آیین دادرسی
دادرسی عادلانه؛ منع محاکمۀ سرّی و منع حبس قبل از ثبوت جرم؛ لزوم برخورداری از حق دفاع
محاکمات سرّی، حبسهای قبل از ثبوت جرم، بی اعتنایی به دفاع مظلومین [خلاف قوانین و مقررات است]. (457)
8 / 1 / 43
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201
منع مصونیت قضایی اتباع بیگانه
اعطای مصونیت به اجانب، سند بزرگ عقب افتادگی و بی حیثیتی و تسلیم بی قید و شرط است. شما می دانید با تصویب این طرح [کاپیتولاسیون] چه خیانتی به این مملکت و به اسلام کرده اید و چه ضربه ای به استقلال این مملکت زده اید؟ (458)
26 / 1 / 46
* * *
تساوی افراد در برابر دادگاه
ملت ما مُسْلم است، علاقه مند به اسلام است، عدل اسلامی را دیده است؛ تاریخ ما از حکومتهایی که در صدر اسلام بوده است خبر به ما داده است که وضع حکومتها چه بوده است، وضع حاکم چه بوده است. حضرت امیرالمؤمنین، علی ابن ابیطالب، که حاکم بر یک صحنۀ بزرگ [بوده است]، یک ممالک بزرگ، از عربستان سعودی گرفته تا مصر، ایران، عراق و سوریه و سایر جاها را داشته است، همین قاضی ای که خودش قرار داده برای قضا، وقتی که یک نفر یهودی [علیه] او دعوی کرده است و ادعا کرده است چیزی را، قاضی [آن حضرت] را خواسته و او هم آمده است در محضر قاضی و با یهودی در عرض هم نشسته اند، و دادخواهی شده است، و قاضی حکم برخلاف حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ یعنی حکومت وقت کرده است، و [آن حضرت] تسلیم بوده است. (459)
16 / 11 / 57
* * *
منع تعرض به منزل اشخاص و منع بازداشت خودسرانه
این روزها مشاهده می شود که افراد و اشخاص متفرقه به خانه های مردم هجوم برده و احیاناً باعث ناراحتی خانواده ها می شوند. گرچه بسیاری از اینگونه افراد به خاطر سوابق سوء خود مستحق تنبیه و مجازاتند اما برای اینکه افراد بیگناه
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202
خانواده ها به زحمت نیفتند، لازم دانستم که از شما فرزندان عزیز بخواهم از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت قانونی به خانۀ هیچ کس حمله نکنید و کسی را از پیش خود توقیف ننمایید (460)
27 / 11 / 57
* * *
اصل قانونی بودن تعقیب و دادرسی
جنایتکاران و ظَلَمه که دستشان به خون مردم و تجاوز به حقوق ملت آلوده است، نباید از کیفر معاف گردند ولی کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و توسط افراد غیر مسئول انجام گیرد. شما مجرمان جنایتکار را شناسایی کنید و به دولت موقت انقلاب اسلامی معرفی نمایید تا با دستور دولت، اقدام به بازداشت و محاکمه شود (461)
27 / 11 / 57
* * *
شرایط قضاوت
مسائل قضایی یک مسائل شرعی است. مسائل قضایی یک مسائلی است که با ـ مثلاً ـ عصبانیت، با دشمنی، با بدبینی، با اینها نمی شود. یک مسائل قضایی است که ان شاءالله یک دادگاه قضایی، همین امشب شاید یا فردا تأیید بشود برای محاکمۀ اینها. اینها [عوامل رژیم سابق] باید روی موازین درست بشود. من فرض کنید با یک کسی بد هستم، قاضی نمی تواند به اینکه شما با او بد هستید ترتیب اثر بدهد. (462)
27 / 11 / 57
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203
اصل قانونی بودن جرم و دادرسی
آن [قضاوت] روی موازین شرعی است که هر کس ثابت شد آدم کشته می کشندش؛ هر که ثابت شد که دزدی کرده [مال] دزدی را از او می گیرند، تعزیرش می کنند حدش می زنند؛ هر که ثابت شد که فلان کار بد را کرده درستش می کنند. (463)
27 / 11 / 57
* * *
اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه
حضرت امیر در عین حالی که ممالک کثیره ای ... تحت سیطره اش بود وقتی که یک یهودی به او ادعا کرد، ادعا به یک سلطان وقت، به یک امیر وقت کرد که ایران و عراق و حجاز و مصر و همۀ اینها تحت سیطره اش بود، رفت پیش همان قاضی که حضرت امیر او را قاضی کرده بود... قاضی خواست حضرت امیر را. آمد نشست جلو. جلو قاضی نشست. محاکمه کردند و حکم برخلاف حضرت امیر داد. قبول کرد حضرت امیر. منتها یهودی مُسْلم شد... این یک نمونه از قضیۀ دمکراسی بودن اسلام. (464)
27 / 11 / 57
* * *
منع بازداشت خودسرانه
از این پس جوانان مؤمن و باایمان نباید بدون اطلاع دولت موقت انقلاب و مراجع ذی صلاح کسی را بازداشت کنند. (465)
27 / 11 / 57
* * *
قضاوت بر مبنای مقررات شرعی
دادگستری ما نمی تواند دادگستری سابق باشد. دادگستری ما باید روی موازین شرع باشد، قضاوت روی موازین شرع باید باشد. (466)
7 / 12 / 57
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204
لزوم اصلاح ساختار دادگستری
در دادگستری «کاخ» درست شده است لکن دادگستری نیست، دادخواهی نیست، فقط کاخ است. کاخها باید برود، دادخواهی به جای آن بنشیند. (467)
10 / 12 / 57
* * *
حدود صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی
تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاههای فوق العادۀ انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد. (468)
25 / 12 / 57
* * *
اصل تساوی افراددر برابر دادگاه
رئیس دولت در زمان حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در محضر قاضی حاضر شد، و با آن یهودی که ادعا داشت ـ یا ایشان ادعا داشتند ـ طرح دعوا کردند و قاضی وقتی که خواست احترامی از حضرت امیرالمؤمنین بکند، ایشان گفتند حق نداری؛ در محضر قضا ما یکی هستیم. و بعد هم حکم را علیه او ـ علیه حضرت امیر ـ داد و ایشان تسلیم شدند. اسلام [دارای] یک همچو امری است. (469)
5 / 2 / 58
* * *
اصل تساوی افراد در برابر قانون
در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند،
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205
لکن، به طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای ستمگران باز کنند. (470)
3 / 3 / 58
* * *
اصل قانونی بودن دادرسی
اگر [افراد] شکایتی دارند یا اطلاع از مجرمیت کسی دارند، روی موازین شرعی و قانونی رسیدگی خواهد شد. (471)
26 / 1 / 58
* * *
حفظ امنیت مردم در مراجعه به پلیس
باید وقتی که یک کسی می آید در کلانتری، مثل این باشد که دارد به منزل خودش می رود. کار دارد در آنجا، به منزل خودش می رود، مأمون؛ [باشد] بدون اینکه از هیچ کس بترسد. (472)
20 / 2 / 58
* * *
ضرورت ایجاد تحول در نظام دادگستری، درجهت تسریع روند دادرسی (اصلاحات قضایی)
تحولی باید پیدا بشود در این ادارات؛ خصوصاً در دادگستری تحول می خواهد. این را من سابقاً گفته ام؛ لکن ـ خوب ـ باید وقتی مستقر شد و مجلس پیدا شد، این تحولات باید پیدا بشود؛ که اینطور طول و عرض محاکمات، به اینقدر طولانی شدن هم موجب این می شود که وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توی این سالنهای دادگستری هی راه برود و هی برود و برگردد، و آخرش معلوم نشود که به حقش می رسد یا نه کارهایی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می کرد، وقتی به دادگستری ما می رسد یک سال طول می کشد تا این وکیل بگذارد
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206
آن محاکمه در مجرا واقع بشود! از اول می آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیایید صلاحیت آن دادگاه را اثبات بکنید، که خیر، این دادگاه صالح است! بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. (473)
23 / 2 / 58
* * *
ضرورت تسریع در روند دادرسی و تأکید بر یک‌مرحله‌ای بودن آن
وکلا اینطوری هستند که نمی گذارند که [دعوی] پیش برود. حالا «ابتدایی»، بعدش «استیناف»، بعد چه. چند دفعه برمی گردد از اول [بررسی] می شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید یک درجه باشد؛ یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند، بروند مردم سراغ کارشان... مردم وقتشان شریف است؛ نباید صرف یک محاکمه ای بشود... (474)
23 / 2 / 58
* * *
ضرورت تحول در نظام دادگستری
دادگستری باید تحول پیدا بکند. همۀ اینها محتاج به تحول است، منتها ما هر کداممان آن نقطه ای را که توی آن هستیم توجه به آن داریم. (475)
25 / 2 / 58
* * *
منع رفتارهای غیرانسانی و خشونت‌آمیز با زندانیان
من اعلام کردم این را، اعلامیه داده ام، که حبسی را در حکومت اسلامی ـ ولو هر چه مجرم باشد ـ حبسی را حق ندارند به اینکه گرسنگی بدهند، حق ندارند به اینکه یک سیلی به او بزنند، حق ندارند به اینکه او را شکنجه بکنند، حق ندارند که یک کلمۀ
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207
درشت به او بگویند. آنقدری که حقش این است که محاکمه اش بکنند، هر طور جرمی که دارد به آن جرم [مجازات] بکنند، جزا به او بدهند؛ بیشتر از این نه، زاید بر این نه. (476)
25 / 2 / 58
* * *
فلسفۀ تشکیل دادگاه روحانیت
نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسیلۀ علمای اعلام درجه اول، هیأتهایی مرکب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل تشکیل، و مأموریت رسیدگی به پرونده های اشخاصِ به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم ـ شرعاً ـ تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند (477)
3 / 3 / 58
* * *
منع بازداشت، شکنجه و محاکمۀ خودسرانه و منع اهانت به محکومین
وقتی مسلمان همین آدم جانی را می گیرد و حبس می کند، به دستور اسلام نباید زجرش بکند. محاکمه اش می کنند، جانی هست می کشندش. ما یک آدم بَری را، اسلام یک آدم بَری را نمی کشد. یک آن حبس قائل نیست اسلام برای کسی که گناه ندارد؛ یک ساعت حبس قائل نیست. آنها هم که گناهکارند، یک فحش نباید به آنها بدهند؛ یک سیلی نباید به آنها بزنند. (478)
29 / 2 / 58
* * *
منع سوء استفاده از قدرت و تعدی به حریم خصوصی دیگران
مبادا [شما پاسداران] خدای نخواسته برای قدرتی که دارید به دیگران تعدی بکنید، به منزل کسی بروید، کسی را بیخودی بگیرید؛ حالا به واسطۀ قدرتی که دستتان آمده [است].(479)
تیر 1358
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208
لزوم تسریع در روند دادرسی؛ نظارت بر امور زندانیان؛ منع بازداشت موقت افراد به جهت ضعف کار در نظام قضایی
لازم است زودتر به وضع زندانیان رسیدگی نموده و در این مورد سرعت عمل بیشتری به خرج داده شود؛ و آنها که مجرم شناخته شده نگهداری شوند، و کسانی که مجرم شناخته نشده اند با قید کفالت آزاد گردند. و ضعف کادر قضایی و بازپرسی دادسرای شما، مجوّز نگهداری متهمین در بلا تکلیفی نمی باشد. (480)
16 / 4 / 58
* * *
لزوم رعایت حقوق متهمین
لکن تا جرم آنها [کسانی که مبادرت به قتل مردم نموده یا دستور آن را صادر کرده اند، یا زندانیان انقلابی را شکنجه کرده اند] به ثبوت شرعی نرسیده است، احدی حق تعرض به آنها را ندارد، و متهمین به جرمهایی که بخشوده نشده، باید از طریق ارتش و ژاندارمری و شهربانی تسلیم دادگاه انقلاب شوند؛ و دیگران حق هیچ گونه تعرض به آنها را ندارند. (481)
18 / 4 / 58
* * *
منع احضار بدون ادلۀ کافی
دادستان وقتی می تواند احضار کند که دلیل همراه [اسم] باشد. فقط اسم ببرید فایده ندارد. (482)
11 / 7 / 58
* * *
رعایت موازین شرعی در اجرای حدود
حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد؛ و با آن موازینی که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود یک جنایتی از قبیل مثلاً فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209
دیدم کَالْمِیلِ فیِ المکْحَلة. و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند. آن هم قاضی موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری می شود، شاید اشتباه می کنی، به جوری که شارع می خواهد که یک همچو مسائلی چه نشود واقع نشود (483)
19 / 7 / 58
* * *
ـ موازین اثبات حدود در نظام اسلامی
ـ اصل قانونی بودن دادرسی
اسلام آنطور که بیان فرموده است و حدود را تعیین کرده با آن شرایط، کم اتفاق می افتد که ثابت بشود. همان وقت هم باید تحت نظر مجتهد عادل باشد. هرج و مرج نباشد که هر که در هر گوشه ای یک چیزی درست کرده است، حدود جاری بکند. و حدود را نمی توانند جاری بکنند [مگر] اینها مراعات بشود، که مبادا خدای نخواسته چهرۀ اسلام ـ خدای نخواسته ـ جور دیگر جلوه بکند؛ دشمنهای ما چهرۀ اسلام را طور دیگری جلوه بدهند. اینها از اموری است که باید مراعات بشود. بسیار مراعات بشود، موظفیم همه مان.(484)
19 / 7 / 58
* * *
اهمیت و جایگاه منصب قضا درنظام اسلام
من اول به طورکلی عرض کنم که مسئلۀ قضاوت یک مسئلۀ بسیار خطیری است. شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظۀ روایات کرده باشید، می بینید که مسئله چقدر مشکل است. شما با اَعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سروکار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق؛ به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210
اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگتری هم هست. و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید، و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وِجهه اش یک وِجهۀ ناشایسته ای بشود. شما می دانید که الآن اشخاص مختلف با اغراض شیطانی در صدد این هستند که این چهرۀ اسلامی جمهوری را مُشوَّه کنند. یکی از راههای مشوَّه شدن، همین دادگاههاست که اگر خدای نخواسته در دادگاهها یک امر خلافی واقع بشود، این فقط به دادگاه صدمه نمی زند، به جمهوری فقط صدمه نمی زند، به اسلام ضربه می زند. (485)
20 / 7 / 58
* * *
اصل استقلال قضایی در نظام دادرسی و لزوم توصیه‌ناپذیری قضات
مسئلۀ قضا هم که می دانید چقدر مسئلۀ مهمی است در شرع. سروکار شما با چه چیزهایی هست که همۀ حیثیت اشخاص در دست شماست. باید البته با کمال احتیاط، و با کمال قدرت. هم احتیاط باید در کار باشد؛ هم قدرت باید در کار باشد. کسی که مجرم است باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته ام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیۀ بحقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیۀ بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیه ای است که ناحق است، هیچ نباید به آن
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211
اعتنا کرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست می گیرد قلمی است که ممکن است که آبروی یک مُسْلِمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند. و همین طور در همۀ امورباید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببینید. (486)
20 / 7 / 58
* * *
پیچیدگی نظام ادّلۀ اثبات دعوی در جرایم حدّی
در قضیۀ جرمهایی که می شود، البته آنهایی که مربوط به دادگاههای انقلاب است آن امور انقلابی است که تشخیصش را شماها خودتان می دهید. یک امور دیگری هست، مثل کذبهایی که می شود، که در شرع حد دارد اینها، ثبوتش بسیار مشکل است. مثلاً در باب «زنا» [باید] چهار نفرآدم عادل شهادت بدهد که کَالْمِیلِ فِی المِکْحَلَة. (487)
20 / 7 / 58
* * *
ضرورت حفظ حیثیت خصوصی افراد و صیانت از مصالح عمومی در نظام دادرسی اسلامی
خدای تبارک و تعالی خواسته است که این امور [جرایم] زود کشف نشود. هم حفظ حیثیت اشخاص بشود ـ ولو به حسب واقع هم گناهکار باشند ـ و هم حفظ جهات در جامعه بشود. یا اگر اقرار بکند، یک دفعه اقرارش را اعتنا نکنند؛ نصیحتش کنند، به او بگویند اگر این ثابت بشود تو چه خواهی شد، تو رَجم خواهی شد، تو مقتول خواهی شد. بعد مهلت به او بدهند. ثانیاً اگر آمد و اقرار کرد، باز ثانیاً توصیه به او بکنند که نکن؛ این کار درست نیست. و اگر در بار چهارم آمد اقرار کرد، آن وقت این
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212
است که حد بزند. آن هم حاکم شرع، مجتهد عادل. (488)
20 / 7 / 58
* * *
لزوم احتیاط در اجرای حدود
خدای تبارک و تعالی خواسته است که این امور زود کشف نشود. هم حفظ حیثیت اشخاص بشود ـ ولو به حسب واقع هم گناهکار باشند ـ و هم حفظ جهات در جامعه بشود. یا اگر اقرار بکند، یک دفعه اقرارش را اعتنا نکنند؛ نصیحتش کنند، به او بگویند اگر این ثابت بشود تو چه خواهی شد، تو رَجم خواهی شد، تو مقتول خواهی شد. بعد مهلت به او بدهند. ثانیاً اگر آمد و اقرار کرد، باز ثانیاً توصیه به او بکنند که نکن؛ این کار درست نیست. و اگر در بار چهارم آمد اقرار کرد، آن وقت این است که حد بزند. آن هم حاکم شرع، مجتهد عادل. (489)
20 / 7 / 58
* * *
ـ اصل قانونی بودن دادرسی
ـ لزوم عدالت شاهد
[نباید] حالا چون انقلاب است ما هرکس را دلمان خواست بزنیم، هر کس را دلمان خواست شلاق بزنیم، هر کس را دلمان خواست حبس بکنیم، هر کس را دلمان خواست خدای نخواسته اعدام بکنیم. مسئله اینها نیست، مسئلۀ اَعراض مسلمین است [که] باید حفظ بشود این اعراض، مجرد اینکه یکی آمده می گوید که فلان، فلان کار را کرد، خوب، اولاً این «عادل»است که این را می گوید؟ بیست نفر هم بگویند اعتنا نمی شود کرد. باید [شاهد] «عادل» باشد، روی موازین شرع «عدالت» داشته باشد، تا اینکه از او شهادت قبول بشود. و الاّ فرض کنید ده نفر آدمهای غیر ثابت العدالة[هم بیایند] یکوقت این است که شهرت همچو هست.
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213
اما یک همچو شهرتی امکان ندارد راجع به این امور مخفی. این یک امر مخفی است. این امور مخفی را یک همچو شهرتی [احتمال] ندارد (490)
20 / 7 / 58
* * *
لزوم صیانت از حریم شخصی و حیثیت خصوصی افراد در نظام دادرسی اسلامی
[نباید] حالا چون انقلاب است ما هرکس را دلمان خواست بزنیم، هر کس را دلمان خواست شلاق بزنیم، هر کس را دلمان خواست حبس بکنیم، هر کس را دلمان خواست خدای نخواسته اعدام بکنیم. مسئله اینها نیست، مسئلۀ اَعراض مسلمین است [که] باید حفظ بشود این اعراض، مجرد اینکه یکی آمده می گوید که فلان، فلان کار را کرد، خوب، اولاً این «عادل»است که این را می گوید؟ بیست نفر هم بگویند اعتنا نمی شود کرد. باید [شاهد] «عادل» باشد، روی موازین شرع «عدالت» داشته باشد، تا اینکه از او شهادت قبول بشود. و الاّ فرض کنید ده نفر آدمهای غیر ثابت العدالة [هم بیایند] یکوقت این است که شهرت همچو هست. اما یک همچو شهرتی امکان ندارد راجع به این امور مخفی. این یک امر مخفی است. این امور مخفی را یک همچو شهرتی [احتمال] ندارد (491)
20 / 7 / 58
* * *
اصل قانونی بودن تعقیب
همچو نباشد که خدای نخواسته هر که هرکاری کرد، یا هر که هرچه شنید، فوراً پاسبان برود دم در خانه اش! پاسبانها نباید بروند خانۀ مردم، مگر با دستوری که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر می شود. روی موازین شرعیه، رفتن در حِرْز مردم خلاف
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214
شرع است. (492)
20 / 7 / 58
* * *
ضرورت رعایت حقوق متهمان وممنوعیت تعرض به آنها
اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلاً چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده اش تعرض کردن، به بچه هایش تعرض کردن، اینها اموری است که نباید بشود. ما می خواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کاری بکنیم که بگویند که دادگاهها در زمان طاغوت هم این کارها را نمی کردند... باید شما آقایان علاج بکنید مسئله را... والاّ الزامی ندارید که قاضی باشید. اگر می توانید روی موازین قضا، روی موازین اسلام، عمل بکنید، باید بکنید. چنانچه نمی توانید... کنار بروید. (493)
20 / 7 / 58
* * *
ضرورت ابتنای اقدامات مقامهای قضایی و اجرایی بر موازین قانونی
باید همه ـ چه قضات، چه دادستانها، چه پاسبانها، چه پاسدارها، و چه کمیته ها ـ همۀ اینها باید روی موازین شرع عمل بکنند. البته پاسدار، حق ندارد بدون اینکه قاضی یا فرض کنید دادستان اجازه به او بدهد کاری بکند. وقتی هم به او امر کرد، باید انجام بدهد؛ حق ندارد تخلف بکند. هرج و مرج نباید باشد حالا. (494)
20 / 7 / 58
* * *
لزوم رعایت حقوق متهمین
حالا اسلام را می خواهید پیاده بکنید، احکام اسلام را می خواهید پیاده بکنید؛ باید با تمام احتیاطات لازم، با تمام دقتهای لازم، در این امور بررسی بشود یکوقت یک بیگناهی خدای نخواسته،
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 215
روی یک مقاصدی که یک کسی ممکن است داشته باشد بیاید تهمت به او بزند، خدای نخواسته یک آدم بیگناهی چی بشود. و امروز هم همین طور که ملاحظه می کنید روز تهمت است. (495)
20 / 7 / 58
* * *
فلسفۀ تشکیل دادگاه ویژۀ روحانیت
این کلمه را من بگویم، خدای متعال می داند که من نسبت به آخوندهای فاسد آنقدر شدید هستم که نسبت به سایر مردم نیستم. ساواکی پیش من محترمتر است از آخوند فاسد! و خدای متعال می داند این را که قضیۀ دادگاه ویژه [روحانیت] اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد می خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند؛ و اینکه آقایان طرح کردند که در محیط خود اینها باشد، برای اینکه خودشان هم می شناسند اینها را. والّا ما ابداً نظر نداریم به اینکه اینها فرق داشته باشند با سایرین. نخیر، فرق دارند. فرق این است که شیطنت [و] ملعنتشان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه ای که اسلام از یک آخوند فاسد می خورد از محمدرضا نمی خورد! در روایات هست که آخوند فاسد و ملاّی فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند. در این دنیا هم از بوی تعفن بعض از آخوندهای فاسد دنیا در عذاب است. ما طرفداری از عمامه نمی کنیم. ما طرفداری از اسلام می کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیۀ اینکه یک مطلبی باشد نیست.
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 216
می خواهند هم همان دادگاههای عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد. (496)
20 / 7 / 58
* * *
قانونمداری در مصادرۀ اموال نامشروع
مالکیت غیرمشروع محترم نیست. اینهایی که اندوخته کردند و هیچ حسابی نداشتند و هیچ موازینی نداشتند، مالهای مردم را اینها اندوخته کردند، مالهای مردم مصادره باید بشود. لکن این معنا باید معلوم بشود که مصادرۀ اموال روی موازین اداری، روی موازین قانونی باید باشد. اگر بنا باشد که هر کس برسد، بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است. هرج و مرج نباید [باشد] در یک مملکتی که حالا شما انقلاب کردید، پس باید هرج و مرج هم باشد؟! هرج و مرج نباید باشد، باید روی موازین باشد. دادگاههای انقلاب هستند، وقتی که مراجعه کنید به آنها، که این سرمایه ها که اینها پیدا کردند از غیرمشروع بوده، آن رسیدگی می کند. چنانچه اگر غیر مشروع بوده، مصادره می کند. (497)
13 / 8 / 58
* * *
اصل قانونی بودن دادرسی
موازین اسلامی این است که اگر فرض کنید یک کسی جرمی کرده است، خودش نمی تواند برود آن جرم را عوض کند، باید برود به محکمه. محکمه عرض حال بدهد، اثبات بکند، وقتی که ثابت شد، کار را بکند. یا فرض کنید که یک مالی را غیرمشروع می داند از کسی، یا طلبی از کسی دارد، مال غیرمشروعی دست کسی هست، باید برود به محکمه عرض بکند به اینکه مسئله این طوری است و این آدم اموالش چطور است، آنها تحقیق بکنند، محاکم هم تحقیق بکنند، اگر چنانچه اموالشان چه هست
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 217
مصادره بکنند. (498)
13 / 8 / 58
* * *
ـ اصل تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه
ـ اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در دادرسی
حکومت [اسلامی]... ولیِ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش می کنند ـ در مقابل قانون با پایین ترین فردی که در آنجا زندگی می کنند [باید] علی السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنی بوده است، حتی قضیه ای از حضرت امیر در تاریخ است؛ در وقتی که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری دیگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعیین می شد. در یک قضیه ای که ادّعایی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود. قاضی حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشاندۀ خود او بود. و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد. این حکومتی است که در مقابل قانون، همگی علی السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام، قانون الهی است. (499)
17 / 8 / 58
* * *
صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم
همۀ دنیا می دانند، در همۀ قوانین بین المللی است که مجرم باید برگردد در همان محلی که جرم کرده است و در آنجا محاکمه بشود. (500)
29 / 8 / 58
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 218
صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم
هر مجرمی که در یک جایی جرم کرد، [مرتکب جرم گردید] باید در محل خودش، در همان جایی که جرم کرده [است]، محاکمه بشود. (501)
1 / 9 / 58
* * *
صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم
از حقوق مسلّم بین المللی است که تبهکار باید در محل تبهکاری اش محاکمه شود. (502)
4 / 9 / 58
* * *
صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم
در همۀ قوانین است که اگر کسی به ملتی ظلم کرده، مال ملت را خورده است، مجرم است، باید بیاید در همان محل محاکمه شود (503)
9 / 9 / 58
* * *
اصل تساوی افراددر برابر دادگاه
از آداب قضای اسلامی یکی این است که [قاضی] وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین تر بنشیند. (504)
26 / 9 / 58
* * *
اصل تساوی افراددر برابر دادگاه
همانطوری که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه می خواهد و
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 219
می رود به دادگاه. در زمان علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمّی، یهودی پیدا شد، همان قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودند، احضار کرد حضرت را. حاکم وقت را احضار کرد، ولیّ امر وقت را احضار کرد. ایشان هم رفتند. وقتی هم رفتند آنجا قاضی می خواست یک احترامی بگذارد. حتی به اینکه کنیۀ حضرت را ذکر کند. به حسب نقل، این است که ایشان گفتند نه. قاضی باید نسبت به همه علی السّوا باشد، نظرش یک جور باشد. از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین تر بنشیند. (505)
26 / 9 / 58
* * *
لزوم رعایت موازین شرعی و قانونی در مصادرۀ اموال
باید همه چیز، همه چیزها اسلامی باشد. اگر [اموال کسی] مصادره می شود باید روی موازین اسلامی باشد. اگر مال دیگری را، هرچه باشد، مال او باشد و از او به اسم مصادره بگیرند، این خلاف بیعتی است که شما با اسلام کردید. اگر یک دادگاهی مال یک شخصی را که احراز نکرده است که این مال از طریق حرام آمده پیش او، از چپاول آمده پیش او، بخواهد آن را مصادره کند، با آن بیعتی که کرده است که من اسلامی هستم، مخالفت کرده. اگر یک وجب زمین مصادره بشود و از مردم گرفته شده باشد بدون میزانهای شرعی، برخلاف این معاهده ای است که با اسلام ما کردیم. (506)
11 / 10 / 58
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 220
لزوم رعایت حقوق متهم
در این ور هم همین ابن ملجم ـ لعنت الله علیه ـ که ایشان را [حضرت علی علیه السلام] ضربت زد و گرفتند او را، آنطور با او ملاطفت کرد و سفارش کرد و از آن غذایی که برایش آوردند، گفتند برای او هم ببرید. و بعد هم سفارش کرد اگر من خودم خوب شدم که خودم می زنم ـ حتماً بدانید عفوش می کرد ـ و اگر من خوب نشدم با این مدارا کنید. خوب قصاص می خواهید بکنید: «ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ». (507)
2 / 10 / 58
* * *
لزوم توجّه به حقوق اسلامی در مقابل حقوق غربی
کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در نظر یک قشری از این ملت جلوه کرده است که گمان می کنند غیر از غرب هیچ خبری در هیچ جا نیست. و این وابستگی فکری، وابستگی عقلی، وابستگی مغزی به خارج منشأ اکثر بدبختیهای ملتهاست و ملت ماست. (508)
12 / 10 / 58
* * *
عدم تطابق نظام حقوقی غرب با نظام حقوقی اسلام
شما اگر بخواهید از همه وابستگیها خارج بشوید، این باید این وابستگی مغزی را، قلبی را کنار بگذارید. گمان نکنید که هرچه آنها دارند خوب است. اگر یکی فرض کنید که یک پیشرفتی داشته باشد در صنعت، این دلیل این نیست که پیشرفت دارد در فرهنگ. و این اشتباهات مال همین جاهاست که آن که مثلاً فرض کنید فلان طیاره را درست می کند به خورد ما اینطور
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 221
می دهند که همه چیزش اینطوری است، و حال آنکه نیست اینطور. فرهنگشان مثل فرهنگ ما نیست. علم حقوقشان مثل ما نیست. (509)
12 / 10 / 58
* * *
منع دخالت افراد غیرمسؤول در مقابله با ناهنجاریها
ممکن است تعرض به زنها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیۀ منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و اینگونه دخالتها برای مسلمانها حرام است، و باید پلیس و کمیته ها از اینگونه جریانات جلوگیری کنند. (510)
13 / 4 / 59
* * *
اصل قانونی بودن دادرسی
اما اشخاصی که متهم هستند... احدی حق تعرض به آنان را ندارد جز محاکم صالح، و مأمورین از قِبَل آن محاکم برای تحویل به محاکم... (511)
28 / 12 / 58
* * *
اهمیت و جایگاه قضا در اسلام؛ استقلال و بی‌طرفی قاضی در اسلام
قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام، و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار می کند. و امیرالمؤمنین ـ علیه‌السلام ـ به شریح می فرمایند که: یا شُرَیْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِیٌّ اَوْوَصِیّ نَبِیٍّ اَوْشَقِیٌّ. یا نبی باید متکفل قضا باشد و یا وصی نبی. یعنی کسی که نبی به او سفارش کرده باشد، از این دو که گذشت شقی است. یا مثلاً گفته شده است، اگر کسی نسبت به دو درهم قضاوت ناحق کند کافر
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 222
است. قضاوت در اسلام که حفظ حقوق ناس است و حقوق ناس است و حقوق الله ، دو صورت دارد: یک صورت قضاوتی که قاضی مستقل در قضاست. یعنی قاضی که در اسلام استقلال قضایی دارد، شرایط سنگینی دارد که من در ایران افراد کمی را سراغ دارم که حائز چنین شرایطی باشند. مجتهد عادل بر جهات قضا که در همۀ جهات بیطرف باشد. پیش او رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند. این از اموری است که قاضی مطلق باید دارا باشد. و من هم کم سراغ دارم. یعنی در حوزه های علمیه هم کم سراغ دارم. (512)
10 / 1 / 59
* * *
اقسام قضاوت در شرع اسلام
یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضی مستقل نیست، و قاضی را جعل می کنند. در قسم اول، قاضی مجتهد جامع‌الشرایط است، و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند. ولی در قسم دوم، در بعضی از احوالی که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همۀ مراکز قضاوت را قاضی واجد همۀ شرایط گذارند، و قاضی واجد شرایط کم است، در این صورت فقیه مجتهد عادل اشخاصی را که مورد اطمینان هستند، که اجتهاد را نمی دانند ولی از روی کتابهایی که در این باب نوشته شده است می توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند، اینها را فقیه نصب می کند که قضاوت کنند. این قضاوت هم در اسلام از این جهت، این آقایان بعد از آنکه اشخاص را پیدا کردند مورد اطمینان و مطلع بر موازین قضا، ولو از راه تقلید باشند، آن وقت جعل
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 223
قضاوت برایشان می کنند، و از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت بکنند تا قضاوت شرعی بشود. (513)
10 / 1 / 59
* * *
فلسفۀ مشورت رهبر با قضات به منظور انتخاب دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور
در قضیه ای که در قانون اساسی می گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلاً بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولی اینجا موضوع ندارد. (514)
10 / 1 / 59
* * *
ضرورت اصلاح دستگاه قضایی
بگذارید دادگستری که مدنظر شماست تصفیه شود. اشخاصی که مفسد هستند و اشخاصی که قضاوت نمی دانند و می خواهند برای خودشان دکانی باز کنند، و یا اهل کار قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند و اشخاص صالح را جلب نکنند. (515)
10 / 1 / 59
* * *
منع بازداشت خودسرانه
اگر یک پاسداری یا پاسدارانی رفتند در یک جایی و بدون در دست داشتن حکم ـ مثلاً ـ دادگاهها بروند خودشان خودسر، زمینی بگیرند، باغی بگیرند، مالی تصرف کنند، اشخاصی را
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 224
ـ عرض بکنم ـ بازداشت بکنند، این باید ازشان بازخواست بشود و خواسته بشوند آنها و تأدیب بشوند آنها. (516)
28 / 4 / 59
* * *
ضرورت اصلاح دستگاه قضایی
از جمله اصلاحات [در دستگاه قضایی] همین اصلاحات قضاوت است. قضاوت در اسلام نمی شود دست اینها باشد؛ دست این جمعیتی که حالا هست. کدام یکی اینها قاضی اسلامی هستند؟ کدام اینها؟ شما تشخیص می دهید که اینها قضاوت به آن ترتیبی که اسلام گفته قضاوت، قضاوت بکنند؟ حالا ما می گذریم از خیر اینکه مجتهد جامع الشرایط [باشند]، ما به اندازۀ این، قضات نداریم. به اندازۀ احتیاج نداریم. اما اشخاصی باشند که توجه داشته باشند به قضاوت اسلامی. بتوانند بفهمند این مقدار ولو از روی تقلید بتوانند بفهمند که قضاوت چه است. وضع قضاوت اسلامی چیست. اگر ما بخواهیم مسامحه کنیم در قضاوتش، در پاکسازی آنجا مسامحه بکنیم، تا آخر ما گرفتار هستیم. (517)
29 / 4 / 59
* * *
حتمیت و قاطعیت در دادرسی
[باید] با جدیت و با قاطعیت و بدون مسامحه، هر کس خلاف کرد بخواهند او را، و یا اگر خلافی واقعاً کرده، بدهند او را دست دادگاهها و دادگاهها محاکمه اش کنند. (518)
29 / 4 / 59
* * *
لزوم دقت در امر قضا
از مهماتی که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتی که نوامیس مردم، جانهای مردم، مالهای مردم تحت نظر شماست،
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 225
نباید که مسامحه بشود ـ خدای نخواسته ـ یک غیر مجرمی مجرم شناخته بشود یا یک مجرمی که باید حد الهی برایش جاری بشود، این غیر مجرم شناخته بشود. باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. (519)
25 / 5 / 59
* * *
بی‌طرفی در امر قضا
قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد ـ راجع به قضیه ـ اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان طور باشد که اگر دشمنش را آوردند؛ یعنی، در قضا آنطور باشد. حکمی که می خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق نگذارد. نمی گویم در عوارض نفسانی، نخیر، در حکم؛ یعنی، همان طوری که برای برادرش حکم بحق باید بکند، برای دشمنش هم همان طور، علی السّواء باشد پیشش همه. (520)
25 / 5 / 59
* * *
اصل بی‌طرفی در امر قضا
شما شنیده اید که حضرت امیر با آن ظاهراً یهودی بود که در محضر قاضی واقع شدند، در صورتی که حضرت امیر رئیس بود. وقتی که احضارش کرد، رفت پیش قاضی قاضی وقتی که اباالحسن به ایشان گفت، اشکال کرد به او که نه، به آن هم هر چه می گویی به من هم همین طور بگو. این دستوری است برای همۀ ماها که باید در مسند قضا، یکی که نشست، همۀ ملت پیشش با یک نظر باشد. تمام نظرش به اجرای عدالت باشد. عدالت، در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش هم به طور عدالت. نه اینجا مسامحه کند و نه آنجا سختگیری کند. (521)
25 / 5 / 59
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 226
غیرعلنی بودن روند دادرسی تا پیش از اثبات مجرمیت
برای خدشه دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه باید به صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غیره ممنوع اعلام می گردد. (522)
16 / 6 / 59
* * *
نحوۀ احضار اعضای نیروهای مسلح به دادگاه
تعقیب افراد ارتش باید با اطلاع فرماندۀ شخص متهم باشد و دادگاههای ارتش خود مستقلاً نباید در بازداشت ارتشیها اقدام نمایند، و چنانچه مورد اتهام، یکی از فرماندهان ارتش باشد باید به وسیلۀ فرماندۀ کل قوا احضار شود.
فرماندۀ شخص متهم، موظف است در مهلتی که دادگاههای ارتش، معین می نمایند متهم را به دادگاه تسلیم نماید. (523)
16 / 6 / 59
* * *
اهمیت دادرسی و نهادهای قضایی در نظام اسلامی
دستگاههای دادگستری و دادگاههای انقلاب و قضاوت دستگاه بسیار امر مهمی است که سر و کار با جان و آبرو و مال ملت دارد، و اهمیتی که اسلام به قضاوت داده است به کمتر چیزی داده است. امروز دستگاه دادگستری و دادگاههای انقلاب پاسبان آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام است و انحراف در قضا مردم را از این دستگاه مأیوس و به جمهوری اسلامی و روحانیون بدبین می نماید. مسئولان بالای قضایی موظفند در نهادهای مذکور نظارت کامل داشته و از انحرافات جلوگیری نمایند؛ و روحانیونی که در امر قضا گماشته شده اند بدانند که بالاترین مسئولیت را به عهده گرفته و انحراف به هر نحو از آنان متوقع نیست و با آنان سختگیری خواهد شد. (524)
29 / 12 / 59
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 227
لزوم نظارت بر زندانها و امور زندانیان
از مسئولین می خواهم که وضع زندانها را تحت نظر قرار دهند و سفارش اکید کنند که با زندانیان رفتار اسلامی ـ انسانی کنند. و چه نیکوست که گویندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربیت اسلامی ـ اخلاقی قرار دهند. و لازم است که در حفظ سلامت بیشتر و بهداشت بهتر آنان برنامه هایی داشته باشند که زاید بر سختی زندان از سختیهای دیگر رنج نبرند. و با صلاحدید رؤسای زندان اجازۀ ملاقات بیشتری دهند، خصوصاً در این ایام، که گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خود ما (525)
29 / 12 / 59
* * *
وظیفه و نقش نهادهای قضایی در صیانت از حقوق اشخاص
بر دستگاههای قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان را به سزای خود بنشانند. (526)
29 / 12 / 59
* * *
اهمیت قضاوت در اسلام
مسئله قضاوت یک مسئله ای است که در اسلام شاید در رأس مسائل باشد و سروکارش با جان مردم است، با مال مردم است، با نوامیس مردم است. این از مسائل بسیار مشکل و حلش هم بسیار مشکل. (527)
19 / 1 / 60
* * *
نقش زندان در اصلاح و بازپروری مجرمان
زندان باید تربیت کند اشخاص را، باید یک مکتب باشد زندان. وقتی می آیند آنجا اگر یک دزدی است، دزدی اش را از او بگیرید و [بعد] بیرونش بفرستید؛ تربیتش کنید. البته آنها عذر آوردند که
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 228
نه اصلش شکنجه ای در کار نبود و یک پاسبانی چه کرده بود، یک سیلی به آن زدند و فلان، ولی دروغ می گفت. در هر صورت، زندان اسلامی باید روی همان موازین اسلامی باشد. همانی که وقتی که به شخص اول اسلام، حضرت امیر، ضربت می زند، بعد که می بردندش، سفارش می کند که این را از همان غذایی که خودتان می خورید بدهید و همان طور چه بکنید. وقتی مواجه بشوند اینها با یک اخلاق صالح و خوبی، یک دسته شان که توطئه گرند و اینها که اصلاً دنبال این مسائل نیستند؛ اما یک دستۀ دیگر کم کم آرام می شوند، کم کم همان طوری که گفتید بعضیهایشان تربیت شدند، تربیت می شوند و باید اینها را با اخلاق خوب و با رفتار خوب و اینها تربیت کرد و کار، کار بسیار مشکلی است؛ هر که باشد در می رود. (528)
19 / 1 / 60
* * *
اهمیت قضاوت در نظام اسلامی
عرض من به قضات این است که توجه کنند به اینکه اگر با کوشش آنها مسئلۀ قضاوت حل نشود، تا آخر، قضیۀ قضاوت به زمین خواهد ماند. کوشش کنند که اولاً علما و اشخاص دانشمند را معرفی کنند و ثانیاً آنها که متصدی امور قضایی هستند، توجه کنند به اینکه مسئلۀ بسیار مشکل و مهمی و پرمسئولیتی برعهدۀ آنهاست. حتی مسئولیت قضیۀ قضا از همۀ مسئولیتهایی که در یک کشور هست بالاتر است؛ برای اینکه قاضیان، متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم، در گرو کارهای آنها و قضاوت آنهاست. و القَاضِی عَلی شَفِیرِ جَهَنَّم. [قضات] باید توجه کنند که ـ خدای نخواسته ـ جانی به واسطۀ فتوای آنها و یا
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 229
قضاوت آنها بدون مجوز شرعی از بین نرود، مالی از بین نرود، حیثیتی، آبرویی از بین نرود که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است. (529)
21 / 2 / 60
* * *
اهمیت قضاوت در نظام اسلامی
مسئلۀ قضاوت... مسئلۀ مهمی است. انسان باید بداند که سر و کارش با جان مردم است، با مال مردم است، با نوامیس مردم است و می دانید که اگر یک خطایی در حکم ـ خدای نخواسته ـ واقع بشود آنهایی که با این نهضت مخالف اند آن را بزرگش می کنند و هر جا میرسند، می گویند... من عرضم به آقایان قضاتِ همه جا هست که توجه به بزرگی این سمت و اینکه بسیار در اسلام مهم است بکنند و توجه داشته باشند این امر را و مراعات بکنند و مسائل را مطابق احتیاط عمل بکنند و حتی الامکان بتوانند [بین] طرفین مصالحه [برقرار] کنند. (530)
8 / 4 / 60
* * *
حق محاکمۀ بدون تأخیر
از جملۀ مهمات رسیدگی سریع به پرونده های زندانیان و خصوصاً آنانکه جرمشان مادون جرم گروهکهای مفسدین و ملحدین اغتشاش گر است. رسیدگی به پرونده های کسانی که به عللی به تعویق افتاده است اولویت دارد. (531)
22 / 11 / 60
* * *
اهمیت منصب قضا در نظام اسلامی
دادستانیها و محاکم قضایی موظفند در اسرع وقت ممکن به پرونده هایی که به عللی رسیدگی به آن[ها] به تعویق افتاده است
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 230
رسیدگی نموده و آنان را در اولویت قرار دهند. (532)
22 / 11 / 60
* * *
اهمیت منصب قضا در نظام اسلامی
امروز مسئولیت آقایان قضات شرع بسیار سنگین است، چون هم باید حیثیت اسلام را حفظ کنند و هم حیثیت روحانیت را در نظر بگیرند. دشمنان اسلام با اشاعۀ دروغ و با بزرگ جلوه دادن نقاط ضعف شما تلاش می کنند حیثیت روحانیت را لکه دار کنند تا از نفوذی که روحانیت در پیشبرد اسلام دارد کاسته شود و آنها بتوانند اسلام را از بین ببرند و به مقاصد شوم خود برسند. امروز مسئولیت آقایان قضات از صدر اسلام هم مهمتر است، چون در صدر اسلام به قضات شرع نسبت به رعایت حقوق مردم سفارش می شد، اما امروز علاوه بر آن، حیثیت و کیان روحانیت هم مطرح است. از این رو، شما باید در اعمال و رفتار خود کاملاً دقت و مواظبت داشته باشید. (533)
11 / 12 / 60
* * *
ممنوعیت دخالت اشخاص غیرمسؤول در امور قضایی
اشخاص غیر مسئول نباید [در امور قضایی] دخالت نمایند و باید طبق قانون عمل شود. (534)
18 / 12 / 60
* * *
لزوم رفتار انسانی نیروی انتظامی بامردم
یکی دیگر از اموری که باید تمام قوای مسلح و خصوصاً آنان که در شهرها سر و کارشان با مردم بیشتر است، مثل سپاه پاسداران و بسیج و کمیته ها و شهربانی توجه کنند، رفتار نیکو و انسانی آنان است با مردم، بویژه مستضعفان. (535)
6 / 3 / 61
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231
مسؤولیت قضات در نظام اسلامی
این قضات به اینکه اینها هم خدمتگزار هستند و کارشان بسیار حساس [است] و مسئولیتشان بسیار بزرگ و اگر ـ خدای نخواسته ـ لغزشی بکنند و جان یک مسلم، مال یک مسلم، ناموس یک مسلم به واسطۀ خطای آنها، به واسطۀ ـ خدای نخواسته ـ تعمد آنها آسیب ببیند، در این دنیا باید محاکمه بشوند و اگر اینجا فرار از محاکمه کردند، در بارگاه حق تعالی هیچ نمی توانند فرار کنند. (536)
17 / 5 / 61
* * *
ـ قطعیت و حتمیت در اجرای مجازات
ـ لزوم رفتار انسانی با زندانیان
جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضات است و در دست این دادگاههاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا آن مقداری که می توانند، تا آن مقداری که قدرت دارند، توجه بکنند به مصالح عمومی اسلام؛ نه آن که گناهکار است از او بگذرند، و نه آن که ـ خدای نخواسته ـ گناهکار نیست یک وقتی مبتلا بشود. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته باشد. اگر یک کسی به حسب حکم شرع، باید این را کشت، ترحم نکنند؛ جایز نیست. اگر باید ـ فرض بفرمایید که ـ حبس و تعزیر بشود، تعزیر بکنند. و اگر یک کسی ـ خدای نخواسته ـ یک آدمی است که گناهکار نبوده است، بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند... آنها هم که گناهکارند حق نیست به اینکه با آنها معاملۀ غیر انسانی بکنند. آنها [که] مستحق قتل اند، باید قتل بشوند، مستحق اعدام اند، اعدام باید بکنند؛ اما زاید بر آن بخواهند کارهایی بکنند، این را بدانند که مسئول هستند.
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232
و همین طور متصدیان حبسها و زندانها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاصی که در رأس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم؛ جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم؛ حق نیست؛ یعنی، قصاص دارد این. یک نفر آدم جانی که دارند می برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم. ان شاءالله ، [اجحاف] نمی کنید و نباید بکنید. (537)
31 / 5 / 61
* * *
اصل استقلال قضایی
آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. (538)
24 / 9 / 61
* * *
ضرورت نظام‌مندی فرایند ابلاغ و اجرای احکام قضایی
مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (539)
24 / 9 / 61
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233
منع بازداشت غیر قانونی و خودسرانه
هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. (540)
24 / 9 / 61
* * *
منع مصادره وتوقیف غیرقانونی اموال اشخاص
هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی. (541)
24 / 9 / 61
* * *
ممنوعیت جلب و تعقیب غیرقانونی افراد
هیچ کس حق ندارد ... کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید. (542)
24 / 9 / 61
* * *
لزوم رعایت اصل قانونی بودن توقیف توسط ضابطین دادگستری
در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی... که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند... با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234
شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. (543)
24 / 9 / 61
* * *
لزوم عدم خروج از حدود مأموریت
در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی... که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند... با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. (544)
24 / 9 / 61
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 235
ضرورت ابتنای اقدامات مأمورین انتظامی بر دستورات مقامهای قضایی
در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی... که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند... با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند (545)
24 / 9 / 61
* * *
عدم تجاوز از دستور مقام قضایی در بازرسی از منازل
مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 236
عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. (546)
24 / 9 / 61
* * *
منع افشای اسرار خصوصی اشخاص
مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. (547)
24 / 9 / 61
* * *
منع صدور حکم کلّی مبنی بر بازداشت و ورود به منزل افراد
هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است (548)
24 / 9 / 61
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 237
لزوم جلوگیری از تشکیل مراکز فساد و فحشا
اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیری بشود. و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیری بشود. (549)
1 / 10 / 61
* * *
ضرورت برخورد قانونی با قضات متخلف و تشکیل دادگاه انتظامی قضات
من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام می دهید که رسیدگی به امر متخلفین است، چه در سطح دادستانها و قضات و اینها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه ها و اینها، یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود. و ما نمی توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند که ما جمهوری اسلامی هستیم و قاضی که آن قدر در شرع [به] او اهتمام شده است، آن وقت قاضی ، یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک دادستانی در یک جایی کارهای خلاف شرع بیّن کرده است، باز هم باید ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. باید آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و متخلف اند و متخلفین را بعد از اینکه معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده است، باید آنهایی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به جای آنها کسی را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحه ای در این امر کردند بی عذر، بخواهند این کار را نکنند، خود شما خود آقایانی که، این هیأتی که برای این رسیدگی است و مجاز هستند که تعیین کنند، مستقلاً خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 238
بشود. چنانچه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود. (550)
7 / 10 / 61
* * *
اهمیت منصب قضا
قضاوت را می دانند که چقدر کار مشکلی است و پرمسئولیتی است؛ شما هم می دانید، شما هم جزء روحانیون هستید. شما آقایان هم می دانید که قضاوت چه امر مهمی است و چه پر مسئولیت و پر زحمت. بالاخره قاضی یک طرف قضیه از او ناراضی است. دو تا آدمی که با هم منازعه می کنند کم اتفاق می افتد، نادر، که آن کسی هم که محکوم شده است آن هم شکرگزار باشد. قهراً آن کس که محکوم شده است ناراضی می شود. خوب، این یک مقدار نارضایتیهای وسیعی که برای شما آقایان پیش می آید، آن قدر زحمتی که آقایان الآن دارند می کشند و در ازایش هم ملاحظه می کنید هیچ اجری که بخواهند بیایند از مردم اجری بگیرند، حقوقی مثلاً کافی داشته باشند، این حرفها توی کار نیست. (551)
19 / 10 / 61
* * *
اهمیت منصب قضا
امر قضاوت یک چیزی است که بسیار مسئولیتش زیاد است. انسان با جان مردم، با ناموس مردم، با مال مردم، با حیثیت مردم، با آبروی مردم، سر و کار دارد. یک لغزش ممکن است که تمام بشود به اینکه آبروی یک مسلمانی ریخته بشود. یک لغزش ممکن است که یک مسلمانی را تا آخر عمر محروم کند، بدبخت کند. این چیزهایی است که برای قوۀ قضائیه هست. لکن با همۀ
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 239
اینها چون تکلیف الهی است و ما نمی توانیم به واسطۀ مشکل یک امری، از تکلیف الهی شانه خالی کنیم تکلیف الهی است، از این جهت، باید قیام کرد به آن. (552)
19 / 10 / 61
* * *
ویژگیهای قضات در نظام اسلامی
قضیۀ قضاوت و ـ عرض می کنم ـ اینها حق اشخاص دانشمندی است که قضاوت اسلامی را بدانند، عدالت داشته باشند، تقوا داشته باشند، بفهمند که با چه مطلبی سر و کار دارند؛ به چه کار بزرگی دارند مشغول می شوند. یک لغزش، یک کشور را گاهی وقتها شاید از بین ببرد، یا یک خانواده را تا آخر ضعیف کند و از بین ببرد. و از آن طرف هم یک کار خوب یک کشور را روشن می کند. خدمت در قضا خدمت بزرگی است. محرومینی که غالباً اشخاص آنها را از جهاتی محروم کرده اند و ظلم کرده اند، آنها را به حقوق خودشان می رساند. (553)
19 / 10 / 61
* * *
لزوم امانتداری متصدیان امور اجرایی و قضایی نسبت به حقوق افراد
هر کس در هر جا هست و هرجا خدمت می کند، یکی از اموری که بسیار برای او لازم است امانت است، امین باید باشد. اگر خدای نخواسته، در یک گروهی اشخاص غیر امین و اشخاص خائن پیدا بشود، یک وقت می فهمیم که تمام آن گروه را اینها به بدنامی کشیدند یا به فساد. از امور لازم، امانت است در امور. برای بازرسها امانت از امور بسیار لازم است. آنهایی که در شغل بازرسی هستند، آنها باید امین باشند، و مطلبی که دست آنها می آید به احدی غیر از آنجایی که باید گفته بشود نگویند. عِرض
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 240
مردم، حیثیت مردم از اموری است که خدای تبارک و تعالی دربارۀ او بسیار تأکید کرده است، و اسلام دربارۀ او بسیار پافشاری کرده است. (554)
26 / 10 / 61
* * *
ممنوعیت افشای اسرار خصوصی افراد در دستگاه قضایی و نهادهای بازرسی
قاضیهای محترم دادسراها و سایر جاها، کسانی که متکفل قضا هستند یا بازرسی هستند، در هر جا که هستند اینها باید امین باشند و ان شاءالله هستند. و باید مطالبی که از اشخاص، آنها که سر و کارشان با اعراض مردم است، سروکارشان با حیثیات مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است، اگر بنا باشد که به غیر آن راهی که خدا تعیین کرده است یک راه دیگر بروند و خدای نخواسته، افشای اسرار مردم را بکنند، ولو یک انسانی باشد معصیتکار، آن را افشا بخواهند بکنند، الّا آنهایی که معصیت را علن می کنند، آنها دیگر احترامی ندارند در اسلام. آن کسی که علناً آمده است در خیابان و کار خلاف می کند، این دیگر احترام ندارد. اما آنهایی که تحفظ می کنند بر این مسائل، در خلوت یک کار خلاف می کنند، بر فرض اینکه شما مطلع شدید، جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتی برای برادرتان، حتی برای اهل منزلتان. بنابراین، از امور مهمی که برای قاضی، برای آن اشخاصی که بازپرس هستند، برای سازمان بازرسی، از امور مهمی که باید مراعات کنند، این است که امین باشند در آن امری که به آنها محول شده است؛ و این طور نباشد که سازمانی باشد برای بازرسی و آن وقت خودش معصیت خدای نخواسته بکند و افشا کند اسرار مردم را؛ و همان جایی که باید گزارش بدهد، بیش از
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 241
او تعدی به هیچ وجه نباید بکند. (555)
26 / 10 / 61
* * *
تکلیف پلیس به جلوگیری از تخلفات و جرائم با رعایت موازین
مِن جمله از مسائل، اموری بود که مربوط به نظام است، ما که نمی خواهیم نظام به هم بخورد، اسلام از اوّل آمده، یک نظامی می خواهد درست کند، نظام صحیح، منتهی نظام صحیح این است که همان طوری که شهربانی اش روی نظام دارد عمل می کند، مردمش هم آن طور عمل کنند. اگر بنا شد که فرض کنید که در خیابانها تخلف بکنند از حرفهای شهربانی، و از آن خلافی که در رانندگی می خواهند بکنند، خوب این راننده باید تعقیب بشود. این جور نیست که حالا آزادند مردم از باب اینکه اسلامی است. اسلام آزاد نمی گذارد مردم را این طوری، اسلام یک آزادی صحیح می دهد به مردم، نه یک آزادی که این سر او را بشکند او سر او را بشکند. رانندگی اگر یک روز خلاف مقررات باشد صدها نفر از بین می روند، این را باید تعقیب بکنند، باید جلویش را بگیرند، ابداً این صحبتها نیست که حالا دل آنها بلرزد از اینکه مبادا یک وقت یک چه بشود، خیر، باید این کار بشود. این مسئله ای است که برای نظام مملکت باید آن چیزهایی که در حفظ نظام مملکت، در حفظ نظام یک شهر دخالت دارد، با آنها با جدیت عمل بشود؛ هرجا وظیفۀ شهربانی است شهربانی باید عمل بکند. یا مسئلۀ توطئه ها، شهربانی می بیند که توطئه هایی در کار هست، شهربانی که می بیند توطئه ها در کار است، این باید توطئه را زود خنثی بکند. و این طور نیست که حالا توطئه را بگذاریم تا از بین برود، ما برویم ببینیم که باید روی چه موازینی
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 242
این کار را بکنیم. نخیر، این در مواردی که حتمی است، شما می بینید که الآن اگر شما وارد نشوید و دنبال نکنید این قضیه را، این منزل، منزلی است که درش اجتماع کرده اند، می خواهند که فرض کنید که خلافی بکنند، می خواهند که یک انفجاری درست کنند، می خواهند یک دسته ای را از بین ببرند، این وظیفۀ مأمورین است که جلویش را بگیرند. این طور نیست که این طور چیزها را، البته یک موازینی هم دارد، روی موازین بعدها باید صحبت بشود، درست بشود. اما آن چیزهایی که مربوط به این اشخاص فاسد است که بخواهد یک مرکزی باشد، هروئین تقسیم کند بین مردم، این هروئین فسادش از همه چیز بالاتر است. یا یک مرکزی هست که خدای نخواسته، محل مشروبات است، محل اجتماع اشخاص است در اینکه قمار بکنند، در اینکه فحشا بشود، و اینها یک اموری است که باید جلویش را گرفت. (556)
7 / 11 / 61
* * *
منع تعرض به اموال افراد قبل از صدور حکم
پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. (557)
13 / 11 / 61
* * *
لزوم رعایت قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان
اینها [زندانیان] باید با جدیت [درست] بشود، با جدیت تعقیب بشود و حسابشان را درست بکنند. البته معاشره، معامله با آنها مادامی که در زندان هستند، معاملۀ انسانی ـ اسلامی باید باشد (558)
18 / 11 / 61
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 243
وجوب کفایی قضاوت
قوه قضاییه که امروز برای قضای شرعی احتیاج مبرم به افراد عالِم متقی با فضیلت دارد، حوزه های علمیه در هر جا هستند، خصوصاً حوزه های بزرگ باید این مسئله را یک واجب کفایی شرعی مهم تلقی نمایند. و برای این مقصد مهم اسلامی از علمای موجود در حوزه ها و شهرستانها دعوت نمایند. (559)
22 / 11 / 61
* * *
لزوم تسریع در رسیدگی به امور بازداشت شدگان
از امور لازم رسیدگی به حال زندانیان و پرونده های آنان است که برای تسریع در این امر لازم است هیأتهایی برای رسیدگی به وضع آنان تعیین گردد تا هر چه زودتر گزارش کامل زندانها و زندانیان را برای مسئولین امور قضایی تهیه نمایند. (560)
12 / 1 / 62
* * *
صلاحیت انحصاری محاکم در انطباق حکم با موضوع
[بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی ـ دام ظله. بعدالتحیۀ تقاضا می شود به سؤال ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:
در استفتایی که از حضرتعالی شده دربارۀ رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: «با فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است حکم شبه عمد را دارد.» آیا این حکم به طور مطلق است، یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدۀ محکمه می باشد و حضرتعالی با فرض موضوع حکم فرمودید؟
4 / 2 / 62 ـ دادستان کل کشورـ یوسف صانعی]
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 244
بسمه تعالی
تشخیص موضوع با اینجانب نیست. (561)
4 / 2 / 62
* * *
لزوم برخورد قاطع با مفسدان و گروههای فاسد
متصدیان امور و شورایعالی قضایی و ستاد پیگیری کوشش نمایند که با سرعت به زندانها و حال زندانیان رسیدگی نموده و از کسانی که از عفوشان ضرری به جمهوری اسلامی نمی خورد و مستحق عفو هستند صورتی تهیه و عفو آنان را تسریع نمایند. و کسانی که اسلام برای آنان جزا مقرر فرموده، تکلیفشان را تعیین کنند و پس از اجرای حکم خدا، اگر فساد ایجاد نمی کنند، آزادشان نمایند، و بالاخره رویه را بر عفو و رحمت قرار دهند. لکن با مفسدان و گروهکهای فاسد و مفسد با شدت عمل، رفتار کنند، مگر آنکه توبه کنند و ثابت شود که توبۀ آنها جدی است که با ضمانت می شود [آنها را] آزاد کرد. (562)
22 / 11 / 61
* * *
ـ اهمیت منصب قضا
ـ لزوم احتیاط در امر قضا
قوّۀ قضاییه سروکارش با جان مردم است، با مال مردم است، با نوامیس مردم است، و باید همیشه خدا را ناظر و حاضر ببینید که خدای نخواسته نبادا یک اشتباهی در کار بشود، یک وقت خطایی بشود. خطای شماها بزرگ است و ممکن است یک خطا موجب قتل یک کسی بشود، یک خطا موجب به باد رفتن آبروی کسی بشود. اینها را باید بسیار نظر بکنید و بسیار دقت بکنید که این شغل در عین حالی که واجب است و لازم است ـ همه ما ـ در صورتی که به مقدار کفایت نباشد همه شرکت بکنند و بسیار
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 245
شریف است، در عین حال، خوب، مسئولیتش هم بسیار زیاد است (563)
29 / 8 / 62
* * *
لزوم احتیاط در امر قضا
قوّۀ قضاییه... یک قوّۀ مستقل باید باشد. یعنی در همه جای دنیا این اسم هست که قوّۀ قضاییه مستقل است. حالا ما در کشور خودمان که استقلال داده است اسلام به قوّۀ قضاییه و قاضی و قوّۀ قضاییه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه برای خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند حق است، اگر تمام کشور ایران به آنها چیز بکنند که به آن طرف حکم بدهید، نکنند. خدا اینطور مقرر فرموده است، باید شما به حق برسید. کار به اینکه این رفیق فلان است، این دوست فلان است، این پسر فلان است، این خود فلان است، خیر، کاری به این کارها نداشته باشید. باید شما به همان طوری که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل در قضاوت باشید و محتاط در قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک مظلومی حقش ضایع بشود یا یک نفری زاید بر آن مقداری که باید جریمه بشود یا ـ برای ـ [رفتاری] تعزیر بشود، یا ـ به ـ چه [محکوم] بشود، زاید بر او نباشد. گرفتاری دارد این مسائل، باید این را خیلی توجه بکنید. و من امیدوارم که آقایان علمائی که الآن مشغول هستند و بعدها هم ان شاءالله می آیند و مشغول می شوند، توجه بکنند که مستقل هستند و کسی حق اینکه هیچ نقشه ای، هیچ دخالتی در کار آنها
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 246
بکند ندارد. و البته روی موازین شرعی اگر اشتباه ثابت شد، آن وقت روی همان موازین شرعی عمل می شود. (564)
29 / 8 / 62
* * *
ـ حق دادخواهی افراد در قبال اتهامات
ـ مصونیت پارلمانی
اگر به کسی چه از دولتیها یا دیگران، تهمتی زده شد، حق شکایت به قوۀ قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود. و اگر به یک وزارتخانه یا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزیر و رئیس بنگاه است و حق شکایت دارند و قوه قضاییه تعقیب خواهد کرد. و بالجمله با هر ترتیب ممکن باید از این اعمال غیر اسلامی جلوگیری شود. البته این بدان معنا نیست که مجلس از حق قانونی و شرعی خود دست بردارد، بلکه نمایندگان محترم در محدودۀ قانون و شرع آزاد و مختارند و هیچ کس نمی تواند از حقوق قانونی آنان جلوگیری نماید. (565)
7 / 3 / 63
* * *
ضرورت ابتنای احکام دادگاهها بر ضوابط شرعی
قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود. (566)
20 / 10 / 62
* * *
لازم‌الاجرا بودن احکام قضایی
کسانی که پس از احضار در محاکم قضایی از حضور در آن سرپیچی می کنند باید مورد تعقیب واقع و تعزیر شرعی شوند. و
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 247
کسانی که از حکم قضات شرعی تخلف می کنند و در مقابل آن مقاومت می کنند بر خلاف اسلام و امر خداوند عمل کرده اند، و باید مورد تعقیب واقع شوند. (567)
22 / 11 / 62
* * *
حق اعتراض به احکام قضایی
کسانی که از قاضی شکایت دارند، یا به حکم قاضی اعتراض دارند، باید به مقامات صالحه رجوع نمایند؛ و به هیچ وجه خودسرانه عملی را انجام ندهند و باید بدانند که احکام صادره از قضات شرعی مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و مراجع صالحه ثابت نشده، واجب العمل است. (568)
22 / 11 / 62
* * *
تجویز تصدّی امر قضا از سوی اشخاص فاقد شرایط اجتهاد
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ مدظله العالی
نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می شوند مجتهد مطلق نیستند و سابقۀ قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، لذا اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً معین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمی شود و در موارد جرمهای مشابه که وحدت رویۀ ضروری به نظر می رسد اختلاف فاحش دیده می شود. و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج می گردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمی رسد جز اینکه اشخاصی بنشینند و
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 248
کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل مواد در بیاورند و از اول اجازۀ قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند، این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه، بیان فرمایید. ـ أدام الله ظلکم الشریف.
عبدالکریم موسوی اردبیلی]
بسمه تعالی
در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لکن به طور موقت است تا ان شاءالله تعالی وضع قضاوت درست شود. 7 تیر 63
روح الله الموسوی الخمینی. (569)
7 / 4 / 63
* * *
ـ لزوم رعایت قواعد حداقل استاندارد در برخورد با زندانیان؛
ـ منع رفتار غیرانسانی با اسرا
ـ منع رفتارهای ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی با محکومین
از اموری که هر چه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است. چه گروههایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بیگناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده اند؛ و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدره فرزندان کشور را به فساد کشانده اند؛ و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند، و به دست خود به اسارت کشیده شده اند. با اسرای خود، چه اینان و چه اسرای جنگی، رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید؛ و زندانها را به یک مدرسۀ آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید، چنانچه تاکنون عمل کرده اید، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند، و به اسلام و نظام اسلامی روآورند؛ و از روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند، که باب رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می کند. حتی آن کس که مستحق
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 249
حدود الهی است، از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت مأموران، تا پای دار و محل مجازات، برخوردار باشند. (570)
22 / 11 / 62
* * *
عدم شمول حق الله بر مجازاتهای بازدارنده
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ دام ظله العالی
موارد تخلفات قانونی مانند تخلف قوانین رانندگی، قوانین گمرک، مقررات اداری و غیره آیا جزء تخلف در حقوق الله است و باید شرعاً در حین محاکمه متهم در محکمه حاضر شود یا نه؟ لطفاً نظر مبارک را بیان فرمایید.
عبدالکریم موسوی اردبیلی]
بسمه تعالی
مواردی که مرقوم شده است از حقوق الله نیستند. 7 تیر 63
روح الله الموسوی الخمینی. (571)
7 / 4 / 63
* * *
اصل استقلال قضایی؛ اعتبار احکام قضایی
قوۀ قضاییه قوه ای است مستقل، و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است. (572)
2 / 10 / 63
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 250
استقلال قضایی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً رسیدگی به آن حکمْ مرجع دارد و غیر از آن، هیچ کس حق دخالت ندارد. (573)
2 / 10 / 63
* * *
حدود اختیارات قاضی مأذون
قوۀ محترم قضاییه از آنجا که با اعراض و اموال مردم سر و کار دارد، حائز اهمیت فراوان است و جمهوری اسلامی وارث به اصطلاح یک دادگستری و قضاوت عاری از احکام اسلام و متکی به قضاوت اجنبی، با آن شرایط بسیار سنگین و مهمی که برای قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گردید؛ که تغییر و تحول در آن، ولو به طور ابتدایی، از مشکلات عظیم بود. و چون حوزه های علمیه، که باید قاضی جامع الشرایط تحویل دهند، از همۀ امور بویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضی، قاضی جامع الشرایط، عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی اعتنا به احکام اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می گردید، عده ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ولو تقلیداً می دانستند مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه ها خواسته شد که در تربیت قضات عنایت بیشتری کنند که این امر مهم حیاتی به وجه شایسته ولو در درازمدت تحقق یابد. و با جدیت شورای محترم قضایی تاکنون پیشرفتهای چشمگیری شده است لکن کافی نیست. و لهذا از حوزه های علمیه تقاضا
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 251
می شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی به حد کفایت برسد. (574)
22 / 11 / 63
* * *
اصل قانونی بودن دادرسی و مجازات
حسب موازین شرعیه، اگر کسی مطلع باشد که یک نفر مشخص خلاف کرده و مُتَجاهِرِ به فسق نباشد، افشای آن فسق مخالف شرع است. و اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی شد، نباید در ملأ عام افشا نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذی ربط اطلاع داد تا جلوگیری و مجازات شود. و مجرد وکالت [نمایندگان مجلس]، مصحِّح خلاف شرع نیست. (575)
28 / 8 / 64
* * *
حدود اختیارات قضات مأذون در مورد تعزیرات
[محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله
پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می رسانیم: نظر به اینکه قسمت عمدۀ قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مشمول این بخش می باشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشتۀ منقول یا لیسانس دانشکدۀ علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسۀ عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 252
دو سال خارج قضا را دیده اند تشکیل می دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (مایراه الحاکم) نوع تعزیر را معیّن و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین اقل و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تاکنون مورد تأیید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می گردد. ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر می رسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت.
اولاً عدم وحدت رویۀ قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.
ثانیاً، مصوبات گذشتۀ مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می گردد. بدون تردید راهنماییهای آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
24 / 8 / 64 ـ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی]
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 253
بسمه تعالی
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جنابعالی و حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند. (576)
28 / 8 / 64
* * *
ضرورت ابتنای احکام دادگاهها بر ضوابط شرعی
قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود. (577)
20 / 10 / 62
* * *
امکان تقویم دیه به پول رایج
[محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مرجع عالیقدر و رهبر انقلاب اسلامی ـ دامت برکاته
بعدالتحیة، احتراماً به عرض مبارک می رساند که در مواردی از جراحتها که دینار به عنوان دیه ذکر شده است، آیا همان گونه که در [مورد] شتر فرموده اید که: «شتر موضوعیت ندارد و بالنسبه از دیۀ نفْس حساب می شود ... در دینار هم موضوعیت ندارد».
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 254
مستدعی است نظر مبارک را جهت تعیین تکلیف دادسراها و محاکم قضایی بیان فرمایید. با آرزوی سلامتی و طول عمر مبارک.
2 / 10 / 1364 ـ دادستان کل کشور، موسوی خوئینی ها]
بسمه تعالی
دینار موضوعیت ندارد، بلکه پول رایج در هر عصری یا هر ناحیه ای که به مقدار قیمت دینار محسوب شود به قیمت فعلی کافی است.
روح الله الموسوی الخمینی. (578)
2 / 10 / 64
* * *
قطعیت و حتمیت در اجرای حدود
اگر کسی تقصیر بکند در این، یک کسی که مستحق هفتاد ـ مثلاً ـ شلاق است، شصت تا بزند، این هم تقصیری است که در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یک رحمتی است، بلکه این یک امری است که معصیت خداست. اجرای حدود به آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، باید بشود. این که انسان ترحم کند به یک کسی که باید حد به او جاری بشود، حد را جاری نکند یا کم جاری کند، این عصیان است، بلکه به خود آن آدم هم لطمه وارد می شود، به خود ملت هم لطمه وارد می شود. این حدود همان طوری که تربیت می کند اشخاص را، ملت را هم می رساند به جایی که این طور فسادها در او کم بشود. اگر چنانچه یک حدی جاری بشود، این حدی که جاری می شود، هم تربیت می کند آن کسی [را] که حد خورده است و هم برای ملت خوب است؛ فی القصاصِ حیاة. (579)
8 / 5 / 64
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 255
ـ مصادیق تعزیر
ـ احکام سلطانیه حکم اولی است
ـ حق عفو برای قضات مأذون
[بسمه تعالی. محضر انور حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ ادام الله ظله
پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایید. در هیأت بررسی تعزیرات مورد نیاز است:
1ـ حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامۀ خدمت در ادارات دولتی، جریمۀ مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟
2ـ برای ادارۀ امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طور کلی احکام سلطانیه؛ و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم وکیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
3ـ در موارد تعزیرات، حسب نظر حضرتعالی «قضاتِ مأذون» نمی توانند تعیین تعزیر کنند. آیا مانند قضاتِ واجد شرایط که در موارد تعزیرات حق عفو دارند، آنها نیز حق عفو دارند یا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتیاج به اجازه دارد؟
16 / 11 / 64 ـ ادام الله عمرکم الشریف ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی]
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 256
بسمه تعالی
[پاسخ سؤال 1:] در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبۀ عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئلۀ دوم می باشد.
بسمه تعالی
[پاسخ سؤال 2:] در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.
بسمه تعالی
[پاسخ سؤال 3 :] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقیه جامع الشرایط.
روح الله الموسوی الخمینی. (580)
16 / 11 / 64
* * *
اصل تساوی افراد در برابر دادگاه
همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوی بوده، و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگی است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنی است. خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانید، که این امر عبادتی است که دامان بزرگانی را از اتهامات پاک، و توطئۀ منحرفان را خنثی می کند. (581)
5 / 8 / 65
* * *
صلاحیت دادگاه ویژۀ روحانیت
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی
سلام علیکم احتراماً، ضمن تشکر از مراحم آن رهبر عظیم الشأن
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 257
استدعا می شود به منظور رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت، اجازه فرمایید قضات این دادگاه و دادسرا به شرح زیر مجاز به پیگیری و رسیدگی قضایی باشند:
1ـ کلیه جرایم روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت در این مرجع رسیدگی شود.
2ـ از نظر محل وقوع جرم محدود به جرایم واقع درتهران یا قم نباشد.
3ـ در موردی که مجرم اصلی روحانی است، شرکا و معاونین غیر روحانی مجرم نیز در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
4ـ قضات این دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه نمایند.
با تشکر و استدعای دعای خیر. 31 / 4 / 1366 ـ حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت ـ علی رازینی]
بسمه تعالی
با امید به آنکه قضات و دادستانهای محترم، خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانند و از عدالت و جهات شرعیه تخلف ننمایند، خصوصاً در این امر خطیر موافقت می شود. ان شاءالله تعالی موفق باشید و باشند. 7 مرداد 66
روح الله الموسوی الخمینی. (582)
7 / 5 / 66
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 258
تفویض تنفیذ اجرای احکام اعدام به رئیس دیوانعالی کشور
[بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
پرونده های اعدام طبق قانون سابق پس از حکم محکمه لازم بوده است از وزیر دادگستری دستور اجرا بگیرند پس از انقلاب ما هنوز موفق به اصلاح این قانون و جایگزینی قانون دیگری مناسب با وضع فعلی نشده ایم و کار به صورتی در آمده است که در نتیجۀ معوّق ماندن پرونده ها در این مرحله گاهی اجرای حکم به مشکلاتی دچار می شود و ماهها بلکه بیش از یکی ـ دو سال اجرای حکم به تأخیر می افتد که بلاتکلیفی زندانیان و حکام شرع و غیره نتیجۀ بسیار بدی داشته است، به نظر می رسد اگر جنابعالی اجازۀ اجرای حکم را به فردی واگذار فرمایید تا حدود زیادی مشکل حل می شود.
والسلام علیکم و رحمة الله . 6 / 8 / 66 ـ عبدالکریم موسوی]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته
اجازۀ اجرای حکم را به جنابعالی واگذار می نمایم. تأیید و توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم. 23 آبان 66
روح الله الموسوی الخمینی. (583)
23 / 8 / 66
* * *
صلاحیت دادسرای نیروهای مسلّح دررسیدگی به جرایم کارکنان وزارتاطلاعات
[بسمه تعالی. رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی
سلام علیکم. از آنجا که رسیدگی به تخلفات و جرایم عادی پرسنل وزارت اطلاعات در بسیاری از موارد موجب کشف اسرار امنیتی کشور می گردد، و این امر با وضع فعلی دادگستری به
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 259
مصلحت نظام نیست. لذا پیشنهاد می شود در چنین مواردی با تشخیص و پیشنهاد وزارت اطلاعات، دادسرای نیروهای مسلح به جرایم کارمندان این وزارتخانه رسیدگی نماید. و با عنایت به صلاحیت قانونی این دادسرا، تنها با اجازۀ حضرتعالی این امر میسر است. ضمناً موافقت ریاست دیوانعالی کشور نیز در این رابطه جلب شده است.
30 / 9 / 66 ـ ری شهری]
بسمه تعالی
در صورت ضرورت و با موافقت رئیس دیوانعالی کشور موافقت می شود. 2 / 10 / 66
روح الله الموسوی الخمینی. (584)
2 / 10 / 66
* * *
منع فحص از پرونده متهمین قبل از سیر مراحل قضایی
[آقای ری شهری وزیر اطلاعات طی نامه ای به تاریخ 13 / 11 / 66 با بیان آثار زیانبار در اختیار نهادن پرونده های در حال پیگیری آن وزارتخانه به نمایندگان مجلس، و اینکه از اطلاعات موجود در اینگونه پرونده ها ـ که از نظر سیر قضایی و شرعی هنوز به اثبات نرسیده اند ـ چه بسا بهره برداری سیاسی شود؛ خواستار کسب نظر امام خمینی شده است. امام در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:]
بسمه تعالی
فحص از پرونده متهمین با خصوصیات ذکر شده خلاف شرع و قانون اساسی است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازۀ فحص از اینگونه پرونده ها نمی باشد. (585)
15 / 11 / 66
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 260