فروع

‏‏ ‏

‏‏فروع :‏

‏‏ ‏

‏‏لو أجاز علیٰ تقدیر وقوع عقد فضولیّ، فهل یکفی، أم لابدّ من ا‌لـعلم‏‎ ‎‏بأصل وجوده ولو کان علماً إجما‌لـیّاً؟ وجهان:‏

‏‏من لـزوم ا‌لـتعلیق، وأنّ الإجازة فی حکم ا‌لـرکن فی ا‌لـعقد.‏

‏‏ومن عدم لـزومـه، وأ‌نّـه علیٰ فرضـه لایضرّ، وأ‌نّها لـیست إلاّ تنفیذاً‏‎ ‎‏لـلماهیّـة ا‌لـموجودة.‏

‏‏ولو عقد ا‌لـفضولیّ عقدین علیٰ أموا‌لـه، فأجاز أحدهما، فهل یصیر‏‎ ‎‏نافذاً با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ أحدهما غیر ا‌لـمعیّن، فلابدّ من ا‌لـمراجعـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـقرعـة؛ بناءً علیٰ شمول أدلّتها لـما لا واقعیّـة معلومـة لـه، کما هو الأظهر،‏‎ ‎‏أو لایصیر شیئاً؟‏

‏‏وعلی ا‌لـثانی فهل هی ساقطـة رأساً، أم تکون نافعـة إذا انضمّت إ‌لـیها‏‎ ‎‏إجازة الآخر، فلو أجاز أحدهما، ثمّ أجاز الآخر، یقعان صحیحین نافذین؟‏‎ ‎‏ا‌لـظاهر هو ا‌لـثانی؛ لـعدم احتیاج ا‌لـعقد فی ا‌لـتأثیر إ‌لـی الأزید من ذلک،‏‎ ‎‏وتوقّف ا‌لـعقد فی ا‌لـتأثیر علی ا‌لـفرض الأوّل؛ لـعدم إمکان تعلّق ا‌لـرضا‏‎ ‎‏ا‌لـمهمل با‌لـمعیّن منهما، فإذا انضمّ إ‌لـیـه الآخر فقد أظهر رضاه با‌لـعقدین.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ الإجازة الاُولیٰ لاتکون نافعـة، ولکن لـحوق ا‌لـثانیـة‏‎ ‎‏یستلزم رضاه با‌لـجمیع، فیصیر ا‌لـکلّ نافذاً فتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا ذکرناه یظهر ا‌لـخدشـة فی کلمات ا‌لـقوم؛ من عدم إمکان فرض‏‎ ‎‏ا‌لـتردید والإهمال فی ناحیـة الإجازة؛ لأ‌نّها لاتـتعلّق إلاّ با‌لـموجود‏‎ ‎‏ا‌لـخارجیّ‏‎[1]‎‏، فإنّـه غفلـة نشأت من تخیّل لـزوم کون ا‌لـمفروض عقداً‏‎ ‎‏واحداً فضولیّاً، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎