به گزارش پرتال امام خمینی به نقل از جماران ـ یکی از راهبردی ترین موضوعات در صورت بندی نظام سیاسی و حقوقی یک جامعه استقلال و بی‌طرفی قوه قضائیه است. این موضوع که نگاه امام خمینی و قانون اساسی و عملکرد دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این باره چگونه بوده است؛ از اهمیت تاریخی و سیاسی تعیین کننده‌ای برخوردار است. در هفته‌های گذشته جامعه ما شاهد مناقشات میان مجلس و دستگاه قضایی درباره موضوعات پیش گفته بود؛ چنان‌که دادستانی تهران اظهار نظر علی مطهری نماینده مردم تهران را درباره میزان بی‌طرفی دستگاه قضایی، مجرمانه توصیف کرد. این البته نخستین بار نیست که یک نماینده مجلس به دلیل نطق قبل از دستور خود در مجلس متهم خوانده میشود. پیش از این نیز حسین لقمانیان نماینده مجلس ششم، در سال ۱۳۸۱، نه تنها متهم که در دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان منتقل شد و البته پس از اعتراضات شدید و تهدید حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی رییس وقت مجلس به استعفا، دستگاه قضایی این نماینده مجلس را آزاد کرد. از این رو مناقشات اخیر فرا تر از مصداق و موضوع مناقشه، پرسشهایی اساسی و بنیادین را در رابطه با نسبت دو قوه مقننه و قضائیه برانگیخته است که هر یک نیازمند پاسخی عالمانه است.
"استقلال دستگاه قضایی به چه معناست؟ آیا قانون اجازه نقد این دستگاه را به مجلس می‌دهد؟"، "آیا استقلال دستگاه قضا به معنای نظارت ناپذیری آن از سوی مجلس است؟"، "آیا مجلس می‌تواند بر رفتار قضایی نظارت داشته باشد و در مقابل رییس قوه قضائیه در مقام نظارتی و پرسشگری عمل کند" "آیا مواردی وجود دارد که دستگاه قضایی بتواند قوه مقننه را مورد پرسش قرار داده و نماینده یا نمایندگانی را احضار کند؟" این‌ها پرسش هایی است که امروزه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.
در پی گفت و گوی جماران با دکتر محسن رهامی استاد حقوق را درباره برخی از این پرسشها میخوانید. رهامی که استاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است، در دولت سید محمد خاتمی سالها ریاست پردیس قم دانشگاه تهران را عهده دار بود. گفت و گو با وی همچنین از این جهت ارزشمند است که او در دو دوره نخست مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران، در کمیسیون قضایی مجلس عضویت داشته است.
گرچه اختلاف نظر اخیر میان مجلس و دستگاه قضایی بسیار بحث برانگیز شد؛ اما بررسی علمی مواضع طرفین، همچنان نیازی بنیادین محسوب میشود. همچنانکه این نخستین اختلاف از این دست میان دستگاه قضایی و مجلس نبوده است؛شاید آخرین نمونه آن نیز نباشد. ارزیابی علمی شما از مناقشات اخیر چیست؟
در اصل 156 آمده است که قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت؛ و در بند 2 این اصل هم آمده است که –این قوه- باید آزادی‌های مشروع را احیاء کند. بنابراین درباره مناقشات پدید آمده میان مجلس و دستگاه قضایی، باید گفت که یکی از وظایف قوه قضاییه این است که پشتیبان و مدافع مجلس باشد و همچنین از آزادی‌های مشروع دفاع کند. به طور ویژه، نطق آقای علی مطهری مصداق بخشی از آزادی‌های مشروع است. بنابراین دستگاه قضا به جای اینکه علیه او اعلام جرم کند، باید درباره اظهارات ایشان شفاف سازی کرده و پاسخ بگوید و از چنین نقدهایی استقبال کند. نقد قوه قضاییه حداقل کاری است که یک نماینده مجلس باید انجام بدهد.
اگر نماینده در اظهارنظر و عقیده آزادی عمل نداشته باشد، اصل۷۶ و ۸۴ قانون اساسی نادیده گرفته میشود. واقعیت این است که اصل 86 که می گوید: نمایندگان در اظهار نظر-کاملا- آزادند، متاسفانه مغفول مانده است؛ چرا که این اصل، اصلا تشریفاتی نیست، واژه "کاملا" نشان می دهد که کسی نمی‌تواند آنها را از اظهارنظر در حوزه ای منع کند و بگوید که فقط درباره بخشی از مسایل می توانند واکنش نشان دهند. در قانونگذاری، قانون گذار حکیم خوانده میشود و به همین دلیل اصل بر این است که اگر سخنی گفته میشود، بی دلیل نیست. بنابراین نماینده مجلس درباره همه اتفاقات می تواند نظر بدهد، چون در قبال تمام ملت مسئول است.
اگر نماینده مجلس در اظهار نظر خود متهم به تشویش اذهان عمومی شود؛ تکلیف چیست؟
در قانون چیزی به نام تشویش اذهان عمومی وجود ندارد. آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است. بنابراین لازمه تشویش اذهان عمومی این است که اکاذیبی وجود داشته باشد و خبر دروغ با قصد به هم زدن آرامش عمومی پخش شود. حتی اگر کسی خبری را نادانسته به کذب مطرح کند؛ باز هم سخن او نمی‌تواند مشمول تلاش برای تشویش اذهان عمومی شود و حتی اگر نقل خبری موجب تشویش افکار عمومی شود اما محتوای آن دروغ و مشمول اکاذیب نباشد؛ باز هم نمی‌تواند مصداق «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» باشد. در این مورد حتی اگر اظهار نظر به دلیل برداشت اشتباه، نادرست هم باشد؛ باز هم نمی‌تواند مصداق خبر کذب واقع شود.
نظر چه فرقی با خبر دارد. آیا به لحاظ حقوقی مرز مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد؟
خبر اعلام موضوعی است که جامعه را از رخ دادن اتفاقی مطلع می‌کند، اما اظهارنظر، برداشت شخصی از مسایلی است که در جامعه وجود دارد. البته قانون مرز بین خبر و نظر را تعریف نکرده است و در شرایطی که قانون گذار واژه‌ای را تعریف نکرده باشد؛ باید به عرف مراجعه کرد. بنابراین عرف، مرز بین این دو مقوله را تعیین می‌کند.
قوه قضاییه مدعی است که نباید استقلالش خدشه‌دار شود و اصل تفکیک قوا باید رعایت شود؛ در این باره چه پاسخی دارید؟
اصل تفکیک قوا انکار نشدنی است، اما همان‌طور که بارها رییس قوه قضاییه از قوانین در دست بررسی مجلس انتقاد کرده است؛ نمایندگان مجلس هم می‌توانند درباره آنچه در این قوه می‌گذرد اظهار نظر کنند. این اظهار نظر را نباید خدشه به استقلال قوه قضاییه تلقی کرد. باید همه دستگاه‌ها این را در نظر بگیرند که اظهارنظر در مورد آنها برای همه آزاد است. البته باید اشاره کرد که قانون مشخصا به مجلس این اجازه را داده است که به عملکرد قوه قضاییه نظارت کند و حتی مردم می‌توانند شکایت خود از این نهاد را به قوه مقننه ببرند. هرچند مجلس تاکنون نتوانسته به میزان لازم بر رفتار دستگاه قضا نظارت کند و به همین دلیل «حق نظارت بر قوه قضاییه توسط مجلس» با تشکیک مواجه میشود. علاوه بر آن باید گفت که اصل 90 به مجلس این حق را می دهد که درباره قوای دیگر بررسیهایی داشته باشد و پرسش‌های خود را مطرح کند. باید یادآوری کنم که اگر قوه مقننه نظارت دقیقی بر وضع موجود داشت، اکنون شاهد آن نبودیم که اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی نقل محافل مردم شود.
قانون اساسی برای مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را قائل شده است؛ اما این موضوع در برخی از تفاسیر مغایر با اصل تفکیک قوا تفسیر میشود.
اول اینکه باید گفت تحت هیچ شرایطی نمی‌توان حق نظارت را از مجلس سلب کرد. چرا که نظارت هم در کنار اهمیت قانون گذاری، از وظایف اصلی قوه مقننه به شمار می‌رود؛ درباره تفکیک قوا هم ذکر این نکته لازم است که در هیچ یک از کشورهای جهان، این‌طور نیست که ارتباط قوه های مختلف با یکدیگر قطع شده باشد. ما تفکیک قوا به صورت مطلق نداریم. این، موضوعی نسبی است. به عنوان مثال قوه مجریه، بودجه قوه مقننه و قضاییه را تعیین می‌کند و مجلس هم بعد از بررسی‌های دقیق این اجازه را دارد که بودجه را کم یا زیاد کند و همچنین این حق برای قوه قضاییه محفوظ است که با متخلفان حاضر در دولت برخورد قانونی داشته باشد. پس تفکیک قوا نمی‌تواند مانعی برای نظارت مجلس بر عملکرد قوه قضاییه باشد.
برخی نظارت مجلس بر قوه قضائیه را مانع استقلال قاضی و غیر شرعی تلقی می‌کنند و حتی تأکید بر مغایرت این نوع نظارت با دیدگاه فقهی امام خمینی درباره استقلال قاضی دارند؛ از سوی دیگر، در حالی که قانون اساسی حق نظارت و تحقیق و تفحص را برای مجلس به رسمیت می‌شناسد؛ امام خمینی نیز قانون اساسی را «شرعی و ملی» می خوانند؛ این موضوع را چطور تحلیل میکنید؟
امام تاکید داشتند که مجلس بتواند حق نظارت را تمام و کمال در اختیار خود ببیند. حتی در بحث اختلاف مجلس با اولین رییس جمهوری با اینکه سعی داشتند تا جانبداری نکنند؛ اما به وضوح مشخص بود که استقلال و جایگاه قوه مقننه برای ایشان اهمیت فوق العاده‌ای دارد. در بحث اختلاف نظر با شورای نگهبان هم در واکنش به استدلال فقهی و شرعی شورای نگهبان، امام معتقد بودند که اگر دو سوم نمایندگان مجلس به ضرورت تصویب قانونی رأی دادند، آن قانون باید تصویب شود. بارها در جلسات خصوصی هم از ما می‌خواستند که نگذاریم مجلس تضعیف شود. همچنین امام تاکید داشتند که اگر نظر خلاف واقعی درباره کسی گفته شود، باید به متهم هم این فرصت داده شود تا بتواند از همان تریبون درباره اتهام‌های مطرح شده پاسخگویی کرده و جوابیه بدهد. همچنین توصیه می کردند که شرایط جنگ را در نظر بگیریم.
در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام در واکنش به اعتراض بنی صدر به وضعیت زندانها، هیأتی را برای نظارت و بررسی تعیین کردند. منطق و سیره امام خمینی را در امکان نظارت مجلس بر قوه قضاییه را در این زمینه چگونه تفسیر میکنید؟
آقای بنی صدر گفت که مسئول اجرای قانون اساسی است و این که حقوق مردم یکی از اصول قانون اساسی است و به همین دلیل با توجه به اینکه منع شکنجه در قانون آمده است، رییس جمهور درباره وضع زندانها اعتراض‌هایی داشت و رفتار صورت گرفته در آن ها را برخلاف قانون می‌دانست. سیره امام درباره این مساله، این بود که با تعیین هیاتی، با حضور نمایندگان مجلس، رییس جمهور و قوه قضائیه مساله بررسی شود تا بر اساس واقعیت‌ها صحت یا کذب مساله مشخص شود. باید گفت امام در این قضیه هم از رییس جمهوری دفاع کرد و هم قوه قضاییه را از برخوردهای غیرمنصفانه محافظت کرد و هم مجلس را با توجه به جایگاه قانونی مامور مشخص کردن مساله کرد.
در دوره‌ای که شما در کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتید؛ موردی داشتید که مجلس به نقد قوه قضاییه بپردازد؟
هر مورد شکایتی که از دادگستری‌های برخی از استان‌ها درباره شکنجه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع می شد؛ مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. ما این موضوع را به طور دائم در قوه قضائیه پیگیری می‌کردیم. فرد شاکی را به مجلس دعوت می‌کردیم تا با حضور در کمسیون قضایی توضیحات خود را بگوید، جلسات بسیار وقت گیر هم بود؛ با این حال کمیسیون قضایی کار خود را در این زمینه ادامه می‌داد.
اختلافی در این زمینه میان کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه وجود نداشت، اگر تخلفی مشاهده می‌کردید؛ قوه قضائیه به تخلف گزارش داده شده رسیدگی می‌کرد؟ با خاطی برخورد می‌کرد؟
کمتر پیش می‌آمد که اختلافی جدی به وجود بیاید، چرا که گوش شنوایی بود که به سخنان ما توجه نشان بدهد. با خاطی برخورد می‌شد.
آیا نشانه‌ای مبنی بر مخالفت امام خمینی با اعمال چنین نظارت‌هایی از سوی مجلس وجود داشت؟
خیر، به نظر من امام معتقد به نظارت مجلس بر قوه قضائیه بودند. هنگامی که مشکلی در ابهر و چند شهر دیگر پدید آمده؛ امام دو هیات با مسئولیت آقایان رییسی و یونسی را مسوول رسیدگی به امور کردند. همچنین در چند مورد دیگر در شهرستان‌ها مشکلاتی مشاهده شد که امام در اسرع وقت نمایندگانی را به محل‌های موردنظر فرستادند تا به بررسی شرایط بپردازند. علاوه بر این که اساسا اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی نیز مسولیتی از این جنس را بر عهده داشتند.
.
انتهای پیام /*