الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحکومة
موضوع القضاء لیس هو ما تقدّم؛ لأنّه لمّا کان من المناصب المجعولة، فلابدّ من ملاحظة دلیل جعله سعةً وضیقاً، وکذا الحال فی الحکومة ونفوذ الحکم فی الاُمور السیاسیّة؛ ممّا یحتاج إلیه الناس فی حیاتهم المدنیّة.
فنقول: لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد علی غیره، قضاءً کان أو غیره، نبیّاً کان الحاکم أو وصیّ نبیّ أو غیرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصایة والعلم ـ بأیّ درجة کان ـ وسائر الفضائل، لا یوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلاً.
فما یحکم به العقل، هو نفوذ حکم الله ـ تعالی شأنه ـ فی خلقه؛ لکونه مالکهم وخالقهم، والتصرّف فیهم ـ بأیّ نحو من التصرّف ـ یکون تصرّفاً فی ملکه وسلطانه، وهو تعالی شأنه سلطان علی کلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتیّ، وسلطنة
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 18 غیره ونفوذ حکمه وقضائه تحتاج إلیٰ جعله.
وقد نصب النبیَّ للخلافة والحکومة مطلقاً؛ قضاءً کانت أو غیره، فهو صلّی الله علیه وآله سلطان من قبل الله تعالی علی العباد بجعله؛ قال تعالیٰ:
«النَّبیُّ أوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».
وَقال: «یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أطیعوا الله وأطیعوا الرّسولَ واُولی الأمرِ منکم فإنْ تنازعتُمْ فیِ شَیْءٍ فَرُدّوه إلیٰ الله والرسول».
وَ قالَ: «فَلا وَرَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّیٰ یُحَکِّمُوک فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ یَجِدُوا فیِ أنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَلِّمُوا تَسْلِیماً».
ثمّ بعد النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم کان الأئمّة علیهم السلام ـ واحداً بعد واحد ـ سلطاناً وحاکماً علی العباد، ونافذاً حکمهم من قبل نصب الله تعالی ونصب النبیّ؛ بمقتضی الآیة المتقدّمة، والروایات المتواترة بین الفریقین عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، واُصول المذهب،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 19 هذا ممّا لا إشکال فیه.
القضاء والحکومة فی زمان الغیبة
وإنّما الإشکال فی أمر القضاء والحکومة فی زمان الغیبة، بعد قضاء الأصل المتقدّم، وبعد دلالة الأدلّة علیٰ أنّ القضاء والحکومة من المناصب الخاصّة للخلیفة والنبیّ والوصیّ.
قال تعالی: «یَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فی الْأَرْضِ فَاحکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ».
دلّ علی أنّ جواز الحکومة بالحقّ من متفرّعات الخلافة، وغیرَ الخلیفة لا یجوز له الحکم حتّیٰ بالحقّ، فتأمّل.
وإنّما قلنا: بجوازها؛ لکون الأمر فی مقام رفع الحظر، فلا یستفاد منه إلاّ الجواز.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 20 وتدلّ علیه أیضاً صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین؛ لنبیّ، أو وصیّ نبیّ).
وروایة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (قال أمیرالمؤمنین لشریح: یا شریح، قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ)
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 21 فلابدّ فی الإخراج من الأصل والأدلّة من دلیل معتبر.
فنقول: إنّا نعلم علماً ضروریّاً؛ بأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم المبعوث بالنبوّة الختمیّة أکمل النبوّات وأتمّ الأدیان، بعد عدم إهماله جمیع ما یحتاج إلیه البشر حتّیٰ آداب النوم والطعام، وحتّی أرش الخدش، لا یمکن أن یهمل هذا الأمر المهمّ الذی یکون من أهمّ ما تحتاج إلیه الاُمّة لیلاً ونهاراً، فلو أهمل ـ والعیاذ بالله ـ مثل هذا الأمر المهمّ؛ أی أمر السیاسة والقضاء، لکان تشریعه ناقصاً، وکان مخالفاً لخطبته فی حجّة الوداع.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 22 وکذا لو لم یعیّن تکلیف الاُمّة فی زمان الغیبة، أو لم یأمر الإمام بأن یعیّن تکلیف الاُمّة فی زمانها ـ مع إخباره بالغیبة وتطاولهاـ کان نقصاً فاحشاً علیٰ ساحة التشریع والتقنین، یجب تنزیهها عنه.
فالضرورة قاضیة بأنّ الاُمَّة بعد غیبة الإمام علیه السلام فی تلک الأزمنة المتطاولة، لم تترک سدی فی أمر السیاسة والقضاء الذی هو من أهمّ ما یحتاجون إلیه، خصوصاً مع تحریم الرجوع إلیٰ سلاطین الجور وقضاتهم، وتسمیته: «رجوعاً إلی الطاغوت»، وأنّ المأخوذ بحکمهم سحت ولو کان الحقّ ثابتاً، وهذا واضح بضرورة العقل، وتدلّ علیه بعض الروایات.
وما قد یقال: من أنّ غیبة الإمام منّا، فلایجب تعیین السائس بعد ذلک، غیر مقنع، فأیّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة فی غیبته روحی له الفداء،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 23 خصوصاً مثل الشیعة الذین یدعون ربّهم لیلاً ونهاراً لتعجیل فرجه؟!
فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومة والقضاء بین الناس، فالقدر المتیقّن هو الفقیه العالم بالقضاء والسیاسات الدینیّة العادل فی الرعیّة.
خصوصاً مع ما یریٰ من تعظیم الله تعالی ورسول الأکرم والأئمّة علیهم السلامالعلم وحملته وما ورد فی حقّ العلماء من کونهم (حصون الإسلام)، (اُمناء)، و(ورثة الأنبیاء)، و(خلفاء رسول الله )، و(أمناء الرسل)، وأنّهم (کسائر الأنبیاء)، و(منزلتهم منزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل)، وأنّهم (خیر خلق
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 24 الله بعد الأئمّة إذا صلحوا)، وأنّ (فضلهم علی الناس کفضل النبیّ علیٰ أدناهم)، وأنّهم (حکّام علی الملوک)، وأنّهم (کفیل أیتام أهل البیت)، و(أنّ مجاری الاُمور والأحکام علیٰ أیدی العلماء بالله الاُمناء علی حلاله وحرامه)... إلیٰ غیر ذلک، فإنّ الخدشة فی کلّ واحد منها سنداً أو دلالة ممکنة، لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدراً متیقّناً، کما ذکرنا.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 25
فی الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
وممّا یدلّ علی أنّ القضاء بل مطلق الحکومة للفقیه، مقبولة عمر بن حنظلة وهی لاشتهارها بین الأصحاب والتعویل علیها فی مباحث القضاء، مجبورة من حیث السند، ولا إشکال فی دلالتها، فإنّه بعدما شدّد أبو عبدالله علیه السلام النکیر علی من رجع إلی السلطان والقضاة، وأنّ (ما یؤخذ بحکمهم سحت ولو کان حقّاً ثابتاً) قال قلت: فکیف یصنعان؟
قال: (ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً ...) إلیٰ آخره.
دلّت علی أنّ الذی نصبه للحکومة هو الذی یکون منّا ـ فغیرنا لیس منصوباً
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 26 لها، ولایکون حکمه نافذاً ولو حکم بحکمهم ـ ویکون راوی الحدیث، والناظر فی حلالهم وحرامهم، والعارفَ بأحکامهم؛ وهو الفقیه، فإنّ غیره لیس ناظراً فی الحلال والحرام، ولیس عارفاً بالأحکام.
بل راوی الحدیث فی زمانهم کان فقیهاً؛ فإنّ الظاهر من قوله: (ممّن رویٰ حدیثنا) أی کان شغله ذلک؛ وهو الفقیه فی تلک الأزمنة، فإنّ المتعارف فیها بیان الفتوی بنقل الروایة، کما یظهر للمتتبّع، فالعامیّ ومن لیست له ملکة الفقاهة والاجتهاد خارج عن مدلولها.
وإن شئت توضیحاً لذلک فاعلم: أنّه یمکن أن یستدلّ علی الاختصاص بالمجتهد وخروج العامّی، بقوله: (نظر فی حلالنا وحرامنا) لا من مفهوم «النظر» الذی یدّعیٰ أنّه بمعنی الاستنباط والدقّة فی استخراج الأحکام، وإن کان لا یخلو من وجه.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 27 بل لقوله: (حلالنا وحرامنا) فإنّ الحلال والحرام مع کونهما من الله تعالیٰ لا منهم، إنّما نسبا إلیهم لکونهم مبیّنین لهما، وأنّهم محالّ أحکام الله ، فمعنی النظر فی حرامهم وحلالهم، هو النظر فی الفتاویٰ والأخبار الصادرة منهم، فجعل المنصب لمن نظر فی الحلال والحرام الصادرین منهم؛ أی الناظر فی أخبارهم وفتاویهم، وهو شأن الفقیه لا العامّی، لأنّه ناظر فی فتوی الفقیه، لا فی أخبار الأئمّة.
ودعویٰ إلغاء الخصوصیّة عرفاً، مجازفة محضة؛ لقوّة احتمال أن یکون للاجتهاد والنظر فی أخبارهم مدخلیّة فی ذلک، بل لو ادّعی أحد القطع بأنّ منصب الحکومة والقضاء ـ بما لهما من الأهمّیة، وبمناسبة الحکم والموضوع ـ إنّما جعل للفقیه لا العامّی، فلیس بمجازف.
ویمکن الاستدلال بقوله: (عرف أحکامنا) من إضافة «الأحکام» إلیهم کما مرّ بیانه، ومن مفهوم (عرف) فإنّ عرفان الشیء لغة وعرفاً لیس مطلق العلم به، بل متضمّن لتشخیص خصوصیّات الشیء وتمییزه من بین مشترکاته، فکأنّه قال: «إنّما جعل المنصب لمن کان مشخّصاً لأحکامنا، وممیّزاً فتاوینا الصادرة لأجل بیان الحکم الواقعیّ وغیرها ـ ممّا هی معلّلة ولو بمؤونة التشخیصات والممیّزات الواردة من الأئمّة علیهم السلام ـ لکونها مخالفة للعامّة، أو موافقة للکتاب» ومعلوم أنّ هذه الصفة من مختصّات الفقیه، وغیره محروم منها.
وبالجملة: یستفاد من الفقرات الثلاث التی جعلت معرِّفة للحاکم
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 28 المنصوب، أنّ ذلک هو الفقیه، لا العامّی.
ویدلّ علی المقصود قوله فیها: «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم»، فإنّ الظاهر من «الاختلاف» فیه هو الاختلاف فی معناه، لا فی نقله، وهو شأن الفقیه، بل الاختلاف فی الحکم الناشئ من اختلاف الروایتین، لا یکون ـ نوعاً ـ إلاّ مع الاجتهاد وردّ کلّ منهما روایة الآخر، ولیس هذا شأن العامّی، فتدلّ هذه الفقرة علیٰ أنّ المتعارف فی تلک الأزمنة، هو الرجوع إلی الفقیه.
ویدلّ علیه أیضاً قوله: (الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما)، وقوله فیما بعد: «أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة» فإنّ المستفاد من جمیع ذلک، کون الفقاهة مفروغاً عنها فی القاضی، ولا إشکال فی عدم صدق «الفقیه» و «الأفقه» علی العامّی المقلّد.
ویدلّ قوله: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً) علیٰ أنّ للفقیه ـ مضافاً إلیٰ منصب القضاء ـ منصب الحکومة أیّة حکومة کانت؛ لأنّ الحکومة مفهوماً أعمّ من القضاء المصطلح، والقضاءُ من شعب الحکومة والولایة، ومقتضی المقبولة أنّه علیه السلام جعل الفقیه حاکماً ووالیاً، ودعوی الانصراف، غیر مسموعة، فللفقیه الحکومة علی الناس فیما یحتاجون إلی الحکومة من الاُمور السیاسیّة والقضائیّة، والمورد لایوجب تخصیص الکبری الکلّیّة.
هذا مع منع کون المورد خصوص القضاء المصطلح؛ فإنّ قوله فی الصدر:
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 29 «فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة» یدلّ علیٰ أعمّیة المورد ممّا یکون مربوطاً بالقضاء کباب القضاء، أو إلی السلطان والوالی، فإنّ ما یرجع إلیه غیر ما یرجع إلی القضاة نوعاً؛ فإنّ شأنهم التصرّف فی الاُمور السیاسیّة، فمع أعمیّة الصدر من القضاء، لا وجه لاختصاص الحاکمیّة به.
فحینئذٍ مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومة ـ سیاسیّة کانت أو قضائیّة ـ للفقیه، وسؤال السائل بعده عن مسألة قضائیّة، لا یوجب اختصاص الصدر بها، کما هو واضح.
وقوله: (إذا حکم بحکمنا) لیس المراد الفتوی بحکم الله جزماً، بل النسبة إلیهم لکون الفقیه حاکماً من قبلهم، فکان حکمه حکمَهم، وردُّه ردَّهم.
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
ثمّ إنّ الجمع المضاف وإن کان یفید العموم، وکذا المصدر المضاف، ولازمه جعل المنصب لمن عرف جمیع الأحکام، لکن لا یستفاد منهما العموم فی المقام:
أمّا أوّلاً: فلأنّ وقوع الفقرات فی مقابل المنع عن الرجوع إلی حکّام الجور وقضاتهم، یمنع عن استفادة العموم، بل الظاهر أن یکون المنصب ـ لمن عرف أحکامهم، ونظر فی حلالهم وحرامهم ـ فی مقابل المنحرفین عنهم الحاکمین باجتهادهم ورأیهم، بل الظاهر صدق قوله: (عرف أحکامنا) وغیره، علی من عرف مقداراً معتدّاً به منها.
والمراد بـ «روایة الحدیث» لیس هو الروایة للغیر؛ ضرورة عدم مدخلیّتها
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 30 فی جعل المنصب، بل المراد أن تکون فتواه علیٰ طبق الروایة، ولمّا کان المتعارف فی تلک الأزمنة الإفتاء بصورة الروایة، قال: (رویٰ حدیثنا).
وأمّا ثانیاً: فلأنّ الظاهر من قوله: (عرف أحکامنا) هو المعرفة الفعلیّة، وهی غیر حاصلة بجمیع الأحکام لغیر الأئمّة؛ بل غیر ممکنة عادة، فجعل المنصب له لغو فلیس المراد معرفة جمیع الأحکام، وصرفها إلیٰ قوّة المعرفة وملکة الاستنباط، ممّا لا وجه له، فیجب صرفها ـ علی فرض الدلالة ـ إلیٰ معرفة الأحکام بمقدار معتدّ به.
وأمّا ثالثاً: فعلی فرض إمکان المعرفة الفعلیّة بجمیع الأحکام، لا طریق لتشخیص هذا الفقیه، فمن أین علم أنّه عارف فعلاً بجمیع الأحکام؟! فلا معنی للأمر بالرجوع إلیه، فلابدّ من الحمل علی غیره، لکن یجب أن یکون بحیث یصدق علیه «أنّه ممّن روی الحدیث، وعرف أحکامهم» وهو من عرف مقداراً معتدّاً به منها، وعلیه تحمل صحیحة أبی خدیجة
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 31 الآتیة.
فاعتبارالاجتهاد المطلق سواء کان بمعنی الملکة أو بمعنی العلم الفعلیّ، ممّا لا دلیل علیه، بل الأدلّة علی خلافه، نعم لا إشکال فی اعتبار علمه بجمیع ما ولیه.
ثمّ إنّ الروایة لمّا کانت فی مقام التحدید وبیان المعرِّف للمنصوب، یجب أخذ جمیع القیود فیها قیداً إلاّ ما یدلّ العقل أو یفهم العرف عدم دخالته کما أشرنا إلیه، وفقه الحدیث کَمَلاً وبیان الأحکام المستفادة منه، موکول إلیٰ کتاب القضاء.
الاستدلال بروایتی القدّاح وأبی البختریّ
وممّا یمکن الاستدلال علیه للمطلوب صحیحة القدّاح وضعیفة أبی البختریّ.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 32 ففی الاُولیٰ: (وإنّ العلماء ورثة الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً، ولکن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر).
وفی الثانیة قال: (إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وذلک أنّ الأنبیاء لم یورّثوا درهماً ولا دیناراً وإنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظّاً وافراً...) الحدیث.
بأن یقال: إنّ مقتضی إخباره بـ (أنّ العلماء ورثة الأنبیاء) أنّ لهم الوراثة فی کلّ شیء کان من شأن الأنبیاء، ومن شأنهم الحکومة والقضاء، فلابدّ وأن تکون الحکومة مطلقاً مجعولة لهم، حتّیٰ یصحّ هذا الإطلاق أو الإخبار.
وتذییلهما بقوله: (ولکن ورّثوا العلم) أو (إنّما أورثوا أحادیث) لا یوجب تخصیص الوراثة بهما؛ لعدم استفادة الحصر الحقیقیّ منهما حتّی الثانیة:
أمّا أوّلاً: فلأنّهما فی مقابل عدم وراثة الدرهم والدینار، فالحصر إضافیّ.
وأمّا ثانیاً: فلأنّ الحمل علی الحقیقیّ موجب لمخالفة الواقع؛ لأنّ میراث الأنبیاء لاینحصر بهما، فالزهد والتقویٰ وسائر الکمالات من میراث الأنبیاء، کما أنّ الولایة والقضاء منه.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 33 ولکن للنظر فیه مجال واسع؛ فإنّ قوله: (العلماء ورثة الأنبیاء) لیس إنشاءً، بل إخبار، ویکفی فی صدقه کونهم ورثة فی العلم والحدیث، ولا یلزم الإخبار عن وراثتهم کونهم ورّاثاً فی جمیع شؤونهم.
نعم، لو کان فی مقام الإنشاء والجعل لأمکن دعویٰ إطلاقه علیٰ إشکال، لکنّه لیس کذلک کما لا یخفیٰ.
بحث حول مشهورة أبی خدیجة وصحیحته
ومن الروایات الدالّة علی المطلوب مشهورة أبی خدیجة؛ وهی ما روی الشیخ، عن محمّد بن علیّ بن محبوب ـ وطریقه إلیه صحیح فی «المشیخة»
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 34 و«الفهرست»ـ عن أحمد بن محمّد؛ أی ابن عیسیٰ، عن الحسین بن سعید،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 35 عن أبی الجهم، وهو بکیر بن أعین، وقد مات فی حیاة أبی عبدالله علیه السلام، وهو ثقة علی الأظهر.
لکن إدراک الحسین إیّاه بعید، بل الظاهر عدم إدراکه، وکذا من فی طبقته، کما یظهر بالرجوع إلیٰ طبقات الرواة، ففی الروایة إرسال علی الظاهر.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 36 وأبو الجهم یروی عن أبی خدیجة؛ سالم بن مُکْرَم، وهو ثقة، فلا إشکال فیها إلاّ من جهة الظنّ بالإرسال، ولو ثبت اشتهار العمل بها ـ کما سمیّت «مشهورة»ـ فیجبر ضعفها من جهته.
قال: بعثنی أبو عبدالله إلیٰ أصحابنا فقال: (قل لهم إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ والعطاء، أن تحاکموا إلیٰ أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً، وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر).
دلّت علی جعله منصب القضاء لرجل عارف بحلالهم وحرامهم، وتقریب الدلالة یظهر ممّا مرّ فی المقبولة، إلاّ أنّها أظهر دلالة من المشهورة بجهات، کما أنّ المستفاد منها جعل الحکومة مطلقاً للفقیه، دون هذه.
بل یمکن أن یقال: بدلالتها علی الحکومة أیضاً؛ فإنّ صدرها عامّ فی مطلق الخصومات، سواء کانت راجعة إلی القضاة أو إلی الولاة، و«القاضی» أعمّ لغة وعرفاً عامّاً من الاصطلاحیّ، وذیلها یؤکّد التعمیم، فإنّ التخاصم إلی السلطان لیس فی الاُمور القضائیّة؛ بحسب التعارف فی جمیع الأزمنة، ولاسیّما
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 37 فی تلک الأزمنة.
ومن ذلک یمکن التمسّک بالصحیحة[الآتیة]؛ فإنّ (أهل الجور) هم الولاة، والقاضی حاکم بالجور، والظاهر من (أهل الجور) هم المتصدّون له؛ وهم الولاة.
وقریب منها صحیحة أبی خدیجة علی الأصحّ، قال: قال أبو عبدالله ؛ جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام: (إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلیٰ رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه).
وهاهنا روایات اُخر استدلّوا بها للمطلوب، قاصرة سنداً أو دلالة أو کلیهما، لابأس بذکرها تأییداً، وقد أشرنا إلی مضامینها فی أوائل هذا البحث.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ القضاء بل الحکومة مطلقاً، من مناصب الفقهاء، وهذا ممّا لاإشکال فیه بالنسبة إلی منصب القضاء؛ فإنّ الإجماع، بل الضرورة قاضیان بثبوته للفقیه فی زمن الغیبة، کما أنّ الأقوی ثبوت منصب الحکومة
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 38 والولایة له فی الجملة، وبیان حدودها ومتفرّعاتها موکول إلی محلّ آخر.
فیما استدلّ به علی استقلال العامیّ فی القضاء وجوابه
إنّما الإشکال فی جواز القضاء للمقلّد مستقلاًّ، أو بنصب الحاکم، أو وکالته، واستدلّ علی استقلاله باُمور:
منها: قوله تعالیٰ فی سورة النساء: «إنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إلَیٰ أَهْلِهَا وإذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ الله َ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِه».
فإنّ إطلاقه شامل للمقلّد العامّی، ومعلوم أنّه إذا أوجب الله تعالی الحکم بالعدل بین الناس، فلابدّ من إیجاب قبولهم ومن نفوذه فیهم، وإلاّ لصار لغواً.
وفیه: أنّ الخطاب فی صدر الآیة متوجّه إلیٰ من عنده الأمانة، لا إلیٰ مطلق الناس، وفی ذیلها إلیٰ من له الحکم وله منصب القضاء أو الحکومة، لا إلیٰ مطلق الناس أیضاً، کما هو ظاهر بأدنیٰ تأمّل، فحینئذٍ یکون المراد: أنّ من له حکم بین الناس، یجب علیه أن یحکم بینهم بالعدل.
هذا مضافاً إلیٰ أنّها فی مقام بیان وجوب العدل فی الحکم، لا وجوب الحکم، فلا إطلاق لها من هذه الحیثیّة.
ویدلّ علی أنّ الأمر متوجّه إلی من له الأمر ـ مضافاً إلیٰ ظهور الآیة ـ : ما رویٰ الصدوق، بإسناده عن المُعلّیٰ بن خنیس، عن الصادق علیه السلام قال قلت له:
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 39 قول الله عزّوجلّ: «إنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إلَیٰ أَهلِها وَإذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ».
فقال: (عدل الإمام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذی بعده، وأمر الأئمّة أن یحکموا بالعدل، وأمر الناس أن یتّبعوهم).
ولیس هذا تفسیراً تعبّدیاً خلاف ظاهر الآیة، بل هو ظاهرها؛ لأنّ الحکومة بین الناس لمّا کانت فی جمیع الطوائف، شأن الاُمراء والسلاطین، لایفهم العرف من الآیة إلاّ کون الخطاب متوجّهاً إلیهم، لا إلی الرعیّة الذین لیس لهم أمر وحکم.
ومنها: مفهوم قوله فی المائدة: «ومَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أنْزَلَ الله ُ فأُولٰئِکَ هُمُ الکٰافِرُونَ».
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 40 و فی آیة:«هُمُ الظّالِمُونَ» وفی ثالثة: «هُمُ الْفٰاسِقُونَ».
دلّت بمفهومها علی وجوب الحکم بما أنزل الله ، وإطلاقه شامل للعامّی المقلّد.
وفیه: أنّ الآیات الکریمة فی مقام بیان حرمة الحکم بغیر ما أنزل الله ، ولا یستفاد منها جواز الحکم أو وجوبه لکلّ أحد؛ لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة.
والإنصاف: أنّ هذه الآیات وغیرها ممّا استدلّ بها المحقّق صاحب «الجواهر» قدس سره، لیس لها إطلاق یمکن أن یتمسّک به للمطلوب، مضافاً إلیٰ أنّه لو کان لها إطلاق، ینصرف إلیٰ من کان صاحب الأمر والحکم، دون غیره.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 41 ومنها: ما روی الصدوق بسنده عن أحمد بن عائذ، ولیس فی طریقه إلیه من یمکن القدح فیه إلاّ الحسن بن علیّ الوشّاء، وقد قال فیه النجاشیّ: کان
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 42 من وجوه هذه الطائفة، وقال: کان هذا الشیخ عیناً من عیون هذه الطائفة.
وقد روی عنه الأجلّة، کابن أبی عمیر، أحمد بن محمّد بن عیسیٰ،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 43 وأحمد بن محمّد بن خالد، ومحمّد بن عیسی، ویعقوب بن یزید، والحسین
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 44 ابن سعید وغیرهم.
وعن العلاّمة: الحکم بصحّة طرق هو فیها، بل قد یقال: إنّه من مشایخ الإجازة فلا یحتاج إلی التوثیق، وکیف کان فالأقوی وثاقته.
وأحمد بن عائذ ثقة، رویٰ عن أبی خدیجة سالم بن مُکْرَم الجمّال، وقد وثّقه النجّاشی قائلاً: إنّه ثقة ثقة، ووثّقه الشیخ فی موضع علیٰ ما عن العلاّمة، وإن ضعّفه فی موضع کما عن «الفهرست» والأرجح وثاقته.
قال: قال أبو عبدالله ؛ جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام: (إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلیٰ أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه).
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 45 فإنّها بإطلاقها تشمل المقلّد، لأنّ المراد بـ «العلم» هو الأعمّ من الوجدانیّ، والمقلّد عالم بهذا المعنیٰ؛ لأنّ له طریقاً إلی الواقع.
وفیه: أنّ العلم بشیء من قضایاهم مختصّ بالفقیه، أو منصرف إلیه؛ لأنّ العامیّ إمّا أن یتّکل علیٰ فتوی الفقیه فی القضاء، فلا یصدق علیه « أنّه یعلم شیئاً من قضایاهم» بل هو یعلم فتوی الفقیه فی القضاء، وهو طریق إلیٰ حکم الله تعالیٰ.
وإمّا أن یتّکل علی إخبار الفقیه بقضایاهم، وهذا غیر جائز؛ لأنّه لایزید علی روایة مرسلة غیر جائزة العمل، مع أنّه علیٰ فرض صحّة السند، لا یجوز له العمل بها إلاّ مع الفحص عن معارضها، وإعمال سائر مقدّمات الاستنباط، وهو خارج عن المفروض.
وبالجملة: العلم بفتوی الفقیه، لا یوجب انسلاکه فی قوله: (یعلم شیئاً من قضایانا).
نعم، یمکن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزّی، وهو لیس ببعید.
ومنها: صحیحة الحلبیّ، قال قلت لأبی عبدالله : ربّما کان بین الرجلین
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 46 من أصحابنا المنازعة فی الشیء، فیتراضیان برجل منّا.
فقال: (لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علیٰ حکمه بالسیف والسوط).
فإنّ إطلاق قوله: «رجل منّا» یشمل المقلّد، وترک الاستفصال دلیل العموم.
و أیضاً: حصر عدم الجواز فیمن یجبر الناس بسیفه وسوطه، دلیل علی جواز الرجوع لغیرهم مطلقاً.
وفیه: أنّ الظاهر من قوله: (لیس هو ذاک) کون الکلام مسبوقاً بسابقة بین المتخاطبین غیر منقولة إلینا، ومعه یشکل الاعتماد علی الإطلاق وترک الاستفصال.
مضافاً إلیٰ عدم الإطلاق؛ لعدم کونه فی مقام البیان، بل هو فی مقام بیان حکم آخر، والحصر إضافیّ؛ ضرورة عدم جواز الرجوع إلیٰ قضاة العامّة ممّن لیس لهم سیف وسوط.
ومضافاً إلیٰ عدم جواز الاعتماد علی الحصر أیضاً مع معهودیّة القضیّة بینهما، عدم نقل الروایة بجمیع خصوصیّاتها لنا.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 47 مع أنّ معهودیّة کون شأن القضاء لأشخاص معیّنین وهم فقهاء الفریقین، یمنع عن الإطلاق، وعلی فرض الإطلاق یقیّد بمثل المقبولة.
وجه آخر لجواز الرجوع إلی المقلّد وجوابه
وقد یستدلّ لجواز الرجوع إلی المقلّد: بأنّ الاجتهاد بهذا المعنی المتعارف فی زماننا، لم یکن فی الصدر الأوّل، بل المحدّثون فیه مثل المقلّدین الآخذین أحکام الله من الفقهاء، فقوله فی المقبولة: (ممّن رویٰ حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا)، لیس المراد منه المجتهد؛ أی من له قوّة الاستنباط بالمعنی المعهود فی أعصارنا؛ لعدم وجوده فی زمان الأئمّة علیهم السلام بل المراد منه من علم الأحکام بأخذ المسائل من الإمام أو الفقیه، کما کان کذلک فی تلک الأزمنة.
وفیه: إنّا لا ندّعی أنّ المناط فی الفقیه المنصوب فی المقبولة، هو واجدیّته لقوّة الاستنباط، وردّ الفرع إلی الأصل بالنحو المتعارف فی زماننا.
بل نقول: إنّ الموضوع هو من یتصف بما فیها؛ من کونه ممّن روی حدیثهم، ونظر فی حلالهم وحرامهم، وعرف أحکامهم، علی نحو ما حرّرناه فی فقه الحدیث، وهو صادق علی المحدّثین والفقهاء فی العصر الأوّل من أصحاب
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 48 الأئمّة، کما هو صادق علی فقهاء عصرنا؛ فإنّهم مشترکون معهم فیما هو مناط المنصب.
وامتیاز المجتهدین فی زماننا عنهم، إنّما هو فی أمر خارج عمّا یعتبر فی المنصب؛ وهو تحصیل قوّة الاستنباط بالمشقّة، وبذل الجهد، وتحمّل الکلفة فی معرفة الأحکام، ممّا لم یکن فقهاء العصر الأوّل محتاجین إلیه.
فمعرفة الأحکام فی العصر الأوّل کانت سهلة؛ لعدم الاحتیاج إلیٰ کثیر من مقدّمات الاجتهاد، وعدم الاحتیاج إلی التکلّف وبذل الجهد؛ ممّا نحتاج إلیه فی هذه الأعصار ممّا هو غیر دخیل فی تقوّم الموضوع، بل دخیل فی تحقّقه، فقیود الموضوع ـ وهی ما عیّنت المقبولة من الأوصاف ـ کانت حاصلة لهم من غیر مشقّة، ولفقهائنا مع تحمّل المشاقّ.
وأمّا المقلّد فخارج عن الموضوع رأساً؛ لعدم صدق الأوصاف علیه، کما أوضحنا سبیله سابقاً.
هذا مع أنّ المنصوبین للقضاء من قبل خلفاء الجور والحقّ، کانوا من الفقهاء الواجدین لقوّة الاستنباط، کشریح المنصوب من قبل أمیر المؤمنین، وکابن أبیلیلیٰ،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 49 وابن شُبْرُمة، وقَتَادة، وأضرابهم.
فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ منصب القضاء مختصّ بالفقهاء، ولا حظّ للعامّی فیه.
هل یجوز للفقیه نصب العامّی للقضاء أم لا؟
فهل یجوز للفقیه نصب العامّی العارف بمسائل القضاء تقلیداً أم لا؟
ربّما قیل: بالجواز؛ مستدلاًّ بعموم أدلّة ولایة الفقیه.
وتقریبه: أنّ للنبیّ والوصیّ نصبَ کلّ أحد للقضاء، مجتهداً کان، أو مقلّداً عارفاً بالمسائل؛ بمقتضی سلطنتهم وولایتهم علی الاُمّة، وکلّ ما کان لهما یکون
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 50 للفقیه الجامع للشرائط؛ بمقتضی أدلّة الولایة.
وردّت کلتا المقدّمتین:
أمّا الاُولی: فلمنع جواز نصب العامّی من النبیّ والوصیّ؛ بمقتضی مقبولة عمر بن حنظلة الدالّة علی أنّ هذا المنصب إنّما هو للفقیه لا العامّی، ویستفاد منها أنّ ذلک حکم شرعیّ إلهیّ.
وفیه: أنّ المقبولة لا تدلّ إلاّ علی نصب الإمام الفقیهَ، وأمّا کون ذلک بإلزام شرعیّ ـ بحیث یستفاد منها أنّ الفقاهة من الشرائط الشرعیّة للقضاء ـ فلا.
ویمکن أن یستدلّ لذلک بصحیحة سلیمان بن خالد المتقدّمة، عن أبی عبدالله قال: (اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین؛ لنبیّ أو وصیّ نبیّ).
فإنّ الظاهر منها أنّها مختصّة بهما من قبل الله ، ولا تکون لغیرهما أهلیّة لها، غایة الأمر أنّ أدلّة نصب الفقهاء لها، تکون مخرجة إیّاهم عن الحصر، وبقی الباقی.
بل یمکن أن یقال: إنّ الفقهاء أوصیاء الأنبیاء بوجه؛ لکونهم (الخلفاء)،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 51 (الاُمناء)، و(منزلتهم منزلة الأنبیاء من بنی إسرائیل)، فیکون خروجهم موضوعیّاً.
لا یقال: بناءً علیه لا معنی لنصبهم حکّاماً؛ لأنّهم الأوصیاء، فیکون المنصب لهم بجعل الله .
لأنّا نقول: إنّ المستفاد من الصحیحة أنّ هذا المنصب لا یکون إلاّ للنّبی والوصیّ، وهو لاینافی أن یکون بنصب النبیّ أو الإمام، لکن بأمر الله تعالی وحکمه، فإذا نصب الله تعالی النبیّ حاکماً وقاضیاً، ونصب النبیّ الأئمّة کذلک، والأئمَّةُ الفقهاءَ، ویکون الأئمّة والفقهاء أوصیاء النبی، یصحّ أن یقال: «إنّ الحکومة منحصرة بالنبیّ والوصیّ» ویراد منه الأعمّ من الفقهاء، تأمّل.
وبالجملة: حصر الحکومة بالنبیّ والوصیّ، یسلب أهلیّة غیرهما، خرج الفقهاء إمّا موضوعاً أو حکماً، وبقی الباقی.
مع أنّ الشکّ فی جواز نصب النبی والإمام العامّیَ للقضاء ـ باحتمال اشتراطه بالفقاهة، وعدم ظهور إطلاق ینفیه ـ یکفی فی عدم جواز نصب الفقیه إیّاه، وعدم نفوذ حکمه لو نصبه.
و أمّا المقدّمة الثانیة: فاُجیب عنها بمنع عموم ولایة الفقیه، لأنّ المنصف المتأمّل فی المقبولة صدراً وذیلاً، وفی سیاق الأدلّة، یقطع بأنّها فی مقام بیان
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 52 وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیّة والقضاء بین الناس، لامطلقاً.
مع أنّه لو سلّمت استفادة العموم منها، فلابدّ وأن تحمل علی ذلک؛ احترازاً عن التخصیص الأکثر المستهجن، فإنّ أکثر ما للنبیّ والإمام غیر ثابت للمجتهد، فلا یجوز التمسّک بها لما نحن فیه إلاّ بعد تمسّک جماعة معتدّ بها من الأصحاب، ولم یتمسّک بها فی المقام إلاّ بعض المتأخّرین.
وفیه: أنّ المستفاد من المقبولة کما ذکرناه، هو أنّ الحکومة مطلقاً للفقیه، وقد جعلهم الإمام حکّاماً علی الناس، ولا یخفیٰ أنّ جعل القاضی من شؤون الحاکم والسلطان فی الإسلام، فجعل الحکومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة، فالحکّام علی الناس شأنهم نصب الاُمراء والقضاة وغیرهما ممّا یحتاج إلیه الاُمّة، کما أنّ الأمر کذلک من زمن رسول الله والخلفاء حقّاً أو باطلاً، ولعلّه الآن کذلک عند العامّة، ولیس ذلک إلاّ لمعروفیّة ذلک فی الإسلام من بدو نشئه.
فالقول: بأنّ الأخبار فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیّة والقضاء بین الناس، ساقط: أمّا بیان الأحکام الشرعیّة فلیس من المناصب، فلا معنی لجعله. وتخصیصها بالقضاء لاوجه له بعد عموم اللّفظ، ومطابقة الاعتبار. والانصراف لو کان فهو بدویّ، ینشأ من توّهم کون مورد المقبولة هو القضاء.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 53 ودعویٰ مساوقة المقبولة للمشهورة، وهی مختصّة بالقضاء، فکذلک المقبولة، کما تریٰ، مع أنّک قد عرفت عدم اختصاص مورد المقبولة ولا المشهورة بالقضاء.
وأمّا تخصیص الأکثر فممنوع جدّاً؛ فإنّ مختصّات النبیّ وإن کانت کثیرة، لکن لیس شیء منها مربوطاً بمقام سلطنته وحکومته، إلاّ النادر القلیل لو کان، فما هو ثابت للنبیّ والوصیّ من الحکومة والولایة فی الاُمور السیاسیّة والحِسْبیّة، هی الشؤون الثابتة للفقهاء أیضاً، والمستثنی منها قلیل جدّاً، وما هی من مختصّات النبیّ فلیست من شؤون الحکومة إلاّ النادر منها، فراجع مختصّاته ـ وقد جمعها العلاّمة فی أوّل نکاح «التذکرة» حتّیٰ یتّضح لک الأمر.
وأمّا مختصّات الأئمّة فمع عدم کثرتها، فهی أیضاً غیر مربوطة بمقام الحکومة، إلاّ النادر علیٰ فرضه.
هل یجوز توکیل العامّی للقضاء؟
وأمّا توکیل الفقیه مقلِّده العارف بمسائل القضاء لتولّیه، تشبّثاً بإطلاق أدلّة الوکالة، ففیه ما لا یخفیٰ علی المتأمّل:
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 54 أمّا أوّلاً: فلأنّ القضاء غیر قابل للتوکیل؛ لما یستفاد من الأدلّة ـ کما عرفتـ من اختصاصه بالفقیه، فتعتبر فیه مباشرة الفقیه، ولوشکّ فی ذلک فلیس دلیل ولا أصل یتشبّث به لإحراز القابلیّة، فالأصل الأوّلی محکّم مع الشکّ.
وأمّا ثانیاً: فلعدم إطلاق فی أدلّة الوکالة یحرز به نفوذ الوکالة فی کلّ أمر؛ إذ لیس فیها ما یتوهّم فیه ذلک إلاّ صحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبدالله أنّه قال: (من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الاُمور، فالوکالة ثابتة أبداً حتّیٰ یعلمه بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها).
وصحیحة هشام بن سالم، عنه علیه السلام فی رجل وکّل آخر علیٰ وکالة فی أمر
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 55 من الاُمور، وأشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّی قد عزلت فلاناً عن الوکالة.
فقال : (إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه قبل العزل، فإنّ الأمر واقع ماضٍ علیٰ ما أمضاه الوکیل، کره الموکّل أم رضی).
قلت: فإنّ الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم العزل أو یبلغه أنّه قد عزل عن الوکالة، فالأمر علی ما أمضاه؟.
قال: (نعم) ... إلیٰ أن قال: (إنّ الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس، فأمره ماضٍ أبداً، والوکالة ثابتة، حتّی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه، أو یشافه بالعزل عن الوکالة).
وهما کما تراهما، لا إطلاق لهما لإثبات قابلیّة کلّ شیء للوکالة، أو نفوذها فی کلّ شیء؛ لکونهما فی مقام بیان حکم آخر، وهو واضح.
وتوهّم: کون التوکیل فی الاُمور من الاُمور العقلائیّة الغیر المحتاجة إلی
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 56 الدلیل، فعدم الردع یکفی فی ثبوته لکلّ شیء.
فیه: أنّ التمسّک ببناء العقلاء مع عدم الردع، إنّما هو فی الاُمور الشائعة المتداولة بین الناس بمرأیٰ ومنظر من الشارع، وعدم ورود ردع منه، کالعمل بالظواهر، وخبر الثقة، والوکالة فی مثل النکاح والطلاق والبیع والشراء وأمثالها من المعاملات تکون کذلک، وأمّا الوکالة فی القضاء فلم تکن متعارفة بینهم، حتّیٰ یتمسّک ببنائهم، ولیس البناء علیٰ أمر کلی حتّیٰ یتمسّک بإطلاقه أو عمومه، فالحقّ عدم جواز التوکیل للعامّی فیه.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 57