المعنی الثانی :
بمعنیٰ کونها کاشفـة عن أمر مقارن لـلعقد هو شرط واقعاً، وهذه دلیل علیٰ تحقّقـه من حین ا‌لـعقد، وقد ا‌لـتزم بذلک جمع من الأعلام والأفاضل قدس سرهم فعن «ا‌لـفصول» أ‌نّـه اعتبر عنوان «ا‌لـتعقّب»، وعن بعض آخر أ‌نّـه یعتبر کون ا‌لـعقد یتعقّبـه الإجازة.
وربّما یشکل ذلک عقلاً: بأنّ هذه ا‌لـعناوین داخلـة فی ا‌لـعناوین ا‌لـمضافـة، ولا یعقل انتزاع ا‌لـعناوین ا‌لـمتضایفـة من ذات ا‌لـشیء، فلابدّ من تحقّق طرف الإضافـة ا‌لـمتکرّرة؛ حتّیٰ یوصف کلّ واحد منهما بتلک ا‌لـصفـة عرضاً؛ وذلک لـما تقرّر من أنّ الإضافـة من مقولـة تکرّرت فیها ا‌لـنسبـة، وهو لایتصوّر إلاّ بین ا‌لـشیئین، وا‌لـمتضایفان متکافئان قوّة وفعلاً.
نعم، یأتی وجـه تصحیح ا‌لـوجـه ا‌لـثانی ا‌لـمساوق مع قول بعض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 131 ا‌لـمحشّین: بأنّ ا‌لـمعتبر هو ا‌لـعقد ا‌لـذی یتعقّبـه الإجازة، فانتظر.
فما أفاده «ا‌لـکفایـة»: من إرجاع ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر إ‌لـی ا‌لـمقارن؛ بدعویٰ «أنّ ا‌لـشرط أمر لـحاظیّ، ولا مانع عند ذلک من کون ا‌لـملحوظ متأخّراً» غیر قابل لـلمصیر إ‌لـیـه؛ لأنّ ذلک یرجع إ‌لـیٰ کون الإجازة ا‌لـواقعیّـة أجنبیّـة، فیصیر من قبیل ا‌لـوجـه الأوّل، ولو کانت الإجازة با‌لـحمل ا‌لـشائع مبدأ اعتبار ا‌لـتقدّم، فهو ممتنع؛ لـعدم تحقّقها.
فبالجملة: الإجازة إمّا هی بمفهومها ا‌لـذهنیّ دخیلـة، أو بما هی کاشفـة عن الإجازة ا‌لـواقعیّـة کشفاً محضاً، أو هی مع دخا‌لـة تلک الإجازة فی الإجازة ا‌لـملحوظـة، لاسبیل إلاّ إ‌لـی ا‌لـثا‌لـث، وإذن یتعیّن کونها بوجودها دخیلـة، لا فی حال عدمها، وحیث لا وجود لـها فلا صحّـة لـتلک الإجازة ا‌لـمقارنـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 132