الوجه الثانی :
أنّ فی ا‌لـبیع ا‌لـفضولیّ یکون ا‌لـما‌لـک وا‌لـراضی با‌لـمبادلـة وا‌لـقادر علی ا‌لـتسلیم، هو ا‌لـذی لـه ا‌لـبیع حقیقـة؛ لأنّ ا‌لـمعاوضـة وقعت فی ملکـه، وکان قید «لنفسـه» ملغی مثلاً فی بیع ا‌لـغاصب لـنفسـه؛ لأ‌نّـه قید زائد علیٰ أصل حقیقـة ا‌لـمعاملـة، وأنّ الإجازة کانت سبباً لاستناد ا‌لـبیع إ‌لـی ا‌لـمجیز ا‌لـواجد لجمیع ا‌لـشرائط.
والأمر هنا لـیس کذلک؛ ضرورة أنّ ا‌لـمجیز هو ا‌لـفضولیّ، وحینما کان ینشئ ا‌لـعقد لا ملک لـه حتّیٰ یبادلـه، ولایمکن إ‌لـغاء ا‌لـقید ا‌لـمزبور؛ لـلزوم تخلّف الإجازة عن الإنشاء، ویلزم نقض ا‌لـغرض، فلا رضا من ا‌لـذی یعتبر رضاه، ولا قدرة علی ا‌لـتسلیم لـمن یعتبر قدرتـه، وا‌لـما‌لـک حین ا‌لـعقد أجنبیّ لا دخا‌لـة لـه فی هذا ا‌لـعقد، وبهذا ا‌لـتقریب یظهر بعض ا‌لـمناقشات ا‌لـمزبورة فی ا‌لـکتب ا‌لـمتعرّضـة لـها.
أقول: بعدما عرفت منّا حقیقـة ا‌لـمعاوضـة لا معنیٰ لـهذه ا‌لـشبهـة. مـع أنّ وجـه صحّـة ا‌لـفضولیّ لـیس استنـاده إ‌لـی ا‌لـما‌لـک بالإجـازة، کمـا‌مـرّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 271 وبالجملة: مفهوم «ا‌لـمبادلـة» لایقتضی أزید من کون ا‌لـتملیک الإنشائیّ حذاء ا‌لـتملّک، وهذا أمر حاصل من غیر توقّفـه علیٰ واقعیّـة ا‌لـملکیّـة الاعتباریّـة، واعتبار ا‌لـرضا لا دلیل علیـه إلاّ حین ترتّب الأثر ا‌لـعقلائیّ؛ وهو ا‌لـنقل والانتقال، وهو حاصل، وا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم لـیست شرطاً، بل ولا ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلّم، کما فی بیع ا‌لـعبد الآبق لـلعتق.
مع أنّ ما هو ا‌لـشرط لـیس إلاّ وجودها الإحرازیّ، وماهو تمام ا‌لـموضوع هو إحراز ا‌لـقدرة وإن لـم یکن قادراً، فإنّـه عند انکشاف ا‌لـخلاف مع قدرة ا‌لـمشتری علی ا‌لـتسلّم یصحّ ا‌لـبیع، ویکون ا‌لـمشتری با‌لـخیار، وا‌لـتفصیل فی محلّـه.
هذا مع أ‌نّـه حاصل؛ لأنّ ما هو ا‌لـشرط فرضاً دخیل فیحال تنجّز ا‌لـمعاملـة دون إنشائها، فما یظهر من ا‌لـشیخ رحمه الله وبعض أتباعـه لایخلو من غموض.
هذا، ویمکن أن یقال: بأنّ إ‌لـغاء قید «لنفسـه» لایستلزم تخلّف الإجازة عن ا‌لـمنشأ؛ لأ‌نّـه فی مقام الإنشاء بادل بین ا‌لـعین ا‌لـخارجیّـة لأیّ شخص کانت أو تکون، وبین ا‌لـثمن ا‌لـکلّی أو ا‌لـشخصیّ، فإذا رضی بها ا‌لـما‌لـک حین ا‌لـعقد فا‌لـبیع لـه، وإن رضی بها ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی أو ا‌لـثا‌لـث أو ا‌لـرابع فا‌لـبیع لـه، فلا معنیٰ لأخذ هذه ا‌لـقیود - الأجنبیّـة عن ماهیّـة ا‌لـمعاوضـة - دخیلةً فیها وإن کانت مقصودة حال الإنشاء، فضلاً عمّا إذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 272 لـم‌تکن مقصودة ومورثـة لـتقیـید الإنشاء.
وغیر خفیّ: أنّ ما وقع فیـه ا‌لـمبادلـة هی ا‌لـملکیّـة ، ولو کان ما‌لـکیّـة ا‌لـمبادِل شرطاً لـلزم عدم صحّـة ا‌لـفضولیّ أیضاً، فلاتخلط.
فبالجملة: ا‌لـشروط فی ا‌لـمعاملـة تنقسم إ‌لـی قسمین وصنفین:
قسم راجع إ‌لـیٰ مفهوم «ا‌لـمعاوضـة» وهی ا‌لـمقوّمات ، وفی عدّها من ا‌لـشروط تسامح.
وقسم منها یرجع إ‌لـی تنفیذ ا‌لـمعاملـة وتنجیزها وتأثیرها، وما‌لـکیّـةُ ا‌لـبائع ورضاه وقدرتـه من ا‌لـثانیـة، فلو تریٰ فی الإشکالات الآتیـة: أنّ لازم صحّـة هذه ا‌لـمعاملـة ا‌لـخروج من ا‌لـملک قبل ا‌لـدخول فلاتغترّ، ولاتظنّ أ‌نّها من ا‌لـمستحیلات ا‌لـعقلیّـة أو ا‌لـعقلائیّـة؛ ضرورة أنّ بناء ا‌لـقادرین علی ا‌لـحیازة، وا‌لـمقتدرین علی الاستملاک علیٰ بیع الأعیان ا‌لـشخصیّـة قبل حیازتها، ثمّ تسلیمها بعدها.
ثمّ إنّ ا‌لـبیع ا‌لـواقع علی ا‌لـعین ا‌لـشخصیّـة، لـیس نفوذه منوطاً بإجازة ا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ، بل هذا ا‌لـبیع باختیار ما‌لـک ا‌لـعین ا‌لـشخصیّـة؛ إن شاء أجازه؛ لـما عرفت من لـغویّـة قید «لنفسـه» وعدم استلزامـه قصوراً فی مفهوم ا‌لـبیع الإنشائیّ، فإن أجاز فهو، وإن لـم یجز، ولکنّـه باعها من ا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ فلـه إجازتـه. بل قضیّـة ما مرّ وجوب إجازتـه.
فعلیٰ هذا، لا قصور فی شرائط صحّـة ا‌لـبیع رأساً؛ لأنّ جمیع ا‌لـشرائط ا‌لـمزبورة موجودة حال ا‌لـبیع.
وأمّا وجـه وجوبها؛ فلأنّ ا‌لـعقد حاصل بعملـه، ویجب ا‌لـعمل علیٰ طبقـه، ولیس وجوب ا‌لـتسلیم من الأحکام ا‌لـمترشّحـة من ما‌لـکیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 273 ا‌لـمشتری ملکاً واقعیّاً، بل هو من مترشّحات ا‌لـتملیک، کما عرفت فی بیع ا‌لـعین قبل ا‌لـحیازة.
إن قلت : قضیّـة ما مرّ منّا من أنّ عمل ا‌لـفضولیّ لـیس بیعاً ولا عقداً؛ هو عدم وجوب ا‌لـوفاء بـه، فلایجب ا‌لـتسلیم حتّیٰ یجب الاستملاک والإجازة.
قلت: نعم، ولکنّـه فیما کان محتاجاً إ‌لـی الإجازة؛ أی فیما کانت ا‌لـمنقصـة ا‌لـمتصوّرة فی ا‌لـبیع هو رضا ا‌لـبائع، وأمّا فی غیر هذا ا‌لـشرط من ا‌لـشروط الاُخر فا‌لـبیع واجب ا‌لـوفاء، ولذلک لایحتاج إ‌لـی الإجازة، بل بمجرّد ا‌لـحیازة والاشتراء یقع فی ملک ا‌لـمشتری الأوّل، وسیأتی بعض ما یتعلّق با‌لـمقام حول الإشکالات الآتیـة إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 274