مبحث التعارض واختلاف الأدلّة
الأمر الرابع : کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الرابع : کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه

الأمر الرابع کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه

‏ ‏

‏یظهر من العلاّمة الأنصاریّ فی شتات کلماته فی المقام الرابع، أنّ تقدیم‏‎ ‎‏النصّ ـ حتّیٰ الظنّی السند ـ خارج عن الترجیح بحسب الدلالة، سواء کانا مثل‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ، أو مثل صیغة الوجوب مع ما یدلّ علیٰ نفی البأس عن الترک،‏‎ ‎‏فینحصر الترجیح بحسب الدلالات فی تعارض الظاهر والأظهر، وأنّ الترجیح‏‎ ‎‏بحسب الدلالات مقدّم علیٰ سائر التراجیح‏‎[1]‎‏.‏

‏ومقتضاه أن یکون النصّ الظنّی السند، خارجاً عن أدلّة المرجّحات‏‎ ‎‏موضوعاً، والظاهر والأظهر داخلین فیها موضوعاً، خارجین حکماً.‏

‏وهو لا یخلو عن مناقشة؛ لأنّ المراد من التعارض فی الحدیثین‏

‏المتعارضین، إن کان الحقیقیّ المستقرّ، فالترجیحات الدلالیّة کلّها خارجة عنه؛‏‎ ‎‏لأنّ المراد من الترجیح الدلالیّ، أن یکون العرف لا یریٰ تعارضاً بین الکلامین‏‎ ‎‏بحسب المحاورات العرفیّة، ویکون أحد الدلیلین قرینة عرفیّة صارفة للآخر،‏‎ ‎‏ومثل ذلک لا یکون من المتعارضین فی شیء، لأنّ المتکلّم بذلک لا یتناقض‏‎ ‎‏بالمقال، ولا یضادّ أحد کلامیه کلامَه الآخر.‏

‏وإن کان المراد منه أعمّ من ذلک ومن التعارض البدویّ، فلا إشکال فی‏‎ ‎‏تعارض النصّ والظاهر؛ ضرورة تناقض الإیجاب الکلّی أو ما بحکمه مع السلب‏‎ ‎‏الجزئیّ أو ما بحکمه وبالعکس، فـ «أکرم کلّ عالم» یناقض « لا تکرم النحویین»،‏‎ ‎‏وکذا «لا تصلّ فی الحمّام» مع قوله: «لا بأس بالصلاة فیه» لکنّهما غیر متعارضین‏‎ ‎‏عرفاً؛ للجمع المقبول بینهما، وکذا الکلام فی ظاهرین یکون الجمع بینهما مقبولاً.‏

فالأولیٰ أن یقال:‏ إنّ الحدیثین إمّا أن یکون بینهما توفیق عرفیّ وجمع‏‎ ‎‏عقلائیّ بحسب قانون المحاورة، أو لا، فالأوّل خارج عن مصبّ أخبار العلاج‏‎ ‎‏موضوعاً أو انصرافاً، دون الثانی، فیجب العمل فیهما بها.‏

‏ثمّ إنّه یظهر من الشیخ وغیره، أنّ تعارض النصّ والظاهر مطلقاً، خارج عن‏‎ ‎‏مصبّ أخبار العلاج، بخلاف الظاهرین؛ فإنّ خروجهما مشروط بأن یکون بینهما‏‎ ‎‏جمع مقبول‏‎[2]‎‏.‏


‏وهذا أیضاً لا یخلو عن مسامحة ومناقشة؛ لأنّ تعارض النصّ والظاهر أیضاً‏‎ ‎‏مشروط بذلک، وإلاّ فلو کان التصرّف فی الظاهر ـ لأجل النصّ ـ خلاف قانون‏‎ ‎‏المحاورة، ولم یکن الجمع بینهما عرفیّاً مقبولاً، یکون من المتعارضین، فالمیزان‏‎ ‎‏الکلّی هو کون الجمع مقبولاً عرفاً.‏

‏فقوله «صلّ فی الحمّام» و «لا تصلّ فی الحمّام» من المتخالفین‏‎ ‎‏والمتعارضین، مع أنّ الأوّل نصّ فی الرخصة، والثانی ظاهر فی الحرمة، لکنّ‏‎ ‎‏الجمع بینهما لیس بمقبول عقلائیّ، فاللازم علیٰ الفقیه مراعاة مقبولیّة الجمع عرفاً،‏‎ ‎‏وکونه علیٰ قانون المحاورات فی محیط التشریع والتقنین کما مرّ، لا الأخذ بما‏‎ ‎‏قیل: من حمل الظاهر علیٰ النصّ‏‎[3]‎‏ فإنّه لم یرد فیه نصّ، وما قام علیه إجماع،‏‎ ‎‏فالمتّبع هو ما ذکرناه.‏


‎ ‎

  • )) فرائد الاُصول : 451 سطر 18.
  • )) فرائد الاُصول : 451 سطر 18 و 453 سطر 12، کفایة الاُصول : 512، فوائد الاُصول 4:728 ـ 729.
  • )) اُنظر المصادر السابقة.