الأمر الثالث فی اعتبار الترتیب
یعتبر ا لترتیب بین أجزاء ا لتیمّم؛ بتقدیم ا لضرب علی ا لأرض علیٰ مسح ا لجبهـة ، وهو علیٰ مسح ا لکفّ ا لیمنیٰ ، وهو علی ا لیسریٰ ، فلو نکس استأنف بما حصل معـه ا لترتیب . وهو إجماعی ، کما عن «ا لغنیـة» و«ا لمنتهیٰ» و«إرشاد ا لجعفریـة» و«ا لمدارک» و«ا لمفاتیح» وظاهر «ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» .
وعن ا لمرتضیٰ : «أنّ کلّ من أوجب ا لترتیب فی ا لوضوء أوجبـه فیـه ، فمن فرّق بینهما خرق ا لإجماع» .
وعن «جامع ا لمقاصد» : «یجب تقدیم ا لیمنیٰ علی ا لیسریٰ إجماعاً» وعن «ا لذکریٰ» نسبتـه إ لی ا لأصحاب .
لکـن ترک جمع منهم ذکـر ا لترتیب بین ا لکفّین کـ «ا لشرائع» وعـن «ا لمراسم» و«ا لسرائر» و«ا لمقنع» و«جمل ا لعلم وا لعمل» وعن بعضهم ترک
ذکـر ا لترتیب مطلقاً ، أو ما فی بدل ا لوضوء ، فالاستناد إ لی ا لإجماع مع ذلک لایخلو من توقّف .
لکن یمکن ا لاستدلال علیـه با لسیرة ا لعملیـة فی مثل تلک ا لمسألـة ا لتی تعمّ بها ا لبلویٰ ، وتحتاج إ لیها طائفـة من ا لمکلّفین فی صلواتهم ، فلایبعد ا لجزم بأ نّـه کان کذلک من لدن زمن ا لشارع ، وکان ا لخلف أخذ من ا لسلف کذلک إ لیٰ عصر ا لمعصوم علیه السلام . بل لایبعد جواز ا لاتکال علی ا لشهرة ا لمحقّقـة فی هذه ا لمسألـة ا لتی یقتضی إطلاق ا لکتاب وا لسنّـة فیها عدم ا لترتیب بین ا لکفّین ، کما یأتی ا لکلام فیـه .
وکیف کان : لا ریب فی تقدّم ا لضرب علی ا لأرض علیٰ سائر ا لأجزاء کتاباً وسنّـة ، بل هو کا لضروری .
کما لا إشکال فی دلالـة ا لنصوص علیٰ تقدّم ا لمسح علی ا لجبین علیٰ مسح ا لکفّین ، کموثّقـة زرارة ا لآتیـة وغیرها . وبمثلها یقیّد إطلاق ا لکتاب وا لسنّـة ، کبعض ا لروایات ا لآتیـة .
الإشکال فی استفادة الترتیب بین الکفّین من الأدلّة والجواب عنه
إنّما ا لإشکال فی استفادة ا لترتیب بین ا لکفّین من ا لأدلّـة ، فقد استدلّ لـه بموثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «أتیٰ عمّار بن یاسر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یارسول الله ، إنّی أجنبت ا للیل ، فلم یکن معی ماء ، قال : کیف صنعت ؟ قال :
طرحت ثیابی ، وقمت علی ا لصعید ، فتمعّکت فیـه ، فقال : هکذا یصنع ا لحمار ، إنّما قال الله عزّوجلّ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» فضرب بیدیـه علی ا لأرض ، ثمّ ضرب إحداهما علی ا لاُخریٰ ، ثمّ مسح بجبینیـه ، ثمّ مسح کفّیـه کلّ واحدة علیٰ ظهر ا لاُخریٰ ، فمسح ا لیسریٰ علی ا لیمنیٰ ، وا لیمنیٰ علی ا لیسریٰ» .
وتقریبـه : أنّ حکایـة أبی جعفر علیه السلام قضیّـة عمّار ، إنّما هو لبیان ا لحکم ا لشرعی ، لا لبیان أمر تأریخی ، فلا تکون مثل ا لفعل فی عدم إفادة تقدیم بعض ا لأفعال علیٰ بعضٍ وجوبَـه بعد عدم إمکان ا لجمع بین ا لفعلین ، فلابدّ من ا لأخذ بخصوصیات ا لنقل ا لذی هو لإفادة ا لحکم .
فنقول : إنّ قولـه : «فمسح کفّیـه کلّ واحدة علیٰ ظهر ا لاُخریٰ» یکفی فی مقام بیان ا لحکم لو کان ا لترتیب بینهما غیر مراد ، فیبقیٰ قولـه : «فمسح ا لیسریٰ علی ا لیمنیٰ . . .» إ لیٰ آخره بلا نکتـة ، وحملـه علیٰ بیان واقع ا لقضیّـة بلا نظر إ لیٰ إفادة ا لحکم بعید ، ولا نکتـة فیـه إ لاّ بیان تقدیم مسح ا لیمنیٰ علی ا لیسریٰ ، وهو ا لمطلوب .
وفیـه : أ نّـه لو کان مراده من ذلک بیان لزوم تقدیم ا لیمنیٰ ، لکان علیـه عطف «ا لیمنیٰ» بـ «ثمّ» أو ا لفاء ، کما تریٰ عنایتـه علیه السلام بتخلّل «ثمّ» فی ا لجمل ا لسابقـة ، فذکرها فیها وترک ما یفید ا لترتیب فی ا لجملـة ا لأخیرة ، دلیل علی اعتبار ا لترتیب فی غیر ا لیسریٰ ، وعدم اعتباره فیها .
بل یمکن أن یدّعیٰ أنّ دلالـة هذه ا لموثّقـة علیٰ عدم اعتباره ، أوضح من ا لإطلاقات؛ لأنّ عنایتـه بذکر خصوصیّات ما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لتعلیم عمّار ،
وا لعطف بـ «ثمّ» وا لفاء فی «ا لجبهـة» و«ا لکفّین» وترکهما فی عطف «ا لیمنیٰ» علی «ا لیسریٰ» کادت أن تجعلها صریحـة فی عدم اعتباره فی ا لکفّین .
نعم ، عن ا لعیّاشی ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لتیمّم ، فقال : «إنّ عمّار . . .» ثمّ ساقها باختلاف یسیر مع ا لموثّقـة ، وقال فی ذیلها : «ثمّ دلک إحدیٰ یدیـه با لاُخریٰ علیٰ ظهر ا لکفّ بدءً با لیمنیٰ» .
ودلالتها واضحـة ، خصوصاً مع سؤا لـه عن کیفیتـه ، ونقل ا لقضیّـة لتعلیم ا لکیفیـة ، وعنایتـه بحکایـة بدأة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با لیمنیٰ ، فلا إشکال فیها إ لاّ من جهـة ا لإرسال وعدم ا لجبر؛ فإنّ مجرّد مطابقـة ا لفتاویٰ لها لا توجبـه إ لاّ أن یعلم استنادهم إ لیها .
وبهذا یظهر ا لنظر فی ا لاستدلال بما فی «فقـه ا لرضا» ودعویٰ جبره .
بل ا لظاهر عدم فتویٰ جامع ا لکتاب بما أرسلـه ، بل ولا غیره من ا لفقهاء؛ لأنّ فیـه ا لمسح علیٰ ظهر ا لأصابع من اُصولها ، فراجعـه . وا لأولیٰ للقائل با لجبر بمجرّد ا لمطابقـة ، ا لتمسّک بروایـة ا لعیّاشی ا لموافقـة لفتاوی ا لفقهاء ، لا مرسلـة «فقـه ا لرضا» ا لمخا لفة لها ا لتی هیمرسلة فیمرسلة لم یعمل بها مرسلها ، فضلاً عن غیره .
وأ مّا ا لتمسّک بذیل صحیحـة جمیل : «فإنّ الله عزّوجلّ جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً» بدعویٰ أنّ مقتضیٰ إطلاق ا لتشبیـه أ نّـه مثل ا لماء حتّیٰ فی کیفیتـه ، إ لاّ ما خرج بدلیل .
وذیل صحیحـة حمّاد قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل لایجد ا لماء ، أیتیمّم لکلّ صلاة ؟ فقال : «لا؛ هو بمنزلـة ا لماء» بدعوی استفادة عموم ا لمنزلـة منها حتّیٰ فی کیفیتـه .
ففی غیر محلّـه؛ ضرورة أ نّهما فی مقام بیان حکم آخر ، ولا إطلاق فیهما من ا لجهـة ا لمبحوث عنها ، کما لایخفیٰ .
وا لذی یمکن أن یقال ـ زائداً علیٰ ما تقدّم من ا لسیرة ا لعملیـة وارتکاز ا لمتشرّعـة وحجّیـة ا لشهرة فی مثل ا لمسألـة ا لتی دلّت ا لأدلّـة إطلاقاً علیٰ خلافها ـ : إنّ ا لمستفاد من ا لآیـة ا لکریمـة مشفوعاً بالارتکاز ا لعقلائی أنّ فاقد ا لماء یتیمّم ، ویقصد ا لصعید لتحصیل ا لطهور ا لذی کان یحصل با لماء ، وأ نّـه یجب أن یفعل معـه ما یفعل مع ا لماء عند فقده ، فلو لم تتعرّض ا لآیـة لکیفیتـه ، واختتمت إ لیٰ قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» یستفید منها ا لعقلاء أ نّـه عند عدم
وجدان ا لماء ، یقوم ا لصعید مقامـه فیما یحتاج ا لمکلّف إ لیـه ، فیفهم منـه ما فهمـه عمّار من ا لتمعّک علی ا لصعید للغسل ، ومسح أعضاء ا لوضوء با لکیفیـة ا لتی فیـه للحدث ا لأصغر .
وبا لجملـة : ا لمتفاهم منـه وضع ا لتراب موضع ا لماء من غیر تغییر وتبدیل فی ا لکیفیـة ، فبقی ا لمتقدّم وا لمتأخّر فی ا لغسل علیٰ حا لهما من غیر تصرّف وتغییر إ لاّ فیما یتطهّر بـه ، نظیر أن یأمر ا لمولیٰ بضیافـة ا لعلماء مقدّماً علی ا لأشراف ، وهم مقدّماً علی ا لتجّار ، وعیّن محلاًّ خاصّاً لها ، وشرائطَ وقیوداً ، وقال : «أضفهم با لغذاء ا لفلانی ، ومع فقده با لفلانی» فإنّـه لا ریب فی أنّ ا لعرف لایأخذ بإطلاق قولـه : «ومع فقده کذا» ویرفع ا لید عن ا لشرائط وا لقیود ، بل یحکم بأنّ ا لتبدیل إنّما وقع فی ا لغذاء ، لا فی سائر ا لکیفیات ، فلابدّ من مراعاتها . ومقتضیٰ هذا ا لارتکاز أنّ کلّ ما یعتبر فی ا لوضوء وا لغسل ، معتبر فی ا لتیمّم ا لذی هو بدلـه . وا لقائل با لبدلیـة إن کان مراده ذلک فلا کلام ، وإن کان مراده عدم حصول ا لطهور بل یحصل بدلـه ، فقد مرّ ما فیـه .
وبا لجملـة : لا شبهـة فی أنّ مقتضی ارتکاز ا لعقلاء وا لرجوع إ لی ا لأشباه وا لنظائر ، أنّ ا لتبدیل إنّما هو فیما یتطهّر بـه ، لا فی کیفیـة ا لتطهیر وا لعمل .
فحینئذٍ نقول : إنّ قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ» یدلّ علیٰ سقوط ا لمسح علی ا لرجل وا لرأس ، وعدم کونه إ لی ا لمرفق ، ولا علیٰ جمیع ا لوجـه؛ لمکان ا لباء علیٰ ما أفاد أبو جعفر علیه السلام وأ مّا سائر ما
یعتبر فیـه من ا لشرائط وا لموانع ، فبقیت علیٰ حا لها ، کا لبدأة با لوجـه وبا لیمنی ا لمعتبرة فی ا لوضوء ، وطهارة ا لمحالّ وغیرها من ا لشرائط ، فلابدّ من مراعاة ما یعتبر فیهما فیـه أیضاً . ولولا ا لدلیل لقلنا بعدم اعتبار ا لموا لاة فی بدل ا لغسل ، لکن سیأتی بیان استفادته من ا لأدلّـة حتّیٰ من ا لآیـة ا لکریمـة .
ویؤیّد ما ذکرناه قولـه فی صحیحـة زرارة ـ فی تفسیر ا لآیـة ـ عن أبی جعفر علیه السلام : « . . . ثمّ قال : «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ»فلمّا أن وضع ا لوضوء عمّن لم یجد الماء أثبت بعض ا لغسل مسحاً» فإنّـه مُشعر أو ظاهر فی إثبات ا لمسح ببعض ا لمحالّ ، وإسقاط ا لغسل فقط؛ من غیر تصرّف فی سائر ا لشرائط وا لقیود .
کما یشعر بـه ما فی «ا لرضوی» قال : «ونروی أنّ جبرئیل نزل إ لیٰ سیّدنا محمّد صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لوضوء . . .» إ لیٰ أن قال : «ثمّ فی ا لتیمّم بإسقاط ا لمسحین ، وجعل مکان موضع ا لغسل مسحاً» .
وکیف کان : لاینبغی ا لإشکال فی أصل ا لحکم؛ وإن فرض إمکان ا لمناقشـة فی بعض ما ذکر .
وممّا ذکرنا من ا لتقریب ا لمتقدّم ، یظهر ا لدلیل علی اعتبار کلّ ما یعتبر فی ا لوضوء وا لغسل جمیعاً ، کطهارة ا لمحالّ وا لمباشرة وغیرهما ممّا یعتبر فیهما .