الأمر التاسع فی جواز التیمّم بالطین
لا إشکال نصّاً وفتوی فی جواز ا لتیمّم با لطین إجمالاً ، وإنّما ا لإشکال فی أمرین :
أحدهما : فی أنّ مقتضی ا لأدلّـة ا لعامّـة وا لخاصّـة هل هو جواز ا لتیمّم بـه اختیاراً ، أو هو مترتّب علیٰ مطلق وجـه ا لأرض ومصداق اضطراری للمتیمّم بـه ؟
وثانیهما : أنّ مقتضاها هل هو تقدّمـه علی ا لغبار أو تأخّره ؟
مقتضی الأدلّة العامّة
ولنبحث عنهما مع قطع ا لنظر عن فتاوی ا لأصحاب .
فنقول : مقتضیٰ ظاهر ا لکتاب وا لنصوص ا لآمرة با لتیمّم با لصعید وا لأرض ، جواز ا لتیمّم بما یصدق علیـه عنوانهما ، ولا ریب فی أنّ ا لطین إذا کان غلیظاً غیر رقیق یصدق علیـه «ا لأرض» وإن لم یصدق علیـه «ا لتراب» فا لطین ا لمتماسک ا لذی غلبت أجزاء أرضیتـه علیٰ مائیتـه ، أرض وصعید؛ بناءً علیٰ ما تقدّم من کونـه مطلق ا لأرض ، ومجرّد خروجـه عن صدق «ا لتراب» لایوجب
خروجـه عـن «ا لأرض» فا للَبِنـة قبل جفافها وبعده أرض ، ولیست بتراب حتّیٰ بعد ا لجفاف ، کما أنّ ا لأوانی ا لمصنوعـة من ا لطین قبل جفافها وبعده أرض ، ولیست بتراب .
نعم ، قد یکون رقیقاً بحیث یخرج عن صدق «ا لأرض» علیـه ، أو یشکّ فیـه ، کا لوحل فإنّ فی بعض مراتبـه لایصدق علیـه «ا لأرض» ویشکّ فیـه فی بعضها . ولعلّ ا لطین أعمّ من ا لوحل .
ویشهد لما ذکرنا ـ من صدق «ا لأرض» علی ا لطین ـ موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألتـه عن حدّ ا لطین ا لذی لا یُسجد علیـه ، ما هو ؟ فقال : «إذا غرقت ا لجبهـة ولم تثبت علی ا لأرض» .
فإنّ ا لظاهر منها جواز ا لسجدة علی ا لطین ا لغلیظ ا لمتماسک؛ بحیث تستقرّ ا لجبهـة علیـه ، ولا شبهـة فی أنّ جوازها لأجل کونـه أرضاً . بل لایبعد دعوی استفادة کون ما تغرق ا لجبهـة فیـه أرضاً منها؛ لجعل ا لمانع منها عدم ا لاستقرار ، لا عدم ا لأرضیـة .
وکیف کان : لا شبهـة فی دلالتها علیٰ أرضیـة ا لطین ا لذی تستقرّ علیـه ا لجبهـة لتماسکـه .
وتدلّ علیـه روایـة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال قلت : رجل دخل ا لأجَمـة لیس فیها ماء ، وفیها طین ، ما یصنع ؟ قال : «یتیمّم؛ فإنّـه ا لصعید» .
نعم ، ربّما یشعر قوله فی مرسلة علی بن مطر : «صعید طیّب وماء طهور»
فی خلاف ذلک ، لکن ا لظاهر منها أیضاً جواز ا لتیمّم بـه لکونـه صعیداً . وأ مّا قولـه : «وماء طهور» فلابدّ من رفع ا لید عن ظاهره؛ لعدم صدق «ا لماء» علیـه با لبداهـة ، فلعلّ ا لمراد أ نّـه صعید طیّب فیـه ماء طهور لایمنع عن ا لتیمّم بـه ، تأ مّل .
وکیف کان : بناءً علیٰ صدق «ا لأرض» علی ا لطین ببعض مراتبـه ، یجوز ا لتیمّم بـه اختیاراً ولو کان بحیث تتلطّخ ا لید با لضرب علیـه؛ لظاهر ا لکتاب وا لسنّـة ، فلابدّ من قیام دلیل علیٰ عدم ا لجواز یقیّد إطلاقهما ، وهذا بخلاف ا لغبار وا لوحل ا لذی لایصدق علیـه «ا لأرض» فلابدّ فیهما من قیام ا لدلیل علیٰ صحّتـه .
ویظهر ممّا ذکر تقدّم ا لتیمّم با لطین علی ا لتیمّم با لغبار بمقتضی ا لکتاب وا لسنّـة؛ للصدق فی ا لأوّل دون ا لثانی .
هذا حال ا لأدلّـة ا لعامّـة .
مقتضی الأدلّة الخاصّة
وأ مّا ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فقـد استدلّ علیٰ تأخّـر ا لطین عن ا لغبـار ـ فضلاً عن ا لأرض ـ بروایات ، کموثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إن کان أصابـه ا لثلج فلینظر لِبْـد سرجـه فلیتیمّم من غبـاره أو من شیء معـه ، وإن کان فی حـال لایجد إ لاّ ا لطین فلا بأس أن یتیمّم منـه» وقریب منها صحیحـة رِفاعـة .
وأ مّا ما جعلها فی «ا لوسائل» روایـة اُخریٰ عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام
ـ وهی ا لروایـة ا لثا لثـة من ا لباب ـ فا لظاهر أ نّها قطعـة من ا لروایـة ا لمتقدّمـة ، لا روایـة مستقلّـة .
ووجـه ا لاستدلال بهذه ا لروایات قولـه : «وإن کان فی حال . . .» إ لیٰ آخره؛ حیث علّق فیها جواز ا لتیمّم با لطین علیٰ عدم شیء یتیمّم بـه؛ ولو مثل اللِبْد وا لثوب ، ومقتضاه تأخّر رتبتـه عنـه .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من قولـه : «إن کان أصابـه ا لثلج» ـ بعد عدم جواز ا لأخذ بإطلاقـه ، کما مرّ فی ا لمسألـة ا لسابقـة ـ هو کونـه بحیث یتعذّر أو یتعسّر ا لتیمّم معـه با لأرض؛ أی لایمکن رفع ا لثلج وا لتیمّم بها ، فیکون عدم إمکان ا لتیمّم با لأرض ولو کانت طیناً ، مفروضاً فی ا لروایات ، فکأ نّـه قال : «مع عدم ا لمصداق ا لاختیاری یتیمّم بالاضطراری» وهو ا لغبار ا لذی مرّ أ نّـه لیس بأرض ، فحینئذٍ لایجوز حمل قولـه : «وإن کان فی حال لایجد إ لاّ ا لطین . . .» إ لی آخره ، علیٰ تعلیق ا لتیمّم بـه علیٰ عدم ا لغبار ، بل هو محمول علیٰ فقدان ا لأرض غیر ا لطین .
بل بعد صدق «ا لأرض» علی ا لطین عرفاً ، لاینقدح فی ا لذهن تأخّره عن ا لغبار ا لذی هو فرد اضطراری ولیس بأرض ، فیوجب ذلک ظهوراً فیما ذکرنا لو نوقش فی ظهوره ذاتاً فی ذلک . مع أنّ ا لمناقشـة فی غیر محلّها ظاهراً .
نعم ، لو کان قولـه : «إن کان أصابـه ا لثلج» کنایـة عن فقدان ا لأرض غیر ا لطین ، لکان لما ذکر وجـه . لکن لو کان ا لمراد ذلک لکان ذکر ا لمطر أولیٰ ، فذکر ا لثلج خصوصاً فی تلک ا لآفاق ا لتی لاینزل فیها ا لثلج ، وترک ا لمطر ا لذی هو أولیٰ با لذکر ـ لکثرة ا لابتلاء بـه وأسرعیتـه فی تطیین ا لأرض ـ دلیل علیٰ أنّ لـه دخا لةً
فی ا لحکم ، وللإمام علیه السلام عنایةً فی ذکره ، ولیس فیـه ما یوجب ا لخصوصیة إ لاّ حیلولتـه عن ا لوصول إ لیٰ وجـه ا لأرض ، فکأ نّـه قال : «إذا لم یمکن ا لتیمّم با لأرض لإصابـة ا لثلج وحیلولتـه ، یتیمّم با لغبار ، وإن أمکنـه لکن لایجد إ لاّ ا لطین ، فلا بأس با لتیمّم بـه» فتدلّ علیٰ تقدّم ا لطین علی ا لغبار .
وأ مّا تقدّم ا لأرض ا لجافّـة علی ا لطین ، فمبنیّ علیٰ أنّ مفهوم «لا بأس» ا لبأس بمعنی ا لممنوعیـة ، وأ مّا إذا کان ا لمراد ا لتنزیـه ـ خصوصاً فی مثل ا لتیمّم با لطین ممّا یوجب تلطّخ ا لید وا لوجـه ، وربّما ینافی ا لنظافـة ا لمطلوبـة ـ فلا ، ومع احتما لـه وعدم ظهوره فی ا لأوّل ، لایمکن رفع ا لید عن إطلاق ا لأدلّـة بها .
أدلّة تقدّم الطین علی الغبار
وتدلّ علیٰ تقدّم ا لطین علی ا لغبار وعرْضیتـه مع ا لأرض ، روایةُ زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : قلت : رجل دخل ا لأجَمـة لیس فیها ماء ، وفیها طین ، ما یصنع ؟ قال : «یتیمّم؛ فإنّـه ا لصعید» .
قلت : فإنّـه راکب ولایمکنـه ا لنزول من خوف ، ولیس هو علیٰ وضوء ، قال : «إذا خاف علیٰ نفسـه من سبع أو غیره وخاف فوت ا لوقت فلیتیمّم؛ یضرب بیده علی اللِبْد والبَرْذَعـة ویتیمّم ویصلّی» .
فقولـه : «فإنّـه ا لصعید» إشارة إ لیٰ جواز ا لتیمّم بـه اختیاراً؛ لکونـه ا لصعید ا لذی أمر الله تعا لیٰ با لتیمّم منـه ، ولا ریب فی أنّ قولـه : «فإنّـه راکب» ظاهر فی أنّ ا لداخل علی ا لأجمـة ا لکذائیـة راکب ، ویخاف علیٰ نفسـه أن ینزل؛ لکونها مأوی
ا لأسد ، وا لحمل علیٰ سؤال مستأنف خلاف ا لظاهر جدّاً ، فحینئذٍ تدلّ علیٰ تقدّم ا لطین علی ا لغبار .
ویدلّ علیـه أیضاً إطلاق مرسلـة علیّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت ا لرضا علیه السلام عن ا لرجل لایصیب ا لماء ولا ا لتراب ، أیتیمّم با لطین ؟ قال : «نعم؛ صعید طیّب وماء طهور» .
وا لظاهر من قولـه : «صعید . . .» إ لیٰ آخره أ نّـه فرد اختیاریّ لا منع من ا لتیمّم بـه ، وا لماء ا لذی فیـه لا مانع منـه .
أ مّا صحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا کنت فی حال لا تقدر إ لاّ علی ا لطین فتیمّم بـه؛ فإنّ الله أولیٰ با لعذر؛ إذا لم یکن معک ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضـه وتتیمّم بـه» .
فمع قطع ا لنظر عن سائر ا لروایات ، ظاهرة فی أنّ ا لطین فرد اضطراری عذری متأخّر عن ا لأفراد الاختیاریـة ، وعن غبار ا لثوب أو ا للِبْد ا لذی هو فرد اضطراری أیضاً .
لکن لایبعد أن یکون ا لتصرّفُ فیها ـ بحمل ا لقدرة علی ا لنفض علیٰ ما إذا حصل بـه مقدار من ا لتراب یمکن إیجاد ا لفرد ا لاختیاری معـه ، خصوصاً مع قولـه : «إذا لم یکن معک . . .» إ لیٰ آخره عقیب قولـه : «فإنّ الله أولیٰ با لعذر» فإنّ ظاهره أنّ ا لطین مصداق عذری ، دون ا لتیمّم بما نفض فإنّـه مصداق غیر عذری ـ
أهونَ من ا لتصرّف فی سائر ا لأدلّـة ، کقولـه : «فإنّـه صعید» خصوصاً مع بُعد تقدیم ما لیس بصعید علی ا لصعید . نعم ظاهرها أنّ ا لتراب مقدّم علی ا لطین .
هذا کلّـه إذا اُرید بـ «ا لطین» فی جمیع ا لروایات معنی واحد .
لکن یمکن ا لجمع بینها بوجـه آخر : وهو حمل ما دلّ علیٰ جوازه اختیاراً علی ا لطین ا لذی یصدق علیـه «أ نّـه صعید» بقرینـة قولـه فی روایـة زرارة : «إنّـه ا لصعید» وحمل صحیحـة أبی بصیر علی ا لوحل ا لذی یکون مصداقاً عذریاً؛ بقرینـة قولـه : «إنّ الله أولیٰ با لعذر» لعدم تناسبـه مع ا لطین ا لصادق علیـه «ا لصعید» خصوصاً مع جعلـه فی ا لصحیحـة متأخّراً عن ا لغبار ا لذی لا تصدق علیـه «ا لأرض» بلا إشکال .
وإن شئت قلت : إنّ إطلاق صدرها وإن یقتضی کون ا لمراد بـ «ا لطین» أعمّ من ا لوحل ، ویمکن جعل قولـه : «إنّ الله أولیٰ با لعذر» دلیلاً علیٰ أنّ مطلق ا لطین فرد اضطراری ، لکن کون ا لتعلیل بأمر ارتکازی ـ وهو أ نّـه مع عدم إمکان ا لصعید وا لعذر منـه ، یتیمّم با لطین ـ یمنع عن إطلاقـه ، فیفهم منـه أنّ ا لمراد بـه ما لایصدق علیـه «ا لأرض» أی ا لوحل ، خصوصاً مع بُعد تأخّر ا لأرض عن ا لغبار ، فیکون مقتضی ا لصحیحـة تأخّر ا لوحل عن ا لغبار ، وهی تصیر قرینـة علیٰ سائر ا لروایات ، کموثّقـة زرارة وصحیحـة رفاعـة ؛ ولو مع قطع ا لنظر عن روایـة زرارة ومرسلـة ابن مطر .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ مقتضی ا لجمع ا لمذکور جواز ا لتیمّم با لطین ا لصادق علیـه «ا لأرض» اختیاراً ، وعند الاضطرار یقدّم ا لغبار علی ا لوحل ا لذی هو خارج عن مسمّی «ا لأرض» حفظاً لظهور صحیحـة أبی بصیر .
النکتة فی تعبیر الفقهاء بـ «الوحل»
ولعلّ تعبیرات ا لفقهاء فی ا لمتون بـ «ا لوحل» للجمع ا لمذکور ، مع تطابق ا لنصوص جمیعاً علیٰ ذکر «ا لطین» وکان ا لمناسب تبعیتهم لها فی ا لتعبیر ، کما هو بناؤهم فی سائر ا لموارد غا لباً ، خصوصاً قدماء أصحابنا ، فرفع ا لید عمّا فی ا لنصوص بعنوان مغایر فی ا لجملـة للطین ، لابدّ لـه من نکتـة لایبعد أن تکون ما ذکرناه من ا لجمع ، قال ا لشیخ فی «ا لنهایـة» :
«فإن کان فی أرض وحلـة لا تراب فیها ولا صخر ، وکانت معـه دابّـة ، فلینفض عرفها أو لِبْد سرجها ویتیمّم بغبرتـه . فإن لم یکن معـه دابّـة وکان معـه ثوب تیمّم منـه .
فإن لم یکن معـه شیء من ذلک وضع یدیـه جمیعاً علی ا لوحل ، ویمسح إحداهما با لاُخریٰ ، وینفضهما حتّیٰ یزول عنهما ا لوحل ، ثمّ یتیمّم ، ولایجوز ا لتیمّم بما لایقع علیـه اسم «ا لأرض» با لإطلاق سویٰ ما ذکرناه» انتهیٰ .
وهی ـ کما تریٰ ـ تدلّ علیٰ أنّ ا لوحل بما أ نّـه لایصدق علیـه عنوان «ا لأرض» لایجوز ا لتیمّم بـه ، فدلّت علیٰ أنّ اختصاصـه با لذکر لأجل عدم صدقها علیـه ، فذکر ا لوحل ا لذی هو ا لطین ا لرقیق ، وترک ما فی ا لنصوص وتعلیلـه ذلک ، دلیل علیٰ عنایـة بـه ، ولعلّها ما ذکرناه ، وإ لاّ فلا وجـه لرفع ا لید عن ا لنصوص بما یخا لفها .
وقد عبّر بـ «ا لوحل» فی «ا لمراسم» و«ا لوسیلـة» و«ا لشرائع» و«ا لنافع» و«ا لقواعد» و«ا لتذکرة» و«ا لمنتهیٰ» قائلاً : «ولو لم یجد إ لاّ ا لوحل یتیمّم بـه ، وهو
مذهب علمائنا» وإن عبّر با لطین أیضاً فی خلال ا لمسائل ، لکن ا لظاهر من تلک ا لعبارة أنّ ا لتیمّم با لوحل مذهب علمائنا . وکذا عبّر بـه فی «ا لإرشاد» و«ا لروض» وعن «ا لدروس» .
وفی «مفتاح ا لکرامـة» فی ذیل قول ا لماتن : «ولا با لوحل» قال : «أی لایجوز ا لتیمّم با لوحل اختیاراً ، کما صرّح بـه ا لمصنّف وغیره ، وفی «مجمع ا لبرهان» عدم ظهور ا لخلاف فیـه . . .» إ لیٰ آخر ما قال ، حیث یظهر منـه أنّ معقد عدم ظهور ا لخلاف عنوان «ا لوحل» .
ولا اعتماد علیٰ تفسیر ا لمتأخّرین ا لمتونَ ا لمشتملـة علی «ا لوحل» بـ «ا لطین» فإنّ ا لظاهر أنّ ا لتفسیر حسب اجتهادهم وعلیٰ ما وجدوا ا لنصوص کذلک ، قال فی «مفتاح ا لکرامـة» : «وا لوحل : هو ا لطین ا لرقیق ، کما نصّ علیـه جماعـة من ا لأصحاب » وهذا أیضاً دلیل علیٰ عنایـة منهم بذکر ا لوحل مقابل ا لطین .
وکیف کان : لا ریب فی أنّ تطابقهم علی ا لتعبیر بـه ، لیس من باب ا لاتفاق بلا عنایـة منهم بمعنی ا لوحل ، مع ما عرفت من حکایـة تفسیر جماعـة منهم
بـ «ا لطین ا لرقیق» ولایمکن حمل کلامهم علیٰ أنّ ا لمراد بـه ا لطین مع ما عرفت ، ومع تفسیر أئمّـة ا للغـة «ا لوحل» بـ «ا لطین ا لرقیق» . ففی «ا لصحاح» : «ا لوحل : ا لطین ا لرقیق» وفی «ا لقاموس» : «ا لوَحْل ـ ویحرّک ـ : ا لطین ا لرقیق ترتطم فیـه ا لدوابّ» فما فی «مفتاح ا لکرامة» حکایةً عنه تفسیره بـ «ا لطین» مخا لف لما فیه .
وفسّره فی «ا لمنجد» و«ا لمجمع» بـ «ا لطین ا لرقیق» وقد ذکر ا لفقهاء ا لموتحل وا لغریق فی باب صلاة ا لخوف قرینین ، وا لمراد بـه من غرق فی ا لوحل؛ وهو ا لطین ا لرقیق ا لذی یغرق ا لإنسان فیـه .
ومع ما عرفت لایمکن دعوی ا لشهرة أو ا لإجماع علیٰ تأخّر ا لطین ا لغلیظ ا لمتماسک ا لذی یصدق علیـه «ا لأرض» عن ا لصعید ، فضلاً عن تأخّره عن ا لغبار ، ولا أقلّ من ا لشکّ فیـه ، ومعـه لایمکن رفع ا لید عن إطلاق ا لکتاب وا لسنّـة ومقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة؛ وإن عبّر بعضهم بـ «ا لطین» کا لشیخ فی «ا لخلاف» .
بل ولو نوقش فی ظهور ا لأدلّـة فیما ذکرناه وفی اقتضاء ا لجمع ا لمذکور ، فلا أقلّ من أنّ ما ذکرناه احتمال مساوٍ لما ذکروه ، ودعوی ا لظهور فیما قا لوا ممنوعـة ، فلایجوز رفع ا لید عن إطلاق ا لآیـة وا لروایات ا لصحاح ، إلاّ أن یمنع صدق «ا لأرض» علی ا لطین بجمیع مصادیقـه ، أو یدّعی انصراف ا لأدلّـة إ لیٰ غیره ، وهما ممنوعان مردودان إ لی ا لمدعی .
کیفیة التیمّم بالوحل
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة أ نّـه لیس للتیمّم با لوحل کیفیـة خاصـة ، بل کیفیتـه هی ا لمعهودة ا لمتداولـة فی ا لتیمّم با لأرض . نعم لا مانع من فرک ا لطین من ا لید ، بل لایبعد استحبابـه إن قلنا باستحباب ا لنفض؛ بدعوی استفادتـه من أدلّـة ا لنفض .
ولعلّـه مراد ا لشیخ ا لمفید رحمه الله کما أ نّـه ظاهر شیخ ا لطائفـة فی عبارتـه ا لمتقدّمـة ، حیث قال : «وضع یدیـه جمیعاً علی ا لوحل ، ویمسح إحداهما با لاُخریٰ ، وینفضهما حتّیٰ یزول عنهما ا لوحل ، ثمّ یتیمّم» فما نسب إ لیـه من مخا لفتـه للأصحاب لیس علیٰ ما ینبغی .
بل لایبعد أن یکون ذلک أیضاً مراد صاحب «ا لوسیلـة» قال :
«فإن لم یکن معـه شیء من ذلک ووجد وحلاً یتیمّم منـه ، وضرب بیدیـه علیـه ، وقد أطلق ا لشیوخ رحمهم الله ذلک علی ا لإطلاق . وا لذی تحقّق لی منـه أ نّـه یلزمـه أن یضرب یدیـه علی ا لوحل قلیلاً ، ویترکـه علیها حتّیٰ ییبس ، ثمّ ینفض عن ا لید ویتیمّم بـه» انتهیٰ .
فإنّ الظاهر من تعلیق جواز ا لتیمّم با لوحل علیٰ عدم وجود شیء ممّایتیمّم به
أنّ ا لتیمّم بـه بهذه ا لکیفیّـة متأخّر عن سائر ا لمراتب ، ولو کان مراده ا لحیلـة إ لیٰ تحصیل ا لتراب وا لتیمّم بـه ، لم یکن وجـه لذلک ا لتعلیق؛ فإنّ ا لتیمّم با لتراب جائز کان أصلـه ا لوحل أو لا . مع أنّ ا لظاهر منـه أنّ کلامـه فی مقابل إطلاق ا لأصحاب فی کیفیـة ا لتیمّم لبیان لزوم ا لنفض ، وا لظاهر رجوع ا لضمیر فی قولـه : «ویتیمّم به» إ لی ا لوحل ، لا إ لی ا لمنفوض ، تأ مّل . وکیف کان فا لمتبع هو إطلاق ا لأدلّة .
ثمّ إنّ فی لزوم تلک ا لحیلـة أو مثلها لتحصیل ا لتراب ، کلاماً ربّما یأتی فی ذیل مسألـة جواز ا لتیمّم فی سعـة ا لوقت .