الوجه الأوّل :
أنّ بعض الإشکالات ا‌لـمذکورة فی بیع ا‌لـغاصب لـنفسـه یأتی هنا، ولایأتی جوابـه: وهو أنّ قضیّـة ا‌لـمعاوضـة هو اتحاد ا‌لـمدخل وا‌لـمخرج فی ا‌لـعوضین، فکیف یصحّ بیع ا‌لـفضولیّ لـنفسـه سواء کان غاصباً، أو غیر غاصب، مع أ‌نّـه ینشئ خروج ا‌لـمعوّض من کیس ا‌لـما‌لـک، ودخول ا‌لـعوض فی کیسـه؟!
وربّما یجاب هناک: بأنّـه ینشئ ذلک عن ا‌لـما‌لـک، ویدّعی ا‌لـما‌لـکیّـة حین ا‌لـعقد، فبالإجازة یصیر صحیحاً؛ لـعدم تخلّف الإجازة عمّا أنشأه ا‌لـفضولیّ،والادّعاء ا‌لـمزبور لاینافی أصل الإنشاء، ولایضادّ اقتضاءه.
وهذا ا‌لـجواب یؤکّد الإشکال فی ا‌لـمقام؛ ضرورة أنّ ا‌لـفضولیّ إذا أنشأ عن ا‌لـما‌لـک ا‌لـحقیقیّ، یلزم توقّف صحّتـه علیٰ إجازة ذلک ا‌لـما‌لـک حین ا‌لـعقد؛ لـخروج ا‌لـمعوّض من کیسـه، وإذا صار ما‌لـکاً فلاتفید إجازتـه؛ لـتخلّفها عمّا أنشأه ا‌لـفضولیّ، وهو نفسـه با‌لـضرورة.
وبعبارة اُخریٰ: لابدّ من حلّ الإعضال فی ا‌لـمسألتین، وما هو سبب ا‌لـحلّ هناک مؤکّد الإعضال هنا؛ ضرورة أنّ مقتضی ا‌لـقضیّـة ا‌لـمشهورة «ماوقع لم یقصد، وما قصد لـم یقع» هو لـزوم اتحاد ا‌لـواقع وا‌لـمقصود، وهذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 266 فی ا‌لـمسألـة ا‌لـسابقـة حاصل؛ لاتحاد ا‌لـما‌لـک ا‌لـحقیقیّ حین ا‌لـعقد وا‌لـمجیز، وغیر حاصل هنا؛ لاختلافهما.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 267