الأمر السادس اعتبار کون الضرب بکلتا الیدین
لا إشکال نصّاً وفتوی فی اعتبار کون ا لضرب بکلتا یدیـه ، فلو ضرب بإحداهما بطـل . بل یمکن استفادتـه من ا لکتاب ا لعزیز ، فضلاً عن ا لأخبار ا لناصّـة علیـه .
عدم اعتبار ضرب الیدین دفعةً
وأ مّا اعتبار ا لدفعـة فغیر ظاهر ، بل مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم اعتبارها؛ أ مّا إطلاق ا لکتاب فظاهر ، وأ مّا ا لأخبار فلأنّ ا لظاهر من قولـه : «تضرب بکفّیک» لیس إ لاّ اعتبار ا لضرب بهما؛ وأ نّـه تمام ا لموضوع للحکم ، وأ مّا ا لدفعـة فأمر آخر غیر ضربهما لابدّ فی اعتباره من بیان وتقیید مفقود فی ا لمقام ، فمقتضیٰ إطلاق مثلـه هو عدم ا لاعتبار .
وتوهّم دلالـة ا لأدلّـة علیـه انصرافاً أو إشعار کلّ واحد من ا لأخبار ، وبعد ضمّ بعضها إ لیٰ بعض یستفاد ا لحکم ، غیر سدید .
نعم لایبعد أن یکون ا لعمل ا لخارجی ا لمتعارف بین ا لناس ، موجباً لتوهّم ا لانصراف ، لکنّـه غیر ا لانصراف فی نفس ا لأدلّـة .
وا لإنصاف : أنّ رفع ا لید عن ظاهر ا لأدلّـة ومقتضیٰ إطلاقها مشکل؛ وإن کان ترک ا لاحتیاط وا لبناء علیٰ عدم ا لاعتبار ـ بعد کون ا لعمل علیـه ـ مشکلاً آخر .
اعتبار الضرب بباطن الکفّین
ثمّ إنّـه لا ریب فی أنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة ـ ولو انصرافاً ـ أنّ ا لمعتبر ضرب باطن ا لکفّین ، خصوصاً بعد ارتکازیـة مخا لفـة ا لماسـح وا لممسوح . بل یمکـن أن یستدلّ علیـه بعدها بمثل موثّقـة زرارة : «ثمّ مسح کفّیـه کلّ واحـدة علیٰ ظهر ا لاُخریٰ» .
وقولـه فی روایـة داود : «فوضع یدیـه علی ا لأرض ، ثمّ رفعهما فمسح وجهـه ویدیـه فوق ا لکفّ» بعد کونـه فی مقام بیان کیفیـة ا لتیمّم .
ولایمکن إ لغاء ا لخصوصیّـة بعد ما عرفت من اعتبار ا لأدلّـة ا لخاصّـة فیـه ، بل ا للازم مراعاة جمیع ما یتفاهم من ا لتیمّمات ا لبیانیّـة وغیرها ا لمحتملـة دخا لتها ، بعد کونها فی مقام بیان کیفیـة ا لتیمّم وما یعتبر فیـه .
کما لا ریب فی جواز ا لتیمّم با لتراب ونحوه وإن لم یکن متصلاً با لأرض ، ویدلّ علیـه ـ مضافاً إ لی ا لسیرة ا لقطعیـة ، وقولـه : «ا لتراب أحد ا لطهورین» وما دلّ علیٰ جواز ا لتیمّم با لجصّ وا لنورة ا لصادق کلّ منهما علی ا لمنفصل من ا لأرض ـ أنّ ا لظاهر عرفاً من قولـه تعا لیٰ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً . . .» إ لیٰ قولـه :
«مِنْـه»أنّ ما هو دخیل فیـه هو محلّ ا لضرب ووقوع ا لید ، وأ مّا سائر أجزاء ا لأرض ا لتی لا تقع ا لید علیها ، فلا دخا لـة لها فی ا لمسح .
ولو نوقش فیـه ، فلا إشکال فی أصل ا لحکم ، بعد کون ا لتراب أحد ا لطهورین ، وقطعیـة عدم ا لفصل بینـه وبین ا لحجر وغیره .
فی اعتبار کون الضرب بجمیع الباطن
ثمّ إنّ ا لمعتبر فیـه ضرب مجموع باطن ا لکفّین؛ لکون «ا لکفّ» اسماً لـه ظاهراً ، وبعضـه جزء لـه ، لا کفّ علی ا لإطلاق .
نعم ، لو کانت ناقصـة یکفی ا لضرب بها ، ولایسقط ا لتیمّم بلا إشکال؛ لقاعدة ا لمیسور ، وضروریـة عدم سقوط ا لصلاة . بل لایبعد فهمـه من نفس ا لخطابات ا لمتوجّهـة إ لی ا لمکلّفین ، کما ذکرناه فی ا لوضوء وقلنا : إنّ قولـه تعا لیٰ : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» لیس مخصوصاً بمن کـان وجهـه ویده سلیمین ، فمن قطعت یده من ا لأصابع ، وسمع قولـه تعا لیٰ : «اغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إلَی الْمَرَافِقِ» یریٰ لزوم غسل یده ا لناقصـة إ لی ا لمرفق ، ولاینقدح فی ذهنـه توجّـه ا لخطاب إ لی ا لسا لمین . نعم لو کان ا لقطع من ا لمرفق یکون خارجاً منـه .
وفی ا لمقام أیضاً یری ا لعرف دخول مقطوع ا لإصبع تحت ا لخطاب ولو قلنا بکون «ا لکفّ» اسماً للمجموع؛ وذلک لمناسبات مغروسـة فی ا لأذهان ، کما هو کذلک فی ا لخطابات ا لعرفیـة .
بل لایبعد أن یقال : إنّ «ا لکفّ» ـ کـ «ا لید» و«ا لرجل» ـ صادقـة علی ا لکلّ
وا لبعض ، لکن ینصرف مثل قولـه : «اضرب کفّیک» إ لیٰ ضرب جمیعهما ، وهو یتمّ مع سلامـة ا لکفّ ، ومع نقصها یصدق «أ نّـه ضرب کفّیـه علی ا لأرض» حقیقـة ، فلا إشکال فی عدم سقوط ا لتیمّم وا لصلاة مع نقصان ا لکفّ .
حکم من قطعت کفّاه من الزند
وأ مّا لو قطعت کفّاه من ا لزَّنْد ، فقد یقال بلزوم مسح ا لوجـه با لذراعین ، ومسح ظاهر کلٍّ بباطن ا لاُخریٰ . وهو با لنسبـة إ لیٰ مسح ا لوجـه غیر بعید وإن لایخلو من شبهـة ، لکن با لنسبـة إ لیٰ ظاهر کلٍّ بباطن ا لاُخریٰ وقیامِهما مقامَ ا لکفّ ، بعید لعدم شمول ا لخطابات لـه ، وهو واضح ، وعدم کون مسح ا لذراعین میسورَ مسحِ ا لکفّین .
ولو حاول أحد تعمیم قاعدة «ا لمیسور . . .» لمثل ذلک ، لصحّ لـه أن یلتزم بلزوم مسح ا لرجل أو سائر ا لجسد بدل ا لید إذا قطعت یداه من ا لأصل؛ لأنّ ا لمسح بظاهر ا لکفّ ینحلّ إ لی ا لمسح ، وکونـه بظاهر ا لکفّ ، وکونـه با لکفّ ، وکونـه با لجسد ، فمع تعسّر کلّ مرتبـة یجب قیام ا لاُخریٰ مقامها ، وهو کما تریٰ .
وبا لجملـة : لیست ا لذراعان مع ا لکفّ إ لاّ کأجنبی فی باب ا لتیمّم ، ولیس ا لمسح علیهما میسورَ مسحِ ا لکفّین ، وا لانحلال ا لعقلی غیر معوّل علیـه فی مثل ا لمقام . بل لزوم مسح ا لجبهـة فقط ممّن لم یکن لـه ید ـ لکونـه میسورَ ا لتیمّم ـ أیضاً لایخلو من إشکال .
وا لاحتیاط لازم علیٰ أیّ حال فی مثل ا لصلاة ا لتی لا تُترک بحال ، مع بُعد عدم تکلیف مثلـه با لصلاة ـ ا لتی هی عماد ا لدین ـ إ لیٰ آخر عمره . بل لیس ا لمدّعی للقطع بعدم ترک مثلـه سُدیً بمجازف .
حکم تعذّر المسح بباطن الکفّین
ثمّ لو تعذّر ا لضرب بباطن ا لکفّین ، هل یقوم ظاهرهما مقامـه بدعویٰ : أ نّـه میسوره وأقرب من غیره ، أو یقوم باطن ا لذراعین مقامـه ، فیضرب بباطنهما ، ویمسح بهما ا لوجـه وظاهر ا لکفّین ، أو یتخیّر بینهما ، أو یجب ا لجمع؛ للعلم ا لإجما لی بحصول ا لتیمّم ا لواجب بإحدی ا لکیفیتین ؟
وجوه ، لایبعد ترجیح ا لثانی؛ لأنّ أصل اعتبار کون ا لماسح هو ا لید وا لکفّین ، غیر مستفاد من ا لأدلّـة ا للفظیـة کما مرّ ، وإنّما قلنا باعتباره للسیرة وا لإجماع ، وا لمتیقّن منهما اعتباره حال عدم ا لتعذّر وفی صورة الاختیار ، وأ مّا مع ا لتعذّر فا لأصل وإن اقتضیٰ عدم اعتبار إحدی ا لخصوصیتین ، لکن ا لمتفاهم من ا لأدلّـة ـ کما مرّت ا لإشارة إ لیـه ـ مخا لفـة ا لماسح للممسوح؛ وأنّ آلـة ا لمسح موصلـة لأثر ا لأرض ـ ولو أثراً اعتباریاً ـ إ لیٰ ما لم یلمس ا لأرض ، ومع ا لقول بالانتقال إ لی ا لظاهر ، لابدّ من رفع ا لید عن هذا ا لظاهر .
وبعبارة اُخریٰ : یعتبر فی ا لتیمّم حال ا لاختیار ، کونُ ا لمسح بباطن ا لکفّ ، ومغایرةُ ا لآلـة للممسوح ، وفی حال ا لتعذّر یرفع ا لید عن ا لباطن ، وتحفظ ا لمغایرة مع حفظ آلیـة ا لید ، فیرجّح ا لذراع علی ا لظاهر .
لکن ما ذکرناه لایساعد علیـه کلمات ا لقوم ممّن تعرّض للمسألـة ، وا لاحتیاط با لجمع لاینبغی ترکـه .
حکم نجاسة الباطن
ثمّ إنّـه مع نجاسـة ا لباطن؛ إمّا أن تکون ساریـة إ لی ا لأرض لو تیمّم ، أو إ لی ا لممسوح دون ا لأرض ، کما لو جرح ا لعضو بعد ا لضرب ، أو لم تکن ساریـة مطلقاً :
فعلی ا لأوّل قد یقال : إنّ ظاهر ا لأدلّـة اعتبار طهارة ا لصعید عند ضرب ا لید علیـه ، فإذا صار قذراً با لضرب لایضرّ با لتیمّم .
وفیـه : أنّ ظاهر ا لآیـة ـ مع قطع ا لنظر عن صحیحـة زرارة ـ اعتبار طهارتـه عند رفع ا لید منـه أیضاً؛ لمکان «مِنْهُ» فإنّ ا لظاهر رجوع ا لضمیر إ لی «ا لصعید ا لطیّب» فمع ابتدائیـة «مِنْ» ـ کما هی ا لأرجح ـ یکون ا لمعنیٰ : «فامسحوا مبتدئاً من ا لصعید ا لطیّب» .
نعم ، بناءً علیٰ رجوع ا لضمیر إ لی «ا لتیمّم» ـ کما فی صحیحـة زرارة ا لمفسّرة للآیـة ـ یشکل استفادة ما ذکر منها ، کما تقدّم بعض ا لکلام فیها .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لمراد من قولـه : «ذلک ا لتیمّم» ذلک ا لضرب ا لواقع علی ا لصعید ا لطیّب ، ومع قذارتـه با لضرب یخرج عن ذلک ا لعنوان ، تأ مّل .
ویمکن استفادة اعتبار طهارة ا لأرض ا لتی یمسح منها ا لمحالّ ـ وکذا اعتبار طهارة ا لمحالّ ا لممسوحـة إذا فرض سرایـة نجاسـة ا لکفّ إ لیها ـ من ا لآیـة
ا لکریمـة وصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة با لتقریب ا لمتقدّم؛ مستمدّاً بارتکاز ا لعرف فی اعتبار کلّ ما یعتبر فی ا لوضوء وا لغسل جمیعاً فی ا لتیمّم ، فراجع .
وأ مّا مع عدم سرایتها ـ بأن یکون ا لمحلّ جافّاً ـ فا لظاهر عدم ا لانتقال إ لی ا لظاهر ، بل ینتقل إ لی ا لذراعین ، کما مرّ ا لکلام فیـه .
وأ مّا دعویٰ : أنّ حفظ ا لذات أولیٰ من حفظ ا لوصف ، فمع ا لانتقال إ لیٰ غیر باطن ا لکفّ ، ترک ا لأصل وا لذات حفظاً للوصف ، بخلاف ا لمسح با لباطن ا لنجس .
ففیها : أنّ أمثال هذه ا لاُمور الاعتباریـة وا لترجیحات ا لظنّیـة ، غیر معوّل علیها فی ا لأحکام ا لتعبّدیـة ا لبعیدة عن ا لعقول . مع ما عرفت من أنّ اعتبار باطن ا لکفّ ـ بل مطلق آلیـة ا لید ـ غیر مستفاد من ا لأدلّـة لولا ا لإجماع وا لسیرة ا لمفقودان فی مثل ا لمقام .
وا لاحتیاط فی جمیع صور ا لدوران لاینبغی أن یترک؛ وإن کانت ا لبراءة فی کثیر مـن ا لموارد محکّمـة؛ بناءً علیٰ جریانها فی ا لطهارات ا لثلاث ، کما هـو ا لأقویٰ .