الکلب والخنزیر
ا لسادس وا لسابـع : ا لکلب وا لخنزیـر ، ونجاستهما فـی ا لجملـة واضحـة لاتحتاج إ لیٰ تجشّم استـدلال ؛ وإن ذهب إ لیٰ طهارتهما ما لک وا لزُهـری وداود ، علیٰ مـا حکـیٰ عنهم ا لعلاّمـة فـی «ا لمنتهیٰ» .
نجاسة الکلب
ونقل فـی «ا لتذکرة» عـن أبی حنیفـة ا لقول بطهارة ا لکلب دون ا لخنزیـر . ونسب ا لشیـخ فی «ا لخـلاف» إ لیٰ أبـی حنیفـة ا لقول بنجـاسـة ا لکلب حکمـاً لاعیناً ، واستـدلّ علـیٰ طـهارتـه بقولـه تعا لـیٰ : «فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» .
وفیـه ما لایخفیٰ من ا لوهن ؛ ضرورة أ نّها فی مقام بیان حلّیتـه وتذکیتـه ، ولا إطلاق فیها من جهـة اُخریٰ ، ولهذا لایجوز ا لتمسّک بها لجواز أکلـه من غیر تغسیل عن دمـه ا لخارج من موضع عضّ ا لکلب ، وهو واضح .
وتدلّ علیٰ نجاستـه ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ا لمستفیض ـ روایات مستفیضـة ، کقولـه علیه السلام فی صحیحـة ا لبَقباق : «رجس نجس لایتوضّأ بفضله» .
وکصحیحـة ابن مسلم قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لکلب یصیب شیئاً من جسد ا لرجل ، قا ل : «یغسل ا لمکان ا لذی أصابـه» .
وفی روایـة معاویـة بن شریح : «لا والله ، إنّـه نجس ، لا والله ، إنّـه نجس» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
عدم الفرق فی أجزاء الکلب بین ما تحلّه الحیاة وغیره
ولا فرق بین ما تحلّـه ا لحیاة وغیره ؛ فإنّ ا لکلب عبارة عن ا لموجود ا لخارجی بجمیع أجزائـه : من ا لشعر وا لظفر وغیرهما . فما عن ا لسیّد من إنکار أنّ ما لا تحلّـه ا لحیاة من جملـة ا لحیّ وإن کان متصلاً بـه ، إن کان مراده أ نّـه لیس
من جملتـه بما هو حیّ ـ أی لا تحلّـه ا لحیاة ـ فهو معلوم لا کلام فیـه ، لکن لا دلیل علیٰ تخصیص ا لنجاسـة بما تحلّـه ا لحیاة فی ا لکلب أو ا لخنزیر .
وإن أراد أ نّـه لیس من أجزائـه مطلقاً ، فهو غیر وجیـه ، فکیف یمکن نفی جزئیـة ا لعظم وا لظفر ، بل ا لشعر ؟ ! فإنّ ا لکلب فی ا لخارج کلب بجمیع أجزائـه .
بل ا لمتیقّن من قولـه : «ا لکلب یصیب شیئاً من جسد ا لرجل» ، وقولـه علیه السلام فی صحیحـة ابن مسلم قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لکلب ا لسَلوقی ، فقا ل : «إذا مسستـه فاغسل یدک» ، ونحوِهما ، ملاقاة شعره ؛ لأ نّـه نوعی غا لبی . ولو نوقش فیـه فلا أقلّ من ا لإطلاق ، بل هو ا لفرد ا لشائع .
وکیف یمکن أن یقا ل فی مثل قول علیّ علیه السلام ـ علیٰ ما فی حدیث ا لأربعمائـة ـ «تنزّهوا عن قرب ا لکلاب ، فمن أصاب ا لکلب وهو رطب فلیغسلـه ، وإن کان جافّاً فلینضح ثوبـه با لماء» : لایراد منـه إصابـة ظاهره ا لمحفوف با لشعر ، ولایلاقی ا لملاقی ـ نوعاً ـ إلاّ شعره ؟ !
نعم ، یمکن ا لمناقشـة فی دلالـة مثل صحیحـة أبی ا لعبّاس قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام : «إن أصاب ثوبک من ا لکلب رطوبـة فاغسلـه ، وإن أصابـه جافّاً فاصبب علیـه ا لماء» .
قلت : ولِمَ صار بهذه ا لمنزلـة ؟ قا ل : «لأنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أمر بقتلـه» .
لاحتما ل أن یکون ا لمراد برطوبـة ا لکلب مثلَ لعابـه ، لا ملاقاتـه رطباً ؛ وإن لایبعد ا لاحتما ل ا لثانی بقرینـة قولـه علیه السلام : «أصابـه جافّاً» تأ مّل .
وکیف کان : لا شبهـة فی نجاسـة شعره وسائر ما لا تحلّـه ا لحیاة . ودعوی ا لسیّد ا لإجماع علیٰ طهارتـه موهونـة ؛ لعدم ا لموافق لـه ظاهراً ، فضلاً عن ا لإجماع علیها .
حکم الرطوبات الذاتیة للکلب
نعم ، ربّما یمکن ا لمناقشـة فی استفادة نجاسـة لعابـه وسائر رطوباتـه ذاتاً من ا لروایات ، بل من ا لإجماع أیضاً ؛ بدعویٰ أنّ ا لرطوبات خارجـة عن اسمـه ، فکما أنّ خرءه لایدخل فیـه ؛ لأ نّـه منفصل عنـه وإن کان فی جوفـه ، کذلک سائر رطوباتـه ، فما دلّت علیٰ نجاستـه عیناً لاتدلّ علیٰ نجاستها ذاتاً وعیناً .
بل لمّا کانت ا لرطوبات ملاقیـة لـه ، لایمکن استفادة نجاستها ا لذاتیـة من دلیل ناطق بنجاستها ؛ فإنّها أعمّ من ا لعینیـة .
لکن ا لظاهر أ نّـه شبهـة فی مقابل ا لمسلّم ، بل ا لبدیهی . بل یمکن دعویٰ دخول ا لرطوبات فی إطلاقـه عرفاً کدخول دمـه فیـه ؛ إن لم یدخل فیـه خرؤه .
نجاسة کلب الصید
ومقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة وخصوص صحیحـة ابن مسلم ا لمتقدّمـة فی ا لکلب ا لسَلُوقی ، نجاسـة کلب ا لصید کسائر ا لکلاب ، فما عن ظاهر ا لصدوق من
طهارتـه ضعیف . وربّما کان منشأه دعویٰ عدم صدق «ا لکلب» علیـه ، أو انصراف ا لأدلّـة عنـه ، أو إطلاق قولـه تعا لیٰ : «فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ» وا لجمیع کما تریٰ . هذا مع عدم ورود شیء منها علی ا لصحیحـة .
وبهذا کلّـه ظهر لزوم ا لتصرّف فی صحیحـة ابن مُسْکان ، عن أبی عبدالله علیه السلامقا ل : سألتـه عن ا لوضوء ممّا ولغ ا لکلب فیـه وا لسِنَّوْر ، أو شرب منـه جمل أو دابّـة أو غیر ذلک ، أیتوضّأ منـه أو یغتسل ؟ قا ل : «نعم ، إلاّ أن تجد غیره فتنزّه عنـه» ، بتقیید إطلاقها بما فصّل فی سؤر ا لکلب بین ا لماء ا لکثیر وا لقلیل . هذا کلّـه فی ا لکلب .
نجاسة الخنزیر
وأ مّا ا لخنزیر ، فیدلّ علیٰ نجاستـه ـ مضافاً إ لی الآیـة ا لکریمـة وا لإجماعات ا لمتقدّمـة ـ صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلامقا ل : سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه خنزیر فلم یغسلـه ، فذکر وهو فی صلاتـه ، کیف یصنع بـه ؟ قا ل : «إن کان دخل فی صلاتـه فلیمضِ ، وإن لم یکن
دخل فی صلاتـه فلینضح ما أصابـه من ثوبـه ، إلاّ أن یکون فیـه أثر فیغسلـه» .
قا ل : وسألتـه عن خنزیر یشرب من إناء ، کیف یصنع بـه ؟ قا ل : «یغسل سبـع مرّات» .
فإنّها ظاهرة فی معهودیـة نجاستـه ، وإنّما سأل بعدها عن حکم آخر ، فحینئذٍ یکون ا لمراد من ا لتفصیل بین ما إذا کان لـه أثر ولم یکن ، ا لتفصیلَ مطلقاً ؛ سواء کان قبل ا لصلاة أو بعدها . مع أنّ ذیلها أیضاً دالّ علیٰ نجاستـه ، فا لأمر با لمضیّ مع دخولـه فی ا لصلاة فی صورة ا لشبهـة ، لا ا لعلم بوجود ا لأثر .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لأمر با لمضیّ لایدلّ علیٰ طهارتـه ، بل دلیل علیٰ صحّـة ا لصلاة مع ا لنجس إذا تذکّر فی ا لأثناء ، کما هو واضح . وحمل ا لغسل علی الاستحباب ـ بقرینـة ا لأمر با لمضیّ ـ بعید جدّاً .
وروایـة ابن رِئاب ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لشطرنج قا ل : «ا لمقلّب لها کا لمقلّب لحم ا لخنزیر» .
قا ل قلت : ما علیٰ من قلّب لحم ا لخنزیر ؟ قا ل : «یغسل یده» .
وفی دلالتها تأ مّل .
وروایـة زرارة ا لواردة فی ا لبئر .
وتـدلّ علیٰ نجاسـة شعـره مصحّحـة زرارة ، عـن أبـی جعفر علیه السلام قا ل : قلت لـه : إنّ رجلاً من موا لیک یعمل ا لحمایل بشعر ا لخنزیر ، قا ل : «إذا فرغ فلیغسل یده» .
وروایـة بُرْد ا لإسکاف قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن شعر ا لخنزیر یعمل به . . . إ لیٰ أن قا ل : «فاعمل به ، واغسل یدک إذا مسسته عند کلّ صلاة» .
قلت : ووضوء ؟ قا ل : «لا ، اغسل یدک کما تمسّ ا لکلب» .
ولعلّ قولـه : «ووضوء» با لرفع ؛ أی ووضوء علیّ إذا مسستـه ، أو وضوء فی مسّـه ؟ قا ل : «لا» ولکن «اغسل یدک کما تمسّ ا لکلب» فکما لا وضوء معـه ، فکذا مع مسّ ا لخنزیر . وقریب منها روایتـه ا لاُخریٰ .
وروایـة سلیمان ا لإسکاف قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن شعر ا لخنزیر یخرز بـه ، قا ل : «لابأس بـه ، ولکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی» .
فلا إشکا ل فی نجاستـه ونجاسـة ما لا تحلّ ا لحیاة منـه . ویأتی فی لعابـه ورطوباتـه ما مرّ فی ا لکلب ، وا لظاهر نجاستها ذاتاً کما فی ا لکلب .
طهارة کلب الماء وخنزیره
وعن «ا لنهایـة» و«ا لتحریر» و«ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» طهارة کلب ا لماء ، وعن «ا لکفایـة» : «أ نّـه ا لمشهور» . وعن ا لحلّی نجاستـه ، وعن «ا لمنتهیٰ» تقریب شمولـه لـه معلّلاً : «بأنّ ا للفظ یقا ل لـه بالاشتراک» .
وا لأقویٰ طهارة کلب ا لماء وخنزیره ، لا لانصراف ا لأدلّـة علیٰ فرض صدق ا لعنوان علیهما ، فإنّـه ممنوع . ومجرّد کون بعض ا لأفراد یعیش فی محلّ أو یندر ا لابتلاء بـه ، لایوجب ا لانصراف .
بل لعدم صدق ا لعنوانین علیهما جزماً ، وعدم کونهما مع ا لبرّی منهما من نوع واحد ، وقد طبع فی «ا لمنجد» رسمهما ، فتریٰ لایوجد بینهما وبین ا لبرّی منهما أدنیٰ شباهـة ؛ وإن قا ل فی ا لکلب : «کلب ا لماء وکلب ا لبحر : سمک بینـه وبین ا لکلب بعض ا لشبـه» .
وقا ل : «خنزیر ا لبحر : جنس من ا لحیتان أصغر من ا لدلفین» .
وتدلّ علیٰ طهارة کلبـه ـ بل وخنزیره علیٰ وجهٍ ـ صحیحـة عبدا لرحمان
بن ا لحجّاج قا ل : سأل أبا عبدالله علیه السلام رجل وأنا عنده عن جلود ا لخـزّ ، فقا ل : «لیس بـه بأس» .
فقا ل ا لرجل : جعلت فداک ، إنّها علاجی ، وإنّما هی کلاب تخرج من ا لماء ، فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «إذا خرجت من ا لماء تعیش خارجةً من ا لماء ؟» فقا ل ا لرجل : لا ، قا ل : «لیس بـه بأس» .
حکم المتولّد من نجس العین
ثمّ إنّ ا لمتولّد من ا لنجسین أو أحدهما إن صدق علیـه اسم أحدهما ، فلا إشکا ل فی نجاستـه . وإن صدق علیـه اسم أحد ا لحیوانات ا لطاهرة ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی طهارتـه ؛ إمّا لإطلاق دلیل طهارتـه لو کان ، وإمّا للأصل .
ودعوی ارتکازیـة نجاسـة ا لمتولّد من ا لکلبین أو ا لکلب وا لخنزیر عند ا لمتشرّعـة ، وتبعیـة ولدهما لهما فیها کتبعیـة ولد ا لکافر لـه . أو کونِـه حقیقـة من جنس ا لوا لدین وإن کان غیرهما ظاهراً ، وا لأحکام مترتّبـة علی ا لحقیقـة ، وا لأسماء کاشفـة عنها . أو ا لقطعِ با لمناط .
غیر وجیهـة وإن صدرت عن ا لشیخ ا لأعظم ـ نضّر الله وجهـه ـ لعدم ثبوت ارتکازیتها فی مثل ا لمقام ، ولا دلیل علی ا لتبعیـة هاهنا ، وا لتبعیـة فی ا لکافر لاتوجب ا لحکم بها فی غیره . وممنوعیـة کون حقیقتـه ما ذکر بعد صدق عنوان آخر علیهما ، وسلب صدق اسمهما عنـه . ولو سلّم ذلک فلادلیل علیٰ أنّ ا لأحکام
مترتّبـة علی ا لحقائق بذلک ا لمعنی . وممنوعیـة ا لقطع با لمناط بعد کونهما عنوانین .
وأ مّا استصحاب ا لنجاسـة فیما إذا کانت اُمّـه نجسـة ـ سواء کان أبوه طاهراً أو لا ـ بدعویٰ کون ا لجنین جزءً من ا لاُمّ ، ولایتبدّل ا لموضوع بنفخ ا لروح فیـه ، ففیـه ما لایخفیٰ بعد عدم ا لدلیل علیٰ نجاستـه ، وممنوعیـة جزئیتـه لاُمّـه .
وأضعف منـه استصحاب نجاستـه فی حا ل کونـه علقـة أو منیّاً ؛ حتّیٰ فیما إذا کانت ا لاُمّ نجساً ، ضرورة تبدّل ا لموضوع .
وقد یقا ل : بجریان استصحاب ا لکلّی ا لجامع بین ا لذاتی وا لعرضی فی جمیع ا لموارد ا لمشکوک فیها ؛ فإنّـه عند ملاقاتـه لرطوبات اُمّـه نعلم بنجاستـه إمّا عرضاً أو ذاتاً ، ومع ا لغسل عن ا لعرضیـة نشکّ فی بقاء ا لذاتیـة .
أقول : تارة نقول بتنجّس ا لجنین فی ا لباطن ؛ لملاقاتـه ا لنجس ، واُخریٰ نقول بعدمـه ؛ إمّا لقصور أدلّـة ا لنجاسـة عن إثبات نجاسـة ا لبواطن ، أو لقصور أدلّـة نجاسـة ا لملاقیٰ لإثبات نجاسـة ا لملاقی فی ا لباطن ، أو لغیر ذلک .
فعلی ا لثانی لا إشکا ل فی جریان أصا لـة ا لطهارة فی ا لجنین فی بطن اُمّـه مع ا لشکّ فی نجاستـه ذاتاً ، فحینئذٍ إن تنجّس حین ا لتولّد عرضاً ، فلایجری ا لاستصحاب بعد زوا لها وتطهیرها ؛ لأ نّـه مع جریان أصل ا لطهارة فی ا لجنین ، لا مجا ل لدعوی ا لعلم ا لإجما لی بأ نّـه إمّا نجس ذاتاً أو عرضاً ؛ للعلم با لطهارة ا لظاهریـة وترتّب جمیع آثار ا لطهارة علیـه ، ومعـه ینقّح موضوع تنجّس ا لظاهر با لملاقاة نجاسةً عرضیةً ؛ بناءً علیٰ عدم تنجّس ا لنجس .
وبا لجملـة : إنّ ا لعلم ا لإجما لی بأنّ ا لجنین فی ا لخارج بعد ملاقاة اُمّـه ؛ إمّا نجس ذاتاً أو عرضاً ، ممّا لا أثر لـه مع جریان أصا لـة ا لطهارة فی أحد طرفیـه .
وإن شئت قلت : إنّ محتمل ا لبقاء هو ا لذی حکم ا لشارع بطهارتـه ، أو قلت بعد غسل ظاهره : نعلم بأ نّـه إمّا طاهر واقعاً ، أو طاهر ظاهراً .
ولو حاول أحد جریان مثل هذا ا لاستصحاب ، للزم علیـه إجراؤه فیما إذا شکّ فی نجاسـة عینیـة لواحد من ا لحیوانات کا لوزغـة ، فیحکم بطهارتها قبل عروض ا لنجاسـة علیها ، وبنجاستها بعد عروضها وغسلها ، وهو کما تریٰ .
وکذا لو فرض نجاسـة طرف من ا لثوب ، وشکّ فی نجاسـة ا لباقی ، فغسل موضع ا لنجس ، لزم علیـه ا لحکم ببقاء نجاستـه ؛ لاحتما ل ا لبقاء .
وا لجواب وا لحلّ : أ نّـه مع هذا ا لاحتما ل ا لمحکوم علیـه با لطهارة ، لا مجریٰ للأصل ، ولا أثر للعلم . تأ مّل جیّداً حتّیٰ لایختلط علیک بین ا لمقام وا لمقامات ا لتی یکون ا لاستصحاب حاکماً علیٰ أصل ا لطهارة ، وکذا لایختلط بینـه وبین ا لمقامات ا لتی قلنا بعدم جریان ا لأصل فی ا لفرد ا لمشکوک فی حدوثـه ؛ للتحکیم علی استصحاب بقاء ا لکلّی ، فإنّ ا لفارق بینهما ظاهر لدی ا لتأ مّل .
وممّا ذکرنا ظهر ا لحا ل فیما إذا قلنا بتنجّس ما فی ا لباطن ؛ فإنّ ا لظاهر جریان أصا لـة ا لطهارة فی ا لجنین لإثبات طهارتـه ا لعینیـة ظاهراً حتّیٰ مع تنجّسها با لعرض ؛ لوجود ا لأثر فی جریانها کما عرفت .
الاختلاف فی نجاسة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وا لمسوخ
ثـمّ إنّـه قـد وقـع ا لخـلاف مـن قـدماء أصحابنا فـی نجاسـة جملـة اُخـریٰ غیـرهما ، کا لثعلب وا لأرنب وا لفأرة وا لـوزغـة وا لمسـوخ ، بل وما لایـؤکل لحمـه .
فعن «ا لمقنعـة» نجاسـة ا لأربعـة ا لاُول . وعن ظاهر «ا لفقیـه» و«ا لمقنع» نجاسـة ا لفأرة .
وعـن «ا لمـراسـم» : «أنّ ا لفأرة وا لوزغـة کا لکلب وا لخنزیر فـی رشّ ما مسّاه بیبوسـة» .
وعن ا لشیخ : «أنّ ا لأربعـة ا لمذکورة کا لکلب وا لخنزیر فی وجوب إراقـة ما باشرتـه من ا لمیاه» .
وعن «ا لوسیلـة» عدّها فی عداد ا لکلب وا لخنزیر وا لکافر وا لناصب فی وجوب غسل ما مسّتـه رطباً ، ورشّـه یابساً .
بل عن «ا لغنیـة» دعوی ا لإجماع فیبعض ا لمذکورات .
وعن ا لشیخ فی«ا لتهذیب» ا لنصّ بنجاسة ما لایؤکل لحمه . وعن «ا لاستبصار» استثناء ما لایمکن ا لتحرّز عنـه .
وعن «ا لخلاف» ا لقول بنجاسـة ا لمسوخ . وعزی فی محکی «ا لمختلف» إ لیٰ سلاّر وابن حمزة . وعن «ا لمعا لم» حکایتـه عن ابن ا لجنید .
فیما یدلّ علی طهارة جمیع المذکورات
وکیف کان : تدلّ علیٰ طهارة ا لجمیع صحیحـة ا لفضل أبی ا لعبّاس قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن فضل ا لهرّة وا لشاة وا لبقرة وا لإبل وا لحمار وا لخیل وا لبغا ل وا لوحش وا لسباع ، فلم أترک شیئاً إلاّ سألت عنـه ، فقا ل : «لابأس» حتّی انتهیت إ لی ا لکلب . . .» إ لیٰ آخره .
لدخول ا لثعلب وا لأرنب فی ا لوحش وا لسباع ؛ فإنّ ا لأوّل سبع بلا إشکا ل ، وعدّ بعضهم ا لثانی فیـه أیضاً . ویظهر من بعض ا لروایات أنّ ا لأرنب بمنزلـة ا لهرّة ، ولـه مخا لب کسباع ا لوحش .
بل تدخل ا لوزغـة فی ا لوحش ، وکذا بعض أنواع ا لفأرة ؛ إن کان «ا لوحش» مطلق ا لحیوان ا لبرّی مقابل ا لأهلی ، إذ ا لظاهر أنّ سؤا لـه کان عن عنوان «ا لوحش» و«ا لسباع» لا عن أفرادهما تفصیلاً .
بل ا لمظنون أنّ ا لفأرة وا لوزغـة کانتا من جملـة ما سأل عنها ؛ فإنّ قولـه : «فلم أترک شیئاً» وإن کان علیٰ سبیل ا لمبا لغـة ، لکن من ا لبعید جدّاً ترک ا لسؤال عن ا لفأرة ا لمبتلیٰ بها وا لمعهودة فی ا لذهن وا لوزغـة ا لمعروفـة ، سیّما فی بلد ا لسؤال وا لراوی .
ویظهر ممّا مرّ جواز ا لاستدلال لطهارة ا لأوّلین ـ بناءً علیٰ سبعیتهما ـ بکلّ ما دلّ علیٰ طهارة ا لسباع ، کصحیحـة ابن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لکلب یشرب من ا لإناء ، قا ل : «اغسل ا لإناء» .
وعن ا لسِنَّوْر ، قا ل : «لابأس أن تتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هی من ا لسباع» .
وصحیحـة زرارة ، عنـه علیه السلام قا ل : «فـی کتاب علـیّ علیه السلام : أنّ ا لهرّ سبـع ، ولابأس بسؤره» . . . إ لـیٰ غیـر ذلک ممّـا یعلم منـه مفروغیـة طهـارة ا لسبع إلاّ ما استثنی .
طهارة الوزغة والفأرة
وتدلّ علیٰ طهارة ا لوزغـة وا لفأرة مصحّحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قا ل : سألتـه عن ا لعظایـة وا لحیّـة وا لوزغ یقع فی ا لماء فلایموت ، أیتوضّأ منـه للصلاة ؟ قا ل : «لابأس بـه» .
وسألتـه عن فأرة وقعت فی حبّ دهن ، واُخرجت قبل أن تموت ، أیبیعـه من مسلم ؟ قا ل : «نعم ، ویدهن منـه» .
وعلیٰ طهارة ا لفأرة صحیحـة إسحاق بن عمّار ، وروایـة أبی ا لبَخْتری ، وصدر صحیحـة هارون بن حمزة ا لغَنوی ، وصحیحـة سعید ا لأعرج ـ بروایـة ا لشیخ ـ قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لفأرة یقع فی ا لسمن وا لزیت ، ثمّ یخرج حیّاً ، قا ل : «لابأس بأکلـه» .
وفی روایـة ا لکلینی : «عن ا لفأرة وا لکلب یقع . . .» إ لیٰ آخره .
وا لظاهر زیادة لفظ «ا لکلب» مـن ا لنسّاخ ، أو بعـض ا لرواة ؛ فإنّ أصا لـة عـدم ا لزیادة ـ ولو کانت أرجح من أصا لـة عـدم ا لنقیصـة ـ لم تسلم فی مثل ا لمقام ا لذی کانت نجاسـة ا لکلب معهودة من ا لصدر ا لأوّل . مـع بُعـد سمن أو زیت یقع ا لکلب فیـه ، ویکون فی معرض ا لموت ، فا لمظنون وقوع ا لزیادة ، سیّما مـع إفراد ا لضمیر .
ویدلّ علیٰ طهارة ا لوزغ کلّ ما دلّ علیٰ طهارة میتـة ما لا نفس لـه ؛ ضرورة أنّ ا لموت لو لم یؤثّر فی تغلیظ ا لنجاسـة ، لم یؤثّر فی تطهیر ا لمیت . مضافاً إ لیٰ حسنـة یعقوب بن عُثیم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل قلت : بئر یخرج من مائها قطع جلود ، قا ل : «لیس بشیء ؛ إنّ ا لوزغ ربّما طرح جلده» .
وقا ل : «یکفیک دلو واحد من ماء» .
طهارة الثعلب
وعلیٰ طهارة ا لثعلب جملـة من ا لروایات ا لواردة فی لباس ا لمصلّی ا لدالّـة علیٰ قبولـه ا لتذکیـة ، کروایـة جعفر بن محمّد بن أبی زید قا ل : سئل ا لرضا علیه السلام عن جلود ا لثعا لب ا لذکیـة ، قا ل : «لاتصلّ فیها» .
وروایـة ا لولید بن أبان قا ل : قلت للرضا علیه السلام : یصلّیٰ فی ا لثعا لب إذا کانت ذکیـة ؟ قا ل : «لاتصلّ فیها» .
فإنّ ا لظاهر تقریره لقبولـه ا لتذکیـة .
بل وصحیحـة ابن أبی نجران ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لصلاة فی جلود ا لثعا لب فقا ل : «إذا کانت ذکیـة فلابأس» ، ونحوها غیرها .
وهی وإن صدرت تقیـة من جهـة تجویز ا لصلاة فیها ، لکن لا دلیل علیٰ أنّ ا لتعلیق أیضاً صدر کذلک .
طهارة الأرنب
بل قد یشعر بعض ا لروایات بقبول ا لأرنب ا لتذکیـة ، کمکاتبـة محمّد بن عبدا لجبّار قا ل : کتبت إ لیٰ أبی محمّد علیه السلام أسألـه هل یصلّیٰ فی قلنسوة علیها وبر ما لایؤکل لحمـه ، أو تکـة حریر محض ، أو تکـة من وبر ا لأرانب ؟ فکتب : «لاتحلّ ا لصلاة فی ا لحریر ا لمحض ، وإن کان ا لوبر ذکیاً حلّت ا لصلاة فیـه إن شاء الله » .
ومن ا لمعلوم أنّ ا لتذکیـة لاتقع علیٰ نجس ا لعین .
فیما یستدلّ به لنجاسة المذکورات
وفی مقابلها جملـة من ا لروایات ربّما یستدلّ بها للنجاسـة ، کمرسلـة یونس ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه هل یحلّ أن یمسّ ا لثعلب وا لأرنب أو شیئاً من ا لسباع حیّاً ومیّتاً ؟ قا ل : «لایضرّه ، ولکن یغسل یده» .
وصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام قا ل : سألتـه عن ا لفأرة ا لرطبـة قد وقعت فی ا لماء ، فتمشی علی ا لثیاب ، أیصلّیٰ فیها ؟ قا ل : «اغسل ما رأیت من أثرها ، وما لم تره انضحـه با لماء» .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ ، عنـه علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لکلب إذا أکلا من ا لخبز أو شمّاه ، أیؤکل ؟ قا ل : «یطرح ما شمّاه ، ویؤکل ما بقی» . وقریب منها موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
وروایـة ا لحسین بن زید ، عن ا لصادق علیه السلام فی حدیث ا لمناهی قا ل : «نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن أکل سؤر ا لفأر» .
وذیل صحیحـة هارون بن حمزة ا لغَنوی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لعقرب وأشباه ذلک یقع فی ا لماء فیخرج حیّاً ، هل یشرب من ذلک ا لماء ویتوضّأ بـه ؟ قا ل : «یسکب منـه ثلاث مرّات ، وقلیلـه وکثیره بمنزلـة واحدة ، ثمّ یشرب منـه ویتوضّأ منـه ، غیر ا لوزغ ، فإنّـه لاینتفع بما یقع فیـه» .
وصحیحـة معاویـة بن عمّار قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لفأرة وا لوزغـة تقع فی ا لبئر قا ل : «ینزح منها ثلاث دلاء» .
وروایـة «ا لعلل» و«ا لعیون» عن محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا علیه السلام فیما کتب
إ لیـه من جواب مسائلـه فی ا لعلل : «وحرّم ا لأرنب لأ نّها بمنزلـة ا لسِنَّوْر ، ولها مخا لب کمخا لب ا لسِنَّوْر وا لسباع ا لوحش ، فجرت مجراها ، مع قذرها فی نفسها ، وما یکون منها من ا لدم کما یکون من ا لنساء ؛ لأ نّها مسخ» ؛ بدعویٰ أنّ «ا لقذر» ا لنجس .
إ لیٰ غیر ذلک ممّا لابدّ من حملها علی استحباب ا لغسل وا لتنزّه وکراهـة ا لارتکاب ؛ جمعاً بینها وبین ما هو نصّ فی ا لطهارة ، خصوصاً فی ا لفأرة وا لوزغـة .
هذا لو سلّم ظهورها فی ا لنجاسـة ، وهو ممنوع فی جلّها ؛ فإنّ ا لمرسلـة ـ بعد إرسا لها ، وکلامٍ فی محمّد بن عیسیٰ ، عن یونس ـ لایمکن حملها علی ا لنجاسـة بعد اقترانهما بـ «شیء من ا لسباع حیّاً ومیّتاً» مع کون جمیع ا لسباع طاهراً حیّاً إلاّ ما ندر ، واستثناؤها لایخلو من استهجان .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لسؤال عن حلّیـة ا لمسّ ، وإطلاقـه شامل للمسّ یابساً ، ولاینصرف إ لیٰ حا ل ا لرطوبـة کما ینصرف فی ملاقی ا لنجس ، ومعـه لامحیص عن حمل ا لأمر علی الاستحباب ، وهو أولیٰ فی ا لمقام من ارتکاب ا لتخصیص وا لتقیید ، کما لایخفیٰ .
وصحیحـة علیّ بن جعفر وغیرها ممّا وردت فی ا لفأرة ، لاتحمل علیها
أیضاً ؛ للسیرة ا لمستمرّة علیٰ عدم ا لتحرّز عن سؤرها ، ومعها لاینقدح فی ا لذهن من ا لأمر با لغسل ا لنجاسـة .
وصحیحتـه ا لاُخری ا لواردة فی أکل ا لکلب وا لفأرة وشمّهما ، لا محیص عن حملها علی ا لاستحباب أو کراهـة ا لأکل ؛ ضرورة أنّ مجرّد ا لشمّ ـ بل ا لأکل ـ لایوجب ا لنجاسة ، ولم یفرض فیها سرایة رطوبتهما ، ومع ا لشکّ محکوم با لطهارة .
وصحیحـة معاویـة فی ا لنزح ـ مع عدم دلالتها علی ا لنجاسـة بعد کونـه استحبابیاً ، تأ مّل ـ محمولـة علیٰ موتهما فیـه ، کما هو مورد ا لسؤال فی باب ا لمنزوحات غا لباً .
وذیل صحیحـة ا لغنوی محمول علی ا لکراهـة ؛ بصراحـة صحیحـة علیّ بن جعفر ا لمتقدّمـة ، تأ مّل .
و«ا لقذر» فی روایـة «ا لعلل» ـ بعد ا لغضّ عن ا لسند ـ لایراد بـه ا لنجاسـة ، وإلاّ کان تمام ا لموضوع للحرمـة ، مع أنّ ا لظاهر منها أ نّها جزء ا لعلّـة . ویشهد لـه ما رواه فی «ا لعلل» : «وأ مّا ا لأرنب ، فکانت امرأة قذرة لاتغتسل من حیض ولا جنابـة» ، وا لظاهر أنّ ا لقذارة فیـه کا لقذارة ا لتی فی ا لمرأة ا لحائض وا لجنب ، وهی لیست ا لنجاسـة .
وکیف کان : لا إشکا ل فی طهارة ا لمذکورات ، فضلاً عن طهارة ا لمسوخ وما لایؤکل لحمـه إلاّ ما استثنی ؛ فإنّ نجاستهما بنحو ا لعموم مخا لف للنصّ وا لإجماع ، بل ا لضرورة ، ولذا لابدّ من تأویل ما نسب إ لی ا لشیخ رحمه الله .