المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی جعل الکمال کلَّه فی التفقّه فی الدین، وجعل التفقّه فی الدین طریقاً إلی امتثال أوامره ونواهیه، ومفتاحاً للدخول إلی جنة رضاه، ونیل مثوباته ومواعیده.
والصلاة والسلام علی الهادی إلی الطریقة المثلی، والمبشّر بالسعادة العظمی، الداعی إلی سبیل الله بالحکمة والموعظة الحسنة، وآله مصابیح الدجی، والحجج الواضحة لأهل الحجی، وسلّم تسلیماً.
أمّا بعد؛ فهذا الکتاب الفقهیّ القیّم «المکاسب المحرّمة» هو من تآلیف المرجع الدینی آیة الله العظمی الإمام السیّد روح الله الخمینی ـ قدّس الله نفسه الزکیّة ـ مفجّر الثورة الدینیّة المظفّرة، ومؤسس الحکومة الإسلامیّة المبارکة.
وقدّ أ لّفه سماحته علی نهج أُستاذ الفقهاء والمجتهدین، الشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری فی کتابه «المکاسب» مع إضافات نافعة، وتحقیقات رائعة.
وقبل أن نستعرض منهج الکتاب وأُسلوب مؤلّفه العظیم، ونقف علی ما فیه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ه من جهات القوّة والعمق ینبغی أن نسلّط الضوء علی شخصیّة مؤلّفه الجلیل، وأبرز الجوانب فی حیاته الفکریّة والعلمیّة، جریاً علی ما هو المتعارف فی تقدیم المؤلّفات والکتب وإن کان ـ رحمه الله ـ غنیّاً عن التعریف، مستغنیاً عن التوصیف.
لمحاتٌ عن المؤلف وحیاته العلمیّة:
وُلِدَ الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فی العشرین من شهر جمادی الثانیة عام 1320 هـ. ق، وتلقّی دروسه الابتدائیّة فی العلوم الإسلامیة، حتی کتاب شرح اللمعة الدمشقیّة، وشیء من کتاب المطوّل فی مسقط رأسه «خمین».
و فی سنة 1239 هـ. ق، هاجر إلی مدینة «أراک» وواصل دراسته العلمیة هناک مدّة تقارب السنة.
و فی سنة 1340 هـ. ق، وفی أعقاب هجرة آیة الله العظمی الحائری الیزدی إلی مدینة قم المقدسة هاجر الإمام (المترجم له) إلی هذه المدینة المقدّسة، وتلقّی السطوح علی آیة الله المرحوم الحاج السیّد محمد تقی الخونساری، والقسم الأکبر منها علی آیة الله المرحوم السیّد علی الیثربی.
کما وتلقّی دروس الفلسفة والریاضیات علی السیّد میرزا علی أکبر الیزدی والسیّد ابو الحسن الرفیعی القزوینی، وأخذ عمدة العلوم العرفانیّة والمعنویّة علی العارف الکامل المرحوم آیة الله المیرزا محمّد علی شاه آبادی، وکان أکثر استفادته فی مجال الدراسات العلیا (وما یسمی بالخارج) فی الفقه والأُصول من دروس آیة الله العظمی الحائری الیزدی مؤسّس الحوزة العلمیّة بقم المقدسة، وإن استفاد ـ قدّس سرّه ـ من علماء آخرین من الأساطین کالشیخ محمّد رضا مسجد شاهی ـ صاحب کتاب «وقایة الأذهان» فی علم الأُصول ـ والسیّد میر محمّد صادق الاصفهانی وهو جدّ الشهید المظلوم آیة الله البهشتی ـ رحمه الله ـ.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه و وبعد رحیل المرحوم آیة الله العظمی الیزدی مؤسّس الحوزة العلمیّة والتحاقه بالرفیق الأعلی وهجرة آیة الله العظمی البروجردی إلی قم باستدعاء جماعة من الأعلام و فی طلیعتهم الإمام (المترجم له) حیث کان له حظّ کبیر فی هذا المجال، وکان سماحة الإمام (المترجم له) یحضر درس آیة الله البروجردی ترویجاً له، ودعماً لمرجعیّته، وقد بدأ فی نفس الوقت تدریس الفقه والأُصول علی مستوی مایسمّی حسب الاصطلاح الحوزوی بدرس الخارج، حیث استمر تدریسه هذا، و فی هذا المستوی إلی آخر یوم من أیّام اقامته فی النجف الأشرف فی العراق.
والجدیر بالذکر انّه کان لسماحته ـ رحمه الله ـ، حلقة درس فی الأخلاق کان یحضرها النخبة من أهل الفضل والعلم، وکان لهذا الدرس أثر کبیر فی تربیة من کانوا یرتادونه ویواظبون علیه وهم کثیر، وتهذیب نفوسهم.
مصنّفاته ورسائله:
إنّ لسماحة الإمام الراحل ـ مؤلّف هذا الکتاب القیّم والسفر الثمین ـ مؤلّفات قیّمة فی موضوعات شتی من الفقه والأُصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، یزین ما طبع منها رفوف المکتبات العامّة والخاصّة وینتظر ما لم یطبع منها فرصة الظهور إلی عالم المطبوعات والکتب.
ونحن نذکر هنا طائفة من تلکم المؤلّفات مشیرین إلی بعض ما لها من خصوصیّات:
1 ـ کتاب «الطهارة» فی أربعة مجلّدات.
2 ـ کتاب «البیع» فی خمسة مجلّدات، ولنا أن ندّعی ـ بکلّ یقین ـ أنّ الأبحاث الواردة فی هذا الکتاب تعتبر دائرة معارف فی الأحکام الحقوقیة الإسلامیّة، وأ نّه لم یکتب إلی الآن نظیرها فی الدقّة والعمق، بالإضافة إلی التتبّع.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ز
3 ـ کتاب «الخَلَل فی الصلاة».
4 ـ کتاب «الرسائل فی أُصول الفقه» وهو یضمّ رسائل فی موضوعات متنوّعة مثل: لا ضرر، والاستصحاب، والتعادل والترجیح.
5 ـ «تعلیقة علی کفایة الأُصول» وهی جزءان وقد طبعتهما مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام تحت عنوان «أنوار الهدایة».
6 ـ مجلّدان فی مباحث الألفاظ من الأُصول وقد طبع المجلّدان تحت عنوان «مناهج الوصول» مع تعلیقات وتذییلات من «مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام».
7 ـ «تحریر الوسیلة» وقد کان أصل هذا الکتاب هو کتاب «وسیلة النجاة» لآیة الله العظمی والمرجع الفقید المرحوم السیّد أبو الحسن الإصفهانی، وقد علّق علیها الإمام ـ قدّس سرّه ـ ثمّ جمع بین المتن والتعلیقة وأضاف إلیها الکتب والأبواب التی لم تکن فی وسیلة النجاة، ککتاب الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والحدود والقصاص والدیات، وکان ذلک أثناء إقامته فی منفاه بترکیة، حیث أُقصی إلیها من وطنه ظلماً من قبل الطاغوت المباد.
8 ـ «تهذیب الأُصول» وهی تقریرات لأبحاثه العلیا فی الأُصول من أوّله إلی آخره.
9 ـ «المکاسب المحرّمة» فی مجلدین ـ وهو هذا الکتاب ـ وسنشیر إلی منهجه فیه عند بیان منهج الإمام وأُسلوبه العلمی.
10 ـ و کتب فی العرفان و الأخلاق و الفلسفة کمصباح الولایة و سر الصلاة وآداب الصلاة و شرح الأربعین حدیثاً، التی طُبعَ اکثرها بواسطة المؤسسة المذکورة.
وغیر ذلک من عشرات الکتب والمؤلّفات التی تتضمّن أبحاثاً معمّقة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ح
وتحقیقات دقیقة فی موضوعات متنوّعة من الحدیث والفلسفة والعرفان والأخلاق والعقائد والتفسیر وغیرها تنوف علی خمسة و ثمانین کتاباً، ترکنا ذکر أسمائها وخصوصیّاتها فی هذه المقدمة رعایة للاختصار.
منهجه العلمیّ وأُسلوبه الاجتهادیّ:
لقد تمیّز الإمام الخمینی من بین الفقهاء بأُسلوبه العلمی ومنهجه الخاصّ به فی العملیّة الاجتهادیة، وهو أمر لو أراد أحد الوقوف علیه لزم أن یستعرض عطاءه العلمی برمّته ویطالع بإمعان آثاره الفقهیّة والأُصولیة والفلسفیّة.
ونحن نشیر ـ هنا ـ إلی ملامح من أُسلوبه العلمی ومنهجه فی التحقیق، والعملیّة الاجتهادیة:
1 ـ إنّ ما یُعتبر من أبرز ملامح الأُسلوب العلمیّ الذی تمیَّز به الإمام الراحل هو التفکیر الکثیر فی کلّ مسألة من المسائل.
فقد کان ـ رحمه الله ـ یولّی أقوال الفقهاء اهتماماً خاصّاً، إلاّ أ نّه کان یسعی دائماً إلی أن یحصل بنفسه علی مطلب جدید ونکتة خاصّة من الروایات، وکان یتّقی بشدّة أن یکون مقلّداً للشخصیّات العلمیّة، وإن کانت من أصحاب المنزلة الفقهیّة والعلمیّة الرفیعة.
2 ـ کان ـ رحمه الله ـ یتجنّب بشدّة إدخال العلوم العقلیّة وإقحامها فی الفقه والعلوم النقلیّة، فهو ـ قدّس سرّه ـ رغم أ نّه کان من أصحاب النظر والرأی فی العلوم العقلیّة والفلسفیة، بل کان من المبتکرین فی هذه المجالات، إلاّ أ نّک لاتجد أدنی أثر لدخالة أمثال هذه المسائل فی أُسلوبه الاجتهادی، وتحقیقاته الفقهیة.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ط
وهذا ـ هو بالذات ـ من الامتیازات البارزة، أعنی: أن یعرف المرء الحدود المعیّنة لکلّ علم فلا یتجاوزها ولا یتعدّاها.
وإنّنا لنشاهد کیف أنّ بعض العظام من الفقهاء لم یراع هذه الناحیة، إلی درجة أنّ آراءهم الفقهیّة أصبحت معزولة لا یلتفت إلیها الآخرون، ولا یعبأون بها کما ینبغی.
3 ـ إنّ من الأُمور الضروریّة فی عملیّة الاستنباط والاجتهاد هو العنایة المطلقة بالکتاب و السُنّة.
وقد کان هذا بعینه من ممیّزات الإمام الراحل، وخصوصیّة بارزة فی أُسلوبه العلمی الاجتهادی.
فهو ـ بفضل ما کان له من تبحّر، و تضلّع فی علم الرجال ـ کان یدرس الروایة من حیث سندها أوّلاً ویدقّق فی رجالها أیّما تدقیق، وکان یسعی ـ قدر المستطاع ـ أن لا یُخرج روایةً من إطار الحجیّة، ولا یسقطها من الاستدلال من دون علّة واضحة وسبب وجیه.
وبعد اتضاح حال السند من حیث الصحّة وعدم الصحّة، والإرسال وعدم الإرسال وربّما الضعف والقوّة، کان یخوض فی متن الروایة ویدرس النصّ نفسه بکلّ ما اُوتی من قدرة علی التحقیق، وموهبة فی التدقیق.
ولقد کان بفضل ما أُوتی من معرفة عمیقة بفقه الحدیث ـ وقد کان هذا من خصائصه ـ ربّما استفاد من الأحادیث والروایات فوائد لم یتوصّل إلیها غیره، ولم یستفدها سواه.
ونحن توضیحاً لهذا المنهج، وهذه الخصوصیّة التی ینبغی أن تکون نهجاً
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ی
للعاملین فی هذا الصعید نذکر نماذج تطبیقیّة حیّة فیما یلی:
نماذج بارزة من منهجه العلمی:
ونرجّح أن تکون هذه النماذج من کتابه الحاضر لیقف القارئ الکریم علی جانب من عمق نظره الفقهی الذی قلّما نجد له نظیراً.
وإلیک بعض النماذج فی هذا المجال:
النموذج الأوّل من أُسلوب الإمام الراحل (المترجم له) فی تحقیق المسائل هو البحث الذی عالج فیه مسألة بیع الأسلحة لأعداء الدین، وهو بحث علمی وتحقیقی دقیق لا نجد له مثیلاً فی الدقّة والمنهجیّة، لدی أیّ واحد من الفقهاء، ولله درّه من فقیه عظیم.
ونحن ـ توضیحاً لأُسلوبه الفقهی ـ نطرح هنا مختصراً من ذلک البحث.
قال الشیخ الأعظم الأنصاری فی المکاسب:
القسم الثالث: ما یحرم لتحریم ما یُقصد منه شأناً، بمعنی أنّ من شأنه أن یُقصد منه الحرام.
وقد أشکل الإمام ـ قدّس سرّه ـ علی طرح المسألة بهذا النمط، وبهذا النوع من العنوان إذ یقول:
والأقوی بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، وصحّة المعاملة علیه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ک
وکان لا یعتبر البیع لأعداء الدین من مستثنیات هذا العنوان فقال:
بل له عنوان خاصّ ینبغی البحث عنه مستقلاًّ.
وقبل استعراض الأقوال فی هذه المسألة ونقل مختار الإمام ـ قدّس سرّه ـ وأهمیّة هذا القول (المختار) وامتیازه، ینبغی أن نذکر من الإمام مطلبین مفیدین جدّاً فی المقام.
الأوّل هو: هل موضوع البحث هو مطلق ما ینطبق علیه عنوان السلاح کائناً ما کان، أو ما هو سلاح الحرب فعلاً؟
إنّ رأی الإمام هو الثانی إذ یقول:
بل الموضوع ما کان سلاح الحرب فعلاً وهو یختلف بحسب الأزمان فربّما کان شیء فی زمان ومکان سلاح الحرب دون آخر... فالمراد من السلاح فی موضوع البحث سلاح الیوم الذی یستعمل فی الحروب لا ما انقرضت أیّامه وخرجت عن الاستعمال فیها.
ثمّ إنّه ـ رحمه الله ـ یقول بعنوان نتیجة البحث:
فإن أراد بعض أعداء الدین وأهل الحرب حفظ الأسلحة القدیمة لقدمتها وکونها عتیقة لا مانع من بیعها وهو خارج عن موضوع بحث بیع السلاح من أهل الحرب بلا ریب کما لا یخفی.
وأمّا المطلب الآخر الذی عنونه الإمام الراحل فهو أنّ المراد من أعداء الدین ما هو؟ ومن هم أعداء الدین؟
هل هم مطلق الذین یخالفوننا فی الدین أو أ نّه أخصّ موضوعاً من مطلق المخالف لنا فی الدین؟
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ل
والثانی هو رأی الإمام إذ یقول:
وکذا لیس المراد مطلق أعداء الدین فإنّ کلّ مخالف لنا فی دیننا فهو عدوّنا فی الدین، لکن موضوع البحث أخصّ منه، وهو الدولة المخالفة للإسلام أو الطائفة الکذائیة، فلا ینبغی الکلام فی جواز بیعه من یهودی فی بلد المسلمین تابع لهم لولا جهات أُخر.
هذا وقبل ذکر وبیان الرأی الکلی للإمام ـ قدّس سرّه ـ فی شأن بیع السلاح لأعداء الدین ننقل هنا نقداً لبعض الأعاظم ـ قدّس سرّه ـ لمطلب ذکره الشیخ الأعظم الأنصاری فی مکاسبه حیث قال:
فصّل [الشیخ] بین حالتی الحرب والصلح فذهب إلی الحرمة فی الأُولی، وإلی الجواز فی الثانیة، وملخّص کلامه: أنّ الروایات الواردة فی المقام علی طوائف:
الأُولی: ما دلّ علی جواز بیعه من أعداء الدین فی حال الهدنة.
الثانیة: ما دلّ علی جواز بیعه منهم مطلقاً.
الثالثة: ما دلّ علی حرمة بیعه منهم کذلک.
والمنقول هنا روایتان هما منشأ القول بالتفصیل إحداهما روایة الحضرمی التی حسَّنها الإمام أو صحَّحها، خلافاً لبعض الأعاظم الذی ضعّفها لمکان الحضرمی، حیث قال الإمام ـ قدّس سرّه ـ:
فمن الأخبار حسنة أبی بکر الحضرمی، أو صحیحته قال... فقال: «لا بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول الله، إنّکم فی هدنة، فإذا کانت المباینة حرم علیک أن تحملوا إلیهم السروج والسلاح»، وروایة هند السرّاج:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه م قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ أصلحک الله إنی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم... فقال: «إحمل إلیهم فإنّ الله یدفع بهم عدوّنا وعدوّکم، یعنی الروم، وبعهم، فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا...»
وهاتان الروایتان صارتا منشئاً للقول بالتفصیل تارة بین زمان الهدنة وغیره مطلقاً وأُخری التفصیل کذلک فی خصوص البیع من المخالفین والأخذ باطلاق ما تأتی للمنع عن البیع من الکفّار.
ثمّ یبدی الإمام ـ رحمه الله ـ احتمالاً فی المقام ویعتبر الروایة قاصرة عن إثبات التفصیل، ویمکن اعتبار هذا الاحتمال أحد المصادیق الکلیّة لنظر الإمام، الکلّی من مسألة الزمان والمکان وهما العنصران المؤثران فی العملیّة الاجتهادیّة الاستنباطیّة، قال:
والتحقیق أنّ الروایتین قاصرتان عن إثبات هذا التفصیل فی المقامین.
ثمّ یأتی بالدلیل قائلاً:
لأنّ السؤال فیهما عن حمل السلاح إلی الشام فی عصر الصادقین ـ علیهما السلام ـ وهو عصر لم یکن للشیعة الإمامیّة مملکة مستقلّة وحکومة علی حدة بل کان المسلمون کافّة تحت حکومة واحدة هی سلطنة خلفاء الجور ـ لعنهم الله ـ فلم یکن فی حمل السلاح إلی الشام خوف علی حوزة الشیعة وبلادهم لعدم الموضوع لهما، ولهذا نزّلهم منزلة أصحاب رسول الله حیث إنّ کلّهم جمعیّة واحدة تدیرهم حکومة واحدة لم تکن فی تقویتها تقویة علی خلاف حوزة الشیعة الإمامیّة وحکومتها لعدم تشکیلهما، بل کانت تقویة للمسلمین مقابل الکافرین کما أشار إلیه فی الروایة الثانیة، فلا یجوز التعدّی عن مثل تلک الهدنة التی کانت کهدنة فی عصر أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله وسلم إلی مطلق الهدنة والسکون، کما إذا کانت لنا سلطنة مستقلّة ودولة علی حدة ولهم کذلک وکانت بیننا هدنة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ن
وتعاقد، ومع ذلک یکون فی تقویتهم، فساد أو مظّنته بل احتماله بحیث خیف علی دولة التشیّع وحکومته من ذلک.
ثمّ یری ـ بعد ذلک ـ أنّ جواز بیع الأسلحة وعدم الجواز یرتبط بمقتضیات الزمان ومصلحة المسلمین ولا یمکن القول بالجواز وعدم الجواز بمجرد ملاک الصلح والحرب، حیث قال ـ قدّس سرهّ ـ ما هذا نصّه:
وکیف کان لا یمکن القول بجواز بیع السلاح ونحوه من الکفّار أو المسلمین المخالفین بمجرد عدم الحرب والهدنة، بل لابدّ من النظر إلی مقتضیات الیوم وصلاح المسلمین والملّة، کما أنّ فی عصر الصادقین ـ علیهما السلام ـ کان من مقتضیات الزمان جواز دفع السلاح إلی حکومة الإسلام.
ویمکن أن یحمل أحدٌ هذا الاستنباط الصحیح المعقول جدّاً، الذی انتهی إلیه الإمام ـ قدّس سرّه ـ علی کونه حصیلة سلیقة شخصیّة لا یمکن حملها علی الروایات، وأنّ ماهو حجّة علینا هو لسان الروایات لا غیر.
وقد دفع الإمام هذا التوهّم بعبارة صریحة إذ قال:
فلا یستفاد منهما أمر زائد عمّا هو مقتضی حکم العقل کما تقدّم.
ثمّ یقول فی موضع آخر من البحث أیضاً:
وبالجملة أنّ هذا الأمر من شؤون الحکومة والدولة ولیس أمراً مضبوطاً بل تابع لمصلحة الیوم، ومقتضیات الوقت، فلا الهدنة مطلقاً موضوع حکم لدی العقل، ولا المشرک والکافر کذلک، والتمسّک بالأُصول والقواعد الظاهریّة فی مثل المقام فی غیر محلّه، والظاهر عدم استفادة شیء زائد ممّا ذکرناه من الأخبار.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه س
والجدیر بالذکر أنّ الإمام ـ قدّس سرّه ـ یری فی هذا المجال أنّ ما ذکره فی بیع السلاح لأعداء الدین هو لحن الروایات والأحادیث مع ملاحظة زمان صدور هذه الروایة وکیفیة سؤال الراوی وأ نّه لم یُدْلِ بما هو خارج عن حدود الروایات ونطاقها.
فما أبداه واستنبطه متقن ومحکم وفی غایة الإحکام والإتقان إلی درجة أ نّه إذا فرض إطلاق للروایة وجب ـ لدی التعارض بین الأخبار ـ تقییدها أو ردّها.
قال ـ قدّس سرّه ـ:
بل لو فرض إطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک أی یقتضی جواز البیع فیما خیف الفساد، وهدم أرکان الإسلام أو التشیع، أو نحو ذلک، لا مناص عن تقییده أو طرحه أو دلّ علی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیهما کذلک لا بدّ من تقییده وذلک واضح.
إنّ ما یثیر الإعجاب بمؤلّفنا العظیم لدی مراجعته لبحث بیع السلاح لأعداء الدین هو أنّ الإمام ـ قدّس سرّه ـ لم یبحث هذه المسألة الهامّة من زاویة البیع والشراء العادیین فقط (وهو الحقّ) لأ نّنا نری فی الزمان الحاضر أنّ ما یرتبط بمصیر الشعوب والمجتمعات الانسانیة هو المقدرة العسکریة وعدم المقدرة، إذ ما أکثر الدول التی تتساقط وتتهاوی فی زماننا الحاضر مع أ نّها فی القمة من الناحیة الاقتصادیة والثقافیة.
بل أ نّه ـ رحمه الله ـ یعتبر هذه المسألة من شؤون الحکومة الإسلامیة، وبهذا یخرج هذه المسألة من نطاق ضیق فردی إلی إطاره الطبیعی الواسع فی عصرنا الحاضر، ویبحث فی هذه المسألة فی مستویً رفیع یرتبط بمصیر الأُمّة بعد أن کانت تُبحث فی مستویً محدود لا یهمّ إلاّ الأفراد والأشخاص لا الدول والجماعات.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ع
قال ـ قدّس سرّه ـ:
ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر ـ أی بیع السلاح من أعداء الدین ـ من الأُمور السیاسیة التابعة لمصالح الیوم فربّما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطاءه مجاناً لطائفة من الکفار وذلک مثل ما إذا هجم علی حوزة الإسلام عدوّ قویُّ لا یمکن دفعه إلاّ بتسلیح هذه الطائفة وکان المسلمون فی أمن منهم، فیجب دفع الأسلحة إلیهم للدفاع عن حوزة الإسلام وعلی والی المسلمین أن یؤیّد هذه الطائفة المشرکة المدافعة عن حوزة الإسلام بأیّة وسیلة ممکنة.
ثمّ یعنون مطلباً أعلی من ذلک إذ یقول:
بل لو کان المهاجم علی دولة الشیعة دولة المخالفین مریدین قتلهم وأسرهم وهدم مذهبهم یجب علیهم دفعهم ولو بوسیلة تلک الطائفة المأمونة، وکذا لو کانت الکفّار من تبعة حکومة الإسلام، ومن مستملکاتها وأراد الوالی دفع أعدائه بهم إلی غیر ذلک ممّا تقتضی المصالح.
هذا هو جملة ما أفاده ـ قدّس سرّه الشریف ـ فی هذا البحث الهام.
* * *
النموزج الثانی من أسلوب الإمام هی مسألة الغناء الّتی بحثها بصورة مبسوطة وحقّقها بنحو لا نجد له مثیلاً، لحدّ الآن من حیث السعة والشمولیّة والعمق حیث تناولها ـ رحمه الله ـ فی 70صفحة من الدراسة والمناقشة والبحث فهو ـ قدّس سرّه ـ تعرض أوّلاً للتحقیق فی ماهیّة الغناء ومفهومه، وأعلن عن مختاره وهذا هو فی نظرنا أفضل أُسلوب للبحث والمعالجة، ونعنی أن ینقَّح الموضوع أوّلاً ویتبیّن قبل إصدار الحکم علیه، لأنّ الموضوع ما لم یتّضح، لم یتبیّن حول
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ف
ماذا یدور البحث، وعلی ماذا سیصدر الحکم، وأیّ موضوع وشیء هو المقصود به. من هنا یتوجه إشکالٌ علی بعض الأعاظم کالشیخ الأعظم الأنصاری ـ قدّس سرّه ـ.
لقد اعتنی الإمام الراحل (المترجم له) عند دراسة مفهوم الغناء بأقوال جمیع الفقهاء، واللغویین، وذکر ما ینوف علی عشرین تعریفاً للغناء فقد قال:
المسألة الثانیة فی الغناء: فقد اختلفت الکلمات فی ماهیّته وحکمه، ففسّر بالسماع، وبالصوت، وبالصوت المطرب، وبالصوت المشتمل علی الترجیع، أو مع الإطراب، وبالترجیع، وبالتطریب، وبه مع الترجیع، وبرفع الصوت مع الترجیع، وبمدّه، وبمدّه مع الترجیع والتطریب، أو أحدهما، وبتحسین الصوت، وبحسنه ذاتاً، وبمدّه وموالاته، وبالصوت الموزون المفهم المحرّک للقلب، وبمدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب، أو ما یسمّی فی العرف غناءً وإن لم یطرب، وبالصوت اللهویّ، وبألحان أهل المعاصی والکبائر، وبما کان مناسباً لبعض آلات اللهو والرقص، وبالصوت المعدّ لمجالس اللهو، وبالصوت المثیر لشهوة النکاح، إلی غیر ذلک.
وعن المشهور أ نّه مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب.
ثمّ عَمَدَ ـ رحمه الله ـ إلی دراسة ومناقشة رأی المرحوم الشیخ محمد رضا الإصفهانی النجفی ونقده فقال:
وقد تصدّی العَلَم الفقیه الشیخ محمد رضا آل الشیخ العلاّمة محمد تقی ـ رحمهما الله ـ لتفسیره فی رسالة لطیفة مستقلّة فقال: الغناء صوت الانسان الذی من شأنه إیجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس، والطرب هو الخفّة التی تعتری الانسان فتکاد تذهب بالعقل وتفعل فعل المسکر لمتعارف الناس أیضاً.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ص
وواصل نقل کلام المرحوم الشیخ محمّد رضا الإصفهانی فنقل عنه هذه الجملة أیضاً إذ قال:
ثمّ قال: وفذلکة القول إنّ الغناء هو الصوت المتناسب الذی من شأنه بما هو متناسب أن یوجد الطرب، أعنی: الخفّة بالحدّ الذی مرّ.
ثمّ یضیف قائلاً:
و إنّما نقلناه بتفصیل أداءً لبعض حقوقه ولاشتماله علی تحقیق وفوائد.
والإنصاف أنّ ما ذکره وحقّقه أحسن ما قیل فی الباب وأقرب بإصابة الواقع، وإن کان فی بعض ما أفاده مجال المناقشة کانتهائه حدّ الإطراب بما کاد یزیل بالعقل، وأنّ العلّة فی الغناء عین العلّة فی المسکر وذلک لعدم الشاهد علیه فی العرف واللغة لصدق الغناء علی ما لم یبلغ الإطراب ذلک الحدّ.
إنّ ما ذکر ـ إلی هنا ـ کان نظر الفقهاء واللغویین وعباراتهم فی تعریف الغناء، ولکن الإمام ـ قدّس سرّه ـ یعرّف الغناء بالبیان التالی:
فالأولی تعریف الغناء بأ نّه صوت الانسان الذی له رقّة وحسن ذاتی ولو فی الجملة، وله شأنیة إیجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس فخرج بقید الرقّة والحسن صوت الأبح الردیء الصوت، وإنّما قلنا له شأنیّة الإطراب لعدم اعتبار الفعلیّة بلا شبهة فإنّ حصول الطرب تدریجی قد لا یحصل بشعر وشعرین، فتلک الماهیّة ولو بتکرار أفرادها لها شأنیّة الإطراب.
ثمّ قال بعد ذکر القیود فی التعریف:
وبما ذکرناه تظهر الخدشة فی الحدّ المنتسب إلی المشهور وهو «مدّ الصوت
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ق
المشتمل علی الترجیع المطرب» فإنّ الغناء لا یتقوّم بالمدّ ولا الترجیع ففی کثیر من أقسامه لا یکون مدّ ولا ترجیع.
ولعلّ القیدین فی کلماتهم لأجل کون المتعارف من الغناء فی أعصارهم هو ما یکون مشتملاً علیهما فظنّ أ نّه متقوّم بهما کما أنّ المطربیّة الفعلیّة غیر معتبرة فیه بما مرّ، وانّ الصوت ما لم یکن فیه رخامة وصفاء لیس بغناء.
ثمّ یشیر إلی نکتة جدیرة بالاهتمام فی المقام وهی هل أنّ هذا الغناء هو موضوع الحکم الشرعی أو أ نّه یمکن أن یکون موضوع الحکم الشرعی شیء أعمّ ممّا ذکر أو أخصّ منه فقال:
ثمّ إنّ ما ذکرناه فی المقام هو تحصیل ماهیّة الغناء من غیر نظر إلی ما کان موضوعاً للحکم الشرعی، ولعلّ موضوعه أعمّ أو أخصّ، وسیأتی الکلام فیه.
فتحصّل من ذلک أنّ الغناء لیس مساوقاً للصوت اللهوی والباطل ولا لألحان أهل الفسوق والکبائر، بل کثیر من الألحان اللهویة وأهل الفسوق والأباطیل خارج عن حدّه ولا یکون فی العرف والعادة غناءً.
ثمّ إنّ من المسائل المثیرة للبحث والجدل والمناقشة الحادة فی مسألة الغناء هو الرأی الذی نسب إلی المرحوم الفیض الکاشانی، ولتوضیح القضیّة ینبغی أوّلاً نقل رأیه هنا ثمّ نقل ما قاله بعض الأعاظم فی نقده، ثمّ نقل استنباط الإمام ـ قدّس سرّه ـ وما فهمه من کلام الفیض، وتنزیهه لذلک العالم الجلیل والفقیه العظیم ممّا نسب إلیه من خرق الإجماع.
قال الشیخ الأنصاری فی المکاسب:
وربّما یجری علی هذا عروض الشبهة فی الأزمنة المتأخّرة فی هذه المسألة تارة من حیث أصل الحکم، وأُخری من حیث الموضوع، وثالثة من اختصاص
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ر
الحکم ببعض الموضوع.
أمّا الأوّل فلأ نّه حکی عن المحدث الکاشانی أ نّه خصّ الحرام منه بما اشتمل علی محرّم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو ودخول الرجال والکلام بالباطل، وإلاّ فهو فی نفسه غیر محرم.
والمحکی من کلامه فی الوافی أ نّه بعد حکایة الأخبار التی یأبی بعضها قال: الذی یظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما یتعلّق به من الأجر والتعلیم والاستماع والبیع والشراء کلّها بما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمن الخلفاء من دخول الرجال علیهنّ وتکلّمهنّ بالباطل ولعبهنّ بالملاهی من العیدان والقصب وغیرهما دون ما سوی ذلک من أنواعه کما یشعر به قوله ـ علیه السلام ـ: لیست بالتی تدخل علیها الرجال ـ إلی أن قال ـ: وعلی هذا فلا بأس بالتغنّی بالأشعار المتضمّنة لذکر الجنّة والنار والتشویق إلی دار القرار ووصف نعم الملک الجبّار....
ثمّ ینقل المرحوم الشیخ حاصل کلام الفیض الکاشانی ویردّه، وها نحن ننقل ذلک بعنیه:
وثانیهما: أن یقال، وحاصل ما قال: حمل الأخبار المانعة علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان، قال: و الشائع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللهو من الجواری وغیرهنّ فی مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهی والتکلّم بالباطل وإسماعهنّ الرجال، فحمل المفرد المعرّف یعنی لفظ الغناء علی تلک الأفراد الشائعة فی ذلک الزمان غیر بعید...
وقوله: لیست بالتی یدخل علیها الرجال مؤیّداً لهذا الحمل، قال: إنّ فیه إشعاراً بأنّ منشأ المنع فی الغناء هو بعض الأُمور المحرَّمة المقترنة به کالالتهاء. وغیره....
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ض
ثمّ یواصل نقل کلام الفیض:
فاذاً لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللهو والاقتران بالملاهی ونحوهما، ثمّ إن ثبت اجماع فی غیره وإلاّ بقی حکمه علی الإباحة وطریق الاحتیاط واضح، انتهی.
علی کلّ حال یُفهم من خلال کلام الشیخ الأنصاری خصوصاً عبارة: لولا استشهاده بقوله: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» أنّ الغناء المحرّم هو ما کان علی سبیل اللهو والاقتران بالملاهی، أمّا غیر ذلک فإن علمنا فیه إجماعاً فبه، وإلاّ فحکمه الإباحة.
ثمّ یری الشیخ فی مقام الجواب علی کلام الفیض أنّ الغناء نفسه بناء علی ما یستفاد من الأخبار وقول اللغویین من الملاهی، ولا حاجة لحرمته إلی محرّمات أخر، وعبارة الشیخ هی:
أقول: لا یخفی أنّ الغناء علی ما استفدناه من الأخبار بل فتاوی الأصحاب وقول أهل اللغة هو من الملاهی، نظیر ضرب الأوتار والنفخ فی القصب والمزمار، وقد تقدّم التصریح بذلک فی روایة الأعمش الواردة فی الکبائر فلایحتاج فی حرمته إلی أن یقترن بالمحرّمات الأُخر، کما هو ظاهر بعض ما تقدَّم من المحدّثین المذکورین.
قال بعض الأساطین:
أقول: یرد علیه أُمور:
الأوّل: أنّ الظاهر من الروایات المتضافرة، بل المتواترة (من حیث المعنی) الناهیة عن الغناء وعن جمیع ما یتعلّق به هو تحریمه بنفسه مع قطع النظر عن اقترانه بسائر العناوین المحرّمة...
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ت
الثانی: أ نّه إذا کان تحریم الغناء إنّما هو للعوارض المحرّمة کان الاهتمام بالمنع عنه فی هذه الروایات لغواً محضاً لورود النهی عن سائر المحرّمات بأنفسها...
ویضاف إلی ذلک کلّه أنّ ما ذهب إلیه المحدّث المذکور مخالف للإجماع، بل الضرورة من مذهب الشیعة.
ویفسِّر الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ کلام الفیض والفاضل السبزواری صاحب «کفایة الأحکام» علی النحو التالی:
ثمّ ربّما نسب إلی المحدّث الکاشانی وصاحب الکفایة الفاضل الخراسانی إنکار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال علی الناس، واللعب بالملاهی، ونحوهما، ثمّ طعنوا علیهما بما لا ینبغی، وهو خلاف ظاهر کلام الأوّل فی الوافی ومحکی المفاتیح والمحکی عن الثانی، بل الظاهر منهما أنّ الغناء علی قسمین: حقّ وباطل، فالحقّ هو التغنّی بالأشعار المتضمّنة لذکر الجنّة والنار والتشویق إلی دار القرار، والباطل ما هو متعارف فی مجالس أهل اللهو کمجالس بنی أُمیّة وبنی العباس.
قال فی الوافی ما محصّله: إنّ الظاهر من مجموع الأخبار اختصاص حرمة الغناء وما یتعلّق به من الأجر والتعلّم والاستماع والبیع والشراء کلّها بما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمن بنی أُمیّة وبنی العباس من دخول الرجال علیهنّ... انتهی.
ثمّ أضاف ـ قدّس سرّه ـ قائلاً:
وأنت خبیر بأنّ ظاهر هذه العبارة بل صریحها صدراً وذیلاً أنّ الغناء علی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ث
قسمین: قسم محرّم وهو ما قارن تلک الخصوصیّات بمعنی أنّ الغناء المقارن لها حرام لا أنّ المقارنات حرام فقط، ولهذا حرّم أجرهنّ وتعلیمهنّ والاستماع منهنّ، ولولا ذهابه إلی تحریمه ذاتاً لا وجه لتحریم ما ذکر، وقسم محلّل وهو ما یتغنّی بالمواعظ ونحوها، فقد استثنی من حرمة الغناء قسماً هو التغنّی بذکر الله ـ تعالی ـ، کما استثنی بعضهم التغنّی بالمراثی، وبعضهم التغنّی بالقرآن، وبعضهم الحدی، وبعضهم فی العرائس وهذا أمر لم یثبت أ نّه خلاف الاجماع أو خلاف المذهب حتّی یستوجب صاحبه الطعن والنسبة إلی الخرافة والأراجیف، وقد اختاره النراقی فی المستند وبعض من تأخّر عنه، کما لا یستوجبه من استثنی القرآن وغیره، فالصواب أن یجاب عنه بالبرهان کما صنع الشیخ الأنصاری.
وکأ نّه ـ قدّس سرّه ـ یرید من کلامه «فالصواب أن یجاب عنه بالبرهان» أن یقول: إنّ الاجتهاد أمر مقدّس ولا یحقّ لأحد أن یخطّئ اجتهاد شخص آخر، وأمّا إذا وجد الانسان أنّ رأی الطرف الآخر یخالف ما ذهب إلیه لا یستوجب صاحبه الطعن والنسبة إلی الخرافة والأراجیف، ولهذا یرتضی أُسلوب الشیخ الأنصاری ـ رحمه الله ـ فی ردّه علی کلام الفیض الکاشانی.
هذه هی زاویة من النهج الاجتهادی والأُسلوب العلمی الذی امتاز به الإمام الخمینی صاحب هذا السفر الفقهی القیّم، ونماذج من طریقته فی الاستدلال والاجتهاد فی المسائل الفقهیّة، نری فیها کیف أ نّه ـ رحمه الله ـ کان یراعی جمیع الجوانب عند بحثه فی کلّ مسألة، ویلاحظ جمیع أطرافها، فهو ـ قدّس سرّه ـ:
1 ـ کان یدافع ـ قدر المستطاع ـ عن الروایة بالدفاع عن سندها، ورجاله،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه خ
حتّی لا یخرج الحدیث عن إطار الحجّیة، ولا یسقط عن الاعتبار والاستدلال من دون مبرّر مقبول أو تُخدش شخصیّة راوٍ معیّن من دون سبب وجیه لا سمح الله.
2 ـ کان یعتنی أکثر من المتعارف بفقه الحدیث عند تناوله، ویولی اهتماماً کبیراً بالاحتمالات المختلفة والاستنتاجات المناسبة لکلّ احتمال.
3 ـ کان یولی اهتماماً بالغاً بالنقول المختلفة والصور الأُخری للحدیث، إذا کانت فی المجامیع الحدیثیّة، والکتب الروائیة، إذ یمکن أن یتغیّر المعنی، والمراد، فی ضوء النقول، والصور المختلفة فیکون هناک معنی خاصّ هو المراد فی الحدیث توجب الغفلةُ عنه الغفلةَ عن الهدف المنشود والغایة المطلوبة.
4 ـ کان یتمیّز بالعنایة البالغة بظواهر الکلمات فی الأحادیث والروایات والدقّة الکاملة فی أقوال الفقهاء، والابتعاد عن الاستفادات البعیدة وغیر المأنوسة وغیر المناسبة لظواهر الکلمات والعبارات فی الأحادیث والروایات وأقوال الفقهاء.
کل هذا إلی جانب تثمینه لعملیّة الاجتهاد، ودفاعه عن الرأی القائم علی الاستدلال العلمی النابع عن الاجتهاد مهما کان ـ کما عرفنا ذلک فی مسألة الغناء، وما واجه به من هاجم الفیض رحمه الله ـ.
إنّ الاستعراض الکامل للمنهج العلمی الذی اتّسم به العمل الاجتهادی عند الإمام الراحل ـ قدّس سرّه ـ یحتاج إلی وقت أوسع، وإلی المزید من التعمّق والمطالعة فی ما کتبه هذا الفقیه الفرید وهذا العلم العلیم؟ فی شتیٰ مجالات الفقه والأُصول والفلسفة والعرفان.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ذ
وما أوقفنا علیه القارئ الکریم هنا لیس إلاّ نماذج وشذرات معدودة وأطراف وزوایا محدودة من هذا النهج، أتینا بها فی هذه المقدمة علی أمل أن تکون بدایة لأصحاب الرأی وطلاّب التحقیق تحدوهم علی دراسة أوسع لمنهجه، وأُسلوبه ـ طیّب الله ثراه ـ. وخاصّة لدراسة ما طلع به من رؤیة فی صعید الحکومة والدولة لیفتحوا بذلک فصلاً جدیداً فی فقه الشیعة.
وفی الختام یجدر بنا أن نشکر حجج الإسلام، أصحاب الفضیلة الذین حقّقوا هذا الکتاب وهذا الأثر العلمی النفیس للإمام الراحل وأخرجوه بهذه الحلّة القشیبة والهیئة البدیعة، جزاهم الله خیر الجزاء و تقبّل منهم و منّا هذا العمل بفضله و منّه و کرمه إنّه نعم المولیٰ و نعم المثیب.
الحوزة العلمیّة ـ قم المقدّسة
ربیع المولود1415 هـ ق
السیّد محمّد الهاشمی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه ض