حرمة استماع الغیبة
الأمر الثالث: یحرم استماع الغیبة بلاخلاف، کما فی الجواهر ومکاسب شیخنا المرتض، وإن قال فی مفتاح الکرامة: «إنّ الأصحاب ترکوا ذکره لظهوره».
وتدلّ علیه جملة من الروایات:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 441
کالنبوی المعروف المنقول عن تفسیر أبی الفتوح الرازی أ نّه قال: «السامع للغیبة أحد المغتابین».
وقال الشهید فی کشف الریبة: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «المستمع أحد المغتابین». وقال علی ـ علیه السلام ـ: «السامع للغیبة أحد المغتابین» انتهی.
وعن الغزالی عن رسول صلی الله علیه و آله وسلم: «المستمع أحد المغتابین».
وفی خبر المناهی: «نهی عن الغیبة والاستماع إلیها».
وعن جامع الأخبار: وقال صلی الله علیه و آله وسلم : «ما عمِّر مجلس بالغیبة إلاّ خرب من الدین، فتنزّهوا أسماعکم من استماع الغیبة، فإنّ القائل والمستمع لها شریکان فی الإثم».
وهذه إن کانت من مرسلات الصدوق فلا تخلو من اعتبار، ولکن من المحتمل بل الظاهرأن تکون عطفاً علی قوله: عن سعید بن جبیر، فتکون من غیر المرسلات المعتمدة.
وعن کتاب الروضة عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ أ نّه قال: «الغیبة کفر و المستمع لها والراضی بها مشرک».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 442
وعن الشیخ المفید فی الاختصاص: وعن أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ أ نّه نظر إلی رجل یغتاب رجلاً عند الحسن ـ علیه السلام ـ ابنه، فقال: «یابنیّ، نزِّه سمعک عن مثل هذا، فإنّه نظر إلی أخبث ما فی وعائه فأفرغه فی وعائک».
کذا فی المستدرک فی باب تحریم اغتیاب المؤمن، ولکن فیه فی باب وجوب ردّ غیبة المؤمن: وفی الإختصاص: قال نظر أمیر المؤمنین....
والظاهر أنّ أصل الروایة ما فی باب الاغتیاب وإنّما أسقط عنها فی الباب المتأخّر، فتکون مرسلة غیر معتمدة، لعدم انتسابه إلی الإمام ـ علیه السلام ـ جزماً.
بل الظاهر أنّ إرسال المفید جزماً غیر إرسال الصدوق کذلک ـ حیث لانستبعد الاعتماد علی مرسلاته ـ لأنّ المفید کان من أهل النظر والاجتهاد، ولعلّ انتسابه جزماً مبنی علی اجتهاده، بخلاف طریقة الصدوق و أبیه.
وکیف کان لیست المرسلة معتمدة. مع أنّ فی متنها إشکالاً، لأنّ نهیه ـ علیه السلام ـ ابنه ـ علیه السلام ـ إن کان من استماع الغیبة المحرّمة ـ والعیاذ بالله ـ کانت الروایة مخالفة لأصول المذهب، ضرورة أنّ الحسن بن علیّ ـ علیه السلام ـ لایستمع إلیها.
وإن کان من الاستماع الجائز فلاتدلّ علی المقصود، فهی مطروحة أو غیر دالّة.
وعن الشیخ ورّام بن أبی فراس عن جابر: ولمّا رجم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الرجل فی الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص کما یعقص الکلب، فمرّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم معهما بجیفة فقال: انهشا منها، قالا: یا رسول الله ننهش جیفة؟ قال: «ما أصبتما من
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 443
أخیکما أنتن من هذه».
وعن الشیخ أبی الفتوح فی تفسیره عن ابن عمّ أبی هریرة نحوها بنحو أبسط.
ولعلّ تلک الروایات مع کثرتها ومعروفیّة الحکم ودعوی المشایخ عدم الخلاف ووضوح الحکم کافیة فی ثبوت أصل الحرمة.
مع إمکان الاستدلال علیها بجملة من الروایات الظاهرة ـ ولو بمناسبة الحکم والموضوع ـ فی أنّ هتک ستر المؤمن وکشف عورته وسوءته وإذاعة سرّه محرّم و مبغوض ذاتاً، وأنّ النهی عن الغیبة إنّما هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه و مستوریته عن الکشف.
لا أقول: إنّ حرمتها مقصورة علیه، بل أقول: إنّ المستفاد من جملة من الروایات، کما وردت فی تفسیر الغیبة بأن تقول فی أخیک ما قد ستره الله علیه، وکذا ممّا دلّت علی حرمة إذاعة سرّه.
کصحیحة عبدالله بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ قال: «نعم» قلت: یعنی سفلته؟ قال: «لیس حیث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه».
وحسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «قال رسول
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 444
الله صلی الله علیه و آله وسلم: من أذاع الفاحشة کان کمبتدیها»، إلی غیر ذلک.
وما نری من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن وعرضه أکیداً، أنّ هتکه وکشف سرّه مبغوض ذاتاً، وأنّ النهی عن الغیبة وإذاعة السرّ لمبغوضیّته الذاتیّة لالصدوره من مکلّف، فإذا کان کذلک کان الاستماع إلیها محرّماً، إذا لزم منه إذاعة سرّه وکشف ستره لدی المستمع، فإنّ کشف السرّ کما یتقوّم بالذکر ونحوه یتقوّم بالاستماع ونحوه.
وبالجملة، إذا کان هتک ستره مبغوضاً، وحفظ عرضه مطلوباً ذاتاً کحفظ دمه کما هو مستفاد من الروایات الواردة فی الأبواب المختلفة، فهو ملازم لمبغوضیّة الذکر والسماع جمیعاً، لأنّ الکشف قائم بالتکلّم والاستماع.
فإذا علم السامع أنّ المتکلّم یرید کشف الستر المبغوض وجوده ذاتاً فی الخارج، وکان المبغوض قائماً بطرفین و أمکن له دفع تحقّقه وجب علیه ذلک وحرم علیه الاستماع، لأنّ المفروض أنّ المبغوض لیس صدوره من المکلّف، بل وجوده فی الخارج نحو قتل النفس المحترمة.
بل لایبعد الالتزام بوجوب منع المؤمن عن إفشاء سرّ نفسه وهتک عرضه، ووجوب منع الطفل عن هتک ستر المؤمن وکشف سرّه.
نعم، علی هذا الوجه لاتثبت حرمة مطلق استماع الغیبة بناء علی ما تقدّم من أنّ حرمتها لاتختصّ بمورد کشف الستر، إلاّ أنّ الظاهر عدم التفصیل بینهما، تأمّل. بل یمکن أن یقال: إنّ ما ذکر لایکفی لإثبات الحرمة لعنوان الاستماع، فإنّه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 445
سبب أو ملازم للمحرّم، وما هو محرّم کشف الستر اختیاراً.
إلاّ أن یقال: إنّ الکشف المبغوض صار سبباً لجعل الحکم علی الغیبة والاستماع، تأمَّل.
أو یقال: إنّ ذلک التحلیل والتجزئة عقلیّ، والعرف یفهم من الأدلّة حرمة الاغتیاب والاستماع المتّحدین مع الکشف، تدبَّر.
ویمکن الاستدلال للحرمة بل لکونه کبیرة بمرسلة ابن أبی عمیر المنقولة مستندة أیضاً بسند صحیح، وآخر حسن أو صحیح عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الّذین قال الله عزّوجلّ: «إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الّذین آمنوا لهم عذاب ألیم»».
بدعوی أنّ الظاهر من قوله: «فهو من الّذین...» هو أنّ المغتاب مصداق حقیقی للآیة الکریمة، والتنزیل الموضوعی بلحاظ الحکم خلاف ظاهره، لأ نّه مجاز یحتاج إلی التأوّل والدعوی.
فتکون الروایة مفسّرة للآیة بتعمیم الحبّ للعمل الناشی ء من الرضا والإرادة وتعمیم الشیاع لمطلق النشو والنشرالشاملین للذکر عند واحد کما هو مقتضی إطلاق الروایة.
فیصیر مفاد الآیة شاملاً لکلّ عمل اختیاری موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها فی الجملة، فتشمل السامع کما تشمل المغتاب بلا افتراق بینهما، لأنّ
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 446
السامع أیضاً عمل بفعله الاختیاری وهو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها.
ولیس مفاد الآیة حرمة إشاعة الفاحشة حتّی یقال: إنّ الإشاعة عرفاً من فعل المغتاب، بل مفادها حبّ شیوعها وهو أعمّ من الإشاعة.
وبالجملة، بعد تحکیم الروایة علی الآیة تفسیراً وتوضیحاً تدلّ الآیة علی حرمة الاستماع وکونه من الکبائر
ویمکن أن یناقش فیه بأنّ الظاهر من الروایة وإن کان الاندراج الحقیقی لکن حمل الآیة علی ما ذکر والتصرّف فی الحبّ والشیاع بما ذکر خلاف ظاهر بل ظاهرین.
فدار الأمر بین ارتکاب خلاف ظاهر واحد شائع فی الشرع والعرف وهو التنزیل الحکمی بلسان الاندراج الموضوعی مع قیام قرینة عقلیّة علیه و هو عدم کون الاغتیاب داخلاً فی مفادها وجداناً، وبین ارتکاب خلاف ظاهرین بعیدین عن الأفهام غریبین عن الأذهان بلاقیام قرینة فی نفس الآیة الکریمة.
ولاشبهة فی تعیّن الأوّل، فعلیه یکون مفاد الروایة تنزیل المغتاب منزلة الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة.
نعم مقتضی إطلاقها کون الغیبة کبیرة دون استماعها.
حول کلام المحقّق الشیرازی فی المقام
واستدلّ المحقّق التقی فی تعلیقته علی المکاسب علی حرمته بفحوی الأخبار الکثیرة الدالّة علی حرمة الرضا بوقوع المحرّم وأنّ علی الداخل إثمین: إثم الرضا وإثم الدخول، فإنّ المراد فی المقام حرمة الاستماع علی وجه الرضا بفعل المغتاب،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 447
انتهی.
ولو تمّ ما أفاده أمکن الاستدلال علیها بکونه من الکبائر، لأنّ قوله فی صحیحة أبی الصلت الهروی عن الرضا ـ علیه السلام ـ: «ومن رضی شیئاً کان کمن أتاه»، وما عن أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ: «الراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیه»، یدلاّن علی کونه من الکبائر بإطلاق التنزیل.
لکن الشأن فی دلالتها، فإنّ الظاهر منها أنّ المحرّم عنوان الرضا بفعل محرّم، وهو شامل للرضا الّذی له مظهر کما فیما نحن فیه، ولاتدلّ علی حرمة عنوان آخر مغایر له وهو الاستماع، ولو کان علی وجه الرضا. فإنّ الاستماع کذلک ینحلّ إلی الرضا الّذی هو أمر قلبیّ والاستماع الّذی من عمل الجوارح، ولاتقتضی حرمة العنوان الأوّل حرمة الثانی، لاباللفظ ولا بالفحوی، و لاملازمة بین حرمة الرضا بالغیبة مع حرمة استماعها علی وجه الرضا.
ولو تمّ ما ذکره یکون علی الداخل ثلاثة آثام: إثم أصل الدخول والعمل، وإثم نفس الرضا حسب الروایات، وإثم الدخول علی وجه الرضا بالفحوی المدّعی، وهو کما تری مخالف للروایات.
مع أنّ ما ذکره من أنّ المراد فی المقام حرمة الاستماع علی وجه الرضا بفعل المغتاب غیر ظاهر.
بل المراد فی المقام حرمة الاستماع مطلقاً ولو استمع مع انزجاره عن فعل المغتاب وکراهته به. فکما أنّ الغیبة محرّمة مطلقاً ولو مع التنفّر عنها، کذلک
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 448
الاستماع. ولیس المراد بالرضا هو الإرادة والاختیار وغیرهما من مبادی الفعل الأختیاری، کما لایخفی علی المتأمّل.
وأمّا روایات وجوب ردّ الغیبة فهی أجنبیّة عن الدلالة علی حرمة الاستماع، کما هی أجنبیّة عن الدلالة علی جوازها، بل تدلّ علی أ نّه لو سمع الغیبة یجب علیه الردّ. بل قلنا فی بعض المسائل السابقة: إنّ مقتضی أدلّة النهی عن المنکر الدفع عن المنکر الّذی علم بإشرافه علی الوجود، فکیف یجوز تمکین المغتاب علی الغیبة وکشف ستر المؤمن بعذر إرادة الردّ؟!
هل یکون استماع الغیبة من الکبائر؟
وقد استدلّ شیخنا الأنصاری علی کونه من الکبائر بالنبوی: «السامع للغیبة أحد المغتابین» لولا ضعف سنده.
وفیه نظر یظهر بعد ذکر محتملات الروایة:
فمنها أن یکون المغتابین علی صیغة الجمع، وکأنّ القائل بصدد إدراج السامع فی المغتابین حکماً بلسان الإدراج الموضوعی وتنزیله منزلة المغتاب، فیکون المراد أ نّه واحد منهم حکماً، کما لو قال: زید أحد العلماء مع فرض عدم کونه عالماً، فکأ نّه قال: السامع بمنزلة المغتاب.
فعلی هذا الفرض تمّت دلالتها، لإطلاق التنزیل، إلاّ علی إشکال مشترک بین الاحتمالات تأتی الإشارة إلیه.
لکنّه بعید لعدم فائدة فی ذکر الجمع لإفادة هذا المعنی، بل لو قال: السامع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 449
مغتاب کان أولی وأدلّ، کقوله: «الفقّاع خمر»، و «الطواف بالبیت صلاة».
ومنها أن یکون علی صیغة التثنیة، ویراد به تنزیل السامع منزلة المتکلّم بالغیبة، سواء أرید به أ نّه بمنزلة القائل بتلک الغیبة الّتی سمعها، أو أرید أ نّه بمنزلة المتکلّم بها وأنّ السامع کأ نّه المتکلّم بها.
وعلیه أیضاً تمّت الدلالة، لکن هذا اللسان کأ نّه ینافی التنزیل بلسان إثبات الموضوع، لأنّ لسان إثباته یقتضی أن یکون بإیقاع الهوهویّة لا الاثنینیّة والتغایر کما فی الروایة.
ومنها أن یراد به جعل العدل للمغتاب، فکأ نّه قال: السامع مغتاب آخر عدل المغتاب.
وعلیه أیضاً لاتبعد تمامیّة دلالته، بأن یقال: إنّ إطلاق العدلیّة یقتضی الاشتراک فی جمیع الآثار والأحکام.
ومنها أن یراد بهذا الکلام الحکایة عن تنزیل سابق علیه، فإذا کان السامع منزّلاً منزلة المغتاب یصیر المغتاب اثنین: الحقیقی والتنزیلی، والسامع أحدهما، وهو الفرد التنزیلی.
وعلی هذا الاحتمال یشکل الاستدلال، لعدم وقوفنا علی دلیل التنزیل وکیفیّة دلالته حتّی نتمسّک بإطلاقه، ویکفی فی الحکایة التنزیل ببعض الآثار کأصل الحرمة.
إلاّ أن یقال: إنّ حکایة العدلیّة بقول مطلق کاشف عن التنزیل کذلک،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 450
وهو لایخلو من وجه کما لایخلو من تأمّل.
ومنها أن یراد به التنبیه علی أنّ الغیبة کما یتوقّف تحقّقها علی المغتاب یتوقّف علی السامع وهو شریکه فی الإثم، ولیس حال السامع حال المضروب المتوقّف تحقّق الضرب علیه، بل هو دخیل فی کشف ستر المؤمن وهتکه، وهو أحد المغتابین بهذا الاعتبار.
وعلیه لایکون فی مقام بیان التنزیل حتّی نتمسّک بإطلاقه علی کونه من الکبائر.
إلاّ أن یقال: یکفی کونه فی مقام بیان کونه شریکاً فیتمسّک بإطلاق الشرکة فی الإثم علی المطلوب.
إلاّ أن یناقش بأ نّه لیس فی مقام بیان الشرکة فی الإثم أیضاً، بل بصدد بیان سرّ کونه مأثوماً بأ نّه باستماعه مأثوم، والمغتاب بکلامه، فهو فی مقام بیان أصل المأثومیّة مقابل عدم الإثم.
وهذا الاحتمال غیر بعید عن ظاهر اللفظ والاعتبار.
فتحصّل ممّا ذکر عدم ظهور الروایة فی التنزیل المطلق، حتی یستفاد منها کون الاستماع من الکبائر.
هذا مضافاً إلی ورود إشکال آخر، وهو أنّ عمدة ما دلّت علی کون الغیبة کبیرة مرسلة ابن أبی عمیر المتقدّمة، وقد عرفت أنّ الأظهر فیها تنزیل المغتاب منزلة الذین یحبّون أن تشیع الفاحشة ومقتضی التنزیل المذکور أ نّهاکبیرة.
وعلیه یمکن أن یناقش فی دلالة ما یدلّ علی تنزیل المستمع منزلة المغتاب
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 451
علی کون الاستماع معصیة کبیرة، بأن یقال: إنّ التنزیل فی لسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بأنّ المستمع أحد المغتابین یصحّ مع اشتراک المستمع للمغتاب فی أحکام حال التنزیل، ومقتضی إطلاقه اشتراکهما فی جمیع الأحکام فی حال الدعوی والتنزیل. وهو لایقتضی إشتراکهما فی الأحکام النازلة المتعلّقة بالمغتاب بعد التنزیل والدعوی، فإنّ صحّة الدعویٰ وإطلاق التنزیل لاتقتضیان أزید من ثبوت جمیع الأحکام حال التنزیل، ومن المحتمل أن یکون تنزیل المغتاب منزلة الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة، وإثبات حکم حبّ شیاعها علیه بعد تنزیل المستمع منزلة المغتاب.
إلاّ أن یقال: إنّ الغیبة لو کانت کبیرة کانت کذلک من أوّل الأمر، ولایمکن انفکاک الکبیرة عن أصل المعصیة.
لکنّه غیر ثابت لأنّ الأحکام مجعولة وضعاً وتکلیفاً، ویمکن أن تکون الغیبة ذات مفسدة ضعیفة فی أوّل البعثة، فجعلت محرّمة، ثمّ حدثت فیها مفاسد أخرئ شدیدة، کالمفاسد الاجتماعیة، فجعلت کبیرة وأوعد علیها النار الألیم، فدعوی عدم إمکان التفکیک تحتاج إلی بیّنة مفقودة فی المقام.
ودعوی أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم العالم بالأحکام الآتیة لامحالة ینزل الشیء منزلة الآخر فی جمیع الاحکام السابقة واللاحقة، فالإطلاق یقتضی ترتّبها علیه مطلقاً، غیر سدیدة لأنّ طریق علمه الوحی الإلهی، والمفروض عدم الإیحاء إلیه. ولو قلنا بأ نّه عالم بها لإحاطته باللوح المحفوظ فهو علم غیر عادی لیس مناط جعل الأحکام فی ظاهر الشریعة، و لاشبهة فی تدریجیّة الأحکام نزولاً وإجراءً وفعلیة.
وبالجملة، الدعوی عدم الإطلاق بالنسبة إلی الأحکام المفقودة حال التنزیل وعدم ثبوته إلاّ فی الأحکام المحرزة حاله.
وإن شئت قلت: إنّ غایة ما أثبتناه بحکم الإطلاق فی قبال مدّعی کفایة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 452
التنزیل بلحاظ أظهر الآثار أنّ جمیع الأحکام الثابتة للمنزّل علیه ثابت للمنزّل، وأنّ أظهریّة الآثار لاتوجب رفع الید عن الإطلاق إلاّ مع الانصراف.
وأمّا أنّ الإطلاق یقتضی ثبوت أحکام غیر ثابتة للمنزّل علیه حال التنزیل للمنزّل فی ظرف ثبوتها للمنزّل علیه فلا.
بل یمکن الإشکال فی التنزیلات الواردة فی لسان الأئمّة ـ علیهم السلام ـ بناء علی کشفها عن تنزیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعین ما تقدّم.
نعم لوکان التنزیل منهم، والدعوی والمجاز منهم، لاکاشفاً عن تنزیله صلی الله علیه و آله وسلم یؤخذ بإطلاقه، ولاینظر إلی کیفیّة ثبوت الأحکام للمنزّل علیه، ووجهه واضح.
بل یمکن أن یقال: إنّ التنزیل بنحو الإطلاق فی لسان الأئمّة المتأخّرین عن عصر الوحی یکشف عن التنزیل المطلق فی لسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولو قلنا بالکشف، لأنّ التنزیل لو کان فی بعض الأحکام لکان علیهم البیان بعد کون النقل لبیان الحکم الشرعی، فمع تمامیّة مقدّمات الإطلاق یؤخذ بإطلاق الکاشف ویکشف إطلاق المنکشف.
فبقی الإشکال فیما إذا نقل تنزیل من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من غیر طریقهم ـ علیهم السلام ـ.
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ الاستدلال بالنبویّ لکون الاستماع کبیرة غیر وجیه بوجوه.
هل تکون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغیبة أم لا؟
ثمّ إنّ المحرّم هل هو استماع الغیبة المحرّمة، فتکون حرمته تابعة لحرمتها، أو هو محرّم مستقلّ فی قبال الغیبة، من غیرتبعیّة لها فی الحکم؟
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 453
یمکن الاستدلال علی استقلاله وعدم تبعیّته بالأخبار:
منها: حدیث المناهی، وفیه «أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی عن الغیبة والاستماع إلیها، ونهی عن النمیمة والاستماع إلیها».
بأن یقال: إنّ الظاهر أنّ النهی متعلّق باستماع طبیعة الغیبة، لا الغیبة المنهیّ عنها کما أنّ النهی عن الغیبة لم یتعلّق بالغیبة المنهی عنها.
وإن شئت قلت: إنّ الظاهر أنّ متعلّق النهی فی الأوّل ومتعلّق المتعلّق فی الثانی شیء واحد، وهو نفس طبیعتها، وکما أنّ مقتضی الإطلاق فی قوله: «نهی عن الغیبة» حرمتها سواء حرم استماعها علی المستمع أم لافکذلک مقتضی إطلاق قوله: «والاستماع إلیها» حرمته سواء حرمت الغیبة علی المغتاب أم لا. وبذلک یعلم عدم تبعیّته لها فی الحکم. إلاّ أن یناقش فی إطلاق حدیث المناهی بأن یقال: إنّ نفس مناهی الرسول صلی الله علیه و آله وسلم لیست بأیدینا حتّی یمکن الأخذ بإطلاقها، والروایة الحاکیة عنها إنّما جمع فیها شتات الأحادیث والنواهی الواردة بألفاظ غیر مذکورة فیها، وإنّما هی فی مقام عدّها بنحو الإجمال والإهمال، ولیس فیها إطلاق.
وبالجملة، لا إطلاق فی الحاکی لکونه فی مقام عدّ أصل المناهی بنحو الإهمال، ولا أقلّ من عدم إحراز کونه فی مقام بیان کلّ عنوان بخصوصیّاتها، ولاعلم لنا بالمحکی عنه.
ومنها: ما عن جامع الأخبار عن سعید بن جبیر، قال صلی الله علیه و آله وسلم: «ما عمِّر مجلس بالغیبة إلاّ خرب من الدین، فتنزّهوا أسماعکم من استماع الغیبة، فإنّ القائل و
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 454
المستمع لها شریکان فی الإثم».
بأن یقال: إنّ إطلاق قوله «فتنزّهوا أسماعکم» یقتضی عدم جواز الاستماع مطلقاً.
وکونه تفریعاً علی الجملة السابقة المذکورة فیها الغیبة المحرّمة لایوجب التقیید أو الانصراف.
وأمّا قوله: «فإنّ القائل...» إنّما هو بصدد بیان أنّ طبیعة المغتاب والمستمع شریکتان فی الإثم، لا أنّ کلّ مستمع شریک مع من اغتاب عنده حتّی یقال: إنّ المفروض جواز اغتیاب المغتاب ومعه لا إثم علیه حتّی یشترک السامع معه، فتکون هذه الفقرة قاصرة عن إثبات الحرمة فی الفرض لادالّة علی جوازها.
وإن شئت قلت: إنّ المراد بقوله ذلک دفع توهّم أنّ السامع لایکون مغتاباً فلا إثم علیه فقال: إنّ الإثم کما هو ثابت للمغتاب ثابت للسامع أیضاً فهما شریکان فی الإثم.
إلاّ أن یناقش ویقال: إنّ المتفاهم من صدرها وذیلها والتفریع المذکور أ نّها متعرّضة للغیبة المحرّمة ولا إطلاق لها یشمل المحلّلة.
وقوله: «إنّ القائل...» فیه احتمالان: أحدهما ما ذکر، وثانیهما أنّ کلّ مغتاب شریک مع من یستمع غیبته فی الإثم، ولاینافی ذلک تعلّق الحکم بالطبائع، لأنّ من یستمع غیبة المغتاب أیضاً من الطبائع.
ثمّ علی فرض أن تکون الروایة بصدد دفع التوهّم المتقدّم لا إطلاق فیها،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 455
فإنّها حینئذ بصدد بیان ذلک، لاحکم الموضوع حتّی یکون لها إطلاق.
ومنها: ما عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ أ نّه قال: «الغیبة کفر والمستمع لها والراضی بها مشرک».
بدعوی إطلاق المستمع للغیبة المحلّلة و اختصاص الراضی بها بالغیبة المحرّمة لقیام القرینة، ولم تقم فی المستمع.
إلاّ أن یقال: إنّ عطف الراضی بها علی المستمع لها وحمل محمول واحد علیهما قرینة علی وحدة المراد منها.
والإنصاف عدم إطلاق فی الروایات، فإنّها بین مهملة ومنصرفة إلی المحرّمة. وأمّا النبویّ المتقدّم فقد عرفت أ نّه محتمل لمعان، فعلی بعضها یدلّ علی جواز الاستماع للغیبة المحلّلة، وعلی بعضها یدلّ علی عدم الجواز، وعلی بعضها لایدلّ علی شیء منهما.
فإن قلنا بأنّ المغتابین علی صیغة الجمع، وقلنا بأنّ الظاهر منه عدم تنزیل المستمع منزلة غیره بل تنزیل استماعه منزلة تکلّمه کما لایبعد.
أو قلنا بأ نّه علی صیغة التثنیة لکن جعل السامع عدلاً للمغتاب، والعدلیّة باعتبار أنّ استماعه بمنزلة تکلّمه.
أو قلنا بأ نّه کاشف عن تنزیل آخر وهو تنزیل استماعه منزلة تکلّمه، تدلّ الروایة علی حرمة الاستماع إلاّ فی مورد جاز له الاغتیاب.
وإن قلنا بتنزیل المستمع منزلة المغتاب وباقتضاء الإطلاق التنزیل فی المحرّم والمحلّل، تدلّ علی جواز الاستماع إذا جاز للمغتاب الاغتیاب.
وإن قلنا: إنّهابصدد بیان أصل الاشتراک، ودفع توهّم اختصاص الحرمة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 456
بالمغتاب، فلاتدلّ علی شیء منهما.
فهی مجملة من حیث اللفظ و المعنی، وإن کان الأرجح تثنیة الصیغة.
ویمکن أن یستدلّ علی حرمة استماع الغیبة المحلّلة فیما إذا لزم منه کشف ستر المؤمن وإذاعة سرّه ـ بأن کان السامع جاهلاً بالعیب ـ بما تقدّم من أنّ المستفاد من طوائف من الروایات حرمة عرض المؤمن ومبغوضیة انهتاکه ذاتاً، ولو کان مسلوب الإضافة عن الفاعل المختار والمکلّف العاقل، وکما أنّ المغتاب لایجوز علیه هتک المؤمن بقوله، کذلک لایجوزللسامع کشف ستره باستماعه.
فلو جاز ذلک علی القائل لایلزم أن یکون جائزاً علی المستمع، لعدم رفع احترام المؤمن بنحو الإطلاق، ولهذا لایجوز لسائر الناس اغتیابه بمجرّد جوازه لواحد منهم، فالمرفوع احترامه بالإضافة لامطلقاً.
ولوقیل: لازم تجویز الشارع اغتیاب أحد للمغتاب، تجویز استماعه وإلاّ کان ذلک لغواً.
یقال: لاملازمة بینهما، لإمکان أن یغتاب عند من جاز له استماع غیبته، بل له إسماع الغیر بغیر اختیاره کما یتّفق ذلک کثیراً، فله أن یسمع غیره فجأة، والمقصود فی المقام إثبات جواز الاستماع اختیاراً، فلاملازمة بین جواز الغیبة وجواز الاستماع الاختیاری.
وهذا الأخیر أوجه ما فی المقام فی حرمة استماعها مطلقاً، لکنّه أیضاً لایخلو من إشکال لعدم إحراز حرمة من أجاز الشارع غیبته، والقدر المتیقّن من الأخبار المشارإلیها هو مبغوضیّة هتک غیر من أجاز المولی هتکه ولو فی الجملة، ولادلیل علی حرمة هتکه ذاتاً بنحو الإطلاق، ولایستفاد ذلک من الأخبار المتقدّمة، لأنّ المستند لما ذکرناه لیس إطلاق دلیل أو عمومه، بل هو مستفاد من مجموع الأخبار
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 457
استنقاذاً.
وأمّا عدم جواز غیبته لغیر من أجیز فلإطلاق أدلّة حرمة الغیبة من غیر مقیّد، لالهذا الوجه.
فتحصّل ممّا ذکرعدم دلیل معتمد علی حرمة استماع الغیبة المحلّلة.
ما هو الحکم لوشکّ فی أنّ الاغتیاب کان علی وجه الحلال أوالحرام
ثمّ لو شککنا فی أنّ الاغتیاب کان علی وجه الحلال أو الحرام، قد یقال: إنّ مقتضی أصالة الصحة فی قول المغتاب عدم جواز ردّه وردعه، بل بمقتضی أماریّتها تکشف عن جوازها واقعاً، فیجوز للسامع استماعها لأنّ من آثار جوازها واقعاً جواز الاستماع أو من آثار عدم حرمتها واقعاً عدم حرمة استماعها.
هذا علی فرض الترتّب بین الحکمین الواقعیّین، وعلی فرض عدم إحرازه تجری أصالة الصحّة ومعه لاتجری الاستصحابات الموضوعیة أو الحکمیّة الحاکمة بعدم جواز الاستماع علی فرض جریانها لحکومتها علیها ومعه لامانع من جریان أصل البراءة عن الاستماع.
هل یجری أصالة الصحة فی المقام أم لا؟
لکن فی جریان أصالة الصحّة فی مثل المقام إشکال، لأنّ الدلیل علی الأصل المذکور لیس إلاّ بناء العقلاء أو هو مع سیرة المتشرّعة، والقدر المتیقّن منهما هو الأفعال الّتی لها وجهان: وجه صحّة وضعیة ووجه فساد کذلک، أعمّ من العقود و الإیقاعات وسائر الأفعال کالصلاة والصوم وتجهیز الموتی وغیرها.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 458
وأمّا فی مطلق الأفعال کما لو دار الأمر بین کون الفعل الصادر مباحاً أولا، أو القول الکذائی مباحاً أو لا، أو قبیحاً أو لا، فلم یثبت بناء العقلاء أو المتشرّعة علی الحمل علی الحلال الواقعی وترتیب آثاره علیه، سیّما فی مثل المقام الّذی قد یستلزم الحمل علی المباح الواقعی لحمل فعل مسلم آخر علی الفساد والحرمة.
فإذا قال: ظلمنی زید أو جاهر بالفسق یکون حمل قوله علی الصحّة واقعاً مستلزماً للبناءعلی ظلمه أو جهره به.
إلاّ أن یقال: إنّ الحمل علی الصحّة فی المقام حمل علیها باعتقاده، لاعلی الصحّة الواقعیة أو علی الصحّة من حیث، وهو لاینافی البناء علی صحّة عمل المغتاب بالفتح، لجواز التفکیک بین اللوازم فی الظاهر.
وهما کما تری مخالفان لحجیّة أصالة الصحّة ببناء العقلاء لعدم التفکیک فی بنائهم.
ولاشبهة فی أنّ بناءهم فی العقود والإیقاعات ونحوهما ممّا لها وجه صحّة وفساد وضعاً علی الحمل علی الصحّة الواقعیّة لا الاعتقادیّة وترتیب الآثار الواقعیّة لا الاعتقادیّة، والحمل علی الصحّة الاعتقادیّة فی مورد والواقعیّة فی آخر تفکیک فی بنائهم بلادلیل.
والتفکیک فی اللوازم وإن کان لامانع منه ونحن بنینا علی عدم حجیّة مثبتات أصالة الصحّة لکن التفکیک فی المقام مشکل، فإنّ البناء علی صحّة قول من قال: إنّ زیداً متجاهر بالفسق واقعاً والبناء علی عدم تجاهره واقعاً کأ نّهما لایجتمعان، تأمَّل.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 459
کلام بعض الأعلام حول جریان أصالة الصحّة
وبالجملة، إنّ بناء العقلاء أوسیرة المتشرّعة فی مثل المورد غیرمحرزین وإن نفی الشیخ الأنصاری فی الرسالة الإشکال عن جریانها فی الأقوال، واختار الجریان فی الاعتقادات أیضاً:
قال فی الأقوال: الصحّة فیها تکون من وجهین: الأوّل من حیث کونه حرکة من حرکات المکلّف فیکون الشکّ من حیث کونه مباحاً أو محرّماً، ولا إشکال فی الحمل علی الصحّة من هذه الحیثیّة.
ثمّ ذکر الوجه الثانی والوجوه التی فیه و تمسّک فی بعضها بأصالة الصحّة مع أنّ الظاهر عدم ابتنائه علیها، فراجع.
وقال فی الاعتقادات: إذا کان الشکّ فی أنّ اعتقاده ناش عن مدرک صحیح من دون تقصیر عنه فی مقدّماته أو من مدرک فاسد لتقصیر منه فی مقدّماته فالظاهر وجوب الحمل علی الصحیح، لظاهر بعض ما مرّ من وجوب حمل أمور المسلمین علی الحسن دون القبیح، انتهی ملخّصاً.
وأشار ببعض ما مرّ إلی أدلّة لفظیّة ناقش فیها ـ رحمه الله ـ.
وقال المحقّق التقی فی تعلیقته علی المکاسب: کما یظهر ممّا ذکروه فی تصرّف بائع الأمة ذی الخیار فی أمته المبیعة باللمس ونحوه من أ نّه یحمل علی الفسخ حملاً لتصرّفه علی المباح، فإنّ التصرّف فی المبیع مع عدم الفسخ محرّم، بل یحکم بفسخه قبل اللمس آناًما، لأنّ إرادة الفسخ باللمس تقتضی وقوع الجزء الأوّل منه محرّماً وهو مناف لظهور حال المسلم فی کون عمله سائغاً جائزاً مع أنّ الأصل عدم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 460
الفسخ، فیعلم من ذلک کون أصالة الصحّة معتبرة عندهم من باب الأماریّة المقتضی للتقدّم علی الأصول. انتهی.
وأنت خبیر بأنّ هذا النقل لایصلح لإثبات حجیّة أصالة الصحّة، لعدم ثبوت إجماع أو شهرة به، وقد عرفت حال بناء العقلاء والسیرة. مع أنّ حجیّة هذا النحو من المثبتات کأ نّها مقطوعة الفساد، وهذا نظیر إثبات دخول الوقت بأصالة الصحّة إذا شکّ فی صحّة صلاته لأجل الشکّ فی دخوله.
نعم، استدلّ المحقّق المذکور فی موردآخر علی وجوب حمل فعل المسلم علی السائغ بقوله تعالی فی قضیة الإفک: «ولولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیراً وقالوا هذا إفک مبین».
قال ـ رحمه الله ـ: والضمیر فی سمعتموه راجع إلی ما عبّرعنه بما لیس لکم به علم فی الآیة اللاحقة. دلّ بمقتضی کلمة لولا الدالّة علی التندیم والتوبیخ علی أنّ المساءة التی تنسب إلی الغیر ممّا لیس للمخاطب به علم یجب الحکم بکونه إفکاً وکذباً. وفیه دلالة علی کون أصالة الصحّة فی فعل المسلم من باب الظنّ النوعی.
وبقوله: «فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئک عند الله هم الکاذبون» دلّ علی أنّ المدّعین محکومون بالکذب مالم یعلم صدقهم بإقامة الشهود.
وبقوله: «لولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلّم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم».والضمیر فی إذ سمعتموه أیضاً راجع إلی المرجع فی الآیة السابقة،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 461
فیقتضی الحکم بکون ما لیس للإنسان به علم ممّا ینسب إلی غیره بهتانا. انتهی.
وأنت خبیر بأنّ الآیات الشریفة غیرمربوطة بحمل فعل المسلم علی الصحّة بناء علی ما هو المعروف من أ نّهاواردة فی عائشة، فإنّ مورد أصالة الصحّة ما إذا وقع فعل من فاعل ولم یعلم أ نّه وقع علی وجه الصحیح أو الفاسد، وفی المقام لم یقع فعل مردّد بینهما بل کان الانتساب إفکاً وکذباً وکان السامع شاکّاً فی صدور الفعل منها لا فی صحّة فعلها بعد صدوره.
فالتعییر والتوبیخ إنّما هو علی انتساب فاحشة إلی الغیر بلاعلم، بل لعلّ مجرّد انتساب قبیح إلی الغیر بلاعلم داخل فی الافتراء والإفک أو ملحق به.
فالآیات الکریمة واردة فی توبیخ من أشاع الفاحشة فی المسلم بلاحجّة وعلم، فهی غیر مربوطة بأصل الصحّة.
ولو کانت القضیّة مربوطة بماریة القبطیة زوجة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکانت عائشة آفکة لم تدلّ الآیات علی وجوب حمل فعل المسلم علی الصحّة أیضاً، بل واردة فیما ذکرناه، إذ لم یصدر فعل منها مردّداً بین الصحیح والفاسد.
إلاّ أن یقال: إنّ الإفک فی ماریة راجع إلی مبدأ ولدها، وهو مردّد بینهما، والتوبیخ لأجل عدم حمل فعلها علی الصحّة.
لکنّه کما تری بعید عن ظاهر الآیات کما لایخفی، فإنّ الظاهر منها أنّ القول بلا علم وحجّة افتراء وإفک، وأنّ التوبیخ ورد لذلک، لاعلی القول مع الحجّة والعلم علی الخلاف.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 462
بل یحتمل أن یکون مبنی التوبیخ قیام الاستصحاب العقلائی أو الشرعی علی عدم صدور القبیح بناء علی أنّ البناء علی العدم کاف فی إثبات کون النسبة إفکاً، تأمَّل.
بل لقائل أن یقول: إنّ الآیات تدلّ علی عدم حجیّة أصالة الصحّة فی الأقوال، وإلاّ فمقتضی جریانها فیها وأماریّتها علی الواقع ثبوت الواقع بها، فیخرج الموضوع عن الافتراء، ولاوقع للتوبیخ مع حجیّتها.
الکلام فی المنع عن مثبتات هذا الأصل
ثمّ لو قلنا بجریان أصالة الصحّة فی الأقوال والأفعال مطلقاً، فالقدر الثابت منها ومن بناء العقلاء هو البناء علی الصحّة الواقعیّة وترتیب آثارها فی خصوص مورد المشکوک فیه ومورد جریان الأصل، فإذا شکّ فی صحّة الصلاة وفسادها تحمل علی الصحّة واقعاً ویترتّب علیها آثارها، وأمّا لو کانت صحّتها ملازمة لعنوان آخر فلایثبت بها، فلو صلّی وشکّ فی صحّتها من أجل دخول الوقت وعدمه تحمل علی الصحّة الواقعیّة لکن لایثبت بها دخوله ولاکون المصلّی علی طهر أو لباسه من محلّل اللحم لوشکّ فیها.
فعلیه لایترتّب علی صحّة قول المغتاب جواز الاستماع، لأنّ جریان أصالة الصحّة فی قوله بما أ نّه فعل صادر منه وحرکة من حرکاته، فیحمل علی أ نّه مباح من هذه الجهة. لکن لایثبت بها أنّ مقوله موافق للواقع وأنّ المغتاب بالفتح جائز الغیبة أو متجاهر مثلاً. فإنّ جواز الاستماع مترتّب علی کون المغتاب ـ بالفتح ـ جائز الغیبة أو علی کون قوله کاشفاً عن کون غیبة المغتاب من مستثنیات حرمتها، ولیس مترتّباً علی صحّة فعل المغتاب ولیس من آثار صحّة فعله بما أ نّه حرکة من حرکاته.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 463
وبالجملة، إنّ المستثنی من حرمة استماع الغیبة ولو لفقد الدلیل علی حرمته هو موارد الاستثناء من حرمة الاغتیاب واقعاً، وبجریان أصالة الصحّة لایثبت الاستثناء الواقعیّ.
إلاّ أن یقال: إنّ جواز الاستماع مترتّب علی جواز الاغتیاب واقعاً وأصالة الصحّة فی قول المغتاب تثبت إباحة اغتیابه، لأنّ مقتضی أصالة الصحّة فرضاً إباحة الاغتیاب واقعاً فیترتّب علیه جواز الاستماع.
لکنّه مدفوع أوّلاً بأ نّه لادلیل علی ترتّب جواز الاستماع علی عنوان جواز الغیبة وإباحتها، بل الثابت أنّ فی موارد استثناء الغیبة یستثنی الاستماع بناء علی أنّ المستمع بمنزلة المغتاب، ومفاد التنزیل أنّ کلّ مورد جازت الغیبة للمغتاب جاز استماعها، لا أنّ جواز الاستماع مترتّب علی عنوان الإباحة، ولاتصلح أصالة الصحّة لإثبات کون المورد من موارد الاستثناء.
وأمّا قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له ولاغیبة» لایدلّ علی أنّ حرمة الاستماع مترتّبة علی حرمة الغیبة، بل ظاهرها أنّ المتجاهر لاغیبة له ولایکون استماع ذمّه استماع الغیبة لو قلنا باستفادة ذلک منه أیضاً، وأمّا استفادة ترتّب حکم علی حکم فلا.
وثانیاً أ نّه قد اتضح فیما مرّ أنّ الحکم بجواز الاستماع فی موارد جواز الاغتیاب إنّما هو لأجل عدم الدلیل علی حرمته فتجری أصالة البراءة والإباحة.
ومعلوم أنّ جریان أصالة الصحّة فی فعل المغتاب لایفید فی إحراز موضوع جریانهما، ولیس جریانهما من الآثار الشرعیّة للإباحة الواقعیّة کما لایخفی.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 464
جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان
ثمّ علی فرض عدم جریان أصالة الصحّة أو معارضتها لأصالة الصحّة فی فعل المغتاب ـ بالفتح ـ علی القول بجریانها، فالظاهر جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان کاستصحاب عدم کون المغتاب متجاهراً أو ظالماً، لأنّ الاستثناءات من الغیبة أمور مستقلّة غیر مرتبط بعضها ببعض، فمع معلومیّة عدم کون المغتاب بالفتح من موارد سائر المستثنیات وشکّ فی کونه من مورد منها کما لو شکّ فی کونه متجاهراً وعلم بعدم کونه داخلاً فی سائرها یجری استصحاب عدم کونه متجاهراً، ویحرز موضوع عدم جواز اغتیابه وسماع غیبته بالأصل والوجدان، فیحکم بحرمتهما.فإن کان أثر مترتّباً علی حرمته یترتّب علیها، کوجوب الردّ إن قلنا إنّه مترتّب علی الغیبة المحرّمة وقلنا بوجوبه، فباستصحاب عدم کونه متجاهراً یحرز حرمة غیبته فیحکم بلزوم ردّها بالأدلّة الدالّة علی لزوم ردّ الغیبة المحرّمة، لترتّب الآثار الشرعیّة مع الواسطة علی الموضوع، لا بالاستصحاب فقط، بل به وبالأدلّة الاجتهادیة المترتّبة بعضها علی بعض کما قرّر فی محلّه.
وهل یجوز أو یجب نهیه عن الغیبة بأدلّة النهی عن المنکر باستصحاب عدم کون المغتاب بالفتح متجاهراً مثلاً أو لا؟
لا إشکال فی أنّ مجرّد استصحاب عدم کونه متجاهراً لایترتّب علیه وجوب النهی عن المنکر، لأنّ موضوعه صدور فعل منکر صادر عن فاعل علی وجه المنکر عنده.
ولهذا لایجب النهی فی موارد اختلاف الاجتهادات أو الاختلاف فی تشخیص الموضوعات.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 465
فباستصحاب عدم کونه متجاهراً أو استصحاب کونها محرّمة علیه لایثبت کونه منکَراً عنده حتّی یترتّب علیه حکمه.
إلاّ أن یقال: یجری الاستصحاب التعلیقی فی القول الصادر منه بأ نّه لو کان صادراً منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل وعدم مسوّغ آخر کان منکراً عنده والآن کذلک.
لکن جریان الاستصحاب التعلیقی فی غیر التعلیقات الشرعیّة ممنوع.
ویمکن إجراء الاستصحاب التنجیزی بأن یقال: إنّ غیبة فلان کان منکراً لدی القائل فی زمان والآن کذلک فیحرز به موضوع وجوب النهی عن المنکر، بناء علی أنّ وجوب النهی عنه متعلّق بالعنوان الکلی وأعمّ من الرفع و الدفع.
نعم، لو کان وجوبه مقصوراً علی رفع المنکر الموجود لایصحّ استصحاب العنوان الکلیّ لإثبات منکریّة الوجود الخاصّ إلاّ بالأصل المثبت.
وبالجملة، استصحاب کون الغیبة منکرة یفید علی فرض وجوب النهی عن طبیعة المنکر، سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة أم کانت فی معرض الوجود. فإذا جری استصحاب کون الغیبة الکذائیّة منکرة، وعلمنا بوجود طبیعة الغیبة أو بمعرضیتها للوجود، یترتّب علیها وجوب النهی عن المنکر.
وهذا هو الأقوی، کما ذکرناه فیما سبق.
هذا حال القواعد العامّة وإن لایخلو الاستصحاب المذکور من کلام.
الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین:
لکن قد وردت فی المقام جملة من الروایات لعلّ استفاضتها وکثرتها تغنینا
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 466
عن النظر إلی أسنادها وضعف غالبها، وهی علی طائفتین:
1 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان نصر المؤمن... وعدمه
إحداهما: ما أخذ فیها عنوان نصر المؤمن و عونه، وخذلانه وعدم نصره وعونه، وهی الغالب منها:
کروایة وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لعلیّ ـ علیه السلام ـ، وفیها: «یا علیّ، من اغتیب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ینصره خذله الله فی الدنیا والآخرة».
وروایة أبی الورد عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «من اغتیب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه فی الدنیاوالآخرة، ومن لم ینصره ولم یعنه ولم یدفع عنه وهو یقدر علی نصرته وعونه خفضه الله فی الدنیاوالآخرة». ونحوهما روایات أخر.
والإنصاف أنّ هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الوجوب والحرمة، ولسانها یناسب الرجحان والکراهة کما فی أشباهها ونظائرها، فإنّ معنی الخذلان علی ما فی کتب اللغة والمستفاد من موارد الاستعمال ومنها هذه الروایات هو ترک النصر والإعانة. فکأ نّه قال: فمن لم ینصر المؤمن لم ینصر الله فی الدنیا والآخرة.
فکما أنّ من قوله: من نصره نصره الله فی الدنیا والآخرة، لایستفاد وجوب النصر کذلک من مقابله لایستفاد الحرمة.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 467
وقد وردت أمثال تلک التعبیرات أو أشدّ منها فی مرتکب المکروه.
نعم، هنا روایات علِّق الحکم فیها علی الخذلان والنصر مطلقاً:
کروایة سلیمان بن خالد الصحیحة بأحد طریقیها عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: المؤمن من ائتمنه المؤمنون» إلی أن قال: «والمؤمن حرام علی المؤمن أن یظلمه أو یخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة».
وصحیحة الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبدالله ـ علیه السلام ـ یقول: «المسلم أخو المسلم لایظلمه ولایخذله».
ومرسلة ربعی بن عبد الله عنه ـ علیه السلام ـ، قال: «المسلم أخوالمسلم لایظلمه ولایخذله ولایغتابه ولایغشّه ولایحرمه».
وصحیحة أبی المعزا عنه ـ علیه السلام ـ، قال: «المسلم أخو المسلم لایظلمه ولایخذله ولایخونه...».
ودلالتها علی الحرمة لاتنکر، لکن الخذلان بمعنی ترک النصر والإعانة علی ما فی اللغة، وهو بهذا المعنی العامّ لایمکن الالتزام بحرمة ترکه، کما لایمکن الالتزام بوجوب الإعانة والنصر الشاملین لأنحائهما نفساً و مالاً ویداً وفی جمیع الموارد، فإنّ عدم وجوبهما بهذا المعنی الوسیع من الواضحات، وبناء المسلمین من الصدر الأوّل إلی الآن علی إهمال النصر بهذا المعنی الوسیع، فلو کان واجباً لصار ضروریّاً مع کثرة الابتلاء به.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 468
فلابدّ إمّا من التصرّف فی النصر والخذلان بحملهما علی مورد خاصّ کنصره فی وقوع ظلم علیه وهو أیضاً محلّ إشکال أو منع، أو حمل الروایات علی الاستحباب والکراهة المهتمّ بهما، والتعبیر بما فیها لإفادة شدّة الاهتمام کما ورد نظیره بل أشدّ منه فی حقوق الأخوّة المستحبّة.
ففی روایة المعلّی بن خنیس عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: قلت له: ما حقّ المسلم علی المسلم؟ قال: «له سبع حقوق واجبات مامنهنّ حقّ إلاّ و هو علیه واجب إن ضیّع منها شیئاً خرج من ولایة الله وطاعته ولم یکن لله فیه نصیب» قلت له: جعلت فداک وماهی؟ قال: «یا معلّی، إنّی علیک شفیق أخاف أن تضیع ولاتحفظ وتعلم ولاتعمل» قلت: لاقوّة إلاّ بالله، قال: «أیسر حقّ منها أن تحبّ له ماتحبّ لنفسک وتکره له ماتکره لنفسک» ثمّ عدّ حقوقاً لم یکن شیء منهاواجباً بالضرورة کإرسال خادمه إلی منزل لیخدمه وعیادة مریضه وشهود جنازته و إعانته بنفسه وماله ولسانه و یده ورجله.
والإنصاف أنّ من تدبّر فی هذا السنخ من الروایات لیطمئنّ بأنّ غلظة التعبیرات لإفادة الاهتمام لا لإفادة الوجوب أو الحرمة.
2 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان الردّ عن غیبة المؤمن...
والطائفة الثانیة: ما أخذ فیها عنوان الردّ:
کالمروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أ نّه قال فی خطبة له: «ومن ردّ عن أخیه غیبة سمعها فی مجلس رد الله عنه ألف باب من الشرّ فی الدنیا والآخرة، فإن لم یردّ عنه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 469
وأعجبه کان علیه کوزر من اغتاب».
و روایة المناهی، وفیها: «ألا ومن تطوّل علی أخیه فی غیبة سمعها فیه فی مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ فی الدنیا والآخرة، فإن هو لم یردّها وهو قادر علی ردّها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مرة».
وفیهما دلالة علی الوجوب، لکن أولیهما ظاهرة فی أنّ ترک الردّ والإعجاب بالغیبة محرّم ولم یظهر منها أنّ ترکه بنفسه محرّم أو الردّ واجب، ولو کان المراد أنّ من ترک الردّ کان علیه وزر من اغتاب صارت مخالفة للروایة الثانیة بل هما مخالفتان علی أیّ تقدیر، لأنّ الظاهر من الأولی أنّ وزره کالمغتاب ومن الثانیة أ نّه کوزره سبعین مرّة، ولایصحّ حملها علی الرادّ الغیر المعجب، ضرورة عدم إمکان زیادة وزر غیر المعجب علیه مع اشتراکهما فی ترک الردّ.
إلاّ أن یقال: إنّ المراد بالمثل فی الأولی مشابهة وزرهما سنخاً وهو لاینافی زیادة أحدهما علی الاخر مقداراً، وهو بعید.
أو یقال: إنّهما متعارضتان فی حدّ الوزر لا فی أصله، وهو أیضاً مشکل، ومعاملة الإطلاق والتقیید أشکل.
والإنصاف أنّ إثبات وجوب الردّ بهما مشکل متناً فضلاً عن ضعفهما سنداً، سیّما مع بعد کون وزر غیر الرادّ للغیبة أکثر من المغتاب سبعین مرّة.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 470
وتؤیّد عدم وجوبه روایة أبی الدرداء، قال: نال رجل من عرض رجل عند النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، فردّ رجل من القوم علیه، فقال النبی صلی الله علیه و آله وسلم: «من ردّ عن عرض أخیه کان له حجاباً من النار».
فإنّه لو کان الردّ واجباً علی من سمعها کان النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وسائر الحضّار یردّون علیه، إلاّ أن یقال: إنّه واجب کفائی، وهو کما تری مخالف لظاهر الروایات.
وأمّا عدم نهیهم عنه لعلّه لعذر کعدم ا احتمال التأثیر أو انتهائه بردّ الرجل. ویؤیّده أیضاً عدّه فی خلال الحقوق التی جلّها أو کلّها غیر واجب فی روایة محمد بن جعفر العلویّ عن آبائه عن علی ـ علیه السلام ـ، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: للمسلم علی أخیه ثلاثون حقّاً» ثمّ عدّها.
فتحصّل ممّا ذکر أ نّه لادلیل معتدّبه علی وجوب النصر ولاعلی حرمة الخذلان ولاعلی وجوب الردّ أو حرمة ترکه إن کان له عنوان آخر غیر النهی عن المنکر. وأمّا لو کان المراد النهی عن المنکر فلاشبهة فی وجوبه مع شرائطه، لکن حمله علیه خلاف الظاهر ظاهراً، کما أنّ الانتصار والنصر عنوان آخر غیر النهی عن المنکر و غیر الردّ.
ما یقتضی إطلاق الأدلّة
ثمّ إنّ مقتضی إطلاق الأدلّة، سواء قلنا بوجوب النصر والردّ أو قلنا
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 471
باستحبابهما، عدم الفرق بین العلم بوجود العیب فی المغتاب ـ بالفتح ـ و صحّة کلام المغتاب والعلم بعدمه والشکّ فیه، کان له حالة سابقة معلومة أم لا، وکذا عدم الفرق بین العلم بجواز غیبته للمغتاب والعلم بعدمه والشکّ فیه، کان له حالة سابقة أم لا.
إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عمّا إذا علم جواز اغتیابه للمغتاب وبقی سائر الصور تحت إطلاقها.
وتوهّم أنّ خروج جائز الغیبة یوجب أن تصیر الشبهة فی مورد الشکّ مصداقیّة، یدفعه أنّ المدّعی إطلاق الأدلّة لموارد الشکّ، والانصراف منحصر بصورة العلم بالجواز. وقیام الاستصحاب فی مورد جریانه مقام العلم الموضوعی وإن لایخلو من وجه لکنّه مشکل فی المقام بل مطلقاً.
نعم، ما ذکرناه إنّما هو فی غیر الحاکم والقاضی المعدّین للانتصاف، فیجوز لهم سماعها ولو فی موارد الشکّ ولایجب علیهم الردّ لأنّ نصبهما لذلک.
ثمّ إنّ إطلاق الأخبار حاکم علی أصالة الصحّة فی قول المغتاب بناء علی جریانها وعلی الاستصحاب لو کان جریانه مقتضیاً لجواز الغیبة.
نعم یمکن أن یفرّق بین المتجاهر بالفسق وغیره بأن یقال: إنّ لسان أدلّة تجویز غیبته نفی الموضوع و هو حاکم علی أدلّة وجوب النصر وحرمة ترک ردّ الغیبة، فإذا شکّ فی بقاء المتجاهر علی صفته یستصحب الموضوع وینقّح به موضوع أدلّة لاغیبة له، فیخرج عن موضوع أدلّة وجوب النصر والردّ.
ثمّ إنّ إطلاق الأخبار یقتضی وجوب النصر والردّ بأیّ نحو ممکن أو أیّ نحو شاء ولو بتکذیبه ومعارضته بالمثل. نعم، فی بعض الموارد تعارض تلک الأدلّة مع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 472
أدلّة أخریٰ بالعموم من وجه، فلابدّ من العلاج ونحوه.
هذا بناء علی استفادة الحکم الإلزامی من الأدلّة، وأمّا بناء علی استفادة الحکم الاستحبابی کما رجّحناه فی أدلّة النصر فلایستفاد منه الإطلاق لصورة استلزام شیء موهن للمغتاب کتکذیبه وتحقیره ومعارضته بالمثل، لأنّ تلک الأدلّة الواردة فی شأن المؤمن واستحباب نصره وعونه لما وردت لمراعاة حال العموم لا إطلاق لها یشمل حال استلزام عون مؤمن لترک عون مؤمن آخر فضلاً عمّا استلزم تحقیره وتوهینه. فعلیه تحمل الروایات علی نصر المؤمن بما لاینافی المداراة مع المؤمن المغتاب بالنصیحة والموعظة الحسنة واللسان اللیّن لا التکذیب والتوهین.
وربّما یتشبّث بالاستصحاب وحمل فعل المؤمن علی السائغ لجواز تکذیب المغتاب أو وجوبه بأنّ کلامه إفک وبهتان، بل حمل أخبار النصر والردّ علیه بالخصوص، بل یتشبّث بالآیات الواردة فی الإفک لذلک، حیث إنّ مفادها توبیخ المستمعین الجاهلین بترک تکذیب القائل وانتسابه إلی الإفک والبهتان.
ویرد علیه أنّ استصحاب عدم صدور الفعل عنه مع أ نّه ینفی موضوع أصالة الصحّة ـ لأنّ موضوعها الفعل الصادر عنه المردّد بین الصحیح والفاسد فلاینبغی التمسّک بهما فی مورد واحد ـ لایثبت کون کلامه مخالفاً للواقع وأنّ المتکلّم به کاذب إلاّ بالأصل المثبت، فإنّ بین عدم وقوع الفعل من الفاعل وکون کلام المخبر کذباً والمخبر کاذباً ملازمة عقلیّة.
نعم، لامانع من مقابلة المغتاب بنفی وقوع الفعل عنه بجریان الاستصحاب، وهو غیر تکذیبه. وکذا الحال فی أصالة الصحّة علی فرض جریانها، لأ نّها لیست حجّة فی اللوازم والملازمات، بل غایة مفادها لزوم ترتیب آثار الواقع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 473
علی المجری، وفی المقام یجوز ترتیب آثار الصحّة الواقعیّة علی فعل المغتاب بالفتح، لکن لیس عدم موافقة کلام المغتاب للواقع وکونه کاذباً من آثارها.
وأمّا الآیات الکریمة فأجنبیّة عن أصالة الصحّة ومخصوصة بموردها أی القذف، ولهذا یحدّ الشهود إذا کانوا أقلّ من الأربعة للقذف.
ولولا النصّ والفتوی لکان الشکّ فی جواز الحکم بالکذب والبهت فی غیر مورد نزولها وهو نساء النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لخصوصیّة فی عرضه صلی الله علیه و آله وسلم، ولایمکن إلغاء الخصوصیّة عنه.
إلاّ أن یقال بإشعار قوله: «ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیراً» بعدم الاختصاص أو دلالته علیه.
وعلی أیّ حال فإنّ الآیات غیر مرتبطة بأصالة الصحّة، لما ذکرناه من أنّ موضوعها الموجود بعد الفراغ عن وجوده لا المشکوک فیه سیّما المحکوم بالعدم بحکم الاستصحاب.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 474