا لتی بهذه ا لخاصّیـة أصلاً .
مع أ نّـه خلاف ما نجد فی ا لفهارس وکتب ا لرجا ل ؛ لعدم إطلاقهم «ا لأصل» علیٰ کتب أصحاب ا لإجماع فی جمیع ا لطبقات غیر «کتاب جمیل بن درّاج» فإنّ ا لشیخ قا ل : «لـه أصل» وأثبت ا لنجاشی لـه کتاباً وأصلاً ، وغیر أبان بن عثمان ، فأثبت ا لشیخ لـه أصلاً ، وقا ل ا لنجاشی : «لـه کتاب» .
وکذا لایطلقون «ا لأصل» علیٰ نوع کتب أصـحاب ا لأئمّـة أکابرهم وغیرهم ، وإنّما أطلق ا لنجاشی علیٰ کتب معـدودة منهم لعلّها لم تتجاوز عـدد ا لأصابـع .
وا لشیخ وإن أطلقـه علیٰ کتب جمع منهم کثیراً نسبةً ، لکن نسبتـه إ لیٰ ما لایطلق علیـه ـ بل اُطلق «ا لکتاب» علیـه ـ کنسبـة ا لقطرة إ لی ا لبحر ، فممّن لم
یذکر لـه أصل من کبار أصحاب ا لأئمّـة ـ غیر من تقدّم من أصحاب ا لإجماع ـ أبو بصیر لیث ا لمرادی ، وا لحسن بن علیّ بن فضّا ل ، وفضا لـة بن أیّوب ، وعثمان بن عیسیٰ ـ وهؤلاء من أصحاب ا لإجماع علیٰ نقل بعضهم ـ وجعفر بن بشیر ، وصفوان ا لجمّا ل ، وعبدا لرحمان بن ا لحجّاج ، وعبّاس بن معروف ، وعبدا لرحمان بن أبی نجران ، وعبدالله بن سِنان ، ومحمّد بن ا لحسین بن أبی ا لخطّاب ، وعلیّ بن ا لحسن بن فضّا ل ، ومحمّد ا لحلبی ، وعبیدالله ا لحلبی ، وعمّار بن موسی ا لساباطی ، وعلیّ بن ا لنعمان ، وا لحسن بن موسی ا لخشّاب ، وحَریز بن عبدالله ، وسعد بن سعد ، وعلیّ بن یقطین ، وا لصفّار ، وا لحِمْیری . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لمشایخ وأصحاب ا لکتب ا لمتعدّدة وا لاُصول ا لمعوّل علیها ممّن یطول ذکرهم ، کثعلبـة بن میمون ، ومعاویـة بن وهب ، ومعاویـة بن عمّار ، ومعاویـة بن حکیم ، وا لحسین بن سعید ، وسعد بن عبدالله وغیرهم .
فهل تریٰ من نفسک أنّ هؤلاء ا لمشایخ اصطلحوا علیٰ أنّ ا لأصل ا لکتاب ا لمعتمد ، ثمّ لم یعدّوا کتب جمیع ا لمشایخ وا لأصحاب ـ مع کونها معتمدة ـ فی ا لاُصول إلاّ نادراً منها ، فما عذر هذا ا لإغراء با لجهل ؟ !
وثا لثاً : ربّما اُطلق «ا لأصل» علیٰ کتب غیر معتمدة من قوم ضعاف بتصریح منهم :
کا لحسن بـن صا لح بـن حیّ . قا ل ا لشیخ : «إنّـه زیـدی ، إ لیـه تنسب ا لصا لحیـة منهم» ، وعـن «ا لتهذیب» : «أ نّـه زیـدی بتری ، متروک ا لعمل بما یختصّ بروایتـه» ، ومـع ذلک قا ل فی «ا لفهرست» : «ا لحسن ا لـرباطی لـه
أصل» ، و«ا لحسن بـن صا لح بن حـیّ لـه أصل» ، وا لـرباطی أیضاً غیر مـوثّق ، و«سعید ا لأعرج لـه أصل» . وقا ل ا لعلاّمـة : «لاحجّـة فی روایتـه» .
وزکریّا بن مؤمن عدّه ا لشیخ فی ترجمـة أحمد بن ا لحسین ا لمفلّس من صاحب ا لاُصول ، وقا ل ا لنجاشی : «حکی عنـه ما یدلّ علیٰ أ نّـه کان واقفاً ، وکان مختلط ا لأمر فی حدیثـه» .
وقا ل ا لشیخ فی أحمد بن عمر ا لحلاّل : «إنّـه کوفی ردیّ ا لأصل ثقـة» . وتوقّف ا لعلاّمـة فی قبول روایتـه لقولـه هذا .
وا لغـرض من ذکـره : أنّ ا لأصل لـو کان بحسب اصطـلاحهم ا لکتاب ا لمعتمـد ، لـم یتوقّف ا لعلاّمـة فـی ذلک ، بل کان یحمل «ردیّ ا لأصـل» علیٰ محامـل اُخر .
وأثبت ا لشیخ ا لأصل لجماعـة اُخر من ا لضعاف ، أو غیر ا لموثّقین ، کعلیّ بن أبی حمزة ، وسفیان بن صا لح ، وعلیّ بن بُزُرْج ، وشهاب بن عبد ربّـه ،
وعبدالله بن سلیمان ، وسعدان بن مسلم ، وزید ا لزرّاد ، وزید ا لنَرْسی ، وإبراهیم بن عمر ا لیمانی ، وإبراهیم بن یحییٰ . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّن یطلع علیـه ا لمتتبّع ، فهل تکون کتب تلک ا لجماعـة ا لمتقدّمـة غیر معتبرة عندهم ، دون هذه ا لجماعـة من ا لضعفاء وا لمردودین ، أو اصطلحوا علیٰ أمر ، وخا لفوه فی غا لب ا لموارد ؟ !
ا للهمّ لا ، ولکن . . .
وأیضاً : بعض تعابیرهم تشعر أو تدلّ علیٰ خلاف هذه ا لدعویٰ ، کقول ا لشیخ فی ا لساباطی : «لـه أصل ، وکان فطحیاً ، إلاّ أ نّـه ثقـة ، وأصلـه معتمد علیـه» .
وکا لمحکی عن ا لشیخ ا لبهائی فی «مشرق ا لشمسین» فی ا لاُمور ا لموجبـة لحکم ا لقدماء بصحّـة ا لحدیث : «منها : وجوده فی کثیر من ا لاُصول ا لأربعمائـة ا لمشهورة ، أو تکرّره فی أصل أو أصلین منها بأسانید مختلفـة متعدّدة ، أو وجوده فی أصل رجل واحد من أصحاب ا لإجماع» ، انتهیٰ .
ولو کان ا لأصل هو ا لکتاب ا لمعتمد علیـه ، لکان وجوده فیأصل واحد من أیّ شخص موجباً للحکم با لصحّة ؛ وإن کان فی کلام ا لبهائی کلام من جهـة اُخریٰ .
وکا لمحکی عن «رواشح ا لمحقّق ا لداماد» : «ولیعلم : أنّ ا لأخذ من ا لاُصول ا لمصحّحـة ا لمعتمدة أحد أرکان تصحیح ا لروایـة» .
وأنت خبیر : بأنّ ا لتقیید بـ «ا لمصحّحـة ا لمعتمدة» مع کون ا لأصل ا لکتاب ا لمعتمد ، بشیع مخلّ با لمقصود .
ا لدعوی ا لثانیـة : أنّ ا لأصل هو ا لکتاب ا لذی لم ینتزع من کتاب .
وفیها أوّلاً : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه علیٰ فرض صحّتها ، لاتنتج ا لمدعیٰ إلاّ مع ضمّ ا لدعوی ا لاُولیٰ إ لیها ، وقد عرفت ما فیها ـ أ نّها مجرّد دعویٰ خا لیـة عن ا لبیّنـة . وکون کتب أصحابنا أکثر من ا لاُصول ا لمنحصرة با لأربعمائـة ، أعمّ من مدعاه ، کما مرّ فی دعواه ا لاُولیٰ .
وقد یقا ل : إنّ ا لأصل بمعناه ا للغوی ، وهو مقابل ا لفرع ، فإن کان ا لکتاب مأخوذاً من کتاب آخر یکون ذلک فرع ما اُخذ منـه ، وهو أصلـه .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه أیضاً دعویٰ بلا بیّنـة ، وا لتمسّک بأصا لـة عدم ا لنقل کما تریٰ ـ أ نّـه أعمّ من ا لمدعیٰ ؛ لصحّـة أن یقا ل لکتاب کبیر مشتمل علیٰ کتب کثیرة ـ ککتاب ا لشرائع ا لمشتمل علیٰ عدّة کتب ـ : «إنّ هذه فروع ، وذاک أصل» .
بل یصحّ إطلاق «ا لأصل» حقیقةً علیٰ کتاب مشتمل علیٰ أخبار اُصول ا لدین وا لمذهب ، ککتاب ا لتوحید وا لإمامـة ، مقابل کتب ا لفروع .
کما یصحّ إطلاق «ا لأصل» أو «ا لاُصول» علیٰ مطلق کتب ا لأخبار فی مقابل کتب ا لفروع ا لمستنبطـة منها ، کا لکتب ا لفقهیـة ، کما یظهر من ا لبهائی .
وثانیاً : أنّ ا لمحدّثین أطلقوا «ا لأصل» علیٰ کتاب منتزع من کتب آخر : قا ل ا لشیخ ا لبهائی فی «ا لوجیزة» ـ بعد ذکر ا لاُصول ا لأربعمائـة ـ : «ثمّ تصدّیٰ جماعـة من ا لمتأخّرین ـ شکر الله سعیهم ـ لجمع تلک ا لکتب وترتیبها تقلیلاً
للانتشار ، وتسهیلاً علیٰ طا لبی تلک ا لأخبار ، فألّفوا کتباً مبسوطـة مبوّبـة ، واُصولاً مضبوطـة مهذّبـة ، مشتملـة علی ا لأسانید ا لمتصلـة بأصحاب ا لعصمـة سلام الله علیهم ، کـ «ا لکافی» وکتاب «من لایحضره ا لفقیـه» و«ا لتهذیب» و«ا لاستبصار» و«مدینـة ا لعلم» و«ا لخصا ل» و«ا لأما لی» و«عیون أخبار ا لرضا» وغیرها ، وا لاُصول ا لأربعـة ا لاُوَل هی ا لتی علیها ا لمدار فی هذه ا لأعصار» .
إ لیٰ أن قا ل : «فجمعت فی کتاب «ا لحبل ا لمتین» خلاصـة ما تضمّنـه ا لاُصول ا لأربعـة من ا لأحادیث ا لصحاح وا لحسان وا لموثّقات ا لتی منها تستنبط اُمّهات ا لأحکام ا لفقهیـة ، وإ لیها تردّ مهمّات ا لمطا لب ا لفرعیـة» انتهیٰ .
وظاهره أنّ ا لاُصول عبارة عن کتب ا لأخبار مطلقاً ، مقابل ا لفروع ا لتی هی ا لکتب ا لمشتملـة علیٰ ما یستنبط منها مثل ا لکتب ا لفقهیـة .
وقد تکرّر من ا لمحدّث ا لکاشانی إطلاق «ا لاُصول» علی ا لکتب ا لأربعـة فی مقدّمات «ا لوافی» . وقا ل ا لمحدّث ا لمجلسی فی أوّل «مرآة ا لعقول» : «إنّ «ا لکافی» أضبط ا لاُصول وأجمعها» . وعن ا لسیّد ا لجزائری : «أنّ هذه ا لاُصول ا لأربعـة لم تستوفِ ا لأحکام» .
وقا ل شیخ ا لطائفـة فی ترجمـة أحمد بن محمّد بن زید : «إنّـه لم یروِ عنهم» وقا ل : «رویٰ عنـه حُمَیْد اُصولاً کثیرة» .
وعدّ أحمد بن محمّد بن عمّار فی باب من لم یروِ عنهم ، ومع ذلک قا ل فی «ا لفهرست» : «إنّـه کثیر ا لحدیث وا لاُصول ، وصنّف کتباً» . وعن ا لحسین بن عبیدالله : «أ نّـه مات سنـة ستّ وأربعین وثلاثمائـة» .
وعـدّ علیّ بـن بُزُرْج ممّن لم یـروِ عنهم ، وقا ل : «رویٰ عنـه حُمَیْد کتباً کثیرة من ا لاُصول» .
ومـن ا لبعید جدّاً ـ لـو لم نقل : مقطوع ا لخـلاف ـ أن تکون تلک ا لاُصـول ا لکثیرة من ا لجماعـة ، روایاتٍ بلا واسطـة ، أو مـع ا لواسطـة سماعاً ، لا مـن کتاب مـدوّن قبلهم ، مع شدّة حرص أصحابنا علیٰ ضبط أخبار ا لأئمّـة علیهم السلاموکتابتها .
واحتما ل أن لا تکون تلک ا لاُصول من ا لجماعـة بل من غیرهم ، فی غایـة ا لبعد ، بل کخلاف ا لصریح فی مثل قولـه : «کثیر ا لحدیث وا لاُصول» .
مضافـاً إ لـیٰ أنّ عـدمَ إنهاء ا لکتب وا لاُصـول إ لـیٰ صاحبـها وا لـروایـةَ عـن ا لـواسطـة ، خـلاف ا لمعهود بینهم وا لمتعارف ، کما لایخفـیٰ ، وعلیـه یمکـن ا لاستـدلال لضـدّ مطلوبهم بکلّ مـن کان کـذلک ، کـ [عبیـدالله بـن] أحمد بـن نَهِیک وعلـیّ بن إبراهیـم ا لخیّاط وغیـرهما ممّن لم یـرووا عنهم ، وروی عنهم اُصـول أو أصل .
فتحصّل من جمیع ما تقدّم : عدم وجاهـة دعوییـه ، بل دعاویـه ا لثلاث لو حاول إثبات وثاقـة ا لنرسی أو حسنـه .
تحقیق فی المراد من الأصل
ثمّ بعد ما لم یثبت کون ا لأصل فی اصطلاح متقدّمی أصحابنا بمعنی ا لکتاب ا لمعتمد ا لمعوّل علیـه أو ثبت خلافـه ، لا نتیجـة معتدّ بها فی ا لتحقیق عن مرادهم من «کون ا لرجل ذا أصل» أو «لـه اُصول» لکن لمّا بلغ ا لکلام إ لیٰ هذا ا لمجا ل ، لابأس بالإشارة إ لی احتما لین منقدحین فی ذهنی ا لقاصر :
أحدهما : ا لذی انقدح فی ذهنی لأجل بعض ا لتعبیرات وا لقرائن ؛ من أ نّـه عبارة عن کتاب معدّ لتدوین ما هو مرتبط باُصول ا لدین أو ا لمذهب ، کالإمامـة وا لعصمـة وا لبداء وا لرجعـة وبطلان ا لجبر وا لتفویض . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لمطا لب ا لکثیرة ا لأصلیـة ا لتی کان ا لتصنیف فیها متعارفاً فی تلک ا لأزمنـة ، کما یظهر من ا لفهارس وا لتراجم ، وا لکتاب أعمّ منـه .
وا لذی أوقعنی فی هذا ا لاحتما ل إثباتهم ا لأصل لکثیر من أصحابنا ا لمتکلّمین ، کهشام بن ا لحکم وهشام بن سا لم وجمیل بن درّاج وسعید بن غزوان ا لذی یظهر من ترجمتـه أ نّـه أیضاً منهم ؛ روی ا لکشّی بإسناده عن جعفر بن ا لحکیم ا لخَثْعَمی قا ل : «اجتمع هشام بن سا لم وهشام بن ا لحکم وجمیل بن درّاج وعبدا لرحمان بن ا لحجّاج ومحمّد بن حُمْران وسعید بن غزوان ونحو من خمسـة عشر رجلاً من أصحابنا ، فسألوا هشام بن ا لحکم أن یناظر هشام بن سا لم فیما اختلفوا فیـه من ا لتوحید وصفـة الله عزّوجلّ ؛ لینظروا أیّهما أقویٰ» .
ویؤیّد هذا ا لاحتما ل قول ا لشیخ فی «ا لفهرست» فی ترجمـة أبی منصور
ا لصرّام : «إنّـه من جملـة ا لمتکلّمین من أهل نیسابور ، وکان رئیساً مقدّماً ، ولـه کتب کثیرة : منها کتاب فی ا لاُصول سمّاه : بیان ا لدین» .
وقا ل فی ترجمـة هشام بن ا لحکم : «لـه مباحث کثیرة مع ا لمخا لفین فی ا لاُصول وغیرها ، ولـه أصل» .
وعن منتجب ا لدین فی ترجمـة أبی ا لخیر برکـة بن محمّد : «أ نّـه فقیـه دیّن ، قرأ علیٰ شیخنا أبی جعفر ا لطوسی ، ولـه کتاب «حقائق ا لإیمان فی ا لاُصول» وکتاب «ا لحجج فی ا لإمامـة» . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لتعبیرات .
ثانیهما : ثمّ عدلت عن هذا ا لاحتما ل ، وقوی فی نفسی احتما ل آخر لعلّ ا لمنصف یجزم بـه بعد ا لفحص ا لأکید ؛ وهو أنّ لأصحابنا ـ کما یظهر من کلماتهم ـ تعبیراتٍ عن مؤلّفات أصحاب ا لکتب ، فقد یعبّر عنها بـ «ا لکتاب» فیقا ل : «لفلان کتاب» أو «لـه کتب» وهو أکثر تداولاً وإطلاقاً .
وقد یعبّـر بـ «ا لأصل» فیقا ل : «لـه أصل» أو «لـه اُصول» کما مـرّ ، وهو أقلّ تداولاً .
وقدیعبّر بـ«المصنَّف» فیقال : «له مصنّفات» أو «له من ا لمصنّفات کتاب کذا» .
وقد یعبّر بـ «ا لنوادر» وقد یقا ل : «لـه روایات» أو «أخبار» .
کما أنّ لأصحاب ا لأئمّـة علیهم السلام ومن بعدهم وغیرهم کتباً مختلفـة ؛ فربّما کان ا لکتاب ممحّضاً فی نقل ا لروایـة لا غیرها . وربّما کان لمقصد آخر ، کا لتأریخ
وا لأدب وا لرجا ل وا لتفسیر وإثبات ا لمعراج وا لرجعـة وا لبداء . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا شاع تصنیفها فی تلک ا لأعصار ، کما یظهر بأدنیٰ مراجعـة إ لیٰ تراجمهم ، وتلک ا لمصنّفات وإن عملت لأجل إثبات مقصد ، لکنّها کانت مشحونـة بالآیات وا لروایات ، وکان مصنّفوها استشهدوا بها کثیراً .
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ ا لظاهر ا لمقطوع بـه أنّ ا لکتاب أعمّ من ا لمصنّفات وا لاُصول ، وهما قسمان منـه ، وکلٌّ قسیم الآخر .
وا لظاهر أنّ ا لأصل : عبارة عن کتاب معمول لنقل ا لحدیث ؛ سواء کان مسموعاً عن ا لإمام علیه السلام بلا واسطـة أو معها ، وسواء کان مأخوذاً من کتاب وأصل آخر أو لا . ولایبعد أن یکون غا لب استعما لـه فیما لم یؤخذ من کتاب آخر .
وا لمصنّف : عبارة عـن کتاب معمـول لأجل مقصـد ممّا تقدّم ؛ وإن اُطلـق أحیاناً علیٰ مطلق ا لکتاب .
وا لشاهد علیٰ ما ذکرناه ما عن ا لشیخ فی «ا لفهرست» قا ل : «إنّی رأیت جماعـة من أصحابنا من شیوخ طائفتنا من أصحاب ا لتصانیف ، عملوا فهرست کتب أصحابنا ، وما صنّفوه من ا لتصانیف ، ورووه من ا لاُصول ، فلم أجد أحداً استوفیٰ ذلک إلاّ أحمد بن ا لحسین ا لغضائری ، فإنّـه عمل کتابین ؛ أحدهما : ذکر فیـه ا لمصنّفات ، والآخر : فیـه ا لاُصول» انتهیٰ .
وهذا ـ کما تریٰ ـ ظاهر ا لدلالـة فی أنّ ا لکتاب أعمّ من ا لتصانیف وا لاُصول ، وهما متقابلان .
بل یمکن أن یقا ل : إنّ ظاهر قولـه : «ما صنّفوه من ا لتصانیف ، ورووه مـن ا لاُصول» أنّ کلمة «من» فی ا لفقرتین بیانیة ، فتدلّ علیٰ أنّ مطلق کتب الروایة أصل .
ویشهـد لـه أیضـاً مـا قا ل فـی تـرجمـة أبان بـن عثمان : «ومـا عـرفت مـن مصنّفاتـه إلاّ کتـابـه ا لـذی یجـمـع ا لمبـدأ وا لـمبعث وا لـمغـازی وا لـوفـاة وا لسقیفـة وا لـردّة . . .» .
ثمّ ذکر طرقـه إ لیـه ، ثمّ أنهیٰ طریقـه إ لیٰ أصل لـه إ لیٰ محسن بن أحمد وابن أبی نصر ، فتریٰ کیف جعل ا لمعروف من مصنّفاتـه منحصراً فی کتابـه ا لکذائی ، وأثبت لـه أصلاً ، وأنهیٰ طریقـه إ لیـه . وفیـه شهادة علیٰ مقابلـة ا لتصنیف با لأصل ، وعلیٰ سنخ ا لکتب ا لمصنّفـة .
وعنـه فـی ترجمـة هشام بـن ا لحکم : «کانت لـه مباحث کثیرة مـع ا لمخا لفین فـی ا لاُصـول وغیرها ، وکان لـه أصل أخبرنا بـه جماعـة ـ إ لـیٰ أن قا ل ـ ولـه مـن ا لمصنّفات کتب کثیـرة» ثمّ عـدّ ثمانیـة وعشرین کتاباً ، انتهیٰ .
ومـع ا لأسف ، لیس عنـدی «فهـرست ا لشیخ» حتّیٰ أنظر فـی تلک ا لکتب ، وإنّما أنقل عنـه بواسطـة . وعلیٰ أیّ حا ل یظهر منـه مقابلـة ا لمصنّف بالاُصول .
وعنـه فی ترجمـة أحمـد بن محمّد بـن عمّار : «أ نّـه کثیر ا لحـدیث وا لاُصـول ، وصنّف کتباً : منها کتاب «أخبار آل ا لنبـی وفضائلهم» و«إیمان أبـی طـا لب علیه السلام» وکتاب «ا لمبیِّضـة» وهـی ـ علـیٰ ما حکـی ـ ا لفـرقـة ا لمخا لفـة لبنـی ا لعبّاس فـی ا لبیعـة وا لـرأی . وعـدّ ا لنجاشی مـن کتبـه کتاب «ا لفلک» [«ا لعـلل»] وکتاب «ا لممدوحـین وا لمذمـومین» ویظهـر منـه ـ مضافاً إ لـی
ا لتقابل بین ا لمصنّف وا لأصل ـ سنخ ا لمصنّفات .
وعـن ا لمفید ـ بعـد ذکـر جماعـة مـن ا لأصحاب ـ قا ل : «هـم أصحاب ا لاُصـول ا لمـدوّنـة وا لمصنّفات ا لمشهـورة» .
وقا ل ا لشیخ ا لصدوق فی «ا لفقیـه» بعد ذکر جملـة من ا لکتب : «ورسا لـة أبی رضی الله عنه إ لیّ ، وغیرها من ا لاُصول وا لمصنّفات» .
وقا ل ا لنجاشی فی ترجمـة أحمد بن عبید الله بن یحییٰ : «ذکره أصحابنا فی ا لمصنّفین ، وأنّ لـه کتاباً یصف فیـه سیّدنا أبا محمّد علیه السلام» . . . إ لیٰ غیر ذلک . فاتضح ممّا مرّ مقابلـة ا لمصنّف با لأصل .
ثمّ إنّک لو تصفّحت ملیّاً ، تجد أنّ «ا لتصنیف» یطلق غا لباً فی لسانهم علی ا لکتاب ا لذی عمل لمقصد غیر جمع ا لأخبار ؛ وإن ذکرت فیـه استشهاداً بها مثل بیان ا لفروع ، ککتاب علیّ بن ا لحسین إ لی ابنـه ، أو لغیر ذلک ، کا لرجا ل وا لطبّ وا لنجوم وما یرتبط باُصول ا لمذهب ونحوها ، فا لکتاب أعمّ من ا لصنفین .
ثمّ لایبعد أن یقا ل : إنّ سرّ عدم إطلاق «ا لأصل» علیٰ کتب من فی ا لطبقـة ا لاُولی من أصحاب ا لإجماع وأضرابهم ـ إلاّ ما استثنی ـ عدم کونهم من ا لمصنّفین ، وتعارف ا لتصنیف فی ا لطبقات ا لمتأخّرة عنهم ، وإنّما اُطلق علیٰ کتاب أبان بن عثمان لکونـه ذا تصنیف ، مضافاً إ لیٰ أ نّـه ذو أصل ، وکذا یظهر من ترجمـة جمیل بن درّاج أنّ لـه أصلاً ، ولـه کتاباً .
هذه جملـة حول ا لأصل وا لکتاب ، وقد اتضح عدم دلالـة قولهم : «إنّ لـه أصلاً» علی ا لاعتماد علیـه أو علیٰ صاحبـه ، فضلاً عن قولهم : «لـه کتاب» .
الجواب عمّا تشبّث به العلاّمة الطباطبائی ثالثاً
وأ مّا ما تشبّث بـه ثا لثاً لإصلاح حا ل زید : من عدم طعن ابن ا لغضائری علیـه ، ففیـه ما لایخفیٰ :
أ مّا تغلیطـه ا لشیخ ا لصدوق ، فهو غیر مرتبط بوثاقـة ا لنَرْسی أو صحّـة أصلـه ، بل غایتـه أ نّـه غیر مجعول ، ولم یکذب محمّد بن موسی ا لهمدانی علیٰ زید ا لنرسی ، ففی ا لحقیقـة هو دفاع عن ا لهمدانی .
وأ مّا سکوتـه فلایدلّ علیٰ شیء ، ولعلّـه لم یطلع علیٰ طعن فیـه ، وکان عنده من ا لمجاهیل ، وهو لایکفی فی ا لاعتماد علیـه .
الجواب عمّا تشبّث به العلاّمة الطباطبائی رابعاً
وأ مّا مـا تشبّث بـه رابعاً : مـن عـدم خلـوّ ا لکتب ا لأربعـة مـن أخبار «أصـل ا لنـرسی» فهـو عجیب منـه ؛ فإنّـه لـو لم یکن إلاّ هـذا ا لأمـر فی سلب ا لوثـوق عن أصلـه لکان کافیاً ؛ لأنّ اقتصار ا لمشایـخ ا لثلاثـة مـن روایات أصلـه علـیٰ حدیثین أو ثلاثـة أحادیث ، دلیل علـیٰ عـدم اعتمادهم علـیٰ أصلـه مـن حیث هـو أصلـه ، أو مـن حیث روایـة ابـن أبی عمیر عنـه ، فکانت لما نقلوا منـه خصوصیـة خارجیـة ، وإلاّ فلأیّ علّـة ترکـوا جمیع أصلـه ، واقتصـروا علـیٰ
روایتین منـه ، مـع کـون ا لأصل عندهم ، وبمرءیٰ ومنظرهـم ؟ !
بل لو ثبت أنّ کتاباً کان عندهم ، فترکوا ا لروایـة عنه إلاّ واحدة أو اثنتین مثلاً ، صار ذلک موجباً لعدم ا لاکتفاء بتوثیق أصـحاب ا لـرجا ل صاحبه فی جـواز ا لأخذ با لکتاب . وهذا واضح جـدّاً ، وموجب لرفع ا لید عـن کتاب ا لنـرسی جزماً .
بل ترکهم ا لروایـة عنـه مع کون ا لراوی عنـه ابن أبی عمیر ، دلیل علیٰ عدم تمامیـة ما قیل فی شأن ابن أبی عمیر : «من أ نّـه لایروی إلاّ عن ثقـة» تأ مّل .
حول التمسّک بروایة زید الزرّاد لحرمة العصیر الزبیبی
وبما ذکرنا فی حا ل «أصل ا لنرسی» یظهر ا لکلام فی «أصل زید ا لزرّاد» فإنّهما مشترکان غا لباً فیما ذکر .
هذا کلّـه مع عدم وصول ا لنسخـة ا لتی عند ا لمحدّث ا لمجلسی إ لیـه بسند یمکن ا لاتکا ل علیـه ؛ لجها لـة منصور بن ا لحسن الآبی ا لذی کانت ا لنسخـة بخطّـه مؤرّخـة بأربع وسبعین وثلاثمائـة . وهو غیر منصور بن ا لحسین الآبی ا لذی ترجمـه منتجب ا لدین ، وقا ل : «فاضل عا لم فقیـه ، ولـه نظم حسن ، قرأ علیٰ شیخنا ا لمحقّق أبی جعفر ا لطوسی» انتهیٰ ، لتأخّره عن کتابـة ا لنسخـة عصراً بناءً علیٰ ما ترجمـه ؛ وإن صرّح بعض بأ نّـه معاصر ا لصاحب بن عبّاد . مضافاً إ لی اختلافهما فی ا لأب .
هـذا مع عـدم ثبوت وثاقـة ا لثانی أیضاً ، وعـدم کفایـة ما قا ل منتجب ا لـدین فیها . هـذا مـع ما حکی مـن اشتما ل أصلـه علی ا لمناکیر وما یخا لف ا لمذهب ، تأ مّل .
أضف إ لـیٰ کلّ ذلک أنّ ا لـروایـة مغشوشـة ا لمتن ؛ فإنّ ا لمحکی عـن جملـة مـن ا لمشایـخ ـ کسلیمان بـن عبدالله ا لبحـرانی رحمه الله وا لوحیـد ا لبهبهانی وصاحب «ا لبرهان» وا لمـوجود فـی «ا لحدائق» و«ا لجواهـر» و«طـهارة شیخنا ا لأعظم» ـ نقلها بغیر ا لمتن ا لـذی نقلـه ا لمجلسی وتبعـه جملـة اُخریٰ من ا لمشایخ .
وا لعجب من بعض أهل ا لتتبّع ! حیث رأیٰ صراحـة ا لروایـة بذلک ا لمتن علیٰ خلاف مدعاه ا لذی قد فرغنا عن فساده ، فأخذ فی ا لإشکا ل ـ بل ا لطعن ـ علیٰ أکابر ا لمشایخ ، فقا ل : «هذا ا لذی اتفق من هؤلاء ا لأکابر ، أمر ینبغی الاسترجاع عند تذکّر مثلـه ، وا لاستعاذة بالله ا لعاصم من ا لوقوع فی شبهـه» .
ثمّ نقل ا لروایـة علـیٰ طبـق روایـة ا لمجلسی مـن ا لنسخـة ا لمتقدّمـة ،
وقـد سبقـه إ لـیٰ ذکـر هـذا ا لاختلاف ا لمحدّث ا لنوری فـی «مستدرکـه» .
ثمّ ذکـر مـوارد ا لاختلاف بین ا لمتنین مسمّیاً لما یخا لف مذهبـه بـ «ا لتصحیف وا لـزیادة ا لباطلـة» .
ثمّ قا ل : «وا لذی نقلناه مطابق لجمیع نسخ «أصل زید» ا لمصحّحـة ا لموجودة فی عصرنا ا لمنتشرة فی بلاد مختلفـة» .
ثمّ قا ل بعد کلام : «وأوّل من عثرت علیـه ممّن وقع فی تلک ا لورطـة ا لموحشـة وا لهوّة ا لمظلمـة : ا لشیخ ا لفاضل ا لمتبحّر ا لشیخ سلیمان ا لماحوزی ا لبحرانی ، فتبعـه من تبعـه ممّن لایراجع إ لیٰ «أصل زید» ولا «ا لبحار» کا لذین سمّیناهم أوّلاً ، وسلم منـه من راجعـه أو «ا لبحار» کا لذین سمّیناهم أخیراً» .
ثـمّ ذکـر وصیّـة ا لفاضل ا لهنـدی فی آخـر «کشف ا للثام» تتمیماً لإشکا لـه وطعنـه .
أقول : لأحد أن یسترجع عند تذکّر مثلـه من مثلـه من إطا لـة ا للسان علیٰ هؤلاء ا لأکابر من غیر دلیل وثیق علیٰ خطئهم ؛ فإنّ ا لشیخ ا لأجلّ أبا ا لحسن سلیمان بن عبدالله ا لبحرانی ـ کما یظهر من ترجمتـه ، وشهدت لـه ا لأکابر ـ کان زمیلاً للمحدّث ا لمجلسی ، وعدیلاً لـه عصراً وثقـة وحفظاً وإحاطةً وعلماً وخبراً ؛ فعن ا لمولی ا لوحید :
«أ نّـه ا لعا لم ا لعامل وا لفاضل ا لکامل ا لمحقّق ا لمدقّق ا لفقیـه ا لنبیـه نادرة ا لعصر وا لزمان ا لمحقّق ا لشیخ سلیمان» .
وعن تلمیذه ـ أی تلمیذ ا لشیخ سلیمان ـ ا لشیخ عبدالله بن صا لح فی
إجازاتـه : «کان هذا ا لشیخ اُعجوبةً فی ا لحفظ وا لدقّة وسرعة ا لانتقا ل فی ا لجواب وا لمناظرة وطلاقـة ا للسان ، لم أرَ مثلـه قطّ ، وکان ثقـة فی ا لنقل ضابطاً ، إماماً فی عصره ، وحیداً فی دهره ، أذعنت لـه جمیع ا لعلماء ، وأقرّت بفضلـه جمیع ا لحکماء ، وکان جامعاً لجمیع ا لعلوم ، علاّمـة فی جمیع ا لفنون ، حسن ا لتقریر ، عجیب ا لتحریر ، خطیباً شاعراً مفوّهاً ، وکان أیضاً فی غایـة ا لإنصاف ، وکان أعظم علومـه ا لحدیث وا لرجا ل وا لتواریخ» انتهیٰ .
وقریب منهما عن صاحب «ا لحدائق» مع ذکر تأریخ وفاتـه ، وهو سنـة سبع وثلاثین ومائـة وألف .
فکان هذا ا لشیخ معاصراً للمولی ا لمجلسی ، وهو یروی هذا ا لحدیث ـ علیٰ
ما حکی ـ بمتن رویٰ صاحب «ا لحدائق» وغیره ، وکیف یمکن تغلیطـه ونسبـة ا لتصحیف وا لخطأ إ لیـه بمجرّد مخا لفـة حدیثـه نسخـة ا لمحدّث ا لمجلسی ، وهل هذا إلاّ مثل تغلیط ا لمجلسی فی روایـة رویٰ بعض معاصریـه علیٰ خلافها ؛ ولو من نسخـة عتیقـة أو غیرها ؟ !
مع احتما ل کون ما رویٰ من نسخـة غیرها ، سیّما مثل هذا ا لشیخ ا لذی کان عمدة علومـه ا لحدیث وا لرجا ل ، کیف یمکن منـه روایـة حدیث وا لاستناد إ لیـه من غیر إسناد إ لیٰ کتاب ونسخـة أصل ؟ ! بل ا لمحدّث صاحب «ا لحدائق» أیضاً مثلـه فی ذلک . وشأن ا لوحید ا لبهبهانی وتقدّمـه فی ا لعلوم ، معلوم لایحتاج إ لیٰ إطا لـة ا لکلام فیـه .
نعم ، لایبعد من صاحب «ا لجواهر» وشیخنا ا لمرتضیٰ نقل روایـة اتکالاً علیٰ نقل صاحب «ا لحدائق» .
ولیت شعری ، کیف لغیر ا لعا لم با لغیب ا لاطلاع علیٰ جمیع نسخ کتاب ـ سیّما مثل «أصل ا لنرسی» ـ حتّیٰ یحکم بخطأ هؤلاء ا لأکابر ؟ !
وا لعجب أ نّـه ادعیٰ : «أنّ ما نقلناه مطابق لجمیع نسخ أصل زید . . .» إ لیٰ آخره ! لا لأنّ ا لاطلاع علیٰ جمیعها بل غا لبها غیر ممکن ، سیّما لمن لم یخرج من سور بلد ، وهل هذه ا لدعویٰ إلاّ من سذوجـة ا لنفس وصفاء ا لضمیر ، حیث رأیٰ أو سمع کون بعض ا لنسخ کذلک ، فجزم بمطابقتـه لجمیع ا لنسخ ا لمتفرّقـة فی ا لبلاد ؟ !
بل لأنّ الآلاف من ا لنسخ ا لمصحّحـة إذا انتهت إ لیٰ نسخـة ا لمجلسی ، لاتفید شیئاً إلاّ ا لجزم بأ نّها موافقـة لما فی «ا لبحار» وعند ا لمجلسی ، وأ نّها فیـه بعین هذه ا لألفاظ ، ولایکشف منها عدم نسخـة اُخریٰ عند ا لشیخ سلیمان وغیره .
هذا مضافاً إ لی اختلاف بعض ما حکی عن «أصل زید» فی «ا لکافی» مع ما هو ا لموجود عند ا لمجلسی ، وهـو دلیل علی اختلاف فـی ا لنسخ ، فـراجع .
فاتضح مـن جمیع ذلک : عـدم إمکان ا لاتکا ل علـیٰ أصلـی ا لزیدین وما هـو من قبیلهما .
وأ مّا مع ا لغضّ عنـه فالإنصاف : أنّ ا لخدشـة فی دلالتها فی غیر محلّها ؛ لظهورها صدراً وذیلاً فی حرمـة عصیر ا لزبیب إذا غلیٰ با لنار أو بنفسـه .
وما یقا ل : «من أنّ ا لتعبیر فی ذیلها عن ا لحکم بـ «ا لفساد» دون ا لتحریم ، لایبعد أن یکون ا لوجـه فیـه أ نّـه بعد إصابـة ا لنار صار مَعْرضاً لطروّ ا لفساد
وا لإسکار لا لحرمتـه» لاینبغی ا لإصغاء إ لیـه ؛ لأنّ مجرّد الاحتما ل لایوجب جواز رفع ا لید عن ا لظاهر ا لمتفاهم عرفاً . وإطلاقُ «ا لفاسد» علیٰ ما یکون مَعْرضاً للإسکار ـ علیٰ فرض تسلیم دعویٰ : أنّ إصابـة ا لنار توجب تسریع ا لإسکار وا لمعرضیـة لـه ـ مجازٌ لایصار إ لیـه بلا وجـه ، ولم یظهر ـ ولو إشعاراً ـ ا لتفکیک بین ما غلیٰ بنفسـه وغیره ، بل ظاهرها عدم ا لتفکیک کما لایخفیٰ ، فا لعمدة ما مرّ .
حول التمسّک بباقی الروایات لحرمة العصیر الزبیبی
ثمّ إنّـه قد یتمسّک للتحریم بوجوه مخدوشـة ، کعموم قولـه علیه السلام : «کلّ عصیر أصابتـه ا لنار فهو حرام . . .» إ لیٰ آخره .
وفیـه ما مرّ فی أوائل ا لبحث : من أنّ «ا لعصیر» فی ا لروایات هو ا لعنبی منـه لا غیر . مضافاً إ لیٰ أنّ مطلق ا لعصیر لایکون موضوعاً للحکم با لضرورة .
ولـو کان ا لمدعـی ا لأخـذ با لعموم بعـد خـروج ما خـرج منـه ، ففیـه : أ نّـه مـن تخصیص ا لأکثر ا لبشیع ، فلابـدّ أن یحمل علـیٰ عصیـر معهـود ، وا لمتیقّن هـو ا لعنبی ، وغیـره مشکـوک فیـه .
مع أنّ ا لعصیر بنفسـه لیس موضوع ا لحکم ، فلا محیص من أن یقا ل : إنّ ا لموضـوع عصیر ا لعنب ونحوه ، ومـن ا لواضح أ نّـه لیس للزبیب وا لتمر بلا نقـع فی ا لماء عصیر ، ومعه یَجذب ا لماءَ ا لخارجی ، وهو لیس عصیر ا لزبیب ؛ فإنّ ا لمتفاهم مـن «عصیر ا لشـیء» هو عصیره با لذات ، لا بمداخلة شیء أجنبی فیه وإخراجه منه .
نعم ، لو دلّ دلیل علیٰ «أنّ عصیر ا لزبیب أو ا لتمر إذا غلیٰ یحرم» لایکون بدّ إلاّ با لحمل علی ا لماء ا لخارجی ا لمعصور منـه بعد نقعـه فیـه ، وهو مفقود ، وإطلاق «ا لعصیر» لایحمل إلاّ علیٰ ما بنفسـه عصیر ا لشیء ، فا لعصیر منحصر با لعنب أو ما یشبهـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لزبیب ا لمنقوع فی ا لماء ، لایجذب من ا لماء ما یمکن أن یعصر منـه شیء معتدّ بـه ، بل دائماً یکون ا لمعصور منـه مستهلکاً فی ا لماء ا لمصبوب فیـه ، فلایطلق علی ا لمجموع «ا لعصیر» .
وکا لروایات ا لواردة فی خصوص ا لزبیب ، کمرسلة ا لساباطی أو موثّقته قا ل : «وصف لی أبو عبدالله علیه السلام ا لمطبوخ کیف یطبخ حتّیٰ یصیر حلالاً . . .» .
وموثّقتـه عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «سئل عن ا لزبیب کیف طبخـه حتّیٰ یشرب حلالاً . . .» إ لیٰ آخره .
فذکر فیهما کیفیـة طبخـه ، وأمر بالإغلاء حتّیٰ یذهب ا لثلثان .
وفیـه : أنّ ا لروایـة ا لاُولیٰ وإن کانت ظاهرة فی أنّ ا لمفروض لدی ا لساباطی ؛ أنّ ا لمغلی من ا لزبیب حرام إ لیٰ غایـة ، ویصیر حلالاً بما وصف أبو عبدالله علیه السلام ، لکن لم یظهر منها أنّ أبا عبدالله علیه السلام أفتیٰ بحرمتـه وصیرورتـه حلالاً با لتثلیث ، بل فیها توصیف أبی عبدالله علیه السلام طبخـه من غیر ذکر ا لحرمـة وا لحلّیـة ، ولعلّ ا لساباطی توهّم من ذکر ا لتثلیث أنّ ا لغلیانَ موجب للحرمـة ، وا لتثلیثَ لرفعها ؛ قیاساً علیٰ عصیر ا لعنب ا لمعهود فیـه ذلک . مع أ نّها مردّدة بین ا لمرسلـة وا لموثّقـة ، ولا اعتماد علیها .
وا لثانیـة وإن کانت موثّقـة ، لکـن لا ظهـور فیها فی ا لمـدعیٰ ؛ للفرق ا لظاهـر بین قولـه : «کیف یطبخ حتّیٰ یصیـر حلالاً ؟» وبین قولـه : «کیف طبخـه حتّیٰ یشـرب حلالاً ؟» لأنّ ا لمتعارف فـی طبخ ا لزبیب ـ مـع تلک ا لتفصیلات وا لتشریفات ا لمذکـورة فی ا لروایتین ـ طبخ مقـدار کثیر حتّیٰ بقی عـدّة أیّام کثیرة ، بل إ لی شهـور أو سنـة أو أزید ، کما قا ل فـی روایـة علیّ بن جعفر الآتیـة ، فیشرب منـه ا لسنـة ، فإذا لم یذهب ا لثلثان لایبعد أن یعرض علیـه ا لفساد وا لإسکار إذا طا ل بقاؤه ، سیّما فی تلک الآفاق ، فإذا اُرید أن یشرب ذاک ا لمشروب حلالاً من غیر عروض ا لإسکار علیـه ، فلابدّ من طبخـه حتّیٰ یذهب ثلثاه ، فیشرب حلالاً إ لیٰ آخر أمده .
وا لإنصاف : أنّ هذا الاحتما ل لو لم یکن ظاهراً فیها ، فلا أقلّ من عدم مرجوحیتـه با لنسبـة إ لی احتما ل آخر یوافق دعوی ا لمدعی .
ویشهد لرجحانـه ـ بل تعیّنـه ـ ذیل روایـة إسماعیل ا لهاشمی ، حیث قا ل بعد وصف ا لنبیذ : «وهو شراب طیّب لایتغیّر إذا بقی إن شاء الله » .
ولعلّ «ا لطیّب» مقابل «ا لخبیث» ا لذی اُطلق علی ا لخمر وا لمسکر .
وکذا تشهد لـه صحیحـة علیّ بن جعفر ـ بناءً علیٰ وثاقـة سهل بن زیاد ، کما هو ا لأصحّ ـ عن أخیـه موسیٰ أبی ا لحسن علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لزبیب ، هل یصلح أن یطبخ حتّیٰ یخرج طعمـه ، ثمّ یؤخذ ا لماء ، فیطبخ حتّیٰ یذهب ثلثاه ، ویبقیٰ ثلثـه ، ثمّ یرفع فیشرب منـه ا لسنـة ؟ فقا ل : «لابأس بـه» .
فإنّ ا لظاهر أنّ علیّ بن جعفر لم یکن شکّـه إلاّ فی أنّ ماء ا لزبیب ا لمطبوخ کذلک إذا بقی سنـة ، یحلّ شربـه ، أو یعرضـه ا لفساد وا لإسکار ، وإلاّ فحلّیتـه بعد ذهاب ا لثلثین کانت واضحـة ، فتصیر شاهدة لسائر ا لروایات أیضاً .
وبما ذکرناه یظهر ضعف ا لاستدلال بها علیٰ حرمـة عصیر ا لزبیب قبل ا لتثلیث بتوهّم دلالتها علیٰ معهودیتها ؛ وذلک لما عرفت من أنّ ا لسؤال لم یکن عن حلّیتـه با لتثلیث ، بل عن بقائـه حلالاً إ لیٰ آخر ا لسنـة ؛ لاحتما ل عروض ا لفساد علیـه .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ غایـة ما تدلّ علیـه هذه ا لصحیحـة ـ بل سائر ا لروایات ـ معهودیـة ا لتثلیث ، وأ مّا کونـه لرفع ا لحرمـة فلا ، وا لظاهر أنّ تعارفـه لأجل عدم عروض ا لفساد وا لإسکار علیـه .
ویشهـد لذلک ـ مضافاً إ لیٰ ما تقـدّم ـ ورود ا لتثلیث فـی ا لسفـرجل
وا لعسل فـی روایـة خلیلان بـن هاشم قا ل : کتبت إ لیٰ أبـی ا لحسن علیه السلام : جعلت فداک ، عندنا شراب یسمّیٰ : «ا لمَیْبِهْ» نعمد إ لی ا لسفرجل فنقشره ونلقیه فی ا لماء ، ثمّ نعمد إ لی ا لعصیر فنطبخـه علی ا لثلث ، ثمّ ندقّ ذلک ا لسفرجل ونأخذ ماءه ، ونعمد إ لیٰ هذا ا لمثلّث وهذا ا لسفرجل فنلقی فیـه ا لمسک وا لأفاوی وا لزعفران وا لعسل ، فنطبخـه حتّیٰ یذهب ثلثاه ویبقیٰ ثلثـه ، أیحلّ شربـه ؟ فکتب : «لابأس بـه ما لم یتغیّر» .
مع وضوح عدم حرمـة عصیر ا لسفرجل وا لعسل با لغلیان با لنار .
ووروده فی دستور ا لطبیب أیضاً فی روایـة إسحاق بن عمّار ، ولیس ذلک ظاهراً إلاّ لعدم عروض ا لفساد أو ا لإسکار علیـه بطول ا لمدّة .
وربّما یتمسّک للحرمـة با لروایات ا لحاکیـة لمشاجرة إبلیس ـ لعنـه الله ـ آدم ونوحاً علیهماالسلام بدعویٰ إعطائهما إبلیس من ثمرة ا لحَبَلـة ا لثلثین .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لأخذ بظاهر تلک ا لروایات ، مستلزم لما لکیـة إبلیس ثلثی جمیع شجرة ا لکرم ، کما هو مقتضیٰ بعضها ، ولزوم تثلیث ماء ا لعنب بإغلائـه وإخراج حظّ إبلیس ، وعدم جواز شربـه قبل غلیانـه ، وهو کما تریٰ ،
فلابدّ من حملها علیٰ بیان سرّ حرمـة ا لخمر أو عصیر ا لعنب ا لمغلی ، کما هو ا لمتیقّن منها ، بل ا لظاهر من بعضها .
وبعبارة اُخریٰ : لایستفاد ا لإطلاق من هذه ا لروایات ا لتی هی بصدد بیان سرّ مخفی ، وحکمةٍ غیر معقولة لنا لحرمة شیء معهود ، کما لایخفیٰ .
وأضعف منـه ا لتمسّک بموثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث : أ نّـه سأل عن ا لرجل یأتی با لشراب فیقول : هذا مطبوخ علی ا لثلث ، قا ل : «إن کان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن یشرب» .
ونحوها روایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه لأ نّها بصدد بیان حکم آخر ، فلا إطلاق فیها .
فتحصّل من جمیع ذلک : حلّیـة عصیر ا لزبیب ا لمغلی وطهارتـه .
حلّیة العصیر التمری وطهارته
وأ مّا ا لعصیر ا لتمری فأولیٰ بهما ؛ لفقد ا لأصل ا لذی تمسّک بـه للزبیبی ، وعدم دلیل علیٰ حرمتـه عدا ما عن «دعائم ا لإسلام» عن جعفر بن محمّد علیه السلام أ نّـه قا ل : «ا لحلال من ا لنبیذ أن تنبذه وتشربـه من یومـه ومن ا لغد ، فإذا تغیّر فلا تشربـه ، ونحن نشربـه حلواً قبل أن یغلی» .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ضعف سنده وإرسا لـه ، ونقل ا لإجماع علیٰ خلافـه ، ومعارضتـه بما یأتی ـ أنّ ا لمراد بـ «ا لتغیّر» یمکن أن یکون ا لإسکار ، لا مطلق ا لتغیّر أو ا لغلیان . ویمکن ا لاستشهاد علیـه بقولـه علیه السلام : «نحن نشربـه . . .» إ لیٰ آخره ، حیث یشعر بأنّ عدم ا لشرب بعد ا لغلیان لیس حکماً إ لزامیاً علی ا لناس ، بل أهل ا لبیت علیهم السلام کانوا لایشربونـه .
ونحـو هـذا ا لتعبیر غیـر عزیـز فـی ا لـروایات ، کـروایـة زرارة قا ل قلت : فـی مسـح ا لخفّین تقیّـة ؟ فقا ل : «ثلاث لا أتقی فیهنّ أحـداً : شـرب ا لمسکـر ، ومسـح ا لخفّین ، ومتعـة ا لحـجّ» قا ل زرارة : ولـم یقل : «ا لـواجب علیکم أن لا تتقوا فیهنّ أحـداً» .
وورد نظیره فی إتیان أدبار ا لنساء . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فحینئذٍ یکون ا لتغیّر مقابلاً للغلیان ، فیرجع إ لی ا لاستحا لـة وصیرورتـه خمراً ومسکراً ، تأ مّل .
ولا علیٰ نجاستـه إلاّ بعض ا لروایات ا لشاذّة ا لمشعرة بها ـ کموثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث : أ نّـه سئل عن ا لنَضُوح ا لمُعَتَّق ، کیف یصنع بـه حتّیٰ یحلّ ؟ قا ل : «خذ ماء ا لتمر فاغلـه حتّیٰ یذهب ثلثا ماء ا لتمر» وموثّقتـه ا لاُخریٰ ، عنـه علیه السلامقا ل : سألتـه عن ا لنَضُوح ، قا ل : «یطبخ ا لتمر حتّیٰ یذهب ثلثاه ویبقیٰ ثلثـه ، ثمّ یمتشطن» ـ ممّا یجب طرحها علیٰ فرض دلالتها ؛ لقیام ا لشهرة علیٰ طهارتـه . بل حکیٰ شیخنا ا لمرتضی ا لأنصاری خمسـة إجماعات علیها ، ولو ضمّ إ لیها ما حکی علیٰ حلّیتـه ا لمستلزم للطهارة لزاد عددها .
مع ما فی دلالتهما من ا لإشکا ل :
أ مّا ا لثانیـة فواضح .
وأ مّا ا لاُولیٰ ، فبعد ا لقطع بأنّ ا لمراد من «ا لحلّیـة» لیس حلّیـة ا لشرب ؛ لکونـه من ا لطیّب ، بل إمّا حلّیـة ا لاستعما ل تکلیفاً ، أو حلّیـة ا لصلاة فیـه وضعاً ، أنّ ا لوصف بـ «ا لمُعتَّق» مشعر أو دالّ علیٰ أنّ ا لمراد أ نّـه کیف یصنع ا لنَضُوح ـ أی
ا لطیب ا لخاصّ ـ حتّیٰ یحلّ استعما لـه معتَّقاً ؟
وبعبارة اُخریٰ : کیف یصنع حتّیٰ لایصیر مع صیرورتـه عتیقاً فاسداً ومسکراً ؟ فا لأمر بإذهاب ا لثلثین حینئذٍ لأجل عدم طروّ ا لفساد علیـه . ویظهر من ا لروایات تعارف جعل ا لخمر أو ا لنبیذ فی ا لنَضُوح فی تلک ا لأزمنـة .
مضافاً إ لیٰ دلالـة بعض ا لأخبار علیٰ أنّ حرمتـه ونجاستـه تابعـة لإسکاره ، کخبر وفد ا لیمن ، وفیها ـ بعد توصیفهم ا لنبیذ من ا لتمر لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتصریحهم بطبخـه ـ قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «قد أکثرت علیّ ، أفیسکر ؟» قا ل : نعم ، قا ل : «کلّ مسکر حرام» .
یظهر منها أ نّـه مع طبخـه وعدم عروض ا لإسکار علیـه لیس بحرام ، ولازمـه عدم نجاستـه ، فا لمسألـة واضحـة بحمد الله .