بخش اول: حقوق داخلی
حقوق کیفری
حقوق کیفری عمومی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی

‏ ‏

‏ ‏

‏منع مصونیت قضایی اتباع بیگانه‏

‏اعطای مصونیت به اجانب، سند بزرگ عقب افتادگی و بی حیثیتی ‏‎ ‎‏و تسلیم بی قید و شرط است. شما می دانید با تصویب این طرح ‏‎ ‎‏[کاپیتولاسیون] چه خیانتی به این مملکت و به اسلام کرده اید و ‏‎ ‎‏چه ضربه ای به استقلال این مملکت زده اید؟ (‏‏594‏‏)‏

‏26 / 1 / 46‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرایط اجرای حدود در نظام اسلامی‏

‏اجرای حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار ‏‎ ‎‏است و باید جهات بسیاری را از روی کمال عدالت و توجه به ‏‎ ‎‏اینکه اسلام در کلیت خود اجرا گردد، در نظر گرفت. اگر این ‏‎ ‎‏امور در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی ‏‎ ‎‏کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است. (‏‏595‏‏)‏

‏10 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جواز عفو خصوصی از سوی ولیّ امر ‏

‏ارتش، ژاندارمری، و همین طور سایر طبقات دیگر از قوای ‏‎ ‎‏انتظامی، شهربانی، در تمام کشور، اگر ... خدای نخواسته مرتکب‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 264

‏یک جرم صغیری، یک گناه صغیره ای شده باشند، ما این را عفو ‏‎ ‎‏کردیم؛ و خداوند تبارک و تعالی به واسطۀ برگشت آنها به دامن ‏‎ ‎‏اسلام و برگشت آنها به دامن ولی عصر ـ سلام الله علیه ـ آنها را ‏‎ ‎‏عفو فرمود. و ما به تبع امام زمان ـ سلام الله علیه ـ عفو عمومی ‏‎ ‎‏نمودیم و از اشخاصی که گناه صغیره کردند و خدای نخواسته ‏‎ ‎‏مرتکب بعضِ صغایر ذنوب شدند [گذشتیم]. (‏‏596‏‏)‏

‏2 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جواز اعمال طبّی مشروع‏

‏کسی که مرده است و کلیۀ او قابل استفاده است، با اجازه اولیایش ‏‎ ‎‏جایز است که آن را برای نجات انسان دیگر مورد استفاده قرار ‏‎ ‎‏بدهند و به انسان مریض و فاقد کلیۀ صحیح پیوند کنند. (‏‏597‏‏)‏

‏7 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جواز شرعی پیوند عضو‏

‏در صورتی که پیوند [عضو]، اسباب نجات یک نفر از موت بشود ‏‎ ‎‏به حسب شرع مانع ندارد. (‏‏598‏‏) ‏

‏7 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موارد جواز حکم اعدام‏

‏در غیر از دو مورد زیر [صدور حکم اعدام جایز نیست]:‏

‏1ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛‏

‏2ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب ‏‎ ‎‏شکنجه ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ‏‎ ‎‏ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد ‏‎ ‎‏مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 265

‏ثبوت قصاص. (‏‏599‏‏)‏

‏23 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏فلسفۀ اجرایمجازاتهای اسلامی‏

‏یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشود، یک جامعه اصلاح ‏‎ ‎‏می شود. اگر چهار تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی، ‏‎ ‎‏دزدی تمام می شود. اگر چهار تا آدمی که به فحشا مبتلاست آن را ‏‎ ‎‏شلاق بزنند، در جامعه فحشا از بین می رود. (‏‏600‏‏)‏

‏7 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص معتادان به موادّ مخدّر‏

‏آنهایی که معتاد هستند باید آنها را در مراکزی، از اعتیاد بیرون ‏‎ ‎‏بیاورند. و بالاتر، جلوگیری از فروش و خرید و پخش اینطور ‏‎ ‎‏مواد بی اشکال لازم است. از نظر شرع هم باید، این کار [انجام] ‏‎ ‎‏بشود. (‏‏601‏‏)‏

‏12 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏لزوم استرداد اموال مغصوب‏

‏غاصب باید فوراً زمین مغصوب را به صاحبش رد کند و صاحب ‏‎ ‎‏زمین می تواند کشت او را حتی قبل از رسیدن موعد برداشت از ‏‎ ‎‏زمین خود تخلیه کند. (‏‏602‏‏)‏

‏مهر 1358‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ـ منع اهانت و تعرض به افراد‏

‏ـ اصل شخصی بودن مجازات‏

‏اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یک آدم ‏‎ ‎‏مخالفِ مثلاً چه باشد، باز [موجب] حق اهانت نیست. این حق ‏‎ ‎‏است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 266

‏رفتن [به] منزل، به خانواده اش تعرض کردن، به بچه هایش تعرض ‏‎ ‎‏کردن، اینها اموری است که نباید بشود. ما می خواهیم اسلام باشد، ‏‎ ‎‏ما نباید یک کاری بکنیم که بگویند که دادگاهها در زمان طاغوت ‏‎ ‎‏هم این کارها را نمی کردند... باید شما آقایان علاج بکنید مسئله ‏‎ ‎‏را... والاّ الزامی ندارید که قاضی باشید. اگر می توانید روی موازین ‏‎ ‎‏قضا، روی موازین اسلام، عمل بکنید، باید بکنید. چنانچه ‏‎ ‎‏نمی توانید... کنار بروید. (‏‏603‏‏)‏

‏20 / 7 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏لزوم رعایت امر آمر قانونی‏

‏باید همه ـ چه قضات، چه دادستانها، چه پاسبانها، چه پاسدارها، ‏‎ ‎‏و چه کمیته ها ـ همۀ اینها باید روی موازین شرع عمل بکنند. البته ‏‎ ‎‏پاسدار، حق ندارد بدون اینکه قاضی یا فرض کنید دادستان اجازه ‏‎ ‎‏به او بدهد کاری بکند. وقتی هم به او امر کرد، باید انجام بدهد؛ ‏‎ ‎‏حق ندارد تخلف بکند. هرج و مرج نباید باشد حالا. (‏‏604‏‏)‏

‏20 / 7 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جواز عفو خصوصی از سوی ولیّ امر‏

‏مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در ‏‎ ‎‏موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از ‏‎ ‎‏آن طرف عفو دارد. از آن طرف برای مجرم در قوانین اسلام حد ‏‎ ‎‏قرار داده شده است و جزا قرار داده شده است. بنابراین اینها اگر ‏‎ ‎‏چنانچه مجرم باشند و جرمشان ثابت باشد، به حسب اسلام جزا ‏‎ ‎‏برایشان هست. لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 267

‏صلاح می داند عفو بکند. (‏‏605‏‏)‏

‏8 / 9 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جواز دفاع مشروع‏

‏در دستورات اسلام است که اگر کسی آمد توی خیابان، حمله ‏‎ ‎‏کرد به کسی بکشیدش. دفعش کنید ولو کشته بشود. اگر کسی ‏‎ ‎‏آمد حمله کرد به شما، ولو بخواهد مالتان را ببرد دفعش کنید، ولو ‏‎ ‎‏کشته بشود. جلو ظلمش را بگیرید. نباید انسان تن در بدهد به ‏‎ ‎‏اینکه یک کسی بیاید به او ظلم کند. (‏‏606‏‏)‏

‏25 / 9 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قاطعیت در اجرای حدود الهی‏

‏اینها [برخی] باز توجه ندارند که اسلام در عین حالی که تربیت ‏‎ ‎‏است، یک مکتب تربیت است، لکن آن روزی که فهمید قابل ‏‎ ‎‏تربیت نیست، هفتصد نفرشان را در یک جا، یهودی بنی قریضه را ‏‎ ‎‏در حضور رسول الله می کشند، گردن می زنند به امر رسول الله . ‏‎ ‎‏اینها همین حرفهای غربی را می زنند که ما باید اصلاح کنیم. اول ‏‎ ‎‏همه را اصلاح کنید بعد حد بزنید. این عجیب است که اول ما ‏‎ ‎‏باید این مملکت را، همه را هدایت کنیم که همه تربیت بشوند، ‏‎ ‎‏بعد حد بزنیم. اگر یک کسی حالا شرب خمر کرد، حالا حدش ‏‎ ‎‏نزنیم، حالا اول چیزش بکنیم تا مغزش اصلاح بشود. اینها یک ‏‎ ‎‏حرفهای غلطی است. باید حدود جاری بشود. (‏‏607‏‏)‏

‏29 / 4 / 59‏

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 268

‏نقش اراده و اختیار در مسؤولیت کیفری‏

‏این طور نیست که ما مجبور باشیم، و معاقب نباشیم از باب اینکه ‏‎ ‎‏مجبور هستیم. نه، ما مختاریم. با اختیار خودمان فساد ایجاد ‏‎ ‎‏می کنیم. (‏‏608‏‏)‏

‏4 / 12 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اصل مسؤولیت شخصی افراد‏

‏من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی ـ اگرچه ‏‎ ‎‏از‏‏ بستگان و اقربای اینجانب باشند ـ خود مسئول اعمال و اقوال ‏‎ ‎‏خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، ‏‎ ‎‏دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد، و هر ‏‎ ‎‏کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غیر ‏‎ ‎‏اینها، هر کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من ‏‎ ‎‏اجرا کنند مجرم و مفتری است. (‏‏609‏‏)‏

‏29 / 12 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏فلسفۀ اجرای حدود‏

‏این حدود الهی که خدای تبارک و تعالی قرار داده و یک فرد اگر ‏‎ ‎‏در داخل منزلش هم یک کاری بکند که بیرون منعکس بشود، او ‏‎ ‎‏را تعقیب و مجازات می کنند، برای این [است] که اینهایی که ‏‎ ‎‏اینطور فسادها را در یک مملکتی می کنند، ولو توی خانه ای این ‏‎ ‎‏کار را می کنند، این کم کم سرایت می کند و جامعه را رو به فساد ‏‎ ‎‏می برد. خدای رحمان و رحیمی که با همۀ بندگانش رحمت دارد ‏‎ ‎‏و می خواهد همۀ بندگانش به سلامت و سعادت باشند، به حسب ‏‎ ‎‏تشریع، این طور فرموده است. آن وقت یک نفر آدمی که بیاید در ‏‎ ‎‏خیابان و شمشیرش را بکشد، چاقویش را بکشد و بخواهد مردم ‏‎ ‎‏را تهدید کند، بگویند که این را باید بکشید، این برای این نیست‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 269

‏که این یک آدم یک همچو کاری کرده یک دشمنی با این آدم ‏‎ ‎‏است، این برای این است که اگر این را رها کنند یک کشور ‏‎ ‎‏کم کم کشیده می شود به فساد؛ فساد یک فرد، دو فرد، چهار فرد، ‏‎ ‎‏اینور، آنور. اگر منحصر به خودشان بود، حرفی نبود، امّا فساد ‏‎ ‎‏سرایت می کند، اخلاق فاسد سرایت می کند به همه، کم کم می بیند ‏‎ ‎‏یک وقت یک کشوری فاسد شد اسلام از اوّل جلویش را خواسته ‏‎ ‎‏بگیرد؛ گفته این کسی که این فساد را کرده، باید با او این جور ‏‎ ‎‏رفتار کنید تا از اوّل نگذارد رشد پیدا کند این فساد. (‏‏610‏‏)‏

‏14 / 1 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏لزوم قاطعیت در برخورد با فساد و مفسدین‏

‏همه موظف اند به اینکه نگذارند یک مورد هم فساد وقتی واقع ‏‎ ‎‏شد، اغماض نکنند؛ همان یک مورد را تعقیب کنند و همین یک مورد‏‏ ‏‎ ‎‏را از بین ببرند تا سرایت نکند، یک وقت یک جمهوری به فساد ‏‎ ‎‏کشیده بشود یا لااقل، به این طور کشیده بشود که بدنام بشود ‏‎ ‎‏در دنیا. (‏‏611‏‏)‏

‏14 / 1 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ضرورت بازسازی نظام اداره زندانها‏

‏باید زندانها محل تربیت باشند، باید مردم را در زندانها تربیت ‏‎ ‎‏کرد. زندان خودش یک تربیتگاه باید باشد. (‏‏612‏‏)‏

‏18 / 11 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏منع مجازات مضاعف‏

‏فرض کنید یک کسی دزدی کرده، یک کسی ـ یک فرض کنید ‏‎ ‎‏که ـ یک کار خلاف کرده، اینی که حد شرعی دارد، خوب حد‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 270

‏شرعی جاری کنید. آنی که حد شرعی ندارد باید رسیدگی کرد و ‏‎ ‎‏این تعزیری می خواهد، تعزیرش کنند و رهایش کنند. آن هم که ‏‎ ‎‏حد دارد حدش را می زنند رها می کنند، نگه داشتنش در زندان ‏‎ ‎‏جز اینکه یک خلاف باشد و خداوند راضی نباشد و اینکه یک ‏‎ ‎‏کسی که باید یک چند تا شلاق بخورد برود، خوب، اینها را ‏‎ ‎‏ناراحت کردن، که اینها باید زودتر رسیدگی شود. (‏‏613‏‏)‏

‏18 / 11 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بهره‌مندی مجرمین غیرمفسد از امتیاز عفو‏

‏متصدیان امور و شورایعالی قضایی و ستاد پیگیری کوشش نمایند ‏‎ ‎‏که با سرعت به زندانها و حال زندانیان رسیدگی نموده و از ‏‎ ‎‏کسانی که از عفوشان ضرری به جمهوری اسلامی نمی خورد و ‏‎ ‎‏مستحق عفو هستند صورتی تهیه و عفو آنان را تسریع نمایند. و ‏‎ ‎‏کسانی که اسلام برای آنان جزا مقرر فرموده، تکلیفشان را تعیین ‏‎ ‎‏کنند و پس از اجرای حکم خدا، اگر فساد ایجاد نمی کنند، ‏‎ ‎‏آزادشان نمایند، و بالاخره رویه را بر عفو و رحمت قرار دهند. ‏‎ ‎‏لکن با مفسدان و گروهکهای فاسد و مفسد با شدت عمل، رفتار ‏‎ ‎‏کنند، مگر آنکه توبه کنند و ثابت شود که توبۀ آنها جدی است که ‏‎ ‎‏با ضمانت می شود آزاد کرد. (‏‏614‏‏)‏

‏22 / 11 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏لزوم توجّه به معیارهای اسلامی و چهارچوب قانونی در اِعمال مجازات‏

‏لازم به تذکر است که در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر ‏‎ ‎‏هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز ‏‎ ‎‏گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که ‏‎ ‎‏موجب کیفر است. (‏‏615‏‏)‏

‏12 / 1 / 62‏

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 271

تصدیق و شناسایی حقوق اقلیتها

‏[بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی ـ دام ‏‎ ‎‏ظله العالی علی رؤوس المسلمین‏

‏بعدالتحیة‏‏ و السلام، تقاضا می شود سؤال ذیل را جواب مرقوم ‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏آیا غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند از اهل ‏‎ ‎‏کتاب یا غیر آنها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند ‏‎ ‎‏مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه ‏‎ ‎‏حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا ‏‎ ‎‏آنکه مجازات آنها در مانند جاسوسی به بعد احتیاج به اشتراط ‏‎ ‎‏ترک دارد و یا آنکه چون با مثل جاسوسی حربی شوند به مانند ‏‎ ‎‏کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد، یعنی ‏‎ ‎‏برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاف ‏‎ ‎‏که حضرتعالی در مسئلۀ هشت تحریرالوسیله، ج 2، ص 503 در ‏‎ ‎‏تخییر اشکال فرمودید.‏

‏3 / 11 / 62 ـ از طرف شورایعالی قضایی ـ ابوالفضل میرمحمدی]‏

‏بسمه تعالی ‏

‏کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای ‏‎ ‎‏دیگر دربارۀ آنها جاری است و محقون الدّم بوده و مالشان محترم ‏‎ ‎‏است.‏

‏روح الله الموسوی. (‏‏616‏‏)‏

‏3 / 11 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏منع مجازات مضاعف‏

‏ما همه باید بدانیم که مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به سوی ‏‎ ‎‏چوبۀ دار می رود، جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 272

‏را لفظاً و عملاً ندارد؛ و مرتکب، خود ظالم است و مستحق ‏‎ ‎‏کیفر. (‏‏617‏‏)‏

‏7 / 3 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏لزوم رعایت قواعد حداقل استاندارد در برخورد با زندانیان؛‏

‏ منع رفتار غیرانسانی با اسراء؛ منع رفتارهای ظالمانه،‏

‏ تحقیرآمیز و غیرانسانی با محکومین‏

‏از اموری که هر چه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال ‏‎ ‎‏زندانیان است. چه گروههایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام ‏‎ ‎‏مسلحانه نموده و مردم بیگناه کوچه و بازار را به خاک و خون ‏‎ ‎‏کشیده اند؛ و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدره ‏‎ ‎‏فرزندان کشور را به فساد کشانده اند؛ و چه سایر گناهکاران. اینان ‏‎ ‎‏اکنون اسیران شما هستند، و به دست خود به اسارت کشیده ‏‎ ‎‏شده اند. با اسرای خود، چه اینان و چه اسرای جنگی، رئوف و ‏‎ ‎‏مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید؛ و زندانها را به یک مدرسۀ ‏‎ ‎‏آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید، چنانچه تاکنون عمل ‏‎ ‎‏کرده اید، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را ‏‎ ‎‏بچشند، و به اسلام و نظام اسلامی روآورند؛ و از روی حقیقت ‏‎ ‎‏توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند، که باب ‏‎ ‎‏رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می کند. حتی آن کس که مستحق ‏‎ ‎‏حدود الهی است، از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت مأموران، ‏‎ ‎‏تا پای دار و محل مجازات، برخوردار باشند. (‏‏618‏‏)‏

‏22 / 11 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قاعدۀ جُبّ، (عطف به ما سبق نشدن قوانین) ‏

‏اینکه آمده است: «‏‏الاسْلامُ یَجُبُّ ماقَبْلَهُ‏‏» این یک امر سیاسی است. ‏‎ ‎‏اسلام دیده است اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده اند‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 273

‏سختگیری کند، هیچ کس به اسلام رونمی آورد. «جُبّ ماقَبل» ‏‎ ‎‏کرده است و از آنچه در قبل کرده اند گذشته است. در جایی دیدم ‏‎ ‎‏کمیته صنفی گفته است تمام اصنافی که از چند سال قبل از ‏‎ ‎‏انقلاب گرانفروشی کرده اند باید بیایند و مجازات شوند. این برخلاف ‏‎ ‎‏اسلام و رضای خداست. ما باید این قدر سخت نگیریم و به فکر ‏‎ ‎‏مردم باشیم. مردم ما خیلی زحمت کشیده اند. مردم عادی غیر از ‏‎ ‎‏طبقه مرفه هستند. مردم عادی ما اسلام را پیاده کرده اند و تمام ‏‎ ‎‏زحمات حکومت را متحمل می شوند. پس ما باید بسیار به فکر ‏‎ ‎‏مردم باشیم و بر آنان سخت نگیریم که از صحنه خارج شوند. ‏‎ ‎‏البته فاسدین را رها نکنیم، اما اینکه این فرد با کی عکس انداخته ‏‎ ‎‏است یا اسمش در کجاست و یا به استقبال چه کسی رفته است، ‏‎ ‎‏نباید به این سببها برای مردم ناراحتی درست کرد. (‏‏619‏‏)‏

‏11 / 6 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ضرورت برخورد قاطع با مجرمان در چهارچوب موازین قانونی و شرعی‏

‏دربارۀ زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود ‏‎ ‎‏و تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف نظر ‏‎ ‎‏کنند و نه خدای نخواسته غیر مستحقی مظلوم واقع شود. نه ‏‎ ‎‏ساده اندیشی کنند که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد ‏‎ ‎‏خود ادامه دهند و نه کسانی که چنین نیستند حتی یک روز دربند ‏‎ ‎‏باشند. قاضی پس از شرایط معتبرۀ شرعیه باید در اجرای موازین ‏‎ ‎‏قضایی سخت و صُلب باشد. نه تحت تأثیر عواطف و ‏‎ ‎‏جوسازیهای بیمورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و ‏‎ ‎‏نه با جوسازیهای منحرفان و انتقامجویان، برخلاف موازین الهی ‏‎ ‎‏از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 274

‏تفریط برخلاف عدل الهی است... (‏‏620‏‏)‏

‏22 / 11 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجازات إمساک در قتل‏

‏ [ممسک در قتل] با گذشت آنان [اولیای دم] رها می شود و ‏‎ ‎‏[حبس وی مانند قصاص، مربوط به اولیای دم بوده و لذا] ‏‎ ‎‏حق الناس است. (‏‏621‏‏)‏

‏27 / 11 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏عدم موضوعیت دینار در مقام پرداخت دیه‏

‏ [در مقام پرداخت دیه، دینار] موضوعیت ندارد و [جانی] می تواند ‏‎ ‎‏قیمت عادلۀ آن را بدهد. (‏‏622‏‏)‏

‏9 / 2 / 64‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اصل قانونی بودن دادرسی و مجازات‏

‏حسب موازین شرعیه، اگر کسی مطلع باشد که یک نفر مشخص ‏‎ ‎‏خلاف کرده و مُتَجاهِرِ به فسق نباشد، افشای آن فسق مخالف ‏‎ ‎‏شرع است. و اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی ‏‎ ‎‏شد، نباید در ملأعام افشا نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و ‏‎ ‎‏مقامات ذی ربط اطلاع داد تا جلوگیری و مجازات شود. و مجرد ‏‎ ‎‏وکالتْ [نمایندگان مجلس]، مصحِّح خلاف شرع نیست. (‏‏623‏‏)‏

‏28 / 8 / 64‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏لزوم تعیین حدود اختیارات قضات مأذون در مورد تعزیرات‏

‏[محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بنیانگذار ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام ‏‎ ‎‏خمینی ـ مدظله‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 275

‏پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به ‏‎ ‎‏عرض می رسانیم: نظر به اینکه قسمت عمدۀ قوانین جزایی را ‏‎ ‎‏بخش تعزیرات تشکیل می دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه ‏‎ ‎‏در محاکم دادگستری مشمول این بخش می باشد. و از سوی دیگر ‏‎ ‎‏در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی ‏‎ ‎‏که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشتۀ منقول یا ‏‎ ‎‏لیسانس دانشکدۀ علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک ‏‎ ‎‏قضایی از مدرسۀ عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل ‏‎ ‎‏دو سال خارج قضا را دیده اند تشکیل می دهند. مجلس شورای ‏‎ ‎‏اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری ‏‎ ‎‏اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی ‏‎ ‎‏(اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (مایراه الحاکم) نوع تعزیر ‏‎ ‎‏را معیّن و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین اقل ‏‎ ‎‏و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تاکنون ‏‎ ‎‏مورد تأیید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم ‏‎ ‎‏دادگستری بر اساس این قوانین عمل می گردد. ولی اخیراً شورای ‏‎ ‎‏محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار ‏‎ ‎‏تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا ‏‎ ‎‏نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر می رسد ‏‎ ‎‏چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر ‏‎ ‎‏اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در ‏‎ ‎‏برخواهد داشت. ‏

‏اولاً عدم وحدت رویۀ قضایی و تفاوت فاحش در احکام ‏‎ ‎‏صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی ‏‎ ‎‏مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 276

‏نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت. ‏

‏ثانیاً، مصوبات گذشتۀ مجلس با این استظهار سست شده و ‏‎ ‎‏دستگاه قضایی متزلزل می گردد. بدون تردید راهنماییهای آن ‏‎ ‎‏بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد ‏‎ ‎‏شد. ‏

‏24 / 8 / 64 ـ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای ‏‎ ‎‏اسلامی ـ محمد یزدی]‏

‏بسمه تعالی ‏

‏در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط ‏‎ ‎‏شرعیۀ قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده ‏‎ ‎‏است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط ‏‎ ‎‏ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جنابعالی و ‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم ‏‎ ‎‏نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین ‏‎ ‎‏کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن ‏‎ ‎‏نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاءالله  ‏‎ ‎‏قضات جامع الشرایط تعیین گردند. (‏‏624‏‏)‏

‏28 / 8 / 64‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏منع مجازات مضاعف‏

‏میزان، احکام اسلام است. در اجرای حدود، نباید از آن حدودی ‏‎ ‎‏که حق تعالی فرموده است، پایینتر عمل بشود و نباید زیادتر. ‏‎ ‎‏حتی آن کسی را که الآن محکوم به قتل شده است و دارند ‏‎ ‎‏می برندش در جایی که او را بکشند، هیچ کس حق ندارد حتی ‏‎ ‎‏یک کلمۀ درشت به او بگوید؛ اجرای حکم خداست. اگر کسی‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 277

‏یک سیلی به او زد، او حق دارد در همان جا، یک سیلی برگرداند ‏‎ ‎‏و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشتی ‏‎ ‎‏کرد، آن کسی که درشتی کرده است تعزیر لازم دارد، باید قوۀ ‏‎ ‎‏قضاییه تعزیر کند او را. (‏‏625‏‏)‏

‏8 / 5 / 64‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قطعیت و حتمیت در اجرای حدود‏

‏اگر کسی تقصیر بکند در این، یک کسی که مستحق هفتاد ‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ شلاق است، شصت تا بزند، این هم تقصیری است که ‏‎ ‎‏در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یک رحمتی است، ‏‎ ‎‏بلکه این یک امری است که معصیت خداست. اجرای حدود به ‏‎ ‎‏آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، باید بشود. این ‏‎ ‎‏که انسان ترحم کند به یک کسی که باید حد به او جاری بشود، ‏‎ ‎‏حد را جاری نکند یا کم جاری کند، این عصیان است، بلکه به ‏‎ ‎‏خود آن آدم هم لطمه وارد می شود، به خود ملت هم لطمه وارد ‏‎ ‎‏می شود. این حدود همان طوری که تربیت می کند اشخاص را، ‏‎ ‎‏ملت را هم می رساند به جایی که این طور فسادها در او کم ‏‎ ‎‏بشود. اگر چنانچه یک حدی جاری بشود، این حدی که جاری ‏‎ ‎‏می شود، هم تربیت می کند آن کسی [را] که حد خورده است و ‏‎ ‎‏هم برای ملت خوب است؛ ‏‏فی القصاصِ حیاة‏‏. (‏‏626‏‏)‏

‏8 / 5 / 64‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تجویز اشتغال به کار زندانیان؛ حمایت از حقوق زندانیان‏

‏[محضر مبارک مرجع عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، ‏‎ ‎‏حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله العالی ـ با عرض ‏‎ ‎‏سلام و آرزوی طول عمر توأم با پیروزی برای آن امام بزرگوار.‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 278

‏احتراماً، به استحضار می رساند... آیا خروج زندانی از زندان و ‏‎ ‎‏اشتغال او در اینگونه مراکز [کارگاهها] منافات با حکم صادره ‏‎ ‎‏(حبس تعزیری) ندارد؟ لذا تقاضا دارد این سازمان را در مورد ‏‎ ‎‏سؤال زیر ارشاد و راهنمایی فرمایید:‏

‏«آیا سازمان زندانها می تواند با رعایت کامل جوانب حفاظتی و ‏‎ ‎‏امنیتی زندانیان را در کارگاهها و مراکز اشتغال داخل و یا خارج ‏‎ ‎‏از زندان به کار مشغول نماید یا خیر؟»‏

‏با تشکر: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ‏‎ ‎‏کشور مجید انصاری ]‏

‏بسمه تعالی‏

‏مانعی ندارد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی. (‏‏627‏‏)‏

‏13 / 11 / 66‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شمول تعزیرات حکومتی بر مقررات شهرداری‏

‏اگر کسی از ضوابط و مقررات شهرداری تخلف نماید مشمول ‏‎ ‎‏تعزیرات حکومتی می گردد. (‏‏628‏‏)‏

‏25 / 8 / 66‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اهمیت و جایگاه قصاص در احکام کیفری اسلام‏

‏من می خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، ‏‎ ‎‏اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهۀ ملی»، ‏‎ ‎‏که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از این دو ‏‎ ‎‏اعلامیه، جزء انگیزه ای که برای راهپیمایی قرار داده اند، لایحۀ ‏‎ ‎‏«قصاص» است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ ‏‎ ‎‏قصاص بایستند. در اعلامیۀ دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 279

‏این بود که «لایحۀ غیر انسانی»! ملت مسلمان را دعوت می کنند ‏‎ ‎‏که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در ‏‎ ‎‏مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و ‏‎ ‎‏استقامت و راهپیمایی می کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم. ‏‎ ‎‏ضروری مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، ‏‎ ‎‏ضروری این است که این قرآن از خداست و در قرآن ‏‎ ‎‏هرچه باشد ضروری است که باید پذیرفت. قضیۀ «قصاص» در ‏‎ ‎‏جاهایی از قرآن تصریح شده است. لایحۀ قصاص همین مسائل ‏‎ ‎‏قرآن است. (‏‏629‏‏)‏

‏25 / 3 / 60‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280