پرتال امام خمینی(س)؛ مقاله ۱۱/ سید محمد علی ایازی:

مقدمه
یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه و حکومت دینی است. به این جهت مورد اهتمام نظریه پردازان فلسفه سیاسی و حقوقی است و این سؤال مطرح است که ویژگی‏های این حکومت چیست و چه تفاوت‏های اساسی با سایر حکومت‏ها دارد؟ تا جایی که برخی در توصیف جمهوری اسلامی به اصول و برنامه ‏هایی اشاره کردند که تفاوت جوهری با سایر حکومت‏ها ندارد. البته گاهی گفته می‏شود «حکومت ولایت فقیه» و منظور این است که حکومت و شکل اداره آن متفاوت از سایر دولت‏ها است و هیچ نوع شباهت و تجانسی با سایر حکومت‏ها ندارد. در چنین حکومتی که مستند به منابع دینی است به حکم این‏که اتصال و اتکای به دین دارد، تنظیم شئون سیاسی و اجتماعی آن موافق با قواعد معینی است که  نصوص دین آن را بیان کرده است که اگر آن را دین بیان نمی‏کرد عقل انسانی به دریافت آن نایل نمی‏گردید.
گاهی گفته می‏شود، درست است که حکومت ولایت فقیه دارای ویژگی‏های خاص خود است اما این ویژگی‏ها تنها به دلیل برخی از خصوصیات و اهدافی است که حکومت را مصبوغ به صبغۀ دینی می‏کند وگرنه در شکل اداره آن از راه کارهای عقلایی و بشری استفاده می‏شود. تنظیم شئون اجتماعی و سیاسی با حفظ مصالح عقلایی و درک عرفی و تجربه‏ های بشری انجام می‏گیرد و آن چه در لسان ادله کتاب و سنت آمده جنبۀ تعبدی ندارد، بلکه روش‏ها و اصول همگی معقول و قابل درک است. روح قانون اساسی و تکیه برخی از اصول قانون اساسی مشعر بر این معنا است که حکومت ولایت فقیه تنها به دلیل ویژگی‏ها و اهداف دینی آن است وگرنه از راه کارهای عقلایی و بشری استفاده می‏کند و هیچ جنبه تعبدی ندارد و مردم سالاری اصل اساسی آن است.
از سوی دیگر آن‏چه دولت و حکومت دینی را متمایز می‏کند، مردم سالاری و پذیرفتن حق نظارت مردم و بهره گیری از راه کارهای عقلایی برای مهار قدرت نیست، زیرا مردم سالاری و مشروعیت یافتن حکومت از طریق آرای مردم، حتی اقامه قسط و عدل و تأمین نیازهای مادی مردم از امور و اهدافی است که می‏تواند میان همه حکومت‏های دینی و غیر دینی مشترک باشد. این‏که ما برای حکومت اهدافی را در نظر می‏گیریم، مانند حاکمیت ملی که به دولت امکان می‏دهد تا موقعیت و کیان خود را در بین دیگر دولت‏ها حفظ کند یا برای پیشرفت اجتماعی و تمدن و تأمین و گسترش جامعه تلاش نماید یا از آزادی‏های فردی و اجتماعی پاسداری کند و برای ایجاد امنیت کوشش و از تجاوزات احتمالی پیش‏گیری نماید که این حاکمیت، اختصاص به حکومت دینی ندارد. این اهداف و اهداف عامی مانند رعایت خیر و صلاح انسانیت و برقراری عدالت اموری نیستند که بگوییم دولت خاصی آن‏ها را تعقیب می‏کند و یا از ویژگی‏های حکومت دینی است. در زمینه شمارش ویژگی‏های حکومت دینی باید به خصوصیاتی اشاره کرد که عموم حکومت‏های غیر دینی داعیه ‏ای نسبت به آن‏ها ندارند و تقریباً تا زمان حاضر جزء وظایف حکومت‏ها شناخته نمی‏شود، مگر این‏که داعیه دینی بودن را در متن گرایش‏ها و وظایف خود گنجانده باشند.
در زمینۀ وظایف دولت کسانی مانند «جان لاک» و «برکس» و «هولتر یزوف» نظریاتی ابراز داشته و از اهداف دولت سخن گفته ‏اند. به همین دلیل در ساختار وظایف هر حکومتی تأمین امنیت و آزادی و جلوگیری از تجاوز و تأمین رفاه عمومی و عدالت  اجتماعی نهفته است، حتی برخی مانند «جاکوبسن و لیمان» مسئله حمایت اخلاقی و توجه و مراقبت از اخلاق جامعه را از وظایف دولت برشمرده است و در این زمینه با ذکر معیارهایی برای پای‏بندی به اخلاق و اجرا پذیر کردن آن‏ها توجه کرده و گفته ‏اند: «دولت باید رفتارهای ناهنجار را در جامعه تعقیب کند و عواملی راکه سبب بروز چنین رفتارهایی می‏شود از بین ببرد، و از طرف دیگر رفتارهای نیکو و پسندیده را در جامعه مورد تشویق و تقدیر قرار دهد.»
بنابراین آن‏چه مورد توجه ما است، اشاره به ویژگی‏ها و آفت‏هایی است که صرفاً از حکومت‏های دینی بر می‏ خیزد یا در گرایش‏ های عام حکومت دینی بروز می‏کند و وصف متمایز حکومت دینی به حساب می‏آید، و در نهایت به پاسخ‏گویی به شبهه‏ هایی می‏پردازیم که متوجه حکومت دینی است.

۱ ـ ویژگی‏های حکومت دینی
بحث درباره ویژگی‏های حکومت دینی به این معنا است که اگر حکومت قرار است دینی باشد باید با اهداف و غایات دینی تحقق پذیرد. این حکومت ممکن است متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و آگاهی مردم دارای گرایش‏های متفاوتی باشد یا از نظر روش اداره و حل نابسامانی‏ ها شیوه ‏های مختلفی را برگزیند، اما لازم است ویژگی‏هایی داشته باشد که با وصف دینیت همراه است. البته توضیح این نکته خالی از فایده نیست که شکل خاصی از حکومت از خصوصیات و جوهره دین نیست یا به این معنا نیست که از ماهیت اسلام برگرفته شده باشد، لیکن حکومت دینی به این معنا است که اضافه بر آن‏چه که همه حکومت‏ها برای اداره جامعه و تأمین نیازها انجام می‏دهند، وسیلۀ تحقق اهداف دین در جامعه می‏باشد، حتی از سنخ احکامی مانند نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر نیست که برای حیات مسلمان و تحفظ دین‏داری وی جعل شده باشد. حکومت دینی صرف نظر از اهداف عرفی هر حکومتی، با این منظور که غایات دین را تعقیب می‏کند به وجود می‏آید و افزون بر جهت‏ گیری‏ های مادی جهت‏ گیری‏ های معنوی نیز دارد.
بنابراین وقتی گفته می‏شود: «اصولاً حکومت دینی است» به این معنا است که خداوند به حکم طبیعت اسلام، مسلمانان را به تنظیم شئون سیاسی و اجتماعی فرمان داده است به گونه‏ ای که این تنظیم مطابق با قواعد خاص اسلام باشد و این شئون سیاسی صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی معینی وضع شده است و حتی متفاوت با حکومت‏های جهان است به‏ گونه ‏ای که اگر کتاب و سنت این امور را بیان نمی‏ کرد انسان مسلمان به چگونگی اداره حکومت پی نمی‏برد. و گاه گفته می‏شود، حکومت از آن‏جهت دینی است که اهداف دین را تعقیب می‏کند، جهت ‏گیری دینی دارد، ویژگی‏هایی دارد که با حکومت‏های غیر دینی متفاوت است، هر چند دارای مشترکات زیادی با حکومت‏های عرفی و غیر دینی است. ازاین دیدگاه حکومت برای حفظ اهداف و غایات دین است، در نتیجه با استفاده از امور بشری و عقلانی، احکام و حقوق خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی (با حفظ اصول و قواعد کلی دین) پی‏ ریزی می‏کند.

الف ـ مسئولیت معنوی و هدایت به امور غیبی
طبق تحلیل قرآن کریم، انسان دارای سرشتی پاک و خداجو است و طبق فطرت خود به بدی و انحراف علاقه ‏ای ندارد. از خیر، خوبی، امنیت و آزادی معنوی استقبال می‏کند. بنابراین مسئولیت مهم حکومت دینی و جامعۀ دینی این است که شرایطی را به منظور سلامت دینی انسان‏ها و جامعه فراهم کند؛ به عبارت دیگر نخستین وظیفه حکومت پیش از آن‏که بخواهد به ظواهر دینی اهتمام ورزد و شعائر و ظواهر را درست کند و احیاناً به اصلاح مردم فاسد بپردازد، این است که در شکل کلان، جامعه را در روند درست و سالمی قرار دهد و زمینه های فساد و انحراف را از میان بردارد. بنابراین مسئولیت مهم حکومت‏های دینی که متمایز از هر حکومتی می‏تواند باشد، باز کردن راه فطرت و آماده کردن جامعه برای حرکت به سوی تکامل است. بخش مهمی از این وظیفه به از بین بردن فقر، فاصله طبقاتی، ایجاد امنیت و برقراری عدالت بر می‏گردد و بخشی به آزادی اندیشه و تبادل افکار و توانمند کردن ذهنیت جامعه و مصونیت سازی آنان در برابر گرایش‏ های مختلف اختصاص دارد. امیرمؤمنان علی (ع) در توصیف فلسفه نبوت  و کار سترگ پیامبر می‏فرماید: «لیستأدوهم میثاق فطرته، و یذکروهم منسی نعمته و لیحتجوا علیهم بالتبلیغ، و یثیروا لهم دفائن العقول؛  پیامبران مبعوث می‏شوند تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه کنند و نعمت‏ های فراموش شده را یاد آورند و با ابلاغ دستورات خدا، حجت را به آن‏ها تمام کنند و استعدادهای
پنهانی خود را آشکار سازند.» لذا حکومت دینی بیش‏ترین همّ خود را معطوف به رفع موانع می‏سازد و با برنامه ریزی و هدایت، شرایط گرایش مردم را به حق فراهم می‏کند. نیازی نیست که حکومت کسی را اجبار کند، کافی است عوامل انحراف مانند فقر، بی عدالتی ، ناامنی و تهدیدهای مخالفان را بردارد و با ایجاد فضایی سالم و آزاد زمینه تبادل افکار را فراهم کند. لازم نیست مخالفان را سرکوب کند، یا نگران عرضه افکار مختلف باشد، بلکه باید کاری کند که مردم نعمت‏ های فراموش شده را به یاد آورند و استعدادهای پنهانی آن‏ها شکوفا شود. حکومت وظیفه ندارد کسی را به زور به بهشت ببرد، کافی است که راه بهشت را به مردم نشان دهد. این نکته قسمتی از مسئولیت معنوی حکومت دینی است.
از سوی دیگر هویت دین به اعتقاد قلبی افراد باز می‏گردد و اگر عمل صالح مطرح است نشانه و علامت دین‏داری است گرچه ممکن است غیر مؤمن نیز بر حسب ظاهر کارهایی انجام دهد که نمود ظاهری ایمان و اعتقاد او باشد. اما غیرمؤمن اعمالش مسبوق به دواعی غیراعتقادی و ایمانی است. لذا هویت فرد دین‏دار به اعتقادات او برمی‏گردد. حال یکی از ویژگی‏های حکومت دینی، این است که بر اساس اعتقادها و گرایش‏های فکری و قلبی خاص، گام بر می‏دارد، حاکمان و کارگزاران نیز اصول عام معینی را که در حد کلیت و شفافیت قرار دارد (و چند و چون و خصوصیات و جزئیات مد نظر نیست) به عنوان مبنای هویت دینی جامعه پذیرفته ‏اند.  این اصول و چارچوب طبعاً نمی‏تواند به امور مادی و حتی ارزش‏های انسانی و اخلاقی محدود باشد، چون در آن صورت فرقی میان حکومت‏های دینی و غیر دینی نخواهد بود. و همه از طرح کل و نظام واحدی پیروی می‏کنند که حتی شامل اصول اخلاقی مانند عدالت، حقوق انسانی و کرامت انسان می‏گردد. لذا باید مسائل دیگری به  جز این موارد مورد توجه باشد.
این اصول باید در چارچوب اعتقادات دینی چون امور ماورایی مانند پذیرفتن توحید، معاد، عالم غیب و وجود جهان بینی خاصی باشد که ناظر به مشهود بودن عالمی جز عالم نا سوت است، و حکومت دین افزون بر مسئولیت‏های عام و خاص مروج این اصول باشد.بنابراین مسئولیت مهم و متمایز حکومت دینی راه‏بری به امور معنوی و هدایت به امور غیبی است. به خلاف حکومت لائیک و سکولار که رسماً اعلام می‏کند کاری به امور دینی، معنوی و ماورایی مردم ندارد. حکومت‏های غیر دینی متکفل امور اعتقادی مردم نیستند. و حتی نسبت به رواج بدعت‏ها، خرافات، غلو و بی هویتی در جامعه خود را مسئول نمی‏دانند، اما لازمه و تقدم حکومت دینی این است که علاوه بر تکفل امور مادی و برقراری عدالت و اتکای بر مردم در امر حکومت، نسبت به معنویت و هدایت مردم خود را مسئول بداند. البته معنای مسئولیت‏شناسی، الزام و اجبار کردن نیست، زیرا حکومت دینی متکی بر ایمان مردم است. درست است که اصول و راهبردهای نظری و اعتقادی را مهم می‏شمارد و اعتقاد صحیح مردم را از مسئولیت‏های خود تلقی می‏کند، اما چون مسئله‏ ای اعتقادی است نه عقلی و از مقوله اجرا و تکلیف، لذا بیشترین سعی حکومت آن است که راه‏های شناخت و معرفت مردم را فراهم و موانع را بر طرف سازد. اگر شبهات و اشکالاتی در ذهن مردم جای گرفته شناسایی و گروهی را تشویق به پاسخ‏گویی نماید. تصرف مستقیم در دل‏های مردم امکان ندارد و اجبار و اکراه کردن در این زمینه کارساز نیست، بلکه باید به راه‏هایی متوسل شود که مردم به طور طبیعی معرفت لازم را کسب و محبت و شوق به آن اعتقادها پیدا کنند. حکومت دینی به این جهت به روش‏هایی هدایت طلبانه و شوق برانگیز روی می‏آورد که تنها راه برای هدایت مردم است و تجربه بشری ثابت کرده که عقیدۀ اجباری و اکراهی نتیجه معکوس
می‏دهد افزون بر این‏که با آموزه‏ های دین سازگار نیست.  بنابراین مسئولیت نخست و در عین حال مهم حکومت دینی (صرف نظر از وظایف سایر حکومت‏های مردم سالار) مسئولیت معنوی و هدایت جامعه به ایمان، امور غیبی و جهان آخرت است. تحقق ایمان در جامعه ممکن است از نظر اصولی مبتنی بر اصول اعتقادی باشد، اما برای حکومت دارای فواید عملی است و در تحقق اهداف دولت تأثیر کارکرد گرایانه دارد و ایمان به خدا و آخرت در حکومت دینی نقش بنیادین ایفا می‏کند. به همین دلیل تمام همّ حکومت در آغاز ترغیب جامعه به معرفت و باور اعتقادهای صحیح فطری است . اما تمام مشکل حکومت‏های دینی چگونگی تحقق این مسئولیت است، زیرا از طرفی حکومت دینی خود را ملزم به دعوت به اعتقادات صحیح می‏داند و خود را پاسدار سلامت فکری جامعه می‏شمارد و از طرفی این مسئولیت شناسی و نگرانی از احوال جامعه او را به افراط در تصمیم ‏گیری‏ها و ایجاد محدودیت‏ هایی ملزم می‏سازد که عموماً به نتیجه معکوس بدل می‏گردد. به این جهت برنامه ریزی برای تحقق این هدف از مهم‏ترین امور خاص مسئولیت معنوی حکومت به شمار می‏آید که ارشاد و ایجاد کردن فضای انتخاب گرانه تنها راه موفقیت محسوب می‏گردد باز تأکید می‏کنم که حکومت پاسدار ایمان آزادانه و آگاهانه مؤمنان است، زیرا اگر حکومت دینی بخواهد با اجبار مردم را به ایمان و اعتقادهای مورد نظر خود دعوت کند نه تنها در مسئولیت خود کوتاهی کرده و رکن رکن حکومت دینی را نادیده گرفته است بلکه با عمل غیر انسانی استبداد دینی و نفی آزادی اندیشه، مردم را از دین و حکومت دینی روی گردان کرده است. ایمان از جنس باور کردن و پذیرفتن است و این عمل را از راه جلوگیری اندیشه نمی‏توان به دست آورد، زیرا اعتقاد در عین حال که از جنس باور کردن است از مقوله دوست داشتن و عشق ورزیدن نیز می‏باشد و حکومتی که محدودیت فکری به وجود می‏آورد و با این فرض که نگران از دست رفتن اعتقادهای مسلمانان است آن‏ها را نسبت به عقاید دینی حساس می‏کند و با مصون‏ سازی که با جریان آزاد تبادل اندیشه و برخورد افکار و ارتقای فکری انجام می‏گیرد، محروم می‏سازد. هر چند در ظاهر و به شکل منافقانه و ریاکارانه می‏توان دیگری را به عقیده‏ای وادار کرد ولی تصرف در قلب و دل امکان ندارد و نمی‏توان عقیده، را به زور به کسی باوراند، بلکه تنها با ایجاد رغبت و دل‏بری، ایمان تحقق پذیر است و این در صورتی است که فضای گفت و گو، مقایسه و انتخاب حاصل گردد و افراد در بیان عقاید گوناگون طبق طبع سلیمی که دارند و فطرت آن‏ها اقتضا می‏کند حق را بیابند و با عشق از آن پاسداری کنند.
 
ب ـ پاسداری از اخلاق و ارزش‏های انسانی
دومین مسئولیت خاص حکومت دینی پاسداری از اخلاق و ارزش‏های انسانی است. در زمینه اخلاق ممکن است حکومت‏های سکولار در بخش‏هایی نسبت به آن حساسیت نشان دهند و مسئولیت شناسی داشته باشند و خود را برای تحقق عدالت، صداقت، امانت ملزم سازند، اما در حکومت و جامعه دینی این مسئولیت شناسی جلوه بارزتر¨ی دارد و حتیٰ آموزه‏های دینی در زمینۀ اخلاقی می‏تواند به موازی برنامه‏ های اقتصادی و امنیتی تحقق پذیر باشد. بدون شک افراد فقیر، مضطرب و درگیر با مشکلات اگر متخلق به اخلاق باشند، از گرایش به فساد و جرم و ناشکیبایی آنان جلوگیری می‏کند و آرامش بهتری را در فضای جامعه برای آنان ایجاد می‏کند. به این جهت پاسداری از اخلاق در حکومت‏های دینی اهمیت خاصی دارد.
البته ممکن است حکومت دینی در زمینه پاسداری از اخلاق با دو تلقی این هدف را دنبال کند: یکی آن که: حکومت پاسدار، حافظ و مجری احکام در جامعه باشد و بدین منظور تمام تمهیدات عملی و دستگاه‏های نظارتی را برای اجرای فروع فقهی به کار گیرد تا احکام دینی مو به به اجرا شود، گرچه کار به اکراه و یا دست کم به تظاهر کشیده شود، زیرا در نظر حاکمان سعادت دنیوی و اخروی مرهون اجرای دستورهای عملی است، گرچه به زور و اجبار یا تهدید و ارعاب باشد. دوم آن که: حکومت، پاسدارِ اخلاق و مروج ارزش‏ها باشد. در دعوت به خیر و اقامه احکام از روش غیرمستقیم یعنی روش ایجاد تمهیدات تشویق آمیز استفاده کند و تنها در اموری دخالت کند که به حیات کلی جامعه بر می‏گردد وگرنه حکومت از نظر عملی مسئولیت مستقیمی در تحقق فروع و جزئیات احکام ندارد. به بیان دیگر ارشاد، امر و نهی دارد، اما الزام و اجبار، تهدید در اعمال و احوال فردی و امورات شخصی ندارد، مگر در جایی که به کیان جامعه باز گردد و ترک آن در جامعه به حیات و استقامت دین و اخلاق عمومی مردم آسیب می‏رساند (که البته این مسائل در  شرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی متفاوت است و تابع عوامل مخصوص آسیب شناسی و جرم خیزی و ده‏ها مسئله روان‏شناسی و جامعه شناسی است) مانند عدالت، آزادی، کیان خانواده، فساد و فحشا و... در این زمینه تمام راه‏های تشویق و ترغیب و تمهیدات عملی را برای تحقق این اصول به کار می‏گیرد. قرآن کریم در این زمینه می‏فرماید: «الذین ان مکّناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتو الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر؛  کسانی که چون در زمین به آنان توانایی (قدرت انجام) دادیم، نماز بر پا می‏دارند، زکات می‏دهند، مردم را به کارهای پسندیده وا می‏دارند و از کارهای ناپسند باز می‏دارند». بنابراین از میان این دو شیوه برای پاسداری و اجرای احکام آن‏چه به نظر می‏رسد و منطقی و مطابق با مذاق دین است، تلقی دوم است، به همین جهت حکومت در شئون شخصی مانند نماز، روزه و ادای واجبات مالی دخالتی ندارد و اگر برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات برای گرایش مردم دارد، اما تفحص، دخالت و الزام از مسئولیت‏های حکومت دینی نیست. مگر آن‏که به کیان جامعه مربوط باشد که در این صورت به اندازه ضرورت دخالت مستقیم خواهد داشت. از سوی دیگر در بسیاری از مواقع وقتی سخن از ارزش‏ها و اخلاق می‏شود، تصور می‏شود همه مسائل ارزشی امور فردی است (از راست‏گویی، امانت، تواضع، گرفته تا امور و اخلاقیات جنسی). درست است که فحشا و منکرات و بی‏بند و باری در جامعه بسیار آسیب رساننده است، اما این طور نیست که ریاکاری و نفاق و بی توجهی به حثیت
افراد و عدم رعایت کرامت انسان از ناحیه حکومت امور کوچکی باشند و یا درنده خویی و استبداد زیانش کم‏تر باشد. بی گمان اگر جامعه‏ای دچار استبداد شد یا فضای حکومت را خشونت یابی قانونی گرفت یا دین ابزاری برای تفسیرهای شخصی انحصاری شد یا به ریاکاری و نفاق دامن زد، آثار زیان‏بار آن به مراتب از فحشا و منکرها بیش‏تر است. به این جهت کم توجهی حکومت به امور اخلاقی عام و مهم نوعی تغافل از امور مهمۀ دین و بنیان کن اخلاق عمومی جامعه است. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که در قلمرو ارزش‏ها مجموعه ‏ای از ارزش‏ها مقبول تمام عقلا و مطلوب همه انسان‏ها است و هیچ کسی با آن‏ها مخالفتی ندارد، مانند عدالت، صداقت، و امانت. هیچ کس ستمگری را دوست ندارد و مبارزه با ستم را محکوم نمی‏کند و هیچ کس مخالف جامعه آباد و آگاه نیست.
بنابراین حکومت دینی اگر به این دسته از امور رسیدگی می‏کند و اصول و ارزش‏های اخلاقی را ترویج می‏کنددر تمایز با حکومت غیر دینی نیست. ممکن است در موفقیت و تداوم حکومت این امور نقش اساسی ایفا کند چنان‏که از پیامبر (ص) نقل شده است: الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. اما این ارزش‏های عامی هستند که ماقبل دینی اند، ولی ارزش‏هایی وجود دارد که دست کم حکومت‏های غیر دینی نسبت به آن‏ها اهمیت چندانی نشان نمی‏دهند، مانند استفاده ابزاری از برهنگی زن برای تبلیغات،بی توجهی به کانون خانواده، آزادی‏ های جنسی. با این همه حکومت دینی نسبت به همه ارزش‏های اخلاقی حساسیت دارد و حتی نسبت به امور و اخلاقیات ما قبل دینی به عنوان یکی از ویژگی‏های حکومت دینی مورد توجه قرار دهد زیرا: 

۱ ـ یکی از خدمات مهم ادیان آموزش ارزش‏های عام و درجه اول و دوم به مردم است.
۲ ـ مردم وقتی این ارزش‏ها را از آموزه ‏های دین می‏گیرند بهتر آن‏ها را باور و مورد عمل قرار می‏دهند. به عبارت دیگر مردم عموماً به داوری‏های عقلانی خود کم‏تر اتکا دارند، اما وقتی که سخن از دین و وحی می‏شود و صفات نیکی چون عدالت، امانت، صداقت، تعهد و پیمان مورد تأکید قرار می‏گیرد مقبول تر و باور کردنی‏تر می‏شود.
۳ ـ برخی از امور هستند که تأکید دین می‏تواند نقطه تمایزی بر شبهات و تمایلات انسانی باشد و بر کنترل غرایز آن‏ها تأثیر جدی بگذارد مانند آزادی جنسی و چشم چرانی.
لذا حکومت دینی که مسئولیت پاسداری از اخلاق را دارد به این معنااست که در هر سه جهت قدم بر می‏دارد و به تحقق این امور در جامعه می‏اندیشد، یعنی درست است که اخلاقیاتی در جامعه‏ های غیر دینی مورد قبول است، اما در حکومت‏های دینی به این می‏اندیشند که اولاً: با اتکا به آموزه ‏های دین و تقدس وحی به آن‏ها تأکید شود، ثانیاً: ارزش‏های اخلاقی درجه بندی و اهم و مهم می‏گردند و متناسب با ضرورت و تأثیر آن‏ها بر آموزش و اجرای آن برنامه ریزی شود. ثالثاً: در اموراتی که پای حیات معنوی جامعه به میان می‏آید و احیاناً تمایلات و غرایز انسان به رهایی آن روی می‏آورد، و مانع شناخت و معرفت، و دوری از معنویت و موجب فساد جامعه و متلاشی شدن خانواده می‏گردد، حکومت دینی مانع آن‏ها گردد و این منع مایه افتخار و مباهات است، چون این منع در مقوله اندیشه و بیان نیست که آزادیش افتخار باشد. اتفاقاً دینی بودن حکومت و جامعه به این است که به پشتوانه ‏های اخلاقی تأکید ورزد و نسبت به تحکیم ارزش‏ها و رسوخ آن‏ها در دل جامعه مسئولیت شناس باشد، گرچه ممکن است گفته شود حتی این ارزش‏های اخلاقی و پایبندهای خاص فرادینی هستند، اما همان‏طور که اشاره شد نقش دین در تقدس بخشیدن به این امور، پشتوانه تثبیت آن‏ها در جامعه خواهد بود. البته ارزش‏های دیگری وجود دارند که اصطلاحاً از اخلاقیات درجه دوم و سوم به حساب می‏آیند و عموماً جنبه فردی و خصوصی دارد. در چنین مواردی حکومت دینی نیز مسئول ترویج آن‏ها می‏گردد، اما از آن‏جا که جنبه شخصی دارد، به طور مستقیم در حوزه عمل دولت قرار نمی‏گیرد، و از طرفی چون در سایر رفتارهای اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت، مانند حرص، طمع، خیانت، نفاق و ریا، نباید برنامه‏های اجتماعی حکومت به گونه‏ای باشد که به این امور دامن بزند یا نسبت به رواج آن‏ها بی تفاوت باشد. ممکن است با این توصیفاتی که نسبت به حکومت دینی کردیم، چنین تصور شود در زمینه عدم مسئولیت‏شناسی حکومت‏های سکولار نسبت به پاسداری از اخلاق مبالغه شده باشد در حالی که چنین نیست و واقعاً در مقام هدف و برنامه ریزی حکومت‏های سکولار حساسیتی به مسائل معنوی و اخلاق نشان نمی‏دهند.

درست است که این حکومت‏ها در بسیاری از زمینه‏ های اخلاقی برنامه‏ ریزی  می‏کنند، اما از آن‏جا که به نظر آن‏ها دین در مرتبه دوم نیازهای انسان قرار می‏گیرد و رسیدگی به بخش روحی و معنوی تحقق بخش خواسته‏های درجه دوم انسان شمرده  می‏شود، حکومت‏های سکولار به ارزشهای اخلاقی و نیازهای معنوی توجه لازم نشان ندهند و احیاناً این ارزش‏ها را قربانی توسعه اقتصادی و سیاسی و اموراتی از این قبیل کنند. حکومت‏های عرفی بیش‏ترین اهمیت را به مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه می‏دهند، لذا دیده می‏شود که بسیاری از صفات بارز انسانی مانند ترحم، ایثار و تعاون در چرخ دستگاه حکومت خرد می‏شود، با آن‏که این اخلاقیات حتی از بُعد کار کردی آن در تنظیم و قوام جامعه نقش مهمی ایفا می‏کند و حکومت صرف نظر از قوانین و حقوق باید مروج اخلاقیاتی باشد که ما فوق حقوق هستند و در وجدان انسان‏ها حضور دارند و در لحظات حسّاس زندگی و در بحران‏های اجتماعی در آنجا که نیروی پلیس و ترس از قانون و کیفر نیست، تضمین عملی و ضمانت اجرایی احکام و حقوق فردی و اجتماعی می‏باشد. گاه دیده می‏شود در نظر سکولاریسم توجه به ارزش‏های اخلاقی مانند انفاق، زهد، رعایت ترحم در محیط‏ های کارگری، مباین با شکوفایی اقتصادی تلقی می‏گردد و ترویج آن با توسعه اقتصادی ناسازگار جلوه داده می‏شود. لذا طبیعی است که حکومت‏های غیر دینی روی خوشی به اخلاقیات و ارزشهای انسانی نشان ندهند و یا حساسیتی به ترویج آن نداشته باشند. البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که حکومت‏ها در برنامه ‏های اقتصادی و سیاسی خود عملاً مروج ضد اخلاق هستند که در کل برای هر حکومتی حتی با وصف دینی رنج آور و در عین حال تنبه آفرین است.

ج ـ نقش امام در هدایت جامعه
همان‏طور که اشاره شد از ویژگی‏های حکومت دینی پذیرفتن مسئولیت معنوی جامعه است. این مسئولیت در نظام‏های سنّتی بیشتر در محدوده وظایف و برنامه ریزی‏ های حاکم و امام مسلمین قرار می‏گرفت، اما از آن‏جا که در شکل متجددانه آن قدرت و مسئولیت‏ها تقسیم و در مسیر قوای سه گانه توزیع می‏شود و مسئولیت امام و حاکم یا رئیس جمهور نظارت بر حسن اجرای مسئولیت‏ها است، این مسئولیت از جهت دیگری مورد توجه قرار می‏گیرد. ابن خلدون (متوفای ۸۰۸ ق) در جهت گیری این مسئولیت می‏گوید: امام می‏کوشد مصالح اخروی و دنیوی انسان را که این نیز به مصالح اخروی باز می‏گردد تأمین کند، زیرا در نظر شارع تمامی مصالح دنیوی برای کشف مصالح اخروی است.  ماوردی (متوفای ۴۵۰ ق) پیش از ابن خلدون وظایف امام مسلمین و مسئولیت ‏های ده‏گانه حاکم را یاد آور می‏شود که نخستین مسئولیت وی نگهداری دین و اصول مستقره آن و پیشگیری از بدعت‏ ها و شبهه‏ ها به شیوۀ اقامه حجت و دعوت حسنه است.
جرجانی (متوفای ۸۱۲ ق) فقیه شافعی به مناسبت شرط امامت می‏نویسد: پاسداری از دین مبین اسلام بر اساس اصول ثابت آن و جلوگیری از انحراف و بدعت گذارانی که مایه انحراف جامعه می‏گردند. و این از راه نمایاندن حق با دلایل و براهین و قانع کردن آنان با راه‏هایی است که شایسته آن است. البته تأکید براین مسئولیت بدان جهت است که تا مشخصه حکومت دینی روشن
گردد وگرنه اداره جامعه و برقراری امنیت و تأمین معاش و حتی ایجاد نظامی متکی بر مردم و مردم سالار از ویژگیهای هر حکومت است و از آن جهت مورد بحث این وجیزه نیست. آن‏چه در این قسمت لازم به یاد آوری است، نقش امام آگاه و رهبری هشیار و فراخ سینه در هدایت مردم است. مسلماً بسیاری از نابسامانی‏های اجتماعی و انحراف در جامعه ناشی از حکومت و حاکم است. جمله‏ای است معروف که شاید روایت باشد: «الناس علی دین ملوکهم» و یا در روایات آمده است که رعیت درست کار به وسیله وجود امام عادل نجات می‏یابد و رعیت بدکار به وسیلۀ وجود امام فاجر هلاک می‏گردد. در حدیثی از امام صادق آمده است: مردم هدایت نمی‏شوند مگر به وسیله امام و زمین نیز جز بدین وسیله به خیر و صلاح نمی‏گردد. . بنابراین در آموزه‏ های دینی، انسان گرچه موجودی مختار است و هرگونه اجبار و اکراه و حتی دعوت ارعابی  تأثیری جز نفاق و ریا نخواهد گذاشت و خشونت، لجبازی و مخالفت محصولی به ارمغان نخواهد آورد و حال آن که انسان اگر با موعظه حسنه دعوت شود، ایمان و عشق و محبت در قلب او جای می‏گیرد، توانایی پیشرفت و تکامل به سوی کمال را خواهد یافت ، و چنین گرایشی را تنها امام عادل آگاه می‏تواند به وجود آورد. جامعه و حکومتی سالم که بر اساس خرد و درایت عمل کند می‏تواند چنین نقشی را ایفا کند، گرچه عدّه ‏ای هدایت نشوند، امّا اکثریت جامعه قلبشان آمادگی پذیرش حق را خواهند داشت. به همین جهت علی علیه‏السلام می‏فرماید: «من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره»؛  کسی که خود را آماده رهبری جامعه می‏کند لازم است پیش از تعلیم دیگران خود را موعظه و نصیحت کند. آنچه در روایات به ویژه کتاب الحجة اصول کافی در اهمیّت نقش امام آمده ناظر به حساسیت موضوع و اهمیت ایجابی و سلبی نقش امام است.

د ـ نظارت‏های درونی در کنار نظارت‏های بیرونی
بی گمان نقش نظارت‏های بیرونی و بهره‏گیری از شیوۀ مختلف چون تقسیم قدرت، محدودیّت قدرت، شفاف کردن مسئولیت‏ها، نظارت بر قدرت و امکان عزل برای مهار قدرت امری بایسته است و تجربه بشری به ما حکم می‏کند که مسئله قدرت را در هر مرتبه‏ ای دست کم نگیریم و برای افراد در هر پست و مرتبه ‏ای قداست قائل نشویم که بسیاری از استبدادهای دینی و مشکلات سیاسی در شکل نظری آن ساده انگاری در مسئله و بی توجهی به نقش تخریبی قدرت بوده است. در فرهنگ دینی ما نیز اگر پای عصمت به میان نیاید، احتمال خطا و گناه بسیار طبیعی می‏نماید و همواره امام و حاکم قدرتمند در معرض لغزش و آماج خطاها قرار دارد، لذا برای مهار قدرت تمهیدات شایسته ‏ای اندیشیده شده است. این تمهیدات بر دو گونه است: تمهیدات بیرونی و نظارت‏ هایی که به جامعه مربوط است و در قانون و در عرف عقلا پیش بینی می‏شود تا مدیر جامعه احساس دائمی و مطلق بودن نکند، تمام قدرت‏ها به او ختم نشود و همواره بداند که در معرض افکار و دید کسانی است که خطاهای او را در نظر دارند و او را باز خواست می‏کنند و چنان‏چه اصلاح نشود او را عزل خواهند کرد. برخی از این شرایط میان حکومت‏های دینی و سکولار مشترک و مورد اتفاق است، مانند آگاهی، تجربه، داشتن برنامه و مسائلی از این قبیل، امّا آن‏چه در حکومتهای دینی به ویژه در اسلام مورد تأکید قرار گرفته مسأله ایمان و عدالت (به معنای جامع آن) است. برای پیش‏گیری از فساد و ایجاد اعتماد کافی برای جامعه، کار گزاران حکومت باید متصف به صفت تقوا و عدالت باشند و این معنا از ویژگی‏های حکومت دینی و اهتمام به نظارت‏های درونی در کنار نظارت بیرونی است. از نظر بسیاری از فیلسوفان غربی کمال انسان جنبۀ مادی پیدا می‏کند. و می‏گویند: کمال انسان در قدرت او است و انسان هر چه در دانش و سیاست مقتدرتر و نیرومندتر و بر محیط خارج خود مسلط تر باشد به کمال نزدیک‏تر است. دیدگاه آنان چنین بوده است که چون بشر نادان بود، آزادی و حقوق دیگران را محترم نمی‏ شمرد و آزادی دیگران را سلب می‏کرد ولی امروز که دانا شده کافی است که آن شیوه را که منتهی به نابودی جامعه می‏گردد کنار بزند.  امّا آیا واقعاً علّت این‏که بشر قدیم آزادی و حقوق را محترم نمی‏ شمرد ناشی از نا آگاهی وی به حقوق دیگران و عدم اطلاع از اهمیت آزادی و تأثیر آن در توسعه اجتماعی است یا عوامل دیگری در این زمینه نقش دارد؟ بشر قدیم و جدید به حکم طبیعت منفعت طلب است. از هر وسیله ‏ای می‏خواهد به نفع خود و اقتدار بر جامعه استفاده کند و اگر علم تا حدّی توانسته این نیاز او را برآورده سازد امّا نتوانسته جلوی آز و طمع او را بگیرد. تغییر قوانین و تعیین حدود اختیارات، تنها بخش‏هایی از سرکشی‏ های انسان را مهار کرده و در مواقعی نیز شکل و فرم زورگویی و استبداد را تغییر داده است. ای بسا به نام جهان آزاد و به نام دفاع از صلح و دفاع از آزادی و حقوق بشر آزادی انسان‏ها را سلب و حقوق جوامع دیگر را نابود کرده است. چرا، که انسان متمدّن، عدالت و تقوا، نظارت درونی و آزادی معنوی را نادیده گرفته است. امیرمؤمنان علی علیه ‏السلام می‏فرمایند: «ان تقوی اللّه‏ مفتاح السداد و ذخیرة المعاد و عتق من کل ملکة و نجاة من کل هلکة»؛  «تقوای الهی کلید هر راه راستی است. بدون تقوا انسان اندوخته برای آخرت ندارد، بدون تقوا رهایی ندارد، به راه راست هیچ نمی‏گردد و از هلاکت نجات نمی‏یابد». کسی می‏تواند تا حدودی این آزادی را تأمین و از حقوق مردم دفاع کند که پیش از
نظارت‏های بیرونی در جوهر انسانی خویش آراستگی به فضائل را داشته باشد و از روح خویش حساب‏گری کرده باشد. برای او نه تنها تمجیدها و هل هله کردن ‏ها و پس و پیش رفتن‏ ها تأثیر نگذارد، بلکه از این رفتارها گریزان و فراری باشد. در عمل چون به راه انداختن کاروان‏های مردمی و پیش و پس رفتن با کرامت انسان ناسازگار است جلوگیری کند و تملق و چاپلوسی و تعریف‏ های بی‏جا و مبالغه ‏آمیز را مانع شود، و از پیش تمرین انتقاد و تحمّل نقد را داشته باشد.  کمال انسان نزد حکمای الهی دارای دو جنبه نظری و عملی است، در جنبۀ نظری کمالش به عقل و آگاهی است و در جنبۀ عملی عدالت و خودسازی است، تا این‏که حاکم بر غرایز و قوای درونی خود مسلط باشد. در فرهنگ دینی اسلام ملکۀ عدالت و تقوا، به این معنا نیست که انسان از قوای درونی و غرایز خود استفاده نکند، بلکه باید در حدّ اعتدال و برای رفع نیازهایی آن‏ها را به کار گیرد و از افراط و تفریط جلوگیری کند. به این جهت نه تنها نظارت‏های بیرونی کافی نیست، بلکه عقل هم به تنهایی کفایت نمی‏کند و ملکۀ تقوا و عدالت لازم است تا پیش شرط انتخاب و پذیرش مسئولیت و تضمین نسبی حکومت و سلامت جامعه باشد.
به این جهت یکی از ویژگی‏های حکومت دینی اهتمام به آزادی درونی و ضرورت شرط اخلاق و معنویت در حاکم است، وصفی که پیش شرط تضمین سلامت جامعه و ایجاد اطمینان برای انجام مسئولیت‏های حاکم تلقّی می‏گردد، در عین آنکه نباید مسئله نظارت‏های بیرونی را فراموش کرد و موارد تظاهر و عوام فریبی و ریا را که با نظارت بیرونی و انتقاد و آزادی بیان و نفی قداست زدایی زایل می‏شود، دست کم گرفت.

هـ ـ توصیف حکومت دینی از منظر دیگران
۱ ـ در نظر آقای دکتر سروش تفاوت اصلی حکومت‏های دینی از غیردینی نه در شکل بلکه در غایت آنهاست، به این معنا که حکومت دینی آگاهانه و هدف‏دارانه دنیای مردم دین‏دار را آباد می‏کند تا آنان آخرتشان را خود آباد کنند. از طرف دیگر، حکومت دینی حکومتی است که برخاسته از جامعۀ دینی است و دین‏داران آن را بنا کرده‏اند. حکومت دینی حکومتی است که از پیش خود چیزی به مردم نمی‏دهد، قدرت منبعث از مردم است، و فقط آن‏چه را که مردم دارند متجلی می‏کند، چون همه رگ و ریشه حکومت از جامعه است. مسئولیتی که حکومت دینی دارد این است که وظیفه دارد مشکلات و حاجات اولیه آنان را حل کند تا خود آنان بتوانند به حاجات لطیف ثانوی خود بپردازند که البته یکی از این حاجات لطیف نیازهای دینی آنان است.
البته ایشان در جای دیگر به مناسبت معنای مذمت دنیا در فرهنگ دینی نکته‏ ای را می‏افزاید که شاید در روشن کردن مقصود به ما کمک کند ، ایشان می‏نویسد: اینکه در روایات در ذم دنیا آمده، هدفش آن است که هم آفات فقر را از جامعه بزداید و هم آفات توان‏گری را، هم به انسان‏های فقیر بفهماند که مبادا گرسنگی و ناداری شما، شما را علیل و بی توجه به امور معنوی کند و از پا در آورد، و هم به انسان‏های ثروتمند بگوید که مبادا استغنا موجب طغیان شما گردد. حال این کار مشکل و مهم حکومت‏های دینی است که می‏خواهند فضای جامعه را برای پرواز جان مساعد سازند و تعادلی به احوال اجتماع ببخشند که از هیچ سو بر روح گرانی نکند و آن را به اعوجاج نکشاند. ستم ناشی از فقر به اندازه ستم ناشی از غنا و رفاه، شقاوت برانگیز و استخوان سوز است. هیچ‏کدام را به خاطر دین نمی‏توان تحمل کرد.  همین نویسنده حکومت دینی را چنین توصیف می‏کند: نکته دیگر این‏که حکومت دینی اگر منبعث از دین و دین‏داری باشد برای بقای خود باید دین را هم حفظ کند والا تیشه بر ریشه خود زده است. لذا به نحو قهری حکومت منبعث از دین و وظیفه حفظ دین را هم به عهده خواهد گرفت و چون دین به دو شاخه بزرگ ایمان و عمل تقسیم می‏گردد، حفظ دین به هر دوی آن‏ها تعلق می‏گیرد و نباید کفه عمل را در یکی سنگین کرد. اشکالی که نسبت به سخنان آقای سروش مطرح است در این جهت نیست که ایشان تفاوت حکومت دینی از غیر دینی را در غایت آن می‏داند، بلکه در این جهت است که اولاً: می‏گوید: حکومت دینی تنها و تنها باید دنیای مردم را آباد و مشکلات معیشتی مردم را حل کند و کاری به آخرت مردم نداشته باشد. که اگر مقصود این باشد که حکومت نباید کسانی را اجبار و اکراه کند و از طریق فشار و زور به ظاهر مسلمان و دین‏دار سازد ، سخن درستی است، و هم‏چنین اگر منظور این باشد که کاری به احوال شخصی مردم و سرنوشت نهایی مردم و این‏که چه کسی جهنمی و چه کسی بهشتی است نداشته باشد و در زندگی خصوصی مردم دخالت نکند، باز هم سخن صحیحی است، امّا اگر منظور این است که نسبت به ارشاد و راه‏نمایی مردم و هدایت جامعه و اصول برنامه ریزی برای دو جنبه شدن حکومت یعنی حیات مادی و حیات معنوی طرحی نداشته باشد سخن موجّهی نمی‏تواند باشد. و ظاهراً از برخی کلمات ایشان در همین مقاله که می‏گوید: حکومت دینی باید فضای جامعه را برای ایمان و آخرت مردم مساعد کند یا در جای دیگر که می‏گوید حکومت دینی برای بقای خود باید دین را حفظ کند استفاده می‏شود که منظور سخن اخیر است، گرچه در جایی دیگر می‏گوید: حکومت دینی از آن نظری که دینی است کار چندانی به آخرت مردم ندارد و اگر بخواهد کاری بکند دربارۀ دنیای مردم است. منظور آن است حکومت کاری به خیر و شرّ افراد ندارد و نمی‏تواند بطور مستقیم در کار آنها دخالت کند. و امّا اگر می‏گوید حکومت دینی از نظر ماهیت با حکومت‏های دیگر فرقی ندارد، این سئوال مطرح است که اگر حکومت دو جنبه مدیریتی و ارزشی دارد پس می‏تواند از جنبه ارزشی با حکومت‏های غیر دینی متفاوت باشد، گرچه از نظر ماهیت یکی بدانیم. علاوه بر آن، درست است که حکومت دینی حق دخالت در امور و احوالات شخصی مردم را ندارد، امّا نمی‏تواند نسبت به چگونگی وضعیّت فکری جامعه، فرهنگ و اخلاقیّات مردم بی تفاوت باشد، درست است که نباید اکراه و اجبار کند، تهدید و ارعاب  نماید، امّا می‏تواند برنامه ریزی و تبلیغ کند. افراد را جذب و دل‏ها را به سوی معنویت سوق دهد و عاشقانه به دین علاقمند کند و این کاری است که انگیزۀ آن در حکومت‏های  دینی وجود دارد نه در حکومت‏های سکولار، به همین دلیل این کلام آقای دکتر سروش محل تأمل است که می‏گوید: «نباید انتظار داشت حکومت دینی لزوماً با حکومت‏های دیگر فرق بارزی داشته باشد». زیرا اگر منظور این است که بسیاری از حکومت‏های گذشته و حال نسبت به دین از نظر خصلت‏ها و گرایش‏ها با حکومت‏های غیردینی یک‏سان‏اند، یعنی اگر حکومت‏های غیر دینی دمکراتیک داریم، حکومت‏های دینی دمکراتیک نیز داریم و اگر حکومت‏های دینی استبدادی داریم، حکومت‏های غیر دینی استبدادی نیز هست و فرق بارزی ندارد. این سخن درست است. و اگر منظور این است که در مقام تعریف و توصیف و ارائه طرح و پیشنهاد نسبت به حکومت‏های دینی از نظر غایت و اهداف با حکومتهای غیر دینی فرقی نمی‏توانند داشته باشند، با توضیحات پیشین و نقل برخی از سخنان ایشان روشن شد که هم از نظر غایت و هدف و هم از نظر اوصاف تفاوت‏هایی وجود دارد، همانند مسئولیت هدایت و اهتمام به مسائل معنوی و اخلاقی و از نظر شرایط و اوصاف حاکم. 
۲ ـ آقای فراست‏خواه تمایز حکومت‏های دینی از غیر دینی را بر خلاف آقای سروش به امور دیگری مبتنی می‏سازد و حتی بر این نظریۀ سروش انتقاد دارد که بر اساس دمکراسی باید بر جامعه دینی، حکومت دینی حاکم باشد و می‏نویسد: «حکومت دینی حکومتی است که به دست سازمان دینی و با استناد به اعتقادات دینی قدرت را به دست نگیرد و دستگاه قانون‏گذاری و قضایی و اجرایی آن عقیده و احکام و سنن دین خاصّی را مبنای غیر قابل گفت و شنود زندگی اجتماعی عموم قرار ندهد.» و لذا می‏گوید: «ممکن است حکومت غیر دینی بر مدیریتی مبتنی باشد که حتّی به دین‏داران نیز آزادی بدهد و لذا دمکراتیک تلقی گردد». امّا این تعریف از حکومت غیر دینی که معنای مقابل آن حکومت دینی است، تعریف جامعی نیست، زیرا درست است که دستگاه قانون گذاری و قضایی و اجرایی حکومت‏های سکولار بر مبنای گفت و شنود زندگی اجتماعی قرار دارد، امّا این‏طور نیست که حکومت‏های دینی در قوانین اجتماعی و اقتصادی به ویژه موضوعات و مسائل کارشناسی به گفت و شنود استناد نکنند، زیرا حتی در قوانین و مقررات فقهی که مبتنی بر اجتهاد است در مجلس شورا در سه حوزه مشخص در مورد چگونگی قانون بحث می‏شود: ۱ ـ در منطقة‏الفراغ و اموری که دین به طور مشخص در باره آن حکمی بیان نکرده است. ۲ ـ در آن جایی که مصلحت اقتضای دگرگونی حکم را دارد. (مانند اموری که به تنش در سطح بین‏المللی می‏انجامد یا زمینه طرح آن‏ها نیست، مانند جزیه و ده‏ها مسأله دیگر و در اموری که ضرورت و عسر و حرج می‏باشد. بنابراین حکومت دینی با استناد به اعتقادات دینی است، امّا زمینه گفت و شنود مطرح است و مصالح اجتماعی و رعایت شرایط زمان و مکان در ساختار حکومت پیش بینی شده است، آن‏چه حکومت‏های دینی را از غیر دینی جدا می‏کند صرف‏نظر از خردگرایی، و مردم سالاری و رعایت آزادی اندیشه و بیان ، همان هدف‏داری نسبت به ایمان و معنویت و اخلاق جامعه و وجود قوانین ثابت الهی است. ۳ ـ نویسنده دیگری در توصیف حکومت‏های دینی می‏نویسد: حکومت دینی یعنی آن‏که حقوق عمومی آن‏ها از شرع استخراج شده باشد، نه این‏که دین در آن کشور بیش‏تر مبین فرهنگ باشد، در آن‏جا که دین فرهنگ کشوری باشد از دستگاه مکتبی و حقوقی (شریعت) به مجموعه‏ای از هنجارهای فرهنگی تبدیل می‏گردد و لذا قابلیت جمع شدن با انوع نظامات سیاسی را دارد. در این صورت چنین دینی نسبت به شکل حکومت لا اقتضا است. در این قرائت از دین، دین تفاوتی با ملیّت و نژاد ندارد و به همان طریق که هندی بودن یا زرد پوست بودن قابلیت جمع شدن با هر نوع نظام سیاسی دارد، مسلمان بودن که به عنوان خصلت فرهنگی و تاریخی تلقی می‏گردد که با همه اشکال حکومتی سازگاری دارد. امّا در آن‏جا که دین نه به عنوان فرهنگ عمومی جامعه، بلکه به عنوان حقوق عمومی حکومت پذیرفته می‏شود، مبنای مشروعیت و رفتار خود را از دین اخذ می‏کند.  امّا اشکال سخن این است که امکان دارد مبنای حقوق عمومی حکومت، آموزه‏ های دینی باشد، امّا به ‏گونه‏ ای می‏توان تصور کرد که در آن انعطاف و پویایی باشد و با حقوق عرفی سازگار شود. از طرف دیگر، قابلیت جمع شدن حکومت دینی با انواع نظامات سیاسی هم ممکن است و هم در خارج تحقق یافته است. به این جهت باید گفت از آن‏جا  که حکومت امری دنیوی است، شیوه اداره و اصول حاکم بر آن عقلایی است، امّا نقطه تمایز حکومت دینی با غیر دینی (به طور اصولی) در اهداف و غایات معنوی و هدایتی است. البته این سخن نویسنده درست است که قوانین جمهوری اسلامی ایران در مجموع (نه مستند به فرهنگ بلکه با روایت و احکام دینی خود را منطبق کرده و با اجتهاد مستمر و پویا نسبت به احکام فقهی شکل داده است و مصالح جاری و عرف عقلا در استنباط احکام به شدّت مورد توجه قرار گرفته است)

۲ ـ آفت‏های حکومت دینی

در بررسی حکومت دینی و شناخت ویژگی‏های آن، شناخت آفت‏های حکومت دینی اهمیت به سزایی دارد، زیرا همان‏طور که شناخت مسئولیت‏ها و اهداف حکومت در موفقیت و ایجاد رغبت و درجه خلوص آن مؤثر است، شناخت مشکلات و آفت‏ های آن نیز ضروری است تا بتوان با پیش‏گیری از آفت‏ها در ساختار و نوع تشکیلات به گونه ‏ای پیش رفت که درجۀ این آفت‏ها به حد اقل برسد و حکومت دینی را مورد سئوال و تردید و در نهایت در صراط اضمحلال قرار ندهد.

الف ـ ابزاری شدن دین
در مواردی از حکومت‏های دینی که رهبران دینی یا کسانی با صبغۀ دینی قدرت را به دست گرفته ‏اند هر کجا با مشکل اجتماعی و مردمی برخورد کرده از حرمت دین و قداست آن سوء استفاده کرده‏ اند و پای دین را برای گریز از ناتوانایی و پرده پوشی اشکال و ضعف خود به میان کشیده ‏اند. ظاهراً استفاده از دین حربۀ کار سازی برای حل مشکل قدرت بوده تا جایی‏که قرآن مجید نیز از گذشته ‏های بسیار دور از این آفت خبر می‏دهد، مثلاً در داستان موسی و فرعون، فرعون برای منکوب کردن موسی از این حربه استفاده می‏کند و جملۀ: «انی اخاف ان یُبَدّل دینکم» را به کار می‏گیرد و با متهم کردن موسی به اخلال در مبانی دینی و فساد و ناامنی، قدرت خود را در جامعه تحکیم می‏بخشد. حقیقتاً یکی از نگرانی‏ها در حکومت دینی استفاده ابزاری از مقدّسات دینی
و تحریک عوام برای ترساندن مخالفین است. در صورتی این حربه خنثی می‏شود که مردم بتوانند به خوبی موارد نگرانی به دین را تشخیص دهند و مواردی نگرانی قدرت و گل آلود کردن آب و بهره گیری تبلیغاتی برای ضربه زدن به حریف را در یابند. و در مرحله بعد ساختار قدرت بگونه‏ای طراحی شود که در مقام حکومت کسی مقدّس تلقّی نشود تا از قالب امر و نهی فرمان براند و کسی نشود او را نقد کند و هر سخنی ـ صرف‏نظر از شخص ـ مورد وارسی قرار گیرد.

ب ـ میدان‏داری احساسات و عاطفه
یکی دیگر از آفتهای حکومت دینی، باز شدن میدان احساسات و عواطف و به کار گیری عوام و توده‏ هاست. از آن‏جا که دین امر مقدس و محبوب دین‏داران است، نقش عشق و شور و هیجان برای نشان دادن علاقه غیرقابل انکار است، احساسات ممکن است در جای خود برای تأمین نیازهای دین‏داران و ترویج ایثار و فداکاری مفید تلقی گردد و نقطه مثبتی در دین و دین‏داری محسوب شود، امّا خرد یا عاطفه به تنهایی مفید نیست، درست است که عاطفه از مهم‏ترین عناصر شخصیّت آدمی است. عاطفه است که راه و روش و رفتار انسان را تعیین می‏کند عاطفه چاشنی زندگی و نیروی محرّک فعالیت‏های روانی انسان به شمار می‏آید. اگر عاطفه و مهر و محبت نباشد، کمتر مادری شب‏ها را در جوار گهواره فرزند تا صبح بیدار می‏نشیند. کم‏تر قهرمانی برای سرافرازی و نجات ملت خویش به فداکاری و جان‏بازی مبادرت می‏ورزد. نوع دوستی و انسانیت در قالب عاطفه است که فرد را وا می‏دارد که به برادر انسانی یا دینی خود کمک کند، اما با همه فوائد و لزومی که دارد اگر عاطفه در حدّ میانی قرار نگیرد و از اعتدال خارج شود و به سلاح عقل و منطق مسلح نشود، دچار عدم تعادل می‏گردد و موجب زیان به کشور و ترویج خشونت شود، به ویژه در امر حکومت که باید با تدبیر و خرد جمعی اداره شود. اگر کارگزاران کشور خارج از منطق و برای مقاصد خود و بقای قدرت از احساسات مردم بیش از اندازه استفاده کنند هیچ‏گاه عیوب کار برملا نمی‏شود، افراد مصلح و ناصح از افراد مغرض تشخیص داده نمی‏شوند. زیرا چیزی که محبوب و مورد علاقه قرار گرفت منطق نمی‏شناسد. سراز استبداد و دست کم سر از عوام زدگی و عوام فریبی در می‏آورد. از آن جا که دین امر مقدّس و محبوب دین‏داران است فضای مناسبی برای استفاده از عاطفه می‏باشد. 
در طول تاریخ یکی از آفت‏های حکومت‏های دینی بهره ‏گیری از احساسات و غیرت دینی مردم برای سرکوب مخالفین و استفاده از حربۀ تکفیر برای خارج کردن حریف از میدان قدرت بوده است. البته این تنها دین نبوده است که موجب سوء استفاده شده است، بلکه هر محبوبی برای مردم می‏تواند چنین نقشی ایفا کند، مانند نژاد، ملیّت و حتّی علم. امّا داعیه دین قوی تر و آتش دین در دل معتقدان فروزان‏تر است. لذا عبور از احساسات دینی کار بسیار دشواری است. زیرا عبور از مقام عاشقی به مقام عاقلی است.  همین جهت بسیاری از عالمان دینی و مصلحان اجتماعی قربانی استبداد دینی شده ‏اند. ناگفته نماند که اگر عاطفه همراه با تعقل و خرد باشد، نقطۀ مثبتی در دین به شمار می‏آید، ولی عاطفه به تنهایی کارساز نیست و در صورتی که قدرت مذهبی با قدرت دینی آمیخته شود امکان سؤ استفاده از عاطفه فزونی می‏یابد.

ج ـ قدسی شدن حکومت و حاکمان
یکی دیگر از آفت‏های حکومت دینی قدسی شدن حکومت است. چون دین خود قدسی و ملکوتی است و از عالم دیگری آمده و با وحی و تجربه غیبی سر کار داشته و از مقوله مادیات نیست از ارزش خاصی برخوردار است. قدرتی که متصف به صفت دینی می‏شود و داعیۀ حفاظت از دین را به عهده می‏گیرد، مشروعیت خود را از جایی بیرون از مردم تصور می‏کند و به مردم چنین وانمود می‏کند که اگر من بر شما حکومت می‏کنم به واسطه انتخاب شما بر سر کار نیامده‏ام، بلکه منشأئی الهی دارم و مشروعیت حکومت من از جایی دیگری است، در حالی که اگر حکومت دینی شد، حداکثر آن است که  اوصاف و شرایط حاکم از ناحیه دین تعیین شده، امّا تعیین مصداق و انطباق آن شرایط با  افراد بیرون، کار مردم است. لذا مردم با واسطه یا بدون واسطه از میان واجدین شرایط فردی را که اصلح تشخیص می‏دهند، (اگر چه اشتباه بکنند) انتخاب می‏کنند. به این جهت مشروعیت سیاسی قدرت از ناحیه مردم آمده و دین به کسی مصونیت از خطا (به جز امام معصوم) نداده است. خط قرمزی برای حکومت و حاکمان دینی تعیین نشده تا مردم نتوانند قدرت او را مهار و یا به انتقاد او بپردازند، اگر دچار اشتباه فاحش شد، سلب صلاحیت و عزل کنند، در حالی که یکی از آفت‏ های حکومت‏های دینی قداست تراشی برای حکومت و حاکمان است. در چنین وضعیتی است که حاکم خود را پاسخ‏گوی مردم نمی‏داند و خدایی عمل می‏کند که می‏گوید: «لایسئل عما یفعل و هم یسئلون» با آن‏که در تعالیم دینی به ویژه در فرهنگ شیعه میان مردم و حاکم حقوق طرفینی است، یکی از وظایف مردم نصیحت ائمه مسلمین است، آن‏کسی که به طور طبیعی مورد سئوال قرار می‏گیرد و اعمال او باید زیر نظر باشد و تأثیر در سرنوشت جامعه اسلامی دارد، امام مسلمین است، بخشی از فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نظارت بر اعمال کارگزاران کشور توسط مردم یا نهادهای مردمی است نتیجه ‏ای که قدسی شدن حکومت می‏گذارد، در آمیخته شدن ولایت معنوی و ارشاد الهی با منصب حکومت دنیایی است. جدا نشدن امور هدایتی و معنوی غیبی از اموری است که قابل نقد و مناقشه است و جای تعبد نیست. حکومت از جنس امور ظاهری و آشکار و اصلاح آن متقوّم به نقد و انتقاد است، در حالی که امور معنوی از سنخ تذکر و هدایت است.
متأسفانه در غرب، کلیسا از اقتدار مذهبی خود با شیوه‏هایی در جهت سلطه روحانی و قدسی کوشش ‏هایی کرد که منجر به جدایی دین و سیاست گردید. هم اکنون توسط گروهی از همان سنخ تلاش‏ها انجام می‏گیرد که به نمونه‏ هایی از این شیوه ‏ها اشاره می‏کنیم. ۱ ـ کاریزماتیک کردن قدرت سیاسی دینی با تعبیر حاکمیت الهی، در حالی که حاکمیت الهی مربوط به شریعت است نه حاکمیت اشخاص که توسط مردم انتخاب شده‏ اند و هیچ مصونیت معنوی و عصمت از گناه ندارند. ۲ ـ ایجاد سلطه روحانی و انحصاری تفسیر و فهم دین به فردی خاص با بزرگ‏نمایی
اندیشه‏ های وی و اتصال آن به اموری که غیر قابل نقد و مناقشه است. ۳ ـ متصل کردن قدرت خلیفه، حاکم، رهبر به قدرت پیامبر (ص) و معصوم (ع) و همسان کردن آن. ۴ ـ یک‏طرفه کردن حقوق با تعبیراتی چون بیعت و تسلیم و جلب رضایت رهبر و این قبیل سخنان. ۵ ـ نا مشروع جلوه دادن اعتراض، انتقاد و ایجاد خط قرمز و طرد هر نقادی که به ‏گونه ‏ای با عملکرد آن‏ها به مخالفت برخیزد. ۶ ـ نفی آزادی اندیشه و آزادی بیان با تفسیرهای خاص تقدّم تکلیف بر حق، در حالی که مسأله تکلیف پس از انتخاب است و این هم به امور دینی بر می‏گردد نه امور حکومت.
۷ ـ ترویج قیمومیت، روحانی سالاری، ذوب گرایی، ولایت تنوری، در حالی که چنین مفاهیمی با شکل قابل تصحیح و درست آن تنها در حق معصوم در امور دینی صادق است نه قدرت حاکم و خلط کردن ولایت عرفانی و کلامی با ولایت سیاسی، آن طور که در قطب و قطب ‏گرایی در صوفیه مطرح است که در نتیجه جای سئوال و مخالفت محو می‏گردد.
۸ ـ انحصار گرایی و حق گرایی و اینکه حق آنست که حاکم می‏گوید و تمام قدرتها به حاکم ختم می‏شود. گفتن حرف آخر در تمام برنامه ریزی‏ ها و سیاست گذاری‏ها از آن حاکم است. در حالی که اگر قدرت تقسیم شد و برنامه ریزی‏ها بر اساس امور کارشناسی و امور عقلایی و رأی گیری و اکثریت انجام گرفت، دیگر جای تصمیم فردی باقی ‏نمی‏ماند، اگر قرار شد در برنامه ‏ای گروه‏های تخصصی بسیار کار کردند و بر مبنای رأی گیری به نظر اکثریت رسید، جای وتو و گفتن حرف آخر جز ضایع کردن شور و مشورت و رجوع به خبره و کارشناس چیزی در بر ندارد. تنها روح اقتدار گرایی می‏تواند توجیه گراین نوع رفتار و سخنان باشد. این‏که به پیامبر (ص) دستور می‏رسد که تو در امور حکومت مشورت کن، دلیل بر این است که درست است پیامبر تصمیم می‏گیرد، امّا بر خلاف مشورت تصمیم نمی‏گیرد این مسائل در مورد پیامبر معصوم متصل به وحی است، افراد دیگر که احتمال خطای آنها می‏رود و تصمیم گیری‏ها همواره مشوب به اغراض سیاسی و منافع شخصی است و دست کم پنهان ماندن حقایق، جای خود دارد و ادعای این‏که حرف آخر از آن حاکم مسلمین است جز دامن زدن به استبداد چیزی در بر ندارد.

۳ ـ انتقادهای مخالفان حکومت دینی
یکی از حرکت‏های بسیار گسترده که به اندیشه جدایی دین از سیاست منتهی شده و در اصطلاح به نام «سکولاریسم» معروف شده است، ناشی از انتقادهای است که به حکومت دینی (به ویژه در ظرف فرهنگ مسیحیت کاتولیک) وارد شده که عمدۀ این انتقادهابه شرح زیر است: ۱ ـ خلط میان معیارها و ارزش‏های دینی با عرصه‏های سیاسی است که نه امری مقدّس است و نه امری معنوی. ۲ ـ قربانی شدن آزادی‏ های مدنی به سود چیرگی روحانیون و به وجود آمدن جنگهای ویران‏گر دینی و سیاسی برخاسته از آن که در طول صدها سال توان بشریت را فرسوده کرده است. ۳ ـ بی اعتبار شدن دین و فرو افتادن دین از منزلت خود، در حالی که گسست دین و دولت، موجب نابودی استبداد دینی و تمایز مردم بر اساسی نزدیکی آن‏ها به معرفت دینی و رهاندن خرد از خرافه و آزادسازی روح علمی و آفرینندگی، می‏گردد. از طرف دیگر چون حکومت دینی ناچار است برای بقای خود به خرافات و عوام فریبی‏ها دامن زند و با روح نقادی و گرایش‏های علمی مخالفت کند، اگر دین خود را از قدرت سیاسی خلاص کرد، چنین اتفاقاتی کم‏تر به وجود می‏آید. ۴ ـ حکومت‏های دینی مانع شکوفائی استعدادها و فعالیت‏های صنعتی و مدنی می‏گردد، در حالی که گسست دین و دولت موجب بخردانه ساختن و شکوفاندن این فعالیت‏ها می‏شود. زیرا با گشایش معرفت عقلی و علمی و پیراستن آن از نگرش غیب باورانۀ تئولوژیک، این زمینه فراهم می‏شود که افراد از تقدّس‏گرایی پرهیز کنند و به هر چیزی با زاویه منطق و عمل و برهان و معرفت عقلانی روی آورند.
هدف سکولاریسم پالایش مرده ریگی گذشته و نابودی ساختار تئولوژیک و جایگزین کردن ساختار علمی است که به مثابه سرچشمه شناخت درست و یقینی می‏باشد. از سوی دیگر، جامعه ‏های دینی اگر بخواهند هم نمی‏توانند به ارزش‏های درونی معرفت روی آورند، زیرا انسان عادی که به تحلیل نظری خاص خو گرفته و نقادی در آن راه نیافته نمی‏تواند آن را پی بگیرد. اندیشه برقراری سکولاریزم موجب طرح گسست میان قدرت‏ها از جمله قدرت‏های دینی می‏گردد و به نزاعها پایان می‏بخشد، زیرا اگر هر کدام از این قدرت‏ها در جای خود بنشینند و در هم آمیختگی به وجود نیاید، از سوء فهم عظیمی جلوگیری خواهد کرد. از آن گذشته سکولاریسم به عقل آدمی جایگاهی می‏بخشد و از تناقضی سترون و بی‏حاصل پرده‏برداری می‏کند. از بحرانی که مانع توسعه دولت و دستگاه علمی است جلوگیری و درنتیجه مجال پیشرفت علمی را فراهم می‏سازد. این شیوه از تقسیم حتی در تکامل مفاهیم روحانی و انسانی دین تأثیر می‏گذارد. این بود خلاصه‏ای از اشکال‏های حکومت دینی و فواید سکولاریسم که از یکی از طرفداران جدّی مسلمان آن نقل کردیم، کسی که تا حدود زیادی نسبت به فرهنگ مسیحیت اعتراض دارد و خواستگاه اولیه سکولاریسم را در غرب ناشی از ویژگی‏های مسیحیت و شیوه رفتار اربابان کلیسا می‏داند، امّا با همه این‏ها از سکولاریسم دفاع می‏کند. البته اشکالات دیگری در شکل بومی آن به حکومت دینی شده که به نمونه‏ ای از آن‏ها اشاره می‏شود:
۱ ـ حکومت دینی در دنیای امروز محال است. و هیچ گاه دینی شدن همۀ شئون یک جامعه دیندار در یک فرایند طبیعی و دمکراتیک رخ نداده است، چرا که ساخت استبدادی جامعه، ساخت تمرکز برای نهاد دین در طی چند دهه اخیر، انحصار تفسیر  دین به روحانیت، انحصار ارتباط با خداوند به برخی دین‏داران، تفسیرهای خاص از رهبری دینی، چهره ‏های ایدئولوژیک که از دین ارائه می‏شوند، شکاف میان نظریه‏ های دینی و واقعیت زندگی مردم و هزاران مشکل دیگر امکان چنین فرایندی را فراهم نمی‏آورد که بتوانند دین‏داران به نوعی تأسیس جامعۀ دینی دست یا زند و بدان واسطه حکومتشان هم دینی شود.
۲ ـ حکومت دینی حداکثر تلفیقی از دمکراسی همراه با ارشاد و هدایت دینی و معنوی مردم است (دمکراسی ارشادی) و این تناقض نمای حکومت مردم در کنار رهبری نشأت گرفته از مبدأیی دیگر مشکل به همراه دارد. جمع امر سکولار و مقدس در کنار هم است، مشکل حکومت‏های دینی دمکراتیک این است که می‏خواهد میان رضایت خالق و رضایت خلق آشتی برقرار کند. این حکومت دینی باید از عقل جمعی بهره ببرد و به حقوق بشر حرمت نهد (عرفی شود) ولی معلوم نیست که این دو ویژگی چگونه با رضایت خالق جمع می‏شود، چون فقهی که تا امروز از دین (چه در بیان دین‏داران سنتی و چه در بیان روشن‏فکران دینی) وجود داشته، جمعی سازگار از اعتقادات دینی با عقل جمعی و حقوق بشر ارائه نمی‏کند.

سکولاریزم
برای این‏که بهتر بتوانیم به اشکال‏ها پاسخ دهیم، لازم است ابتدا به منشأ پیدایش این اشکال‏ها توجه کنیم و بستر نضج سکولاریزم نظر بیفکنیم، پس از آن میان تعبیرها و تفسیرهای متفاوت مفهوم سکولاریزم را مشخص ساخته و در پایان اشکال‏ها را بررسی کنیم. بستر سکولاریزم در غرب در ساختار اندیشه دینی مسیحیت ریشه دارد. این ریشه بر پایه تمایز باریک و کاملی است که در آموزه‏ های مسیحیت آمده و به صراحت گفته شده است: «هر چه برای قیصراست بر قیصر و هر چه برای خداست به خدا وانها». از آن گذشته ستیز دستگاه کلیسا با خواسته‏ های طبیعی مردم و بی توجهی به حقوق طبیعی انسان‏ها در امر حکومت مبارزه‏ای فراگیر و جدی را به سود جدایی دین از سیاست پدید آورد. این ستیز با استبدادهای دینی شکل بنیادین به خود گرفته و مردم را برای دست‏یابی به حقوق اولیه خود و باز گرداندن کلیسا به جایگاه ویژه خود به میدان مبارزه کشاند. مردم خواستار عدم دخالت کلیسا در خواسته‏ های طبیعی خود گردیدند و
می‏خواستند که دین ابزاری برای قدرت و سوء استفاده از مقدّسات نگردد. مردم خواهان پایگاه مستقلی برای مشروعیت بودند که با مشروعیتی که کلیسا برای حکومت قائل بود و برای آن تقدّس خاصی ایجاد می‏کرد متفاوت باشد. در ادامۀ این کشمکش کلیسا خود را نماینده خدا می‏دانست و برای خود خط قرمز قائل بود. هر نوع انتقاد و نظارتی را رد و از سیاست تکفیر و طرد مخالفان خود استفاده می‏کند، حتی عده ‏ای را با تفتیش عقاید به چوبه دار می‏فرستاد. چنین رفتارهایی موجب پیدایش سکولاریسم در غرب گردید.
نکته دیگری که در ساختار آموزه‏ های کلیسا وجود داشت و با فرهنگ سوداگری و اقتصاد آن عصر هرگز سازش نداشت، سرکوب مصالح دنیوی بود. کلیسا جسم را فرو می‏ نهاد و روح را می ‏ستود و جامعه ‏ای را ترسیم می‏کرد که همه ارزشها از آن مصالح معنوی بود. بگذریم از آن‏که اقتداری را فراهم ساخته بود که در آن بنیان‏های علمی و فرهنگی سرکوب می‏شد و به نام آخرت قربانی می‏گرفت. طبعاً آن آموزه ‏ها و آن رفتارها دست به دست هم دادند و مانع نیرومندی برای ادامه دخالت دین در سیاست شدند.
بنابراین، سکولاریزم در بستر مناسب آموزه‏های مسیحیت و رفتار کلیسا در قرون وسطی شکل گرفت که به اجمال بر ویژگی‏های آن اشاره می‏کنیم، هر چند برخی از آن‏ها حتی به مسائل دینی مربوط نیست: ۱ ـ عدم دست رسی به متن وحی و فقر کلامی کلیسا ۲ ـ جزم گرایی دستگاه کلیسا، زیرا تشکیلات قرون وسطی مبتنی بر این بود که احکام کلیسا بدون چون و چرا مورد اطاعت قرار گیرد. این اندیشه از آن‏جا شکل گرفت که می‏گفت کلیسا خطا نمی‏کند. لذا عقایدی مانند مرکزیت زمین، سیر ستارگان به دور زمین از اموری است که نباید درباره آن بحث شود و هر کسی درباره علومی سخن می‏گفت که در کتاب مقدّس آمده اخلال در مبانی دین تلقی می‏گردید. ۳ ـ اکتشافات علمی نیز عامل مهمّی برای نفی جزم گرایی‏های حکومت کلیسا گردید. ۴ ـ رقابت قدرت میان امپراطوری از سویی و دانشمندان از سوی دیگر با اربابان کلیسا. ۵ ـ گسترش تجارت که دستآوردهایی چون ثروت و فرهنگ را به دنبال داشت و افکار و عقاید را دست خوش تغییر قرار می‏داد و جزمیّت‏ها را مورد سئوال قرار می‏داد. ۶ ـ سرایت افکار مسلمانان به محیط‏های مسیحی که مروّج علم‏گرایی بود، و مدارا و تحمل افکار در آن وجود داشت و مسلمانان کسانی بودند که با جزمیت و تنگ نظری و قالبی فکر نمی‏کردند و در معاشرت با سایر مذاهب رفتاری با تساهل و تسامح داشتند و بالاخره بر خلاف محیط‏ های مسیحی، اقلیت‏های دینی در کشورهای اسلامی از آزادی مذهبی بر خوردار بودند. ۷ ـ عدم توزیع عادلانه ثروت در میان حوزه‏های قدرت‏ پذیر. کلیسا برای ادارۀ هر منطقه ‏ای قرار دادی را با اشراف امضا می‏کرد، تا مقابل اعطای حق مشروعیّت، مالیات‏ها را از مردم که اکثراً از طبقه سوم بودند اخذ نموده و برای قدرت مرکزی ارسال کنند. به این جهت آهنگ حرکت و جوهر تاریخی سکولاریزم سلب مالکیت از کلیسا بود، سلب سیاسی و اقتصادی از کلیسا بود. از آن‏جا که کلیسا تقریباً ۳۱ دارایی‏ های غیر منقول اروپا را در اختیار داشت، حرکت اقتصادی از آغاز و درمیان دهقانان، روحانیون، اشراف نمود خاصی پیدا کرد. در حرکت سیاسی، اهرم‏ های قدرت در دست کلیسا بود و با یک‏تازی‏ هایی که می‏کرد، اختیار و حق سرنوشت را از مردم سلب کرده بود. به این جهت در سر تا سر قرون شانزدهم و هفدهم سکولاریزاسیون تبدیل به خلع ید سیاسی و فرهنگی شد.
در مورد سکولاریزم معانی گوناگونی آمده است: مانند فلسفی کردن دین، عملی کردن جامعه، غیردینی شدن حکومت، علمی و عقلایی شدن تدبیر اجتماع. «برایان ویلسون» در مقاله سکولاریزاسیون در دائرة المعارف دین (زیر نظر میر چا الیاده) سکولاریزم را به حاشیه راندن دین و کنار نهادن آن و کاهش نفوذ دین در جامعه و متن زندگی مردم دانسته است.
البته میان سکولاریزم و سکولاریزاسیون تفاوت وجود دارد، زیرا سکولاریزم یک مکتب است، اما سکولاریزاسیون یک پروسه و فرایند است، لذا نتایج و معادل‏ه ای این پروسه، عرفی کردن اداره جامعه، دنیوی شدن، دیانت زدایی، قداست زدایی است و لذا فرایندی پیشنهاد می‏گردد که در طی آن اندیشه دینی، اعمال دینی و نهادهای دینی نقش و اهمیّت اجتماعی خود را از دست می‏دهند. گاهی از این کلمه به خصوصی شدن دین، به حاشیه رانده شدن دین، تبدیل شدن دین به نوعی فعالیت، و سرگرمی اوقات فراغت از سوی جامعه شناسان دین، یاد می‏گردد. در حالی که سکولاریزم یک مکتب، طرز فکر، جهان بینی خاص و از سنخ معرفت است و معادل‏ه ای آن در فارسی دنیامداری، جداانگاری دین و دنیا، جدا شمردن دین از سیاست، بی خدایی، لا دینی،
(در زبان عربی علمانیت بر وزن عقلانیت) یا علمانیت (از ماده علم) به کار رفته است. البته کسانی برای موجه جلوه دادن سکولاریزم که این تعریف‏ ها عموماً با تلقی از دین مسیح و رفتارهای کلیسا منطبق است، آن را به شکل بومی و عام تعریف کرده و با درجه بندی و تقسیم آن گفته‏ اند: اگر سکولاریزم در بعد اجرایی و سیاسی باشد به نوع روابط دولت و دین می‏پردازد و موضوع این دو را سامان می‏دهد و درون مایۀ آن تقدّس زدایی از کشف و فعالیت‏های دولت و حاکمان و تابع ساختن آن‏ها در برابر مناقشۀ عقلی و مسئولیت و حساب رسی بشری است. در این صورت چنین معنایی به مشکل بر نمی‏خورد، زیرا در فرهنگ و تعالیم اسلامی حکومت امر مقدّسی نیست و رفتار و شکل مدیریت جامعه امر معقول و قابل نقد است. به ویژه که همین نویسنده تأکید می‏کند هیچ عقلی یا عقلانیتی هنوز وجود پیدا نکرده که بتواند از رسالت و پیام الهامی دین و اخلاقی نخستین بگسلد، عقلانیت پیش از آن که نقیض الهام باشد، تجسم زمینی و تاریخی آن است

۴ ـ پاسخ به اشکال‏ها
پیش از بررسی اشکال‏ها گفتنی است اگر سکولاریزم به معنای علمی کردن جامعه، تقدّس‏زدایی، عقلانی شدن تدبیر اجتماعی، عرفی کردن اداره جامعه باشد، صرف نظر  از اصطلاح، مقبول است و به هیچ رو مورد بحث و نقد نیست، امّا اگر سکولاریزم به معنای دیانت‏ زدایی از حکومت، جدایی دین از سیاست، تبدیل شدن دین به نوعی فعالیت و سرگرمی و مانند این تعبیرات باشد، مفهوم سکولاریزم (و نیز پروسه سکولاریزاسیون) طبعاً با ساختار و تعالیم اسلامی وفق نمی‏دهد. ما اگر به مسیر افراط و تفریط گام ننهیم و سعی کنیم تجربه‏های کلیسا را دوباره تکرار نکنیم، حکومت دینی با اوصاف و ویژگی‏هایی که برشمردیم، می‏تواند حکومتی مردم سالار و متکی به آرای مردم باشد و دین در متن زندگی وارد شود. به عقیده همه مصلحان اجتماعی مسلمان، در ساختار و آموزه‏های دینی اسلامی نکات شفاف و قابل تمایزی وجود دارد که به شکل بارزی تشابه ناپذیری اسلام و مسیحیت را در مسئله قدسی نشدن قدرت و تجربه سکولاریزم نشان می‏دهد و اگر کسی بخواهد میان این دو دین مقایسه کند، هم در نفس آموزه ‏های دینی اسلام، و هم در شرایط اجتماعی و تاریخی اسلام چنین نمونه‏ هایی را خواهد دید، گرچه آفت‏ های حکومت‏های دینی را هم نباید نادیده گرفت. به هر حال نکاتی در فرهنگ و تعالیم اسلامی وجود دارد که این عدم تشابه را نشان می‏دهد که به مواردی چند از آن اشاره می‏کنیم:
۱ ـ عدم جدایی دین از سیاست، به این معنا که در متن آموزه‏های دینی به عنوان مسلمان دستوراتی رسیده است تا مردم نسبت به جامعه و حکومت حساسیت داشته باشند و به حاکمان و عالمان دینی نظارت کنند. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و ظالم، نفی ایمان به طاغوت و جایز نبودن تحاکم به طاغوت از نمونه‏ های جالب این موضوع است. از این جالب‏تر مذموم بودن وابستگی عالمان دینی به قدرت‏های سیاسی است. اصولا عالمی که تابع سلطان باشد مذموم است، گرچه در حکومت مردمی و دینی باشد، به عنوان نمونه به دو روایت از پیامبر گرامی (ص) اشاره کنیم: ۱ ـ «الفقها امناء الرسل ما لم‏یدخلوا فی الدّنیا، قیل یا رسول اللّه‏ و ما دخولهم فی الدّنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم؛» «فقیهان نمایندگان پیامبران‏اند به شرط آن‏که داخل در دنیا نشده باشند. پرسیده شد: که ای رسول خدا داخل شدن آن‏ها در دنیا به چه معناست؟ فرمودند: پیروی آن‏ها از سلاطین، که در آن صورت باید از ناحیه دین از آن‏ها بر حذر باشید.» ۲ ـ و حضرت در روایت دیگری فرمودند: «العلماء امناء الرسل مالم یخالطوا السلطان و یدخلوا الدنیا، فاذا خالطوا السلطان و داخلوا الدنیا فقد خانوا الرسل فحذروهم؛» «دانشمندان نمایندگان پیامبران‏اند در صورتی که با سلاطین هم کاسه نشوند و داخل در دنیا نشوند که اگر آن‏چنان حشر و نشر پیدا کردند که نوعی وابستگی به قدرت تلقی
شد، خیانت به پیامبران کرده‏ اند و لازم است که مردم از آن‏ها بر حذر باشند.» البته روایات دیگری به این مضمون وجود دارند مانند این جمله که: بدترین خلق خدا و شرترین اشرار، علمایی هستند که فاسدند، باطل‏ها را ظاهر و حق‏ ها را کتمان می‏کنند و در مقابل سلطان به خاطر خوش‏آیند وی سکوت یا کارهای او را توجیه می‏نمایند، و تعابیر دیگری که ادب عالم را این می‏داند که سلطان به سراغ عالم برود نه عالم به دستگاه حاکم.
۳ ـ تأکید بر حقّ حاکمیّت مردم و حق طبیعی مردم در انتخاب حاکم و اصولاً مبتنی شدن مردم سالاری در حکومت، زیرا حق داشتنِ مردم در طبیعت و فطرت انسان آمده و اصل این است که حقّ تصرّف و ولایت هیچ کس بر دیگری نیامده و طبق نظریۀ انتخاب در ولایت فقیه، فقیه منتخب مردم حق اداره را دارد، لذا اگر به طور طبیعی و با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شد، مسئولیت اداره جامعه را به عهده می‏گیرد . مرحوم نائینی مسئله بیعت با حاکم را وسیله مشروعیت حکومت در عهد غیبت امام معصوم می‏داند و می‏گوید: «بیعت اهل حل و عقد این امّت موجب انعقاد می‏گردد». ۴ ـ در آموزه ‏های دینی نوعی تعادل میان خواسته‏ های معنوی و دینی آمده است. بهره ‏گیری از لذّت‏ها، مشروع دانسته شده، حتی قرآن تصریح می‏کند که زیبایی‏ها و
زینت‏ها و خوردنی‏ها و آشامیدنی‏ها حرام نیست. تمتعات مادّی حلال است، دنیا از آخرت جدایی ‏ناپذیر است. کسی که در این دنیا معاش خوبی نداشته باشد معاد خوبی هم نخواهد داشت. آن‏چه مورد مذمت قرار گرفته وابسته شدن به دنیا و تعلق و چسبیدن به دنیا است لذا کار و کوشش و تلاش نه تنها ممدوح است بلکه باید آن‏چنان فعالیت کرد که گویی همیشه در این دنیا هستی: «کن لدنیاک کانک تعیش ابداً و کن لاخرتک کأنک تموت غداً» ۵ ـ تأکید بر منزلت رفیع علم و عالم و تشویق مسلمانان به علم آموزی و بهره‏ گیری از دانش‏های دیگران، هم‏چنین تأکید بر عقل و خرد ورزی و عدم انحصاری شدن فهم دین به گروه و دسته‏ای خاص و انحصاری نشدن تفسیر و فهم دین به قشر و طبقه ‏ای خاص. ۶ ـ پویایی آموزه ‏های دینی و بالندگی نصوص و جامعیّت آموزه‏ ها و دعوت به اجتهاد و تدبّر در کلمات و تشویق عالمان به پاسخ‏گویی به نیازها و حل مشکلات و مسائلی دیگر که هیچ کدام از آن‏ها در آموزه ‏های دین مسیحیّت نبوده و یا در فرهنگ آن‏ها جای نگرفته است و در نتیجه فرهنگ دین بستری برای سکولاریزم و تبدیل بحران اجتماعی و عدم پاسخ‏گویی به نیازها کرده است. ۷ ـ غیاب اندیشه قدسی ‏گرایی نسبت به قدرت معصومانه حاکم. زیرا در تعالیم اسلامی تنها پیامبران و معصومان از خطا مصون‏اند و نسبت به کسان دیگر در هر مرتبه و مقامی که باشند احتمال خطا وجود دارد، امّا در عوض حق انتقاد برای مردم محفوظ است، حتی نسبت به امامان معصوم، و این معنا برخواسته از حقّ مردم نسبت به حاکم مسلمین است، که پیش از این اشاره کردیم که یکی از حقوق متقابل مسلمانان نصیحت ائمه مسلمین و نقد و انتقاد از اعمال و کردار آن‏ها در امر حکومت است. به همین دلیل امیر مؤمنان (ع) که تجربه حکومت داری را در میان ائمه لمس کرده و نگران فخر و خودستایی حاکمان و رواج چاپلوسی و تملق اطرافیان و گارد گرفتن رهبر مسلمین از مردم است، لذا افراد را دعوت می‏کند و می‏فرماید: «لاتکفوا عن مقاله بحقّ او مشورة بعدل، فأنی لست فی نفسی بفوق أن أخطی ولاٰأمن ذلک من فعلی، الاّ ان یکفی اللّه‏ من نفسی ما هوا ملک به منی؛» «پس، اگر گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمن‏ام، مگر این‏که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.» ۸ ـ کاهش یافتن اعتبار و مشروعیت قدرت زمینی کسانی که با قدرت سر سازش کرده و حق مردم را نادیده گرفته ‏اند. در تاریخ و فرهنگ اسلامی این نکته کاملاً آشکار است که هر گاه عده ‏ای از عالمان دین به حمایت و توجیه قدرتی روی آورده و به جای بیان حقایق و انتقاد از اعمال و رفتار خطای آن‏ها دست کم سکوت کرده‏اند، عالمان دیگری که عَلم حق را بر دوش کشیده و مردم دین‏دار را نسبت به وضعیت موجود بیدار کرده ‏اند و با ابراز تنفّر خود از عالمان توجیه‏ گر، زمینۀ زوال و ناپیوستگی قدرت مرعوب را فراهم ساخته ‏اند و نگذاشته ‏اند توجیه دین به سود قدرت سیاسی دوام بیاورد. به همین دلیل به همان میزان که آموزه ‏های سیاسی سرچشمه ارزش‏های نظام سیاست مدنی گردیده به همین میزان مایه الهام و مقاومت ملّی و میهنی پیاپی را نیز فراهم کرده است، و از سویی موجب جذب و فراگیری به ارزش‏های دینی و دوام معنویت و رغبت به دین شده، و از سوی دیگر موجبات نوسازی نظام و تداوم آن را فراهم ساخته است. و این از ویژگی‏های فرهنگ و تمدن اسلامی است که هرگز نمونه ‏های آن را در مسیحیت مشاهده نمی‏کنیم و این نهایت بی انصافی است که در این زمینه بخواهیم آموزه ‏ها و تجربه ‏های کلیسایی را به اسلام و جامعه مسلمانان مقایسه کنیم. لذا تا زمانی که اسلام می‏تواند مایه الهام متدینان و منتسبان به دین گردد، فساد و تباهی کسانی در قدرت که خود را منسوب به اسلام و دین می کنند نمی‏تواند تصویری مقدّس و همگانی و دائمی ایجاد کند و حکومت را بیمه و تضمین شده خود تلقی کنند. کسانی از صاحبان قدرت که از دین و آموزه‏ های قدرت به نفع دائمی شدن حکومت خود استفاده می‏کند، تنها زمانی پشتیبانی مؤمنان را به دنبال خواهند داشت که در ظرف مردم سالاری گام بردارند و آموزه ‏های دینی را در جهت هدایت آگاهانه و مختارانه به کار گیرند، نه در ظرف تحکیم قدرت خود که در این صورت سم مهلکی در جهت نابودی خود آنان خواهد شد. تنها نقطه آسیب آن جا است که قدرت‏های دینی بخواهند در ظرف مشوب ساختن افکار و در جهت فضا سازی، ستم و تجاوز خارجی را به رخ به کشند تا اعمال و رویه خود را ادامه دهند که در آن صورت کاربرد پشتیبانی مؤمنان مدت محدودی خواهد داشت، و این شیوه از دشمن تراشی و بزرگ کردن دشمن بیرونی، درمان مشکلات آن‏ها را درمان نخواهد کرد.

بنابراین بنیان‏ های سکولاریزم در فرهنگ غربی نمی‏تواند در ظرف فرهنگ و تمدن اسلامی جایگاهی را اشغال کند؛ زیرا با جوهره و آموزه‏های دینی مسلمانان متفاوت و ناسازگارست. بگذریم از این‏که بی تفاوتی سکولاریسم نسبت به اهداف هدایتی و معنوی و عملاً کنار گذاشتن آگاهانه دین از صحنه اجتماع و سیاست نیز با آموزه ‏ها و تربیت اسلامی ناهم‏خوانی دارد. فرجام عملی حکومت‏های سکولار به بی‏ توجهی به معنویت، اخلاق، مذهب منتهی خواهد شد و به بحران هویت و معنویت دامن خواهد زد که برای دین‏داران اجتماع گرا قابل تحمل نیست. سکولاریزم که مسئله حق آدمیان را مطرح می‏کند می‏گوید: مردم اجازه دارند متدین باشند و اگر نخواستند می‏توانند دین‏دار نباشند، اما در حکومت دینی (طبق تعالیم اسلامی) نکته ظریفی نهفته است که درست است مجبور کردن آدمیان نه ممکن است و نه جایز، اما این‏طور نیست که حکومت دینی نسبت به زوال و افول دین و معنویت بی‏تفاوت، و غیر مسئول باشد و برای این حرکت قهقرایی ملزم به چاره‏ای نباشد. هر چند فرض بر این است که حکومت دینی شیوه حکومت خود را مبتنی بر اکثریت مسلمان تعیین می‏کنند و رضایت آن‏ها را ملحوظ می‏دارد و در اجرای قوانین مبتنی برخواسته آن‏ها عمل می‏کند، اما اگر شیوه و راه کاری را درست انتخاب کنند، دلیلی ندارد که مردم حق جو و طالب فطرت خلاف حق را بخواهند. اگر دیدیم که مردم جور دیگری فکر می‏کنند و طالب چیز دیگری هستند، باید بدانیم که زمامداران دینی در ایفای نقش خود موفق نبوده و ارشاد و هدایت معنوی را به درستی انجام نداده‏اند. این حکومت جای زور و تهدیدی را ندارد، اما فاصله ‏ای بسیار میان جلب رضایت مردم و تأمین اهداف دینی نیست که حکومت نتواند آن‏ها را دنبال کند. باید راه را به کسانی باز گذارد که می‏توانند با جلب رضایت مردم، غایات و اهداف دینی را دنبال کنند. به همین جهت تشکیل حکومت دینی با جریان مردم سالار در دنیای امروز محال نیست فرایند طبیعی و حرکت از پایین به بالا محال نیست و چنین نیست که مصلحان جامعه نخست دین را به عرصه اجتماع وارد کند و بعد ضایعات آن را به حداقل رساند. دین اسلام با پویایی که در نفس آموزه ‏های آن دارد، در صحنه اجتماع وجود دارد، مصلحان در جهت نوسازی جامعه به شناخت و پیش‏گیری آفات آن می‏پردازند و اتفاقاً حرکت‏های پنجاه ساله اخیر نشان می‏دهد که جامعه‏ های دینی تا چه اندازه در رشد و شکوفایی بوده و نهادهای دینی باز سازی شده و ضایعات و آفت‏ های آن کاسته شده است.
آیا این یک‏سویه ‏نگری و خودباختگی نیست که گمان شود در سکولاریسم و لیبرالیسم، از آغاز حرکت خود بدون عیب و نقص و آفت و بدون فراز و نشیب به راه خود ادامه داده است و طرفداران جامعه باز در غرب به نقد و تصحیح جامعه خود نپرداخته و فاصله میان تئوری و عمل را در جامعه خود ناشی از مشکلات جوامع و فرهنگ موجود آن ندانسته ‏اند که این نویسنده بارندی این عیب را نه به مسلمانی (کاستی معلومات، تجربیات)، که به اسلام و فهم مصلحان نسبت دهد! شکاف میان نظریات دینی و واقعیات زندگی در هر کشور و اندیشه‏ای ممکن است، اما نظریه‏ ها و تئوری‏ هایی هستند 
برای حرکت به سوی ایده ‏آل و آمال. اگر میان تئوری و عمل باید مقایسه شود، در هر جایی این مسئله صادق است. آیا میان اعلامیه حقوق بشر و رفتار کشورهای غربی نسبت به کشورهای دیگر قابل انطباق است. آیا این را می‏توان به حساب اعلامیه حقوق بشر گذاشت، مگر کم است سوء استفاده از آزادی و دفاع از حقوق بشر در جهت حفظ منافع و یا سرکوب مخالف که در کشورهای اروپایی بوقوع می‏پیوندد. با همه این‏ها در سکولاریزم نکات مثبت و قابل تأکیدی وجود دارد که می‏توان آن‏ها را در تجربه حکومت دینی مورد مداقه قرار داد و در بستر جامعه به کار گرفت، گرچه مبانی آن در تعالیم دینی وجود دارد:
۱ ـ در عرصه سیاست هیچ ارزش و دستور سنجش ناپذیری وجود ندارد، یعنی مقام، و منصبی و قاعده‏ای نداریم که فوق چون و چرا و نظارت عامه باشد، از شخص رهبر گرفته تا چگونگی حکومت و سیاست گذاری.
۲ ـ جدایی دین و سیاست اگر به این معنا باشد که امور مقدّس را با امور روزمره و تصمیماتی که باید بر اساس تعقل گرفته شود مخلوط نشود که این مخلوط نشدن دین را از حالت تقدّس در می‏آورد و به صورت ابزاری برای توجیه قدرت می‏گردد. این معنا درست است، امّا اگر جدایی به این معنا که دین و دین‏داری مسئولیتی متوجه اهداف و غایات حکومت نمی‏کند و روش‏های مبتنی بر معنویت و اخلاق را نادیده می‏گیرد، این جدایی قابل قبول نیست. ۳ ـ بردباری در برابر عقاید دیگران (نه بی‏تفاوتی) و تحمل نظرات گوناگونی که در جامعه مطرح می‏گردد. این بردباری دست کم مبتنی بر این نظر است که همه تفسیرها و برداشت‏ های من نباید منتهی به نفی تفسیرهای دیگران شود. اضافه بر این‏که این بردباری مبتنی بر آزادی بیان و اندیشه موجب تبادل افکار و تعاطی اندیشه و مانع ابدی شدن یک فکرمی گردد و هر فکری ناچار است خود را مبرهن و مستدل سازد و در معرض افکار عمومی و اهل نظر قرار دهد و این چیزی است که همواره عقاید را
پالایش و دعوت به نوسازی می‏کند و عقاید خرافی و غلو آمیز را از رخ جامعه دینی می‏زداید. در عوض خشونت و درست کردن دستگاه تفتیش عقاید مسلماً موجب عکس العمل و ضدیت را فراهم خواهد ساخت. ۴ ـ تفسیر عصری اگر بر اساس قواعد و شواهد فنی باشد، موجب پاسخ‏گویی دین به نیازهای جامعه بشری می‏گردد و دین را روز آمد می‏سازد و لذا موجب رونق اعتقاد و جذابیت ایمان خواهد شد و این با عرفی کردن امور غیر دینی و متمایز کردن و مرز بندی کردن امور دینی تعبّدی از امور غیر دینی یا امور غیر تعبّدی خواهد شد.(منبع: کتاب امام خمینی و حکومت اسلامی، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، زمستان ۱۳۷۸، جلد۵)

 

. انتهای پیام /*