القول : فی صلاة الطواف
(مسألة 1) : یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له ، وتجب المبادرة إلیها بعده علی الأحوط . وکیفیتها کصلاة الصبح ، ویجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلاّ العزائم ، ویستحبّ فی الاُولی «التوحید» وفی الثانیة «الجحد» . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .
(مسألة 2) : الشکّ فی عدد الرکعات موجب للبطلان ، ولا یبعد اعتبار الظنّ فیه . وهذه الصلاة کسائر الفرائض فی الأحکام .
(مسألة 3) : یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم علیه السلام ، والأحوط وجوباً کونها خلفه ، وکلّما قرب إلیه أفضل ، لکن لا بحیث یزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتی عنده من الیمین أو الیسار ، ولو لم یمکنه أن یصلّی عنده یختار الأقرب من الجانبین والخلف ، ومع التساوی یختار الخلف ، ولو کان الطرفان أقرب من الخلف ـ لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده ـ لا یبعد الاکتفاء بالخلف ، لکن الأحوط إتیان صلاة اُخری فی أحد الجانبین مع رعایة الأقربیة ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمکان خلف المقام لو تمکّن بعدها إلی أن یضیق وقت السعی .
(مسألة 4) : لو نسی الصلاة أتی بها أینما تذکّر عند المقام ، ولو تذکّر بین السعی رجع وصلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه وصحّ ، ولو تذکّر بعد الأعمال
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 461 المترتّبة علیها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذکّر فی محلّ یشقّ علیه الرجوع إلی المسجد الحرام صلّی فی مکانه ولو کان بلداً آخر ، ولا یجب الرجوع إلی الحرم ولو کان سهلاً . والجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الأحکام .
(مسألة 5) : لو مات وکان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر القضاء .
(مسألة 6) : لو لم یتمکّن من القراءة الصحیحة ولم یتمکّن من التعلّم صلّی بما أمکنه وصحّت ، ولو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لکن لا یکتفی به ، کما لا یکتفی بالنائب .
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 462