السبب الثانی عدم الوصلة إلی الماء
وهو قد یکون للتعذّر ا لعقلی أو ا لعادی ، کما لو کان فی بئر لایمکنـه إخراجـه وا لوصول إ لیـه بوجـه ، أو کان فی محلّ لایمکنـه ا لوصول إ لیـه لکبر ونحوه ، ومنـه عدم ا لثمن لشرائـه ، وهذا ممّا لا إشکال فی ا لتبدیل بـه؛ لما عرفت من استفادتـه من ا لآیـة با لبیان ا لمتقدّم .
وقد یکون ا لوصول إ لیـه حرجیّاً ، کما لو کان فی بئر یمکنـه ا لوصول إ لیـه مع ا لحرج وا لعسر ، ویدلّ علی ا لتبدیل فیـه أدلّـة نفی ا لحرج .
وقد یقال : «إنّ ا لظاهر من نفی ا لحرج فی ا لدین أنّ أحکام ا لدین سهلـة غیر حرجیـة ، فإذا لزم من ا لوضوء أو ا لغسل أو نحوهما حرج یرفع بدلیلـه ، وأ مّا إذا کان ا لحرج فی ا لمقدّمات فلا؛ لأنّ ا لمقدّمات لیست من ا لدین ، ووجوبها عقلیّ لا شرعیّ ، فما هو من ا لدین ـ کا لوضوء فی ا لمقام ـ لیس حرجیاً ، وما فیـه ا لحرج لیس مجعولاً ، ولا من ا لدین» .
وفیـه : أنّ ا لمتفاهم من آیـة نفی ا لحرج ـ بمناسبـة کونـه تعا لیٰ فی مقام ا لامتنان ـ أ نّـه تعا لیٰ لم یجعل تکلیفاً ینشأ من قِبلـه ا لحرج؛ کان فی نفس ا لمکلّف بـه أو مقدّماتـه أو نتائجـه .
ویؤیّد ما ذکرنا بل یدلّ علیه استشهاد أبیعبدالله علیه السلام فی روایة عبدا لأعلی ا لصحیحـة ـ علی ا لأصحّ ـ با لآیـة ا لکریمـة ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : عثرت فانقطع ظفری ، فجعلت علیٰ إصبعی مرارة ، فکیف أصنع با لوضوء ؟ قال : «یعرف هذا وأشباهـه من کتاب الله عزّوجلّ؛ قال الله تعا لیٰ : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» امسح علیـه» .
فإنّ ا لحرج لیس فی مسح ا لإصبع برطوبـة ا لید ، بل فی مقدّماتـه من نزع ا لخرقـة ورفع ا لمرارة .
هذا مضافاً إ لیٰ إمکان استفادتـه من ذیل آیـة ا لتیمّم ، قال تعا لیٰ : «وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أوْ علیٰ سَفَرٍ . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً . . .» إ لی أن قال : «مَا یُرِیدُ الله ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» فإنّ ا لظاهر ارتباط هذه ا لجملـة با لمریض وا لمسافر ، ولا وجـه لاختصاصها با لأوّل ، فتکون حرجیـة ا لوضوء با لنسبـة إ لی ا لمسافر ا لفاقد فی مقدّمات تحصیل ا لماء ، کا لتخلّف عن ا لرفقـة وغیره ، فیستفاد منها أعمّیـة
ا لحرج من کونـه فی ا لطبیعـة ا لمأمور بها .
وأ مّا روایات ا لرکیـة ، کصحیحـة ا لحلبی : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یمرّ با لرکیـة ولیس معـه دلو ، قال : «لیس علیـه أن یدخل ا لرکیـة؛ لأنّ ربّ ا لماء هو ربّ ا لأرض ، فلیتیمّم» ومثلها صحیحـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء علی ا لأصحّ .
وصحیحـة عبدالله بـن أبی یعفور ، عنـه قال : «إذا أتیت ا لبئر وأنت جنب ، فلم تجد دلواً ولا شیئاً تغرف بـه ، فتیمّم با لصعید؛ فإنّ ربّ ا لماء هو ربّ ا لصعید ، ولا تقع فی ا لبئر ، ولا تفسد علی ا لقوم ماءَهم» .
ففی دلالتها علی ا لمطلوب إشکال :
أ مّا ا لاُولیان ، فلاحتمال أن یکون ذلک لخوف ا لسقوط وا لعطب ، أو للحرج ، أو لإفساد ا لماء علی ا لقوم؛ لأجل سقوط ا لوحل وا لتراب من جدار ا لبئر ، وإن کان ا لأخیر غیـر مناسب لقولـه : «لیس علیـه أن یدخل» بل ا لمناسب لـه : «لیس لـه
أن یدخل» . وکیف کان : دلالتهما علی ا لتبدیل ـ فی ا لجملـة ـ ظاهرة ، لکن کونـه للحرج غیر ظاهر . إ لاّ أن یقال : بشمول إطلاقهما لـه ، أو یقال : إنّ خوف ا لضرر موجب لحرجیـة ا لتکلیف .
وأ مّا صحیحـة ابن أبی یعفور ا لواردة فی ا لجنب ، فلیست مربوطـة با لحرج ، بل ا لنهی عن ا لدخول إنّما هو لإفساد ا لماء ا لمعدّ لشرب ا لقوافل وا لمارّة ، وتلک ا لآبار فی ا لطرق إنّما حفرت لاستقاء ا لمارّة للشرب وسائر ا لحاجات ، ولایجوز إفسادها وا لدخول فیها؛ لعدم کونها کا لمیاه ا لمباحـة ، ولایجوز ا لتصرّف فیها بغیر ما جعلت لـه . وکیف کان لا ربط لها با لحرج ا لذی یکون ا لکلام فیـه .
ومن ا لحرج ا لشراء ا لموجب للشدّة وا لضیق فی ا لمعیشـة ، أو للوهن فی وجاهتـه واعتباره؛ من غیر فرق بین أن یکون أزید من ثمن ا لمثل أو لا ، ولا فی حصول ا لحرج فی ا لحال أو فی ا لاستقبال ممّا یعدّ بنظر ا لعرف حرجاً . وما دلّ علیٰ وجوب شرائـه بمائـة درهم بل بما بلغ ـ لو سلّم إطلاقـه با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لحرج ، وغضّ عن أنّ قولـه فی صحیحـة صفوان : «وهو واجد لها» ظاهر فی أ نّـه میسور لـه ، کما هو ظاهر ذیل خبر ا لحسین بن أبی طلحـة ، وهو قولـه : «علیٰ قدر جِدَتـه» ـ فمحکوم لدلیل نفی ا لحرج ، کما هو واضح .
ومن ا لحرج ا لخوف من ا لسبع وا للصّ ولو کان علیٰ أخذ ما لـه لا علیٰ نفسـه؛ لأنّ لأخذ ا للصّ ما لـه وا لتسلّط علیـه مهانةً وذلّةً ووهناً تأبیٰ عنها ا لنفوس غا لباً ، ویکون تحمّلها حرجیاً .
ومنـه ا لخوف علی ا لعرض ، فإنّ ا لوقوع فی معرض هتک ا لأعراض من أوضح موارد ا لحرج .
وتدلّ علیٰ جواز ا لتیمّم عند خوف ا لسبع وا للصّ ـ مضافاً إ لیٰ دلیل نفی ا لحرج ـ روایـة داود بن کثیر ا لرقّی ، ولایبعد صحّتها؛ لعدم بُعد وثاقـة داود قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أکون فی ا لسفر فتحضر ا لصلاة ، ولیس معی ماء ، ویقال : إنّ ا لماء قریب منّا ، أفأطلب ا لماء وأنا فی وقت یمیناً وشمالاً ؟ قال : «لا تطلب ا لماء ، ولکن تیمّم؛ فإنّی أخاف علیک ا لتخلّف عن أصحابک ، فتضلّ ویأکلک ا لسبع» .
وروایـة یعقوب بن سا لم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل لایکون معـه ماء ، وا لماء عن یمین ا لطریق ویساره غلوتین أو نحو ذلک ، قال : «لا آمره أن یغرّر بنفسـه؛ فیعرض لـه لصّ أو سبع» .
وهما مختصّتان با لخوف علیٰ نفسـه ، ولعلّ ا للصوص فی تلک ا لأزمنـة وا لأمکنـة کانوا کثیرین ، وا لتخلّف عن ا لرِفقـة کان تغریراً با لنفس نوعاً؛ لعدم إبائهم عن إراقـة ا لدماء ، ولهذا أجاب ا لإمام علیه السلام بما أجاب ، مع إطلاق ا لسؤال . بل لایبعد أن یکون ا لسؤال قرینـة علی ا لخوف ، وإ لاّ فمع ا لأمن ووجود ا لماء لایحتمل سقوط ا لوضوء .
وقد یکون فی ا لوصول إ لی ا لماء ضرر ما لیّ؛ من غیر حصول عنوان آخر کا لحرج ، فقد استدلّ علیٰ سقوط ا لمائیـة بـه بدلیل «لا ضرر ولا ضرار» وبا لإجماع ا لمحکی عن «ا لغُنیـة» و«ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«کشف ا للثام» و«ا لمدارک» وبروایتی داود ویعقوب ا لمتقدّمتین . وباستقراء أخبار ا لتیمّم فی سقوط ا لمائیـة بأقلّ من ذلک .
وفیـه ما ذکرناه فی رسا لـة مستقلّـة : من أنّ دلیل ا لضرر لیس بصدد رفع ا لأحکام ا لضرریّـة ، کما أفادوا ، بل حکم سیاسی سلطانی صدر من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بما هو سلطان علی ا لناس ، فراجع .
وا لإجماع ا لمحکیّ ـ مع کونـه موهوناً؛ لأجل احتمال استنادهم إ لی ا لأدلّـة ، مثل دلیلی ا لضرر وا لحرج وغیرهما من ا لأخبار ـ لایبعد أن یکون معقده هو ا لخوف من ا للصّ علیٰ ما له ، وقد مرّ أ نّـه حرجی مرفوع بدلیلـه ، ففی «ا لغنیة» ادّعی ا لإجماع علی ا لجواز عند حصول خوف من عدوّ من غیر ذکر ا لمال .
وفی «ا لمنتهیٰ» ادّعیٰ عدم وجدان ا لخلاف فی ا لخوف علی ا لمال من لصّ
أو عدوّ أو حربی . وعن «ا لمعتبر» و«کشف ا للثام» مثلـه .
وفی «ا لمدارک» : «هذا ا لحکم مجمع علیـه بین ا لأصحاب علیٰ ما نقلـه جماعـة ، بل قال فی «ا لمنتهیٰ» : إنّـه لایعرف فیـه خلافاً بین أهل ا لعلم» انتهیٰ . وا لقید ا لأخیر لیس فی ا لنسخـة ا لموجودة عندی .
وکیف کان : هذه ا لعبارات ـ کما تریٰ ـ ظاهرة فی دعوی ا لإجماع فی مورد ا لخوف من ا للصّ ومثلـه ، وهو حرجی کما مرّ . وا لروایتان موردهما ا لخوف من ا للصّ وا لسبع أیضاً ، بل ظاهرهما ا لخوف علی ا لنفس .
وا لتمسّک بالاستقراء فی غیر محلّـه؛ بعد ورود وجوب شراء ماء ا لوضوء با لغاً ما بلغ . بل یمکن استفادة وجوب صرف ا لمال لتحصیل ا لماء للطهارة من صحیحـة صفوان فی غیر ا لمورد ا لمنصوص علیـه ، قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن رجل احتاج إ لی ا لوضوء للصلاة ، وهو لایقدر علی ا لماء ، فوجد بقدر ما یتوضّأ بـه بمائـة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، أیشتری ویتوضّأ ، أو یتیمّم ؟ قال : «لا ، بل یشتری ، قد أصابنی مثل ذلک فاشتریت وتوضّأت ، وما یشتری بذلک مال کثیر» .
حیث قال : «إنّ ماء ا لوضوء مال کثیر» وهو بمنزلـة ا لتعلیل ، فیستفاد منـه أنّ
صرف ا لمال لتحصیل ا لمال ا لکثیر عقلائیّ ، فإذا کان تحصیل ذلک ا لمال ا لکثیر لازماً ، یجب صرف ا لمال لأجلـه ولو بغیر شرائـه ، کشراء ا لآلات وحفر ا لبئر وإعطاء ا لمال للإذن با لدخول فی ملکـه ، وا لعبور عنـه للوصول إ لیـه ، واستئجار ا لغیر لتحصیلـه . بل ولو خاف من ضیاع ما لـه فی سبیل تحصیلـه ما لم یکن حرجیاً ، بل وشقّ ا لثوب ا لنفیس إذا لم یکن فیـه محذور شرعیّ ، علیٰ تأ مّل فی ا لأخیر لأجل احتمال انصرافِ ا لدلیل عن مثلـه ، وصدقِ عدم ا لوجدان وعدم ا لقدرة عرفاً علیٰ تحصیلـه .