القول:فی صورة حجّ التمتّع إجمالاً
و هی أن یحرم فی أشهر الحجّ من إحدی المواقیت بالعمرة المتمتّع بها إلی الحجّ،ثمّ یدخل مکّة المعظّمة فیطوف بالبیت سبعاً،ویصلّی عند مقام إبراهیم علیه السلام رکعتین،ثمّ یسعی بین الصفا و المروة سبعاً،ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً سبعاً ثمّ رکعتین له،و إن کان الأقوی عدم وجوب طواف النساء وصلاته،ثمّ یقصّر فیحلّ علیه کلّ ما حرم علیه بالإحرام.و هذه صورة عمرة التمتّع التی هی أحد جزأی حجّه.ثمّ یُنشئ إحراماً للحجّ من مکّة المعظّمة فی وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة،والأفضل إیقاعه یوم الترویة بعد صلاة الظهر،ثمّ یخرج إلی عرفات فیقف بها من زوال یوم عرفة إلی غروبه،ثمّ یفیض منها ویمضی إلی المشعر فیبیت فیه،ویقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس منه،ثمّ یمضی إلی منی لأعمال یوم النحر،فیرمی جمرة العقبة، ثمّ ینحر أو یذبح هدیه،ثمّ یحلق إن کان صرورة علی الأحوط،ویتخیّر غیره بینه وبین التقصیر،ویتعیّن علی النساء التقصیر،فیحلّ بعد التقصیر من کلّ شیء إلّا النساء و الطیب.والأحوط اجتناب الصید أیضاً،و إن کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام،نعم یحرم علیه لحرمة الحرم.ثمّ یأتی إلی مکّة لیومه إن شاء،فیطوف طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه،فیحلّ له الطیب،ثمّ یطوف طواف النساء ویصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء.ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق،و هی الحادیة عشرة و الثانیة عشرة و الثالث عشرة،وبیتوتة الثالث عشرة إنّما هی فی بعض الصور کما یأتی.ویرمی فی أیّامها الجمار الثلاث،ولو شاء لا یأتی إلی مکّة لیومه،بل یقیم بمنی حتّی یرمی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 427 جماره الثلاث یوم الحادی عشر،ومثله یوم الثانی عشر،ثمّ ینفر بعد الزوال لو کان قد اتّقی النساء و الصید،و إن أقام إلی النفر الثانی-و هو الثالثة عشر-ولو قبل الزوال لکن بعد الرمی،جاز أیضاً.ثمّ عاد إلی مکّة للطوافین و السعی، والأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجّة،والأفضل الأحوط أن یمضی إلی مکّة یوم النحر،بل لا ینبغی التأخیر لغده،فضلاً عن أیّام التشریق إلّا لعذر.
(مسألة 1): یشترط فی حجّ التمتّع امور:
أحدها: النیّة،أیقصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة،فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه وبین غیره لم یصحّ.
ثانیها: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ،فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها،وأشهر الحجّ:شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه علی الأصحّ.
ثالثها: أن یکون الحجّ و العمرة فی سنة واحدة،فلو أتی بالعمرة فی سنة وبالحجّ فی الاُخری،لم یصحّ ولم یُجزِ عن حجّ التمتّع؛سواء أقام فی مکّة إلی العام القابل أم لا،وسواء أحلّ من إحرام عمرته،أو بقی علیه إلی العام القابل.
رابعها: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار،و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقیت الآتیة،وأفضل مواضعها المسجد،وأفضل مواضعه مقام إبراهیم علیه السلام أو حجر إسماعیل علیه السلام.ولو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن.ولو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه،ولو لم یتدارکه بطل حجّه،ولا یکفیه العود إلیها من غیر تجدید،بل یجب أن یجدّده فیها؛لأنّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 428 إحرامه من غیرها کالعدم.ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیاناً وجب العود إلیها والتجدید مع الإمکان،ومع عدمه جدّده فی مکانه.
خامسها: أن یکون مجموع العمرة و الحجّ من واحد وعن واحد،فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّه لم یجز عنه.وکذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم یصحّ.
(مسألة 2): الأحوط أن لا یخرج من مکّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة،ولو عرضته حاجة فالأحوط أن یحرم للحجّ من مکّة ویخرج لحاجته،ویرجع محرماً لأعمال الحجّ،لکن لو خرج من غیر حاجة ومن غیر إحرام،ثمّ رجع وأحرم وحجّ،صحّ حجّه.
(مسألة 3): وقت الإحرام للحجّ موسّع،فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک وقوف الاختیاری من عرفة،ولا یجوز التأخیر عنه،ویستحبّ الإحرام یوم الترویة،بل هو أحوط.
(مسألة 4): لو نسی الإحرام وخرج إلی عرفات،وجب الرجوع للإحرام من مکّة،ولو لم یتمکّن لضیق وقت أو عذر أحرم من موضعه،ولو لم یتذکّر إلی تمام الأعمال صحّ حجّه.والجاهل بالحکم فی حکم الناسی.ولو تعمّد ترک الإحرام إلی زمان فوت الوقوف بعرفة و المشعر بطل حجّه.
(مسألة 5): لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً.نعم،لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ،جاز له نقل النیّة إلی الإفراد،ویأتی بالعمرة بعد الحجّ.وحدّ ضیق الوقت خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة علی الأصحّ.والظاهر عموم الحکم بالنسبة إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 429 الحجّ المندوب،فلو نوی التمتّع ندباً،وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ، جاز له العدول إلی الإفراد،والأقوی عدم وجوب العمرة علیه.
(مسألة 6): لو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة،لا یبعد جواز العدول من الأوّل إلی الإفراد،بل لو علم حال الإحرام بضیق الوقت،جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتیانه ثمّ إتیان عمرة مفردة بعده،وتمّ حجّه وکفی عن حجّة الإسلام،ولو دخل فی العمرة بنیّة التمتّع فی سعة الوقت،وأخّر الطواف و السعی متعمّداً إلی أن ضاق الوقت،ففی جواز العدول وکفایته إشکال،والأحوط العدول وعدم الاکتفاء لو کان الحجّ واجباً علیه.
(مسألة 7): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، یجب علیها العدول إلی الإفراد و الإتمام ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ.ولو دخل مکّة من غیر إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد،وأتی بعد الحجّ بعمرة مفردة،وصحّ وکفی عن حجّة الإسلام.
(مسألة 8): صورة حجّ الإفراد کحجّ التمتّع إلّافی شیء واحد،و هو أنّ الهدی واجب فی حجّ التمتّع ومستحبّ فی الإفراد.
(مسألة 9): صورة العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلّافی امور:
أحدها: أنّ فی عمرة التمتّع یتعیّن التقصیر ولا یجوز الحلق،وفی العمرة المفردة تخیّر بینهما.
ثانیها: أنّه لا یکون فی عُمرة التمتّع طواف النساء و إن کان أحوط،وفی العمرة المفردة یجب طواف النساء.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 430 ثالثها: میقات عمرة التمتّع أحد المواقیت الآتیة،ومیقات العمرة المفردة أدنی الحلّ و إن جاز فیها الإحرام من تلک المواقیت.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 431