الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج
لمّا کان موضوع أخبار العلاج هو الخبران المختَلفان، وهما ما لا یکون بینهما جمع مقبول لدی العرف، فلابدّ فی تنقیح موضوع البحث من ذکر الموارد التی ادّعی أو یمکن أن یدّعیٰ أنّها من قبیل النصّ والظاهر، أو الظاهر والأظهر؛ أی یکون الجمع بینهما مقبولاً.
وبعبارة اُخری: الموارد التی تکون خارجة عن تحت أخبار العلاج موضوعاً أو انصرافاً، أو قیل بخروجها، وفیه مباحث:
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 65
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 66
المبحث الأوّل فیما یمکن أن یقال أو قیل بأ نّهما من قبیل النصّ والظاهر
وفیه موارد:
منها: ما إذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن فی مقام التخاطب، فإنّه وإن لم ینفع فی تقیید الإطلاق ما لم یصل إلیٰ حدّ الانصراف، إلاّ أنّ وجوده یرفع التعارض؛ فإنّ الدلیل کالنصّ فی القدر المتیقّن، فیصلح أن یکون قرینة علیٰ التصرّف فی الآخر.
مثلاً: إذا ورد «أکرم العلماء» ودلّ دلیل آخر علیٰ حرمة إکرام الفسّاق، وعلم من حال الآمر أ نّه یبغض فسّاق العلماء ویکرههم کراهة أشدّ من فسّاق غیرهم، فیصیر فسّاق العلماء متیقّنی الاندراج فی «لا تکرم الفسّاق »، ویکون
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 67 بمنزلة التصریح، فیخصّص إکرام العلماء بما عدا الفسّاق منهم کذا قیل.
وفیه أوّلاً: أنّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب، إذا أوجب الاندراج القطعیّ ـ بحیث یصیر بمنزلة التصریح به ـ فلا ینفکّ عن الانصراف؛ أی انصراف الدلیل المقابل، فیخرج عن محطّ البحث، ففرض عدم الانصراف یناقض فرض تیقّن الاندراج الکذائیّ.
وثانیاً: أنّه إذا فرض عدم الانصراف فلا یوجب ظهوراً فی الکلام، فحینئذٍ لا وجه للتقیید بمقام التخاطب؛ لعدم الفرق بینه وبین غیره فیما هو الملاک، بعد إنکار کون القدر المتیقّن مضرّاً بالإطلاق، کما هو المفروض.
ودعوی: أنّه بمنزلة التصریح إذا کان فی مقام التخاطب لا غیره، ممنوعة.
وثالثاً: أنّه إن اُرید بتیقّن الاندراج، العلم الفعلیّ بإرادة المتکلّم من قوله: «لا تکرم الفسّاق» العلماءَ منهم ـ کما هو ظاهر کلامه ـ فهذا العلم الفعلیّ ملازم للعلم الفعلیّ بعدم إرادة المتکلّم العلماءَ الفسّاق من قوله : «أکرم العلماء» فحینئذٍ یخرج المقام من باب التعارض جزماً، ولا یکون من قبیل تعارض النصّ والظاهر؛ فإنّه بعد العلم الفعلیّ بمراد المولیٰ من الدلیلین، یخرج المورد من الجمع بین مدلولی الدلیلین کما لا یخفیٰ.
وإن اُرید به العلم التقدیریّ ـ بمعنیٰ أنّه إن صدر من المتکلم هذا الکلام،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 68 وأراد بقوله: «لا تکرم الفسّاق» حرمةَ إکرامهم جدّاً، یکون فسّاق العلماء مرادین قطعاً، لکن یحتمل عدم الصدور، أو عدم تطابق الإرادتین ـ فلا وجه لتقدّم الدلیل المشتمل علیٰ القدر المتیقّن علیٰ غیره؛ لأنّ مجرد العلم بعدم انفکاک إرادة العلماء عن إرادة غیرهم، لا یوجب صیرورة الدلیل کالنصّ؛ لأنّ العلم بالملازمة مع الشکّ فی وجود الملزوم، لا یوجب العلم بوجود اللاّزم.
غایة الأمر یصیر قوله: «لا تکرم الفسّاق» بجمیع مدلوله، معارضاً لقوله: «أکرم العلماء» فی مورد العلماء الفسّاق؛ لأجل التلازم بین الإرادتین.
ومنها: ما إذا کان التخصیص فی أحد العامّین من وجه مستهجناً؛ وذلک من جهة قلّة الباقی بعده، وندرة وجوده؛ لأنّ العامّ یکون نصّاً فی المقدار الذییلزم من خروجه تخصیصٌ مستهجن، فإذا دار الأمر بین تخصیصه وتخصیص ما لا یلزم منه ذلک، یقدّم الثانی.
وفیه: أنّ مجرّد لزوم استهجان التخصیص فی دلیل، لا یوجب تخصیص دلیل آخر به ما لم یکن الجمع عرفیّاً، وصیرورة العامّ نصّاً فی المقدار المذکور ممنوعة.
فحینئذٍ لو قلنا: بأنّ العامّین من وجه خارجان عن موضوع الأخبار ـ کما سیأتی التعرّض لهـ فیقع التعارض بینهما، ویتساقطان فی مورد التعارض، وقلّة
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 69 مورد الافتراق لا محذور فیه؛ لأ نّه لیس من قبیل التخصیص حتّیٰ یستهجن.
وإن قلنا: بشمول الأخبار له، فیقدّم الراجح، ولیس أیضاً من قبیل التخصیص، حتّیٰ یکون مستهجناً فتدبّر.
ومنها: ما إذا کان أحد العامّین من وجه وارداً فی مورد الاجتماع، وهو علیٰ قسمین:
أحدهما: أن یکون المسؤول عنه أعمّ من وجه، من الدلیل الآخر، کما إذا ورد قوله: «کلّ مسکر حرام» جواباً عن سؤال حکم الخمر، وورد ابتداءً قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فإنّ النسبة بین الخمر والماء المتّخذ من التمر، أعمّ من وجه، بناءً علیٰ أعمّیة عنوان «الخمر» من «النبیذ» کالنسبة بین «المسکر» وبینه.
وهذا لا یوجب التقدّم؛ لأ نّه لا یزید علیٰ التنصیص «بأنّ الخمر حرام» وهو لا یتقدّم علیٰ قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» لأنّ النسبة بینهما عموم من وجه.
وثانیهما: أن یکون أخصّ مطلقاً منه، کما لو ورد «کلّ مسکر حرام» جواباً عن حکم الخمر التمریّ، فإنّ شمول «کلّ مسکر حرام» للخمر قویّ جدّاً، کاد أن یلحقه بالنصّ، فیقدّم علیٰ عدیله، لکن کون هذا من قبیل النصّ محلّ إشکال.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 70 هذا، وأمّا عدّ ورود أحد الدلیلین فی مقام بیان التحدیدات والمقادیر والمسافات دون الآخر، من قبیل النصّ والظاهر فهو کما تریٰ؛ ضرورة أنّه بعد تسلیم تقدّم ماهو من قبیلها علیٰ غیرها مطلقاً، لا تکون إلاّ من قبیل الأظهر والظاهر، مثل القضایا المعلّلة مع غیرها.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 71
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 72
المبحث الثانی فیما عدّ من المرجّحات النوعیّة الدلالیّة فی تعارض الدلیلین فقط
وهی موارد:
منها: تعارض العموم والإطلاق
ولابدّ من فرض الکلام فی مورد یکون العامّ والمطلق، متساویین من الجهات الخارجیّة، کصدورهما من متکلّم لم یعهد منه بیان الخاصّ والمقیِّد منفصلاً عن العامّ والمطلق، أو صدورهما من متکلّم معهود منه ذلک.
وأیضاً یفرض بعد الفحص عن المقیِّد والمخصِّص مثلاً، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده، ثمّ الکلام فی التقدیم ووجهه حتّیٰ لا یختلط الأمر، ولا بأس بالإشارة إلیٰ کیفیّة تعارض المطلق والمقیّد، حتّیٰ یتبیّن حال ما
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 73 نحن فیه.
فنقول: إنّ تعارض المطلق والمقیّد، لیس من سنخ تعارض العامّ والخاصّ؛ لأنّ الخاصّ بمدلوله اللفظیّ یعارض العامّ، ضرورة أنّ الإیجاب الکلّی یناقض السلب الجزئیّ فقوله: «کلّ عالم یجب إکرامه» ینافی بمفهومه قوله: «لا یجب إکرام النحویّین» ورفع التنافی بأحد الوجوه المتقدّمة، وأمّا المقیّد فلا یکون بمدلوله اللفظیّ منافیاً للمطلق.
بیانه: أنّ الحکم بالإطلاق لیس لأجل ظهور لفظ المطلق فیه؛ ضرورة أنّ اللفظ الموضوع للطبیعة ـ کـ «البیع» و «الرقبة» ـ لا یدلّ إلاّ علیٰ نفس الطبیعة، لا غیرها کالکثرات الفردیّة وغیرها، لکن جعل المتکلّم نفس الطبیعة موضوعةً للحکم ـ من دون ذکر قید فی کلامه، بما أنّه فعل اختیاریّ للفاعل المختار الذی بصدد البیان ـ موجبٌ لحکم العقلاء بأنّ موضوع حکمه نفس الطبیعة، من غیر دخالة شیء آخر فیه.
فالحکم بالإطلاق وموضوع احتجاج العقلاء، لا یکون إلاّ الفعل الاختیاریّ من الفاعل المختار، فیقال: لو کان شیء آخر دخیلاً فی موضوع حکمه، لکان علیه جعل الطبیعة مع القید موضوعاً، لا نفسها، فالاحتجاج متقوّم بجعلها موضوعاً مع عدم بیان قید آخر معها، لا بدلالة لفظ «البیع» علیٰ الإطلاق، أو علیٰ الأفراد، أو علیٰ عدم دخالة شیء فی مطلوبه؛ ضرورة خروجها کلّها عن مدلول اللفظ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 74 فإذا ورد دلیل آخر بـ «أنّ البیع الغرری باطل» لا یکون التعارض بینه وبین قوله: « أَحَلَّ الله الْبَیْعَ» تناقضاً فی المقال؛ ضرورة أنّ حکم البیع الغرریّ غیر مقول لقوله تعالی: « أَحَلَّ الله الْبَیْعَ» لعدم دلالته علیٰ أفراد البیع وأصنافه.
وإن شئت قلت: إنّ التعارض فی المقام بین القولین والتلفّظین، بما أنّهما فعلان اختیاریّان له، وفی العامّ والخاصّ بین الکلامین، بما لهما من المدلول.
وجه تقدّم العامّ علیٰ المطلق
إذا عرفت ذلک نقول: إنّ احتجاج العقلاء فی المطلق، لمّا کان متقوّماً بجعل الطبیعة بنفسها موضوعاً، وعدم ذکر قید لها، یکون أمد هذا الاحتجاج إلیٰ زمان ورود القید، فإذا ورد ینتهی احتجاجهم، ویرتفع موضوعه، فتقدّم العامّ الاُصولیّ علیٰ المطلق، إنّما هو لکون العامّ غایة لاحتجاج العقلاء بالإطلاق؛ لکونه بیاناً للقید، فلا یمکن أن یکون الإطلاق مخصّصاً للعموم؛ لحصول غایته بوروده.
ولو قیل: إنّ الخاصّ أیضاً غایة لحجّیة العامّ، فهو غیر صحیح؛ لأنّ العامّ لمّا
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 75 کانت دلالته علیٰ العموم دلالة لفظیّة، فلا یکون مغیّا بشیء، بل نفس ظهوره الوضعیّ مع بعض الاُصول العقلائیّة، موضوع الاحتجاج، وإنّما الخاصّ حجّة أقویٰ، فتقدیمه علیه من قبیل تقدیم أقوی الحجّتین، لکن بنحو ما ذکرنا سابقاً.
وممّا ذکرنا تتّضح اُمور:
منها: أنّ موضوع الحکم فی العامّ الاُصولیّ کلّ فردٍ فردٍ، وفی المطلق نفس حیثیّة الطبیعة، من غیر دخالة شیء آخر فیها، وإنّما تستفاد الأفراد من العامّ الاُصولیّ بدلالة لفظة «کلّ» ولام الاستغراق وأمثالها، ولا یکون المطلق بعد تمامیّة مقدّمات الإطلاق، دالاًّ علیٰ الأفراد، بل یحکم العقل بعدها بأنّ تمام الموضوع نفس حیثیّة ما جعل موضوعاً، من غیر دخالة شیء آخر فیه.
ولهذا یجری ذلک فی الأعلام الشخصیّة أیضاً، کما إذا أمر بإکرام زید، فإطلاقه یقتضی جواز إکرامه فی أیّ حال کان، لا من حیث أنّ مدلول کلامه ذلک، بل من حیث أنّ جعل «زید» موضوعاً بلا قید، موجب له.
فموضوع الاحتجاج فی العامّ، قول المتکلّم بما أنّه لفظ دالّ علیٰ الأفراد، وفی المطلق جعل نفس الطبیعة ـ من غیر اقترانها بشیء ـ موضوعاً، وهو غیر مربوط بسنخ الدلالات، فالإطلاق الشمولیّ ممّا لا معنیٰ له، إن اُریـد شموله للأفراد کالعامّ.
ومنها: أنّ نفس جعل الماهیّة من غیر قید موضوعاً للحکم، هو موضوع حکم العقلاء فی الاحتجاج منجّزاً، من غیر تعلیق علیٰ عدم البیان المتأخّر؛
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 76 ضرورة أنّ الآمر إذا قال: «أعتق رقبة» ولم یقیّدها، یکون حجّة علیٰ العبد والمولیٰ، فلیس للمولیٰ أن یؤاخذ عبده إذا أعتق الکافرة بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة.
فما أفاده الشیخ: من أنّ المطلق معلّق علیٰ عدم البیان وقرّره بعض الأعاظم: بأنّ البیان أعمّ من کونه حین التخاطب، أو متأخّراً عنه.
إن کان المراد من «التعلیق»: أنّ المطلق لیس بحجّة فعلاً، ومعلّقة حجّیته علیٰ عدم ورود البیان متأخّراً کما هو ظاهر کلامهما، فهو فی غیر محلّه.
وإن کان المراد: هو أنّ المطلق وإن کان حجّة فعلاً، لکن لمّا کان موضوع الحجّیة عدم بیان القید، یکون أمدها ورود البیان، فإذا ورد یرفع موضوعها، فالعامّ بدلالته اللفظیّة یرفع موضوع الاحتجاج، فیکون وارداً علیٰ المطلق، فهو حقّ.
ومنها: أنّ تقدّم العامّ علیٰ المطلق، لیس من باب تقدّم الأظهر علیٰ الظاهر، کما قیل: من أنّ شمول العامّ الاُصولیّ لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له لأنّ المطلق لم یکن له ظهور فی مورد الاجتماع کما عرفت، فتقدّم العامّ علیه لیس لأقوائیّة ظهوره، بل لرفع موضوع الحجیّة الذی له أمد، ولا یخلو کلام المحقّق المعاصر رحمه الله من تهافت، فراجع.
وممّا ذکرنا یظهر حال دوران الأمر بین تخصیص العموم بمفهوم الشرط أو
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 77 الوصف ـ إن قلنا: بأنّ المفهوم فیهما بواسطة مقدّمات الحکمة ـ وبین قرینیّة العامّ علیٰ عدم المفهوم فیهما، فنأخذ بالعامّ، ونترک المفهومین؛ لأ نّه یرفع موضوع المفهوم؛ أی إطلاق الاشتراط والتوصیف، أو الشرط والوصف، ولا تصلح القضیّة الشرطیّة أو الوصفیّة لتخصیص العموم.
وهذا بخلاف تعارض الإطلاق مع أحد المفهومین؛ لأنّ الکلّ بمقدّمات الإطلاق، کما أنّ الأمر کذلک فی تعارض المفهومین.
وما قیل: من أنّ القضیّة الشرطیّة أظهر فی المفهوم من الوصفیّة مغالطة؛ لأ نّها لو کانت أظهر فإنّما هو فی دخالة القید فی موضوع الحکم، لا فی انحصاره، وما یستفاد منه المفهوم هو الثانی بمقدّمات الإطلاق علیٰ القول به، لا الأوّل، وجریان المقدّمات فیهما سواء.
وأمّا الغایة والاستثناء والحصر، فلا یبعد أن تکون دلالتها بالوضع، ولا إشکال فی تقدّمها علیٰ مفهوم الوصف والشرط.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 78 ومن الموارد دوران الأمر بین التخصیص والنسخ
وقبل تحقیق المقام لا بأس بالإشارة إلیٰ حال المخصّصات ـ بل مطلق الصوارف الواردة فی کلام الأئمّة علیهم السلامـ بعد مضیّ زمان طویل علیٰ وقت العمل بالعمومات والمطلقات وغیرها.
فقد قالوا: إنّ المحتملات ثلاثة:
أحدها: أن تکون ناسخة لحکمها.
ثانیها: أن تکون کاشفة عن اتصالها بمخصّصاتها ومقیّداتها، وقد اختفت علینا المتّصلات، ووصلت إلینا بنحو الانفصال.
ثالثها: أن تکون المخصّصات وسائر الصوارف مودعة لدی الأئمّة علیهم السلام وتأخّر بیانها عن وقت العمل غیر قبیح إذا اقتضت المصلحة ذلک.
وقد اختار الشیخ الأنصاریّ الاحتمال الأخیر، وبعض أعاظم العصر الاحتمال الثانی.
والإنصاف: أنّ جمیعها بعیدة؛ أمّا احتمال النسخ فهو کالضروریّ البطلان؛
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 79 فإنّ احتمال کون أمد نوع أحکام الله تعالیٰ المجعولة فی صدر الإسلام إلیٰ زمن الصادقین علیهماالسلام، وحدوث مصالح فی زمانهما مقتضیة لتغییرها ونسخها، مقطوع البطلان، بل ضروریّ الفساد عند جمیع المسلمین.
کما أنّ احتمال کون المخصّصات والمقیّدات کلّها متّصلة فی کلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وعرض الانفصال بعد ذلک أیضاً ضروریّ الفساد؛ ضرورة أنّ العامّة والخاصّة حدّثوا بالکلّیات الکثیرة إلیٰ ما شاء الله عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بنحو التشریع والتقنین من غیر ذکر المخصّصات والمقیّدات، ولا یمکن أن یقال: إنّ المحدّثین من الفریقین ترکوا الصوارف عمداً، أو سهواً وخطأً، ومجرّد ورود کثیر من المخصّصات التی فی لسان الأئمّة علیهم السلام من طرق العامّة أیضاً، لا یدلّ علیٰ ذلک.
وکذا احتمال إیداع نوع الأحکام الواقعیّة لدی الأئمّة علیهم السلام وإخفائها عن سائر الناس، بعید غایته، بل یمکن دعویٰ وضوح بطلانه؛ لأنّ ذلک مخالف لتبلیغ الأحکام، ودعوی اقتضاء المصلحة ذلک مجازفة، فأیّة مصلحة تقتضی کون نوع الأحکام معطّلة غیر معمول بها؟!
مضافاً إلیٰ مخالفة ذلک لقوله صلی الله علیه و آله وسلم فی حجّة الوداع: «معاشرَ الناس، ما من شیء یقرّبکم من الجنّة ویباعدکم من النار إلاّ وقد أمرتکم به، وما من
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 80 شیء یقرّبکم من النار ویباعدکم من الجنّة، إلاّ وقد نهیتکم عنه».
والقول: بأنّ إیداعها لدیٰ أمیر المؤمنین علیه السلام یکفی فی رفع المنافاة، کما تریٰ.
علل الاختلاف بین العامّة والخاصّة وتأخیر بیان المخصّصات
والذی یمکن أن یقال: إنّ علل اختلاف الأحکام بین العامّة والخاصّة، واختفائها عن العامّة، وتأخیرِ المخصّصات کثیرة:
منها: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وإن بلّغ جمیع الأحکام الکلّیة للاُمّة، لکن لمّا لم تکن دواعی الحفظ فی صدر الشریعة وأوّل بدء الإسلام قویّة، لم یضبط جمیعَها بخصوصیّاتها إلاّ من هو بطانته وأهل بیته، ولم یکن فی الاُمّة من هو أشدّ اهتماماً وأقویٰ ضبطاً من أمیر المؤمنین علیه السلام فهو لشدّة اهتمامه ضبط جمیع الأحکام، وتمامَ خصوصیّات الکتاب الإلهیّ؛ تفسیرِها، وتأولیها، وما کانت دخیلة فی فهم آیات الکتاب، وضوابط السنن النبویّة.
ولعلّ القرآن الذی جمعه وأراد تبلیغه للناس بعد رسول الله هو القرآن الکریم مع جمیع الخصوصیّات الدخیلة فی فهمه المضبوطة عنده بتعلیم رسول الله .
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 81 وبالجملة: إنّ رسول الله وإن بلّغ الأحکام حتّیٰ أرش الخدش للاُمّة، لکن من لم یفت منه شیء من الأحکام، وضبط جمیعها کتاباً وسنّة؛ هو أمیر المؤمنین علیه السلام، فی حین فات القومَ کثیر منها؛ لقلّة اهتمامهم بذلک، ویدلّ علیٰ ما ذکر بعض الروایات.
ومنها: أنّ الأئمة علیهم السلام لامتیازهم الذاتیّ عن سائر الناس فی فهم الکتاب والسنّة، بعد امتیازهم عنهم فی سائر الکمالات، فهموا جمیع التفریعات المتفرّعة علیٰ الاُصول الکلّیة التی شرعها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونزل بها الکتاب الإلهیّ، ففتح لهم من کلّ باب فتحه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم للاُمّة ألف باب، حین کون غیرهم قاصرین.
فعلم الکتاب والسنّة وما یتفرّع علیهما ـ من شعب العلم، ونکت التنزیل ـ موروث لهم خلفاً عن سلف، وغیرهم محرومون ـ بحسب نقصانهم ـ عن هذا العلم الکثیر النافع، فیعوّلون علی اجتهادهم الناقص، من غیر ضبط الکتاب والسنّة تأویلاً وتنزیلاً، ومن غیر رجوع إلیٰ من رزقه الله تعالیٰ علمهما وخصّه به، فتریٰ فی آیة واحدة ـ کآیة الوضوء ـ کیفیة اختلافهم مع غیرهم وقس علیٰ ذلک غیره.
وهذا باب واسع یردّ إلیه نوع الاختلافات الواقعة فی الاُمّة، ولقد أشار إلیٰ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 82 ما ذکرنا کثیر من الروایات فی الأبواب المختلفة.
فالصوارف التی فی لسانهم علیهم السلام یمکن صدور کثیر منها من رسول الله منفصلة عن العمومات والمطلقات، ولم یضبطها ـ علیٰ ماهی علیها ـ إلاّ خازن علمه؛ أمیر المؤمنین، وأودعها إلی الأئمّة علیهم السلام.
وإنّما اُخّر البیان إلیٰ زمن الصادقین علیهماالسلام لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمین علیهما ببلیّات کثیرة، سُدّ علیهم لأجلها بیان الأحکام، کما یشهد به التأریخ، فلمّا بلغ زمانهما اتّسع لهما المجال فی برهة من الزمان، فاجتمع العلماء والمحدّثون حولهما، وانتشرت الأحکام وانبثّت البرکات، ولو اتّسع المجال لغیرهما ـ ما اتّسع لهما ـ لصارت الأحکام منتشرة قبلهما.
ولو تأمّلت فیما ذکرنا، وتتبّعت الأخبار، لوجدت ما ذکرنا احتمالاً قریباً قابلاً للتصدیق.
إذا عرفت ذلک فنقول: إنّه إذا ورد عامّ وخاصّ، ودار الأمر بین النسخ والتخصیص، فتارة: یعلم تقدّم صدور العامّ علیٰ الخاصّ، وحضور وقت العمل به، ثمّ ورد الخاصّ، وشکّ فی کونه نسخاً أو تخصیصاً، کما إذا ورد «أکرم العلماء» ثمّ بعد حضور وقت العمل به ورد «لا تکرم فسّاق العلماء» وشکّ فی کونه ناسخاً من حین وروده، أو مخصّصاً له من الأوّل، وکان حکم العامّ بالنسبة إلی الفسّاق صوریّاً.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 83 وتارة: یعلم تقدّم الخاصّ علیٰ العامّ مع حضور وقت العمل به.
وتارة: لا یعلم التقدّم والتأخّر، بل کانا مجهولین من جهات اُخری أیضاً، فاحتمل ورود الخاصّ قبل حضور العمل بالعامّ وبعده، وکذا فی العامّ علیٰ فرض تقدّمه.
فعلی الأوّل: تارة نقول بأنّ دلیل استمرار حکم العامّ، هو الإطلاق المقامیّ؛ أی کونُ المقام مقام التشریع مع عدم ذکر الغایة للحکم، هو موضوعُ حکم العقلاء باستمرار الحکم، أو موضوع حجیّة العامّ لدی العقلاء علیٰ جمیع الرعیّة الموجودین فی عمود الزمان فی جمیع الأعصار، أو إطلاق الحکم أو متعلّقه علیٰ القول به.
وتارة نقول: بأنّ دلیله هو الأدلّة الخارجیّة، کقوله: «حلال محمّد صلّی الله علیه وآله حلال إلیٰ یوم القیامة» وقوله: «حکمی علیٰ الأوّلین حکمی علیٰ الآخرین».
وتارة نقول: بأنّ دلیله نفس القضایا الملقاة من الشارع بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ فیما کانت کذلک، فقوله: « یَا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ» یدلّ بنفسه علیٰ أنّ کلّ من وجد فی الخارج وکان مؤمناً، یجب علیه الوفاء بکلّ عقد
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 84 صدر منه فی ظرف تحقّقه، وهو حجّة علیٰ کلّ من اطلع علیه ومخاطب به فی ظرف وجوده فی عمود الزمان.
فإن قلنا: بأنّ الدلیل علیٰ الاستمرار هو السکوت فی مقام البیان،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 85 فالظاهر تقدّم النسخ علی التخصیص، بالبیان الذی ذکرناه فی دوران الأمر بین التخصیص والتقیید.
وما ادّعیٰ بعض أعاظم العصر: من أنّ النسخ یتوقّف علیٰ ثبوت حکم العامّ، وأصالة الظهور فی الخاصّ الحاکمة علیٰ العامّ، ترفع موضوع النسخ منظور فیه؛ لأنّ ذلک علیٰ فرض تسلیمه، إنّما هو فیما محّض الدلیل فی التخصیص؛ أی لم یکن احتمال النسخ فی البین، ودار الأمر بین تقدیم العامّ أو الخاصّ، لا فیما دار الأمر بین النسخ والتخصیص.
فحکومة أصالة الظهور فی الخاصّ علیٰ أصالة الظهور فی العامّ، لا توجب
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 86 تقدّم التخصیص علیٰ النسخ، بل لمّا کانت الحجّة علیٰ الاستمرار منتزعة من السکوت فی مقام البیان، یکون الدلیل الدالّ علیٰ قطع الحکم، بیاناً وقاطعاً للسکوت، فیرتفع موضوع الحجیّة به، کما تقدّم بیانه، وممّا ذکرنا ظهر الحال فی إطلاق الحکم أو الموضوع.
وإن قلنا: بأنّ الدلیل علیه هو مثل قوله: «حلال محمّد صلّیٰ الله علیه وآله...» فهو وإن کان ضعیفاً غایته، لکن علیٰ فرضه یمکن أن یقال: إنّ النسخ أیضاً یقدّم، إن قلنا إنّ قوله: «حلال محمّد صلّی الله علیه وآله ...» من قبیل الإطلاق؛ لدوران الأمر بین تخصیص العامّ وتقیید هذا الإطلاق.
وإن قلنا: إنّه من قبیل العموم، وإنّ المصدر المضاف یفید العموم وضعاً، فیدور الأمر بین تخصیص أحد الدلیلین، ولا مرجّح لأحدهما.
وإن قلنا: إنّ الدلیل علیٰ الاستمرار هو ظهور القضایا الحقیقیّة فیه، یکون النسخ أیضاً مقدّماً؛ لدوران الأمر بین تخصیص العامّ من الأوّل، أو تخصیصه من زمن ورود الخاصّ، فدار الأمر بین الأقلّ والأکثر فی التخصیص، وعلیٰ النسخ یکون التخصیص أقلّ؛ لأنّ النسخ ـ بناءً علیه ـ تخصیص للعامّ فی الأفراد المتأخّرة عن ورود الخاصّ، هذا کلّه فی العامّ المتقدّم.
وأمّا إذا کان متأخراً، ودار الأمر بین کون الخاصّ مخصّصاً له، أو العامّ ناسخاً للخاصّ، فحاله کسابقه إلاّ فی قضیّة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی التخصیص؛ لأنّ المورد یکون من دوران الأمر بین کون العامّ ناسخاً للخاصّ ـ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 87 وبعبارة اُخریٰ: کونه مخصّصاً له فی الأفراد التی تتحقّق فی عمود الزمان ـ أو الخاصّ المقدّم مخصّصاً للعامّ، وتقدیم أحدهما علیٰ الآخر غیر معلوم.
ولا یخفیٰ: أنّ أکثریّة التخصیص من النسخ فی مثل هذین الموردین ممنوعة؛ لأنّ التخصیص بعد حضور وقت العمل بالعامّ ـ کما هو فی الفرض الأوّل ـ نادر جدّاً، بل وقوعه مشکوک فیه وإن کان جائزاً بالاحتمال الاُصولیّ.
نعم، بعد العلم بوقوعه یکون الاحتمال الذی أبداه الشیخ دافعاً للامتناع، وکذا تأخّر العامّ عن الخاصّ أیضاً لم یکن شائعاً متعارفاً، حتّیٰ یتقدّم لأجله علیٰ النسخ.
وأمّا مع الجهل بتأریخهما، والشکّ فی النسخ والتخصیص، الناشئ من أنّ الخاصّ ورد قبل حضور العمل بالعامّ، حتّیٰ یتمحّض فی التخصیص، أو بعد حضوره حتّیٰ یتمحّض فی النسخ علیٰ ما عرفت، أو العامّ ورد بعد حضور وقت العمل بالخاصّ أو قبله، فیدور الأمر بین کون المورد من الموارد التی تتمحّض فی التخصیص، أو الموارد التی یقدّم النسخ، ففی مثله لا یأتی ما ذکرنا من تقدیم النسخ بالوجوه المتقدّمة کما هو واضح، فلا یبعد أن یکون التخصیص مقدّماً؛ لکثرته وتعارفه، بحیث لا یعتنی العقلاء بالاحتمال المقابل له مع ندرته.
وإن شئت قلت: کما أنّ العقلاء لا یعتنون بالاحتمال النادر فی مقابل
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 88 الکثرة، کما فی الشبهة غیر المحصورة، بل وفی باب أصالة الصحّة فی العقود، وفی باب العیوب، کذلک لا یعتنون باحتمال النسخ ـ الذی لا یعلم وقوعه فی الشریعة إلاّ فی موارد قلیلة جدّاً ـ فی مقابل التخصیص والتقیید الرائجین الشائعین.
ولهذا تریٰ: أنّ بناء فقه الإسلام علیٰ التخصیص والتقیید، وقلّما یتّفق أن یتفوّه فقیه بالنسخ، مع أنّ فی جلّ الموارد یتردّد الأمر بینهما؛ للجهل بتأریخ صدورهما، وعروض الاحتمالات المتقدّمة علیهما.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ النسخ مقدّم علیٰ التخصیص فی بعض الصور، وبالعکس فی بعضها، ولا یتقدّم أحدهما علیٰ الآخر فی بعضها، علیٰ بعض الاحتمالات.
ثمّ لا یخفیٰ: أنّ الظاهر ممّا ذکروا فی وجه تقدیم التخصیص علیٰ النسخ؛ من کثرته ووجهِ تقدیم النسخ علیٰ التخصیص ـ من کون تقیید الإطلاق أهون من التخصیص ـ أنّ الدلیلین واردان علیٰ موضوع واحد، ففی مورد واحد یتشبّث کلّ بما ذکر من وجه التقدیم.
لکن اتّضح بما قدّمناه: أنّ مورد التمسّک بأهونیّة التقیید، إنّما هو فیما علم التأریخ، ولا یجری فی المجهول، ومورد التشبّث بالکثرة إنّما هو فی مجهولی التأریخ دون غیرهما، فلا یخلو استدلالهم من الخلط.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 89
ومن الموارد المتقدّمة دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علیٰ الاستحباب، أو النهی علیٰ الکراهة
ومجمل القول فیه: أنّ الإطلاق فی مقام البیان، قد یقع فی جواب سؤال من یرید العمل به، کما لو سأل رجل عن تکلیفه الفعلیّ فیما إذا أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً، فقال الإمام له: «أعتق رقبة» فذهب لیعمل به، ثمّ بعده ورد دلیل علیٰ أنّه «لا تعتق رقبة کافرة» أو «أعتق رقبة مؤمنة» ففی مثل ذلک یکون حمل النهی علیٰ الکراهة والأمرِ علیٰ الاستحباب، أهونَ بل متعیّناً؛ لأنّ فی تقیید الإطلاق محذورَ الإغراء بالجهل الممتنع، أو النسخ المستبعد جدّاً، أو کون حکم المطلق بإطلاقه صوریّاً لمصالح، وهو أیضاً بعید جدّاً، وأمّا حمل النهی علی الکراهة، أو الأمر علیٰ الاستحباب، فلا محذور فیه إلاّ مخالفة ظاهرهما، أو إطلاقهما.
وقد یقع الإطلاق فی مقام البیان فی جواب مثل زرارة ومحمّد بن
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 90 مسلم وأمثالهما من الفقهاء وأصحاب الجوامع والاُصول؛ ممّن یکون مقصدهم جمع المسائل وتدوینَ الکتب، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ للأمر والنهی ظهوراً وضعیّاً أو انصرافیّاً فی الوجوب والحرمة، فالحمل علیهما وتقیید الإطلاق أولیٰ؛ لما ذکرنا سابقاً من أنّ الإطلاق لا یکون من قبیل ظهور اللفظ، بل إنّما یحکم به من السکوت فی مقام البیان والأمر والنهی ـ بما لهما من الظهور ـ یصیران بیاناً له.
وأمّا لو قلنا: بأ نّهما محمولان علیهما؛ قضاء للإطلاق، وإنّما هما موضوعان لمطلق البعث والزجر، لکنّ البعث المطلق من غیر الإذن فی الترک، والزجرَ من دون الإذن فی الفعل، یکونان حجّتین علیٰ العبد، فترجیح أحد الحملین علیٰ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 91 الآخر مشکل وإن کان التقیید أهون ـ علیٰ الظاهر ـ بحکم العرف، وأمّا تحقیق حال الأمر والنهی فموکول إلیٰ محلّه.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 92
المبحث الثالث ما إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلَین
وهی کثیرة نذکر مهمّاتها:
منها: ما إذا ورد عامّ وخاصّان مختلفان موضوعاً
کما إذا ورد «أکرم العلماء» وورد منفصلاً «لا تکرم الکوفیّین منهم» وورد فی ثالث: «لا تکرم البصریّین منهم» فلا إشکال فی تخصیص العامّ بهما من غیر لحاظ تقدّم أحدهما حتّیٰ تنقلب النسبة لو فرض فی مورد، إلاّ إذا لزم منه محذور التخصیص المستهجن، فحینئذٍ یقع التعارض بالعرض بین الخاصّین، فمع ترجیح أحدهما یؤخذ به ویخصّص به العامّ، ومع التساوی یؤخذ بأحدهما تخییراً أو یخصّص به.
هذا إن قلنا: بشمول أخبارالعلاج لمثل هذا التعارض ولو بإلغاء الخصوصیّة، أو فهم المناط القطعیّ، وإلاّ فالقاعدة تقتضی تساقطهما لولا الإجماع علیٰ عدم
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 93 التساقط ولعلّه یأتی لبیان ذلک وتحقیقه کلامٌ فی مستأنف القول.
وأمّا ما اختاره المحقّقون: من وقوع التعارض بین مجموع الخاصّین والعامّ؛ لأنّ مجموعهما مباین له.
ففیه: أنّ مجموع الدلیلین لیس من الأدلّة، بل لا وجود له فی الخارج، وإنّما هو اعتبار عقلیّ، فالموجود فی الخارج والصادر من الأئمّة علیهم السلام هو کلّ واحد من الخاصّین بخصوصه، والعامّ لا یباین ولا یعارض کلاًّ منهما، ولا یعارض المجموع الذی لا وجود له وهو أمر اعتباریّ، فالتعارض إنّما هو بین الخاصّین، لکن بالعرض.
نعم، لو علم تلازم حکم الخاصّین، فقد یقع التعارض بین العامّ وکلّ واحد من الخاصّین، کما إذا قال: «أکرم العلماء» و «لا تکرم العدول منهم» و «لا تکرم الفسّاق منهم» فمع العلم بتلازم الخاصّین، یقع التعارض بین کلّ خاصّ مع العامّ، وکأ نّه قال: «لا تکرم العلماء».
وقد یقع التعارض بین الجمیع، کما لو ورد «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام فسّاقهم» و «یستحب إکرام عدولهم» وعلم تلازم حکم الخاصّین؛ بمعنیٰ أنّه إذا حرم إکرام فسّاقهم حرم إکرام الجمیع، وإن استحبّ استحبّ، فهو فیحکم ما لو ورد «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرامهم» و «یستحبّ إکرامهم»، هذا کلّه إذا
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 94 کان الخاصّان لفظیّین.
وأمّا إذا کان أحدهما لبّیاً کإجماع أو عقل، فإن احتفّ العامّ به؛ بحیث یکون قرینة علیٰ صرفه، وینعقد ظهوره فیما عدا المخصّص، فلا إشکال فی انقلاب النسبة.
کما أنّ الأمر کذلک لو کان أحد اللفظیّین کذلک، بل لیس هذا من انقلابها؛ لعدم ظهور العامّ أوّلاً فی غیر مورد التخصیص.
وإنّما الکلام فیما إذا لم یحتفّ العامّ بالدلیل اللبّی، وانعقد ظهور العامّ فی العموم، فقد یقال فیه أیضاً: بانقلاب النسبة؛ لأنّ اعتبار الاُصول اللّفظیة معلّق علیٰ عدم القطع بخلافها، فیکون العامّ قاصراً من أوّل الأمر بالنسبة إلیٰ مورد الخاصّ، وأمّا اللفظیّ فیکون من قبیل المانع والرافع للحجّیة.
وفیه: أنّ القطع الحاصل بعد انعقاد ظهور العامّ، أیضاً قاطع للحجّیة کالدلیل اللفظیّ، فإن اُرید بتعلیقیّة الاُصول اللفظیة، هی عدم حجّیتها قبل القطع بالخلاف، فهو ممنوع بالضرورة.
وإن اُرید بها : أنّ القطع بالخلاف، یکشف عن کون المراد الجدّی ما عدا مورد الخاصّ من أوّل الأمر، فهو کذلک، لکنّ المخصّص اللفظیّ أیضاً کذلک.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 95 وبالجملة: لا وجه معتدّ به لانقلاب النسبة فی اللبّی أیضاً.
ومنها: ما إذا ورد عامّ وخاصّان، مع کون النسبة بین الخاصّین العموم المطلق
وفیه صور:
الاُولی: ما إذا کانا متوافقی الحکم، کقوله: «لا تکرم النحویّین» و «لا تکرم النحویّین من الکوفیّین» بعد قوله: «أکرم العلماء» فحینئذٍ قد لا یلزم من التخصیص الاستهجان، فیخصّص العامّ بهما إذا لم تحرز وحدة الحکم فیهما، فیکون فی مورد الأخصّ الخاصّ والأخصّ دلیلاً علی التخصیص، وفی غیر مورده الخاصّ مخصّصاً.
وإن اُحرزت وحدته یحمل الخاصّ علیٰ الأخصّ، فیخصّص العامّ به، فیخرج النحویّون من الکوفیّین من العامّ، ویبقی الباقی.
وإن لزم الاستهجان، فإمّا أن یلزم من الخاصّ فقط، أو من کلّ منهما مستقلاًّ، ولا یعقل لزومه من مجموعهما؛ للتداخل بینهما، فما ظنّه بعض أعاظم العصر ؛ من قیاس هذه الصورة بالصورة السابقة واضح البطلان.
فإن لزم من الخاصّ فقط یحمل الخاصّ علیٰ الأخصّ، ویخصّص العامّ به؛ لأ نّه ـ مع کونه جمعاً عرفیّاً ـ رافع للاستهجان أیضاً.
وإن لزم منهما مستقلاًّ، فلا محالة یکون تخصیص الخاصّ بالأخصّ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 96 مستهجناً، فیقع التعارض بین جمیعها.
الثانیة: ما إذا کان الخاصّان مختلفی الحکم، وکان الأخصّ موافقاً للعامّ، کقوله: «أکرم العلماء» و «لا تکرم فسّاقهم» و «أکرم فسّاق النحویّین» فإن لم یلزم استهجان یجب تخصیص الخاصّ بالأخصّ، والعامّ بالخاصّ المخصّص، فیجب إکرام العلماء إلاّ فسّاقهم ما عدا فسّاق النحویّین.
وإن لزم من تخصیص العامّ بالخاصّ استهجان، فحینئذٍ قد یرفع استهجانه بتخصیصه بالأخصّ، فحکمه کذلک، وقد لا یرفع فیقع التعارض بین الخاصّ والعامّ، ویخصّص الخاصّ بالأخصّ إن لم یلزم استهجان منه، وإلاّ فیقع التعارض بینهما أیضاً.
الثالثة: ما إذا کان کلّ من العامّ والخاصّین مختلفی الحکم، کقوله: «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام فسّاقهم» و «یستحب إکرام فسّاق النحویّین» وممّا ذکرنا ظهر حالها أیضاً، واتّضح ما فی کلام بعض أعاظم العصر؛ من قیاس الصورة الثانیة بالاُولیٰ.
ومنها: ما إذا وردعامّ وخاصّان، وکانت النسبة بین الخاصّین عموماً من وجه
ففیها أیضاً الصور المتقدّمة، فإن کان الخاصّان متّفقی الحکم کقوله: «أکرم العلماء» و «لا تکرم النحویّین» و «لا تکرم الصرفیّین» فلا إشکال فی تخصیص
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 97 العامّ بهما مع عدم المحذور المتقدّم، وإلاّ فیعمل علیٰ حکمه کما تقدّم.
وإن کانا مختلفی الحکم مع اتفاق حکم أحدهما مع العامّ، کقوله: «أکرم العلماء» و «لا تکرم النحویّین» و «أکرم الصرفیّین» فیتعارض الخاصّان فی النحویّ الصرفیّ، ویخصّص العامّ بالخاصّ المخالف له فی غیر مورد التعارض، فتنقلب النسبة بین العامّ والخاصّ المخالف له، من العموم المطلق إلیٰ من وجه، لا لما ادّعیٰ بعض أعاظم العصر: من أنّ العامّ المخصّص بالمتّصل أو المنفصل، یصیر معنوناً بعنوان الخاصّ وذلک لکونه خلاف التحقیق، ولهذا لا یسری إجمال الخاصّ المنفصل إلیه.
بل لقطع حجّیة العامّ بالنسبة إلیٰ مورد التخصیص، والتعارض بین الأدلّة إنّما هو بعد الفراغ عن حجّیتها، فالعامّ المخصّص إنّما هو حجّة فیما عدا مورد التخصیص، ونسبته مع الخاصّ عموم من وجه، ولعلّ ذلک مراده أیضاً؛ لما صرّح به بعد ذلک.
وأمّا مع عدم اتفاق حکمه مع العامّ، کقوله: «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام النحویّین» و «یستحبّ إکرام الصرفیّین» فیخصّص العامّ بکلّ من الخاصّین، فتنقلب نسبته مع کلّ واحد من الخاصّین؛ من العموم المطلق إلی العموم من وجه؛ فإنّ العالم غیر النحویّ الصرفیّ، یفترق عن کلّ من النحویّ والصرفیّ فی الفقهاء،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 98 والنحویَّ یفترق عنه فی النحویّ غیر الصرفیّ، والصرفیَّ فی الصرفیّ غیر النحویّ.
ومنها: ما إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ
فإن أخرج موردَ افتراق أحد العامّین، تنقلب النسبة بین العامّین إلی الأخصّ المطلق.
وإن أخرج خاصّ آخر موردَ افتراق العامّ الآخر، تنقلب إلی التباین.
وإن أخرج الخاصّ موردَ اجتماعهما یرتفع الاختلاف بینهما، فیختصّ کلّ منهما بموضوع غیر الآخر.
ومنها: ما إذا ورد دلیلان متباینان
فقد یرد المخصّص لأحدهما، فتنقلب نسبتهما إلی الأخصّ المطلق، کقوله: «أکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء» فإذا ورد «لا تکرم فسّاق العلماء» یصیر مفاد «أکرم العلماء أکرم عدولهم» وهو أخصّ من قوله : «لا تکرم العلماء».
وقد یرد مخصّص آخر، ویرتفع الاختلاف بینهما، فیختصّ کلٌّ بموضوعٍ، کما إذا ورد فی المثال «أکرم عدول العلماء» فیصیر مفاد «لا تکرم العلماء» ـ بعد التخصیص ـ «لا تکرم فسّاق العلماء» وهو غیر منافٍ لقوله: «أکرم عدول العلماء».
وقد یرد مخصّص، وتنقلب نسبتهما إلی العموم من وجه، کما لو ورد فی المثال «أکرم نحویّی العلماء» و «لا تکرم فسّاق العلماء» لأنّ النسبة بین قوله: «أکرم العلماء غیر الفسّاق منهم» و «لا تکرم العلماء غیر النحویّین» أعمّ من وجه... إلیٰ غیر ذلک من موارد انقلاب النسبة.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 99 فصل فی أنّ العامّین من وجه هل یندرجان فی أخبار العلاج؟
قد اتّضحت ممّا قدّمنا، الموارد التی تکون غیر داخلة فی الحدیثین المختلفین، وخارجة عن موضوع البحث فی باب التعادل والترجیح؛ لأجل الجمع المقبول بینهما، ولا بدّ لتنقیح البحث من ذکر بعض الموارد، التی تکون مورد البحث فی اندراجها فی موضوع أدلّة العلاج.
فمنها: ما إذا کان بین الدلیلین عموم من وجه، فهل یندرجان فیها أم لا؟
وعلیٰ الأوّل: فهل تجری فیهما جمیع المرجّحات صدوریّة کانت أو غیرها أم لا تجری فیهما المرجّحات الصدوریّة؟
محصّل الکلام أن یقال: إنّ جمیع أدلّة العلاج تدور مدار عنوانی «الحدیثین المتعارضین» و «الخبرین المختلفین» فلأحد أن یقول: إنّ الظاهر منهما هو التخالف بقول مطلق، وهو یختصّ بالمتباینین.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 100 وأمّا العامّان من وجه فتنصرف الأدلّة عنهما؛ فإنّ الظاهر من قوله: « یأتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان، فبأیّهما آخذ؟» دوران الأمر بین أخذ أحدهما وترک الآخر، وبالعکس رأساً، لا أخذ بعض مفاد أحدهما؛ وترک بعض مفاد الآخر.
وکذا الأجوبة الواردة فیها، کقوله: «خذ بما اشتهر بین أصحابک، ودع الشاذّ النادر» وقوله: «اعرضوهما علیٰ کتاب الله ، فما وافق کتاب الله فخذوه» إلیٰ غیر ذلک ظاهرة فی الحدیثین المختلفین فی جمیع مفادهما.
وبالجملة: الناظر فی روایات الباب، یریٰ أنّ محطّ السؤال والجواب فیها؛ هو الخبران المختلفان بجمیع المضمون، فالعامّان من وجه خارجان عنها، فلابدّ فی مورد تعارضهما من الرجوع إلی القاعدة.
والعجب من بعض أعاظم العصر، حیث ادّعیٰ أنّ قول الأئمّة علیهم السلام : «ما خالف قول ربّنا زخرف» أو «باطل» ظاهر فی المخالفة بالتباین الکلّی، قائلاً: إنّ المخالفة بقول مطلق هی المخالفة بالتباین، وأخرج العامّین من وجه عن
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 101 موضوع المخالفة للکتاب، ومع ذلک أدرجهما فی موضوع أخبار العلاج مع أنّ موضوعها «الخبران المختلفان».
وأولیٰ بعدم الاندراج فی موضوعها التعارض بالعَرَض، کما إذا ورد دلیل بوجوب صلاة الجمعة، وآخر بوجوب صلاة الظهر، وعلم عدم وجوب إحداهما، ووجوب الاُخریٰ فإنّ هذا العلم یوجب التعارض بینهما بالعرض، لکن لا یصدق «الخبران المختلفان» و «المتعارضان» علیهما عرفاً.
وکذا فی الخاصّین إذا کان ورودهما علیٰ العامّ موجباً للاستهجان، فإنّه یوجب التعارض بینهما بالعرض.
وبالجملة: إدراج العامّین من وجه فی أدلّة التعارض مشکل، وإدراج المتعارضین بالعرض أشکل.
ولعلّ ما ذکرنا وجه ما نسب إلی المشهور؛ من الحکم بالتساقط فی المتکافئین إذا کان بینهما عموم من وجه لکن لازمه عدم العمل بالمرجّحات فیهما أیضاً.
اللهم إلاّ أن یدّعیٰ: أنّ العامّین من وجه وکذا المتعارضین بالعرض، وإن لم یندرجا فیهما، لکنّ العرف ـ بمناسبة الحکم والموضوع وإلغاء الخصوصیّة ـ یفهم أنّ الخبرین الواردین عن الأئمّة علیهم السلام إذا تصادما وتعارضا بأیّ وجه کان،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 102 لا یجوز طرحهما، بل لابدّ من الترجیح والأخذ بالراجح، ومع فقدانه التخییر، فلا یرضی الشارع فیهما بالعمل علیٰ طبق القاعدة.
وأولیٰ بذلک ما إذا اختلف الخبران فی مدلولهما الالتزامیّ، فتدبّر جیّداً.
وأمّا الأخصّ المطلق إذا کان تخصیص العامّ به مستهجناً، فیتعامل معه والعامّ معاملة الخبرین المختلفین؛ لاندراجهما فیهما حقیقة، لکن خروجهما عن أدلّة العلاج لأجل الجمع العرفیّ، ومع عدم الجمع بینهما یعمل معهما عمل التعارض.
کما أنّه لو قلنا فی الخاصّین اللّذین یکون التخصیص بمجموعهما مستهجناً: بأنّ مجموعهما یعارض العامّ کما قالوا یکون مجموعهما مع العامّ مندرجین فی أدلّة العلاج.
هل المرجّحات الصدوریّة جاریة فی العامّین من وجه أم لا؟
ثمّ إنّه بناءً علیٰ شمول أخبار العلاج للعامّین من وجه، فهل المرجّحات مطلقاً جاریة فیهما کما فی غیرهما؟
اختار الشیخ الأعظم ذلک.
وأنکر بعض أعاظم العصر جریان المرجّحات الصدوریّة فیهما، قائلاً: بأنّ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 103 التعارض فیهما فی بعض المدلول، فمعاملة عدم صدور أحدهما فی جمیع المدلول، ممّا لا وجه له، والتبعیض فیه من حیث الصدور ـ بحیث یکون الخبر صادراً فی بعض المدلول، وغیر صادر فی بعض ـ غیر ممکن.
أقول: ظاهر المقبولة والمرفوعة أنّ ما جرت فیه المرجّحات الصدوریّة، هو ما جرت فیه سائرها؛ لأنّ ما فرض فیه الترجیح بالأعدلیة والأصدقیة فی الحدیث والأوثقیّة، عین ما فرض فیه الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامّة، ورفع الید عن هذا الظاهر لا یجوز إلاّ بدعویٰ عدم الإمکان، وهی ـ علیٰ فرض صحّتها ـ شاهدة إمّا علیٰ عدم شمولهما للعامّین من وجه رأساً؛ حفظاً لأدلّة العلاج، وحرصاً علیٰ عدم التفکیک فیها.
وإمّا علیٰ عدم الأخذ بالمرجّح الصدوریّ فیخصوص العامّین من وجه؛ لامتناع التفکیک، ولا ترجیح ظاهر فیهما.
إلاّ أن یقال: إنّ ذلک لا یجری فی سائر الأدلّة فی باب الترجیح، فنلتزم بعدم شمولهما للعامّین من وجه بما ذکر، ونأخذ بإطلاق سائر أدلّة الترجیح المقصورة علیٰ الترجیح الغیر السندیّ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 104 وکیف کان: فالدعوی المذکورة ممنوعة جدّاً؛ فإنّ عدم الإمکان لا یجوز أن یکون عقلیّاً؛ ضرورة أنّ التعبّد بذلک بمکان من الإمکان، بل لابدّ وأن یکون عرفیّاً؛ أی العرف ـ لأجل استبعاد ذلک ـ لا یمکن أن یفهم من أخبار العلاج التعبّد بصدور خبر من جهة دون جهة.
وفیه: أنّ ما یستبعده العرف، إنّما هو التعبّد بصدور روایة وعدم صدورها، وأمّا التعبّد بأنّ الروایة صدرت بهذا المضمون لا بذاک، فلا یستبعده بوجه.
مثلاً: إذا ورد «أکرم العلماء» وورد «لا تکرم الفسّاق» فتعارضا فی العالم الفاسق، وورد «خذ بما یقوله أصدقهما فی الحدیث» یفهم العرف أنّ الأصدق فی الحدیث، کما أنّه أبعد من الکذب فی أصل الحدیث، کذلک فهو أبعد من التصرّف فیه بما یتغیّر به المعنیٰ؛ بإلغاء قید أو زیادته مثلاً.
ففی المثال المتقدّم، یحتمل أن یکون أحد الخبرین، صادراً مع قید لم ینقله بعض المحدّثین والوسائط عمداً أو سهواً، وهذا الاحتمال ممّا لا یعتنی به العقلاء فی خبر الثقة.
لکن إذا ورد التعبّد بالأخذ بما رویٰ أصدقهما حدیثاً، لا یأبون عن الأخذ بقوله فی مورد الاجتماع، وترک قول غیره فیه، والتفکیک بهذا المعنیٰ غیر مستبعد، بل هذا لیس تفکیکاً، بل تعبّد بصدور حدیث الأوثق بجمیع مضمونه وقیوده دون غیره، وهذا أمر ممکن عقلاً وعرفاً، فدعویٰ عدم الإمکان ممنوعة، فرفع الید عن ظاهر أدلّة العلاج غیر جائز.
فإذا تمحّض البحث فی المتعارضین، واتّضح حدود الموضوع، یقع الکلام فی مقصدین:
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 105
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 106