پرتال امام خمینی(س): مقاله ۱۵/ دکتر سید طه هاشمی
اشاره: دموکراسی، به عنوان روش زندگی سیاسی در دورة نوزایی، بر پایة اصول و مبانی خاصی استوار شد. واژه‌های دموکراسی، که در فارسی تعبیر مردم سالاری را در برابر آن نهاده‌اند، از لفظ یونانی Demokratia گرفته شده است. دموکراسی از نظر لغت یعنی حکومت به وسیله مردم. در دموکراسی فرض بر این است که مردم نه به حکم ترس و اجبار بلکه از روی رضایت، از حکومت پیروی می‌کنند، و ساز و کارهایی برای تضمین این رضایت وجود دارد.
اساسی‌ترین مبانی دموکراسی بر برابری انسانها، اصالت فرد، محدودیت قانون، اصل حاکمیت مردم با تاکید بر حقوق طبیعی استوار است. در این شیوه حکومتی، از لحاظ حق حاکمیت، هیچ فرد و گروهی از مردم بر افراد دیگر برتری و امتیازی ندارد. حق حکومت تا ابد به هیچ فرد و یا گروهی واگذار نمی‌شود، و هیچ گروهی نمی‌تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است. به بیان دیگر می‌توان گفت با استقرار دموکراسی امکانی برای شهروندان فراهم می‌شود تا با مشارکت آزادانه در تصمیم‌سازی‌های سیاسی دخالت داشته و بر پایه اعمال ارادة مردم، نهادهای مختلف حاکمیت شکل گیرد. دموکراسی، در مقام فلسفه سیاسی، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر حکومت ذی حق و توانا می‌داند و حاکمیت و دولت را برخاسته از اراده عمومی می‌شمارد.
اسلام و دموکراسی؛
به دلیل اختلاف نظرهای گوناگون در تعریف دموکراسی، و نقض و ایرادهایی که به تعاریف مختلف دموکراسی وارد شده است، نمی‌توان مدعی شد تعاریف با واقعیت‌های عینی و بیرونی که در نظام‌های دموکراتیک مشاهده می‌کنیم منطبق است. در تفاوت تعاریف آنچنان اختلاف نظر وجود دارد که گاه عناصر و اجزاء تعریف به هم می‌ریزد، به عنوان مثال کارل پوپر حاکمیت اراده عمومی را در دموکراسی منکر است و آن را یک مغلطه می‌داند. به عقیده او دموکراسی تنها یک ساز وکار از نظام سیاسی است که به وسیله آن می توان حکومت‌های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید. پس در این نگاه دموکراسی، حاکمیت عامه نیست، و نهادهای برخاسته از نظام‌های دموکراتیک جلوه‌ای از حاکمیت عموم مردم نمی‌باشند، بلکه نهادهایی هستند که خود را از خطر دیکتاتوری حفظ می‌کنند و عامه تنها از همین رهگذر در سرنوشت سیاسی خود دخالت و نفوذ دارند. یا براساس آخرین تعاریفی که امروز از دموکراسی می‌شود، از آن به عنوان رعایت حقوق اقلیت نام می‌برند، یعنی حکومتی که بر پایه اصل برابری انسانها و با مراجعه به آراء عمومی شکل می‌گیرد. در صورتی نظام مستقر را دموکراتیک می‌نامیم که در آن رعایت حقوق شهروندان و امنیت جامعه در اولویت قرار گیرد. البته از نظر تاریخی می‌دانیم نخستین خاستگاه دموکراسی به دولت شهرهای یونان باستان در قرن پنجم قبل از میلاد برمی‌گردد. در آنجا شهروندان به جز زنان و بردگان در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند.
در جمهوری روم نیز پیش از پیدایش دوره امپراتوری ابعادی از دموکراسی به چشم می‌خورد.
در صدر اسلام نیز ما به شکلی با دموکراسی مواجه هستیم، البته در صدر اسلام مردم غیر مستقیم در تعیین حاکمیت نقش داشتند. انتخاب خلفا که به نمایندگی از سوی مردم صورت می‌گرفت گونه غیر مستقیم دموکراسی بود، و نمونه بارزتر آن در صحنه غدیر خم مشاهده می‌شود، که پیامبر بعد از آنکه علی علیه السلام را به عنوان ولی بعد از خود معرفی می‌کند از مردم می‌خواهد تا در محضر او با مولا بیعت کنند. در طول 23 سال بعد از بعثت در هیچ امری پیامبر از مردم نخواست تا امر بیعت را انجام دهند، مگر در مسئله حکومت. این از فرازهای قابل تأمل صدر اسلام و واقعه غدیر خم است.
با همین مبنا بعد از رحلت پیامبر (ص) به رغم اعلام قبلی پیامبر، و حتی بیعت گروه بی‌شماری از مردم، وقتی که گروهی موفق شدند بر خلاف نظر پیامبر (ص) مردم را از قبول حاکمیت علی علیه السلام منصرف کنند، نه تنها آن حضرت اقدام به جنگ و باز پس گیری حق خود نکرد بلکه با سکوت خود جامعه را در مقابل گزینه خود آزاد گذاشت. این به معنای عدم حقانیت علی (ع) برای حکومت نبود. نیز اینکه بر طبق شواهد و قرائن و نصوص مولا مستحق حکومت بود اما آنگاه که مردم آمادگی قبول حکومت وی را نداشتند و جو عمومی به گونه‌ای ساماندهی شده بود که زیر بار حکومت علی (ع) نروند، مولا مانند یک شهروند عادی به زندگی خود ادامه داد. جالب این است که با انتخاب خلیفه جدید او در مهمترین امور حکومت از قبیل قضاوت، بسیج نیرو برای جنگ، تجهیز فرزندان و تشویق آنها برای عضویت در سپاه اسلام و نیز اقدام برای عمران آبادانی پر تلاش ظاهر شد، و صحنه زیباتر که نماد دموکراسی واقعی است هنگامی است که بعد از کشته شدن خلیفه سوم مردم به سوی او هجوم آوردند که حکومت را بپذیرد، اعلام کرد حضور مردم و اصرار و تقاضای جمعی آنها بود که حجت را بر من تمام کرد، می‌افزاید: لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود ناصر... این حرکت روشمند کاملاً با شکل نظام‌های دموکراتیک امروز عالم، که مدعی حق حاکمیت مردم هستند، هماهنگ و هم جهت است.
همگرایی دموکراسی و دین (هویت مطلوب در سایه عقلانیت اسلام)؛
نبود اجماع در تعریف دموکراسی، برداشتهای گوناگون بوجود آورده و گوناگونی پایه‌ها و مؤلفه‌های دموکراسی از آن معنایی سیال و لغزان ساخته است. از همین حالت که این مفهوم با پیچیدگی‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی هر جامعه‌ای سیمای دیگر گونه به خود می‌گیرد. سیلان و انعطاف پذیری دموکراسی آن را با ایدئولوژی‌های سیاسی و عقلانیت‌های مختلف و حتی مخالف همراه کرده است.
لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، سوسیالیست‌ها و دین‌مداران، همگی به گونه‌ای جوهر دموکراسی را تنها نزد خود به حساب آورده‌اند، و با تولد اسلام اجتماعی سرفصل تازه‌ای در این حوزه گشوده شد و آن همگرایی و کنار آمدن دموکراسی با عقلانیت اسلامی بود.
حمایت امام خمینی (ره) در استقرار نظام جمهوریت، که نماد و عصاره مفاهیم دموکراسی و زمینه تحقق آرمانهای مستتر در مؤلفه‌های دموکراسی می‌باشد، ثابت کرد که آن حضرت دموکراسی را به عنوان روش و شیوه سیاسی قبول دارند نه به عنوان یک ارزش، امام ارزش را در عقلانیت دینی می‌دید اما بسترجمهوریت را برای تحقق ارزش‌های دینی را مناسبترین می‌دید. امام با این دیده خود ثابت کرد که صرفاً عقلانیت اسلام به این دست آورد بشری هویت مطلوب‌تر و مستحکم‌تری می‌دهد.
دموکراسی به عنوان شیوه حکومتی با روش حکومتی در اسلام که ناظر به عصر و زمان باشد منافاتی ندارد یا دست کم شباهت‌های فراوان به هم دارند. این بحث به خاستگاه جوشش دموکراسی و اسلام در تبیین جایگاه انسان برمی‌گردد. یعنی هم در اومانیسم غربی و هم در اومانیسم اسلامی یک ویژگی مشترک است و آن اینکه جایگاه انسان تا بدانجا مورد توجه قرار گرفته که انسان اجازه دارد برای اداره امور خود با مدد عقل خود، به شالوده‌سازی نظم اجتماعی بپردازد. به تعبیر بهتر اسلام به دلیل اهمیتی که به عقلانیت «علم و دانش و بشر می‌دهد» اگر بشر در حوزه حکومت روشی را اتخاذ کرد که به نیازهای او پاسخ داد، اسلام هم آن را تجویز می‌کند، البته کاستی‌های آن را هم برطرف می‌کند.
دموکراسی محصول نگاه جدید انسان به خود و حقوق خود است، یعنی بدون در نظر گرفتن دیده‌های مدرن و نیازهای عصر جدید، و بدون تعیین جایگاه انسان در نگرش جدیدی که نسبت به همه پدیده‌های اجتماعی پیدا شده است، نمی‌تواند روشمندی حکومت بر پایه این قواعد جدید را درک کرد. نگرش جدید به دموکراسی از ویژگی‌های دوره مدرنیته و تحولی بود که انسان در پس شناخت از خود و توانمندیهای خود و حقوق خود به دست آورد.
در حقیقت دموکراسی به منزله فرصت شهروندان کشور برای مشارکت آزادانه در تصمیمات سیاسی می‌باشد، و این هیچگاه با دیدگاههای اسلام تعارضی ندارد. اسلام انسان را صاحب حق می‌داند و او را مکلف می‌کند که برای احقاق حق خود حرکت و تلاش کند، و حتی در راه بدست آوردن حق خود جانفشانی کند که اگر در این راه کشته شد شهید است. دموکراسی به عنوان روش حکومتی برای انسان مسلمان یک فرصت است و بهترین شیوه‌ای است که عقلانیت اسلامی در بستر آن قابل رشد و بالندگی است.
اسلام، غرب و دموکراسی (اشتراک، افتراق)؛
اگر ما به دموکراسی نه به عنوان یک روش حکومتی بلکه به عنوان یک ارزش، آن هم ارزشی که باید با محتوی عقلانیت لیبرال جایگزین عقلانیت دینی شود، نگاه کنیم، باید مرزبندی آشکاری در این دو حوزه قائل شویم. تفکر امام خمینی (ره) در این محدوده با تفکر معتقدین به دموکراسی به عنوان یک ارزش مرزبندی می‌شود. امام از انتخاب دموکراسی به عنوان یک روش حکومتی قصد رسیدن به ارزش‌های دینی را داشت، و معتقد بود در حال حاضر بهترین روشی که جامعه اسلامی را بتواند به نقطه مطلوبی برساند پذیرش نظام مبتنی بر مؤلفه‌های دموکراسی بود، اما در انتخاب عقلانیت به عنوان بستر امام (ره) عقلانیت دینی را به عنوان راه نجات جامعه بشری تجویز می‌کند.
فکر می‌کنم به این مناسبت بحث جدیدی را باز کنم، وقتی که گفته می‌شود دین برای همه رفتارهای اختیاری انسان در همه ابعاد و زمینه‌ها برنامه دارد، نه اینکه از قبل همه آنچه را که مورد نیاز بشر می‌باشد تولید کرده و هر عصری باید بشر آنها را شناسایی کند و بکار بندد، به مفهوم این است که دین در همه این نیازها که رفع آنها باید بر پایه تولید فکر و اندیشه و علم باشد، راه را جهت می‌دهد یعنی راهی که انسان را به نقطه مطلوب کمال و یا سعادت انسانی می‌رساند. یعنی انسان صاحب عقل و خرد مرتب در حال تولید علم است. اما پراکندگی علم و رها بودن آن، امکان اینکه انسان را به نقطه مطلوب زندگی انسانی برساند، به اندازه‌ای که دین و مبانی الهی در کنار این تولید به آن جهت بدهد از دین نباشد بشر سرگردان رها می‌شود.
با این بیان، عقل و دین در عین اینکه لازم و ملزوم یکدیگرند اما دارای دو ماموریت جداگانه هستند و هیچکدام نمی‌تواند در جای دیگری قرار گیرد. با این منطق بسیاری از معماها که امروز جوامع اسلامی و به ویژه دین‌مدارانی که دغدغه ورود به دنیای مدرن را دارند حل می‌کند، نشان داده می‌شود که اصولاً اسلام در ذات خود مدرن است، چون اسلام ماهیتاً نمی‌تواند با قواعد و دستاوردهای دنیای مدرن و آنچه که به عنوان دست آورد علمی می‌شناسیم مخالف باشد.
امام و دموکراسی دینی (اسلامی)؛
دموکراسی از این جهت در اسلام می‌تواند استحکام بیشتری داشته باشد چون مردم موظف هستند برای احقاق حق خود حرکت کنند. در فلسفه سیاسی اسلام، به دلیل جایگاه و شأنی که انسان در میان همه مخلوقات دارا می‌باشد، صاحب حق و تکلیف است و در حوزه فعالیت‌های سیاسی بشر حق دارد انتخابگر باشد، و از سوی دیگر موظف است تلاش کند بهترین انتخاب را داشته باشد یعنی هم در مرحله اثبات و هم در مرحله ثبوت.
در نظام‌های دموکراتیک که بر پایه عقلانیت لیبرال شکل گرفته اگر کسی در تعیین سرنوشت خود دخالت نکرد، مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرد، کار پسندیده‌ای نیست اما از او بازخواست نمی‌شود، و فقط در معدود کشورهایی است که کسانی که در انتخابات شرکت نکنند جریمه نقدی می‌شوند در خیلی از کشورها حتی سؤال هم نمی‌شود که چرا شرکت نکردید. اما اسلام فرد را موظف می‌کند که در تعیین سرنوشت خود فعالانه شرکت کند، و تا آنجا توصیه می‌کند که گاهی حفظ نظام سیاسی- اجتماعی را بالاتر از ارکان دین (مانند نماز و روزه) قلمداد می‌کند، این به معنای این است که پشتوانه دموکراسی و دخالت مردم در سرنوشت خود یک تکلیف دینی است، و هر کسی در آن شرکت نکرد گناه کرده و مورد بازخواست قرار می‌گیرد، از این منظر است که امام (ره) دموکراسی دینی (اسلامی) را کاملتر از دموکراسی غربی می‌داند.
اسلام و غرب؛ تفاوت ناشی از نگرش به «انسان»:
بدون تردید اساس اختلاف در جهان‌بینی الهی و مادی به طرز تلقی آنان از انسان و جایگاه او در هندسه هستی برمی‌گردد. زیربنای تقریبا همه مکاتبی که از بعد از دوره نوزایی پا به عرصه وجود گذاشتند مبتنی بر نوع نگاه آنان به حقیقت انسان است. یعنی مبنای این مکاتب به اومانیسم برمی‌گردد، و دموکراسی در حقیقت اصول و مبانی خود را به همین پایه استوار کرده است.
سؤال این است این همه توجهی که انسان مدرن به رهایی خود و محور قرار دادن نفس انسانی می‌کند، معلول چه امری است؟ با تعمق به نامناسب بودن جایگاه «انسان در آموزه‌های کلیسا» بعد از انحرافی که در آیین مسیح علیه السلام به وجود آمد، و در قرون وسطی سایه سیاه خود را بر مغرب زمین گستراند، می‌تواند اصلی‌ترین علت به وجود آمدن این نگره منفی به انسان باشد. حقیقت این است که در اندیشه گذشته غرب، حکمت الهی و ریشه‌های فلسفی که قادر باشد ماهیت انسان، هستی و آفرینش و خدا را به درستی استدلال کند وجود نداشت، هر چند که کلیسا به نام دین و دفاع از ارزش‌های معنوی و اخلاق و کرامت انسانی با حمایت امپراتورهای زورمدار روم به سیطره چندین قرن خود ادامه داد.
وجود یک سلسله عقاید بی‌پایه به نام حکمت الهی در اروپا بیش از اندازه میدان را برای نفی دین باز کرد. ریشه مقابله با مظاهر دینی و اساس گرایش اروپائیان به اصالت انسان و فردگرایی او، در مکاتب فلسفی بعد از دوره نوزایی، به تسلط اوهام و عقاید سست حاکم بر اروپاییان در قرون وسطی و تحقیر شخصیت انسان در آموزه‌های کلیسای قرون وسطی، بازمی‌گردد. انسان قرون وسطی با قامتی خمیده و با احساس ذلت و مسکنتی عمیق و تاریک در مقابل ارباب کلیسا زانوی عجز و تسلیم بر زمین نهاده و چنین وانمود کردند که بشر بنده زبون و بی‌هویت خدا برای همیشه مقهور و مطرود است. از دیگر سوی از طرف کلیسا به دینداران چنین باورانده شده بود که میان دین و معرفت تضاد است. یا آدم باید دین داشته باشد و امر خدا را بپذیرد یا به دین و باورهای دینی پشت پا زده تا شناخت پیدا کرده و عالم شود. در این زمانه بود که انسان جویای دانش و علم در مقابل پدیده دین ایستاد و معارضه انسان عالِم و دین یا به تعبیری تقابل علم و دین آغاز شد، و انسان نوگرا و طالب دانش عقلانیت را اساس مدرنیته و سنت را معادل دین تعریف کرد، و آن را مانع بزرگ فهم و خرد انسانی معرفی کرد، اما برخلاف آموزه‌های تحریف شده کلیسایی قرآن خدایی را معرفی می‌کند که سعادت کامل بشر را در هر دو دنیا می‌خواهد، زیرا دین اسلام انسان را گل سرسبد خلقت معرفی می‌کند.
در برداشت کلی از تصویر انسان در قرآن و در جهان بینی اسلامی، همه خلقت بهانه‌ای است تا این مخلوق خدا جایگاه حقیقی خود را بازیابد. بنابراین اگر بگوییم نقطه مطلوب از نظر قرآن برای شدن انسان و قرار گرفتن او در جایگاه انسان کامل لوازمی را می‌طلبد که این لوازم همه اسباب و موجبات خلقت است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. قرآن تصویری دوگانه از انسان می‌دهد، در کنار مدح و ستایش از انسان و مرتبه بلند او، مذمت‌ها و نکوهش‌هایی را هم متوجه انسان می‌کند، که بحث در این میدان بسیار گسترده است. اما بطور خلاصه باید گفت «انسان قرآن»، انسانی عالم و دانشمند است، انسانی آزاد و انتخابگر است، انسانی صاحب حق است، و برای احقاق حق خود باید تلاش و مبارزه کند، دقیقاً در مقابل آموزه‌های تحریف شده کلیسا. بدیهی است انسان آن آموزهای کلیسایی باید طغیان کند و طغیان هم کرد و با طغیان خود، خدا را حذف کرده و خود را به جای خدا گذاشت.
اما انسان قرآن چون تحقیر نمی‌شود، چون عزت دارد، چون موظف است عالم باشد، چنین انسانی خود را با زیبایی هر چه تمامتر می‌بیند. در این مکتب انسان خداگونه می‌شود ولی خدا نمی‌شود. انسان جانشین خدا می‌شود ولی جای خدا را نمی‌گیرد. لذا اگر ما قرابتی بین اومانیسم در دو دیدگاه دنیای مدرن و اسلام می‌بینیم خیلی به بی‌راهه نرفته‌ایم و بر همین مبنا نتیجه می‌گیریم دموکراسی در بستر فکری به نام اومانیسم رشد کرده، و به دلیل شباهت‌ها این دو نحله فکری اتخاذ دموکراسی به عنوان یک شیوه و روش در اسلام قابل پذیرش است، و بالاتر اینکه به دلیل جایگاه عقلانیت و علم در اسلام، دموکراسی به عنوان یک دست آورد علمی، و به عنوان بهترین روش برای اداره امور جامعه می‌تواند در جامعه اسلام هم بکار گرفته شده، و این بستر دموکراسی در عین اینکه دارای مفهومی به نام «عقلانیت لیبرال» است در جوامع اسلامی می‌تواند دارای مفهومی به نام «عقلانیت دینی و اسلامی» باشد.
امام خمینی (ره): دموکراسی حقیقی تأمین کننده استقلال کشور است؛
شکی نیست که امام، با احاطه‌ای که به مبانی اسلام داشتند و با توجه به شناختی که از دنیای مدرن و قواعد حاکم بر آن داشتند، این سخنان را بیان فرموده‌اند. از آنجا که دموکراسی به منزله فرصت شهروندان کشور برای مشارکت آزادانه در تصمیمات سیاسی می‌باشد، امام تعارضی بین دیدگاههای اسلام با این نگره قائل نیست. در مکتب امام خمینی نه تنها عدم تقابل اسلام و دموکراسی مشهود نیست بلکه بهترین شیوه‌ای که در حال حاضر اسلام نیز می‌تواند در حوزه خاص سیاسی آن را بکار گیرد در آموزه‌های سیاسی امام قابل رصد و دسترسی است همین دموکراسی می‌باشد.
از آنجا که در هیچ نقطه‌ای از عالم دموکراسی منهای حضور مردم و اعمال اراده آنها محقق نمی‌شود، پس اگر دموکراسی‌های غربی «تجمع مدنی با عقلانیت لیبرال» را پیشنهاد می‌کنند، در منطق امام و دموکراسی اسلامی که امام در پی پیاده کردن آن است «تجمع مدنی را با عقلانیت دینی» پیشنهاد می‌کند، و طبیعی است که دموکراسی اخیر پایدارتر است، چون حق و تکلیف را با هم جمع می‌کند. اما اینکه بعد از 25 سال آیا «نظام جمهوری اسلامی ایران» توانسته آن ایده‌های امام را پیاده کند جای بحث فراوان دارد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران بعد از رحلت امام خمینی در سال 1368 ش. در دو حوزه دچار مشکل شد:
اشکال نخست در حوزه تولید اندیشه و فکر یا نظریه‌پردازی متناسب با موضوعات پیش آمده. بدیهی است وقتی که عقلانیت اسلامی در بستر دموکراسی قرار می‌گیرد نمی‌تواند دقیقاً نسخه غربی آن را پیاده کند، چون عقلانیت‌ها متفاوت است، و باید برای بومی کردن دموکراسی نظریه‌پردازان و متخصصان و اندیشمندان آشنا با مکتب سیاسی امام به تولید فکر سیاسی می‌پرداختند، و در زوایای مختلف و جای جای حاکمیت این خلأ به چشم می‌خورد.
اشکال دوم عدم ساختار سازی متناسب بود. گفته می‌شود التزام به امری التزام به لوازمش را هم به همراه دارد. وقتی که دموکراسی به عنوان یک شیوه و روش سیاسی پذیرفته می‌شود و جمهوریت به عنوان بستر حکومت مورد پذیرش قرار می‌گیرد، هر چند که عقلانیت‌ها هم متفاوت باشد، ولی خود «جمهوریت» لوازمی دارد، مثلاً یکی در آنها احزاب است. اصولاً نظام جمهوری در دنیا بدون استقرار احزاب یا سایر نهادهای مدنی واسط، مطبوعات، سندیکاها، NGO ها و... امکان پذیر نیست اینها جزو لوازم هستند. اما این اِشکال ساختاری همچنان در نظام ما هست.
در این حوزه هم باید تلاشی و اهتمامی بسیار بیشتر از آنچه که هست انجام می‌شد، چون این نواقص و خلأها وجود دارد. بدیهی است باید اذعان کنیم آنچه که امام می‌خواست با آنچه که امروز رویه شده تفاوتهای قابل تأملی دارد. امام در یکی از فرمایشاتشان می‌فرمایند میزان رأی مردم است، مردمی که امام می‌فرمود به صورت عام بود ولی آیا امروز همگی در جامعه ما به ویژه مسئولان به این نکته توجه و التزام دارند؟
در مکتب سیاسی امام ره، نمادهای دموکراتیک در معرض عمل بود؛
یکی از مفاهیم پذیرفته شده در فلسفه سیاسی دموکراسی، مفهوم «رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت» است. بر پایه این دیدگاه مشروعیت دموکراسی مبتنی بر عملکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است. دموکراسی بدون رضایت عموم ممکن نیست و مشروعیت ناشی از چنین رضایتی، اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهد. تأکید دموکراسی بر رضایت مردم برای ایجاد زمینه پذیرش تعهدات و التزامات و بیان حقوق و آزادیهای فردی است. یکی از نظریات عمده در فلسفه سیاسی جدید در زمینه التزام و اقتدار سیاسی همین نظریه اجماع یا قبول است.
اصل دیگری که در یک جامعه دموکراتیک باید جاری باشد «اصل تفکیک قواست».
محور دیگر اصل برابری است به این معنا که دموکراسی با نابرابری‌های حقوقی و سیاسی محور سازش ندارد، یعنی همه انسانها به حکم انسانیت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند.
نکته دیگر در یک جامعه دموکراتیک مردم باید نظارتشان بر حاکمیت جاری باشد. در نظام‌های دموکراتیک برای جلوگیری از فساد، بهترین شیوه اعمال نظارت مردم است. اما باید توجه داشت از بسترها و لوازم اساس و مهم در بحث از فرایند دموکراسی، آمادگی‌های فکری و روانی شهروندان و آشنایی آنها به وظایف و خصائل شهروندی است. به این معنا که تا اجتماع دارای شخصیت دموکراتیک نباشد، دموکراسی محقق نمی‌شود.
در مکتب سیاسی امام خمینی، که از ماهیت اسلامی برخوردار است، به همه این نکات توجه کافی مبذول شده است. در تمامی موارد بالا در نوشته‌ها، موضع‌گیری‌ها و سخنانی که امام دارد می‌توانیم موارد متعددی را به عنوان شاهد ذکر کنیم. و در عمل هم امام در طول ده سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی سعی کرد عملاً نمادهای دموکراتیک و اصول حاکم در این شیوه حکومتی را با ضریب اطمینانی بالا در معرض عمل قرار دهد. او در انتخاب نوع حکومت و قانون اساسی مربوط به آن، شکل‌گیری ارکان حاکمیت، نحوه نظارت مردم بر اعمال حاکمان، شأن شهروندان، حاکمیت قانون، اصل مشارکت همه طبقات در تعیین سرنوشت خود، و بالاخره آموزش عملی مردم برای ورود به وضعیت کاملا متفاوت نسبت به دوره حاکمیت استبداد و دیکتاتوری، اهتمام ویژهای را مبذول کرد.
سنگ بنای دموکراسی آزادی بیان است؛
بی‌تردید یکی از جلوه‌های پرفروغ آزادی، که اتفاقاً از جنجال برانگیزترین آنهاست، آزادی بیان می‌باشد. پایه و اساس آزادی و تجسم عینی آن در یک جایی است که امکان بیان عقاید و اندیشه‌ها باشد. امروزه آزادی بیان در شکل آزادی قلم، کتاب، مطبوعات و رسانه‌ها عینیت می‌یابد. حتی گونه‌های دیگر آزادی مانند آزادی اجتماعی، آزادی مذهب، آزادی سیاسی و تشکیل احزاب، گروه‌ها، سندیکاها و شوراها در آزادی بیان تجلی پیدا می‌کند. زیرا تمام دادو ستد‌های فکری و برخورد آرا و انتقال پیام‌ها در صورتی محقق می‌شود که امنیت کامل برای شهروندان تضمین شود و امکان گفتگو و انتقال مطالب حاصل گردد، و به این جهت آزادی بیان از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در بینش اسلامی آزادی بیان دارای اهمیت فراوان است. در کتاب و سنت نسبت به این مهم اشاره‌ها و گفتارهای فراوانی شده است.
امام تجسم عینی اسلام در عصر حاضر بود، و در حقیقت با تبیین صحیحی که از اسلام کرد یکبار دیگر اسلام عملاً در متن زندگی مردم قرار گرفت. سیره امام خمینی در مواجهه با رعایت حقوق مردم و اعطاء آزادیهای اجتماعی، عدم دخالت در حوزه خصوصی مردم، ایجاد بستر مناسب برای طرح عقاید و دیدگاهها همگی مؤید دفاع امام از اصل حیاتی آزادی و مشخصاً آزادی بیان است.
اگر فاصله سالهای ۱۳۵۷ از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1360، یعنی پیش از اینکه جنگ گسترده و تمام عیار سرسپرده غرب صدام حسین بر ایران تحمیل شد، نگاه کنید، دوره سه ساله درخشان گسترش آزادی‌ها را مشاهده می‌کنید. هر چند که جنگ تحمیلی و ضرورت‌های زمان جنگ ونیز اقدامات وسیع تروریستی برخی گروهک‌های مارک‌دار از بعد از سال۱۳۶۰ چهره کشور را متفاوت کرد، ولی در فاصله سه سال اول نظام جمهوری نقطه درخشش و شکوفایی فراینده‌های اجتماعی و آزادیهای گسترده را مشاهده می‌کنیم.
امروز با نگاهی به گذشته می‌توان به این جمع بندی رسید که در مجموع، به دلیل پاره‌ای از بلاتکلیفی‌ها، دخالت‌های جریانهای خودسر و قانون شکن، تفسیر به رأی‌های فردی و گروهی، اعمال سلیقه‌ها و گرایش‌ها در حوزه ساختارسازی‌های اجتماعی، و نیز تهدید و تحدید آزادیهای مطرح در قانون اساسی، دارای کمبودهای فراوان هستیم، که باید با سازوکار مناسب برای حل مشکل اهتمام ویژهای مبذول کرد.
عالی‌ترین تجلی «آزادی بیان» از پشتوانه مستحکم قرآنی برخوردار است. خداوند در سوره زمر می‌فرمایند: «فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه اولئک الذین هداهم الله و أولئک هم أولوالألباب.» این آیه که مردم را به شنیدن سخنان و متابعت از بهترین آنها دعوت می‌کند، در حقیقت از موقعیت و جایگاه سخن‌ها و فرصت گفتگو و تبادل افکار و امکان طرح نظریات موافق و مخالف سخن خبر می‌دهد. بدیهی است در صورتی می‌توان از گفته‌های احسن یا بهتر استفاده کرد و تبعیت کرد که گفته‌های متفاوت و گوناگون آزادی طرح داشته باشند و انسان بتواند صداهای متفاوت و سخن‌های مختلف را بشنود، تا از میان آنها بهترین را برگزیند. اگر در جامعه‌ای آزادی بیان نباشد و امکان طرح نظریات مختلف نباشد، گفته‌های مخالف امکان نمود ندارد، و مردم نمی‌توانند بشنوند و در مقایسه بین گفته‌ها احسن آنها را انتخاب و متابعت کنند.
نقش دموکراسی در شکل‌گیری احزاب(با توجه به رویکرد امام( ره)؛
تصور جامعه‌ای دموکراتیک بدون تشکیل احزاب غیر ممکن است. جامعه‌ای که در پی تحقق مؤلفه‌ها و مبانی دموکراسی است ناگزیر از تشکیل نهادهای مدنی که یکی از مهمترین آنها حزب می‌باشد. جوهر دموکراسی و نماد عینیت یافتن آن جمهوریت است و نظام‌های جمهوری مترادف نظام‌های حزبی است. جامعه‌ای که شکل‌گیری نهادهای مختلف دولت متکی به رأی مردم است نمی‌تواند به صورت سیال رها باشد، باید این جامعه متشکل بشود.
جمهوری اسلامی در ایران هم به دلیل پذیرش شکل نظام که بر پایه قواعد جمهوریت است ناگزیر از تشکیل احزاب است. گفته‌اند التزام به امری التزام به لوازم آن امر را هم به همراه دارد. وقتی که ما پذیرفتیم نظام‌مان جمهوری باشد باید به لوازم آن که تحزب است پای‌بند باشیم، بدیهی است که حزب هم مانند سایر نهادهای مدنی از لوازم جمهوریت است. امام اجازه تشکیل «حزب جمهوری اسلامی» را بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از مشخص شدن شکل نظام در 12 فروردین ماه 1358 صادر فرمودند. این به معنای توجه عمیق امام به لزوم تشکیل شدن ساختار جامعه اسلامی در نظام جمهوری می‌باشد. البته به اعتقاد من اشتباه رهبران حزب جمهوری اسلامی در آن مقطع زمانی این بود که به تشکیل تنها یک حزب قناعت کردند، اگر از همان آغاز امکان تشکیل دو حزب یا بیشتر را می‌دادند امروز نظام ما از ثبات قابل توجهی در حوزه ساختارسیاسی داخلی برخوردار می‌بود. بعدها اجازه امام به جمعی از روحانیون که به دلیل اختلاف نظری که با هم مسلکان خود داشتند تا مجمع روحانیون را تشکیل دهند بهترین دلیل بر توجه امام به شکل گیری نهادهای مدنی در ساختار جمهوری اسلامی می‌باشد.
مشارکت و رضایت از اصول محوری دموکراسی است؛
«نظارت و مشارکت» انتخاب‌گرانه شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، علاوه بر رشد روحیه مسئولیت‌پذیری، از انحصاری شدن روند تصمیم‌سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می‌کند. در نظام‌های دموکراتیک بر حضور مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید می‌شود و از آنجا که احزاب سیاسی به عنوان اصلی‌ترین نهاد مدنی به عنوان واسطه بین مردم و دولت ایفای نقش می‌کنند، تبلور مشارکت مردم در فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی خلاصه می‌شود.
در اسلام به دلیل کرامت و شرافت انسان و مبنا بودن حریت او، هر چند که روی متشکل شدن منعی نبوده، و به دلیل تأکید روی نظم و انضباط می‌توان تحزب را از توصیه‌های اسلام استنباط کرد. اما قبل از آن فرد انسان مسلمان دارای تکلیفی است و آن تأکید اسلام در دخالت فرد در سرنوشت خود است. در اینکه انسان صاحب حق است، اصل مشترک اسلام و دموکراسی است، اما در استیفای حق دموکراسی فقط توصیه می‌کند و اگر فردی آگاهانه خود به دنبال این استیفا نرفت، حداقل دموکراسی‌های لیبرال در این خصوص سکوت کرده‌اند و حداکثر مورد شماتت قرار می‌گیرد. لذا در نظام‌های دموکراتیک بر پایه عقلانیت لیبرال اگر شهروندی نسبت به حق انتخاب خود بی‌تفاوت بود در آیینه فرهنگ دموکراتیک تصویری نازیبا از او به نمایش درمی‌آید. اما عواقب خاص و تنبیه خاصی برای او در نظر گرفته نمی‌شود، اما در اسلام انسان صاحب حق موظف است برای استیفای حقوق خود قیام کند، هر فرد مسلمان نه تنها خود بلکه همه هم‌نوعان خود را باید برای احقاق حق خود به حرکت وادار کند و سرنوشت مردم جز با اقدام خود و حضور خود در صحنه اجتماع دگرگون نمی‌شود چون در قرآن آمده «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»: انسان مسلمان باید برای بهبود زندگی خود آگاهانه در تعیین سرنوشت خود حضور یابد و نسبت به انتخاب احسن اقدام کند.انسان مسلمان اگر در سرنوشت خود مشارکت نکرد مسئول است، از او سوال خواهد شد. در حقیقت ضمانت مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود در اسلام از استحکام بیشتری نسبت به سایر انواع دموکراسی‌ها برخوردار است.
اصل مهم و اساسی دیگر «اصل رضایت» و «قبول عامه» می‌باشد. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست. تأکید دموکراسی بر رضایت مردم برای ایجاد پذیرش تعهدات و الزامات و بیان حقوق و آزادیهای فردی است.
یکی از نظریات عمده در فلسفه سیاسی جدید در زمینه التزام و اقتدار سیاسی همین نظریه اجماع یا قبول است. در این نظریه قبول و رضایت فرد، تنها منبع تعهد و التزام وی به اطاعت از قوانین و اقتدار حکومت به شمار می‌رود.
در متون و منابع اسلامی، به عبارات و واژه‌های فراوانی از قبیل «رضی المسلمین»، «رضی الناس» «رضی العامه» یا «رضی الرعیه» و نظایر آن برمی‌خوریم که در محدوده حکومت، قبول و رضایت عامه را شرط می‌داند.
در نظام جمهوری اسلامی هر دو اصلی که توضیح دادیم جایگاه ویژهای دارد. امام خمینی(ره) بزرگوار همواره بر مشارکت حداکثری اصرار داشتند و حتی در تعیین نام نظام یعنی «جمهوری اسلامی» هم دستور دادند به آراء عمومی مراجعه شود. در شکل‌گیری قانون اساسی هم برای تعیین نمایندگان مجلس خبرگان به آراء عمومی مراجعه شد و هم بعد از تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی دستور دادند در معرض آراء عمومی قرار گیرد. در طول سی سال گذشته بیش از سی انتخابات سراسری برگزار شده، پس از نظر شکلی همواره تاکید امام و روند کار رعایت اصول و مؤلفه‌های دموکراسی بوده.
اما این را هم باید بپذیریم که در مقاطعی پاره‌ای از عملکردها عامل دلسردی در میان مردم شده و گستره مشارکت را کم کرده و نارضایتی را در جامعه دامن زده. داشتن شخصیت دموکراتیک در میان مسئولان می‌تواند ضمانت رعایت اصول و مبانی دموکراسی باشد، آموزش مولفه‌های دموکراسی در کنار شکل‌گیری نهادهای تعریف شده در نظام‌های دموکراتیک می‌تواند تأثیر مستقیم بر مشارکت عمومی و رضایت عامه داشته باشد. این دو اصل بر یکدیگر اثر مستقیم دارد اگر مردم از عمل‌کردهای داخلی راضی باشند بدیهی است مشارکت گسترده‌تر خواهد شد، و به همان میزان که نارضایتی بیشتر باشد، گستره مشارکت هم محدودتر می‌شود. امروز هم اگر می‌خواهیم مردم در انتخابات سرنوشت ساز حضور گسترده داشته باشند باید رضایت آنها را بیشتر جلب کنیم، و امام راحل بهترین الگویی بود که امروز با بازخوانی تفکرات و رفتار آن عزیز و شیوه مردم‌داری او می‌توان نسبت به پایدار شدن مؤلفه‌ای دموکراسی در کشور امید بست.
در پایان می‌توان گفت:
*در صورتی نظام مستقر را دموکراتیک می‌نامیم که در آن رعایت حقوق شهروندان و امنیت جامعه در اولویت قرار گیرد.
*دموکراسی به عنوان شیوه حکومتی با روش حکومتی در اسلام که ناظر به عصر و زمان باشد منافاتی ندارد یا دست کم شباهت‌های فراوان به هم دارند.
*دموکراسی به عنوان روش حکومتی برای انسان مسلمان یک فرصت است و بهترین شیوه‌ای است که عقلانیت اسلامی در بستر آن قابل رشد بالندگی است.
*امام خمینی از انتخاب دموکراسی به عنوان یک روش حکومتی قصد رسیدن به ارزش‌های دینی را داشت و معتقد بود در حال حاضر بهترین روشی که جامعه اسلامی را بتواند به نقطه مطلوبی برساند پذیرش نظام مبتنی بر مؤلفه‌های دموکراسی بود.
*سیره امام خمینی در مواجهه با رعایت حقوق مردم و اعطاء آزادیهای اجتماعی، عدم دخالت در حوزه خصوصی مردم ایجاد بستر مناسب برای طرح عقاید و دیدگاهها همگی مؤید دفاع امام از اصل حیاتی آزادی و مشخصاً آزادی بیان است.
*امام در طول ده سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی سعی کرد عملاً نمادهای دموکراتیک و اصول حاکم در این شیوه حکومتی را با ضریب اطمینانی بالا در معرض عمل قرار دهد.
*امام بزرگوار همواره بر مشارکت حداکثری اصرار داشتند و حتی در تعیین نام نظام یعنی «جمهوری اسلامی» هم دستور دادند به آراء عمومی مراجعه شود.
*امام راحل بهترین الگویی بود که امروز با بازخوانی تفکرات و رفتار آن عزیز و شیوه مردم‌داری او می‌توان نسبت به پایدار شدن مؤلفه‌ای دموکراسی دو کشور امید بست.
.
انتهای پیام /*