پرتال امام خمینی(س): آیت‌الله سید محمد سروش محلاتی
امروز فراتر از تکریم و گرامی داشت شایسته و به حق یاد و نام امام در روزهایی هم چون سالگرد رحلت امام، نیازمند آنیم که مبانی امام خمینی را به درستی بشناسیم و آن را تحلیل و بررسی کنیم؛ هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ نتایج عملی، هم از حیث ارزیابی و هم از حیث پیامدهای آن. مسألة جمهوریت در فقه شیعه یکی از موضوعاتی است که می تواند این مبانی را توضیح دهد و مجال این ارزیابی و شناخت پیامدهای آن را فراهم می آورد و به این طریق، انشاء‌الله، به هدف خود یعنی شناخت مبانی امام نزدیک شویم. مسأله جمهوریت در نگاه امام، موضوعی است که هنوز بعد از گذشت بیش از چهل سال از طرح این مسأله، بازهم جای بحث و بررسی و تأمل دارد و هنوز نکات مبهم در این زمینه کم نیستند.
تا پیش از امام، در فقه شیعه موضوعی به نام جمهوریت پیشینه نداشته است؛ فقیهی که اولین بار این موضوع را مطرح کرد، امام خمینی است. البته، در زمان رضاخان هم موضوع جمهوریت مطرح شد که علما و بزرگان و حتی کسانی مانند آیت‌الله مدرس در برابر آن موضع‌گیری و آن را تخطئه کردند. اما امام خمینی از نادر علمایی است که در آن زمان موافق نظریه جمهوریت بود؛ حتی همان جمهوریی که رضاخان مطرح می کرد. پس از آن دوره، و پس از اوج گیری انقلاب اسلامی، امام خمینی موضوع جمهوریت را در قالب جمهوری اسلامی بسط داد.
درست است که امام خمینی اولین فقیهی است که جمهوریت را در تاریخ فقه امامیه مطرح کرده، ولی اولین فقیهی نیست که موضوع ولایت فقیه یا حتی حکومت اسلامی را مطرح کرده باشد؛ زیرا پیش از ایشان نیز این موضوع مطرح بوده و موافقان و مخالفانی هم داشته است. از جملة موافقان مبنای ولایت فقیه و به خصوص ولایت فقیه به معنای تصدی حکومت، مرحوم آیت‌الله نائینی بوده که از رهبران مشروطه و از فقهای بزرگ آن دوره شمرده می شود.
در نتیجه، در اصل مبنای ولایت فقیه ابداعی از طرف امام خمینی صورت نگرفته است. اگرچه، امام در مورد برخی از جزئیات آن، صاحب ابداع، ابتکار و نظریه‌پردازی است، ولی اصل این موضوع، موضوعی سابقه‌دار است. در سال ۴۷، امام این بحث را در درس‌های خود، به تفصیل، مطرح کردند، ولی مرحوم آیت‌الله العظمی آقای گلپایگانی نیز بیش از ده سال پیش از ایشان، این موضوع را در درس‌های خودشان مطرح کرده و به همان نتیجه‌ای دست یافته بودند که امام دست یافت و کتاب و تقریرات درس ایشان نیز چاپ شده است. ولی در مسأله طرح جمهوریت، ابداع و ابتکار خاص امام خمینی است. از آن جایی که این موضوع از طرف فقیهی برجسته که رهبر انقلاب و دارای جایگاه مرجعیت هم بوده، مطرح شد و چنین شخصیتی بدون مبنایی فقهی، نمی‌توانست چنین موضوعی مهم را مطرح کند، اکنون با این سوال های اساسی مواجه هستیم:
۱. جمهوری از نظر امام خمینی؛ بنیانگذار این نظام، به چه معنا بوده است؟
۲. میان جمهوریت و اسلامیت چه رابطه‌ای وجود داشته است؟
۳. ترکیب جمهوری اسلامی چه گونه ترکیبی است؟
تفسیر جمهوریت در نگاه امام خمینی
امام خمینی چه در زمانی که در پاریس بودند و چه در زمانی که انقلاب کم‌کم به پیروزی نزدیک می-شد و به ایران بازگشتند، تفسیر خاصی از جمهوریت ارایه نکردند و در کلمات ایشان تعریف جدیدی در این زمینه مشاهده نمی شود. هنگامی که از ایشان سوال شد، مکرر هم این سوال از ایشان مطرح می‌شد، که منظورتان از جمهوری چیست؟ پاسخ ایشان این بود که جمهوری به همان معنایی است که در کشورهای دیگر وجود دارد و این شکل نظام است و محتوای نظام را هم اسلام تشکیل می‌دهد. ایشان از ارایة تعریفی جدید از جمهوریت امتناع داشتند و موضوع را احاله می‌دادند به همان عرفی که در حقوق و علوم سیاسی درباره جمهوری و نظام جمهوری وجود دارد. این وضعیت، از یک‌سو، کار را آسان می‌کرد، ولی از سوی دیگر، کار را دشوارتر می‌نمود؛ جمهوری، کدام جمهوری؟ چگونه می‌توان نوعی از جمهوری را ارایه کرد که با اسلامی بودن نظام هم سازگار باشد؟
در این زمینه، همفکران و دوستان امام که افکار ایشان را می‌شناختند و کاملاً معتمد امام بودند، موضوع را روشن‌تر تبیین، تحلیل و ارایه کردند. یکی از آنها، یا اولین آنها که هیچ شخصیت دیگری هم پایة ایشان نبود، مرحوم آیت‌الله مرتضی مطهری -رضوان‌الله‌تعالی‌علیه- بود. ایشان در همان دوران، در مباحث مختلف، ترکیب دو مفهوم جمهوری و اسلامی و مقصود از جمهوری اسلامی را تبیین می‌کرد و این آراء به عنوان نظر شخصی هم محسوب نمی شد. در دهم فروردین سال ۱۳۵۸ پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، اولین شخصیتی که در صداوسیما حاضر شد تا برای مردم توضیح دهد که جمهوری اسلامی یعنی چه و شما به چه نظامی برای آینده کشور رأی خواهید داد، استاد مطهری بود و این تفسیر ایشان، موضع رسمی رهبری و نظام نیز تلقی می‌شد؛ زیرا شخصیتی معتبر و معتمدِ رهبری و نظام، موضوع جمهوری اسلامی را تفسیر و تشریح می‌کرد. این مصاحبه از آخرین مصاحبه های ایشان است زیرا یک ماه بعد شهید شد.
متن این مصاحبه در کتابی به نام پیرامون جمهوری اسلامی و هم در جلد بیست و چهارم مجموعه آثار ایشان به چاپ رسیده است. در این جا به این مجموعه دربارة جمهوری اسلامی پرداخته و برخی مضامین آن بررسی می¬شود. در آن زمان این سوال ها مطرح بودند که آیا جمهوریت به کاررفته در ترکیب جمهوری اسلامی، حق حاکمیت ملت را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؟ اگر نمی‌پذیرد، چه گونه جمهوری است؟ اگر می‌پذیرد، چه گونه اسلامی می‌شود؟ این مهمترین سوال هایی بود که در آن زمان مطرح می‌شد. پاسخ استاد مطهری این است که جمهوری شکل حکومت است، «جمهوری مربوط به شکل حکومت است.» این کلام فراوان در این اثر تکرار شده است. ولی آیا جمهوریت هیچ دلالتی بر نوع حکومت و اینکه این حکومت چگونه اداره خواهد شد، ندارد؟ یعنی فقط پوسته، قالب و ظرف را نشان می‌دهد و بس؟ تفسیر استاد مطهری از جمهوری که در آن زمان برای مردم ارایه می‌شد، این بود که «جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی مردم حق دارند، حق حاکمیت.» تاکید می شود اینها عین آن جملاتی است که در زمان برگزاری رفراندوم ایشان در تلویزیون مستقیماً با مردم صحبت کردند و روشن کردند که اگر شکل می‌گوید، شکل یعنی چه؟ اگر می‌گوید قالب، توضیح می‌دهد که مقصود چیست؟
«حق حاکمیت به این معناست که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند.» این تفسیری معتبری از دیدگاه نظام و رهبری است که در روز اول، در هنگامی که مردم می‌خواهند به این نظام رأی بدهند، رسماً اعلام می‌شود. در آن زمان، هرگز تصور نمی شد که این تفسیر شهید مطهری، که شخصیت درجه اول نظام است و از نظر رسمی، رئیس شورای انقلاب است و از نظر فکری، نزدیک‌ترین شخص به امام است، نظر شخصی ایشان باشد و بخواهد نظر خودش را در این مصاحبه مطرح و جمهوریی غیر از آن جمهوری که امام تصور می‌کند، ارایه کند. هرگز چنین تصوری نمی‌رفت و نمی رود. همان‌طور که امام فرمود جمهوری به همان معنایی رایج در دنیا است، ایشان هم نظام جمهوری را به همان معنا، تفسیر و ارایه می‌کند که براساس آن، جمهوری مبتنی بر حق حاکمیت مردم است.
جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی
پس از برگزاری رفراندوم و رأی‌گیری، اعلام شد که مردم با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ یعنی با این تفسیر که در این جمهوری هم مانند هر جمهوری دیگر، مردم حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت دارند. بعد از مدتی، نوبت به تدوین قانون اساسی رسید. در آن زمان مطهری نبود، ولی بهشتی حضور داشت. پس از آن، کم‌کم حوزه‌های علمیه فعالیت مجدد خود را از سرگرفتند و درس‌ها شروع شد. در این زمان نظام جمهوری اسلامی مستقر شده بود، به تدریج در مباحث فقهی این بحث اهمیت یافت که جمهوری اسلامی چیست؟ چه نسبتی با ولایت فقیه و حکومت اسلامی دارد؟ یا اساساً، نسبت میان حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این جمهوری اسلامی همان حکومت اسلامی است یا نه؟ آیا امام خمینی ابتداء در فکر تشکیل حکومت اسلامی بود و بعد از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی تنزل کرد؟ این پرسش ها کم‌کم و تدریجاً به حوزه‌های علمیه و بحث‌های علمی سرایت و ظهور و بروز پیدا می‌کردند.
در سال های بعد و در خلال روند رخدادها، مواضع و تفسیرهایی متفاوت در این زمینه شکل گرفتند و بروز یافتند؛ متفاوت با آن چه که در ۱۳۵۸ در هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی اعلام شده بود. این تفسیرها می کوشیدند تا جمهوریت را از مضمون و محتوای حاکمیت مردم تهی کنند. این تفسیرها بر این عقیده استوار است که خداوند برای اداره حکومت در عصر غیبت، تکلیف مردم را مشخص کرده است. فقها از طرف خداوند برای حکومت تعیین می شوند، موضوع سرنوشت مردم به دست خود مردم بی معنی است و آنها بر مقدّرات خودشان حاکمیت ندارند. حاکمیت از آن خدا است، خدا هم اعمال حاکمیت می کند و هم مشخص کرده که چه کسی دارای حق حکمرانی است و حاکمیت مردم دیگر موضوعیت ندارد. در نتیجه، در این زمینه چالشی ظهور و بروز پیدا کرد. البته این چالش، امر جدی نبود؛ زیرا در همان فروردین ۱۳۵۸ هم توسط برخی از نویسندگان مطرح شده بود که میان جمهوریت و اسلامیت تناقضی وجود دارد. ولی بعدها برخی، خودشان این موضوع را حل و فصل کردند.
در این زمینه، چند نمونه از بحث‌های فقهی علما بررسی می شود؛ علما و فقهایی که بعد از تاسیس جمهوری اسلامی، هم به موضوع توجه داشته و درعین‌حال، برای اینکه از نقش جمهوریت در جمهوری اسلامی کاسته شود، می کوشیده اند آن تفسیرهای که در کلام استاد مطهری ارایه شده بود، به طور کامل محو یا به گونه ای دیگر توجیه شود. این نمونه‌ها، نمونه‌های ژورنالیستی نیست؛ یعنی از گونه مقالة سیاسی که سیاست ورزی بیان کرده باشد، نیست، بلکه بحثی فقهی است که در متنی فقهی و استدالی ارایه می شود.
گرایش کلی این بحث ها به این سوی است که باید از جمهوری اسلامی گذر کنیم تا به حکومت اسلامی برسیم؛ چرا؟ در پاسخ به این چرا استدلال‌های مختلفی ارایه کرده اند:
یک استدلال این است که جمهوری اسلامی مبتنی بر انتخابات است؛ در حالی در اسلام انتخابات وجود ندارد. منشاء انتخابات کجا است؟ استدلال می کنند که انتخابات از کشورهای بیگانه آمده و اخذ شده است. در اسلام انتخابات و صندوق رأی نداریم و غربی‌ها آن را ابداع کردند. درنتیجه، ترکیب جمهوری اسلامی ترکیب التقاطی بین اسلام و غیر اسلام؛ فرهنگ بیگانه، است. کتاب انوار الفقاهه مشتمل بر درس‌های یکی از علما در حوزه علمیه قم به قلم خودشان است که بعدها جایگاه مرجعیت پیدا کرد. ایشان دربارة تعیین حاکم اسلامی با انتخاب می‌گوید «انا لم نسمع من احدهم الرجوع الی الانتخاب فی اثبات ولی امر المسلمین»؛ تا حالا شنیده نشده که حاکم اسلامی با انتخاب تعیین شود.
«فإن الانتخاب امر نشأ فی القرون الاخیره» انتخاب و انتخابات امری متعلق به دوره‌های اخیر است و «مأخوذ من بلاد الغرب» اصلاً از سرزمین های غرب اخذ شده و در فرهنگ اسلامی چنین امری نیست؛ «مأخوذ من بلاد الغرب و لیس فی اخبارنا عین و لا اثر» ما در منابع خودمان و در روایات‌مان هیچ نشانه‌ای از این امر نمی‌بینیم. اساساً انتخابات امری غربی است؛ نه اینکه فقط در خصوص انتخاب ولی امر بلکه در تمامی مواردی مانند انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و... که از طریق انتخابات آنها انتخاب و تعیین می¬شوند. اساساً انتخابات را حجتیی دارد؟ چه نوع موضوع و مقوله ای است؟ چه نسبتی با اسلام دارد؟
در این مورد، به طور طبیعی این پرسش ها برانگیخته می شوند: اگر انتخابات امر وارداتی است و در چارچوب نظام اسلامی قرار نمی گیرد و در تاریخ اسلام هم به تعبیر ایشان، چنین سابقه‌ای را نشان نمی‌دهد، با این تفسیر، آیا وعدة و تصور جمهوری اسلامی امری ممکن است؟ از آن جایی که جمهوری مبتنی بر حق حاکمیت مردم و انتخابات و انتخابات امری غربی و اساساً از غرب است، پس جمهوری اسلامی ترکیبی بین دو امر ناسازگار است و معنی ندارد که نظام اسلامی را بر انتخابات مبتنی و مشروط کنیم. این تفسیر در زمانه ای مطرح می‌شد که یک دهه از پیروزی انقلاب گذشته بود و حوزه علمیه می‌خواست در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقه بحثی نو ارایه دهد. اهمیت مساله هم آن است که مطرح کنندگان این دیدگاه جزو روشنفکران حوزه بودند.
نگاهی که امام نسبت به جمهوری اسلامی داشتند و این‌طور تفسیری که بعدها نزدیک‌ترین یاران امام از جمهوری اسلامی مطرح کردند و بر اساس آن مردم را به رای دادن تشویق می کردند، بسیار متفاوت با این تفسیر غربی بودن انتخابات است. اگر این تفسیر را بپذیریم، معنایش این است که به مردم وعدة نشدنی و ناممکن داده شده بود زیرا انتخابات اصلی از اصولی بیگانه و غربی‌ها است. اگر انتخابات در مبانی اسلامی جایگاهی ندارد، چرا جمهوری اسلامی مطرح شد و چرا همان حکومت اسلامی شعار داده نشد؟ چه ضرورتی و نیازی به جمهوری اسلامی بود؟
در این مورد خود این بزرگواران توضیح داده‌اند که هم جمهوری اسلامی باشد و هم انتخابات. هرچند انتخابات امر غربی است، اما آن را می‌پذیریم. چرا می‌پذیریند؟ می‌گویند اگر انتخابات نداشته باشیم، متهم به استبداد می‌شویم. وقتی متهم به استبداد شدیم، مردم اعتراض می‌کنند. وقتی مردم اعتراض کردند، حکومت از دست می‌رود. پس انتخابات ابزاری است برای حفظ قدرت و چاره‌ای جز این هم وجود ندارد. در اینجا همان انتخاباتی که به عنوان حکم اولی مسبوق به سابقه نبود، تأثیر و دخالتی نداشت و امری غربی و وارداتی محسوب می‌شد، حالا به حکم ثانوی، با توجه به بعضی از ضرورت‌ها، پذیرفته می‌شود. درنتیجه، انتخابات را نمی توان برگزار نکرد.
در این زمینه، در این کتاب و در خلال این بحث نکته‌ای وجود دارد؛ چرا نمایندگان مجلس بر اساس انتخابات انتخاب می شوند، می‌گویند گاه مصلحت در داشتن چنین مجلسی است: «قد تکون مصلحة الامة فی انتخاب ممثلین من الناس»، باید مردم نمایندگانی داشته باشند تا در موضوعات مختلف با هم بحث کنند، ولی اینها به ولایت فقیه فقط یاری می‌دهند، نه اینکه خودشان حق تصمیم‌گیری داشته باشند؛ «و معاضدتهم للفقیه الولی». بعد ایشان می‌فرماید که بالاتر از مصلحت، اصلاً لازم است: «بل قد یکون ترکه لذلک»؛ اگر انتخابات را ترک کنیم و نمایندگان مجلس انتخابی نباشند، «مظنة للهلاک و اتهامه بالاستبداد»؛ وقتی انتخابات نباشد، احزاب، گروه‌ها و مردم نظام را متهم به استبداد می‌کنند. معنایش این است که از اینکه واقعاً انتخاباتی نباشد، مشکلی نیست؛ چون شرع چنین تکلیفی نکرده است. ولی از اینکه نظام این گونه شناخته شود که انتخابات را انکار می کند، برای نظام ضرر و هزینه دارد، نظام متهم می‌شود، پس از باب ضرورت اجباراً پذیرفته می شود. گویی کسی انتخابات را قبول ندارد و در عین حال، به حسب ظاهر می‌خواهد انتخابات را برگزار کند تا خودش را طرفدار دموکراسی معرفی نماید؛ برای اینکه به دیکتاتور متهم نشود؛ برای رفع این اتهام، این اصل را پذیرفته می شود. در این کتاب بارها عبارت «رفع اتهام» آمده است. بعد در ادامه این موضوع می‌نویسد: «و من الواضح ان ترکة هذه الطریقة فی عصرنا من اهم اسباب التهمة»، اگر در عصر و زمان ما کسی این شیوه را ترک کند؛ یعنی اصل صندوق رأی را نپذیرد و به انتخابات تن ندهد، این مهمترین دلیل برای متهم شدن حکومت و حکمران است: «و الفتنه»، مردم اعتراض و انتقاد می‌کنند و می‌گویند فرق ما و کشور همسایه چیست؟ چرا آنها انتخابات داشته باشند و ما انتخابات نداشته باشیم؟ چرا آنها مشارکت حداکثری داشته باشند، ما مشارکت حداقلی داشته باشیم؟ سروصدا به پا شده و کار را بر حکومت مشکل می‌شود. شیاطین، ایادی دشمن و معاندان نیز در قلوب مردم وسوسه می‌کنند. پس برای اینکه آرامش در جامعه باشد، ناچار هستیم تا حدودی به این امر وارداتی غربی تن بدهیم. باز هم مکرراً در این کتاب و به این موضوع اشاره شده است که به هرحال، انتخابات را به عنوان حکم ثانوی می‌پذیریم و چاره‌ای جز این نداریم.
این ره یافت و دیدگاه مسالة سکوت برخی از بزرگان در مورد رخدادهای انتخاباتی را روشن می سازد. زیرا از دیدگاه انتخابات اصالتی ندارد. این دیدگاه با آن مبنایی که امام و شهید مطهری فرمودند که اصل انتخابات مبتنی بر حق حاکمیت مردم است و الا انتخابات معنی ندارد، کاملاً متخالف است. مسأله صرفاًیک مسأله‌ای سیاسی نیست؛ زیرا یک مرجع تقلید، تعبیر فقهی حق را در مورد انتخابات به‌کار می‌برد. این تعبیر در صحیفه امام، جلد هجدهم است: «انتخابات حق مردم است.» امام در جایی دیگر فرمودند که «نمایندگان مردم پس از پنجاه سال که از حق خود محروم بودند، به خانه خود بیایند»؛ در همه این جملات، سخن و بحث از حق است. در جایی دیگر امام فرمودند: «آزادی انتخابات از ابتدایی‌ترین حقوق بشر است. از حقوق اولیه‌ای مردم این است که راجع به وکلایی که می‌خواهند در مجلس اشخاص را بفرستند، آزاد باشند.» در همه اینها، بحث از حقوق بشر، حقوق اولیه، انتخابات و از این قبیل تعبیرات است.
بنابراین، بین آنچه امام در این دهه؛ یعنی دهة ۶۰، می¬فرمودند و انتخابات را به عنوان حق مردم در جمهوری بیان می کردند، با آنچه که در پایان این دهه؛ یعنی سال ۶۹، در این آثار فقهی در حوزه ها و آثار شخصیت‌ها و فقهایی که گمنام هم نبودند، بلکه از شخصیت‌های طراز اول حوزه بودند، مطرح شده است که انتخابات امری غربی است، فاصلة گسترده ای وجود دارد. واقعاً در طول این ده سال چه اتفاقی افتاد؟ فعلاً ده سال، یعنی در پایان همان دهه؛ باید توضیح داده شود که این زاویه‌ای که در این سال‌ها باز شد، در همان سال‌های نخست نیز پیشینه دارد و مواردی را که برشمردم و یادآوری شد، به یک سال بعد از رحلت امام ربط دارد. همچنین، این که این زاویه‌ای که باز شد، چه سرانجامی یافت و بعدها چه مباحثی مطرح شد؟ تاکید می شود اینها مقولات سیاسی نیست؛ بلکه درس‌هایی است که به عنوان درس خارج با حضور صدها طلبه یا بیش از هزار طلبه در حوزه‌های علمیه مطرح شده، نوشته شده و چاپ شده است. به‌هرحال، این سوال مطرح است که آن جمهوری اسلامی که امام مطرح فرمودند، از نظر مبانی به چه سرانجامی رسید؟
مسالة اصل رضایت مردم
در برابر این ادعا که انتخابات امری غربی است و صندوق رأی فرآورده ای از جهان غرب و بیگانه است، می‌توان پرسید که از نظر منطق اسلامی، آیا رضایت مردم نسبت به حکومت لازم است یا نیست؟ صرف نظر از انتخابات به منزله ابزار و مفهوم سیاسی، حکومتی که بدون رضایت مردم شکل بگیرد و حکمران برخلاف رضایت مردم اعمال قدرت کند، آیا اسلام این حکومت را تأیید می‌کند یا نه؟ آن را مشروع می داند یا خیر؟ اگر به این سوال جواب داده شود که رضایت مردم در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا ندارد، تمام سوالات دیگر رفع می شوند. به فرض از اصل انتخابات صرف نظر شد؛ آیا حاکم اسلامی، حاکمی که می‌گویند منصوب است، می‌تواند بدون رضایت مردم قدرت را به دست بگیرد یا نه؟ اگر از نظر اسلام حاکم اجازه ندارد که خودش را بر مردم تحمیل کند و بدون رضایت حکومت را به دست بگیرد، جایی برای این مباحث و پرسش ها باقی نمی‌ماند؛ زیرا آنچه مهم است، رضایت مردم است. حالا صندوق رأی ابزاری باشد یا خیر، موضوعیت ندارد؛ مردم می‌توانند به هر شیوه‌ای رضایت یا کراهت و ناخوشنودی خودشان را ابراز کنند. چرا بحث بر کلمة انتخابات بنا شده است؟ بحث باید بر کلمة رضایت الامه بنا شود؛ و پرسش از رضایت مردم و جایگاه آنها در حکومت، نه منشاء فرهنگی و سیاسی کلمة انتخابات. بنابراین مساله شکل انتخابات نیست؛ بلکه التزامی بودن یا نبودن رضایت مردم است. اگر رضایت مردم شرط باشد، آن وقت مبانی فقهی برخی ها دچار مشکل می شود، لذا انتخابات نفی می شود تا به تبع آن، رضایت مردم انکار شود و بیان کنند که حکومت به هر شکلی می‌تواند حفظ شود و مشکل دینی هم در زمینه وجود ندارد.
دسته بندی دیدگاه ها دربارة حکومت
موضع علمای شیعی در برابر نظام‌های حکومتی، به طور کلی، دو دسته است، یعنی علما و بزرگان ما به دو شکل متفاوت دربارة موضوع حکومت بحث کرده اند:
شکل اول؛ فقهایی که موضوع ولایت فقیه را مبنای برای حکومت اسلامی می دانند.
شکل دوم؛ در مقابل، فقهایی که مبنای نظام سیاسی را ولایت فقیه نمی دانند.
اگر بخواهیم نمونه‌ای از این دو طرز تفکر در قرن اخیر را نشان دهیم، نمونه اول آن، مرحوم آیت‌الله میرزای نائینی است که ایشان در کتاب تنبیه الامه بر مبنای ولایت فقیه بحث کرده اند و در مقابل، مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که ایشان این مبنا را نمی‌پذیرد.
فقهایی که به مبنای دوم قائل اند؛ یعنی بحث را بر ولایت فقیه مبتنی نکرده‌اند، متأسفانه از جنبة ایجابی، اینکه نظام حکومتی اسلام چگونه است، الگویی را مطرح نمی‌کردند. مباحث فقهی مرحوم آیت‌الله حائری موسس حوزه علمیه قم نشان می‌دهد که بحث ایشان صرفاً جنبه سلبی دارد و معتقد است که ولایت و رهبری سیاسی برای فقها به اثبات نرسیده است، اما جنبة ایجابی موضوع که پس حکومت از دیدگاه اسلام چگونه است، در این جهت بحثی ارایه نمی‌کند. به عکس، مرحوم نائینی در تنبیه الامه و در دیگر آثار فقهی خود، مبنا را بر ولایت فقیه قرار داده است. این هم روشن است که امام خمینی جزء گروهی است که به ولایت فقیه باور دارد و آن را مبنای حکومت اسلامی می‌داند. ولی نکته‌ای که باید در این جا بررسی شود، این است که چگونه ممکن است فقیهی که بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را مطرح کرده است، در دوره متأخر از زندگی خود، جمهوری اسلامی را طرح کند؟ بین آن مبنای گذشته ایشان در باره ولایت فقیه با این مبنای جدیدش درباره جمهوری اسلامی چه نسبتی وجود دارد؟
سه احتمال در اینجا قابل طرح است:
احتمال اول این است که امام از مبنای اولی خود دربارة ولایت فقیه عدول کرده و نظر دیگری را پذیرفته و این نظر دوم جایگزین نظر اول شده است. این احتمال البته منتفی است و کسی هم این احتمال را مطرح نکرده و نمی‌کند؛ شاهد بر بطلان این احتمال این است که امام خمینی حتی در دورة جمهوری اسلامی هم مکرر وفاداریش را به مبنای ولایت فقیه نشان داده و به آن تصریح کرده است.
احتمال دوم این است که امام مبنایش همان ولایت فقیه و حکومت اسلامی است که پیشتر آن را مطرح و تبیین کرده، بر آن استدلال کرده و پذیرفته است. ولی اینکه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را مطرح کرد، جمهوری اسلامی اساساً مبنای فقهی ندارد، بلکه شعاری سیاسی بوده است که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور ما، امام آن را مطرح کردند.
درنتیجه، مبنای فقهی ایشان تفاوتی پیدا نکرده است؛ در گذشته ایشان براساس ولایت فقیه مشی می‌کرده و تا پایان عمر هم بر این مشی بوده و تغییری هم در تفکر ایشان به وجود نیامده است. طرح جمهوری اسلامی نیز یک مبنای فقهی به حساب نمی‌آید؛ بلکه طرح یک الگویی سیاسی است. لذا، موضوع جمهوری اسلامی اساساً نمی‌تواند به عنوان مسأله ای فقهی مطرح شود و از قلمرو فقه خارج است. این هم احتمال دومی که می‌توان مطرح نمود که براساس آن، امام در فقه غیر از بحث ولایت فقیه، اساساً نظر دیگری نداشته و ندارد.
احتمال سوم این است که ولایت فقیه در نگاه امام با جمهوریت سازگار است و هیچ عدولی هم در مبنای ایشان صورت نگرفته است. جمهوریت از دید ایشان هم امریعارضی نیست. در نتیجه، امام خمینی بین مبنای ولایت فقیه با جمهوریت تنافی نمی‌بینند. اینکه مطرح کردیم و اشاره کردیم که امام دیدگاهی جدید را در فقه امامیه وارد کردند، از این لحاظ است. پیش از ایشان موضوع ولایت فقیه مطرح شده بود، اما ولایت فقیهی که ایشان مطرح کردند؛ ولایت سازگار و متناسب با جمهوریت است. به این دلیل، می‌توان گفت که دیدگاه جدیدی که متضمن جمهوریت است، توسط ایشان در فقه نوآوری شد.
آنچه که از میان این سه نظریه قابل طرح است، دو نظریه متاخر است زیرا نظر احتمالی اول مردود است. اکثر علمای حوزه‌های علمیه در دهه‌های اخیر، همان نظر اول را مطرح کردند و در اینجا ما از نظر دوم دفاع می‌کنیم.
بر اساس نظر اول، جمهوریت در کلام امام هرگز اصالت نداشته و ولایت فقیه و حکومت اسلامی اصالت دارند و همچنین، حکومت اسلامی و ولایت فقیه برای استقرار و مشروعیت خود نیازی به رأی مردم ندارد. امام خمینی هم موضوع جمهوریت را از جنبه منافع سیاسی و مصالح اجتماعی آن مطرح کردهاند. امری را که جنبه سیاسی و اجتماعی موجب پذیرش آن می‌شود و به شرایط روز بستگی دارد، نمی‌توان به عنوان یک ارزش اصیل و دائمی تلقی و بر اساس آن استدلال کرد و مبنای فقهی برای آن ارایه نمود. این دیدگاهی است که در دوره‌های اخیر؛ یعنی در دو و سه دهه اخیر در میان علما طرفداران جدی دارد.
برخلاف این دیدگاه اخیر، ما بر اصالت جمهوریت استدلال می‌کنیم و معتقدیم که امام به این امر اذعان دارند و آن را پذیرفته‌اند. در واقع، در اینجا ادعای ما این است که ولایت فقیه را دو گونه می‌توان تقریر و به عنوان یک مبنا، می‌توان دو نظریه متفاوت از آن استخراج کرد: یک نظریه، این است که ولایت فقیه اساساً با جمهوریت هیچ تناسب و سنخیتی ندارد. نظریه دوم این است که ولایت فقیه نه تنها متلائم و سازگار با جمهوریت است، بلکه با جمهوریت هم تلازم دارد؛ یعنی بدون پشتوانه رأی و خواست مردم این نوع ولایت تحقق‌پذیر نیست.
در این زمینه، نمونه‌ای از دیدگاه اول ارایه می شود و به مباحثی که در دو دهه اخیر، آیت‌الله مصباح یزدی ارایه کردند؛ هم در مباحثی که در نماز جمعه بارها مطرح می‌کردند و هم در درس‌ها و تقریرات مختلفی که از ایشان به چاپ رسیده است. نمونه‌ایی از متن بیانات ایشان در خبرگزاری‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی (ایرنا) با این عنوان و تیتر این خبرگزاری منتشر شد: «انتخاب واژة جمهوری اسلامی از سوی حضرت امام برای نفی سلطنت بود.» این متن بحثی است که ایشان دربارة جمهوری اسلامی ارایه و سپس برخی مطبوعات هم آن را منتشر کردند. لبّ فرمایش ایشان این است: «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده و هیچ اصالتی ندارد.» خلاصة این دیدگاه این است که آنچه اصالت دارد، حکومت اسلامی است. اما جمهوریت: اولاً، قالب است؛ ثانیاً، این قالب برای این زمان در نظر گرفته شده است؛ ثالثاً، این قالب برای تحقق اسلامیت است و رابعاً، خود این قالب اصالت ندارد. اینها محورها و نکات اساسی این دیدگاه است ؛ یعنی نمی‌توان از نظام حکومت اسلامی، جمهوریت را اصالتاً استخراج کرد. معنای جمهوریت چیست؟ جمهوریت این است که نظام اعتبارش را از رأی مردم می¬گیرد و بر پشتوانه رأی مردم را تکیه دارد. از نظر ایشان مراجعه به رأی مردم قالبی است و این قالب نیز برای این زمان خاص است تا به حکومت اسلامی برسیم وگرنه، این قالب خودش اصالتی ندارد. لذا می‌توان از این قالب عبور کرد و حکومت اسلامی داشت، بدون اینکه جمهوریتی وجود داشته باشد، حکومت اسلامی باشد، بدون اینکه رأی مردم در جامعه و در حکومت ارزش و تاثیری داشته باشد. از سویی، این نظریه از جهاتی به مردم هم نسبت داده می‌شود. در همان سخنرانی ایشان می‌گویند: «حتی شهدا در وصیت‌نامه‌های خود در مورد جمهوریت مطلبی ندارند. آنهایی که ایثارگری کردند، آیا برای جمهوری اسلامی رفتند؟ خطیب ادعا می که نه، آنها هم به دنبال جمهوری نبودند. در پاسخ به این سوال که چرا امام تعبیر جمهوری را به کار بردند، می‌گوید: «انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود، نه آن جمهوریی که در غرب مطرح است. کلمة جمهوری جنبة اثباتی ندارد و منظور این است که نظام، نظام استبدادی نیست، نه آن جمهوریی که در غرب وجود دارد و امام فقط می‌خواستند با ادبیات دنیا بگویند که نظام ما از نوع نظام‌های استبدادی نیست.» اینها مطالبی است که در این زمینه ارایه کردهاند و همان گونه که خود تصریح کردهاند همة تلاش برای اثبات این نکته است که جمهوریت اصالت ندارد.
اگر ما این نظر را بپذیریم، قهراً، نمی توان امام خمینی مبدع نظریه‌ای دربارة جمهوری اسلامی تلقی کرد. زیرا نظر ایشان، همانند دیگران، بر حکومت اسلامی است که در این حکومت هم جمهوریت و هم رأی مردم در واقع اصالت ندارند. مجدداً تاکید می شود که این بحث صبغه‌ای فقهی و حقوقی دارد؛ یعنی بحث درباره این است که در شکل‌گیری نظام سیاسی رأی و خواست مردم چه دخالتی دارد؟ این را از نظر فقهی باید پاسخ داد. بحث جنبة روان‌شناختی ندارد؛ یعنی ممکن است گفته شود که امام خمینی چون اعتمادی به مردم داشتند، بحث جمهوری را مطرح کردند.
ولی این گزاره‌ایی است که جنبة حقوقی ندارد. تمام کسانی که ضد جمهوری هستند، می‌توانند این گونه استدلال کنند و بگویند و می‌گویند که امام به مردم اعتماد داشت، اما از این گزاره، می‌توان چه بهره ای برد؟ یا این گزاره که امام معتقد بودند که همه موفقیت‌های ما به خاطر حضور مردم و پشتبانی مردم بوده است؛ از این گزاره، نمی توان اصل جمهوریت را اثبات کرد. اینکه رهبری جامعه به مردم اعتماد دارد و موفقیت‌ها را در اثر حمایت مردم می‌داند، نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری را این اثبات نمی‌کند. مقصود این است که در بحث از جمهوریت، نبایئ این اشتباه رخ بدهد و آن‌گونه تعابیری که جنبه‌های اجتماعی، روان‌شناختی یا سیاسی دارند، با بحثی که دربارة جنبة فقهی و حقوقی نظام است و با اینکه پایه و اساس این نظام چیست، خلط بشود.
این جریان فکری که نمونه‌ای از آن برشمرده شد، به همراه نمونه‌ایی دیگر که پیشتر اشاره شد ، در صدد تبیین این نکته است که در اسلام و بر اساس مبانی اسلامی، جمهوری اسلامی قابل اثبات نیست و در فقه شیعه جمهوری اسلامی نمی‌تواند پذیرفته شود؛ زیرا فقه، ولایت فقیه را می‌پذیرد و آن را مبنای حکومت اسلامی قرار می‌دهد و بس.
عرض کردم که بنای بحث حاضر مخالفت با این دیدگاه و تفسیر است و معتقدم که امام اصل جمهوری را مطرح کردند و جمهوری از نظر امام دارای مبنایی فقهی است و امام از اصل ولایت فقیه که در گذشته مطرح کرده بودند، عدول نکردند. اما با مباحثی که در دهة آخر عمرشان مطرح کردند، تفسیری از ولایت فقیه و حکومت اسلامی ارایه کردند که این تفسیر نه تنها هیچ گونه ناسازگاری با جمهوریت که ندارد، بلکه علاوه برآن، با آن تلازم هم دارد.
اکنون بر این نکته تاکید می کنم که از مظر امام آن نظام و حکومت اسلامی اساساً بدون جمهوریت نمی‌تواند تحقق پیدا کند؛ یعنی اگر ولایت فقیهی باشد که پشتوانة رأی و رضایت مردم و خواست مردم را نداشته باشد، آن حکومت اسلامی مورد نظر اسلام نیست. روشن است که این یک ادعا است؛ چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد؟ باید با شواهدی از کلمات و بیانات امام خمینی و مورد قبول ایشان، این ادعا را اثبات و بر آن استدلال کرد. در این چارچوب به موردی اشاره می شود:
مبنای امام دربارة اثبات ولایت برای فقها، نصب است؛ یعنی ائمه (علیهم السلام) فقیه را تعیین کرده است. ولی اینجا نکته و سوال این است که آیا فقیهی، با فرض اینکه فقیه جامع الشرایط است و شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی را داشته باشد، به استناد صلاحیت‌های خود بدون رضایت و خواست مردم، می‌تواند متصدی حکومت شود؟ نظر امام این است که نه؛ آن تعیین که پشتوانه‌ای برای فقها است، مجوزی برای تصدی حکومت و تشکیل حکومت نیست، مگر آنکه با اکثریت آرای جامعه اسلامی همراه شود و این شرط تصدّی و تولّی است.
عین عبارت امام در کتاب صحیفة امام این است: «تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.» این یک جمله کافی است برای اینکه این ادعا تثبیت شود که در تاریخ فقه شیعه امام خمینی نظریة جمهوریت را ابداع کردند. حالا شواهد و قرائن دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؛ دبیرخانة ائمة جمعه از امام سوالی پرسیدند که خود این استفتاء به همان معنای خاصش، فقهی است، نه شعاری سیاسی که در فضای سخنرانی احساساتی بیان می شود. سوال در این است که تولّی و تصّدی حکومت بستگی به چه اموری دارد؛ تعبیر، تعبیر «بستگی» است: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین»؛ این نظریه مبنای فقهی و جنبة ابداعی دارد. اگر بتوان برای این نظریه که امام فرمودند، سابقه و پیشینه ای در آرای فقهای گذشته پیدا کرد، آن گاه باید پذیرفت که نظریة جمهوریت در فقه شیعه پیش از امام خمینی نیز سابقه داشته است. اما چنین سابقه و پیشینه ای وجود ندارد.
مقایسه دیدگاه های امام با نائینی
در اینجا برای درک بهتر موضوع می‌توان میان نظر مرحوم آیت‌الله نائینی و امام خمینی مقایسه کرد؛ آیا مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه که مسأله نقش مردم را مطرح می‌کند تا برای نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی مبنایی را تبیین و تثبیت کرده باشد، در این قلمرو و در این حوزه وارد شده است؟ نه، نائینی به این بحث ورود نکرده است. مسأله ایشان در این کتاب، مسأله سلطنت است که از آن عبور می‌کند و استدلال می کندکه فعلاً ما نمی‌توانیم نظام سلطنت را تغییر دهیم، ولو اینکه پایه و اساس مشروعی هم نداشته باشد.
اما اینکه جایگزین این نظام چه نظامی است و اینکه آیا نظام سلطنت با رأی مردم است یا خیر و اینکه چه کسی باید در رأس نظام قرار گیرد و چگونه متصدی شود، محل بحث او نیست. البته او ولایت فقیه را قبول دارد، اما نائینی در تنبیه الامه، ولایت فقیهی را که شرط آن داشتن اکثریت آرای جامعه اسلامی باشد، مطرح نمی کند و چنین نظری ندارد. ایشان در کتاب فقیهی منیة الطالب ولایت فقیه را هم و همچنین در البیع المکاسب که تقریرات دیگری است، هم مطرح کرده است، ولی در هیچ یک از این دو اثر این شرط وجود ندارد. در تنبیه الامه با این که شرط رضایت مردم را برای فقیه جامع الشرایط نسبت به تصدی ولایت فقیه مطرح نمی‌کند، ولی نوعی دخالت و تصرف را در امور سیاسی برای فقها می‌پذیرد که آن هم به شکلی که نائینی مطرح می‌کند، در تضاد با جمهوریت است.
شاید طرح این مسأله برای برخی سخت و دشوار باشد و آنها نائینی را به گونه‌ای دیگری شناخته باشند، ولی با استناد به همان کتاب تنبیه الامه که برخی از عبارت‌های آن را برشمردم، نظر و تفسیر خودم را ارایه می‌کنم. نائینی می‌خواهد نظام مشروطه‌ای را تثبیت کند که مردم حق رأی برای تشکیل مجلس شورا و انتخاب نمایندگان دارند و اصلاً کتاب هم به خاطر این تألیف شده است. ولی در عین حال، او برای اثبات اینکه این حق رأی اصالت دارد، تلاش موفقی به نکرده است؛ چون مسأله اصلی این است که اول باید حق مردم در اداره حکومت اثبات کنیم و اینکه مردم حق دارند که در امور حکومت نظر دهند و تصمیم بگیرند. اشکالی که مخالفان نائینی بر او می‌کردند، در همان دوران مشروطه، این بود که امر حکومت‌داری مربوط به فقها است.
پاسخ نائینی چه بود؟ این جمله را مرحوم نائینی در تنبیه الامه نوشته است: «از وظایف حسبیه نه از تکالیف عمومیه بودن وظایف سیاسی اولا و بالذات مسلم و مجال انکار نباشد.» این جمله مبنا را کاملا روشن می‌کند که ایشان دخالت مردم در امور سیاسی را در قلمرو امور حسبیه می‌داند. بعد هم اضافه می‌کند که قلمرو امور حسبیه غیر از تکالیف عمومی مردم است؛ تکالیف عمومی مردم شامل تصدی امور سیاسی و حکمرانی نمی‌شود. یکبار دیگر تعبیر را دقت کنید: «از وظایف حسبیه، نه از تکالیف عمومی.» اینها در برابر یکدیگر است؛ وقتی گفته می‌شود این امر از امور حسبیه است، یعنی در اختیار فقهای جامع الشرایط است. ایشان می‌فرمایند: «از وظایف حسبیه، نه از تکالیف عمومی بودن است. وظایف سیاسیه اولاً و بالذات مسلم و مجال انکار نباشد.» تصمیم‌گیری در امور سیاسی، اولاً و بالذات چون جزو امور حسبیه است، در قلمرو اختیارات فقها است. ولی فقیهی که در رأس قدرت قرار می‌گیرد، چون اسلام توصیه‌ای به مشورت کرده است و جذب مردم نیز برای حکومت و بقای آن لازم است؛ برای اینکه مردم مالیات پرداخت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، باید به مشورت با مردم توجه کند. همه این شواهد نشان می‌دهد که ولایت برای فقیه اولاً و بالذات است و دخالت مردم در امر حکومت ثانیا و بالعرض. این فرمایش مرحوم آقای نائینی است که اساساً رأی مردم را در طول آن ولایت قرار می‌دهد و اینکه دخالت در امور سیاسی جزو تکالیف عمومی نیست. لذا ایشان مشروعیت مجلس شورا را به این می‌داند که فقها در آنجا عضویت داشته باشند و تصمیماتی را که مجلس می‌گیرد، تنفیذ کنند. در همة امور باید فقیه نظر دهد و به رأی مردم اعتبار بدهد و الا، رأی مردم ذاتا بی‌اعتبار است. این لبّ کلام مرحوم نائینی در تنبیه الامه است که می‌خواهد مسأله مشروطیت، قانون اساسی و تأسیس مجلس را براساس مبانی اسلامی، تثبیت کند.
آیا تصمیمات مجلس شورای ملی یا مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی براساس این مبانی امام است؟ آیا در قلمرو آرای ملت، اصلاً به تنفیذ فقیه نیازی است یا نیست؟ وقتی که امام در سال ۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی، در همان دوره اول، در نامه‌ای نوشتند که شما خودتان می‌توانید نسبت به موارد ضرورت، اضطرار و عناوین ثانویه تصمیم‌گیری کنید، مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی به امام نامه‌ای نوشتند که این موارد از اختیارات ولی فقیه، خود شما، است و مجلس نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و اگر هم تصمیم می‌گیرد، باید پیشنهاد کند و خود امام باید تنفیذ بکند. این نشان می‌دهد که مبنای ولایت فقیه در نظر آیت‌الله گلپایگانی همان بر مبنای همان الگویی است که مرحوم نائینی در مشروطه مطرح کرده بود و می‌گفت کشور باید براساس ولایت فقیه اداره شود. اگر مبنا، ولایت فقیه است، مجلس نمی‌تواند مستقیماً و مستقلاً اختیاری داشته باشد. این اشکال آیت‌الله گلپایگانی از نظر ظاهری، خیلی اشکال روشنی به نظر می‌رسد. امام دربارة اختیاراتی که به نمایندگان مجلس داده اند در جواب نوشتند: «تلگراف محترم مبتنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است، واصل.» «اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع بر عهدة عرف است و مجلس نمایندة عرف.» یعنی امام فرمودند، اصلاً ما تفویض اختیار نکردیم؛ این امور، امور عرفی است و مجلس نیز نمایندگان این عرف است، اینها اختیاراتی است که بالذات مال مجلس است؛ اصلاً اینها در قلمرو ولایت نیست و تفویض اختیاری صورت نگرفته است. باید به تعبیر دقت شود: «اختیارات مذکور، تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، به عهدة عرف است و مجلس نمایندة عرف.» پس شورای نگهبان چه کاره است؟
در ادامه ایشان می نویسند: «شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات را برحسب قانون ندارد.» اختیارات قانونی شورای نگهبان مربوط به این است که حکمی در مجلس تصویب بشود، آن وقت شورای نگهبان می‌تواند بگوید خلاف شرع است. مثلا، قانونی درباره طلاق، نکاح، ارث و در حوزه قانون مدنی، امثال آن، از مصوبات مجلس باشد، شورای نگهبان باید آن را با احکام شرع بسنجد و نظر بدهد. در آنجا نیز اصل، همان احکام شرع است و اعتبارش هم اعتبار شرعی است. شورای نگهبان فقط به خاطر این موضوع است، اما در تشخیص موضوعات، نه؛ اینجا اصالتاً مجلس صاحب رأی و نظر است و تصمیماتش دارای اعتبار است. مجلس است که تصمیم می‌گیرد در خصوص اینکه شرایط کشور امروز چگونه است؟ چه ضرورت‌ها و اضطرارهایی وجود دارد؟ چه مفاسدی است که باید دفع کرد؟ همه اینها عناوین ثانویه است. حالا اینکه در مقام عمل چه اتفاقی در طول چهل و چند سال اخیر افتاد و مجلسی که امام می‌خواست در رأس امور باشد و مبنای فقهی آن را هم تبیین کرده بود، در چه مرتبه‌ای قرار گرفت و چه فاصله‌ای از آن مطلوب امام پیدا کرده، بحثی دیگر است. این گفت وگوی دو فقیه که در عصر خود هر دو از فقهای طراز اول بودند، نشان می‌دهد که براساس تفسیر آیت‌الله گلپایگانی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در ولایت فقیه، جمهوریت نقشی ایفا نمی‌کند. اما براساس تفسیری که امام دارند، جمهور مردم در جنبه‌ها و ابعاد مختلف، صاحب رأی و نظر است.
این مثال مجلس از این جهت مهم است که گاهی تصور می‌شود که مرحوم نائینی در این راه بود و با موفقیت آن را پیمود و حتی پیش از امام و بیش از امام قله‌هایی را فتح کرد. باید گفت که سعی این بزرگوار مشکور است و درجات او، انشاء‌الله، عالی و اعلی است، ولی این تصور درست نیست. نائینی در تنبیه الامه دو کار کرد: یکی به خوبی نشان داد که غول استبداد دینی چه می‌کند! این کار بدیع مرحوم نائینی بود. حالا، آیا تحت تأثیر کواکبی بود یا نبود، بحث دیگری است. ولی اعجاب متفکران بعد، مانند شهید مطهری را برانگیخت که چه عالی این موضوع را براساس کتاب و سنت تبیین کرد.
در اینجا می‌توان گفت که نائینی رتبه‌ای بی‌بدیلی دارد و مانند او کسی وارد این بحث نشده است. اما کار دوم نائینی در تنبیه الامه، این بود که می‌خواست مبانی فقهیی را برای نظام مشروطه در قانون اساسی و در تأسیس مجلس شواری ملی تبیین کند و در این راستا، کار فقهی انجام داد. اینجا است که کار مرحوم نائینی، کار جدید و ابتکاری تلقی نمی شود؛ زیرا در این مورد مرحوم نائینی حرف تازه‌ای ندارد. ایشان فقط این را می‌گوید که ولی فقیه ولایت دارد که حکومت را تنفیذ کند و با تنفیذ او مجلس مشروعیت پیدا می‌کند. کما اینکه در تنبیه الامه وقتی از مشروعیت مجلس نمایندگان بحث می‌کند، می‌گوید «جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال مجلس شورای ملی به عضویت عده‌ای از مجتهدین عدول عالم به سیاست برای تصحیح و تنفیذ آرا شرط دیگری معتبر نباشد.» یعنی هم اذن لازم است و هم حضور عده‌ای از مجتهدان در مجلس لازم است و اینها باید آرا را تنفیذ کنند. این کلام مرحوم نائینی براساس مبانی است. درحالی که امام با توجه به مبنایی که در باب جمهوریت و اعتبار حق مردم مطرح کردند، خیلی میدان بحث را گسترده‌تر و وسیع‌تر ارایه کردند که به نمونه‌ای از آن در پاسخ به مرحوم آیت‌الله گلپایگانی اشاره کردم.
پیامدهای رای امام دربارة جمهوریت
موضوع جمهوریت از طرف امام خمینی، دو نوع عکس‌العمل منفی، به خصوص در میان فقها، را برانگیخت. یک عکس‌العمل دربارة مفهوم جمهوریت و عکس‌العمل دیگر دربارة اعتبار جمهوریت بود. هم موضوع و هم حکم جمهوریت از طرف عده‌ای از فقها انکار شد. پیشتر دربارة اصل اعتبار توضیح داده شد که اساساً برخی از فقها چنین نظری را ارایه دادند، به خصوص بعد از رحلت امام این عقیده را مطرح کردند که موضوع جمهوریت و اتکاء به آرای عمومی از نظر فقهی و مبانی دینی اعتباری ندارد و اگر امام آن را مطرح کردهاند فقط جنبة مصلحتی و به خاطر برخی مسائل سیاسی بوده است و الا حکومت اسلامی اعتبار خود را از رأی مردم نمی‌گیرد.
چالش دوم دربارة تفسیر جمهوریت بود. تفسیر جدیدی از جمهوریت ارائه شد که با نظر امام و آنچه در نظام‌های جمهوری تعریف می‌شود، فاصله و اختلاف دارد. این که چگونه جمهوریت به طور کلی به مذبح رفت و قربانی شد، نیاز به توضیح دارد. برخی از فقها و مفسران در حوزة علمیه قم تعبیری را مطرح کردند که شاید حدود ۲۰ سال یا بیشتر از ابداع و اختراع آن می‌گذرد و آن اصطلاح «جمهوری ناب» بود. آنان می گویند که امام در دوران زندگی خود تفکر ناب اسلامی را در برابر اسلام آمریکایی مطرح کرد ولی فرصت نکرد تا جمهوری ناب را در برابر جمهوری غربی و آمریکایی تبیین کند. لذا ما باید این خلأ را جبران کنیم و به این ترتیب، اصطلاح «جمهوری ناب» جعل شد. البته این نظر می تواند آثار منفی بسیار زیادی داشته باشد.
منظور از جمهوری ناب کدام جمهوری است؟ این‌گونه تفسیر کردهاند که جمهوری ناب یا جمهور ناب، مردمی هستند که از نظر ایمان به خدا و معرفت حق تعالی و تسلیم در برابر فرمان الهی به مرحله ناب بودن، خالص بودن و سَرِه بودن رسیده باشند. جامعه‌ای که هنوز به این مرحله از تسلیم مطلق نرسیده است، جمهور ناب نیست و وقتی جمهور ناب نباشد نمی‌تواند در کنار اسلام قرار بگیرد و جمهوری اسلامی تشکیل شود. ترکیب جمهوری و اسلامی، در صورتی شکل می گیرد که جمهور به چنین مرحله‌ای از ایمان و معرفت رسیده باشد. پس نمی‌توان در این شرایط و در این زمانۀ از جمهوری اسلامی سخن گفت. سخن یکی از بزرگان در درس تفسیر ذیل آیه ۲۲ سورة اعراف چنین است: "مطلب مهمی که هم در بحث‌های علمی لازم است و هم در شرایط کنونی لازم است، هم در جامعه‌شناسی و هم در بحث‌های سیاسی خود ما، این است که امام راحل فراغتی پیدا کرد که مشخص کند اسلام ناب کدام است، اسلام آمریکایی کدام است. اما در این جهت هم باید بحث کرد که جمهوریت ناب کدام است؟ جمهوریت آمریکایی کدام است؟ نظام دموکراسی اسلامی کدام است؟ نظام دموکراسی غربی کدام است؟ نظام مردمی کدام نظام است؟ مردم چه زمانی انسانند؟ آزادی چه زمانی آزادی انسانی است؟» ایشان این‌زمانی آزادی انسانی است." این موضوعات ذیل جمهوری ناب و نوع نظام سیاسی و مردم‌سالاری بیان می شود. سوال ایشان این است که مردم چه زمانی انسان هستند؟ سوال این است که آزادی چه زمانی آزادی انسانی است؟ بر این اساس برخی از آزادی‌ها باید سلب و برخی از حقوق انکار شود، چون این جمهور، استحقاق این حقوق را ندارند و جمهور ناب نیستند. اساساً جمهور ناب یعنی انسان ناب، در حالی که اینها انسان ناب نیستند. تعبیر این است که مردم چه زمانی انسان‌اند؟ حقوق متعلق به انسان‌هاست ولی ممکن است بسیاری از شهروندان، شهروند باشند اما انسان نباشند. این پایه و اساس مباحث بسیار عجیب و غریبی است که در این کلام تحت عنوان جمهوری ناب مطرح می‌شود.
بنابراین باید توضیح داده شود که جمهوری ناب چیست؟ ایشان از این مثال استفاده کردند که «پیغمبر اکرم(ص) اسلام را عرضه کرد و به مردم فرمود که بفهمید و بپذیرید، «فَقَدْ لَبِثْتُ فیکُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ» (یونس/۱۶). جمهوریت را او آورده، فرمود من که حقم در مقام ثبوت، نیاز به تشخیص و تثبیت شما نیست. من از طرف شما که نیامده‌ام، از طرف حق محض آمده‌ام. من حقم، شما درست بیندیشید، من را می‌شناسید و قبول می‌کنید.» این جمهوری ناب است که اشخاص و دیگران این حقانیت را بپذیرند. در ادامه می فرمایند: «جمهوریت ناب جمهوریتی است که دین را بپذیرد و اگر بیگانه باشد که دیگر جمهوریت ناب نیست و تا جمهوریت ما ناب نشود اسلام ما هم ناب نمی‌شود. چون ممکن نیست جمهوری غربی باشد و اسلام، اسلام ناب را بپذیرد. شما این گوهر گران‌بها را به چه کسی می‌خواهید بدهید؟ به کدام مردم می‌خواهید بدهید؟ به کدام جمهوریت می‌خواهید بدهید؟ خب اگر نظیر پیامبر(ص) جمهوریتی ناب ساختید آن وقت اسلام شما را هم می‌پذیرند. باید جمهوری ناب ساخته شود تا ما به جمهوری اسلامی برسیم و جمهوری ناب هم آن جمهوری است که تسلیم است و می‌پذیرد و در جمهوری ناب سخن از حق نیست، سخن از تکلیف است، سخن از وظیفه است و تسلیم شدن در برابر حق.» من در مقام نقد این تفسیر و نظریه و آثار منفی و بلکه خطرناک آن نیستم فقط اشاره می‌کنم که این تعبیری که به کار برده‌اند که پیامبر(ص) جمهوری ناب ساخت، درست نیست. شگفت‌آور است که مفسّری عظیم‌الشأن قرآن که دائماً آیات قرآن را می خواند، از این نکته غفلت کرده است. این آیات قرآن، از یک سو، مومنان و از سوی دیگر، منافقان را توصیف می‌کند که اهل نفاق و امثال آنها در میان جامعه اسلامی حضور داشتند و شیطنت‌هایی می‌کردند. اساساً چه زمان توسط پیغمبر اکرم(ص) جمهوری ناب ساخته شد؟ جامعه اسلامی ساخته شد و در این جامعه افراد مومن واقعی فراوان بودند اما افراد دودل، دورو و شکاک کم نبودند. آیات قرآن این حقیقت را در ضمن قضایای مختلف، فراوان بازگو فرموده است. هیچ ربطی به جمهوری ناب ندارد.
به علاوه؛ اساساً اگر بتوان جمهوریی ناب را هم مفروض گرفت که باید جامعه به آن نایل شود و ایمان خالص در میان جامعه اسلامی رشد و نمو پیدا کند و همه شهروندان از عالی‌ترین مراتب ایمان به خدا و التزام به احکام الهی برخوردار شوند، و جمهوری ناب به این معناست و دست یافتنی است، ولی در بحث از نظام سیاسی موضوع دربارة دموکراسی و مردم‌سالاری اسلامی است؛ وقتی که جامعه اسلامی هنوز به آن مرتبة جمهوری ناب نرسیده است و از انسان‌های مؤمن، ضعیف‌الایمان و با اعتقاد و تعهدات ناکافی یا ناقص، آمیخته است، جمهوری اسلامی چه می‌شود؟ یعنی نظام سیاسی اسلام تحقق پیدا می‌کند یا تحقق پیدا نمی‌کند؟ آیا منظور شما این است که باید آرمان نظام اسلامی را کنار بگذاریم؟ گمان نمی رود چنین نظری را داشته باشند. یا منظورشان این است که چون به آن جامعة آرمانی از نظر ایمانی هنوز نرسیده‌ایم، لذا این جمهوری، جمهوری اسلامی نیست و فعلاً مماشات می‌کنیم. به هر حال، طرح موضوعی مبهم و جعل اصطلاحی جدید به عنوان جمهوری ناب در برابر جمهوری اسلامی و تعبیری که امام دائماً به کار می‌بردند، چه عوارضی می‌تواند داشته باشد؟ چقدر می‌تواند این فضا را مبهم و تاریک کند؟ چقدر می‌تواند مسئله حقوق و تکالیف مردم را دستخوش تغییر قرار دهد؟ چقدر می‌تواند بهانه‌ای باشد برای اینکه عده‌ای از مردم به عنوان اینکه ضعفِ ایمان دارند و برخی از احکام الهی را رعایت نمی کنند، به عنوان عناصر نامطلوب کنار گذاشته شوند؛ اساساً این جمهوری، جمهوری مردم نیست و مردم در این جمهوری حقی ندارید چون مردم جمهور ناب نیستند.
امام خمینی(ره) جمهوری اسلامی را مطرح کرد و بین مردم و جمهور مرزبندی و خط‌کشی نکرد که اینها ناب و دیگران غیرناب اند، اینها سره و دیگران ناسره‌اند، اینها پاکند و دیگران آلوده‌اند، اینها خودی‌اند و دیگران ناخودی، در نام جمهوری اسلامی چنین چیزهایی وجود ندارد. اینکه ما در بحث‌های دینی افراد را به مومن و کافر و عادل و فاسق تقسیم می‌کنیم و احکامی دارند، ربطی به مسئلة نظام سیاسی جمهوری اسلامی ندارد. جمهوری در جمهوری اسلامی به چه معناست؟ این را باید تفسیر کرد. اینکه در بحث‌های درون دینی چه تقسیمات دیگری برای مردم وجود دارد، چه ارتباطی با این بحث پیدا می‌کند؟ اینجا سخن از جمهوری اسلامی است. کلمة جمهوری از نظر امام خمینی که ارائه‌کننده این نظریه است و از نظر مردمی که به جمهوری رای دادند، یعنی چه؟ بعد از اینکه از مردم رای گرفته شد و و کمتر از دو دهه سپری شد؛ تا آن روز این مردم جمهور بودند و جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند اما حالا که می‌خواهیم آنها را تفکیک کنیم، بگوییم که شما جمهورِ خالص و ناب نیستید؟! آیا قرار است تفسیر جدیدی ارائه شود؟ زمانی که جمهوری اسلامی در دی‌ماه تا اسفندماه سال ۵۷ مطرح شد و امام وعدة جمهوری اسلامی دادند و به مردم فرمودند به جمهوری اسلامی رای دهید و من هم به جمهوری اسلامی رای می‌دهم، کلمۀ جمهوری به چه معنا بود؟ مهم این است که جمهوری را در زمانة خود معنا کنیم؛ یعنی هنگامی که نظام تأسیس می‌شود، رفراندوم صورت می‌گیرد و قرار است قانون اساسی بر این مبنا نوشته شود و نظام چارچوبی پیدا کند.
گاهی امام می‌فرمودند که جمهوری، شکل و اسلام، محتواست ولی در شکل بودن، چه چیزی جزء شکل به حساب می‌آید و چه چیزی جزء محتوا به حساب می‌آید؟ شکل یعنی چه؟ آیا معنای شکل ابهام داشت؟ نه، هرگز. کلماتِ شکل، قالب و صورت ابهام دارند ولی امام این تعبیرات را که به کار برده‌اند، در جاهای مختلف تفسیر کردهاند که منظورشان چیست؟ من این تعبیرات را از خود امام می‌خوانم. امام جایی فرموده‌اند: «یک جمهوری که متکی بر رأی خود مردم باشد. مردم آزادانه رأی بدهند.» تفسیر امام از جمهوری این است. یعنی نظامی که متکی به رای مردم است، آن هم رأی آزاد مردم. امام جای دیگر می‌فرمایند: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی.» جای دیگری می‌فرمایند: «حکومت جمهوری اسلامی از نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه‌السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود.» ایشان بر آرای عمومی ملت تأکید می‌کنند. در این دیدگاه جای خط‌کشی نیست بلکه همه شهروندان حق رای دارند و جمهور به معنای همه مردم است و دارای چنین حقی هستند و جمهوری، نظامی است که متکی بر آرای عموم ملت است. امام در جای دیگر این تعبیر را به کار می‌برند که «جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.» امام اینجا هم خط‌کشی و مرزبندی ندارد که شما خودی و ناب هستی و رأی تو اعتبار دارد و رأی دیگری اعتبار ندارد.
خبرنگار خبرگزاریی اندونزیایی از امام در مصاحبه‌ای سوال می‌کند که کشور ما ۱۳۵ میلیون جمعیت دارد و ۸۰ درصد آن مسلمان هستند، لذا برای ما مهم است بدانیم که جمهوری اسلامی چیست و چه الگویی را مطرح می‌کند؟ همچنین جای کسانی که مسلمان نیستند در این جمهوری کجاست؟ پاسخ امام این است: «مهم ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه متکی به آراء ملت باشد، به گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند.» این ویژگی اول جمهوری است که باید متکی به آراء ملت باشند و به گونه‌ای باشند که تمام آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که زمام امور را به دست می‌گیرند شرکت کنند. امام در جای دیگر می‌فرمایند: «فکر نکنید جمهوری اسلامی یک امر مبهمی است.» تا به اینجا می‌رسد که می‌فرمایند: «جمهوری‌اش را که همه می‌دانید، یعنی رأی عمومی باید بگیرید. اسلامی‌اش هم یعنی قواعد اسلام.» جمهوری یعنی اتکاء به رای عمومی، اسلامی یعنی قواعد اسلام.
ممکن است کسی در مرحلة دوم بحث در مقام تحلیل نتواند این دو عنصر را با یکدیگر جمع کند، این بحث دیگری است. در مرحلة اول، مفاهیم متصور باید تعریف شود. تعریف جمهوری و اسلامی یعنی چه؟ تعریف این مفاهیم در مرحلة اول است. مرحلة دوم این است که چگونه می‌توان جمهوری به این معنا را با اسلامی بودن جمع کرد؟ لذا در این جا دو مسأله وجود دارد. در مرحلة اول یکی از اشتباهات و خطاهایی که رخ داد این است که ما مفهوم جمهوری را دستکاری کردیم. چرا مفهوم را دستکاری کنیم؟! مگر این نظام در مفاهیم بنیادین خود، در تعبیر جمهوریت و اسلامیت می‌تواند دچار چنین تغییر و تحولاتی شود؟ تغییر و تحولاتی که با اصول و مبانی نظام سازگاری ندارد. اقیانوس مردم به عنوان جمهوری اسلامی آمدند و حضورشان روزی در راهپیمایی بوده، روزی در پای صندوق رای بوده، روزی به عنوان رفراندوم بوده است و این حضور مورد تایید بوده است. اکنون مفهوم و تفسیر مضیّقی از جمهوری ارائه می شود که اکثریت مردم را کنار زده شود. این امر ابطال جمهوری اسلامی است و خطری است که وجود داشته و همچنان وجود دارد.
در مرحلة دوم؛ بحث این است که آیا جمهوری به معنای نظامی متکی بر رای اکثریت مردم را می‌توان اسلامی تلقی کرد و اسلام می‌تواند با جمهوری سازگار باشد یا نه؟ پاسخ به این سوال به مبنایی نیاز دارد. وقتی می‌توان جمهوری اسلامی را تایید و تحلیل کرد که بدانیم از نظر اسلام، جمهوریت چه نقشی دارد؟ اگر مانند کتاب انوارالفقاهه و دیگر آثار بزرگان که اشاره شد، نقشی برای جمهور مردم قائل نباشند، جمهوریت برای جمهوری اسلامی قهراً پوسته ای بی‌ارزش است اما باید مانند امام مبنایی طرح شود. این مبنا برای ایشان این است که رأی اکثریت مردم و به تعبیر پیش از آن در فقه، رضایت مردم در تشکیل حکومت رکن اساسی است. امام نه تنها برای ریاست جمهوری و مقامات متوسط، بلکه برای کسی که در راس نظام است، فرمودند که تولی و تشکیل حکومت به رای اکثریت جامعه اسلامی بستگی دارد که در قانون اساسی هم آمده است. امام آنچه که در قانون اساسی آمده، در جواب استفتایی می‌آورند که بسیار مهم است.
یعنی آنچه در قانون اساسی آمده مطابق با نظر فقهی ایشان است نه اینکه امام به عنوان جدل بخواهد به قانون اساسی استناد کند. امام در ادامه می‌فرمایند: «بیعت هم که در گذشته مطرح بوده، ناظر بر همین واقعیت است.» یعنی ابراز رضایت در حکومت لازم است. لذا نباید در مفهوم جمهوری دستکاری یا جمهوریت را انکار کنیم. امروزه برخی جمهوری اسلامی می‌گویند اما ظاهراً منظورشان همان امارت اسلامی است که در همسایه شرقی ما عده‌ای به آن معتقدند، با این تفاوت که آنها صاف و پوست‌کنده و شفاف آن را مطرح می کنند و بر آن اصرار می ورزند و می‌گویند از جمهوریت اسمی نیاورید چون جمهوریت در اسلام نیست و ما اسلام ناب را می‌خواهیم که امارت و خلافت اسلامی است. مقایسة میان دیدگاه آنان و الگویی که مطرح می‌کنند با دیدگاه و الگویی که بعضی از علما در حوزه مطرح کرده و در جامعه برای ترویج افکارشان سرمایه‌گذاری شده، تفاوتی را نشان نمی دهد. الگویی که طالبان مطرح می‌کند این است که در رأس امارت اسلامی، خلیفه و امیرالمومنین قرار می‌گیرد و شخصیتی که در راس است تمام قدرت در ادارة کشور در او خلاصه می‌شود و همه تصمیم‌ها با امضای او اعتبار پیدا می‌کند. البته شوراهایی وجود دارند، ولی مستقل نیستند و حق تصمیم‌گیری ندارند بلکه فقط می‌توانند تصمیم‌شان را به عنوان پیشنهاد به امیرالمومنین، خلیفه و کسی که در راس امارت اسلامی است ارائه کنند، و اگر او پسندید، می‌پذیرد و الا رد می‌کند. این ماهیت حقوقی آن چیزی است که در شرق کشور پیاده می‌شود. به همین دلیل آنان ریاکارانه از کلماتی مثل مردم‌سالاری و جمهوریت استفاده نمی‌کنند. یعنی فردی اختیاراتی دارد و نهادهای زیر دست او، طبق نظر او باید عمل کنند، او دستور می‌دهد اینها تصمیم می‌گیرند، اینها پیشنهاد می‌دهند، او تصمیم می‌گیرد؛ همین و بس. در ایران بحث‌هایی که از برخی از علما می نویسند و منتشر می کنند، این است که تصمیمات نهادهای حکومتیمستقلاً اعتباری ندارد بلکه پیشنهاد می‌دهند. تصمیم شوراها هم برای راس نظام اساساً الزام‌آور نیست و جنبه پیشنهادی دارد و ... بنابراین از این دیدگاها و مواضع، جمهوری اسلامی بر مبنای دیدگاه امام و مبانی آن استنباط نمی شود.
پرسش دیگر این است که التزام به لوازم جمهوری اسلامی ممک است یا ناممکن است؟ شاید این نکته را بتوان به این شکل توجیه کرد که امام در دورة عمر کوتاه شان در جمهوری اسلامی و شرایط غیر عادی آن زمان مانند جنگ و... نمی توانسته و ممکن نبوده است که برخی از لوازم جمهوریت اسلامی را محقق و اجراء کند، اما پس از استقرار نظام آیا می‌توان لوازم جمهوریت را پذیرفت یا خیر؟ مسئلة جمهوریت از رای‌گیری آغاز می‌شود اما هرگز جمهوریت به رای‌گیری انحصار و اختصاص ندارد لذا باید پذیرفته شود که این رأی مبتنی بر حقی است که منشأ رأی است و نیز منشایی که چه کسی قدرت را به دست می‌گیرد. بر اساس این حق مردم می توانند بر قدرت نظارت هم داشته باشند. هر دو با هم است. هر مقدار که نقش مردم در رای، انتخاب و تعیین مسئولان امور کاهش پیدا کند، یا قدرت نظارت مردم کاهش پیدا کند، به همان میزان جمهوریت ضعیف می‌شود. اگر اصول جمهوریت اصولی است که از دل اسلام استنباط و استخراج می‌شود و جنبه عارضی ندارد، هر زمان جمهوریت تضعیف شود، اسلامیت هم تضعیف می‌شود. اساساً این تعبیری که تقویت اسلامیت نظام با تضعیف جمهوریت ربط ندارد، تناقض است. اگر در دوره‌ای اتکای به آرای عمومی و مشارکت مردم کاهش پیدا کند، نظام نمی‌تواند اسلامی باشد. جمله‌ای که پیشتر از امام نقل شد که «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین»، موضوعی مبنایی و پاسخی کلیدی است.
در قانون اساسی مردم با رای مستقیم ولی امر را انتخاب نمی¬کنند بلکه از طریق خبرگان است. امام فرمودند «اکثریت»، اگر در شرایطی حضور مردم کاهش پیدا کرد و مردم به افرادی که می‌خواهند، نتوانند رای دهند و آراء کاهش پیدا کرد و از اکثریت افتاد، آیا در اینجا فقط جمهوریت آسیب دیده یا اسلامیت هم آسیب دیده است؟ امام فرمودند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین». اکثریت که نباشه چه اتفاقی می‌افتد؟ جواز تصرف از کجا قابل اثبات است و بین او و دیگر فقهایی که پشتوانه‌ای از رای مردم ندارند، چه فرقی است؟ آیا به این لوازم باید ملتزم بود یا خیر؟ این تعریف جمهوری اسلامی بنیانگذار جمهوری اسلامی است، ایشان بر اساس مبانی فقهی این نظر را ارایه و همفکران و یاران ایشان در همان زمان آن را ارائه کردهاند. البته ایشان در قضیه رفراندوم مهمتر از این را به عنوان جمهوری اسلامی توضیح دادند. مشخصه اول در جمهوریت رای‌گیری است اما شهید مطهری چند شب قبل از رفراندوم در فروردین ۱۳۵۸ در تلویزیون، جمهوری را تعریف کرد و فرمود: جمهوری آن است که مردم حاکم را با رای خود انتخاب می‌کنند و دوران حکومت حاکم زمان‌مند است. ایشان این را به عنوان مشخصۀ جمهوری آن روز در تلویزیون مطرح کرد و به مردم گفت.
جمهوریت ویژگی‌هایی دارد، آیا ما می‌توانیم به اینها ملتزم شویم؟ امام اصل این ایده را مطرح کردند اما در شرایطی نبودند که بخواهند مباحث فقهی و فنی آن را ارائه کنند. البته ایشان توضیح می‌دادند و راه‌حل ارائه می‌کردند که فرمایش های ایشان بسیار ذی‌قیمت است. یکی از آن راه‌حل‌ها در مسئله اختیارات مجلس پیشتر مطرح شد و مورد دیگر بحث تشخیص مصلحت است. ایدۀ جمهوری اسلامی مبنایی است که فقها دربارة آن باید بحث کنند و کوشش کنند اما متأسفانه نه تنها کار نشده بلکه در بسیاری از موارد سنگ‌اندازی هم شده است و مبنای جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و تئوریک نه تنها تقویت نشده بلکه تضعیف هم شده است. به نظر بنده بسیاری از مشکلاتی که امروز در عمل گریبان‌گیر ماست به خاطر تضعیف مبنای نظری است و هرچه مبنای نظری ضعیف‌تر شود، مشکلات در نظام بیشتر خواهد شد.
شهید مطهری مصاحبة تلویزیونی که به نام «آینده انقلاب اسلامی» منتشر شد، بعد از اینکه حکومت‌های مختلف را تقسیم بندی می‌کند که بعضی از حکومت‌ها موروثی، سلطنتی و پادشاهی هستند و بعضی از حکومت‌ها متعلق به حکیمان، فیلسوفان و متخصصان است، در ادامه می‌فرماید: «یکی از آنها هم حکومت عامه مردم است.» کلمة «عامه» نکتة کلیدی و مهم است و با تغییر و تحولاتی که بعداً رخ داد، باید مقایسه شود و با جمهوری ناب که نتیجه‌اش تقطیع ملت و حذف برخی از آحاد مردم است. شهید مطهری می‌گوید: «یکی از این حکومت‌ها حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است.» ایشان جمهوری را توضیح می‌دهد که « قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند.» بسیاری از علمای ما دربارة حق رأی داشتن برای زنان و غیرمسلمانان نقد داشتة¬اند اما امام اینها را با مبانی خود حل کرد و الا با مبانی دیگران که این مسائل بسیار مشکل پیدا می‌کرد. شهید مطهری ادامه می‌دهد: «در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است، و نه چیز دیگر.» یعنی برای کسانی که در رای‌گیری شرکت می‌کنند غیر از شرط سنی و رشد عقلی، شرط دیگری وجود ندارد.
این موضوع فعلاً محل نظر نیست اما آنچه را در ادامه فرمودند این است: «به علاوه این حکومت یعنی جمهوری موقت است یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود. یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند حاکم را برای بار دوم انتخاب کنند یا شخص دیگر.» امام حضور دارد و مردم می‌خواهند رای بدهند، متفکری اسلامی که نزدیک به امام است و در طراحی این نظام مشارکت داشت برای مردم توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی چگونه است و جمهوریت توام با اسلام چه معنایی دارد، لذا شهید مطهری به مردم گفت که جمهوری یعنی حکومت موقت و چند سال یک مرتبه شما حاکم را انتخاب می‌کنید، حق تجدیدنظر دارید و حکومت برای کسی دائمی نیست. اینها را گفتند و توضیح دادند. امکان داشت ولایت فقیه وارد سیستم نمی‌شد، یعنی در رأس سیستم رئیس جمهور بود و ولی فقیه به اشکال مختلف از نفوذ معنوی خود استفاده می‌کرد. پیشتر در هنگام تدوین پیش‌نویس قانون اساسی چنین نکته‌ای مورد نظر بود؛ شبیه به نقشی که آیت‌الله العظمی سیستانی در عراق ایفا می‌کند. ایشان حاکم بالفعل نیست ولی از نفوذ خود استفاده می‌کند و جلوی برخی از تصمیمات غلط را می‌تواند بگیرد.
در نظام ایران ولی فقیه در راس است و اختیارات و قدرت دارد و آن طوری که در اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد قدرت مطلقه هم دارد. در این صورت، جمهوریت چه اقتضائی دارد؟ چرا نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری دوره‌ای است؟ البته در هنگام تجدیدنظر قانون اساسی تقریباً اکثریت آراء بر این نظر بودند که رهبری دورة ۱۰ ساله داشته باشد و عده‌ای از بزرگان در این زمینه استدلال کردند. مرحوم آیت الله امینی بر این کار اصرار داشت و در مقاله‌ای برای یادنامة ایشان این بحث را ارائه کردم. البته عده‌ای از علمای قم نامه نوشتند و جلوی تصویب دوره‌ای و موقت بودن را گرفتند ولی آن چیزی که در روز نخست وعده داده شد این بود که حکمرانی در جمهوریت دوره‌ای است و بر این اساس رای گیری صورت گرفت. اکنون با توجه به این مبانی باید فقه جمهوری اسلامی تدوین شود. فقه جمهوری اسلامی، نه فقه حکومت اسلامی، چون حکومت اسلامی می‌تواند قرائت‌های مختلفی داشته باشد که یک قرائت آن سر از امارت اسلامی طالبان درمی¬آورد که اساساً هیچ اعتباری برای نقش مردم قائل نیست. حکومت اسلامی که امام مطرح فرمودند که جمهوریت با اسلامیت سازگار است و باید بررسی کرد که موضوع و قضیه چیست و فقیه، باید موانع، لوازم و تفریعات آن استخراج کند. چه زمان باید این مسئله صورت گیرد؟ ۴۵ سال گذشت، تا کی ما باید به انتظار بنشینیم؟ تا کی باید از ما سوال کنند؟
جمهوری چیست؟ معنای جمهوری این است که مردم حق دارند. اینکه یک بخشی از نظام جدا شود که در آن مورد حق نظارت و دخالت برای مردم وجود ندارد، با حق مردم سازگاری ندارد. برخی از اعضای شورای نگهبان می گویند خبرگان یک نهاد انتخابی نیست و اعتبار نظر خبرگان هم به رای مردم نیست. رأی و نظر خبره معتبر است، چه مردم او را قبول داشته یا قبول نداشته باشند. اگر مردم رای ندادند و اکثریت قبول نکردند، اهمیتی ندارد. اینها خبره هستند. اینها را در حوزه‌های علمیه مطرح کردند. آقای مومن را خدا رحمت کند، اینها را نوشت و درس گفت. وی بیش از ۳۰ سال در شورای نگهبان بود.
ایده و الگوی جمهوری اسلامی در فقه شیعه را امام خمینی مطرح کرده و تاکنون بدیلی برای آن که متناسب با مبانی فقهی وجود ندارد. اما این ایده در نهایت غربت و مظلومیت باقی مانده است، نه در مرحله شعار و تجلیل و تکریم و امثال اینها. این ایده به لحاظ مبانی، لوازم و تفریعات به کار اساسی نیازمند است لذا باید نسبت به التزام به این مبانی و قبول آن در مقام عمل کوشا باشیم. من نگران این هستم که اگر امروز ما این مسئولیت تاریخی خودمان را برای انجام این وظیفه در قبال جمهوری اسلامی و میراث ارزشمند امام رضوان‌الله تعالی علیه انجام ندهیم و به موقع، آگاهانه و هوشیارانه اقدام نکنیم، شاید فردا دیر باشد و برای همه ما دوران حسرت فرا برسد. خداوند چنین روزی را نیاورد و همه ما را نسبت به وظایفه‌مان متنبه بفرماید.
.
انتهای پیام /*