القول:فی واجبات الطواف
و هی قسمان:الأوّل فی شرائطه،و هی امور:
الأوّل: النیّة بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام.
الثانی: الطهارة من الأکبر و الأصغر،فلا یصحّ من الجنب و الحائض ومن کان مُحدثاً بالأصغر؛من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.
(مسألة 1): لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر،فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتی بالبقیّة وصحّ،و إن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة.ولو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فوراً،وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط،وإلّا أتمّه.
(مسألة 2): لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.
(مسألة 3): لو شکّ فی أثناء الطواف أنّه کان علی وضوء،فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ،وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.ولو شکّ فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر،یجب الخروج فوراً،فإن أتمّ الشوط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 454 الرابع فشکّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ،والأحوط الإعادة،و إن عرضه الشکّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل،ولو شکّ بعد الطواف لا یعتنی به،ویأتی بالطهور للأعمال اللاحقة.
الثالث: طهارة البدن و اللباس،والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی الصلاة،کالدم الأقلّ من الدرهم،وما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم.و أمّا دم القروح و الجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب.والأحوط تأخیر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج؛بشرط أن لا یضیق الوقت.کما أنّ الأحوط تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان.
(مسألة 4): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه،ولو شکّ فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ،إلّامع العلم بالنجاسة و الشکّ فی التطهیر.
(مسألة 5): لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ.وکذا لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال،ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة،سیّما إذا طال زمان التطهیر،فالأحوط حینئذٍ الإتیان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة،ولا فرق فی ذلک الاحتیاط بین إتمام الشوط الرابع وعدمه.
(مسألة 6): لو نسی الطهارة وتذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه فالأحوط الإعادة.
الرابع: أن یکون مختوناً،و هو شرط فی الرجال لا النساء،والأحوط مراعاته فی الأطفال،فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیّه أو أحرمه ولیّه،صحّ إحرامه ولم یصحّ طوافه علی الأحوط،فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم علیه النساء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 455 علی الأحوط،وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف،ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة،فلو طاف بلا ستر بطل طوافه.وتعتبر فی الساتر الإباحة فلا یصحّ مع المغصوب،بل لا یصحّ علی الأحوط مع غصبیة غیره من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط؛بمعنی أن لا یفصل بین الأشواط بما یخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثانی: ما عُدّ جزءاً لحقیقته،ولکن بعضها من قبیل الشرط، والأمر سهل.
و هی امور:
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود،و هو یحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
الثانی: الختم به،ویجب الختم فی کلّ شوط بما ابتدأ منه،ویتمّ الشوط به.
و هذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه،والدور سبعة أشواط،والختم بما بدأ منه،ولا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا یوجب الوهن علی المذهب الحقّ،بل لو فعله ففی صحّة طوافه إشکال.
(مسألة 7): لا یجب الوقوف فی کلّ شوط،ولا یجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما یوجب الوهن علی المذهب.
الثالث: الطواف علی الیسار؛بأن تکون الکعبة المعظّمة حال الطواف علی یساره،ولا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیاً حقیقة للکتف،فلو انحرف قلیلاً حین الوصول إلی حجر إسماعیل علیه السلام صحّ و إن تمایل البیت إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 456 خلفه،ولکن کان الدور علی المتعارف،وکذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت،فإنّه لا إشکال فیه بعد کون الدور علی النحو المتعارف ممّا یفعله سائر المسلمین.
(مسألة 8): الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر و إن کان ضعیفاً جدّاً،ویجب علی الجهّال و العوامّ الاحتراز عنه لو کان موجباً للشهرة ووهن المذهب،لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفاً للتقیّة أو موجباً للشهرة.
(مسألة 9): لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلاً -کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الکعبة أو خلفه إلیها،أو طاف علی خلفه علی عکس المتعارف-یجب جبرانه،ولا یجوز الاکتفاء به.
(مسألة 10): لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه،فطاف ولو علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه وإتیانه باختیار،ولا یجوز الاکتفاء بما فعل.
(مسألة 11): یصحّ الطواف بأیّ نحو من السرعة و البطء ماشیاً وراکباً،لکن الأولی المشی اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف،فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت،فلو طاف من داخله أو علی جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحکمه حکم من أبطل الطواف عمداً کما مرّ،ولو کان سهواً فحکمه حکم إبطال الطواف سهواً.ولو تخلّف فی بعض الأشواط فالأحوط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 457 إعادة الشوط،والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.
الخامس: أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام،ومقدار الفصل بینهما فی سائر الجوانب،فلا یزید عنه.وقالوا:إنّ الفصل بینهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع،فلا بدّ أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائداً علی هذا المقدار.
(مسألة 12): لا یجوز جعل مقام إبراهیم داخلاً فی طوافه،فلو أدخله بطل، ولو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض،والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
(مسألة 13): یضیق محلّ الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره،وقالوا:بقی هناک ستّة أذرع ونصف تقریباً،فیجب أن لا یتجاوز هذا الحدّ،ولو تخلّف أعاد هذا الجزء فی الحدّ.
السادس: الخروج عن حائط البیت وأساسه،فلو مشی علیهما لم یجز ویجب جبرانه،کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک الجزء،ولا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان،والأولی ترکه.
السابع: أن یکون طوافه سبعة أشواط.
(مسألة 14): لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً،والأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی وجوب الإعادة.
(مسألة 15): لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة،فقصد أن یأتی بالسبعة الواجبة،وأتی بشوط آخر مستحبّ،صحّ طوافه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 458 (مسألة 16): لو نقص من طوافه سهواً،فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه إلّاأن یتخلّل الفعل الکثیر،فحینئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة،و إن لم یجاوزه أعاد الطواف،لکن الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة 17): لو لم یتذکّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلی وطنه-مثلاً-یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکّة لاستئنافه،ومع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 18): لو زاد علی سبعة سهواً،فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه.ولو کان شوطاً أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة؛من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب،وصلّی رکعتین قبل السعی، وجعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی،وصلّی رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة.
(مسألة 19): یجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر،وکذا المفروض علی الأقوی،والأحوط عدم قطعه؛بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة.
(مسألة 20): لو قطع طوافه ولم یأتِ بالمنافی حتّی مثل الفصل الطویل أتمّه وصحّ طوافه،ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
(مسألة 21): لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار،فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ،وإلّا أعاده.
(مسألة 22): لو شکّ بعد الطواف والانصراف فی زیادة الأشواط،لا یعتنی به وبنی علی الصحّة،ولو شکّ فی النقیصة فکذلک علی إشکال،فلا یترک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 459 الاحتیاط.ولو شکّ بعده فی صحّته من جهة الشکّ فی أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع،بنی علی الصحّة حتّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة وزیادة.
(مسألة 23): لو شکّ بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه، بنی علی الصحّة،ولو شکّ قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن-مثلاً- بطل،ولو شکّ فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور النقصان،بطل طوافه.
(مسألة 24): کثیر الشکّ فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه،والأحوط استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط،والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشکّ.
(مسألة 25): لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف،قطع وأتی به ثمّ أعاد السعی.ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص،ورجع وأتمّ ما بقی من السعی وصحّ،لکن الأحوط فیها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط.
وکذا لو سعی أقلّ منها فتذکّر.
(مسألة 26): التکلّم و الضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه،لکنّها مکروهة، ویستحبّ فیه القراءة و الدعاء وذکر اللّٰه تعالی.
(مسألة 27): لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام،بل یجوز المیل إلی الیمین و الیسار و العقب بصفحة وجهه.وجاز قطع الطواف وتقبیل البیت و الرجوع لإتمامه.کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار لا یضرّ بالموالاة العرفیة،وإلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 460