فروع: الأول: حرمة تصویر الأصنام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فروع: الأول: حرمة تصویر الأصنام

فروع: 

‏ ‏

          حرمة تصویر الأصنام

‏          ‏‏الأوّل: لاشبهة فی حرمة تصویر الأصنام للعبادة بها أو لإبقاء آثار السلف‏‎ ‎‏الفاجر، من غیر فرق بین المجسّمة وغیرها، ولابین الإیجاد التسبیبی والمباشری، ‏‎ ‎‏ولابین صور الروحانیین وغیرها، ولا الحیوان وغیره.‏

‏          فلوعمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهّمة التی کانت مورد تعبّدهم أو‏‎ ‎‏صورة شجرة کذائیّة کان حراماً مطلقاً ولایجوز إبقاؤها واقتناؤها.‏

‏ ‏

‏ ‏


‏          ‏‏وذلک لما نعلم من مذاق الشارع الأقدس أ نّه لایرضی ببقاء آثار الکفر‏‎ ‎‏والشرک للتعظیم أو لحبّ بقاء آثارهما والفخر بها، کما تری من بعض أولاد الفرس‏‎ ‎‏من الحرص علی إبقاء الآثار القدیمة المربوطة بالمجوس وعبدة النیران.‏

‏          وقد مرّ أنّ جملة من الأخبار راجعة إلی هذه الناحیة‏‎[1]‎‏. فالفروع الآتیة إنّما‏‎ ‎‏هی فی غیرتلک الصور الخبیثة.‏

‏          ولاینافی ذلک لما قدّمناه سابقاً من تجویز بیع الصنم الذی انقرض عصر‏‎ ‎‏عابدیه وإنّما یشتریه بعض الناس لحفظ الآثار العتیقة، لأنّ المنظور فی ذلک المقام‏‎ ‎‏جواز المعاوضة علیه إن کان المقصود مجرّد ذلک، لاحفظ شعار الأجداد کما فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏          کما لاینافیه بعض الروایات الواردة فی الوسائد المنقوشة بالنقوش التی کانت‏‎ ‎‏الأعاجم یعظّمها، لو کان المراد منها صور أرباب الأنواع ونحوها ممّا کانت مورد‏‎ ‎‏تعظیمهم، بعد ما لم یکن الحفظ للتعظیم بل للتحقیرکما فی الروایات أو لمجرّد‏‎ ‎‏استفادة التوسّد والافتراش‏‎[2]‎‏، فإنّ الأحکام تختلف بالجهات والحیثیّات. هذا مع‏‎ ‎‏عدم معلومیّة کون النقوش من قبیلها أو من سلاطینهم أو غیر ذلک.‏

‏ ‏

          أدلّة حرمة التصویر ظاهرة فی المباشرة بالید

‏          ‏‏إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ الظاهر من الأدلّة هو حرمة تصویر الصور وتمثیل‏‎ ‎‏المثال، وهما لایشملان إلاّ للمصنوع بید الفاعل مباشرة بمعنی صدور عمل‏‎ ‎‏التصویر منه وبیده، کما کانت صنعة الصور کذلک فی عصر صدور الروایات‏‎ ‎


‏فلایشملان لإیجاد الصور کیف ما کان.‏

‏          فلو فرضت مکینة صنعت لإیجاد المجسّمات وباشر أحد لاتصال القوّة‏‎ ‎‏الکهربائیّة بها فخرجت لأجلها الصوّر المجسّمة منها، لم یفعل حراماً ولم تدلّ تلک‏‎ ‎‏الأدلّة علی حرمته، لعدم صدق تصویر الصور وتمثیل المثال علیه. فلو نسبا إلیه‏‎ ‎‏کان بضرب من التأویل والتجوّز، فإنّ ظاهر «من صوَّر صوراً أو مثّل مثالاً» سیّما‏‎ ‎‏فی تلک الأعصار صدورهما من قوّته الفاعلة، فیکون هو المباشر لتصویرها.‏

‏          فکما أنّ قوله: «من کتب کتاباً» لایشمل من أوجد الکتابة بالمطابع المتعارفة‏‎ ‎‏أو أخذ الصورة منه، فمباشر عمل المطبعة وأخذ الصور لیس کاتباً ولاکتب شیئاً، ‏‎ ‎‏کذلک صاحب المکینة العاملة للصور وکذا المصوّر لیسا مصوّرین وممثّلین للصور‏‎ ‎‏والمثل إلاّ بضرب من التأویل والتجوّز، ولایصار إلیه إلاّ بدلیل وقرینة، من غیر‏‎ ‎‏فرق بین الصور المنطبعة فی الزجاجة والمنعکسة منها إلی الصحائف، وإن کان‏‎ ‎‏عدم الصدق فی الأوّل أوضح.‏

‏          نعم، لو کان وجود شیء مبغوضاً فی الخارج کان إیجاده بأیّ نحو کذلک، ‏‎ ‎‏لاتحاد الإیجاد والوجود ذ ا تاً وإنّما اختلافهما بالاعتبار، تأمّل.‏

‏          لکن لم یحرز فی المقام ذلک، بل سیأتی أنّ الأقوی جواز اقتناء الصور وعدم‏‎ ‎‏وجوب کسرها، فعلیه لادلیل علی حرمة إیجادها بأیّ نحو کان.‏

‏          إلاّ أن یدّعی أنّ ذلک المدّعی لو تمّ فی مثل قوله: «من صوّر صورة أو‏‎ ‎‏مثالاً» لایتمّ فی مثل قوله: «مثّل مثالاً»، فإنّ الظاهر منه حرمة مثول المثال وهو‏‎ ‎‏شامل للإیجاد، أو مخصوص به، أو یدّعی إلغاء الخصوصیّة عرفاً وفهم الإیجاد‏‎ ‎‏التسبیبی من الأدلّة بإلغائها.‏‎[3]‎ 

‏ ‏


‏          ‏‏وهما أیضاً محلّ إشکال ومنع، لأنّ الظهور المدّعی إنّما هو لهیئة الفعل فإنّها‏‎ ‎‏ظاهرة فی الإیجاد المباشری إلاّ مع قیام قرینة من غیر فرق بین الموارد، بل الظاهر‏‎ ‎‏من قوله: «من مثّل صورة أو مثالاً» هو تصویر الصورة وتمثیلها بقدرته وعلمه‏‎ ‎‏بذلک الصنع، والمباشر لاتّصال القوّة بالمکینة أو لإلقاء الجصّ فی القالب ربّما‏‎ ‎‏لایکون مصوّراً وعالماً بالتصویر ولاقادراً علیه.‏

‏          نعم، فی بعض الأحیان تقوم القرینة علی التعمیم، أو علی التخصیص بغیر‏‎ ‎‏المباشرة، وهو أمرآخر.‏

‏          وأمّا فی مثل المقام الذی کان المتداول فی التصویر والتمثیل تحصیلهما‏‎ ‎‏بمباشرة الید وقدرة الصنع، وربما یفعل بمثل المکائن والقوالب کما فی هذا العصر‏‎ ‎‏ولم یکن ذلک أیضاً متداولاً فی تلک الأعصار حتی یکون التداول قرینة علی إرادة‏‎ ‎‏الأعمّ، فالظاهر من الأدلّة هو النحو الأوّل، والتعمیم یحتاج إلی دلیل وهو مفقود.‏

‏          ودعوی إلغاء الخصوصیّة أیضاً ممنوعة، ولا أقل من الشکّ فیه. نعم لوکان‏‎ ‎‏وجودها مبغوضاً کان الأمر کما ذکر ویأتی الکلام فیه، ولکن الاحتیاط بترکه مطلقاً‏‎ ‎‏لاینبغی أن یترک.‏

  •  ـ راجع ص 257 ومابعدها من الکتاب.
  •  ـ راجع الوسائل 3 / 563، کتاب الصلاة، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن؛ و 12 / 220، کتاب      التجارة، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
  •  ـ راجع حاشیة المکاسب للسید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی / 20، فی حرمة تصویر صور      ذوا ت الأرواح.