بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی بسیار روشنگر است

یادداشتی از مرتضی طلایی

شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد برای رسیدن به توسعه پایدار و همه‌جانبه، توجه به موضوعات جهانی‌شدن، تمرکززدایی، محلی‌گرایی، حکمرانی خوب و کوچک‌‌سازی ساختارهای حاکمیتی الزاماتی غیرقابل انکار و بی‌بدیل‌اند
مدیریت محلی واقعیتی انکار‌‌ناپذیر است و دولت مرکزی ناگزیر از به‌رسمیت‌شناختن و ایجاد آن در سطح محلی به‌عنوان جزء ساختاری دولت ملی است؛ ولی با توجه به نحوه و مدل حکومت و اداره کشور و مؤلفه‌های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در کارکرد و حوزه ماموریت مدیریت یا سازمان محلی در کشورهای مختلف تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
کارکردهای مدیریت محلی تابع صلاحدید دولت مرکزی است که قبض و بسط قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد. قلمروهای کارکردی و وظایف حکومت یا مدیریت محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور خدماتی یا وظایف صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی وظایف گسترده دولت ملی را در مقیاس محدودتر انجام می‌دهند.
حاکمیت سیاسی در کشور پهناور ایران به سطوح پیچیده مدیریتی با محوریت عقلانیت، اعتدال، کارایی و کارآمدی وابسته است، حاصل مجموعه یافته‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که نظام اداری متناسب برای ایران نظام نیمه‌متمرکز است که براساس آن مدیریت یکپارچه محلی در چارچوبی فراتر از نظام مدیریت شورا – شهرداری شکل می‌گیرد.
برای درک عمیق این رویکرد، بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی بسیار روشنگر است. از دیدگاه ایشان شوراها جزء برنامه‌های اسلام هستند:«این جزء برنامه‌های اسلام است و بنای ما هم بر همین هست. نه تنها شما، هر جا، در هر استانی، در هر جایی که هست، همان‌طوری که از اول قانون هم همین معنا بوده است، باید شوراها ولایتی باشد.
اینها باید بشود، و می‌شود و در صدد هستند، الان مشغول طرح‌ریزی آن هستند که شما برای خودتان، مسائل خودتان باشد. انتخابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهید، کارهایتان محول به خودتان باشد.»(صحیفه امام، ج 7، ص 151)
«شورای شهر؛ شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست، شهردار را هم تعیین می‌کنند. کارهای دیگر شهر را، همه را اینها انجام می‌دهند.»(صحیفه امام، ج 10 صحفه 252).
براساس همین رویکردها و بینش عمیق بود که امام خمینی(ره) در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب دستور تاریخی تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران را صادر کردند. سلسله مراتب شوراها «محله، روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»
در ایران که قرار شده بود مدیریت و اداره امور محلی را برعهده گیرند، برخاسته از مبانی فکری و نظریه‌های شکل‌دهنده انقلاب اسلامی بودند. در آن زمان، حضرت امام خمینی(ره) کمتر از 3ماه بعد از پیروزی انقلاب، دستور تشکیل شوراها را در نهم اردیبهشت 1358 به عنوان نهادی مدنی –حاکمیتی برای تداوم و دستیابی به اهداف انقلاب صادر فرمودند.
حدود 12سال از عمر شوراهای اسلامی کشوری این نهاد مدنی – حاکمیتی در ایران اسلامی می‌گذرد و با وجود دستاوردهای بی‌بدیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در اداره امور محلی و ایجاد نشاط و کاهش شکاف اعتماد بین شهروندان و مدیران، سؤال اساسی این است: چرا کماکان با واگذاری امور پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به این نهادها در شک و تردیدیم؟
واقعیت جوامع کنونی این است که با گسترش عرصه‌های مدنی و مردم‌سالاری و نهادسازی مدنی برای توسعه پایدار و مشارکتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و با الزام کوچک‌سازی دولت‌ها، شوراها و مدیریت‌های محلی نقش بی‌بدیل در اداره امور محلی یافته‌اند.
شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشوری در سال 1377 در پی گسترش استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به‌طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بوده است.
نتیجه بحث اینکه پاسخ به نارسایی‌ها در نظام سکونتگاهی ایران (شهر و روستا) و بسترسازی برای سکونتگاه‌های انسان‌گرا در گرو بسیج تمام گروه‌های اجتماعی نقش‌آفرین و ساکن در شهر و منطقه پیرامون آن است. برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی گروه‌های متکثر اجتماعی، ضمن استفاده از تمام پتانسیل‌های فراموش‌شده در فضای شهری،
سبب احساس تعلق به مکان، هویت‌بخشی به فضا، بهبود سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف اعتماد حاکمیت و شهروندان و ارتقای منزلت شهروندی می‌شود. به‌علاوه آنکه بسترهای اجرایی چنین تفکری توسعه پایدار اجتماعات محلی فقط در قالب نظام سلسله مراتبی شورایی از پایین به بالا، محله، منطقه، شهر، مجموعه شهری، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها محقق خواهد شد.
اعتقاد من در این نوشتار این است، به‌فراموشی‌سپردن نقش نظام مطلوب شورایی در حاکمیت، آسیبی جدی برای جامعه خواهد بود. نهایت آنکه شکل‌گیری نظام شورایی مطلوب، فقط در بستر مدیریت کارآمد زایش و متولد می‌شود.