کتاب النکاح
و هو من المستحبّات الأکیدة،وما ورد فی الحثّ علیه و الذمّ علی ترکه ممّا لا یحصی کثرة:فعن مولانا الباقر علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:ما بُنی بناء فی الإسلام أحبّ إلی اللّٰه عزّوجلّ من التزویج»،وعن مولانا الصادق علیه السلام:
«رکعتان یُصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیهما عزبٌ»،وعنه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:رذال موتاکم العزّاب»،وفی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم:
«أکثر أهل النار العزّاب»،ولا ینبغی أن یمنعه الفقر و العیلة بعد ما وعد اللّٰه -عزّوجلّ-بالإغناء و السعة بقوله عزّ من قائل: «إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» ،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من ترک التزویج مخافة العیلة فقد أساء الظنّ باللّٰه عزّوجلّ»هذا.
وممّا یناسب تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب امور:بعضها متعلّق بمن ینبغی اختیاره للزواج ومن لا ینبغی،وبعضها فی آداب العقد،وبعضها فی آداب الخلوة مع الزوجة،وبعضها من اللواحق التی لها مناسبة بالمقام،و هی تذکر فی ضمن مسائل:
(مسألة 1): ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر فی صفات من یرید
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 254 تزویجها،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«اختاروا لنطفکم،فإنّ الخال أحد الضجیعین»، وفی خبر آخر:«تخیّروا لنطفکم،فإنّ الأبناء تشبه الأخوال».
وعن مولانا الصادق علیه السلام لبعض أصحابه حین قال:قد هممت أن أتزوّج:
«اُنظر أین تضع نفسک،ومن تشرکه فی مالک،وتطلعه علیٰ دینک وسرّک،فإن کنت لا بدّ فاعلاً فبکراً تنسب إلی الخیر وحسن الخلق»الخبر.
وعنه علیه السلام:«إنّما المرأة قلادة،فانظر ما تتقلّد،ولیس للمرأة خطر؛لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ.فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب و الفضّة،هی خیرٌ من الذهب و الفضّة،و أمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب،التراب خیرٌ منها».وکما ینبغی للرجل أن ینظر فیمن یختارها للتزویج،کذلک ینبغی ذلک للمرأة وأولیائها بالنسبة إلی الرجل،فعن مولانا الرضا،عن آبائه علیهم السلام،عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«النکاح رقّ،فإذا أنکح أحدکم ولیدته فقد أرقّها، فلینظر أحدکم لمن یرقّ کریمته».
(مسألة 2): ینبغی أن لا یکون النظر فی اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال والمال،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من تزوّج امرأة لا یتزوّجها إلّالجمالها لم یر فیها ما یحبّ،ومن تزوّجها لمالها لا یتزوّجها إلّاله وکله اللّٰه إلیه،فعلیکم بذات الدین».
بل یختار من کانت واجدة لصفات شریفة صالحة قد وردت فی مدحها الأخبار، فاقدة لصفات ذمیمة قد نطقت بذمّها الآثار،وأجمع خبر فی هذا الباب ما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها، الذلیلة مع بعلها،المتبرّجة مع زوجها،الحصان علیٰ غیره،التی تسمع قوله وتطیع أمره-إلی أن قال-ألا اخبرکم بشرار نسائکم؟الذلیلة فی أهلها،العزیزة مع بعلها،العقیم الحقود التی لا تتورّع من قبیح،المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 255 الحصان معه إذا حضر،لا تسمع قوله،ولا تطیع أمره،و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه کما تمنّع الصعبة عن رکوبها،لا تقبل منه عذراً ولا تقیل له ذنباً».وفی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم:«إیّاکم وخضراء الدمن.قیل یا رسول اللّٰه:وما خضراء الدمن؟ قال:المرأة الحسناء فی منبت السوء».
(مسألة 3): یکره تزویج الزانیة و المتولّدة من الزنا وأن یتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.
(مسألة 4): لا ینبغی للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق وشارب الخمر.
(مسألة 5): یستحبّ الإشهاد فی العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه،أکملها ما اشتملت علی التحمید و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام والشهادتین،والوصیّة بالتقوی،والدعاء للزوجین.ویجزی الحمد للّٰه‌والصلاة علی محمّد وآله،بل یجزی التحمید فقط وإیقاعه لیلاً.ویکره إیقاعه و القمر فی برج العقرب وإیقاعه فی محاق الشهر وفی أحد الأیّام المنحوسة فی کلّ شهر المشتهرة فی الألسن بکوامل الشهر،و هی سبعة:الثالث،والخامس، والثالث عشر،والسادس عشر،والحادی و العشرون و الرابع و العشرون، والخامس و العشرون.
(مسألة 6): یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً،والولیمة فی لیله أو نهاره،فإنّها من سنن المرسلین وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا ولیمة إلّافی خمس:فی عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکاز»یعنی للتزویج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مکّة،و إنّما تستحبّ یوماً أو یومین لا أزید؛للنبوی:«الولیمة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 256 فی الأوّل حقّ،ویومان مکرمة،وثلاثة أیّام ریاء وسمعة»،وینبغی أن یُدعی لها المؤمنون،ویستحبّ لهم الإجابة و الأکل و إن کان المدعوّ صائماً نفلاً،وینبغی أن یعمّ صاحب الدعوة الأغنیاء و الفقراء،وأن لا یخصّها بالأغنیاء،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«شرّ الولائم أن یدعیٰ لها الأغنیاء ویترک الفقراء».
(مسألة 7): یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّی رکعتین ثمّ یدعو بعدهما بالمأثور،وأن یکونا علی طهر،وأن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة،ویقول:«اللّهُمّ علی کتابک تزوّجتها،وفی أمانتک أخذتها،وبکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً،ولا تجعله شرک شیطان».
(مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو فی غیر الزفاف آداب،و هی بین مستحبّ ومکروه.
أمّا المستحبّة فمنها:أن یسمّی عند الجماع،فإنّه وقایة عن شرک الشیطان، فعن الصادق علیه السلام:«أ نّه إذا أتیٰ أحدکم أهله فلیذکر اللّٰه،فإن لم یفعل وکان منه ولد کان شرک شیطان»،وفی معناه أخبار کثیرة.ومنها:أن یسأل اللّٰه تعالی أن یرزقه ولداً تقیّاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.ومنها:أن یکون علی وضوء،سیّما إذا کانت المرأة حاملاً.
و أمّا المکروهة:فیکره الجماع فی لیلة خسوف القمر،ویوم کسوف الشمس، ویوم هبوب الریح السوداء و الصفراء و الزلزلة،وعند غروب الشمس حتّی یذهب الشفق،وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،وفی المحاق،وفی أوّل لیلة من کلّ شهر،ما عدا شهر رمضان،وفی لیلة النصف من کلّ شهر،ولیلة الأربعاء،وفی لیلتی الأضحی و الفطر.ویستحبّ لیلة الاثنین و الثلاثاء و الخمیس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 257 والجمعة ویوم الخمیس عند الزوال،ویوم الجمعة بعد العصر،ویکره الجماع فی السفر إذا لم یکن معه ماء یغتسل به،والجماع و هو عریان وعقیب الاحتلام قبل الغسل.نعم،لا بأس بأن یجامع مرّات من غیر تخلّل الغسل بینها ویکون غسله أخیراً،لکن یستحبّ غسل الفرج و الوضوء عند کلّ مرّة.وأن یجامع وعنده من ینظر إلیه حتّی الصبیّ و الصبیّة،والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها،وفی السفینة،والکلام عند الجماع بغیر ذکر اللّٰه،والجماع و هو مختضب أو هی مختضبة،وعلی الامتلاء من الطعام.فعن الصادق علیه السلام:«ثلاث یهدمن البدن وربما قتلن:دخول الحمّام علی البطنة،والغشیان علی الامتلاء،ونکاح العجائز».ویکره الجماع قائماً،وتحت السماء،وتحت الشجرة المثمرة،ویکره أن تکون خرقة الرجل و المرأة واحدة،بل یکون له خرقة ولها خرقة،ولا یمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة علی الشهوة،ففی الخبر:«إنّ ذلک یعقب بینهما العداوة».
(مسألة 9): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت،وتحصینها بالزوج عند بلوغها،فعن الصادق علیه السلام:«من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته»،وفی الخبر:«إنّ الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجر إذا أدرک ثمارها فلم تجتن،أفسدته الشمس ونثرته الریاح،وکذلک الأبکار إذا أدرکن ما تدرک النساء،فلیس لهنّ دواء إلّاالبعولة»،وأن لا یردّ الخاطب إذا کان من یرضی خلقه ودینه و أمانته، وکان عفیفاً صاحب یسار،ولا یُنظر إلی شرافة الحسب وعلوّ النسب،فعن علی علیه السلام،عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه.قلت یا رسول اللّٰه و إن کان دنیّاً فی نسبه،قال:إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه،إلّاتفعلوه تکن فتنة فی الأرض وفساد کبیر».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 258 (مسألة 10): یستحبّ السعی فی التزویج و الشفاعة فیه وإرضاء الطرفین،فعن الصادق علیه السلام قال:«قال أمیر المؤمنین علیه السلام:أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتّیٰ یجمع اللّٰه بینهما».وعن الکاظم علیه السلام قال:«ثلاثة یستظلّون بظلّ عرش اللّٰه یوم القیامة یوم لا ظلّ إلّاظلّه:رجل زوّج أخاه المسلم،أو أخدمه،أو کتم له سرّاً»،وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتّیٰ یجمع بینهما،زوّجه اللّٰه ألف امرأة من الحور العین کلّ امرأة فی قصر من درّ ویاقوت، وکان له بکلّ خطوة خطاها،أو بکلّ کلمة تکلّم بها فی ذلک،عمل سنة قام لیلها وصام نهارها،ومن عمل فی فرقة بین امرأة وزوجها کان علیه غضب اللّٰه ولعنته فی الدنیا و الآخرة،وکان حقّاً علی اللّٰه أن یرضخه بألف صخرة من نار،ومن مشیٰ فی فساد ما بینهما ولم یفرّق کان فی سخط اللّٰه-عزّوجلّ-ولعنته فی الدنیا و الآخرة،وحرّم علیه النظر إلیٰ وجهه».
(مسألة 11): المشهور الأقوی جواز وطء الزوجة دبراً علی کراهیة شدیدة، والأحوط ترکه خصوصاً مع عدم رضاها.
(مسألة 12): لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین،دواماً کان النکاح أو منقطعاً،و أمّا سائر الاستمتاعات-کاللمس بشهوة و الضمّ و التفخیذ-فلا بأس بها حتّی فی الرضیعة،ولو وطئها قبل التسع ولم یفضها لم یترتّب علیه شیء غیر الإثم علی الأقوی،و إن أفضاها-بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحداً،أو مسلکی الحیض و الغائط واحداً-حرم علیه وطؤها أبداً،لکن علی الأحوط فی الصورة الثانیة.وعلی أیّ حال لم تخرج عن زوجیته علی الأقوی،فیجری علیها أحکامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغیرها،ویجب علیه نفقتها ما دامت حیّة و إن طلّقها،بل و إن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 259 بل لا یخلو من قوّة،ویجب علیه دیة الإفضاء،و هی دیة النفس،فإذا کانت حرّة فلها نصف دیة الرجل،مضافاً إلی المهر الذی استحقّته بالعقد و الدخول.ولو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها،لم تحرم علیه ولم تثبت الدیة،ولکن الأحوط الإنفاق علیها ما دامت حیّة و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
(مسألة 13): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛حتّی المنقطعة علی الأقوی،ویختصّ الحکم بصورة عدم العذر،و أمّا معه فیجوز الترک مطلقاً ما دام وجود العذر،کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها،ومن العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو.وهل یختصّ الحکم بالحاضر فلا بأس علی المسافر و إن طال سفره،أو یعمّهما؛فلا یجوز للمسافر إطالة سفره أزید من أربعة أشهر،بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لإیفاء حقّ زوجته؟قولان، أظهرهما الأوّل،لکن بشرط کون السفر ضروریاً ولو عرفاً کسفر تجارة أو زیارة أو تحصیل علم ونحو ذلک،دون ما کان لمجرّد المیل والاُنس و التفرّج ونحو ذلک علی الأحوط.
(مسألة 14): لا إشکال فی جواز العزل،و هو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنیّ إلی الخارج فی غیر الزوجة الدائمة الحرّة،وکذا فیها مع إذنها.
و أمّا فیها بدون إذنها ففیه قولان،أشهرهما الجواز مع الکراهة و هو الأقوی.
بل لا یبعد عدم الکراهة فی التی علم أنّها لا تلد،وفی المسنّة و السلیطة والبذیة و التی لا ترضع ولدها،کما أنّ الأقوی عدم وجوب دیة النطفة علیه و إن قلنا بالحرمة،وقیل بوجوبها علیه للزوجة،و هی عشرة دنانیر،و هو ضعیف فی الغایة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 260 (مسألة 15): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّی العورة،وکذا مسّ کلّ منهما-بکلّ عضو منه-کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
(مسألة 16): لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلی ما عدا العورة من مماثله؛ شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً حسن الصورة أو قبیحها؛ما لم یکن بتلذّذ وریبة.
والعورة هی القبل و الدبر و البیضتان.وکذا لا إشکال فی جواز نظر المرأة إلی ما عدا العورة من مماثلها،و أمّا عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل.
(مسألة 17): یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم یکن مع تلذّذ وریبة.والمراد بالمحارم:من یحرم علیه نکاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة.وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وریبة.
(مسألة 18): لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه و الکفّین من المرأة الأجنبیّة من شعرها وسائر جسدها؛سواء کان فیه تلذّذ وریبة أم لا، وکذا الوجه و الکفّان إذا کان بتلذّذ وریبة.و أمّا بدونها ففیه قولان بل أقوال:
الجواز مطلقاً،وعدمه مطلقاً،والتفصیل بین نظرة واحدة فالأوّل،وتکرار النظر فالثانی.وأحوط الأقوال أوسطها.
(مسألة 19): لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبیّ کالعکس،والأقرب استثناء الوجه و الکفّین.
(مسألة 20): کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه،فلا یجوز مسّ الأجنبیّ الأجنبیّة وبالعکس،بل لو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 261 لم نقل بجواز مسّهما منها،فلا یجوز للرجل مصافحتها.نعم،لا بأس بها من وراء الثوب،لکن لا یغمز کفّها احتیاطاً.
(مسألة 21): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ و الأجنبیّة، والأحوط ترک النظر إلی الشعر المنفصل.نعم،الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلی السنّ و الظفر المنفصلین.
(مسألة 22): یستثنی من حرمة النظر و اللمس-فی الأجنبیّ و الأجنبیّة-مقام المعالجة إذا لم یمکن بالمماثل،کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدرجة وغیرها،والفصد و الحجامة وجبر الکسر ونحو ذلک ومقام الضرورة،کما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق علی النظر و اللمس،و إذا اقتضت الضرورة، أو توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو العکس،اقتصر علی ما اضطرّ إلیه، وفیما یضطرّ إلیه اقتصر علی مقدار الضرورة،فلا یجوز الآخر ولا التعدّی.
(مسألة 23): کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیّة،یجب علیها التستّر من الأجانب،ولا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر إلیهم عدا ما استثنی،و إذا علموا بأنّ النساء یتعمّدن النظر إلیهم فالأحوط التستّر منهنّ؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
(مسألة 24): لا إشکال فی أنّ غیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة خارج عن أحکام النظر و اللمس بغیر شهوة،لا معها لو فرض ثورانها.
(مسألة 25): یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ إذا لم یکن فیه تلذّذ وشهوة.نعم،الأحوط الأولی الاقتصار علی مواضع لم تجرِ العادة علی سترها بالألبسة المتعارفة،مثل الوجه و الکفّین وشعر الرأس و الذراعین و القدمین،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 262 لا مثل الفخذین و الألیین و الظهر و الصدر و الثدیین،ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیها،والأحوط عدم تقبیلها وعدم وضعها فی حجره إذا بلغت ستّ سنین.
(مسألة 26): یجوز للمرأة النظر إلی الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ،ولا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یترتّب علی النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة؛علی الأقوی فی الترتّب الفعلی،وعلی الأحوط فی غیره.
(مسألة 27): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة بل مطلق الکفّار مع عدم التلذّذ والریبة؛أعنی خوف الوقوع فی الحرام،والأحوط الاقتصار علی المواضع التی جرت عادتهنّ علی عدم التستّر عنها.و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادی و القری -من الأعراب وغیرهم-اللاتی جرت عادتهنّ علی عدم التستّر و إذا نهین لا ینتهین،و هو مشکل.نعم،الظاهر أنّه یجوز التردّد فی القری و الأسواق ومواقع تردّد تلک النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر علیهنّ،ولا یجب غضّ البصر فی تلک المحالّ إذا لم یکن خوف افتتان.
(مسألة 28): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها بشرط أن لا یکون بقصد التلذّذ؛و إن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً،وبشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها،وبشرط أن یجوز تزویجها فعلاً،لا مثل ذات البعل و العدّة، وبشرط أن یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم أنّها تردّ خطبتها، والأحوط الاقتصار علی وجهها وکفّیها وشعرها ومحاسنها؛و إن کان الأقوی جواز التعدّی إلی المعاصم،بل وسائر الجسد ما عدا العورة،والأحوط أن یکون من وراء الثوب الرقیق.کما أنّ الأحوط-لو لم یکن الأقوی-الاقتصار علی ما إذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص،فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصداً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 263 لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار.ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظرة الاُولی.
(مسألة 29): الأقوی جواز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ وریبة.
وکذا یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم یکن خوف فتنة؛و إن کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضرورة،خصوصاً فی الشابّة.وذهب جماعة إلی حرمة السماع و الإسماع،و هو ضعیف.نعم،یحرم علیها المکالمة مع الرجال بکیفیة مهیّجة؛بترقیق القول وتلیین الکلام وتحسین الصوت،فیطمع الذی فی قلبه مرض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 264