المعنی السادس :
ا‌لـکشف ا‌لـحیثیّ، وإن شئت قلت: ا‌لـکشف ا‌لـمتوسّط بین ا‌لـنقل وا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ.
وتقریبه: أنّ ظاهر الإجازة ا‌لـمتعلّقـة بمضمون ا‌لـعقدتنفیذ ا‌لـعقد، فیوجب تأثیره فیما سبق با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ ما یمکن أن یتعلّق بـه الإنفاذ؛ فإنّ ا‌لـعرف وا‌لـعادة - بحسب ما ارتکز فی أذهانهم - یرون الأمر ا‌لـذی یصیر موضوعاً لـلحکم بتوسّط ا‌لـعنوان ا‌لـمتأخّر؛ أ‌نّـه هو ا‌لـموضوع، فالآثار ا‌لـمترتّبـة علیٰ هذا ا‌لـموضوع تـترتّب علیـه من أوّل الأمر، وهذا ا‌لـتأخّر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 143 بمنزلـة ا‌لـواسطـة فی ا‌لـثبوت.
وبتقریب منّا: لایکشف بالإجازة أنّ ا‌لـعین ا‌لـمبتاعـة ملک ا‌لـمشتری، بل الإجازة ناقلـة من حینها، ولکن یکشف بها أنّ ما هو تمام ا‌لـموضوع با‌لـنسبـة إ‌لـی الآثار - کا‌لـمنافع وا‌لـنماءات - هو ا‌لـعقد ا‌لـسابق، فبالإجازة ینکشف تحقّق حرّیـة ا‌لـولد فی مسألـة ا‌لـولیدة من قبل، ولاینکشف بها أنّ وط ء ا‌لـزوجـة ا‌لـتی عقدها ا‌لـفضولیّ زناء بذات ا‌لـبعل، کما أ‌نّـه لاینکشف بها تحقّق أصل ا‌لـزوجیّـة.
وإن شئت قلت: لا معنیٰ لاعتبار ملکیّـة ا‌لـعین من أوّل الأمر؛ لـعدم ا‌لـحاجـة إلیها، وإذا صارت ا‌لـعین من زمن الإجازة فی ملک المشتری، فمنافعها ونماءاتها تابعـة لـها إ‌لـیٰ زمان ا‌لـعقد؛ لاقتضاء ما‌لـکیّـة ا‌لـعین ذلک عرفاً وعقلاً.
وسرّه: أنّ الإجازة أنفذت ا‌لـعقد من أوّل وجوده، فتکون کاشفـة با‌لـنسبـة إ‌لـی الآثـار ا‌لـتی لـها اعتبار بقاء فی زمان الإجازة، لا الآثار ا‌لـتی لـیست کذلک، فلو وطأ ا‌لـزوجـة ا‌لـفضولیّـة قبل الإجازة فقد زنیٰ، ولکن لـیس عرقـه بعد الإجازة عرق ا‌لـجنب من ا‌لـحرام؛ لاعتبار ا‌لـبقاء فیـه، فتدبّر.
أقول: هذا هو ا‌لـذی یظهر من ا‌لـعلاّمـة ا‌لـنائینیّ رحمه الله بإضافات منّا تقریباً لمرامـه، وتحریراً لـمقصده، وا‌لـظاهر أ‌نّـه أراد بما أفاده ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ ا‌لـمتوسّط، لا ا‌لـحکمیّ ا‌لـمتوسّط؛ لأ‌نّـه یرجع إ‌لـیٰ ما رامـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 144 شیف لـعلماء رحمه الله لأ‌نّـه أیضاً لایقول بترتیب جمیع الآثار، بل مقصوده ترتیب لآثار ا‌لـممکنـة، کما صرّح بـه ا‌لـناقل عنـه.
وأنت خبیر: بأنّ ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ إن کان ممکناً، فلا یفرّق بین ا‌لـعین ومنافعها. مع أنّ الأظهر أنّ مقصوده ا‌لـنقل من أوّل الأمر با‌لـنسبـة إ‌لـی الآثار، وهذا هو الانقلاب ا‌لـذی قد فرّ منـه، وصرّح بامتناعـه؛ ضرورة أنّ معناه کون ا‌لـنماءات فی ا‌لـزمن ا‌لـمتوسّط لـلما‌لـک الأوّل؛ لاقتضاء ناقلیّـة الإجازة ذلک، وکونها فی ذلک ا‌لـزمان بعد الإجازة لـلما‌لـک ا‌لـثانی؛ قضاءً لـحقّ ا‌لـکشف. ولعلّ ما ذکره أسخف ما قیل فی ا‌لـمسألـة، أو أراد أمراً آخر خفی علینا.
ولو رجع إ‌لـیٰ ما صحّحناه عقلاً من ا‌لـناقلیّـة، فلا وجـه لـلتفکیک بین ا‌لـعین وآثارها، واعتبار ما‌لـکیّـة ا‌لـعین ومملوکیّتها باعتبار آثارها، وإلاّ فلا معنیٰ لـلاعتبار ا‌لـمزبور کما لایخفیٰ.
هذا مع أنّ الإجازة متعلّقـة بمضمون ا‌لـعقد، فإن أثّر فلازمـه انتقال ا‌لـعین، ولازم ما‌لـکیّتها ملکیّـة توابعها تبعاً، وإن لـم یؤثّر فلا معنیٰ لـتأثیرها، ولا کاشفیّتها عمّا هو الأجنبیّ عنها، کما صرّح بذلک نفسـه ا‌لـشریفـة رحمها اللّٰه تعا‌لـیٰ.
أقول: هذه هی الأقوال وا‌لـمحتملات فی ا‌لـنقل وا‌لـکشف، وما عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 145 صاحب «ا‌لـکفایـة» ربّما یرجع إ‌لـیٰ ما ذکرناه فی أقسام ا‌لـنقل، وذکرنا هناک إمکانـه ا‌لـعقلیّ، فلیس قسماً علیٰ حِدة، ولایعدّ من ا‌لـکشف لا‌موضوعاً، ولا حکماً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 146