فرمایشات امام در مورد وکالت زنان در طلاق
امام در سخنرانی 13 اسفند 57 در مدرسه فیضیه در جمع گروه زیادی از زنان فرمودند:
زنهایی که می خواهند ازدواج کنند، از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نـه مخالف حیثیت خودشان. می توانند از اول شرط کنند کـه اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آن ها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی برای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام چه آن هایی که توسعه می دهد، چه آن هایی که تحدید می کند، همه بر صلاح خود شماست، برای خود شماست. همان طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی... من وکیل باشم در طلاق و اگر این شرط را کرد دیگر نمیتواند او را معزول کند . اگر این ... شرط در ضمن عقد واقع شد نمی تواند او را دیگر محدود کند، نمی تواند اخلاق بد انجام بدهـد . و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسـلام او را منع می کنند، اگر قبول نکرد تعزیر می کنند، حد می زنند، و [باز] اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می دهد. (1. همان، ج 6، ص 301 ـ 302.)
دلیل حضرت امام بر جواز وکالت زن در طلاق خود
دلیل حضرت امام و سایر فقها بر جواز وکالت زن در طلاق خود، اطلاق ادلة وکالت است . از روایات استفاده می شود که هر فـرد بـالغ و عـاقلی،حتی اگر فاسق و فاجر و یا کافر هم باشد، جایز است که وکیـل شود و در این حکم، فرقی بین زن و مرد نیست.
بنابراین زوج حق دارد که فردی را در امر طلاق زوجـه خـو د وکیـل کند، گرچه آن وکیل خود زوجه باشد و دلیلی بر عدم جـواز وکالـت زن در طلاق خود نرسیده که اطلاق ادلة وکالت را تخصیص بزند.
از روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق » نیز استفاده نمیشود که زوج حـق ندارد اختیار طلاق را به دیگری بدهد، بلکه مفهوم این روایت آن اسـت کـه شریعت اسلام اختیار طلاق را به دست مرد داده است و منافـاتی نـدارد کـه مرد این اختیار را به وسیلة وکالت به دیگری بدهد، گرچه او زوجه باشد.
ممکن است این شبهه به ذهن بیاید کـه در هـر عقـد و ایقـاعی لازم است که فاعل و قابل دو نفر باشند و در عقد وکالت، فاعل وکیل است و قابل، زن مطلّقه و در این مورد که زوجه وکیل در طلاق خود باشد، فاعل و قابل یکی هستند. جواب دادهاند، تغایر اعتباری کافی است.
صاحب جواهر می فرماید: تغایر اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبـول است کافی است تا چه رسد به ایقاع ـ مانند طلاق ـ کـه یک طرف بیـشتر ندارد. (جواهر الکلام، ج 32، ص 24)
و سرّ این که حضرت امام فرموده اند: «سـزاوار اسـت کـه زوج زوجه را در اجرای صیغة طلاق وکیل ننماید» (تحریر الوسیله، ج 2، ص 313، مسأله 4) همین است که تغایر بین قابل و فاعل در این مورد اعتباری است و حقیقی نیست.
دیدگاه برخی فقهای معاصر در وکالت زوجه در طلاق خویش
جماعتی از فقهای معاصر به جواز وکالت زوجه در طلاق خـود تـصریح کرده اند، از جمله حضرت آیت االله حکیم. ایشان بعد از آن که می فرماینـد برای زوجه جایز است که در عقد نکاح یا غیر نکاح شرط کند کـه زوج با زن دیگری ازدواج نکند و بر زوج لازم است که به این شرط عمل کند فرموده اند:
کما یجوز أن تشترط الوک الة علی طلاق نفـسها عنـد ارتکابـه بعـض الاُمور من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو غیـر ذلک فتکون حینئذ وکیلة علی طلاق نفسها ولا یجوز له عزلها، فإذا طلقـت نفـسها صح طلاقها (منهاج الصالحین، سید حکیم، ج 2، ص 296، مسأله 3)
همچنان که جایز است بـرای زوجـه در ضـمن عقـد شرط کند که اگر زوج مرتکب بعضی از امور مانند سفر طولانی یـا جنایتی که موجب حبس او شود یا اعمـالی مـشابه ایـن هـا گـردد، زوجه وکیل باشد از طرف زوج که خود را طلاق دهـد و بـا قبـول این وکالت از طرف زوج، وی حق ندارد زوجه را از وکالـت عـزل کند و چنانچه زوجه در اثر عدم تعهد زوج بـه آنچـه بـه او ملتـزم شده، خود را طلاق دهد، طلاق صحیح و نافذ است.
نکته ای که در این کلام توجه به آن لازم است، عدم جواز عزل زوجه از وکالت است با آن که وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمـان اراده کند، می تواند وکیل را از وکالت عزل کند لکـن در ایـن مـورد کـه عقـد وکالت در ضمن شرط تحقق پیدا کرده، زوج حق نـدارد زوجه را عزل نماید.
مشابه این کلام را حضرت آیت االله خویی (نهاج الصالحین، خویی، ج 2، ص 281.) و آیت الله سیستانی (منهاج الصالحین، سیستانی، ج 3، ص 102) بیان کرده اند.
دایره اختیارات زوجه در محدود کردن زوج با شرط از دیدگاه امام
زوجه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت خـویش، هرگونـه شـرطی کـه جزء شروط باطل نباشد، در ضمن عقد با زوج داشـته باشـد کـه بـرایش مباح و جـایز است، محـدود کنـد و از انجـام آن بـازدارد؛ مـثلاً زوجـه می تواند شرط کند که زوج حق ازدواج با زن دیگر نداشته باشـد و نیـز حق سکونت و یا اختیار طلاق را به وسیلة شرط از زوج سـلب نمایـد و آن را برای خود احراز نماید با اینکه این امور در اختیار زوج می باشد. مشهور فقها این نوع شرط را صحیح و نافذ می دانند؛ زیرا امور مبـاح، مستحب و مکروه را می توان با شرط ضمن عقد یا نذر بر خود حرام و یا واجب کرد. این نوع شرط از مـصادیق شـروط مخـالف کتـاب و سـنت نیست. شرط مخالف، شرطی است که حرمت و وجوب را از فعل بردارد، اما کاری که از ابتدا انجام و ترک آن جایز بوده، مانع ندارد به وسـیلة شـرط تغییر پیدا کند.
امام خمینی می فرمایند:
وأما فی موارد الأحکام غیر الإلزامیة کالمحللات والمباحات والمستحبات والمکروهات، فإن اشترط ترکها أو فعلها فلا شبهة فی أنّه لیس مخالفاً للشرع، کما أنّ إتیا نها وترکها لیساً مخالفین له ... وأمـا لـو اشترط حرمة حلال ومباح أو حلیة ما لیس بحلال شرعاً، فهو مخـالف للشرع وباطل؛ در مورد احکام غیر الزامی ـ مانند کارهـای حلال و مباح و مستحب و مکروه ـ شرط ترک یا فعل آن مخالف بـا شرع نیست، همان طور که انجام دادن و یا ترک این امور مخالف شـرع نیست،... اما اگر چیزی که حلال است را بـا شـرط حـرام کنـد یـا چیزی که حلال نیست را مباح کند، چنین شرطی مخالف شرع و باطل است.
در پایان فرموده:
فتحصل مما مرّ أنّ شرط إتیان ما هو مباح أو شرط ترکه وکـذا شـرط ترک المستحب وإتیان المکروه، نافذ وغیـر مخـالف للـشرع ... ثـم أنّ مقتضی ما ذکرناه جواز اشتراط ترک التزویج والتسرّی ونحوهما علـی الزوج؛ (کتاب البیع، ج 5، ص 259) نتیجه مباحث گذشته این است که شرط انجـام چیـزی کـه مباح است و یا شرط ترک آن و همچنین شـرط تـرک مـستحب و انجام مکروه نافذ و هیچ گونـه مخـالفتی با شرع ندارد. بنابراین مقتضای آنچه ما ذکر کردیم برای زوجه جایز است که با زوج شرط کندکه حق ازدواج مجدد نداشته باشد.
بررسی روایات در مورد محدودة حق زوجه در شرط
روایات رسیده از معصومین در مـورد محـدودة اختیارات زوجـه نسبت به شروط ضمن عقد به دو دسته است. از برخی روایات استفاده می شود که زوجه حق ند ارد امری کـه خـدا بـرای زوج حـلال کـرده بـا شرط، آن حق را از وی سلب کند. در مقابل از بعضی روایات استفاده می شود که این نوع شرط صحیح و نافذ می باشد و وفا به آن لازم است. آیا در این مورد روایات با همدیگر متعارض هستند که باید از هر دو دسته اعراض نمود و حکم را از را ه دیگر به دست آورد یا آن که روایـات تنافی ندارند، بلکه مراد و مفهوم از آن ها متفاوت است و مـی توان بـین آنها جمع کرد.
نخست زیبنده است هر دو دسته از روایات نقل، سپس نظر حضرت امام در مفهوم و مراد از روایات بررسی گردد.
روایاتی که شرط حق طلاق برای زن را باطل می دانند از بعض روایات استفاده می شود که زوج حق ندارد امر طلاق را ـ کـه از آن خود او است ـ به زوجه تفویض کند.
روایت اول: مروان بن مسلم می گوید: از امام صادق سـؤال شـد : چه می فرمایید در مورد مردی که اختیـار طـلاق را بـه همـسر خـود داده است؟ حضرت فرمود: «ولی الأ مر من لیس أهله وخالف السنة ولم یجز النکاح »؛ (وسائل الشیعه، ج 15، ص 337، ح 5) کـسی کـه اهلیت نداشته متولّی این کار کـرده و بـا سـنّت مخالفـت نمـوده و نکاح هم جایز نیست.
در برخی از روایات آمده که اگر زوجه شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد و در صورتی که به این شرط عمل نکرد زوجـه طـلاق داده باشـد چنین شرطی صحیح نیست.
روایت دوم:
«محمد بن قیس عن أبی جعفر فی رجل تزوج امرأة وشـرط لهـا أنّ هو تزوج علیها امرأة أو هجرها أو اتّخذ علیهـا سـرّیة فهـی طـالق فقضی فی ذلک أنّ شرط االله قبل شـرطکم فـإ ن شـاء وفـی لهـا بمـا اشترط و إن شاء أمسکها واتّخذ علیها »؛ (همان، ص 46، ح 1) محمد بن قیس می گوید: از امام باقر سؤال کردم در مورد مردی که زنی را به ازدواج خـود درمی آورد و با وی شرط می کند که اگر زن دیگری گرفت یا با این زن قهر کرد و از او دوری کرد یـا سر او هـوویی آورد، ایـن زن طلاق داده باشد. حضرت حکم فرمود که شرط خدا قبل از شرط شما است؛ مرد اگر بخواهد به شرط خود وفا می کند و اگـر مایـل باشد زوجه خود را نگه می دارد و با زن دیگری نیز ازدواج می کند.
روایت سوم:
محمد بن سنان از امام صادق سؤال می کند در مورد مردی که بـه همسر خود می گوید اگر با زن دیگری ازدواج کـردم یـا بـر تـو هـوویی آوردم او طلاق داده باشد، حضرت فرمود:
«لیس ذلک بشیء إنّ رسول االله(ص) قال من اشترط شرطاً سوی کتاب االله فلا یجوز ذلک له ولا علیه »؛ (2. همان، ص 47، ح 2) چنین شرطی اعتبار ندارد، همانا رسول خدا(ص) فرموده: کسی که شرطی کند که بـا کتـاب خدا منافات داشته باشد بی اعتبار است و چنین شرطی نه به نفـع او و نه به ضرر و علیه او است.
روایاتی که واگذاری امر طلاق به زن را صحیح می دانند از برخی روایات استفاده می شود که زوجه می تواند با زوج شرط کند که ازدواج با زن دیگر را ترک کند و یا با او شرط کند که هرگز او را طـلاق ندهد و در واقع امر طلاق به زن واگذار شود.
عن منصور بزرج عن عبد صالح [موسی بن جعفر] قال: قلت له : إنّ رجلاً من موالیک تزوج امرأةً ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فابـت علیـه إلا أن یجعـل االله علیه أن لا یطلقها ولا یتـزوج علیها فاعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک فکیف یضع؟ فقال : «بئس ما صنع و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل لـه : فکیـف للمرأة بشرطها فإنّ رسول االله(ص) قال: «المؤمنون عند شروطهم »؛ (همان، ص 30، ح 4) منصور بن یونس می گوید به حضرت موسی بن جعفر عـرض کردم: شریکی داشتم که زنـی داشـته و او را طـلاق داده و بعـد از سپری شدن عدة زن، مرد دوباره اراده کرد آن زن را به عقـد خـود درآورد. زن گفته حاضر نمی شوم مگر این که عهد کنی که مرا طلاق ندهی و زوجة دیگری اختیار نکنی مرد نیـز ایـن شـرایط را قبـول کرده؛ اکنـون مـرد اراده دارد کـه همـسر دومـی بگیـرد، وظیفـة او چیست؟ حضرت فرمود : بدکاری کرده، زیرا چه می داند کـه در دل او شبانه روز چه می گذرد. به او بگو حال کـه چنـین شـرطی کـرده باید به شرط خود وفا کند، چون رسول خدا فرموده : «مؤمنین بایـد به شروط خود ملتزم و پایبند باشند».
جمع بین روایات از دیدگاه حضرت امام
حضرت امام معتقدند، روایات هیچ گونه تعارضی با هم دیگر ندارند و می توان به خوبی مفهوم و مراد از هر یک را درک کرد و بین آنها جمع نمود.
دسته اول که بیانگر بطلان شرط ترک تزویج و شرط طلاق هستند در موردی است که شرط به عنوان شرط نتیجه باشد . زن شرط مـی کنـد کـه اگر مرد با زن دیگری ازدواج کند او مطلقه باشد؛ یعنی نتیجـه ازدواج بـا همسر دوم، طلاق همسر اول باشد.
وفی المقام لم یشترط ترک التسرّی والتزویج بل شـرط الطـلاق علـی فرضهما فقوله من اشترط شرطاً سوی کتاب االله وقوله شرط االله قبل شرطکم راجع إلی صیرورتها مطلقـة بـذلک ومـن المعلـوم أنّ ذلک الشرط مخالف لشروط الطلاق وهی شروط االله مـن لـزوم کونـه عند شاهدی عدل وفی الطهر ... إلی غیر ذلک فالروایتان غیر مربوطتین بالمدعی؛ (کتاب البیع، ج 5، ص 261) می فرمایند: در این مورد زن شرط نکرده کـه شوهرش ازدواج مجدد نکند، بلکه شرط نموده در صورت ازدواج مجدد او، زن مطلقه باشد؛ بنابراین مراد از جملة وارده در روایت که فرموده : کسی که شرطی کند مخالف کتاب خدا شرط خدا مقدم بر شرط او ست، همین است که با شرط، زن مطلقه باشد و بـدیهی اسـت کـه چنین شرطی مخالف شروط طلاق است و شروط طـلاق همان شروط الهی است که عبارت است از این که طـلاق در حضور دو شاهد عادل باشد و زن از حیض و نفـاس پـاک باشـد و طـلاق بـا صیغة مخصوصه انجام گیرد . بنابراین دو روایت ربطی به مدعای ما ندارند.
در نتیجه وقتی روایاتی که ظهور در بطلان شرط ترک تزویج و شرط حق طلاق به زوجه دارند را حمل به شرط نتیجه کنیم و آن ها را از مورد بحث خارج بدانیم، از روایت منصور بن یونس بزرج جواز چنین شرطی به خوبی استفاده می شود و مدعای ما ثابت م یشود.
در این روایت گرچه امـام مـرد را بـه خـاطر پـذیرفتن چنـین شـرطی سرزنش کرده است، ولی این امر کاشف از بطلان شرط نیست، بلکه بیانگر این است که مرد با این شرط خود را در مشقت قرار داده و چه بـسا بعـداً پشیمان شود. به همین علت امام در پایان حکم به نفوذ شرط کرد.
منبع: حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)، محمد جواد انصاری، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 16-25
.
انتهای پیام /*