المسکر المائع بالأصالة
ا لثامن : ا لمسکر ا لمائع با لأصا لـة ، کا لخمر وغیرها ، فا لمشهور بیننا نجاستـه ، ولم ینقل من قدماء أصحابنا ا لقول با لطهارة إلاّ من ا لصدوق ووا لده فی «ا لرسا لـة» وابن أبی عقیل وا لجُعْفی .
لکن فی «ا لجواهر» : «عدم ثبوت ذلک عن ا لثانی ، بل أنکره بعض ا لأساطین ، وعدم صراحـة ا لأوّل فیـه أیضاً ، سیّما بملاحظـة ما نقل عنـه من إیجابـه نزح ا لبئر منـه ، کعدم معروفیـة حکایـة ذلک عن ا لجُعْفی فی کثیر من کتب ا لأصحاب ، کا لعلاّمـة وغیره . نعم حکاه فی «ا لذکریٰ» وتبعـه بعض من تأخّر عنـه» انتهیٰ .
أقول : إنّ ا لصدوق نفی ا لبأس ـ علی ا لمحکی ـ عن ا لصلاة فی ثوب أصابه خمر قائلاً : «إنّ الله حرّم شربها ، ولم یحرّم ا لصلاة فی ثوب أصابتـه» وهو ظاهر
فـی طهارتها . لکـن مـن ا لمحـتمل بعیداً أن یکـون مـراده ا لعفـو فـی ا لصـلاة ، کقلیل ا لدم .
وکذا لم ینقل من ا لجمهور إلاّ عن داود وربیعـة ، وهو أحد قولی ا لشافعی علیٰ ما فی «ا لتذکرة» لکن لم ینسبها إ لیـه فی «ا لمنتهیٰ» وظاهره انحصار ا لمخا لف فیهم بداود ، وفی حکایـة ربیعـة .
وربّما یظهر من ا لبهائی عدم کون ا لشافعی قائلاً بها ، حیث قا ل فی «ا لحبل ا لمتین» : «وقـد أطبق علماء ا لخاصّـة وا لعامّـة علیٰ ذلک ، إلاّ شرذمـة منّا ومنهم لـم یعتدّ ا لفریقان بمخا لفتهم» .
بل من ا لسیّد أیضاً حیث قا ل : «لا خلاف بین ا لمسلمین فی نجاسـة ا لخمر ، إلاّ ما یحکیٰ عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم» ، فإنّ ا لشافعی لیس من ا لشذّاذ ا لذین لا اعتداد بقولهم ، ولم یعتدّ ا لفریقان بمخا لفتهم .
وأ مّا ا لصدوق منّا فلم یصرّح با لطهارة کما مرّ .
بل لعلّ ا لمجتهدین ـ کا لسیّد وا لمفید وا لشیخ وأضرابهم ـ لم یعتدّوا برأیـه وإن اعتدّوا بنقلـه ونفسـه ، ولهذا حکی عن ا لشیخ : «أنّ ا لخمر نجس بلا خلاف» ولم یستثن أحداً .
الاستدلال علیٰ نجاسة الخمر بالإجماع والکتاب
وکیف کان : قـد تکرّر نقل ا لإجماع بیننا ـ بل بین ا لمسلمین ـ علـیٰ نجاسـة ا لخمر .
وتدلّ علیها الآیـة ا لکریمـة : «إنَّمَا ا لْخَمْرُ وَا لْمَیْسِرُ وَالْأنْصَابُ وَالْأزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ا لشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» .
بناءً علیٰ أنّ «ا لرجس» بمعنی ا لنجس إمّا مطلقاً ، أو فی ا لمقام ؛ إمّا لنقل ا لإجماع فی محکی «ا لتهذیب» علیٰ أ نّـه هاهنا بمعنی ا لنجس ، أو لمناسبـة ا لمقام ؛ فإنّ الله تعا لیٰ فرّع وجوب ا لاجتناب عن ا لمذکورات علیٰ کونها رجساً من عمل ا لشیطان ، ولایناسب ا لتفریعَ علیٰ مطلق ا لرجس ا لمشترک بین ما لا بأس بـه ولایجب ا لاجتناب عنـه ، وبین ما بـه بأس ، فرفع ا لید عن ذات ا لعناوین وا لتفریع علی ا لرجس ، لایناسب إلاّ کونـه بمعنی ا لنجس ا لمعهود ا لذی کان وجوب ا لاجتناب عنـه معهوداً بینهم .
ویؤیّده إطلاق «ا لرجس» علیٰ لحم ا لخنزیر ، أو علیـه وعلی ا لمیتـة وا لدم فی آیـة اُخریٰ ، وإطلاقـه علیٰ لحم ا لخنزیر وا لخمر فی بعض ا لروایات . ولایبعد أن یکون ذلک تبعاً للآیـة .
وبناءً علـیٰ أنّ باب ا لمجازات مطلقاً ، لیس مـن قبیل استعما ل ا للفظ فـی غیـر ما وضـع لـه ، بل مـن قبیل ادعاء ما لیس بمصـداق ا لماهیـة حقیقةً مصـداقَها ، وتطبیق ا لمعنـی ا لحـقیقی ا لـذی استعمل ا للفظ فیـه علیـه ، کما حـقّق فی محلّـه .
ففی ا لمقام استعمل «ا لرجس» فی ا لنجس ا لذی هو أحد معانیـه با لتقریب ا لمتقدّم ، وادعی کون ا لثلاثـة ا لتی بعد ا لخمر مصداقاً لـه ؛ تنزیلاً لما لیس بنجس منزلتـه ، لقیام ا لقرینـة ا لعقلیـة علیـه ، ولم تقم قرینـة علی ا لتنزیل وا لادعاء فی ا لخمر ، فیحمل علی ا لحقیقـة ، فتثبت نجاستها .
لکن بعد ا للتیا وا للتی ، إثبات نجاستها بالآیـة محلّ إشکا ل ومناقشـة لا مجا ل للتفصیل حولها .
الاستدلال علیٰ نجاسة الخمر بالروایات
وأ مّا ا لروایات فعلیٰ طوائف :
منها : ما هی ظاهرة فی ا لنجاسـة ، وهی ا لتی اُمر فیها بغسل ملاقیها ، أو ا لنهی عن ا لصلاة فیما یلاقیها ، وهی کثیرة ، کموثّقـة عمّار بن موسیٰ قا ل : سألتـه عن ا لدَنّ یکون فیـه ا لخمر ، هل یصلح أن یکون فیـه خلّ أو ماء کامخ أو زیتون ؟ قا ل : «إذا غسل فلابأس» .
وعن ا لإبریق وغیره یکون فیـه خمر ، أیصلح أن یکون فیـه ماء ؟ قا ل : «إذا غسل فلابأس» .
وقا ل فی قدح أو إناء یشرب فیـه ا لخمر ، قا ل : «تغسلـه ثلاث مرّات» .
وسئل : أیجزیـه أن یصبّ فیـه ا لماء ؟ قا ل : «لایجزیـه حتّیٰ یدلکـه بیده ، ویغسلـه ثلاث مرّات» .
وا لفقرات منها ظاهرة فی ا لنجاسـة ، وا لأخیرة کا لنصّ فیها .
وموثقتِـه ا لاُخریٰ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لاتصلّ فی ثوب أصابـه خمر أو مسکر ، واغسلـه إن عرفت موضعـه ، فإن لم تعرف موضعـه فاغسلـه کلّـه ، فإن صلّیت فیـه فأعد صلاتک» .
ونحوها مرسلـة یونس ، عنـه علیه السلام .
وروایـة أبی جمیلـة ا لبصری قا ل : کنت مع یونس ببغداد وأنا أمشی فی ا لسوق ، ففتح صاحب ا لفُقّاع فُقّاعـه ، فقفز فأصاب ثوب یونس ، فرأیتـه قد اغتمّ لذلک حتّیٰ زا لت ا لشمس ، فقلت لـه : یا أبا محمّد ، ألا تصلّی ؟ قا ل : فقا ل لی : لیس اُرید أن اُصلّی حتّیٰ أرجع إ لی ا لبیت فأغسل هذا ا لخمر من ثوبی .
فقلت لـه : رأی رأیتـه ، أو شیء ترویـه ؟ فقا ل : أخبرنی هشام بن حکم : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لفُقّاع ، فقا ل : «لاتشربـه ، فإنّـه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبک فاغسلـه» .
ولاتخفیٰ دلالتها علی ا لنجاسـة من وجوه .
وصحیحـة علیّ بن جعفر ا لمنقولـة فی ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، عن أخیـه علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لنَضُوح یجعل فیـه ا لنبیذ ، أیصلح للمرأة أن تصلّی وهو علیٰ رأسها ؟ قا ل : «لا ، حتّیٰ تغتسل منـه» .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ ، عنـه علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لشرب فی ا لإناء یشرب فیـه ا لخمر قدحاً عیدان أو باطیـة ، قا ل : «إذا غسلـه فلابأس» .
قا ل : وسألتـه عن دَنّ ا لخمر یجعل فیـه ا لخلّ وا لزیتون أو شبهـه ، قا ل : «إذا غسل فلابأس» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
بل یظهر من بعضها مفروغیـة ا لنجاسـة ، کصحیحـة معاویـة بن عمّار ا لواردة فی ا لثیاب یعملها ا لمجوس .
ومنها : ما هی کصریحـة أو صریحـة فیها ، کروایـة أبی بصیر فی حدیث اُمّ خا لد ا لعبدیـة فی ا لتداوی با لنبیذ ، قا ل فی ذیلها : ثمّ قا ل أبو عبدالله علیه السلام : «مـا یبلّ ا لمیل ینجّس حبّاً من مـاء» یقولها ثلاثاً .
وحسنـةِ خَیْران ا لخادم أو صحیحتـه قا ل : کتبت إ لی ا لرجل أسألـه عن ا لثوب یصیبـه ا لخمر ولحم ا لخنزیر ، أیصلّیٰ فیـه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیـه ، فقا ل بعضهم : صلّ فیـه ؛ فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقا ل بعضهم : لاتصلّ فیـه . فوقّع : «لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس . . .» إ لیٰ آخره .
ضرورة أنّ «ا لرجس» فی ا لحدیث بمعنی ا لنجس ؛ فإنّ اختلاف ا لأصحاب لم یکن فی استحباب غسلـه ، بل فی نجاستـه کما هو واضح .
وصحیحـةِ عبدالله بن سِنان قا ل : سأل أبی أبا عبدالله علیه السلام وأنا حاضر : إنّی أعیر ا لذمّی ثوبی ، وأنا أعلم أ نّـه یشرب ا لخمر ، ویأکل لحم ا لخنزیر ، فیردّه علیّ ، فأغسلـه قبل أن اُصلّی فیـه ؟ فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «صلّ فیـه ولا تغسلـه من أجل ذلک ؛ فإنّک أعرتـه إیّاه وهو طاهر ، ولم تستیقن أ نّـه نجّسـه ، فلابأس أن تصلّی فیـه حتّیٰ تستیقن أ نّـه نجّسـه» .
فإنّ ا لظاهر منها مفروغیـة نجاسـة ا لخمر ولحم ا لخنزیر ، وإنّما سأل عن ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، فأجاب بما أجاب ، حیث یعلم منـه أ نّـه مع ملاقاتـه یصیر نجساً ، سیّما مع اقترانـه بلحم ا لخنزیر .
وصحیحـةِ هارون بن حمزة ا لغَنوی ـ بناءً علیٰ وثاقة یزید بن إسحاق ، کما لاتبعد ـ عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل اشتکیٰ عینیـه ، فنعت لـه بکحل یعجن
با لخمر ، فقا ل : «هو خبیث بمنزلـة ا لمیتـة ، فإن کان مضطرّاً فلیکتحل بـه» .
فإنّ ا لتنـزیل منـزلـة ا لمیتـة إمّا یکـون فـی ا لنجـاسـة ، أو مـع ا لحـرمـة ، لا فـی ا لحـرمـة فقط ، سیّما مـع قولـه علیه السلام : «خبیث» وسیّما أنّ ا لاکتحا ل لیس بأکل ، وأنّ ا لخمر مستهلک فی ا لکحل ، فا لأنسب فیـه ا لنجاسـة ، ولا أقلّ من إطلاق ا لتنزیل .
ومنـه یظهر صحّـة ا لاستدلال بروایـة ا لحلبی قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن دواء یعجن با لخمر لایجوز أن یعجن إلاّ بـه ، إنّما هو اضطرار ، فقا ل : «لا والله ، لایحلّ للمسلم أن ینظر إ لیـه ، فکیف یتداویٰ بـه ؟ ! وإنّما هو بمنزلـة شحم ا لخنزیر ا لذی یقع فی کذا وکذا . . .» إ لیٰ آخره ، تأ مّل .
ویمکن عدّ ا لروایات ا لواردة فی باب ا لمنزوحات من تلک ا لطائفـة ؛ فإنّ ا لناظر فیها لایشکّ فی أنّ نجاستها کانت مفروغاً عنها ، وإنّما وقع بعدها ا لسؤال عن حا ل ا لبئر .
بل جمیع ا لروایات فی منزوحات ا لبئر ـ إلاّ ما شذ منها ـ واردة فی ملاقاتـه لنجاسات مفروغ عنها ، فلا شبهـة فی دلالتها علیها ، سیّما مع إردافها با لدم وا لمیتـة ولحم ا لخنزیر ، وتسویتها معها ، فجعلها کا لصریحـة فی ا لمطلوب .
کما أنّ منها : موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث : أ نّـه سألـه عن
ا لإناء یشرب فیـه ا لنبیذ ، فقا ل : «تغسلـه سبع مرّات ، وکذلک ا لکلب» .
فإنّ اقترانـه با لکلب وتنظیر ا لکلب بـه ، جعلـه کا لصریح فی ا لنجاسـة وإن قلنا بأنّ ا لسبع استحبابی .
ومنها : مـا اُمـر فیها بإهـراق ملاقیها ، کـروایـة زکریّا بـن آدم قا ل : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عـن قطرة خمـر أو نبیذ مسکر ، قطرت فـی قـدر فیـه لحم کثیر ومـرق کثیر ، قا ل : «یهراق ا لمـرق ، أو تطعمـه أهل ا لذمّـة أو ا لکلب ، وا للحم اغسلـه وکلـه» . قلت : فإنّـه قطر فیـه دم ، قا ل : «ا لدم تأکلـه ا لنار إن شاء الله » .
قلت : فخمر أو نبیذ قطر فی عجین أو دم ، قا ل فقا ل : «فسد» . قلت : أبیعه من ا لیهود وا لنصاریٰ واُبیّن لهم ؟ قا ل : «نعم ؛ فإنّهم یستحلّون شربه» .
قلت : وا لفُقّاع هو بتلک ا لمنزلـة إذا قطر فی شیء من ذلک ؟ قا ل فقا ل : «أکره أن آکلـه إذا قطر فی شیء من طعامی» .
واشتما لها علیٰ أکل ا لنار ا لدم ، لایضرّ با لمطلوب مع احتما ل کون ا لدم مردّداً بین ا لنجس وغیره ، سیّما مع تعقیبـه بأ نّـه مع تقطیر ا لدم فی ا لعجین یوجب ا لفساد . ودلالتها علی ا لنجاسـة لاتکاد تخفیٰ ؛ فإنّ إهراق ا لمرق ا لکثیر لأمر استحبابی بعید .
نعم ، فیها إشعار بأنّ حرمـة ا لخمر صارت موجبـة للإهراق ، علیٰ تأ مّل ؛ إذ لایبعد أن یکون قولـه علیه السلام : «یستحلّون شربـه» إشارة إ لیٰ ملازمـة ا لحرمـة وا لنجاسـة ، وإلاّ فمجرّد حرمـة ا لخمر أو ا لدم مع استهلاکهما لایوجب ا لتحریم .
وحسنـة عمر بن حنظلـة قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما تریٰ فی قدح من مسکر یصبّ علیـه ا لماء حتّیٰ تذهب عادیتـه ، ویذهب سکره ؟ فقا ل : «لا والله ، ولا قطرة قطرت فی حبّ إلاّ اُهریق ذلک ا لحبّ» .
وإطلاقها یقتضی لزوم إهراق کلّ ما لاقاها ولو مثل ا لزیت وا لدبس ، ومع عدم ا لنجاسـة یکون ا لإهراق بعیداً مع استهلاکها . واحتما ل أن یکون ذلک لأجل ا لمبا لغـة فی أمر ا لخمر وشربها ، أیضاً بعید ؛ لإمکان بیان حرمتها وا لمبا لغـة فیها بنحو آخر غیر ا لأمر بإهراق ما ل محترم .
الاستدلال علیٰ طهارة الخمر بالروایات وردّه
وفـی مقابلها روایات استـدلّ بها للطهارة ربّما یقا ل ببلوغها اثنتـی عشـرة ، وهـو غیـر ظاهـر ، إلاّ أن یلحق بها بعـض أدلّـة ا لنجاسـة ، کـروایـة إعارة ا لثوب لمـن یعلم أ نّـه یشـرب ا لخمـر ، حیث أجاز ا لصلاة فیـه قبل غسلـه ، وروایـةٍ دلّت علـیٰ جـواز ا لصلاة فیما یعملـه ا لمجـوس وهـم یشربـون ا لخمـر ،
وغیرهما ، وقـد مـرّ أ نّها ظاهـرة فـی مفروغیـة نجاستها .
فممّا استدلّ بها صحیحـة أبی بکر ا لحضرمی قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أصاب ثوبی نبیذ ، أاُصلّی فیـه ؟ قا ل : «نعم» .
قلت : قطرة من نبیذ قطر فی حبّ ، أشرب منـه ؟ قا ل : «نعم ؛ إنّ أصل ا لنبیذ حلال ، وأصل ا لخمر حرام» .
وفیـه : أ نّها تدلّ علیٰ خلاف مطلوبهم إن جعلت ا لعلّـة مربوطـة با لفقرتین ؛ لدلالتها علیٰ ملازمـة حرمـة ا لمشروب لنجاستـه ، ولا محیص عن حمل قولـه علیه السلام : «أصل ا لنبیذ حلال . . .» إ لیٰ آخره ، علیٰ حلّیـة نفس ا لنبیذ ، وحرمـة نفس ا لخمر ، وإلاّ فما یؤخذ منـه ا لخمر حلال با لضرورة . إلاّ أن یراد من «ا لأصل» حا ل ا لغلیان قبل صیرورتـه خمراً ، وهو کما تریٰ .
ولا تدلّ علیٰ مطلوبهم إن جعلت علّـة للأخیرة ؛ فإنّها قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من «ا لنبیذ» فی ا لفقرة ا لمتقدّمـة قسم ا لحلال منـه . ولایبعد شیوع ا لنبیذ ا لحلال فی تلک ا لأزمنـة ؛ بحیث کان ا للفظ منصرفاً إ لیـه ، ولهذا تریٰ فی بعض ا لروایات تقییده با لمسکر ، وفی بعضها سئل عنـه بلا قید ، فأجاب بأ نّـه حلال ، کروایـة ا لکلبی ا لنسّابـة : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لنبیذ ، فقا ل : «حلال» .
فقا ل : إنّا ننبذه ، فنطرح فیـه ا لعَکَر وما سویٰ ذلک ، فقا ل : «شـه ، شـه ، تلک ا لخمرة ا لمنتنـة . . .» إ لیٰ آخره .
وموثّقـة حنان بن سَدیر قا ل : سمعت رجلاً یقول لأبی عبدالله علیه السلام : ما تقول فی ا لنبیذ ، فإنّ أبا مریم یشربـه ، ویزعم أ نّک أمرتـه بشربـه ؟ فقا ل : «صدق أبو مریم ، سألنی عن ا لنبیذ ، فأخبرتـه أ نّـه حلال ، ولم یسألنی عن ا لمسکر» .
فیظهر منهما شیوع استعما لـه فی ا لقسم ا لحلال ، ومعـه لا مجا ل للاستدلال بها للطهارة فی ا لقسم ا لحرام .
وا لعجب من ا لأردبیلی حیث اقتصر علیٰ نقل صدرها لمطلوبـه ، وترک ذیلها ا لذی هو قرینـة علی ا لصدر ، أو دالّ علیٰ خلاف مطلوبـه .
وأعجب منـه توهّم انحصار ا لصحیحـة فی ا لروایات ا لدالّـة علی النجاسـة بصحیحـة ابن مهزیار ، مع أنّ فیها جملةً من ا لصحاح تدلّ علیها ، کصحیحتی عبدالله بن سِنان فی باب إعارة ا لثوب ا لذمّیَّ ، ومعاویـة بن عمّار فی باب طهارة ما یعملـه ا لکفّار من ا لثیاب ما لم یعلم تنجیسهم لها وغیرها .
مـع أنّ ا لموثّق ـ سیّما مثل مـوثّق عمّار ـ لایقصـر فـی إثبات ا لحکم عـن ا لصحاح .
وا لعجب منـه أیضاً تصحیح روایـة ا لحسین بـن أبی سارة بمجرّد ظنّـه بأنّ
ما وقـع فـی «ا لتهذیب» فـی موضعین ، مـن اشتباه ا لنسّاخ ، وأنّ ا لصحیح : «ا لحسن بن أبـی سارة» لوقوعـه فـی «ا لاستبصار» مکبّراً ، وعـدم ذکر مـن ا لحسین فـی ا لرجا ل ، فإنّ مجرّد وقوعـه فیـه کذلک وإهما ل ا لحسین ، لایوجب ا لاطمئنان بـه ، وا لظنّ لایغنی مـن ا لحقّ شیئاً مـع أنّ إهما ل ا لـراوی فـی کتب ا لرجا ل لیس بعزیز ، ومـن ا لمحتمل أنّ لأبـی سارة ولـداً آخر یسمّیٰ بـ «ا لحسین» وقـد أهملـه أصحاب ا لرجا ل لجها لتـه .
نعم لو قیل : بأنّ ذلک لایوجب جواز طرح روایـة «ا لاستبصار» ا لتی فی سندها ا لحسن ا لثقـة ، لکان لـه وجـه .
لکنّـه غیر وجیـه ؛ لعدم احتما ل کون ما فی «ا لاستبصار» حدیثاً ثا لثاً غیر ما فی «ا لتهذیب» مع اتحادهما من جمیع ا لجهات إلاّ ا لاختلاف فی ا لحسن مکبّراً ومصغّراً ، ومع ما یقا ل : إنّ «ا لاستبصار» قطعـة من «ا لتهذیب» .
وقد قلنا فی محلّـه : أن لا دلیل علیٰ حجّیـة أخبار ا لثقـة إلاّ بناء ا لعقلاء ا لممضیٰ من ا لشارع ا لمقدّس ، ولیس بناؤهم علی ا لاحتجاج بمثل هذه ا لروایـة مع هذه ا لحا ل . مضافاً إ لیٰ أنّ متنها أیضاً لایخلو من نحو اختلال ، وهو هذا : قا ل قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إن أصاب ثوبی شیء من ا لخمر ، اُصلّی فیـه قبل أن أغسله ؟
قا ل : «لابأس ؛ إنّ ا لثوب لایسکر» .
فإنّ هذا ا لتعلیل غیر ا لمناسب للسؤال وا لحکم ، ربّما یوجب وهناً فیها ، سیّما فی ا لمقام ؛ سواء کان «لایُسکر» من باب ا لإفعا ل ؛ ویراد به أنّ ا لثوب لایوجب سکر لابسه حتّیٰ لاتصحّ صلاته لأجل کونـه سکرانَ ، أو یراد به أنّ ا لثوب لایکون مسکراً حتّیٰ لاتصحّ ا لصلاة فیه ، أو من ا لمجرّد ؛ ویراد به أنّ ا لثوب لایصیر سکرانَ ؛ فإنّ إفادة طهارة ا لثوب أو ا لخمر بتلک ا لعلّـة ا لبعیدة عن ا لأذهان وغیر ا لمناسبة للمقام ، توجب وهناً فیها ، وینقدح فی ا لذهن أ نّها معلّلة . مع أ نّـه علی ا لاحتما ل ا لثانی تشعر بنجاسة ا لخمر ، أو تدلّ علیها .
وأضعف منها سنداً ودلالـة روایته ا لاُخـریٰ:
قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إنّا نخا لـط ا لیهـود وا لنصاریٰ وا لمجـوس ، وندخل علیهم وهم یأکلون ویشربون ، فیمـرّ ساقیهم ، ویصبّ علـیٰ ثیابی ا لخمـر ، فقا ل : «لابأس به ، إلاّ أن تشتهی أن تغسله لأثره» .
فإنّها ـ مضافاً إ لـی اشتراکها مـع ما قبلها فـی ا لحسین بن أبـی سارة ـ فـی سندها صا لح بن سَیابـة ، وهو مجهول .
مع أنّ فی متنها أیضاً وهناً :
من جهـة تقریره حضورهم فی مجلس شربهم ، وا لمخا لطـة معهم حتّیٰ فی ا لمجا لس ا لتی یشربون فیها ، ویدور ا لساقی حولها ، مع أ نّـه حرام منهی عنـه .
ومن جهـة دلالتها علیٰ طهارة ا لطوائف ا لثلاث ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ ا لخمر ا لتی أصابت ثیابـه من ید ساقیهم ، کانت من فضلهم ، ومن ا لکأس ا لدائر بینهم للشرب ،
فتعارض ما دلّت علیٰ نجاستهم آیةً وروایةً وإجماعاً ، وسیأتی محمل لمثلها .
ویتلوهما فی ذلک روایـة ا لصدوق قا ل : سئل أبو جعفر وأبو عبدالله علیهماالسلام فقیل لهما : إنّا نشتری ثیاباً یصیبـه ا لخمر و ودک ا لخنزیر عند حاکتها ، أنصلّی فیها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : «نعم ، لابأس ؛ إنّ الله إنّما حرّم أکله وشربـه ، ولم یحرّم لبسـه ولمسـه وا لصلاة فیه» .
إذ اشتما لها علیٰ «ودک ا لخنزیر» ـ أی شحمـه ودسمـه ـ ا لذی لایجوز ا لصلاة فیـه بما أ نّـه نجس ا لعین ، وبما أ نّـه میتـة ، وبما أ نّـه من غیر ا لمأکول ، موجب لوهنها وعدم جواز ا لتمسّک بها . وا لتفکیک فی مثلـه کما تریٰ .
ونظیرهما فی ضعف ا لسند بل ا لدلالة روایة حفص ا لأعور قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لدَنّ یکون فیـه ا لخمر ، ثمّ یجفّف فیجعل فیـه ا لخلّ ، قا ل : «نعم» .
لجها لة حفص ، وقوّةِ احتما ل أن یکون ا لسائل بصدد ا لسؤال عن أنّ ا لدنّ ا لذی هو وعاء من خزف ینفذ فیه ا لخمر إذا جفّف یجعل فیه ا لخلّ ، ولاینفذ من جوفه ا لخمر ؛ فتسری إ لی ا لخلّ فتفسده وتنجّسه ؟ ولم یکن فی مقام ا لسؤال عن طهارة ا لخمر ونجاستها .
بل تشعر ا لروایـة أو تدلّ علـیٰ نجاستها مـن حیث مفروغیتها ، وا لسؤال عـن نفوذها وتنجیسها ، تأ مّل . وکیف کان ؛ ا لظاهـر عـدم ا لإطلاق فیها .
وبا لجملـة : لمّا کانت ا لظروف ا لتی تصنع فیها ا لخمر من نظائره ، منهیاً عنها فی ا لروایات ـ کما فی روایـة أبی ا لربیع ا لشامی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن کلّ مسکر ، فکلّ مسکر حرام» . قلت : فا لظروف ا لتی یصنع فیها منـه ؟ قا ل : «نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لدباء وا لمُزَفَّت وا لحَنْتَم وا لنَقیر . . .» إ لیٰ آخره ـ فلعلّ ذلک صار سبباً للسؤال عن نحوها ، فلایکون لها إطلاق یتمسّک بـه للطهارة ؛ لو لم نقل بدلالتها علیٰ خلافها .
ومنـه یظهر ا لکلام فی حسنـة علیّ ا لواسطی قا ل : دخلت ا لجویریـة ـ وکانت تحت عیسیٰ بن موسیٰ ـ علیٰ أبی عبدالله علیه السلام وکانت صا لحـة ، فقا لت : إنّی أتطیّب لزوجی ، فیجعل فی ا لمشطـة ا لتی أمتشط بها ا لخمر ، وأجعلـه فی رأسی ، قا ل : «لابأس» .
لقرب احتما ل أن تکون شبهتها فی حلّیـة ا لانتفاع با لخمر ، وجواز ا لتمشّط بها ؛ ضرورة أ نّـه مع تلک ا لتشدیدات فی أمر ا لخمر وا لمسکر ـ کقولـه علیه السلام : «لایحلّ للمسلم أن ینظر إ لیـه» ، وقولـه علیه السلام : «ما اُحبّ أن أنظر إ لیـه ، ولا
أشمّـه» ، وا لنهی عن ا لانتفاع بها ، وتحریم ا لأکل علیٰ مائدة تشرب علیها ا لخمر ، وا لنهی عن ا لجلوس عند شرّاب ا لخمر ، وعن ا لصلاة فی بیت فیـه خمر ، وعن ا لظروف ا لتی یصنع فیها ا لخمر ، وعن ا لتداوی بها . . . إ لیٰ غیر ذلک ـ ینقدح فی ا لأذهان عدم جواز ا لتطیّب بها ، بل وسائر الانتفاعات . بل لعلّـه تنقدح فیها شبهـة جواز مسّها ولمسها ، ولبس ا لثوب ا لذی أصابها .
وعلیـه لایبقیٰ لمثل قولـه علیه السلام : «لابأس» ظهور فی ا لطهارة مع قرب احتما ل نفی ا لحرمـة ا لنفسیـة ، فإذن فرق بین ا لخمر وا لمسکر ، وبین سائر ا لموارد ممّا لایحتمل ا لحرمـة ا لنفسیـة احتمالاً معتدّاً بـه ، حیث یقا ل فیها : بظهور
نفی ا لبأس فی نفی ا لمانعیـة أو ا لنجاسـة ، فإنّـه مع هذا ا لاحتما ل ا لقریب ، لایبقیٰ لنفی ا لبأس ظهور فی ا لغیریـة حتّیٰ یستفاد منـه ذلک .
وعلیـه لایبعد إنکار ظهور موثّقـة ابن بکیر قا ل : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا عنده عن ا لمسکر وا لنبیذ یصیب ا لثوب ، قا ل : «لابأس» ، فی نفی ا لبأس ا لغیری حتّیٰ یستفاد منـه ا لطهارة ، أو عدم ا لمانعیـة ؛ بعد احتما ل أن یکون نفیـه عن لبس ما یصیبـه ا لخمر ، کما نفی ا لبأس عنـه فی موثّقتـه ا لاُخری ا لمتقدّمـة ، وفیها : «نعم لابأس ، إنّ الله حرّم أکلـه وشربـه ، ولم یحرّم لبسـه ولمسـه وا لصلاة فیـه» ، فإنّها تشعر أو تدلّ علیٰ أنّ جواز ا للبس وا للمس ، أیضاً کان مورد ا لشبهـة وا لنظر ، فلایبقیٰ ظهورها فی ا لطهارة بعد ما عرفت . وهذا لیس ببعید بعد ا لتأ مّل فیما مرّ ، وا لتدبّر فیما ورد فی ا لخمر ؛ وإن کان بعیداً بدواً .
وأ مّا صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لبیت یبا ل علیٰ ظهره ، ویغتسل من ا لجنابـة ، ثمّ یصیبـه ا لمطر ، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ بـه للصلاة ؟ فقا ل : «إذا جریٰ فلابأس بـه» .
قا ل : وسألتـه عن ا لرجل یمرّ فی ماء ا لمطر وقد صبّ فیـه خمر ، فأصاب ثوبـه ، هل یصلّی فیـه قبل أن یغسلـه ؟ فقا ل : «لایغسل ثوبـه ولا رجلـه ، ویصلّی فیـه ، ولابأس بـه» .
وعن «کتاب علیّ بن جعفر» مثلـه ، وزاد : وسألتـه عن ا لکنیف یکون فوق ا لبیت ، فیصیبـه ا لمطر ، فیکفّ فیصیب ا لثیاب ، أیصلّیٰ فیها قبل أن تغسل ؟ قا ل : «إذا جریٰ من ماء ا لمطر لابأس ، ویصلّیٰ فیـه» .
فهی من أدلّـة نجاسـة ا لخمر لا طهارتها ؛ ضرورة أنّ ا لسؤال عنها ـ کالسؤال عن ا لبول وا لکنیف بعد ا لفراغ عن نجاستها ـ إنّما هو عن حا ل إصابـة المطر لها .
وا لإنصاف : أنّ الاستدلال بمثلها للطهارة ، لیس إلاّ لتکثیر سواد ا لدلیل ، وإلاّ فهی من أدلّـة نجاستها .
وأ مّا روایـة «فقـه ا لرضا» ـ فمع ضعفها بل عدم ثبوت کونها روایـة ـ مشتملـة علیٰ ما لا نقول بـه ، فراجعها .
فما بقی فـی ا لباب إلاّ صحیحـة ابـن رئاب قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلامعـن ا لخمـر وا لنبیذ ا لمسکـر یصیب ثوبـی ، فأغسلـه ، أو اُصلّـی فیـه ؟ قا ل : «صلّ فیه ، إلاّ أن تقـذره فتغسل منـه موضـع ا لأثر ؛ إنّ الله تعا لیٰ إنّما حـرّم شربها» ،
فإنّها سلیمـة سنداً ودلالةً من ا لخدشة .
بل یمکن أن یقا ل : إنّ قولـه علیه السلام : «إلاّ أن تقذره فتغسل منـه . . .» إ لیٰ آخره ، نحو تفسیر للأوامر ا لواردة فی غسل ا لثوب منها . بل لقولـه : «رجس» و«نجس» بدعویٰ : أنّ ا لقذارة فیها با لمعنی ا لعرفی ، فتکون شاهدة للرجس وا لنجس فی غیرها .
بل قولـه علیه السلام : «إنّ الله إنّما حرّم شربها . . .» إ لیٰ آخره ، حاکم علیٰ ما تقدّم لولا صحیحـة علیّ بن مَهْزِیار قا ل : قرأت فی کتاب عبدالله بن محمّد إ لیٰ أبی ا لحسن علیه السلام : جعلت فداک ، رویٰ زرارة ، عن أبی جعفر وأبی عبدالله علیهماالسلام : فی ا لخمر یصیب ثوب ا لرجل ، أ نّهما قالا : «لابأس بأن تصلّی فیـه ؛ إنّما حرّم شربها» .
ورویٰ غیر زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قا ل : «إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ ـ یعنی ا لمسکر ـ فاغسلـه إن عرفت موضعـه ، وإن لم تعرف موضعـه فاغسلـه کلّـه ، وإن صلّیت فیـه فأعد صلاتک» .
فأعلمنی ما آخذ بـه ؟
فوقّع علیه السلام بخطّـه وقرأتـه : «خذ بقول أبی عبدالله علیه السلام» .
وحسنـة خَیْران ا لخادم أو صحیحتـه ا لمتقدّمـة ، فإنّهما حاکمتان علیها وعلیٰ جمیع ا لروایات فی ا لباب ؛ علیٰ فرض تسلیم دلالتها .
وا لعجب من ا لأردبیلی ، حیث ردّ ا لاُولیٰ تارة : باحتما ل أنّ ا لمراد من ا لأخذ بقول أبی عبدالله علیه السلام هو ا لأخذ بقولـه ا لمشترک مع أبی جعفر علیه السلام ،
واُخریٰ : بأنّ ا لمشافهـة خیر من ا لمکاتبـة ، وأنت خبیر بما فیـه من ا لضعف .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض تسلیم دلالـة ا لروایات ا لمذکورة علی ا لطهارة ، وا لغضّ عمّا مرّ ، فلا شبهـة فی تعارض ا لطائفتین من غیر جمع مقبول بینهما ؛ ضرورة وقوع ا لمعارضـة وا لمخا لفـة بین قولـه علیه السلام : «لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس» ، وقولـه علیه السلام : «مایبلّ ا لمیل ینجّس حبّاً من ماء» ، وقولـه علیه السلام : «لا والله ، ولا قطرة قطرت فی حبّ إلاّ اُهریق ذلک ا لحبّ» ، وقولـه علیه السلام : «إنّـه خبیث بمنزلـة ا لمیتـة ، وإنّـه بمنزلـة شحم ا لخنزیر» ، وقولـه علیه السلام : «تغسل ا لإناء منـه سبع مرّات ، وکذلک ا لکلب» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وبین قولـه علیه السلام : «لابأس با لصلاة فیـه» ، وقولـه علیه السلام : «صلّ فیـه» معلّلاً بـ «أنّ الله إنّما حرّم شربها» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ولو حاول أحد ا لجمع بینهما ؛ بحمل ا لطائفـة ا لاُولیٰ علی الاستحباب ، أو حمل «ا لرجس» و«ا لنجس» علیٰ غیر ما هو ا لمعهود ، لساغ لـه ا لجمع بین جمیع ا لروایات ا لمتعارضـة ، فإنّـه ما من مورد إلاّ ویمکن حمل ا لروایات علیٰ مایخرجها عن ا لتعارض ، فبقیت أخبار ا لعلاج بلا مورد ، وقد حقّق فی محلّـه : أنّ میزان ا لجمع هو ا لجمع ا لعرفی لا ا لعقلی ، وهو مفقود فی ا لمقام .
وقد قلنا فی محلّـه : إنّ ا لشهرة ا لتی اُمرنا فی مقبولـة عمر بن حنظلـة فی
باب ا لتعارض با لأخذ بها ، وترک ا لشاذّ ا لنادر ا لمقابل لها ، هو ا لشهرة فی ا لفتویٰ ، لا فی ا لنقل ، وتلک ا لشهرة ومقابلها معیار تشخیص ا لحجّـة عن ا للاحجّـة ، وا لمشهور بین ا لأصحاب بیّن رشده ، ومقابلـه بیّن غیّـه ، وا لمقام من هذا ا لقبیل ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
سریان حکم الخمر فی جمیع المسکرات المائعة بالأصالة
ثمّ إنّ حکم ا لخمر سارٍ فی جمیع ا لمسکرات ا لمائعـة با لأصا لـة ، ولایختصّ با لخمر وا لنبیذ ا لمنصوص علیهما فی ا لروایات :
لا لصدق «ا لخمر» علیها لغـة أو عرفاً ؛ ضرورة عدم ثبوت ذلک لو لم نقل بثبوت خلافـه .
ولا للحقیقـة ا لشرعیـة کما ادعاها صاحب «ا لحدائق» مستدلاًّ بجملـة من ا لروایات ، کروایـة أبی ا لجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام فی قولـه تعا لیٰ : «إنَّمَا ا لْخَمْرُ وَا لْمَیْسِرُ . . .» الآیـة : «أ مّا ا لخمر : فکلّ مسکر من ا لشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسکر کثیره فقلیلـه حرام . . .» ثمّ ذکر قضیّـة أبی بکر .
ثمّ قا ل : «إنّما کانت ا لخمر یوم حرّمت با لمدینـة فضیخ ا لبُسْر وا لتمر ، فلمّا نزل تحریمها خرج رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقعد فی ا لمسجد ، ثمّ دعا بآنیتهم ا لتی کانوا ینبذون فیها فأکفأها ، وقا ل : هذه کلّها خمر حرّمها الله ، فکان أکثر شیء اُکفی ء فی ذلک ا لیوم ا لفضیخ ، ولم أعلم اُکفی ء یومئذٍ من خمر ا لعنب شیء إلاّ إناء واحد کان
فیـه زبیب وتمر جمیعاً ، وأ مّا عصیر ا لعنب فلم یکن منـه یومئذٍ با لمدینـة شیء ، وحرّم الله ا لخمر قلیلها وکثیرها ، وبیعها وشراءها ، وا لانتفاع بها . . .» إ لیٰ آخره .
وبما عن ابن عبّاس فی تفسیر الآیـة قا ل : «یرید با لخمر جمیع ا لأشربـة ا لتی تسکر» .
وبقولـه صلی الله علیه و آله وسلم ا لمحکی فی روایـة عطاء بن یسار ، عن ا لباقر علیه السلام قا ل : «قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : کلّ مسکر حرام ، وکلّ مسکر خمر» .
وبجملـة من ا لروایات ا لمصرّحـة بأنّ ا لخمر من خمسـة أو ستّـة أشیاء ، کصحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل :
«قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : ا لخمر من خمسـة : ا لعصیر من ا لکرم ، وا لنقیع من ا لزبیب ، وا لبتع من ا لعسل ، وا لمِزْر من ا لشعیر ، وا لنبیذ من ا لتمر» ، ونحوها غیرها .
قا ل فـی «ا لحـدائق» : «فقد ظهـر بما نقلناه مـن ا لأخبار ، تطابـق کـلام الله تعا لـیٰ ورسولـه علـیٰ أنّ ا لخمـر أعـمّ ممّا ذکـروه مـن ا لتخصیص با لمتخذ مـن
ا لعنب ، فیکون حقیقـة شرعیـة فی ذلک بلا إشکا ل» .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ تلک ا لروایات وقول ابن عبّاس ، لایثبت بها إلاّ إطلاق «ا لخمر» علیٰ غیر ا لمتخذ من ا لعنب أحیاناً ، وأ مّا کونـه علیٰ وجـه ا لحقیقـة فغیر ظاهر . وا لتمسّک بأصا لـة ا لحقیقـة مع معلومیـة ا لمراد وا لشکّ فی ا لوضع لإثباتـه کما تریٰ . مع أنّ شأن ا لرسول وا لأئمّـة صلوات الله علیهم لیس بیان ا للغـة ووضعها .
وا لعجب منـه کیف غفل عن سائر ا لروایات ا لظاهرة فی أنّ ا لخمر مختصّـة با لمتخذ من ا لعنب ، وأنّ ما حرّم الله تعا لیٰ هو ذلک بعینـه ، وأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرّم غیره من ا لمسکرات ؟ ! کروایـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «وضع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیـة ا لعین ودیـة ا لنفس ، وحرّم ا لنبیذ وکلّ مسکر» .
فقا ل لـه رجل : وضع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من غیر أن یکون جاء فیـه شیء ؟ فقا ل : «نعم ؛ لیعلم من یطیع ا لرسول ممّن یعصیـه» .
فانظر کیف صرّح فیها بعدم ورود شیء فی حرمـة ا لمسکرات ، مع ورود حکم ا لخمر فی ا لکتاب ا لعزیز .
وروایـةِ أبـی ا لربیـع ا لشامـی قا ل : قا ل أبـو عبـدالله علیه السلام : «إنّ الله حـرّم ا لخمـر بعینها ، فقلیلها وکثیرها حـرام ، کمـا حرّم ا لمیتـة وا لـدم ولحـم ا لخنزیـر ، وحـرّم رسـول الله صلی الله علیه و آله وسلم ا لشـراب مـن کلّ مسکـر ، وما حـرّمـه رسول الله فقد حرّمـه الله عزّ وجلّ» .
وروایـةِ ا لفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لنبیذ ، فقا ل : «حرّم الله ا لخمر بعینها ، وحرّم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من ا لأشربـة کلّ مسکر .
وأوضح منها صحیحـة علیّ بن یقطین ، عن أبی ا لحسن ا لماضی علیه السلام قا ل : «إنّ الله لم یحرّم ا لخمر لاسمها ، ولکن حرّمها لعاقبتها ، فما کان عاقبتـه عاقبـة ا لخمر فهو خمر» .
فإنّها صریحـة فی أنّ اسم «ا لخمر» لایطلق علیٰ غیرها من ا لمسکرات ، لکنّها خمر عاقبـة وأثراً وحکماً ، وهی شاهدة للمراد فی ا لروایات ـ ا لتی تمسّک بها صاحب «ا لحدائق» ـ بأنّ ا لمراد من کون ا لخمر من خمسـة : أ نّها خمر لأجل کون عاقبتها عاقبـة ا لخمر ، فهی خمر حکماً ، لا اسماً ولغـة .
ولاتنافی بینها وبین ما تقدّم من أنّ تحریم غیرها من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فإنّ ا لظاهر منها أیضاً أنّ الله إنّما حرّم ا لخمر ، لکن سرّ تحریمـه عاقبتها ، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرّم کلّ ما فیـه هذا ا لسرّ .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ الله تعا لیٰ حرّم ا لخمر فقط ، لکن حکمـة ا لجعل إسکاره ، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرّم کلّ ما فیـه هذه ا لحکمـة .
ولا لکون «ا لنبیذ» حقیقـة فی جمیع ا لأنبذة ؛ وإن ظهر ذلک من بعض
ا للغویین ، قا ل فی «ا لقاموس» : «ا لنبیذ : ا لملقیٰ ، وما نبذ من عصیر ونحوه» .
وفی «ا لمجمع» : «وا لنبیذ : ما یعمل من ا لأشربـة من ا لتمر وا لزبیب وا لعسل وا لحنطـة وا لشعیر وغیر ذلک» .
وفی «ا لمنجد» : «ا لنبیذ : ا لمنبوذ ، ا لخمر ا لمعتصر من ا لعنب أو ا لتمر ، ا لشراب عموماً» .
وذلک لأنّ ا لشائع فـی عصر صـدور ا لروایات ومحلّـه ؛ هـو استعما لـه فی ا لنبیذ مـن ا لتمر ، وقد یطلق علـی ا لزبیب ، فکان ا لمستعمل فیها منصرفاً عـن سائر ا لأنبذة جزماً ، وعـن ا لزبیب ظاهراً ، وقـد تقدّم عـن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : أنّ «ا لخمر مـن خمسـة . . .» وخصّ ا لنبیذ با لتمر ، وا لنقیع با لزبیب ، ولعلّ شیوع استعما لـه فیـه لأجل کـون ا لتمر فـی محیط صـدور ا لروایات شائعاً جدّاً ، وما کانوا ینبذون مـن غیره إلاّ نادراً .
وکیف کان : لایمکن استفادة حکم سائر ا لمسکرات من روایات ا لنبیذ .
بل لروایات خاصّـة ـ مضافاً إ لیٰ عدم ا لخلاف فیه ممّن قا ل بحرمتـه ، وقد مرّ عدم ا لاعتداد بخلاف من خا لف فی ا لمسألـة ا لمتقدّمـة ـ کموثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لاتصلّ فی بیت فیـه خمر ولا مسکر ؛ لأنّ ا لملائکـة
لاتدخلـه ، ولاتصلّ فی ثوب قد أصابـه خمر أو مسکر حتّیٰ تغسلـه» .
وا لخدشـة فیها : بأنّ اشتما لها علی ا لنهی عن ا لصلاة فی بیت فیـه خمر ا لمحمول علی ا لکراهـة ، یوهن دلالتها علی ا لحرمـة ا لوضعیـة .
مدفوعـة أوّلاً : بأنّ مجرّد ورود نهی فی صدرها قام ا لدلیل علیٰ عدم حرمتـه ، لایوجب ا لوهن فی نهی آخر مستقلّ مستأنف .
وثانیاً: اقتران «المسکر» بـ «الخمر» وعطفه علیها یدفع توهّم الوهن لو فرض؛ فإنّ ا لنهی عن ا لصلاة فی ثوب أصابـه خمر ، تحریمیّ کما مرّ ، ولأجل نجاستها ، کما صرّحت بها روایـة خَیْران ا لخادم ، وکذلک فی «ا لمسکر» ا لمعطوف علیـه .
وحسنـةِ عمر بن حنظلة قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما تریٰ فی قدح من مسکر یصبّ علیـه ا لماء حتّیٰ تذهب عادیتـه ، ویذهب سکره ؟ فقا ل : «لا والله ، ولا قطرة قطرت فی حبّ إلاّ اُهریق ذلک ا لحبّ» .
بل وصحیحـة علیّ بـن مَهْزِیار ؛ بناءً علـیٰ أنّ قولـه : «یعنی ا لمسکر» لـم یکـن تفسیراً للنبیذ ، بل یکـون ا لمـراد ا لتعمیم فـی ا لسؤال ، وهـو وإن کان للراوی ظاهـراً ، لکـن تقریر أبـی ا لحسن علیه السلام إیّاه ، وإرجاعـه إ لـیٰ قـول أبـی عبدالله علیه السلام
من غیر ا لتعرّض للتفسیر ، دالّ علی ارتضائـه بـه .
لکن للخدشـة فیها مجا ل ؛ لاحتما ل أن یکون ا لتفسیر للنبیذ ؛ فإنّـه علیٰ قسمین : محلّل ، ومحرّم مسکر .
وا لإنصاف : أنّ روایات ا لنبیذ مع ا لتقیید با لمسکر ، أو ا لتفسیر بـه ، وما وردت فی ا لخمر ـ کقولـه علیه السلام : «إنّ ا لثوب لایسکر» ، وقولـه علیه السلام : «إنّ الله لم یحرم ا لخمر لاسمها ، لکن حرّمها لعاقبتها ، فما کان عاقبتـه عاقبـة ا لخمر فهو خمر» ـ ممّا تؤیّد نجاسـة مطلق ا لمسکر .
بل لأحد أن یقول : إنّ ا لمستفاد من ا لأخیرة عموم ا لتنزیل وإطلاقـه . ومجرّد کون صدرها فی مقام بیان ا لتحریم ، لایوجب صرف ا لإطلاق .
إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لمعروف من خاصّـة ا لخمر فی تلک ا لأزمنـة هو حرمتها لا نجاستها ، فإنّها کانت محلّ خلاف وکلام ، فینزّل علی ا لخاصّـة ا لمعروفـة فی زمان ا لصدور . وهو لایخلو من تأ مّل وکلام .
وأ مّا ا لتمسّک لإثبات ا لنجاسـة بما دلّت علیٰ أنّ ا لخمر من خمسـة أشیاء ؛ بدعویٰ أنّ ا لحمل إمّا حقیقی کما قد یدّعی ، وإمّا لثبوت أحکام ا لحقیقـة ، فغیـر تامّ ؛ لأنّ ا لحمل لیس بحقیقی کما تقدّم ، ولیس فـی تلک ا لروایات إطلاق جـزماً ، فهـی أسوأ حالاً مـن ا لروایـة ا لمتقدّمـة ؛ وإن عکـس ا لأمر شیخنا ا لأعظم رحمه الله .
طهارة المسکر الجامد بالأصالة
ثمّ إنّ مقتضی ا لأصل طهارة ا لمسکر ا لجامد با لأصا لـة وإن صار مائعاً با لعرض ، کما نصّ علیها فی محکی «ا لتذکرة» ، و«ا لذکریٰ» ، و«جامع ا لمقاصد» ، و«ا لروض» ، و«ا لمسا لک» ، و«ا لمدارک» ، و«ا لذخیرة» .
بل عن ا لأخیر : «أنّ ا لحکم بنجاسـة ا لمسکرات مخصوص عند ا لأصحاب بما هو مائع با لأصا لـة» . وعن «ا لمدارک» : «أنّ ا لحکم بـه مقطوع بـه فی کلام ا لأصحاب» .
بل عن «ا لدلائل» نقل ا لإجماع علیـه . وعن «ا لحدائق» اتفاق کلّهم علیـه . وعن «شرح ا لدروس» عدم ظهور ا لخلاف فیـه .
وقد یتوهّم شمول بعض ا لروایات ا لدالّـة علی النجاسـة لـه أیضاً ، کعموم ا لتنزیل فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة ، وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «کلّ مسکر حرام ، وکلّ مسکر خمر» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وفیـه : أ نّها منصرفـة إ لی ا لمائعات ، خصوصاً مع حصر ا لخمر فی ا لروایات ا لتی تقدّم بعضها با لأشیاء ا لتی کلّها مائعات با لأصا لـة . مضافاً إ لیٰ قولـه علیه السلام فی روایـة أبی ا لجارود : «فکلّ مسکر من ا لشراب فهو خمر» . هذا مع عدم ا لجزم بعموم ا لتنزیل فی تلک ا لروایات ، فلاینبغی ا لتأ مّل فی قصورها عن إثباتها .
نجاسة المسکر المنجمد المائع بالأصالة
کما لاینبغی ا لتأ مّل فی نجاسـة ا لمنجمد من ا لمسکر ا لمائع با لأصا لـة ؛ للأصل ، بل إطلاق ا لأدلّـة ، ضرورة أ نّـه لو جمد ا لخمر أو ا لمسکر ، لایسلب عنـه ا لاسم ، فتکون خمراً جامدة ومسکرة کذلک ؛ لعدم انقلاب ا لحقیقـة با لجمود عمّا هی علیـه .
نعم ، لو زال عن غیر ا لخمر وا لنبیذ إسکاره ، یتشبّث فیـه بالاستصحاب لإثبات نجاستـه ، ولا شبهـة فی جریانـه ، وأ مّا ا لخمر وا لنبیذ فا لحکم تابع لعنوانهما .